فتح: لا بديل عن الشرعية.. وأي قوة دولية يجب أن تكون على الحدود لا داخل غزة

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن نتائج لقاء الفصائل الأخير في القاهرة أثبتت مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين هما الإطار الجامع والضامن الوحيد لأي رؤية وطنية موحدة.

وشددت الحركة على أن "سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يكتب لها النجاح".

وضعت البيان الخطوط العريضة لرؤية الحركة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على الأولويات التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ بدء العدوان، وهي: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، استعادة الحياة إلى القطاع، منع التهجير وتبادل الأسرى والمحتجزين.

رحبت الحركة بالتوافق المبدئي على تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة، معتبرة إياها "خطوة مهمة ومطلوبة".

لكنها اشترطت بشكل واضح أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وحذرت من أن "أي تجاهل لهذه المرجعية يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس".

فيما يتعلق بالحديث عن قوة دولية للإشراف على الأمن في غزة، وضعت "فتح" موقفا حاسما: المسؤولية الأمنية هي مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.

وأشارت إلى أن أي قوة دولية "يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع"، ويجب أن يكون وجودها بتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن، وبما لا يمس السيادة الفلسطينية أو دور مؤسساتها الرسمية.

وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب، مؤكدة أن دور "لجنة السلام الدولية" يجب أن يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد، والإشراف على إعادة الإعمار، دون أي مساس بالقرار الوطني أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.

أكدت "فتح" أن ملف السلاح الفلسطيني يجب معالجته ضمن رؤية وطنية شاملة تؤسس لـ"سلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد".

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، جددت الحركة تمسكها بالحوار الوطني الشامل، لكنها أكدت أن هذه الوحدة لن تبنى إلا على أرضية صلبة قائمة على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية.