أعلن جيش الاحتلال بدء المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة في إطار ما سماها عملية "عربات جدعون 2"، حيث استهدف حي الزيتون بقصف جوي ومدفعي. وقد أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد أكثر من 81 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي، إن القوات موجودة في ضواحي مدينة غزة، وستعمق عملياتها بواسطة قوات النخبة. وأكد أن المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون قد بدأت بأوامر من المستوى السياسي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، سيجري مشاورات في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان وعدد من الوزراء، غداً الخميس، لاعتماد الخطط النهائية لاحتلال مدينة غزة.

أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى توتر بين الجيش والقيادة السياسية بسبب تسمية العملية "عربات جدعون 2"، حيث اعتبرت إشارة من رئيس الأركان إلى أن هذه ليست العملية الكبيرة التي أقرتها الحكومة.

في تلك الأثناء، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش بدأ اليوم استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، لينضموا إلى 70 ألف جندي وضابط من الاحتياط سبق استدعاؤهم قبل أسبوعين في إطار الاستعدادات العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية غير مسبوقة، حيث دفعت كتائب القسام بفصيل مشاة كامل للإغارة على موقع لقوات الاحتلال شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة. العملية استمرت ساعات وأدت إلى قتل جنود وقنص قائد دبابة.

أكد الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين الفلسطينيين خرجوا من أنفاق بالمنطقة، وأصيب أحد جنوده بجراح بالغة في الهجوم. كما تحدثت مصادر إسرائيلية عن إخفاق استخباري في التنبؤ بالهجوم.

واصلت قوات الاحتلال توغلها في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة لليوم الحادي عشر، مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من الحي. الدفاع المدني في غزة أفاد بتدمير أكثر من 450 منزلاً وبناية في حي الزيتون.

حذر الدفاع المدني من التبعات الإنسانية الخطيرة على السكان في المناطق التي يعيد الجيش الإسرائيلي اجتياحها، حيث تتلقى طواقمه نداءات استغاثة على مدار الساعة من مواطنين محاصرين.

وثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد ما لا يقل عن 81 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 30 من منتظري المساعدات. وفي مجزرة واحدة، استشهد 12 شخصاً قرب محور زيكيم شمالي قطاع غزة.

تشتد حرب التجويع الإسرائيلية ضد سكان غزة، حيث قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في القطاع تضاعف ثلاث مرات.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 أشخاص جراء التجويع خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية الحرب إلى 269 شهيداً، بينهم 112 طفلاً.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفاً.

أدانت الرئاسة الفلسطينية وبريطانيا والأمم المتحدة اليوم الأربعاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقد وصف هؤلاء المشروع بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان له، إن المشروع الاستيطاني يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل. وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات.

دعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التدخل لوقف ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية حقوق الفلسطينيين.

من جهته، استنكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الخطة الاستيطانية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها ستقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين. وأكد أن تنفيذ هذه الخطة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

كما اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التوسع الاستيطاني في المنطقة 'إي1' سيقضي على حل الدولتين، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقرارات الدولية.

في المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطوة تمثل لحظة مفصلية في مشروع الاستيطان، قائلاً إنها تعزز فرض الحقائق على الأرض وتنهي الوهم المتعلق بحل الدولتين.

حصل المشروع الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

بحسب صحيفة 'هآرتس' العبرية، فإن المصادقة شملت مشروع البناء في منطقة (إي 1) الواقعة شرق القدس بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي منطقة محل نزاع شديد بسبب تأثير البناء فيها على التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية.

يعد ملف الاستيطان أحد أبرز القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو سبب رئيسي في تعثر مفاوضات السلام التي توقفت منتصف عام 2014.

تعتبر معظم دول العالم المستوطنات في الضفة الغربية التي سيطرت عليها دولة الاحتلال في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.

تأتي المصادقة الإسرائيلية تزامناً مع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تعقيد فرص العودة إلى أي مسار تفاوضي في المدى المنظور.

تظاهر آلاف اليمنيين، يوم الأربعاء، في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على الإبادة الجماعية وعمليات التجويع التي تنفذها دولة الاحتلال في قطاع غزة المحاصر. وشارك في المظاهرة حشد كبير من الطلبة والأكاديميين في جامعة صنعاء، التي تعتبر من أكبر الجامعات في البلاد.

المظاهرة، التي نظمت تحت شعار "على خطى رسول الله.. مساندون لغزة رغم مؤامرات الصهاينة وأذنابهم"، جاءت في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار والعدوان المستمر. وقد أظهرت وزارة الصحة في غزة أن عدد وفيات سوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي ارتفع إلى 269، بينهم 112 طفلاً.

رفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية واليمنية، ولافتات تستنكر المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة. كما رددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي.

كما تم تسليط الضوء على استهداف الصحفيين، حيث تم اغتيال 6 صحفيين، بينهم مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، في غارات إسرائيلية استهدفت خيمتهم بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة. وقد أعد طلاب كلية الإعلام في الجامعة لافتات تعبر عن استنكارهم لهذا الاستهداف.

بيان منظمي المظاهرة أكد أن العدوان الصهيوني لا يقتصر على غزة فقط، بل يستهدف الأمة الإسلامية بأسرها. ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مقاومته، مشيراً إلى أن غزة تمثل خط الدفاع الأول.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير، متجاهلةً النداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات. وقد أسفرت هذه الإبادة عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 156 ألف آخرين، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم، عن ما وصفه بـ'إنجازات استراتيجية' حققها منذ استئناف الحرب في قطاع غزة المحاصر في 18 آذار/مارس 2025، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم 'عربات جدعون'.

