بقلم:المحامي علي أبوهلال *
في خطوة نضالية جماعية غير مسبوقة يواصل 30 معتقلا اداريا إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على ‏التوالي، حيث شرعوا في اضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد الموافق 27/9/2022 في ظل رفض سلطات ‏الاحتلال انهاء اعتقالهم الإداري والافراج عن المعتقلين الإداريين.‏
‏ وأكد الأسرى وهم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لهم "في سياق نضالنا المستمر نشرع، ‏بإضراب مفتوح عن الطعام، مطلبنا، هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة، ‏بينما مطلب الاحتلال سلخنا عن واقعنا الاجتماعيّ، ودورنا الوطنيّ، والإنسانيّ، وتحويلنا لركام، وبين ‏مطلبنا، ومطلبهم، تحسم قوة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداريّ البغيض‎".‎‏ وتابع الأسرى، وأضافوا "واهم من ‏يعتقد أنّ اعتقالنا سيحوّلنا لحطام، فأينما وجدنا تلك مساحة نضال، نشق الدرب، نرفع السيف، مدركين ما ‏ينتظرنا من قمع وتنكيل وعزل، ومصادرة ملابسنا، وصور أطفالنا، وزجنا بزنازين إسمنتية خالية من كل ‏شيء، إلا من أجسادنا وآلامنا، تفتيش مستمر، تنقلات دورية، لا سجائر، ولا زجاجات ماء، وبالكاد نلتقط ‏الهواء‎"‎‏. وقال الأسرى: "إنّ خوض هذه المعركة ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، والتي نأمل أن تتدحرج ‏بانضمام كل المعتقلين الإداريين لها هي حلقة هامة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة البشعة، ما ‏يميزها أنها تُحمل على أكتاف مجموعة مناضلين ارتضوا خوضها لإعلاء الصوت ضد ظلم الاحتلال، وعلى ‏طريق إنهاء هذه السياسة التعسفية هي تجديد لأخلاقنا الثورية الفلسطينية، التي لم تتمكن قوى البطش من ‏تحييدها أو انتزاعها، فالإرادة تصنع المستحيل، وبإرادة شعبنا سننتصر‎".‎‏ ويتوقع أنه في حال استمرار إدارة ‏سجون الاحتلال في تعنتها بالاستجابة لمطالب الأسرى، فإن أسرى آخرين من حركة الجهاد الإسلامي ‏وأسرى اداريون آخرين ‏‎ ‎قد ينضمون إلى الأسرى الثلاثين في معركتهم ضد الاعتقال الإداري.‏
المعتقلون الذين شرعوا بالإضراب هم: نضال أبو عكر، وإيهاب مسعود، وعاصم الكعبي، وأحمد حجاج، ‏وثائر طه، ورامي فضايل، ولطفي صلاح، وصلاح الحموري، وغسان زواهرة، وكنعان كنعان، وأشرف أبو ‏عرام، وغسان كراجة، وصالح أبو عاليا، وعوض كنعان، وليث كسابرة، صالح الجعيدي، وباسل مزهر، ومجد ‏الخواجا، وجهاد شريتح، وهيثم سياج رام الله، ومصطفى الحسنات، وعزمي شريتح، ومحمد أبو غازي، وأحمد ‏الخاروف، ونصر الله البرغوثي، ومحمد فقهاء، وتامر الحجوج، وسينار حمد، ورغد شمروخ، وزيد القدومي‎.‎‏ ‏وهؤلاء الأسرى عانوا خلال السنوات الماضية، من سياسة الاعتقال الإداري، وهم أسرى محررون، ومنهم من ‏مدد الاعتقال الإداري بحقهم لأكثر من مرة‎.‎‏ ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى ‏والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ‎.‎
تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حالياً 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل ‏وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، وهذه النسبة هي العليا منذ الهبة الشعبية عام ‏‏2015‏‎.‎
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ، ومنذ ‏بداية العام الجاري 2022 أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال ‏الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272‏‎.‎‏ ويشار إلى أن ما يزيد عن 80% من ‏المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ‏ومرضى، وأطفال.‏
ويذكر أن 28 من المعتقلين المضربين عن الطعام حاليا، جرى عزلهم بأربع غرف في سجن "عوفر"، فيما ‏جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين ‏سجن "النقب‎".‎‏ ، وبدأت ادارات السجون بالتهدد بفرض المزيد من العقوبات على المضربين عن الطعام، ‏علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها: حرمان ‏المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ‏ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم‎.‎
وأعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، في اليوم الثاني من اضرابهم المفتوح عن الطعام، ‏مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال ‏الإداري‎.‎‏ وتأتي هذه الخطوة، في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي ‏المتمثل في ترسيخ هذه السياسة، تُنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك‎".‎
هذا اليوم يدخل اضراب المعتقلين الاداريين المفتوح عن الطعام يومه العاشر، وهم أكثر قوة وصلابة ‏وإصرارا على مواصلة اضرابهم، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في انهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحريرهم ‏من السجن، وهم بهذه الخطوة الكفاحية غير المسبوقة، يفجرون انتفاضة ضد جريمة الاعتقال الإداري، وهو ‏اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع ‏عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم ‏استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، ويشكل اضراب المعتقلين الجماعي ‏لحوالي 30 معتقلا اداريا أكبر اضراب عن الطعام، وهو بمثابة انتفاضة هامة لهم، تقتضي الشروع بحملة ‏شعبية ووطنية، وحملة دولية واسعة لإنهاء عمليات الاعتقال الإداري المتواصلة، وتحرير المعتقلين الإداريين ‏من سجون الاحتلال، وهذا ما ينتظره ويتطلع اليه المعتقلون الاداريون.‏
‏*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.‏