أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الاثنين بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وكانت السلطات -الثلاثاء الماضي- قد أوقفت 30 شخصا على الأقل من حزب "حركة إنصاف الباكستانية" بينهم 10 نواب، بعد قيادتهم مظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.

وتم توجيه اتهامات إلى النواب العشرة الذين أوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة، بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.

واتُّهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام" الذي تم تمريره قبل أيام على تنظيم المظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي.

لكن محكمة مكافحة الإرهاب سمحت اليوم بالإفراج عنهم مقابل كفالة مقدارها 30 ألف روبية (100 دولار).

ويتعرّض حزب حركة إنصاف الباكستانية لحملة أمنية منذ سجن رئيسه خان في أغسطس/آب الماضي على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسيا ومصممة لإبعاده عن السلطة.

ويدور خلاف بين حركة إنصاف والجيش منذ أن أطيح خان قبل عامين. وتأزّم الوضع أكثر بعد توقيف لأول مرة بتهم الفساد في مايو/أيار 2023.

شعبية كبيرة

ونظّم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام وتخللها العنف أحيانا وهاجموا منشآت عسكرية، مما دفع السلطات -وعلى رأسها الجيش- إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على حركة إنصاف الباكستانية.

لكن الحملة فشلت في التأثير على شعبية خان وفاز المرشحون المدعومون منه بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024.

وفي حين وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل دعم الجيش، بحسب محللين، أُطيح عام 2022 بعدما تحدّثت تقارير عن خلافه مع الجنرالات.

وخلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة هذا الشهر إلى عدم وجود أي "أساس قانوني (لاعتقاله) الذي يبدو أن هدفه كان حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي".

وألغت المحاكم إدانات عدة صدرت بحقه.

وتم توقيف عدد من أعضاء فريق حركة إنصاف الباكستانية المعني بالإعلام وإدارة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، بتهم بث "دعاية معادية للدولة".