استنكر البرلمان الليبي دعوة اليونان لإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019، معتبرًا ذلك تعديًا على السيادة الوطنية.
جاء ذلك في بيان للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة، الذي أشار إلى تصريحات رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس خلال لقائه بعقيلة صالح.
تتعلق مذكرة التفاهم بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وقد اعتبرتها اليونان اعتداءً على منطقتها الاقتصادية.
الخلاف يدور حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، والتي تعتبرها اليونان جزءًا من حدودها، بينما تم تضمينها في الاتفاق بين ليبيا وتركيا.
أوحيدة عبر عن استغرابه من التصريحات اليونانية، مؤكدًا على احترام ليبيا لمبادئ حسن الجوار، لكنه شدد على أنها دولة ذات سيادة كاملة.
ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا.
رفض أوحيدة أي تدخل خارجي في قرارات ليبيا السيادية، مؤكدًا أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة تخضع للقوانين الدولية.
شدد على أن القرار الليبي يأتي من مؤسساته الشرعية، وليس بحاجة إلى توجيهات من دول أخرى.
في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود، يجب أن تكون الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات.
أهاب أوحيدة بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية، والكف عن التدخل في الشأن الداخلي.
قبل أسبوع، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير سيعيد تأكيد موقف اليونان بأن مذكرة التفاهم مع تركيا غير قانونية.
شارك برأيك
البرلمان الليبي يرفض دعوة اليونان لإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا