رام الله - "القدس" دوت كوم - قال مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، إنه يتم لأول مرة في دولة فلسطين صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة تلبية للطموحات الاقتصادية الوطنية، بما يحقق العدالة في جباية الضريبة وهو في مراحله الأخيرة لتطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف حنش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس أن ضريبة القيمة المضافة بلغت 16% وهي الحد الأعلى، وهذا القانون يتيح الحرية للاقتصاد الوطني والتحكم في بعض السلع الضرورية للمواطنين، وألا تكون الضريبة موحدة بمعنى التحرر من الغلاف الجمركي الموحد الذي فرضته اتفاقية باريس.

وأوضح أن هناك قطاعات معفية بشكل كامل وأخرى خاضعة بنسبة صفر كالسياحي والقطاعين الزراعي النباتي والتعليمي لتشجيعها على النمو والازدهار، على أن يتم تنظيم قطاعات العقاري والمهن الحرة والتجارة الالكترونية وغيرها