وفد من مجلس الأمن يعرب عن تضامنه مع سوريا في أول زيارة رسمية منذ سنوات

أكد وفد يمثل خمس عشرة دولة في مجلس الأمن الدولي، خلال زيارته الأولى إلى دمشق يوم الخميس، على "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا، وذلك بعد مرور عام على الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفقًا لما صرح به رئيس الوفد.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد الذي ضم عددًا من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن في قصر الشعب بدمشق، حيث جرت مباحثات بين الجانبين.

وصل الوفد عبر معبر جديدة يابوس في ريف دمشق، وبدأ زيارته بتفقد عدد من المواقع التاريخية والتراثية في دمشق القديمة، بما في ذلك الجامع الأموي، قبل لقاء الرئيس الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

لم تحدد الوكالة أسماء الدول التي يمثلها أعضاء الوفد أو عددهم بالتحديد. وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى لمجلس الأمن إلى منطقة الشرق الأوسط منذ ست سنوات، والأولى من نوعها إلى سوريا.

أوضح السفير السلوفيني سامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، في تصريح صحفي مقتضب من دمشق، أن الهدف من الزيارة هو إظهار "تضامن المجتمع الدولي ودعمه لسوريا".

وأضاف: "نجدد تأكيد دعمنا الواضح لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها". وتابع: "المجتمع الدولي على استعداد لدعمكم في أي مجال ترونه مناسبًا، ونحن نسعى للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".

وفقًا لتصريحات السفير السلوفيني، شملت لقاءات الوفد متضررين من أعمال العنف الطائفية في منطقتي الساحل والسويداء، بالإضافة إلى مسؤولين محليين، وأعضاء لجان التحقيق التي شكلتها دمشق للتحقيق في الانتهاكات، وكذلك أعضاء الهيئة الوطنية المعنية بالمفقودين.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن "وفدًا من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا". وأضافت أن هذه الزيارة تمثل إجماعًا من جميع أعضاء المجلس "للمرة الأولى منذ 14 عامًا بشأن قضايا الجمهورية العربية السورية".

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "تأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وتعزيز السيادة والاستقرار".

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودًا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الأممية.