تداولت وسائل الاعلام المختلفة والمنصات السياسية في العالم الحديث عن تحالف " حارس الازدهار"، الذي ظهر على الساحة الدولية على عجالة وهو تحالف دولي متعدد الجنسيات بادرت لتشكيله وقيادته الولايات المتحدة الأميركية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ولردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة في هذا البحر وخليج عدن خاصة تلك المتجهة الى إسرائيل ردا على المجازر التي ترتكبها في غزة منذ السابع من تشرين أول للعام 2023 والمستمرة حتى اليوم.

نفذت الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في تحالف الازدهار عدة هجمات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحوثيين للسفن التجارية فجر الجمعة 12 كانون الثاني للعام 2024، خلال ضربات نفذتها طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك.

وقال الرئيس الأميركي"جو بايدن" في بيان له عبر "CNN":"لن نتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة". وتابع: "هذه الضربات رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".، القوات الأميركية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت هذه الضربات الناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر".

ورد المسؤول الحوثي "محمد البخيتي" على تحالف الازدهار قبل الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وشركائها قائلا:" حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف الا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

اختلفت المواقف الدولية من الرد الذي قام به تحالف الازدهار ما بين مؤيد ومعارض وقلق من تبعات هذا الرد، وأشارت وكالة (رويترز) الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا دافعتا عن هذه الضربات على اعتبار انها قانونية وتتفق مع القانون الدولي"، أما روسيا فقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأميركية والبريطانية تنتهك القانون الدولي وتثير التوترات الإقليمية وأضاف "الدفاع عن الشحن التجاري، الذي تُعتبر الهجمات عليه غير مقبولة، شيء ولكن عندما تقصف دولة أخرى بشكل غير متناسب وغير قانوني فهذا شيء آخر". أما الصين فقد قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن مجلس الأمن لم يفوض باستخدام القوة ضد اليمن، وأضاف أن العملية الأميركية والبريطانية "لم تتسبب فحسب في تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين، بل أدت أيضا إلى زيادة المخاطر الأمنية في البحر الأحمر".

ويظهر جليا مما سبق ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية، فمن جهة لم تتخذ الولايات المتحدة الرد العاجل والمناسب أو تقيم التحالفات إزاء الحرب على غزة وانتهاك القوانين والأعراف الدولية وحقوق الانسان واتفاقية جنيف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها، فالذي يحكم العالم والمواقف الدولية هي المصلحة والمنفعة وفقا لنظرية الواقعية السياسية في العلاقات الدولية. إن الدول ترتبط مع بعضها البعض بمصالح اقتصادية عبر السوق الحر، وهجمات الحوثيين باتت تلقي بظلالها على التجارة العالمية وتهددها وتسبب بأزمة اقتصادية يظهر تأثيرها في ارتفاع أسعار النفط حيث يمر عبر مضيق باب المندب الى قناة السويس وصولا الى الاتحاد الأوروبي ما يقارب ال9 ملايين برميل يوميا، وانتقال البواخر والسلع والبضائع عبر طريق الرجاء الصالح مكلف أكثر ويستغرق وقتا أطول الأمر الذي يهدد المصالح الأميركية ويهدد الاقتصاد العالمي، فبالتالي أصبح من الضرورة بمكان الآن اللجوء الى القانون الدولي والالتزام به ليس أكثر.