ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة ويثير اضطرابات في الأسواق العالمية

أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما بنسبة 35% على واردات من كندا، و20% على تايوان، و25% على الهند، و39% على سويسرا، مع بقاء بعض الدول مثل المملكة المتحدة والبرازيل عند 10%. جاء هذا بعد مفاوضات متوترة مع عدة دول لتجنب حرب تجارية شاملة، وهدفه تقليل العجز التجاري وزيادة إيرادات الخزانة الأمريكية لتمويل تخفيضات الضرائب الداخلية.

ويُعد هذا التعديل تصعيديا، حيث وصل معدل التعرفة الجمركية إلى أعلى مستوياته منذ عقود، في مؤشر على رغبة ترامب في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وفق قواعد جديدة. ورغم جهود كندا الأخيرة لتجنب فرض الرسوم، فشلت في التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس، مما أثار خيبة أمل رئيس وزرائها مارك كارني، الذي حذر من تأثيرات كبيرة على قطاعات اقتصادية كندية.

وفي المقابل، انتقد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك رئيس وزراء كندا، واصفا إياه بـ"فاقد الحس"، بعد إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما أغضب واشنطن. أما تايوان، التي تعتبر من أكبر منتجي أشباه الموصلات، فوصفت الرسوم الأميركية البالغة 20% بأنها مؤقتة، مع أملها في خفضها عبر المفاوضات، مؤكدة على استمرارية علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.

وتعتمد نسب الرسوم الجديدة على مبدأ الميزان التجاري، حيث تفرض 10% على الدول التي تستورد أكثر من تصديرها، و15% على الدول ذات الفائض المحدود، بينما تصل إلى 25% على الهند و39% على سويسرا. وتم خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فيما احتفظت المملكة المتحدة والبرازيل بنسبة 10%، مع فرض رسوم إضافية على بعض سلع البرازيل تصل إلى 40%.

واستثنت الإدارة الأميركية الصين من هذه الإجراءات، نظراً لاستمرار المفاوضات بين البلدين حتى 12 أغسطس، على أن تدخل باقي الرسوم حيز التنفيذ بعد أسبوع، لإتاحة الوقت لتطبيقها. في الوقت ذاته، شهدت الأسواق العالمية تراجعات ملحوظة، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.2%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1% و0.9% على التوالي، في حين بقي الدولار وسندات الخزانة الأميركية مستقرة نسبياً.

وقال مسؤول أميركي كبير إن النظام الجديد يركز على مبدأ العدالة والتوازن، في محاولة لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي لمصلحة الولايات المتحدة، وهو توجه يُعد محاولة واضحة من ترامب لإعادة رسم السياسات الاقتصادية على حساب الليبرالية الاقتصادية، مما ينذر بمزيد من التوترات الاقتصادية والسياسية في المرحلة القادمة.