زعم جيش الاحتلال في بيانه أن قواته تمكنت من السيطرة على حوالي 75% من أراضي قطاع غزة، بالإضافة إلى مهاجمة نحو 10 آلاف هدف، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، بينهم قيادات بارزة مثل محمد السنوار ومحمد شبانة.

كما أشار البيان إلى أن قوات الاحتلال دمرت عشرات الأنفاق في القطاع، وشقت محوري 'موراغ' و'ماغين عوز'، مما اعتبره تغييرا في الواقع الميداني الذي يمهد للمرحلة القادمة.

في الوقت نفسه، أكد جيش الاحتلال استمراره في العمليات العسكرية في غزة 'بحزم'، وسط تصاعد العمليات البرية والغارات الجوية التي أوقعت آلاف الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال يبدو مصمماً على مواصلة عدوانه، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

جددت الأمم المتحدة تأكيدها على معارضتها لأنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعتبر هذه الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار الذي اتخذ بشأن تنفيذ مخطط (E1) يعد خطوة تقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأضاف دوجاريك أن هناك توافقاً بين المؤيدين والمعارضين على أن هذه الأنشطة الاستيطانية تعيق جهود السلام وتزيد من التوترات في المنطقة.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددة على أن هذه الأنشطة تؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين.

تستمر الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعوق أي جهود مستقبلية للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، أن حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة تقل عن ستة أشهر. هذه الزيادة تعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع.

وأشار لازاريني في تصريحاته الصحفية إلى أن هذه الأزمة ليست نتيجة لكارثة طبيعية، بل هي تجويع بفعل البشر يمكن منع حدوثه. هذا التصريح يسلط الضوء على المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في معالجة هذه الأزمة.

وأوضح أن منظمات الإغاثة قد منعت منذ ستة أشهر من جلب الإمدادات إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والغذائية للأطفال. هذه القيود تعكس الأثر المدمر للحصار المفروض على القطاع.

كما أكد لازاريني على ضرورة السماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددًا على أن هذه المساعدات هي السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الأطفال وعائلاتهم.

وقد أجرت فرق الوكالة فحوصات سوء التغذية لما يقرب من 100 ألف طفل تحت سن الخامسة في غزة منذ شهر آذار/مارس الماضي، مما يدل على حجم الأزمة التي تحتاج إلى استجابة عاجلة.

تتزايد المخاوف من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الأطفال ونموهم، مما يستدعي تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لإنهاء الحصار وتقديم الدعم اللازم.

سجلت أوروبا هذا العام معدلًا قياسيًا من الإصابات بالأمراض المنقولة عبر البعوض، مثل حمى شيكونغونيا وفيروس غرب النيل، وهو ما وصفته وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه "واقع جديد" فرضه التغير المناخي. هذا التغير يعكس تأثيرات بيئية متزايدة على الصحة العامة.

وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن أوروبا تشهد الآن مواسم أطول وأكثر حدة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. يعود هذا التغير إلى عوامل مناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وفصول صيف أطول، وفصول شتاء أكثر اعتدالًا، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط هطول الأمطار.

تُعتبر بعوضة الزاعجة البيضاء، التي تستطيع نشر فيروس شيكونغونيا، من الأنواع الأكثر انتشارًا في أوروبا، حيث تم رصدها في 16 دولة أوروبية و369 منطقة، مقارنة بـ 114 منطقة فقط قبل عشر سنوات. هذا الانتشار الواسع يعكس التغيرات البيئية التي تسهل تكاثر هذه الحشرات.

حتى الآن، سجلت أوروبا 27 حالة إصابة بشيكونغونيا في العام 2025، وهو رقم قياسي جديد للقارة. وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن إصابة واحدة منقولة محليًا في الألزاس شمال شرق فرنسا، مما يُعتبر حدثًا استثنائيًا في هذه المنطقة.

بين الأول من كانون الثاني/يناير و13 آب/أغسطس، سجلت ثماني دول أوروبية 335 إصابة محلية بفيروس غرب النيل و19 حالة وفاة. إيطاليا كانت الأكثر تضررًا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 274 حالة، مما يعكس خطورة الوضع الصحي في البلاد.

دعت الوكالة الأوروبية سكان المناطق المتضررة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية أنفسهم من لدغات البعوض، مثل استخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس بأكمام طويلة وسراويل، وتركيب ناموسيات في المنازل.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بياناً أكدت فيه أن القرارات الأخيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتعلق باستكمال احتلال مدينة غزة والمصادقة على المخطط الاستعماري (E1)، تعكس سياسة الإبادة والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات لا تترك أي مجال لتردد المجتمع الدولي أو عجزه في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها، مما يضع العالم أمام خيارين: إما التحرك الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، أو التعايش مع هذه الجرائم.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات يجب أن تدفع جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، مشددة على أهمية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كخطوة ضرورية لمواجهة العدوان.

كما دعت الوزارة الدول إلى اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا هو الرد الدولي المطلوب على انتهاكات الاحتلال.

وأوضحت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأن يتخذ خطوات فعالة لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان تحقيق العدالة.

كشف موقع بريطاني عن لقاءات سرية بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين لمناقشة اقتراح لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين من غزة. هذه المحادثات يقودها مستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، الذي هو أحد أقارب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رغم الرفض القاطع من الفلسطينيين في غزة لأي خطط تتعلق بمستقبلهم.

المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن المحادثات قد بدأت بالفعل، لكن التفاصيل لا تزال غامضة، حيث لم يتم التطرق إلى آليات التنفيذ. ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى لاسترضاء بعض القادة الليبيين من خلال تقديم دعم اقتصادي مقابل استقبال الفلسطينيين.

أحد المصادر الليبية أشار إلى أن إبراهيم الدبيبة تلقى ضمانات من وزارة الخزانة الأمريكية بإطلاق نحو 30 مليار دولار من أصول الدولة المجمدة. هذه الأموال قد تكون حافزًا للمسؤولين الليبيين للموافقة على خطة إعادة التوطين.

