أعلنت الإمارات الأربعاء تسلّمها من الأردن مواطنًا إماراتيًا يحمل الجنسية التركية، محكومًا غيابًا منذ عشر سنوات بالسجن 15 عامًا بتهمة إنشاء تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الإمارات تسلّمت من السلطات الأردنية "الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي"، الذي كان ضمن 69 شخصًا مرتبطين بالإخوان المسلمين حكمت عليهم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في تموز/يوليو 2013 بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم.

وآنذاك، اعتبرت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن إدانتهم "غير عادلة" مشيرةً إلى أنهم لم يفعلوا سوى ممارسة حقهم في التعبير بحرية.

في السابع من أيار/مايو، أوقف الرميثي (58 عامًا) في مطار عمان أثناء محاولته دخول الأردن قادمًا من تركيا، منفاه منذ إدانته، مستخدمًا جواز سفره التركي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الأردنية بناء على طلب الإمارات. وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة مالية وسُمح له بدخول الأراضي الأردنية، حسب ما أفاد محاموه منظمة هيومن رايتس ووتش.

في اليوم التالي، ألقى أربعة عناصر شرطة بملابس مدنية القبض على الرميثي أثناء جلوسه مع صديق له في أحد مقاهي عمّان. ودهمت لاحقًا الشرطة الأردنية غرفته في الفندق وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية، بحسب محاميه.

وفي التاسع من أيار/مايو، ألغت محكمة أردنية خلال جلسة حضرها المحامون مع الرميثي، الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وعرضت نسخة من طلب التسليم إلى الإمارات. ويقول محاموه إن مذاك لم يشاهدوه ولم يتواصلوا معه.

في عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحظورة المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، في قضية عُرفت باسم "الإمارات94". وأدانت في ختام المحاكمة 69 من بينهم الرميثي، بـ"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد"، بينما برأت 25 متهمًا آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.

وبحسب ما جاء على وكالة أنباء الإمارات الأربعاء، "ستتمّ إعادة محاكمة الرميثي مرة أخرى" وفقاً لأحكام القانون الإماراتي.

وأوضحت الوكالة أن إجراءات تسليم الرميثي جرت وفقًا "للاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".

في المقابل، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن الدستور الأردني يحظّر تسليم "اللاجئين السياسيين" على أساس "مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية".