اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها العاشر في رام الله

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها العاشر في مقر هيئة سوق رأس المال بمدينة رام الله، حيث ترأس الاجتماع بشكل مشترك من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد. وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الهيئة في مجال الشمول المالي، حيث أكد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع سلطة النقد وكافة المؤسسات ذات العلاقة لتعزيز هذا المفهوم.

رغم التحديات الصعبة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، واصلت الهيئة عملها على تطوير الأنظمة والرقابة المالية، وإطلاق مبادرات نوعية لحماية المتعاملين والمستثمرين في القطاعات المالية غير المصرفية. وأشار العكر إلى أهمية تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أفضل.

محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، أكد أن تعزيز الشمول المالي في فلسطين يعد أولوية وطنية واقتصادية، حيث يسعى لتوفير الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بوسائل متطورة وبتكاليف أقل. كما أشار إلى جهود سلطة النقد في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار.

تمت الإشارة إلى أهمية قرار الحكومة بتبني منظومة الدفع الإلكتروني ESADAD، والتدرج في الاعتماد على عمليات الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية. كما تم الحديث عن مشروع الهوية المالية الرقمية وقانون خفض استخدام النقد لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

قدمت رئاسة اللجنة الفنية، المكونة من إياد الزيتاوي وبشار أبو زعرور، عرضا لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2024. التقرير شمل مساهمات كافة الأطراف ذات العلاقة وآخر المستجدات في هذا المجال.

شهد الاجتماع مداخلات هامة من الحضور، حيث تمحورت النقاشات حول أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. كما تم التأكيد على مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر التي ازدادت نتيجة العدوان.

في ختام الاجتماع، أكدت رئاسة اللجنة الوطنية على أهمية استكمال العمل وتكثيف الجهود لتعزيز مستويات الشمول المالي، مما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

الجدير بالذكر أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 36% عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية إلى 54% في العام 2022، وتُقدّر منتصف العام الحالي 61%.