في الوقت نفسه، نفى مستشار ترامب، مسعد بولس، مشاركته في أي محادثات حول إعادة توطين الفلسطينيين، واصفًا التقارير بأنها تحريضية وكاذبة. ومع ذلك، أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن ترامب دعا إلى حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين.

تقارير أخرى أفادت بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، عُرض عليه مزايا أكبر في السيطرة على موارد النفط إذا وافق على إعادة توطين الفلسطينيين. الدبيبة من جهته أكد أن حكومته لن تشارك في 'جريمة' إعادة توطين الفلسطينيين.

مصدر أوروبي أشار إلى أن الدبيبة وحفتر يتفاوضان في وقت واحد مع الإسرائيليين للحصول على مزيد من الشرعية من الأمريكيين. وفي حال فرضت خطة إعادة التوطين بالقوة، فإن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم في وضع أسوأ، حيث سيواجهون الطرد القسري إلى بلد يعاني من الاضطراب السياسي.

المسؤول الأوروبي حذر من أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي رعاية من الحكومات الليبية، مما سيدفعهم إلى موجة جديدة من الهجرة نحو شواطئ أوروبا، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة.

كما حذر مسؤول عربي من أن التواطؤ في خطة التطهير العرقي الإسرائيلية قد يثير غضبًا واسع النطاق في ليبيا، مما سيحدث صدمة للشعب الليبي. المحلل السياسي الليبي أشار إلى أن الدبيبة يدرك فوائد التقرب من الولايات المتحدة.

دولة الاحتلال تدرس علنًا تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال إن المسؤولين الإسرائيليين على اتصال مع عدة دول بشأن استيعاب المدنيين النازحين. وزير الزراعة الإسرائيلي وصف ليبيا بأنها 'الوجهة المثالية' للفلسطينيين.

في عام 2023، التقت وزيرة الخارجية الليبية آنذاك، نجلاء المنقوش، سرًا بوزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا، مما أثار غضبًا واسعًا في ليبيا وأدى إلى احتجاجات. المنقوش زعمت أن الاجتماع تم بتنسيق مباشر مع حكومة الدبيبة.

حذر عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين من العواقب الكارثية للعملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة لاحتلال مدينة غزة، حيث تتجاهل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية المتزايدة لوقف الحرب. هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس حيث يتزايد الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العدوان.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة 'إكس'، أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب، والذي يتضمن استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار ماكرون إلى أن هذه العملية ستجر المنطقة إلى حرب دائمة، مما يعكس قلقه العميق من التصعيد العسكري.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية الإسباني على أن احتلال غزة ليس طريقا للسلام، معتبرا أن ما يجري يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي. ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري، مما يعكس موقف أوروبا المتضامن مع حقوق الفلسطينيين في ظل العدوان المستمر.

أما في إيطاليا، فقد انتقد وزير الخارجية أنطونيو تاياني استمرار نتنياهو في الحرب، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الخط الأحمر المتمثل في رد مشروع ومتناسب على الهجمات. وأكد تاياني أن بلاده ترفض احتلال غزة أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مما يظهر موقف إيطاليا الداعم لقضية فلسطين.

من جانبها، أبدت ألمانيا تحفظها على قرار تل أبيب التصعيد في غزة، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ترفض تصعيد الحملة العسكرية. وأكد أن بلاده تجد صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الأسرى أو إلى وقف إطلاق النار.

تأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت تستعد فيه إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية داخل مدينة غزة، رغم التحذيرات الأممية والدولية من أن أي هجوم واسع سيضاعف معاناة المدنيين ويدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف. هذه التحذيرات تعكس القلق المتزايد من تصاعد الأوضاع.

في الوقت نفسه، يواصل الوسطاء مثل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة، حيث قدمت حركة حماس مقترحا جديدا لم يتم الرد عليه من قبل الاحتلال حتى الآن. هذه الجهود تشير إلى أهمية الحوار في ظل الأوضاع المتوترة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة 'عربات جدعون الثانية' للسيطرة على المدينة، مما يزيد من القلق بشأن التصعيد العسكري.

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة من نظام جديد أطلقته ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث تجمع هذه المؤسسة معلومات وصور شخصية عن الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هذا النظام إلى إحلال منظومة أمنية استخبارية.

دعت وزارة الداخلية الفلسطينيين في غزة إلى عدم الاستجابة لأي طلبات تقدمها 'مؤسسة غزة الإنسانية' لجمع بيانات شخصية أو صور، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة تشرف عليها إسرائيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.

أوضحت الوزارة أن النظام الجديد الذي أطلقته هذه المؤسسة الأميركية يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، وهو ما يهدف إلى تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية، مثل وكالة الأونروا.

أكدت وزارة الداخلية أن هذا النظام يسعى لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم. وشددت على أن هذه المؤسسة 'سيئة السمعة' وقد رفضت معظم الدول التعامل معها.

أشارت الوزارة إلى أن 'مؤسسة غزة الإنسانية' تعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية، مما يهدد حياة الفلسطينيين ويشكل خطراً عليهم.

كما نبّهت الوزارة إلى أن هذه المؤسسة تتماشى مع السياسة الإسرائيلية لهندسة التجويع، حيث تربط تقديم المساعدات بطرق غير إنسانية، مما يعرض الفلسطينيين للخطر.

جددت وزارة الداخلية دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للضغط على هذه المؤسسة الأميركية، وإعادة تفعيل دور المؤسسات الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية.

منذ 27 مايو/أيار الماضي، بدأت إسرائيل تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأميركياً، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.

