فرضت إسرائيل هيمنتها بقوة السلاح الأميركي وواصلت الفتك بشعبنا الفلسطيني، من خلال مجازر يومية يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين، ممن لا ذنب لهم على الإطلاق، في هذه الهجمة المسعورة، ورغم وجود عدد كبير من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، فإن إسرائيل رفضت كل المحاولات السابقة على مدى أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن حكومة اليمين المتطرفة تبحث ولا تزال عن حرب انتقام، رداً على ماجرى في السابع من أكتوبر  ٢٠٢٣، وعليه أرادت إطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن، ومن غير المعلوم متى ستنتهي هذه الحرب المجنونة التي تحركها أقطاب اليمين الأكثر تطرفاً، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالشأن الإسرائيلي الداخلي، ومع التصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين بأن الظروف قد نضجت للوصول إلى صفقة تبادل، فإنه حري بنا التوقف عند بعض الملامح الرئيسية التي ستحدد مستقبل قطاع غزة، إن جرى وقف لإطلاق النار، وعطفاً على هذه النقطة فإن الوقف سيكون جزئياً، ولمدة قد تقترب من ٦٠ يوماً، وإذا ما وافقت المقاومة على ذلك، من أجل حماية أبناء شعبنا في القطاع، فإن عليها البناء على هذا الوقف بحنكة دبلوماسية من أجل الوصول إلى وقف كلي لإطلاق النار، ضمن نقاط واضحة ومكفولة ومتفق عليها من الوسطاء ودول مؤثرة، ليتحول الانسحاب الجزئي إلى انسحاب كلي للجيش الاسرائيلي لاحقاً، من أجل تهيئة الظروف لصفقة تبادل حقيقية، ينال فيها عدد كبير من سجناء المحكوميات العالية حريتهم بعد معاناة طويلة، لا سيما في ظل الظروف المزرية داخل السجون.

وحتى تتحقق أهداف شعبنا الفلسطيني فيما يخص اليوم التالي للحرب على قطاع غزة الذي يجب أن يدار فلسطينيا، فإنه من دون الاتفاق فلسطينياً على هذا الدور، فإن أطماع الاحتلال ستتعزز لمواصلة العدوان وبالتالي اقتناص جزئية معينة من صفقة التبادل لصالحه واهمال باقي أجزائها، واستئناف العدوان إن تم بالاساس الموافقة على صفقة جزئية.

صحيح أن المطلوب بشكل ملح في هذه المرحلة هو وقف العدوان والحرب فوراً، والتوافق الوطني هو السبيل لتحقيق ذلك، إلا أن الثمن الذي تطالب إسرائيل بدفعه والمتمثل بتسيير ظروف وقف إطلاق النار وفقا لمزاجها ومعاييرها، والحجة بوجود مقاومين هنا وهناك، كمبررات لشن الغارات واستخدام الصواريخ والقذائف، لا يمكن دفعها، وعليه فإن الموقف الفلسطيني يجب أن يكون متزناً وذكياً، ويستجيب لمطالب شعبنا للإسهام بتخفيف معاناته ورفع  الظلم عنه، ومحاولة تجنب الوقوع بالفخ الإسرائيلي، لا سيما أن هناك وزراء متشددين، وقد يعيقون مجدداً سبل ومحاولات التوصل إلى اتفاق.

لقد وصلت المفاوضات غير المباشرة إلى مرحلة تبادل أسماء محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، حيث تقول مصادر مطلعة إنه تم تسليم المخابرات المصرية ورقة فيها أسماء المحتجزين لدى حماس، ويتوقع وصول وفد اسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة النقاش، ومن هنا فإن أولويات دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود تتصدر كل الملفات، وعليه فأي وقف لإطلاق النار  يجب أن يحقق هذه الأهداف، وبغض النظر عن كل ما تروجه إسرائيل، فإن صفقة تبادل محتملة وقريبة ووشيكة تؤدي لوقف إطلاق النار على غزة، تبدو أنها مطلب مهم للشعب، ولكن بحذر وعناية، وفي المقام الأول تحويلها لوقف كلي لحرب الإبادة ومجازر الاحتلال.