طالب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف دول العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع غزة، في ظل إعلان جيش الاحتلال بدء اجتياح بري لمدينة غزة بعد تهديد سكانها ومطالبتهم بالإخلاء القسري.
وأكد أن وضع الفلسطينيين أمام خيارين: القتل أو التهجير، سابقة لم يشهدها التاريخ الحديث، ولا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان بحق مليوني مدني فلسطيني أمعن الاحتلال في التنكيل بهم قتلًا وحرقًا وتجويعًا، وحرم من نجا منهم من أبسط مقومات الحياة.
كما أدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد ممارسات الاحتلال ومنها مضاعفة إجراءات الإغلاق والاستيلاء على الأراضي ونصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى الفلسطينية التي زادت على الألف، بما يحمله ذلك من عقاب جماعي وفصل عنصري امتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية.
كما ندد بتصاعد استهداف جنود الاحتلال للعمال الفلسطينيين، شهداء لقمة العيش، في مناطق التماس، حيث يُقتلون بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد.
وحذّر المجلس من خطورة قرار الاحتلال بالسيطرة على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي بحجة سقفها، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد المجلس أن ما يجري اليوم من تهويد واستهداف للحرم الإبراهيمي الشريف ليس شأناً فلسطينياً فقط، إنما هو اعتداء صارخ على إرث إنساني عالمي يخص البشرية جمعاء.
ما يجري اليوم من تهويد واستهداف للحرم الإبراهيمي الشريف ليس شأناً فلسطينياً فقط، إنما هو اعتداء صارخ على إرث إنساني عالمي.
وفي ضوء ذلك، وجه المجلس جهات الاختصاص بالتحرك العاجل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو، للضغط باتجاه وقف هذه الممارسات الاحتلالية.
إلى ذلك، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يقودها السيد الرئيس للتحضير للقمة الدولية لدعم إعلان نيويورك.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات الفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق المحلي بالمنتجات متدنية القيمة والمواصفات خصوصا قطاعات الملابس والأحذية والحجر والمنظفات كمرحلة أولى.
كما بحث مجلس الوزراء الخطوات التي جرى بذلها لاستئناف العمل على مشروع محطة تنقية المياه العادمة في الخليل، وصادق على الملحق الإضافي لعقد الخدمات الاستشارية للإشراف على المشروع.
وصادق على إستراتيجية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم في نمو الاقتصاد الوطني المستدام وتطوره.
وناقش المجلس بالقراءة الثانية الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للأعوام 2025-2030.
شارك برأيك
مجلس الوزراء يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال المتصاعدة