خلال الفترة الماضية، قتل الجيش الإسرائيلي 1996 فلسطينياً وأصاب 14898 آخرين، معظمهم في محيط مراكز التوزيع الأميركية، ضمن سياسة 'هندسة التجويع'.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

تخطط دولة الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، مما ينذر بكارثة إنسانية أفدح، حيث يمنع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول للعالقين خلال هذه العمليات. هذا ما أكده المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنى، في تصريحات له.

أوضح مهنى أن التضييقات التي يفرضها الاحتلال تؤثر بشكل كبير على المدنيين، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية اللازمة. هذه الظروف تزداد سوءًا في ظل الوضع الحالي، مما يهدد حياة الكثيرين.

المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكن كافية لحل الأزمة، حيث تعاني غالبية السكان من الفوضى التي تمنع وصول الدعم إليهم. يعتمد الكثيرون على المساعدات الخارجية بشكل كامل، مما يزيد من معاناتهم.

تعيش مستشفيات قطاع غزة وضعًا مأساويًا، حيث تعمل جزئيًا بسبب نقص المستلزمات والوقود. هذه المستشفيات لم تعد قادرة على التعامل مع المرضى والمصابين الذين يواجهون مشاكل صحية متعددة نتيجة البيئة المحيطة بهم.

مع تزايد الدمار في مدينة غزة، يضطر السكان للنوم في الشوارع المدمرة أو الخيام بعد أن دمرت دولة الاحتلال حياتهم تمامًا. هذا الوضع يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

دعا رئيس اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ضرورة توفير فرص الوصول الآمن للناس، حيث أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين والعالقين، مما يضطر بعض الناس لدفن ذويهم في بيوتهم.

في وقت سابق، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن العائلات في قطاع غزة لا تواجه الجوع فقط، بل الموت جوعًا، حيث يتزايد سوء التغذية بشكل مقلق. وصف البرنامج سوء التغذية بأنه 'القاتل الصامت' الذي يهدد حياة الكثيرين.

كما يعاني الدفاع المدني في قطاع غزة من تبعات إنسانية خطيرة في المناطق التي يعيد الاحتلال اجتياحها، حيث تعجز طواقمه عن تلبية أغلب نداءات الاستغاثة في أحياء الزيتون والصبرة وخان يونس وجباليا.

أكد مصدر سياسي لقناة 'كان' العبرية أن الاحتلال لا ينوي في هذه المرحلة إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتعثر المفاوضات.

ووفقًا للمسؤولين في حكومة الاحتلال، فإن المفاوضات ستجري تحت النار، مما يعني أن أي تقدم في المفاوضات سيكون مشروطًا بتطورات الوضع على الأرض. ويشير هذا إلى أن الاحتلال قد يتخذ خطوات عسكرية جديدة في حال عدم تحقيق تقدم.

في السياق ذاته، أفادت التقارير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم الشروع في عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، والتي أطلق عليها اسم 'عربات جدعون 2'. هذه العملية تهدف إلى ممارسة ضغط إضافي على حركة حماس، في محاولة لتحقيق أهداف الاحتلال.

من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا غدًا في مقر القيادة الجنوبية لمناقشة خطط العملية العسكرية الجديدة. هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس حيث يسعى الاحتلال لتحديد استراتيجيته المقبلة في ظل الظروف المتغيرة.

كما يُتوقع أن يقدم الاحتلال رده الرسمي للوسطاء بشأن الصفقة بعد الاجتماع، مما يعكس عدم الاستقرار في المفاوضات والضغط المستمر على الأطراف المعنية. ويعكس هذا الوضع التعقيدات التي تواجه جهود السلام في المنطقة.

هاجم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بقيادة مشروع تدميري في المنطقة. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث دعا الصفدي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع الاستيطان الإسرائيلي ووقف مصادرة الأراضي.

أوضح الصفدي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر يجب أن تتوقف، مشددًا على دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار بشكل دائم وفوري. واعتبر أن العدوان الإسرائيلي لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار والصراع في المنطقة، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

وأشار الصفدي إلى أن هناك طرحًا عربيًا واضحًا منذ عام 2002 يهدف إلى تحقيق سلام دائم على أساس إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى إطالة أمد الصراع وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

في سياق متصل، أشار الصفدي إلى الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7000 آخرين. كما تم اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني، مما يعكس حجم الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وحذر الصفدي من أن إسرائيل تزيد من تأزيم الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدًا على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار في الجنوب السوري يعدان جزءًا من أمن الأردن، مما يستدعي التعاون مع سوريا والولايات المتحدة لإيجاد حلول للأزمات.

كما انتقد الصفدي تصعيد الاحتلال في سوريا، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية. ودعا إلى ضرورة التزام الاحتلال باتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

تأتي زيارة الصفدي إلى موسكو في وقت حساس، حيث تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات. وأكد الصفدي أن الأردن سيستمر في جهوده لوقف العدوان على غزة.

في ختام تصريحاته، أشار الصفدي إلى الخسائر الفادحة التي خلفها العدوان الإسرائيلي في غزة، حيث سقط أكثر من 62000 شهيد و156000 مصاب، مما يعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهاته لتقصير جداول الزمن للسيطرة على معاقل حركة حماس الأخيرة في قطاع غزة المحاصر، وذلك في إطار سعيه لتحقيق الحسم العسكري ضد الحركة. تأتي هذه التوجيهات في وقت حساس حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في المنطقة.

أعرب نتنياهو عن تقديره الكبير لمجندين الاحتلال الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم ولعائلاتهم، مشيدًا بجهودهم في دعم العمليات العسكرية. وأكد على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف العسكرية المحددة.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء المرحلة الأولى من شن العملية العسكرية الهادفة لاحتلال غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من عملية "عربات غدعون" قد بدأت بأوامر من المستوى السياسي. هذه العمليات تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.

