أثار إعلان وفاة النائب المصري السابق علاء العزب داخل سجن بدر، حالة غضب واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط اتهامات للسلطات بمواصلة نهج 'القتل البطيء' وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وكان العزب الذي قضى 12 عامًا خلف القضبان، من أوائل من طالبوا بالكشف عن 'الطرف الثالث' في الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة '25 يناير'، ليلقى مصيره في ظروف وصفت بأنها قاسية وغير إنسانية.
وتأتي وفاة العزب بعد أسابيع من قرارات إفراج محدودة شملت ناشطين بارزين، أعقبها تصاعد النداءات بإطلاق سراح آلاف المعتقلين الذين أمضى كثير منهم مددًا تفوق أحكامهم، أو أعيد تدويرهم في قضايا جديدة رغم معاناتهم المرضية وتقدّم أعمارهم.
وحذر حقوقيون وأسر معتقلين من استمرار ما وصفوه بسياسة القمع داخل سجون جديدة مثل 'بدر'، التي كان يروج لها باعتبارها نموذجًا 'إنسانيًا'، قبل أن تتكشف شكاوى متزايدة عن سوء المعاملة، والعزل الانفرادي المطوّل، وحرمان الأسر من الزيارات والتواصل.
تواصل السلطات نهج القتل البطيء وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
ورغم أن السلطات أعلنت مرارًا عن قوائم عفو، إلا أن منظمات محلية ودولية أكدت أن الأوضاع خلف الأسوار لا تشهد تحسنًا، بل تتفاقم، مستشهدة بحالات إضراب عن الطعام وصلت إلى مراحل صحية حرجة.
كما يتواصل احتجاز شخصيات دبلوماسية وأكاديمية بارزة تجاوزت مدد عقوباتها المحكوم بها، بينهم السفير رفاعة الطهطاوي، الذي مضى على سجنه أكثر من 12 عامًا دون إخلاء سبيله رغم انتهاء فترة محكوميته، وسط غياب كامل للمعلومات عن وضعه الصحي.
وتقدر مؤسسات حقوقية عدد من تصفهم بالمعتقلين السياسيين في مصر بما يتراوح بين 60 و65 ألف شخص خلال السنوات الماضية، بينهم مئات المرضى وكبار السن، فضلًا عن استمرار التحقيقات والمحاكمات في قضايا يصفها المختصون بأنها ذات طابع سياسي بحت.
ومنذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، دخل عدد من المعتقلين في سجن بدر3 في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على: 'العزل الانفرادي، المنع من الزيارات، الحرمان من العلاج الطبي، وقطع تواصلهم مع أسرهم ومحاميهم'.
شارك برأيك
وفاة نائب مصري سابق داخل سجن بدر بعد 12 عاما من الاعتقال