العراق يقر عقوبات رادعة ضد المواطنين المنخرطين في جيوش أجنبية

أعلنت مستشارية الأمن القومي في العراق عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى تجريم ومعاقبة أي مواطن عراقي يثبت التحاقه بصفوف القوات المسلحة التابعة لدول أخرى. ويأتي هذا التحرك الرسمي في أعقاب تزايد التقارير التي تشير إلى انخراط أفراد عراقيين في نزاعات مسلحة خارج الحدود، لا سيما في الساحة الأوكرانية، مما أثار قلقاً أمنياً وسياسياً واسعاً في بغداد.

وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود شبكات منظمة تعمل داخل العراق على استقطاب الشباب ونقلهم للقتال إلى جانب القوات الروسية مقابل إغراءات مالية. وأوضحت المصادر أن هذه العمليات تتم عبر غطاءات مختلفة، مما دفع الحكومة للتحرك السريع لوقف استغلال المواطنين في حروب لا ناقة للدولة فيها ولا جمل، وحماية السمعة الدولية للبلاد.

وشدد البيان الصادر عن المستشارية على أن العقوبات لن تقتصر على الأفراد المنخرطين في القتال فحسب، بل ستطال أيضاً الشركات السياحية والوسطاء الذين يسهلون عمليات السفر والتجنيد. وتهدف هذه الخطوة إلى تجفيف منابع التمويل وتفكيك البنية التحتية للشبكات التي تتاجر بأرواح العراقيين تحت مسميات التعاقدات العسكرية أو الأمنية الخارجية.

وقد ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمر الديواني المكلفة بمتابعة هذا الملف الحساس، بحضور قيادات من المؤسسات الأمنية وممثلين عن وزارة الخارجية. وناقش المجتمعون الآليات القانونية والأمنية الكفيلة برصد التحركات المشبوهة ومنع أي محاولات مستقبلية لتجنيد العراقيين لصالح أطراف دولية متصارعة.

وأكدت اللجنة أنها صادقت بشكل نهائي على حزمة من القرارات التي تمنح الأجهزة الاستخباراتية صلاحيات أوسع لملاحقة المتورطين في ملف التجنيد الخارجي. وقد جرى رفع هذه التوصيات والقرارات إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لاعتمادها رسمياً والبدء بتنفيذها فوراً عبر المنافذ الحدودية والمؤسسات القضائية المختصة.

تأتي هذه التطورات بعد رصد حالات لمواطنين عراقيين زعموا تعرضهم للخداع من قبل مكاتب سفر أوهمتهم بفرص عمل قبل أن يجدوا أنفسهم في خطوط المواجهة الأمامية. وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بالتزامها بالحياد ومنع استخدام مواطنيها كوقود في الصراعات الإقليمية أو الدولية.