رام الله- "القدس" دوت كوم- أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم الأربعاء، عن خطوات تصعيدية وتجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقاً لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.

وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس": "لقد بات واضحًا أن سمة علاقة تعامل الحكومة مع النقابات بشكل عام ونقابة المحامين على وجه الخصوص هي عدم المصادقة، وعدم احترام التفاهمات التي توقع مع النقابات، ومنذ بداية الحراك كنا نتجنب أية عملية تصادم بما يعطل مصالح الناس، لكن كان من المفترض أن تصدر الحكومة قرارًا في جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين، بما يتعلق بالتفاهمات، إلا أن الحكومة أدارت ظهرها وتنصلت من دورها".

وتابع درعاوي، "لقد التقت الحكومة ومجلس القضاء على كسر نقابة المحامين، بما يتعلق بمواردها المالية، ثم جاءت الحكومة لتؤكد علاقتها السلبية مع النقابات"، مشيرًا إلى أن الخطوات التصعيدية هذه لنقابة المحامين جاءت على إثر ذلك، وتنصل الحكومة من التزاماتها.

ولمواجهة ما أسمته "الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين، وفقاً لأعمال مهنة المحاماة التي من بينها تنظيم السندات العدلية"، قرر مجلس النقابة وفي بيان صحفي، عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في أبريل\ نيسان من هذا العام.

وقررت نقابة المحامين تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الإستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءا من صباح غد الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس (التاسع عشر من الشهر الجاري)، على أن يستثنى من التعليق إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.

كما قررت النقابة تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها وأمام النيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أية استثناءات طيلة يوم الإثنين المقبل، مع الاعتصام المركزي يوم الإثنين المقبل، داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحاً.

ونوهت نقابة المحامين إلى أنها سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة عصرا في يوم الإثنين المقبل، من أمام مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني في رام الله ودعوة كافة وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.

وأشارت نقابة المحامين في بيان لها، إلى أن خطواتها تأتي أمام فشل كافة وسائل الحوار العقلاني وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقاً للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم.

وجاء في البيان، أن مجلس النقابة غلب مبدأ الشراكة والتكامل للوصول إلى حالة تستقر فيها العدالة ويتجنب الجميع تبعات التصعيد النقابي.

وأشار البيان إلى أن تصعيدها يأتي أمام إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999.

وقالت النقابة: "أما وقد فرضت علينا معركة استرداد الحقوق المكتسبة لنقابة المحامين المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى، وأمام هذه الأسباب وأمام الخطر الوجودي الذي يهدد ديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها من زملاء وزميلات وموظفين وموظفات، وحيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها، وإيمانا من مجلس النقابة بالطاقة الكامنة لدى هيئتنا العامة بالانتصار لبقائها وكرامتها".