تقدم 'مشجع' في مفاوضات واشنطن الرباعية حول نزاع الصحراء

أفادت مصادر أممية بأن الجولة الثالثة من المفاوضات الرباعية المتعلقة بنزاع الصحراء، والتي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن، قد سجلت تقدماً وصفته بالمنعطف المشجع. وقد جرت هذه المباحثات تحت رعاية مباشرة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية سياسية دائمة.

وشهدت هذه الجولة، التي استمرت يومي الاثنين والثلاثاء، حضوراً رفيع المستوى تمثل في مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز. كما شارك في إدارة الجلسات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لضمان استمرارية الزخم الدبلوماسي.

وضمت طاولة المفاوضات وفوداً من الأطراف الأربعة الرئيسية وهي المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا. وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لجولتين سابقتين عُقدتا في ولاية فلوريدا نهاية يناير الماضي، وفي العاصمة الإسبانية مدريد خلال شهر فبراير الجاري، مما يعكس كثافة الحراك الدولي الحالي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن النقاشات كانت معمقة وتركزت بشكل أساسي على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. وأشار دوجاريك إلى أن المباحثات استندت إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797، الذي يحدد الإطار القانوني والسياسي لعملية التفاوض الحالية.

ومن أبرز التطورات في هذه الجولة هو تناول قضية تقرير المصير ضمن سياق مقترح الحكم الذاتي، وهو ما يُعد تحولاً جوهرياً في مسار التفاوض منذ اندلاع النزاع. ويسعى الوسطاء إلى مواءمة مطالب الأطراف المختلفة بحيث يمنح الحكم الذاتي صلاحيات واسعة توازي في جوهرها تطلعات السكان المحليين تحت السيادة المغربية.

وقدم الجانب المغربي خلال الاجتماعات نسخة مطورة ومفصلة من مقترح الحكم الذاتي تقع في 40 صفحة، تتضمن هيكلية إدارية وأمنية متكاملة. وتشمل هذه النسخة تشكيل حكومة وبرلمان محليين، بالإضافة إلى جهاز شرطة خاص، مع طرح تصور لدمج عناصر جبهة البوليساريو في المؤسسات الأمنية للإقليم.

وبحسب المسودة المطورة، يحتفظ المغرب بصلاحيات سيادية أساسية تشمل العلم الوطني والعملة والنشيد الرسمي، بالإضافة إلى حق تعيين رئيس حكومة الحكم الذاتي. وفي المقابل، يمنح المقترح الإقليم استقلالية واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن تدبيراً ذاتياً لشؤون السكان اليومية.

وتشير المعلومات المسربة من كواليس الاجتماعات إلى وجود نقاشات فنية دقيقة حول آليات التصويت في الانتخابات المحلية المستقبلية بالإقليم. حيث تبرز مطالب بضرورة قصر حق التصويت في المرحلة الانتقالية الأولى على الصحراويين فقط، قبل أن يتم تعميم هذا الحق على كافة ساكنة الإقليم في مراحل لاحقة.

ولم تغب المطالب الإقليمية عن طاولة واشنطن، حيث أبدت موريتانيا رغبتها في تأمين علاقات خاصة مع ساكنة الإقليم وضمان مصالحها الاقتصادية في المناطق الشمالية المتاخمة لحدودها. ويركز الجانب الموريتاني بشكل خاص على منطقة نواذيبو الحيوية، لضمان عدم تأثر انسيابية الحركة التجارية والروابط الاجتماعية بالحل السياسي المرتقب.

ويعمل خبراء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة حالياً على تنقيح البنود الخلافية في المقترح المغربي، في محاولة لتلبية بعض تحفظات جبهة البوليساريو. ويهدف هذا الجهد التقني إلى صياغة وثيقة تحظى بقبول الحد الأدنى من جميع الأطراف، مما يمهد الطريق للانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الرابعة من هذه المفاوضات في منتصف شهر مارس المقبل، لمواصلة العمل على التفاصيل الفنية المتبقية. ويأتي هذا الجدول الزمني المكثف ليعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تسريع وتيرة الحل، وتجاوز حالة الركود التي طبعت الملف لسنوات طويلة.

وتسعى الأطراف الدولية الراعية للمفاوضات إلى التوصل لاتفاق حول الإطار العام للحل النهائي قبل نهاية شهر مايو المقبل. ويرى مراقبون أن هذا السقف الزمني يضع ضغوطاً إيجابية على الوفود المشاركة لتقديم تنازلات متبادلة تنهي النزاع الذي استمر لنحو خمسة عقود.

وتعكس التصريحات الأممية الأخيرة تفاؤلاً حذراً بإمكانية تحقيق خرق دبلوماسي كبير، خاصة مع انخراط القوى الكبرى بشكل مباشر في صياغة التفاصيل. وتعتبر واشنطن أن استقرار منطقة شمال أفريقيا والساحل يمر بالضرورة عبر إغلاق ملف الصحراء بشكل يضمن الأمن الإقليمي.

وفي ختام الجولة، شددت المصادر على أن الطريق لا يزال يتطلب عملاً شاقاً لتجاوز عقود من عدم الثقة بين الأطراف. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى مناقشة تفاصيل الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية والانتخابية يُعد مؤشراً قوياً على أن قطار التسوية قد وضع على السكة الصحيحة.