بيت لحم -"القدس" دوت كوم- نجيب فراج - قال معهد الابحاث التطبيقية "اريج" في تقريره السنوي بشان الانتهاكات الاسرائيلية خلال العام 2022 قد تصاعدت بشكل كبير وخطير مشيرا الى أن المنازل التي تم استهدافها خلال العام 2022 فاقت عددا تلك التي تم هدمها في الأعوام السابقة، الامر الذي يظهر السياسة الإسرائيلية الواضحة والممنهجة في استهداف الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم، والتي لا تشكل انتهاكا خطيرا على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم فقط، بل هو تطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949؛ المادة 33 والتي تنص على ان لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. 

وذكر التقرير أن تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم كما ان سياسة الهدم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن
أبدا على اساس الضرورات العسكرية و الاحتياجات الامنية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب سياسية واستيطانية الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً للتقرير، فأن المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على
نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. 

وتظهر الأرقام الحملة العنصرية الممنهجة بقيادة بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة ضد الفلسطينيين والتي هي جبهة أخرى للحرب الاسرائيلية على الفلسطينيين أينما وجدوا.

ويقول التقرير أن القدس هي قلب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والآن، حولت اسرائيل وجهتها الى القدس بقصد الانتقام و القضاء على الوجود الفلسطيني، وتثبيط الروح المعنوية للضغط على الفلسطينيين للرحيل من مدينتهم في الوقت الذي تكثف فيه من البناء الاستيطاني في المدينة وطرح مخططات استيطانية جديدة, هذا بالإضافة الى شبكة من الطرق الالتفافية الجديدة التي تنوي بلدية الاحتلال تنفيذها في المدينة والتي من شأنها أن تقلب الموازين 

الجغرافية والديموغرافية وخلق واقع مرير على الفلسطينيين يصعب تغييره وتقويض لحل الدولتين.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة:

في ظل انشغال العالم في الازمة الروسية-الأوكرانية وتوجه الأنظار نحوها, یكثف المستوطنون الإسرائيليون من نشاطاتهم الاستيطانية وعربدتھم بحق المواطنين الفلسطینیین وممتلكاتهم، في الوقت الذي تقف فيه قوات جیش الاحتلال الإسرائيلي اما صامتة تجاه معظم الاعتداءات التي ینفذھا المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تتخذ اجراءات عقابیة بحق المستوطنين الضالعین في الاعتداء على الفلسطینیین, أو انها تدفع بقطعان المستوطنين للمضي قدما في اعتداءاتهم وتكون عونا لهم في تكبيد الفلسطينيين اكبر خسارة ممكنة . 

وبالتأكيد, فقد زادت اعتداءات المستوطنين بشكل كبیر في السنوات الماضیة وذلك لانه لیس ھناك رادع یمنع ھؤلاء المستوطنین من ارتكاب جرائمھم بحق الفلسطینیین واصبحت حیاة الفلسطینیین عبارة عن مجموعة كبیرة من الاعتداءات والانتھاكات الیومیة, واصبح المواطن عاجزا عن حمایة نفسه من بطش المستوطنين وأصبح التھدید الیومي یلاحق حیاتھم وممتلكاتھم لحظة بلحظة الامر الذي خلف اثار سلبية كبیرة على جمیع نواحي الحیاة.

الاورامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة خلال العام 2022

منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967, استخدمت اسرائيل ألية قانونية وبيروقراطية معقدة
تخطت إجراءات العدالة الطبيعية للسيطرة على جزء كبير من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية
المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وكانت هذه الاراضي قد استُخدمت فيما بعد لبناء المستوطنات الاسرائيلية
واقامة البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وتكريس مساحات اخرى لتوسيع هذه المستوطنات في
المستقبل. وكانت الأداة الرئيسية التي استخدمتها اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية هي الاوامر
العسكرية العنصرية لمصادرة الاراضي منها لأغراض عسكرية، واخرى إعلان الأراضي ‘أملاك غائبين’،
‘واخرى لمصادرة الأراضي لتلبية احتياجات العامة واعلان اخرى محميات وحدائق طبيعية وغيرها من
الاوامر العنصرية التي استندت كل منها إلى أسس قانونية مختلفة. 

وتجدر الاشارة الى انه في معظم الحالات، لم يكن السكان الفلسطينيين على دراية بأن أراضيهم يتم أو تم مصادرتها، وبحلول الوقت الذي ظهر فيه هذا التلاعب، كان الأوان قد فات للطعن فيه واسترجاع الاراضي او حتى الخوض في الامور
القانونية لإنقاذها. وخلال العام 2022، شهدت المحافظات الفلسطينية استهدافا شرسا وممنهجا لأراضيها من خلال الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال والتي سوف تصادر ما يزيد عن 29,000 دونم من الأراضي الفلسطينية للأغراض لاستيطانية المختلفة. فيما يلي سرد للأوامر العسكرية الإسرائيلية.

وخلص التقرير الى انه فيما يخص الفلسطينيين، عوضا عن تطبيق القانون، تقوم اسرائيل بالالتفاف على القانون لصالح مشاريعها الاستيطانية. والجدير بالذكر أن اسرائيل تقوم باستغلال المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في الضفة
الغربية المحتلة مناطق ج حتى يتسنى لها السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية قبيل
التوصل الى اتفاق سلمي مع الفلسطينيين. وبالرغم من الادانة المستمرة، سواء على الصعيد المحلي أو
الدولي، للمصادرات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فان اسرائيل مستمرة بالنهج الاستيطاني بمختلف