في سياق متصل، ذكرت هيئة البث العبرية أن مقاتلين في لواء غفعاتي ناشدوا قادتهم بعدم دخول قطاع غزة في وضح النهار وبمركبات غير محمية، مما يعكس المخاوف المتزايدة بين الجنود من المخاطر المحتملة خلال العمليات العسكرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العدوان، مما يشير إلى تصعيد كبير في العمليات العسكرية ضد حركة حماس.

تستمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في التدهور نتيجة العدوان المستمر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الحالية.

أرسلت سلوفينيا مساعدات إنسانية إلى الأردن، وذلك تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر. هذه المساعدات تأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف قاسية نتيجة العدوان المستمر.

وصلت المساعدات الإنسانية، التي تشمل مواد غذائية وبطانيات، إلى الأردن عبر طائرة نقل عسكرية. الحكومة السلوفينية أكدت في بيانها أن هذه المساعدات تم تجهيزها باستخدام موارد الجيش السلوفيني.

وزير الدفاع السلوفيني، بوروت سايوفيتش، شدد على أهمية هذه المساعدات، مشيرًا إلى ضرورة دعم الناس الذين يعيشون تحت ظروف الحرب. وأكد أن المساعدات ستُنقل على دفعات إلى الأردن، ثم تُرسل إلى غزة.

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أدى إلى إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير. هذه الأفعال تتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

الإحصائيات تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 62 ألفًا و122 فلسطينيًا، وإصابة 156 ألفًا و758 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أن هناك أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث تعاني المنطقة من مجاعة أزهقت أرواح 269 شخصًا، بينهم 112 طفلًا. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أعلن جيش الاحتلال عن توجهه إلى أكبر الجاليات اليهودية في الشتات بهدف تشجيع التجنيد، وذلك في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه في عدد الجنود. يأتي هذا القرار نتيجة لتزايد الحاجة إلى تعزيز صفوف الجيش في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

يواجه جيش الاحتلال نقصا في عدد الجنود يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جندي، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى استنفاد كل السبل المتاحة لسد هذه الحاجة. ويعتبر هذا النقص نتيجة لعدة عوامل، منها قلة تجنيد الحريديم الذين يمثلون جزءا كبيرا من المجتمع اليهودي.

النداء الذي وجهه جيش الاحتلال للجاليات اليهودية في الخارج يعكس القلق المتزايد من عدم القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز القوات أكثر إلحاحا.

تسعى القيادة العسكرية إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذا التحدي، حيث يعتبر التجنيد من الجاليات اليهودية في الشتات أحد الخيارات المطروحة. ويأمل الجيش أن يسهم هذا النداء في زيادة عدد المجندين وتحسين الوضع الحالي.

يُظهر هذا التطور كيف أن جيش الاحتلال يسعى إلى توسيع قاعدة المجندين لديه، خاصة في ظل الظروف الحالية. ويعكس ذلك أيضا التحديات التي يواجهها الجيش في الحفاظ على مستوى جاهزية عالٍ لمواجهة أي تهديدات محتملة.

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من التبعات الإنسانية الخطيرة على السكان في المناطق التي يعيد جيش الاحتلال اجتياحها. وأكد أن الاحتلال يخطط لتنفيذ عمليات احتلال جديدة في مدينة غزة، مما يزيد من معاناة المواطنين المحاصرين.

أوضح الدفاع المدني أن الاحتلال يجبر سكان المناطق التي يجتاحها على النزوح نحو ما يسميها منطقة إنسانية آمنة، مما يعكس سياسة تهدف إلى تكريس معاناة المواطن وتضع أمامهم عوائق عديدة في الاستجابة لنداءات الإغاثة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يتلقى نداءات استغاثة على مدار الساعة من مواطنين محاصرين في المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال، والتي باتت تعتبر مناطق عسكرية غير آمنة، مما يعوق عمل الطواقم الإنسانية.

أكد الدفاع المدني أنه لم يتمكن من الاستجابة لأغلب هذه النداءات بسبب خطورة العمل في تلك المناطق، خاصة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع وخان يونس جنوبا.

حذر الدفاع المدني من التبعات الإنسانية الخطيرة للسياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى محاصرة المواطنين النازحين تدريجيا، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار الاحتلال على احترام القانون الإنساني الدولي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي على خطة السيطرة على المدينة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا.

حذرت منظمات إنسانية دولية من استشهاد مزيد من الفلسطينيين جراء استمرار منع دخول الخيام ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، رغم إعلان الاحتلال أنه سيسمح بدخولها.

أكدت هذه المنظمات أن الاحتلال يمنع إدخال الخيام والمواد اللازمة للإيواء منذ قرابة 6 أشهر، بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية، مما يزيد من معاناة النازحين.

أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص في غزة بحاجة إلى الخيام، وأنها تتوقع موجات أخرى من النزوح عندما تبدأ إسرائيل هجومها لاحتلال مدينة غزة.

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بأوامر من المستوى السياسي. وأوضح في مؤتمر صحفي أن قوات الاحتلال تهاجم على تخوم مدينة غزة، وأن العمليات ستتعمق من خلال قوات النخبة.

وأضاف الناطق أن جيش الاحتلال يسيطر بشكل شبه كامل على القطاع، مما يعكس تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة. وقد بدأت هذه العمليات في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.

في خطوة تصعيدية، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، وذلك بعد مصادقة وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة.

بحسب هيئة البث العبرية، فإن الجيش قرر استدعاء 60 ألفا من قوات الاحتياط، وبدأ بالفعل إرسال أوامر التجنيد المعروفة باسم "الأمر 8"، تمهيدا لتنفيذ الخطة العسكرية.

