معلومات وخرائط حول أسطول الصمود والمياه الدولية والإقليمية والقوانين التي تحكمها

من مختلف الجنسيات ومن شتى بقاع الأرض، تبحر 50 سفينة نحو قطاع غزة لكسر الحصار عن المدنيين الذين تشنهم عليهم إسرائيل حرب إبادة جماعية وتفرض عليهم مجاعة قاتلة وتعزلهم عن العالم.

وقد أبحر أسطول الصمود العالمي من برشلونة الإسبانية في 31 أغسطس/آب الماضي والتحقت به مراكب عديدة دول غربية وعربية وآسيوية.

ولأيام، حظي الأسطول العالمي بحماية سفن حربية من إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا، لكنها عادت أدراجها بعد اقتراب الأسطول من منقطة الخطر على نحو 100 ميل من شاطئ غزة.

ويضم الأسطول 1000 ناشط من 44 دولة ومن مختلف الديانات، وحدّتهم الإنسانية، وقرروا تحدي المخاطر للفت انتباه العالم إلى أن البشرية ضاقت ذرعا بالإرهاب الإسرائيلي الذي تدعمه بعض القوى الغربية وتتغاضى عنه أخرى.

وفي إسرائيل يهدد جيش الاحتلال باعتراض هذا الأسطول واعتقال أزيد من ألف ناشط على ظهرة وإغراق السفن وما تحمله من مساعدات في البحر الأبيض المتوسط.

ومن هذه النقطة، تثور أسئلة قانونية حول مدى شرعية صعود إسرائيل على السفن واعتقال النشطاء واستجوابهم وإفشال مهمتهم.

المياه الإقليمية هي تلك التي تبسط عليها الدولة الساحلية سيادتها بالكامل، وتمتد لمساحة 12 ميلا بحريا (22 كم) من الدولة.

يمكن للدول ممارسة أنشطة اقتصادية في المنطقة الخالصة التي تمتد من 12 ميلا بحريا وحتى 200 ميل (370 كم).

تغطي المياه الدولية حوالي 64٪ من البحار وهي المساحات الزائدة على المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية لأي دولة.

المياه الدولية لا تخضع لسيطرة أي دولة واحدة، بل تُنظم باستخدام الاتفاقيات الدولية.

من أهم هذه الاتفاقيات "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″ (UNCLOS) وتنص الاتفاقية على أن جميع الدول تتمتع بحرية حركة السفن والطائرات في المياه الدولية.

في 31 مايو 2010 اقتحم كوماندوز إسرائيلي سفينة "مافي مرمرة" في المياه الدولية، وقتلوا 10 نشطاء، مما أثار غضبًا عالميًا.

في عام 2024 شدد خبراء الأمم المتحدة على أن أسطول الحرية يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية.

يقول كوتون إن قانون البحار واضح في تجريم مهاجمة السفن الإنسانية أو الاستيلاء عليها في المياه الدولية.

تحظى مثل هذه الأساطيل بالحماية الكاملة بموجب مجموعة شاملة من الأدوات القانونية الدولية.