تحول دراماتيكي في محاكمة نتنياهو: قضاة يوصون بشطب تهمة الرشوة في 'الملف 4000'

تلقى الجهاز القضائي والنيابة العامة في تل أبيب ضربة قوية بعد صدور توصية من هيئة القضاة في محكمة القدس المركزية تقضي بضرورة سحب تهمة الرشوة المركزية الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وجاءت هذه التوصية في إطار المداولات الجارية في القضية المعروفة بـ 'الملف 4000'، حيث اعتبر القضاة أن المسار الحالي لإثبات التهمة يواجه عقبات قانونية وجوهرية قد لا تصمد أمام المعايير القضائية المطلوبة.

وخلال جلسة مغلقة جمعت أطراف القضية، أوضح القضاة لممثلي النيابة العامة وطاقم الدفاع أن إثبات بند 'تلقي الرشوة' بات أمراً في غاية الصعوبة، داعين الادعاء إلى التفكير بجدية في التراجع عن هذا البند تحديداً. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تحولاً استراتيجياً يصب في مصلحة نتنياهو، وقد يفتح الباب أمام انهيار الملف بشكل كامل أو التوصل إلى صفقة ادعاء مخففة لا تتضمن عقوبات قاسية.

وتعد قضية 'بيزك-والا' أو الملف 4000 التهديد القانوني الأكثر خطورة الذي واجه نتنياهو على مدار السنوات الماضية مقارنة بالملفين 1000 و2000. وتتمحور التحقيقات حول شبهات استغلال نتنياهو لمنصبه كرئيس للوزراء ووزير للاتصالات لتقديم تسهيلات تنظيمية ضخمة لشركة 'بيزك' التي كان يملكها شاوول إلوفيتش، مقابل الحصول على نفوذ في السياسة التحريرية لموقع 'والا' الإخباري.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته مارسوا ضغوطاً للحصول على تغطية إعلامية إيجابية وموجهة، شملت تعديل مقالات صحفية ومهاجمة الخصوم السياسيين عبر المنصة الإخبارية التابعة لمجموعة بيزك. وفي حال تم شطب تهمة الرشوة رسمياً، فإن الملف سيفرغ من مضمونه الجنائي الأشد خطورة، ولن يتبقى أمام الادعاء سوى تهم 'الاحتيال وإساءة الأمانة' التي تعتبر أخف وطأة في القانون الجنائي.

هذا التطور القضائي يمنح نتنياهو زخماً سياسياً كبيراً أمام معارضيه الذين طالبوا مراراً بتنحيه بسبب هذه القضايا، حيث سيعزز من روايته التي تصف المحاكمات بأنها 'ملاحقة سياسية'. ومن المتوقع أن تدرس النيابة العامة خياراتها في الأيام المقبلة، سواء بالاستمرار في المسار الحالي رغم تحذيرات القضاة، أو الرضوخ للتوصية والبحث عن مخرج قانوني ينهي الجدل المستمر منذ سنوات.