أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع الاستيطان في المنطقة المسماة (E1)، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل جريمة تطهير عرقي جديدة تهدف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة.
وأكد فتوح أن هذا المشروع الاستيطاني يغلق الطريق أمام أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين المعترف به دولياً، ويعزز من سياسة الضم الاستعماري التي تنتهجها دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن هذا النوع من المشاريع يقود إلى تهجير قسري للفلسطينيين، مما يهدد وجودهم في أراضيهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
هذا المشروع يرسخ الضم الاستعماري ويقود إلى تهجير قسري وتطهير عرقي لإقامة دولة الاحتلال الكبرى.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه السياسات الاستعمارية، محذراً من أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاءً لممارساته الإجرامية التي تساهم في إشعال النزاعات في المنطقة.
كما أكد فتوح أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أهمية التحرك العاجل لحماية الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وفي ختام بيانه، شدد فتوح على ضرورة إعادة الاعتبار للشرعية الدولية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة.
شارك برأيك
فتوح: مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط (E1) جريمة تطهير عرقي جديدة