يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا من أعضاء حزبه لتغيير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وفتح تحقيق في سياسات حكومتها اليمينية المتطرفة الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس".

وقالت الصحيفة ان أربعة عشر عضو في الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يحثونه فيها على إجراء تحول تأسيسي في نهج الإدارة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "في أهم رسالة تقدمية حتى الآن ضد الحكومة الإسرائيلية منذ أن تولى تحالف بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف السلطة" بحسب ما صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتحث الرسالة التي بادر بإطلاقها كل من النائب جمال بومان (ديمقراطي من ولاية نيويورك) والسناتور بيرني ساندرز (مستقل من ولاية فيرمونت)  الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين على "إجراء تحول في سياسة الولايات المتحدة اعترافًا بتفاقم العنف ، وضم المزيد من الأراضي ، وإنكار الفلسطينيين حقوق. فقط من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين يمكننا تحقيق سلام دائم ".

ووقع على الرسالة التي أطلقت بالأساس في 28 آذار الماضي كل من النائبة كوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميزوري) ، أندريه كارسون (من ولاية إندياني) ، والنائبة سمر لي (ديمقراطية من ولاية بنسلفانيا) ، والنائبة بيتي ماكولوم (من ولاية مينيسوتا) ، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك) ، والنائبة إلهان عمر (من ولاية مينيسوتا) ، والنائبة أيانا بريسلي  (من ولاية مساشوستس)، والنائبة رشيدة طليب (من ولاية ميشيغان) ، راؤول جريجالفامن ولاية أريزونا) ) ، والنائبة بوني واتسون كولمان (ولاية نيوجيرزي) ، والنائب خيسوس "تشوي" جارسيا (ولاية إلينويز) والنائبة ديليا راميريز(من ولاية إلينويز).

وحث المشرعون التقدميون في رسالتهم إدارة بايدن على ضمان عدم دعم أموال دافعي الضرائب الأميركيين لمشاريع المستوطنات الإسرائيلية ، وتحديد ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأميركية تنتهك قانون مراقبة تصدير الأسلحة أو ما يسمى ب "قانون ليهي" نسبة إلى عضو مجلس الشيوخ السابق باتريك ليهي من ولاية فيرمونت الذي يشترط تصدير الأسلحة الأميركية ومراقبتها لضمان بيعها فقط للدفاع المشروع عن النفس ، ويحظر استخدام التمويل الأميركي لتجهيز أو تدريب القوات العسكرية الأجنبية المشتبه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.

وتقول الرسالة الموجهة للإدارة "ندعو إدارتكم إلى ضمان عدم استخدام المساعدات الخارجية المستقبلية لإسرائيل ، بما في ذلك الأسلحة والمعدات ، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي". وتقول الرسالة "نطلب منكم الرد بخطة مفصلة حول كيفية تخطيط الإدارة لتحقيق هذا الهدف ".

وأكد المشرعون أنهم "قلقون للغاية من تحركات الحكومة الإسرائيلية التي تظهر أن الضم غير القانوني بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون للضفة الغربية المحتلة يجري على قدم وساق" ، مؤكدين أن "مهمة الحكومة الإسرائيلية المناهضة للديمقراطية لتفكيك سيادة القانون هي مهمة تهديد للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء ".

 وتذكر الصحيفة : "نعلم أن إدارتكم اجتمعت مرارًا وتكرارًا مع مسؤولين إسرائيليين لتأكيد دعم الولايات المتحدة لـ" تدابير متساوية للحرية والكرامة والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين" دون آلية لتنفيذ ذلك.

ويضيفون أن تأجيل إسرائيل للإصلاح القضائي المخطط له سيفشل في "تقليل العنف الممنهج ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك ضم الأراضي الفلسطينية. تعتبر تصرفات الحكومة الإسرائيلية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها تجاه الولايات المتحدة ؛ ستؤدي أجندتها إلى تدمير المجتمعات الفلسطينية وتصعيد التوتر مع عواقب وخيمة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. فقط الخطوات الواضحة لتغيير الأوضاع السياسية هي التي ستمهد الطريق للسلام ".

وبحسب صحيفة هآرتس، قدم أكثر من 70 من القادة اليهود الأميركيين التقدميين دعمهم للرسالة المذكورة ، مؤكدين أنه "بصفتنا يهودًا نعيش في الولايات المتحدة ، نأتي من مجموعة من التواريخ والخلفيات والعلاقات مع إسرائيل / فلسطين. وكلنا نقدر العدالة وحقوق الإنسان. من الواضح أن عنف الدولة الإسرائيلية ، وكذلك عنف المستوطنين ، يزداد سوءًا في ظل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الحالية ويقلل بشكل فعال من إمكانية تحقيق العدالة والتحرير في المستقبل ".

يذكر أن الناطق الرسمي المناوب باسم وزرة الخارجية الأميركية قال في رده على سؤال مراسل القدس عند الإعلان عن الرسالة المذكورة يوم 28 آذار الماضي، أن الوزارة لا تعلق على المراسلات الخاصة بينها وبين أعضاء الكونجرس.