الدوحة تعيد واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض بعد المواجهة العسكرية

رسالة واشنطن

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات – 29/6/2026

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف جولة جديدة من الاتصالات والمباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لإعادة إحياء المسار التفاوضي بعد يومين فقط من الضربات العسكرية المتبادلة التي رفعت مستوى التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة. وتأتي هذه الجولة في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها قطر، مدعومة بقنوات اتصال غير معلنة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وجاء الإعلان عن استئناف الاتصالات بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على منصته “تروث سوشيال” الاثنين، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الثلاثاء في الدوحة، معرباً عن أمله في أن تفضي الجولة الجديدة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي، في وقت تواصل فيه الدوحة جهودها لتقريب وجهات النظر بين الجانبين والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة رغم التوترات الأخيرة

ويؤكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمركيية ماضية في مسار الحلول السياسية، مشدداً على التزامها بوقف إطلاق النار، مع تمسكها بموقفها الثابت القائل إن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وترى واشنطن أن المفاوضات الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن الإقليمي والاستقرار في الخليج.

في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سيبقى محصوراً في الأغراض التي تعلنها رسمياً، رافضة أي شروط تعتبرها تمس سيادتها أو حقها في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية. كما تربط استكمال الاجتماعات الفنية بتوافر ظروف سياسية مناسبة، وبوجود ضمانات تحول دون تكرار الضغوط أو العمليات العسكرية التي قد تقوض أي تفاهمات مستقبلية.

وتشير المعطيات إلى أن جدول الأعمال لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد ليشمل آليات تنفيذ أي تفاهمات محتملة، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتخفيف حدة التوتر الإقليمي، إضافة إلى بحث ترتيبات تمنع تكرار المواجهات العسكرية التي تهدد أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية.

وتلعب قطر دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع واشنطن وطهران، ومن خبرتها في إدارة الوساطات الإقليمية المعقدة. ويُنظر إلى الدوحة باعتبارها إحدى القنوات القليلة القادرة على إبقاء الحوار قائماً حتى في أشد مراحل التصعيد العسكري والسياسي.

كما تتركز الأنظار على ما بات يعرف بمفاوضات الستين يوماً، والتي يُنظر إليها باعتبارها إطاراً زمنياً لاختبار مدى استعداد الطرفين للانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها. إلا أن نجاح هذه المهلة يبقى رهناً بقدرة الجانبين على تقديم تنازلات متبادلة في ملفات طالما شكلت عقبة أمام أي اتفاق دائم.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحاول الأطراف إظهارها، فإن التباين لا يزال واضحاً بشأن طبيعة الاجتماعات ومستواها وجدولها الزمني، ما يعكس استمرار فجوة الثقة بين واشنطن وطهران. كما أن أي تقدم في الملف النووي سيبقى مرتبطاً بملفات أخرى، من بينها العقوبات الاقتصادية، والأنشطة الإقليمية الإيرانية، وآليات الرقابة الدولية.

ويرى مراقبون أن نتائج اجتماعات الدوحة لن تحدد فقط مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية، بل ستؤثر أيضاً في مجمل معادلات الأمن الإقليمي، خصوصاً في الخليج، حيث ترتبط استقرار أسواق النفط وحرية الملاحة البحرية بصورة مباشرة بمستوى التوتر بين الطرفين.

تكشف عودة المفاوضات بعد مواجهة عسكرية مباشرة أن الخيار الدبلوماسي لا يزال أقل كلفة من استمرار التصعيد، لكنه لا يعني بالضرورة تغيراً جذرياً في مواقف الطرفين. فالولايات المتحدة تسعى إلى فرض قيود طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني، بينما تعمل إيران على تثبيت حقها في الاحتفاظ ببنية نووية متقدمة مع الحصول على تخفيف للعقوبات. ومن ثم فإن المفاوضات الحالية تبدو أقرب إلى إدارة الخلافات ومنع الانفجار، أكثر من كونها مساراً سريعاً نحو اتفاق شامل ونهائي.

وتكتسب الوساطة القطرية أهمية استثنائية لأنها تأتي في لحظة تتراجع فيها فرص الوساطات التقليدية، بينما تحتاج واشنطن وطهران إلى قناة موثوقة تتيح تبادل الرسائل وتقليل احتمالات سوء التقدير. ولا يقتصر نجاح الوسيط على جمع الطرفين حول طاولة واحدة، بل يمتد إلى قدرته على الحفاظ على الحوار عند ظهور الأزمات. ولذلك فإن نجاح الدوحة سيقاس بقدرتها على تحويل الاتصالات المؤقتة إلى آلية تفاوض مستدامة تمنع العودة السريعة إلى المواجهة العسكرية كلما تعثرت المباحثات.

ولن يكون الاختبار الحقيقي في البيانات السياسية الصادرة عقب الاجتماعات، وإنما في مدى التزام الطرفين بخطوات عملية قابلة للقياس، سواء في الملف النووي أو في أمن الملاحة الإقليمية أو في خفض التوتر العسكري. كما أن أي اتفاق لن يعيش طويلاً إذا بقي محصوراً في التفاهمات الأمنية دون معالجة الملفات السياسية والاقتصادية الأوسع. ولذلك فإن نجاح مفاوضات الدوحة سيعتمد على قدرة الطرفين على بناء حد أدنى من الثقة المتبادلة، وهي الحلقة التي ظلت مفقودة طوال سنوات الصراع بينهما.