في تطور قانوني وسياسي لافت، يعتزم الكنيست خلال الأسابيع القادمة المصادقة على مشروع قانون جديد يهدف إلى محاكمة كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر 2023. ويسعى المشروع إلى إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض، مع تعريف أفعال مقاتلي حركة حماس (النخبة) على أنها 'جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب'.
وبحسب مسودة مشروع القانون، سيتم تقديم لوائح الاتهام ضد المعتقلين المرتبطين بالأحداث أمام محكمة عسكرية خاصة تنشأ بموجب 'أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945'. وتتكون هيئة المحكمة الثلاثية من رئيس هيئة وهو قاضٍ مدني يشترط عمله سابقاً في محكمة مركزية، وعضوين من الضباط المؤهلين ليكونا قضاة محكمة مركزية.
ويتمثل الهدف الرئيس من المحكمة في إصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين المشاركين في الهجوم. ونص مشروع القانون على أن الاستئناف على حكم الإعدام يقدم 'تلقائياً' حتى لو لم يطلبه المتهم، كما أن تنفيذ الحكم لا يحتاج لمصادقة رئيس هيئة الأركان. وأشار المشروع إلى أن المحاكمات ستكون علنية، وستبث عبر موقع إلكتروني خاص، مع توثيقها صوتاً وصورة وحفظها في أرشيف الدولة.
يتمثل الهدف الرئيس من المحكمة في إصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين المشاركين في الهجوم، مع جعل الاستئناف تلقائياً ودون الحاجة لمصادقة رئيس الأركان.
يحمل مشروع القانون الرقم 5020 للعام 2025، وهو مقدم من النائبين سيمحا روتمان عن حزب الصهيونية الدينية وجوليا ملينوفسكي عن حزب إسرائيل بيتنا. ووصل المشروع حالياً إلى مرحلة متقدمة، حيث من المقرر مناقشته أمام لجنة القانون في 18 شباط / فبراير 2026، تمهيداً لإحالته للقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.
يعود هذا التحرك إلى نقاش بدأ منذ الأول من تشرين الثاني 2023، حين دعا قانونيون إلى اعتبار الحدث حرباً وعملاً منظماً وليس جريمة جنائية عادية. ويستند التصور القانوني للمحكمة إلى مبادئ مثيرة للجدل، منها 'المسؤولية الجماعية' بإدانة كل من شارك أو ساعد دون إثبات فعله الفردي، وتخفيف قواعد الأدلة بذريعة صعوبة جمعها، وتوسيع التهم لتشمل 'الإبادة الجماعية' وفق القانون الإسرائيلي لعام 1950.
شارك برأيك
الكنيست يتجه لإقرار محكمة خاصة لإصدار أحكام إعدام بحق مشاركي 7 أكتوبر