وفي بيان رسمي، ذكر جيش الاحتلال أنه تم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، بالإضافة إلى تمديد أوامر خدمة 20 ألفا من الجنود الذين جندوا مسبقا. هذا القرار جاء بعد نقاشات معمقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال في غزة.

كما أوردت قناة "آي 24" العبرية أن كاتس صادق على عملية عسكرية جديدة تحت اسم "عربات جدعون 2"، والتي تقضي باحتلال مدينة غزة ومهاجمتها، رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد أقر في وقت سابق خطة طرحها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا، وهو ما يعكس نية الاحتلال في تصعيد العدوان على القطاع المحاصر.

نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية نوعية صباح اليوم الأربعاء ضد قوات جيش الاحتلال في منطقة خان يونس، حيث استهدفت موقعاً للجنود في عملية مركبة تضمنت تفجير استشهادي. تأتي هذه العملية في وقت حساس، حيث صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على خطط لاحتلال غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

العملية تمت في بلدة الفخاري، وهي منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال منذ فترة طويلة، مما يعكس جرأة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على تنفيذ عمليات معقدة في مناطق تعتبر آمنة بالنسبة للاحتلال. تشير المعلومات إلى أن العملية شارك فيها ما بين 15 و20 مقاتلاً، مما يدل على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

استهدفت كتائب القسام دبابات الاحتلال من نوع 'ميركافا 4' باستخدام عبوات ناسفة وقذائف، كما اقتحمت المنازل التي يتحصن فيها الجنود، مما أدى إلى إصابة قائد دبابة بشكل قاتل. العملية استمرت لعدة ساعات، حيث تم رصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

الحدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه غير مسبوق، حيث استخدمت المجموعة المنفذة فتحة نفق قرب الموقع المستهدف، مما يعكس تطور التكتيكات المستخدمة من قبل المقاومة. العملية تمثل رسالة واضحة بأن جيش الاحتلال ليس في مأمن حتى في المناطق التي يعتقد أنها آمنة.

الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أشار إلى أن العملية تحمل رسائل متعددة، منها التأكيد على أن القبول بالمسار السياسي لا يعني تراجع الفعل المقاوم، وأن كلفة أي تصعيد عسكري ستكون مرتفعة. كما أن العملية تعكس عدم وجود فراغ أمني في الميدان، مما يضع ضغوطاً على الاحتلال.

الباحث رامي أبو زبيدة اعتبر أن العملية تعكس عزم المقاومة على إيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن البنية القتالية للمقاومة لا تزال فعالة رغم الظروف الصعبة. العملية تؤكد قدرة المقاومة على الوصول إلى عمق التحصينات وخوض قتال مباشر.

العملية تمثل نموذجاً لعقيدة الاستنزاف الهجومي التي تطورها المقاومة، وتبعث برسالة واضحة للمحتل بأن لا مكان آمن في قطاع غزة. المشهد الذي تركه سقوط الشهداء والجرحى من مسافة صفر يعكس تأثيراً عميقاً على معنويات الجنود الإسرائيليين.

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها العاشر في مقر هيئة سوق رأس المال بمدينة رام الله، حيث ترأس الاجتماع بشكل مشترك من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد. وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الهيئة في مجال الشمول المالي، حيث أكد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع سلطة النقد وكافة المؤسسات ذات العلاقة لتعزيز هذا المفهوم.

رغم التحديات الصعبة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، واصلت الهيئة عملها على تطوير الأنظمة والرقابة المالية، وإطلاق مبادرات نوعية لحماية المتعاملين والمستثمرين في القطاعات المالية غير المصرفية. وأشار العكر إلى أهمية تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أفضل.

محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، أكد أن تعزيز الشمول المالي في فلسطين يعد أولوية وطنية واقتصادية، حيث يسعى لتوفير الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بوسائل متطورة وبتكاليف أقل. كما أشار إلى جهود سلطة النقد في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار.

تمت الإشارة إلى أهمية قرار الحكومة بتبني منظومة الدفع الإلكتروني ESADAD، والتدرج في الاعتماد على عمليات الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية. كما تم الحديث عن مشروع الهوية المالية الرقمية وقانون خفض استخدام النقد لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

قدمت رئاسة اللجنة الفنية، المكونة من إياد الزيتاوي وبشار أبو زعرور، عرضا لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2024. التقرير شمل مساهمات كافة الأطراف ذات العلاقة وآخر المستجدات في هذا المجال.

شهد الاجتماع مداخلات هامة من الحضور، حيث تمحورت النقاشات حول أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. كما تم التأكيد على مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر التي ازدادت نتيجة العدوان.

في ختام الاجتماع، أكدت رئاسة اللجنة الوطنية على أهمية استكمال العمل وتكثيف الجهود لتعزيز مستويات الشمول المالي، مما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

الجدير بالذكر أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 36% عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية إلى 54% في العام 2022، وتُقدّر منتصف العام الحالي 61%.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في مدينة غزة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تتحرك في المدينة. هذا الإعلان يأتي في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن المرحلة الثانية من عملية "مركبات غدعون" قد بدأت بتوجيه من المستوى السياسي، مما يشير إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للاحتلال بشأن التصعيد العسكري في غزة.

تأتي هذه الخطوات في ظل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الموارد الأساسية نتيجة الحصار المستمر، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

العملية العسكرية الجديدة تثير مخاوف كبيرة بين الفلسطينيين في غزة، حيث يتوقع الكثيرون أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الأعمال العدائية، مما قد يسفر عن المزيد من الشهداء والمصابين بين المدنيين.

تاريخياً، شهدت غزة العديد من العمليات العسكرية من قبل الاحتلال، والتي غالباً ما كانت تؤدي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل الفلسطينية، مما يزيد من معاناة السكان.

