بيرنهام يتأهب لرئاسة حكومة بريطانيا بقرار إلغاء الهوية الرقمية

يستعد آندي بيرنهام، الملقب بـ 'ملك الشمال'، لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا رسمياً غداً الإثنين، خلفاً لكير ستارمر. ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأولى من ولايته إعلاناً شاملاً عن أسماء كبار الوزراء في تشكيلته الحكومية الجديدة، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع للتوجهات التي سيسلكها الحزب في المرحلة المقبلة.

وكشف حلفاء مقربون من بيرنهام أن أولى خطواته التنفيذية ستتمثل في الإلغاء الفوري لخطط الحكومة المتعلقة بنظام الهوية الرقمية. ويأتي هذا القرار كإشارة قوية على رغبة الإدارة الجديدة في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والتركيز بشكل مباشر على القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء المرتقب أن الموارد المالية والزمنية التي كانت مخصصة لمشروع الهوية الرقمية سيتم تحويلها لدعم برامج مواجهة غلاء المعيشة. وكانت هذه الخطة، التي استهدفت في الأصل مكافحة الهجرة غير النظامية، قد واجهت انتقادات حادة من لجنة برلمانية مشتركة وصفت المشروع بأنه 'فشل ذريع' ولا يحقق الأهداف المرجوة منه.

وتأتي هذه التحولات بعد فترة من التخبط السياسي، حيث كان كير ستارمر قد تراجع في يناير الماضي عن إلزامية حمل بطاقات الهوية نتيجة ضغوط سياسية وشعبية. ويُعرف عن البريطانيين تمسكهم بالخصوصية منذ إلغاء بطاقات الهوية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يكتفون بجوازات السفر ورخص القيادة كوثائق رسمية لإثبات الشخصية في المعاملات المختلفة.

ويواجه بيرنهام تحديات اقتصادية جسيمة فور دخوله 'داونينغ ستريت'، حيث تعاني البلاد من أزمة تضخم طويلة الأمد أدت إلى تراجع شعبية سلفه إلى مستويات قياسية. وستكون المهمة الأساسية للحكومة الجديدة هي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة للناخبين الذين تضرروا من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية.

ويرى مراقبون أن صعود بيرنهام يمثل محاولة من حزب العمال لاستعادة ثقة الشارع، خاصة في مناطق الشمال التي ينحدر منها. وسيكون الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة الجديدة هو مدى نجاحها في تحويل الوفورات المالية من المشروعات الملغاة إلى سياسات ملموسة تحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد البريطاني المنهك.