في تصريح وصف بأنه غير مسبوق في قوته ووضوحه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وجود أعمال تطهير عرقي ممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن هذه الأعمال تتم بمشاركة وتواطؤ من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ودعا أولمرت القوى الدولية المقتدرة إلى التدخل المباشر لاعتقال المستوطنين المعتدين والتحقيق مع الجهات التي توفر لهم الدعم.
وأوضح أولمرت في تصريحات لمصادر إعلامية عبرية أن اعتداءات ما يعرف بـ 'زعران التلال' تهدف بشكل مقصود إلى تنفيذ تطهير عرقي عبر هجمات دموية يومية، مؤكداً أن قوات الجيش والشرطة تصرف النظر عن هذه الجرائم. كما أعرب عن شكوكه في دور جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، معتبراً أنه لا يبذل الجهد المطلوب لوقف هذه الظاهرة.
ووجه أولمرت اتهاماً مباشراً للمؤسسة الحاكمة، مشيراً إلى أن عدم اعتقال المعتدين وترك الضحايا الفلسطينيين بلا حماية، بل وتعرضهم للاعتقال في كثير من الأحيان، يعكس 'شراكة فعلية' ودعماً لهذه الجرائم. وأضاف أن التوقف عن إصدار أوامر اعتقال إداري بحق المستوطنين يعطي إشارة واضحة لمباركة هذه التوجهات.
لا سبيل لوقف ما يجري سوى بالشراكة الفعلية والدعم والمناصرة من العالم، فهناك مساعٍ لتنفيذ تطهير عرقي من خلال اعتداءات دموية يومية.
وانتقد أولمرت بشدة الواقع في الضفة الغربية، واصفاً إياه بـ 'غير الطبيعي'، ومشيراً إلى أن الشرطة لا تقوم بوظيفتها بشكل متعمد. كما لفت إلى أن المعتدين يستلهمون أفعالهم من المسؤول عن الأمن القومي الذي زودهم بالسلاح وحال دون قيام الأجهزة الأمنية بواجبها، في إشارة إلى السياسات الحكومية الحالية التي تحظى بدعم رؤساء الدولة.
وفي ختام تصريحاته، حذر أولمرت من أن استمرار غض الطرف عن المستوطنين المسلحين الذين يحرقون ويقتلون ويدمرون الممتلكات سيجعل إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مواقف مشابهة لوزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، الذي اعترف مؤخراً بأن الاحتلال يمثل 'مفسدة'، مؤيداً تحذيرات تاريخية سابقة حول طبيعة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
شارك برأيك
إيهود أولمرت: ما يحدث في الضفة تطهير عرقي بشراكة المؤسسة الأمنية