من المتوقع أن تتلقى هذه العمليات ردود فعل دولية، حيث يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، إلا أن الاحتلال غالباً ما يتجاهل هذه الدعوات.

وصفت صحيفة معاريف العبرية العملية التي نفذتها كتائب القسام صباح اليوم في خانيونس بأنها فشل دراماتيكي للشاباك والاستخبارات العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقًا سيفتح لفهم أسباب 'الغفلة الاستخبارية' التي أدت إلى هذا الفشل.

ذكرت الصحيفة أن مقاتلي لواء خانيونس في كتائب القسام يديرون حرب عصابات بتخطيط منظم ومتابعة دقيقة لتحركات جيش الاحتلال. ولا تزال هناك بنية تحتية لقوات نخبة تشكل تحديًا كبيرًا للجيش، مما يجعل القتال ضدها معقدًا وصعبًا.

ووصفت العملية بأنها 'خطيرة جدًا'، حيث تكشف عن ضعف الشاباك والاستخبارات العسكرية في المنطقة. كما أشارت إلى أن اقتحام موقع عسكري بموجة كبيرة من المسلحين يثير قلقًا بشأن جاهزية الجيش لإدارة عملية السيطرة على مدينة غزة.

أضافت الصحيفة أن المسلحين استغلوا بنية تحتية لأنفاق غير مكتشفة، رغم أن المنطقة كان من المفترض أن تكون مطهرة وممسوحة. وهذا يعكس الفشل الاستخباري الذي يعاني منه جيش الاحتلال.

وأكدت معاريف أن الجيش يستعد للتوغل في مدينة غزة، لكن التعقيد هناك أكبر بعشرات المرات مما هو عليه في خانيونس. فالجيش لا يذهب في نزهة إلى غزة، بل لمواجهة لواءين من المسلحين المدربين والمسلحين تجهيزًا كاملًا.

توقعت الصحيفة أن تتحدى كتائب القسام القوات الإسرائيلية بمحاولات التفاف وأسر، وإحراج الجيش بهجمات مشابهة للعملية الأخيرة. وهذا يشير إلى وجود استراتيجية جديدة قد تتبناها حماس في مواجهتها مع الاحتلال.

من جانبه، كشف موقع واللا العبري عن تنفيذ مجموعة من القسام عملية في بيت حانون قبل يومين، شمال قطاع غزة، وكان الهدف منها أسر جنود للاحتلال. وأشار الموقع إلى أن عملية بيت حانون تشبه عملية خانيونس، مما يؤكد وجود نية لدى حماس لأسر جنود الاحتلال.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى اثنين من المدعين. تأتي هذه العقوبات في سياق القرارات المتعلقة بالتحقيقات حول الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

القضاة الذين تم استهدافهم هم كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا، بالإضافة إلى المدعين نزهت شميم خان من فيجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال. وقد اتهمتهم واشنطن بأنهم شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وزارة الخارجية الأميركية أوضحت أن هذه العقوبات تأتي بسبب ملاحقة القضاة لمواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون الحصول على موافقة من أي من البلدين. هذا التصريح يعكس التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

في وقت سابق، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة.

العقوبات الأميركية تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. هذه الخطوة قد تؤثر على جهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة.

تعتبر هذه العقوبات جزءًا من سياسة الولايات المتحدة لحماية حلفائها، حيث تسعى واشنطن إلى منع أي إجراءات قانونية قد تؤثر على مصالحها أو مصالح دولة الاحتلال. هذه السياسة تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية حول دور المحكمة الجنائية الدولية.

من المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتزايد الانتقادات لسياسات واشنطن التي تدعم الاحتلال وتمنع محاسبة مرتكبي الجرائم.

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، استشهدت أم وطفلها في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. هذه الغارات تأتي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأفاد مراسلنا بأن الغارات أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة آخرين، حيث تم استهداف محيط سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. هذه الاعتداءات تبرز استمرار سياسة الاحتلال في استهداف المدنيين دون أي اعتبار للمعايير الإنسانية.

الطواقم الطبية والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال 12 إصابة جراء استهداف الاحتلال للشارع الأول قرب جسر الشيخ رضوان. ولا تزال الفرق الطبية تعمل على نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

هذه الأحداث تأتي في سياق تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يعاني السكان من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة. إن استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

تتواصل الدعوات من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية. إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين.

إن استشهاد أم وطفلها يعكس معاناة الشعب الفلسطيني، ويؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة. لا يمكن السكوت عن هذه الجرائم، ويجب أن يكون هناك تحرك فعلي لحماية حقوق الفلسطينيين.

أكد معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج) أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتصنيف أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية على أنها 'مواقع أثرية إسرائيلية'. هذا التصنيف يأتي في إطار سياسة الاحتلال التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة حماية التراث.

أوضح المعهد أن الاحتلال يعلن أن هذه المواقع 'يجب حمايتها وصيانتها'، لكن في الواقع يتم استخدامها للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، حيث يتم تحويل العديد من هذه المواقع إلى مستعمرات وبؤر استعمارية إسرائيلية ومواقع عسكرية وسياحية تقتصر الاستفادة منها على المستعمرين الإسرائيليين.

في محافظة نابلس، تم تصنيف 63 موقعًا أثريًا كـ 'مواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية'، حيث يقع 59 منها في نابلس وحدها. هذا يشير إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل خاص المواقع الأثرية في هذه المحافظة كجزء من مخططاته الاستعمارية.

توزيع المواقع المستهدفة يشمل العديد من المناطق، مثل خان اللبن وموقع العوف وشيلو، حيث تقع هذه المواقع بالقرب من المستعمرات الإسرائيلية، مما يعكس نية الاحتلال في السيطرة على التراث الفلسطيني.

المعهد أكد أن تصنيف هذه المواقع كـ 'إسرائيلية' يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تحمي الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

تعتبر ممارسات الاحتلال تجاه التراث الفلسطيني انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية، حيث تشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الوطنية الفلسطينية. بدلاً من حماية الممتلكات الثقافية، يقوم الاحتلال بتصنيفها كممتلكات إسرائيلية.

تستخدم سلطات الاحتلال المراسيم العسكرية لتبرير السيطرة على هذه المواقع وتقنين مصادرتها، مما يزيد من تعقيد الوضع الثقافي والتراثي في الأراضي الفلسطينية.

أفاد وزير المالية اليميني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حزبه لن يبقى في الائتلاف الحكومي إذا قرر المضي قدمًا في اتفاق جزئي مع حركة حماس. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتزايد التوترات في المنطقة.

سموتريتش، الذي يُعتبر من الشخصيات البارزة في الحكومة اليمينية، أشار إلى أن الحادث الأمني الذي وقع اليوم في خان يونس هو نتيجة مباشرة للسياسات التي تشجع حركة حماس على القيام بأعمال خطف ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

في سياق تعليقه على الحادث، حذر سموتريتش من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على استمرار الاستسلام للابتزاز الذي تمارسه حركة حماس. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على التهديد الذي تشكله الحركة على كيان الاحتلال.

تصريحات سموتريتش تأتي في وقت حرج، حيث يسعى الاحتلال إلى تحقيق استقرار أمني في ظل التوترات المتزايدة. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

يُذكر أن سموتريتش ليس الوحيد الذي يعبر عن قلقه من أي اتفاق مع حماس، حيث تتزايد الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية التي تدعو إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه الحركة.

تتجه الأنظار الآن إلى نتنياهو، الذي سيواجه تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات قد تؤثر على استقرار حكومته، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع الاستيطان في المنطقة المسماة (E1)، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل جريمة تطهير عرقي جديدة تهدف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة.

وأكد فتوح أن هذا المشروع الاستيطاني يغلق الطريق أمام أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين المعترف به دولياً، ويعزز من سياسة الضم الاستعماري التي تنتهجها دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا النوع من المشاريع يقود إلى تهجير قسري للفلسطينيين، مما يهدد وجودهم في أراضيهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه السياسات الاستعمارية، محذراً من أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاءً لممارساته الإجرامية التي تساهم في إشعال النزاعات في المنطقة.

كما أكد فتوح أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أهمية التحرك العاجل لحماية الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وفي ختام بيانه، شدد فتوح على ضرورة إعادة الاعتبار للشرعية الدولية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو 22 شهراً، تتزايد الحاجة الملحة لتدخل أميركي فعال لوقف هذا العدوان. تعتبر الولايات المتحدة الطرف الأكثر قدرة على التأثير في قرارات الحرب والسلم لدى دولة الاحتلال، حيث يرى المحللون أن أي تحرك أميركي قوي قد يغير قواعد اللعبة.

تشير دراسة تحليلية للمركز الأطلسي في واشنطن، أعدها الخبير دانيال بي شابيرو، إلى أن ترامب يمتلك القدرة على وقف العدوان على غزة، لكنه لم يتحرك حتى الآن. النفوذ الشخصي لترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمنحه قدرة استثنائية على التأثير في القرار الإسرائيلي.

يؤكد المحلل أحمد الحيلة أن ترامب قادر على ممارسة ضغط كافٍ على دولة الاحتلال لوقف العدوان، حيث إن إسرائيل تعمل حالياً تحت غطاء سياسي توفره إدارة ترامب، مما يمنح الرئيس الأميركي الأدوات اللازمة لكبح جماح الاحتلال إذا أراد ذلك.

على الرغم من تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، فإن ترامب حافظ على موقف قريب من الصمت أو التراخي، مما يثير تساؤلات حول دوافعه. التقرير يشير إلى أن ترامب قد يشجع السياسات الإسرائيلية المتشددة، خاصة بعد إعلانه عن ما سماه 'ريفييرا الشرق الأوسط' في غزة.

الحيلة يوضح أن عدم ممارسة الضغط الأميركي يعود إلى رغبة ترامب في تجنب الصدام مع أصدقاء إسرائيل في الكونغرس، بالإضافة إلى وجود بُعد أيديولوجي يربط بعض أركان إدارته بإسرائيل، مما يعطل تنفيذ القرارات الدولية.

الخبير مهند مصطفى يوافق على أن ترامب يستطيع وقف الحرب أو تهدئتها بالضغط على نتنياهو، لكنه لا يمارس هذا الضغط بل يدعم نتنياهو بشكل كامل، مما يعكس انحيازه للسياسات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، يستعد جيش الاحتلال لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع. هناك تخبط في التصريحات الرسمية الإسرائيلية حول أهداف العملية، مما يعكس انقسامات داخل الحكومة.

التحذيرات من أن خيار الاحتلال الكامل لغزة غير واقعي تتزايد، حيث قد يؤدي إلى مقاومة طويلة الأمد. المحللون يرون أن ترامب هو الطرف الأكثر قدرة على ممارسة الضغط المناسب لتغيير مسار الحرب، لكنه يظل ملتزماً بصمت استراتيجي.

في مساء يوم الأربعاء، 20 أغسطس 2025، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة رام الله، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن القوات الخاصة قامت باختطاف شاب من حي الماصيون، حيث لم يتم التعرف على هويته حتى الآن.

هذا الاقتحام يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تشمل الاعتقالات والاعتداءات اليومية.

تشهد مدينة رام الله، مثل العديد من المدن الفلسطينية، تصعيدًا في عمليات الاقتحام والاعتقال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعكس سياسة الاحتلال القمعية.

تسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه العمليات إلى ترهيب الفلسطينيين وإضعاف مقاومتهم للاحتلال، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال.