اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي صنف فيها الرافضين للنزوح من مدينة غزة بأنهم إما "مقاتلون أو مؤيدون للإرهاب"، تمهّد لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق مئات آلاف الأبرياء.

وقالت الحركة -في بيان لها- إن تصريحات كاتس "تمثل تجسيدا صارخا للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيدا لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ".

وأضافت أن ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي مجرمو الحرب بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.

وأشارت الحركة إلى تواصل العملية العسكرية الصهيونية الشرسة ضد مدينة غزة، عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر في مدينة غزة والمناطق الوسطى والجنوبية بالقطاع، وفق ما جاء في نص البيان.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية "بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال الإرهابي وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته الفاشيين للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية".

ويأتي موقف الحركة بعد تصريحات أدلى بها كاتس في وقت سابق اليوم، قال فيها إن "الجيش الإسرائيلي يكمل حاليا السيطرة على محور نتساريم على الساحل غرب قطاع غزة، ويقسم قطاع غزة بين شمال وجنوب".

وأضاف "سيشدد هذا الحصار على مدينة غزة، وسيجبر أي شخص يغادرها جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش.. هذه فرصة أخيرة لسكان غزة الراغبين في الانتقال جنوبا وترك مسلحي حماس معزولين في مدينة غزة نفسها في مواجهة نشاط الجيش المستمر بكامل قوته"، زاعما أن المتبقين في غزة سيصنفون "إرهابيين أو داعمين للإرهاب".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- اعتزامه إغلاق "شارع الرشيد" أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

ويمثل هذا الشارع الطريق الساحلي الرئيس الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتمد عليه الفلسطينيون في تنقلاتهم، خاصة بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي "شارع صلاح الدين" شرق القطاع خلال الإبادة.

ومنذ أسابيع، يكثف جيش الاحتلال قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي أقرت تل أبيب خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، لإعادة احتلال القطاع بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

شدد نشطاء من أسطول الصمود العالمي على وجوب وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك، داعين إلى تحرك عاجل على مستوى العالم من أجل غزة.

وتحدث نشطاء مشاركون في أسطول الصمود العالمي حول استمرار الإبادة الجماعية في غزة وقضية المساعدات الإنسانية. وأشارت الناشطة آيتشين كانط أوغلو، إلى أن الإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وستُكمل السنتين بعد أيام.

من جانبها، قالت إِيزِي بريسيني: "حتى لو لم يصل هذا الأسطول إلى غزة أو تم اعتراضنا، نحن بحاجة إلى تحرك عاجل في كل أنحاء العالم لوقف الإبادة وكسر الحصار، ووضع حد لنظام الفصل العنصري، الذي يكافح الشعب الفلسطيني لإنهائه".

من مختلف الجنسيات ومن شتى بقاع الأرض، تبحر 50 سفينة نحو قطاع غزة لكسر الحصار عن المدنيين الذين تشنهم عليهم إسرائيل حرب إبادة جماعية وتفرض عليهم مجاعة قاتلة وتعزلهم عن العالم.

وقد أبحر أسطول الصمود العالمي من برشلونة الإسبانية في 31 أغسطس/آب الماضي والتحقت به مراكب عديدة دول غربية وعربية وآسيوية.

ولأيام، حظي الأسطول العالمي بحماية سفن حربية من إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا، لكنها عادت أدراجها بعد اقتراب الأسطول من منقطة الخطر على نحو 100 ميل من شاطئ غزة.

ويضم الأسطول 1000 ناشط من 44 دولة ومن مختلف الديانات، وحدّتهم الإنسانية، وقرروا تحدي المخاطر للفت انتباه العالم إلى أن البشرية ضاقت ذرعا بالإرهاب الإسرائيلي الذي تدعمه بعض القوى الغربية وتتغاضى عنه أخرى.

وفي إسرائيل يهدد جيش الاحتلال باعتراض هذا الأسطول واعتقال أزيد من ألف ناشط على ظهرة وإغراق السفن وما تحمله من مساعدات في البحر الأبيض المتوسط.

ومن هذه النقطة، تثور أسئلة قانونية حول مدى شرعية صعود إسرائيل على السفن واعتقال النشطاء واستجوابهم وإفشال مهمتهم.

المياه الإقليمية هي تلك التي تبسط عليها الدولة الساحلية سيادتها بالكامل، وتمتد لمساحة 12 ميلا بحريا (22 كم) من الدولة.

يمكن للدول ممارسة أنشطة اقتصادية في المنطقة الخالصة التي تمتد من 12 ميلا بحريا وحتى 200 ميل (370 كم).

تغطي المياه الدولية حوالي 64٪ من البحار وهي المساحات الزائدة على المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية لأي دولة.

المياه الدولية لا تخضع لسيطرة أي دولة واحدة، بل تُنظم باستخدام الاتفاقيات الدولية.

من أهم هذه الاتفاقيات "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″ (UNCLOS) وتنص الاتفاقية على أن جميع الدول تتمتع بحرية حركة السفن والطائرات في المياه الدولية.

في 31 مايو 2010 اقتحم كوماندوز إسرائيلي سفينة "مافي مرمرة" في المياه الدولية، وقتلوا 10 نشطاء، مما أثار غضبًا عالميًا.

في عام 2024 شدد خبراء الأمم المتحدة على أن أسطول الحرية يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية.

يقول كوتون إن قانون البحار واضح في تجريم مهاجمة السفن الإنسانية أو الاستيلاء عليها في المياه الدولية.

تحظى مثل هذه الأساطيل بالحماية الكاملة بموجب مجموعة شاملة من الأدوات القانونية الدولية.

في قاعة بنك الدم بمدينة نابلس كان المشهد يعكس روحا عالية من الوحدة، متطوعون يصطفون بهدوء، بعضهم يحمل بطاقته الشخصية، وآخرون يستلقون على كراسي التبرع، وبينهم جلس الشاب أحمد محمد (26 عاما) يمد ذراعه مبتسما وهو يقول "قد تكون قطرة دم من أحدنا سببا في بقاء إنسان على قيد الحياة في غزة".

هكذا يلخّص المتبرعون في حملة "دمنا واحد" دوافعهم للمشاركة، مؤكدين أن التبرع ليس مجرد إجراء طبي، بل رسالة تضامن إنساني ووحدة وطنية في مواجهة الحصار والعدوان، ومع استمرار الحملة في جمع آلاف الوحدات، يرون أن ما يقدمونه هو أبسط أشكال الدعم لإخوانهم الذين يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة في القطاع.

"الهم الفلسطيني واحد والوجع الفلسطيني واحد"، بهذه العبارة يصف المشاركون شعورهم، بينما يتوافد مئات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية إلى بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة للتبرع بدمائهم لصالح المرضى والجرحى في غزة.

خطوة مهمة يقول الشاب محمد إن "هذه الخطوة لا تكفي وحدها بالتأكيد، لكنها مهمة، لو استمرت بشكل دوري وشارك فيها أكبر عدد من الناس، يمكن أن تسد جزءا من الحاجة، خاصة أن أهل غزة لا يستطيعون التبرع بسهولة بسبب ظروف الحرب والحصار".

من جانبه، أكد أسامة النجار وكيل وزارة الصحة الفلسطينية ونقيب نقابة الطب المخبري الفلسطينية أن الجولة الثامنة من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم لأهالي غزة تأتي استجابة للحاجة الماسة في مستشفيات القطاع، وبدعم من منظمة الصحة العالمية التي نسقت عملية إدخال وحدات الدم في هذا التوقيت.

وأوضح أن الهدف الأساسي من إطلاق الجولة الجديدة هو تلبية النقص الكبير في وحدات الدم داخل غزة، مشيرا إلى أن التنسيق مع المنظمة ساعد في تحديد موعد مناسب لإدخال الدم نظرا لقصر مدة صلاحيته، ما يستدعي جهدا كبيرا لضمان وصوله في الوقت المناسب.

وتحدث النجار عن الصعوبات التي تواجه هذه الحملات والتي تكمن في عملية النقل والتوزيع بدءا بجمع الدم من مختلف بنوك الدم في الضفة الغربية، ثم نقله إلى بنك الدم المركزي لفرزه وتجهيزه، وصولا إلى العقبات الإسرائيلية المتعلقة بالإجراءات والتنسيق عند المعابر.

كما تشمل هذه الإجراءات -وفقا له- إعداد قوائم تفصيلية بالكميات والفصائل، وترتيبها في صناديق خاصة، ثم وضعها في حاويات مخصصة مع أوراق تنسيق خاصة، إلى جانب صعوبات إدخال الدم إلى غزة حيث يحتاج إلى حفظ مبرد وتوزيع منظم على المستشفيات.

ولفت النجار إلى أن الإقبال على التبرع منذ الأيام الأولى كان "جيدا جدا" مضيفا أن الحملة استمرت حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025 بهدف جمع أكثر من 3000 وحدة دم لتغطية جزء من احتياجات المستشفيات في غزة.

كما نبه وكيل وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن استهلاك الدم في غزة مرتفع للغاية بسبب كثرة الإصابات، واستشهد بما حدث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس قبل أسابيع، حيث تم استخدام 450 وحدة في يوم واحد فقط لعلاج الجرحى.

وأضاف "لا توجد إمكانية للتبرع بالدم داخل القطاع نتيجة الظروف الصعبة والتجويع الذي يعانيه السكان، ما يجعل الاعتماد على حملات الضفة أمرا ضروريا".

وشدد على أن هذه الحملات ساهمت بشكل كبير في رفد بنوك الدم والمرافق الطبية القليلة التي لا زالت قادرة على العمل، بالدم والبلازما اللازمة لإنقاذ الأرواح.

وختم قائلا "ربما قطرة دم من عندنا تنقذ حياة مواطن في غزة، لذا ندعو أبناء شعبنا لمواصلة التبرع، ونأمل أن تستمر هذه الحملات حتى تنتهي الحرب الوحشية على القطاع".

من جهتها، بينت صوفيا زعرب مسؤولة مختبرات الدم في غزة أن النقص في وحدات الدم داخل مستشفيات القطاع "شديد وكارثي"، وأنه لا يقتصر على كميات الدم بل يشمل أيضا المستلزمات المخبرية اللازمة لفحص وحدات الدم قبل إعطائها للمرضى.

وأشارت زعرب إلى غياب الفحوصات الدقيقة الخاصة بالكشف عن الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي "سي وبي" وفيروس نقص المناعة، حيث يضطر الأطباء إلى استخدام شرائط فحص بدائية (السلايدات) غير دقيقة وتحتمل نسبة خطأ، مما يزيد خطورة الوضع.

وكشفت أن الحاجة لا تقتصر على الجرحى الناتجين عن العدوان، بل تهم كذلك مرضى الأورام الذين يحتاجون لنقل الدم ومكوناته بشكل مستمر خلال العلاج الكيماوي، ومرضى الثلاسيميا (أنيميا البحر الأبيض المتوسط) "الذين لا علاج لهم سوى الدم مدى الحياة"، إضافة إلى مرضى الفشل المزمن.

وتؤكد "هؤلاء يولدون وهم بحاجة للدم حتى آخر يوم في حياتهم".

بينت الدكتورة صوفيا زعرب أن جميع فصائل الدم مطلوبة، لكن الأكثر إلحاحا هي (O +A ،+B+)، إضافة إلى جميع الفصائل السالبة التي تعد نادرة وحيوية لإنقاذ الحالات الطارئة.

وتصف تأثير الأزمة بـ"الصورة السلبية جدا"، موضحة أن الطواقم الطبية مرهقة ومنهكة وتضطر يوميا لإطلاق نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، و"رغم قلة الاستجابة الدولية، إلا أن حملات الضفة الغربية شكلت بارقة أمل وسندا فعليا".

وأفادت بأن حملة "دمنا واحد" تشكل دعما حقيقيا، إذ وصل الشهر الماضي حوالي 6 آلاف وحدة دم إلى غزة عبر منظمة الصحة العالمية، وهو ما أنقذ حياة العديد من المصابين وخفف العبء عن الكوادر الطبية.

وتضيف "هذه الوحدات وصلت مفحوصة وجاهزة للاستخدام، وهو أمر بالغ الأهمية".

وعن آلية وصول الدم إلى القطاع، أكدت زعرب أنه يُجمع في الضفة ويُجهّز عبر وزارة الصحة الفلسطينية، ثم ينقل بواسطة ثلاجات مبردة عبر معبر كرم أبو سالم بالتنسيق مع المنظمة.

وثمنت الجهود المبذولة في هذه المبادرة وأكدت أنها "ممتازة جدا ويجب أن تستمر"، مشيرة إلى أنها تخفف كثيرا من معاناة المرضى والأطباء في غزة، وأوضحت "الموضوع لا يتعلق بكيس دم فقط إنما هو شريان حياة، وحدة دم واحدة يمكنها تنقذ حياة مريض أو جريح من الموت".

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء أن مقاتليها قصفوا مستوطنتين إسرائيليتين في غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس -في حسابها على تلغرام- إن القصف استهدف مستوطنتي 'مفلاسيم' و'كفار سعد' برشقة صاروخية، ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت في وقت سابق أن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاشتراك مع مقاتليها تمكنوا من استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال على محور موراغ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ورغم التضييق والحصار الذي تتعرض له، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، متسببة في سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات.

وتواجه قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية، وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 5 من عناصره بجروح خطيرة أول أمس في المدينة.

وقالت إذاعة الجيش إن مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى موقع للكتيبة التابعة للواء كفير وقاموا بتركيب عبوتين على دبابة، مشيرة إلى وقوع اشتباك آخر منفصل.

يواصل "أسطول صمود العالمي" تقدمه نحو سواحل قطاع غزة، حيث وصل إلى مسافة تقل عن 90 ميلاً بحرياً، في تحدٍ مباشر لما وصفه المنظمون بـ "منطقة عالية الخطورة" بعد تعرضه لتكتيكات ترهيب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه المهمة في سياق الجهود الدولية المستمرة لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، والذي تسبب في أزمة إنسانية خانقة.

شهدت السنوات الماضية محاولات عديدة من أساطيل دولية مماثلة تهدف إلى لفت انتباه العالم وإيصال المساعدات، وقد واجه بعضها اعتراضاً عنيفاً من قبل بحرية الاحتلال.

أفاد منظمو الأسطول بأن المشاركين حافظوا على هدوئهم واتبعوا جميع إجراءات السلامة على الرغم من التهديدات.

وتهدف المهمة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: كسر الحصار، وتقديم مساعدات إنسانية، وإظهار تضامن غير عنيف مع سكان غزة.

أكد المنظمون سلامة جميع المشاركين حالياً، مشيرين إلى أن الأسطول قد تجاوز النقطة التي تم فيها اعتراض سفينة "مادلين" في محاولة سابقة، مع بقائهم في حالة تأهب قصوى.

نجاح الأسطول في الوصول أو حتى مجرد اقترابه يعتبر نصراً رمزياً للحملة، بينما يضع اعتراضه تل أبيب في موقف حرج أمام الرأي العام العالمي.

يأتي إبحار الأسطول في وقت يتصاعد فيه الاهتمام الدولي بالأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

قالت محللتان سياسيتان إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة غامضة ومثيرة للشكوك، مشيرتين إلى أن هناك خشية من أن يكون "مجلس السلام" المقترح مشابها للإستراتيجية الأميركية البريطانية عقب غزو العراق عام 2003، خاصة مع اقتراح اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للإشراف على إدارة القطاع وإعادة إعماره.

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قالت نومي بار يعقوب، الباحثة في مركز جنيف للسياسة الأمنية، إنه من المحتمل ألا تقبل حركة حماس الاتفاق المقترح. وأضافت أن من المرجح أيضا أن تطلب الحركة مزيدا من التوضيحات والضمانات، إذ إنه في الوضع الراهن يُطلب منها إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات (في غضون 72 ساعة من قبول كلا الجانبين للخطة). وتقدر إسرائيل عدد الأسرى المتبقين في غزة بـ48 منهم 20 على قياد الحياة.

وأشارت بار يعقوب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يطرح الخطة للتصويت في حكومته، وإنما التصويت فقط على أول 72 ساعة من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ذلك يعطي فكرة عن مدى صعوبة تنفيذ الخطة الأميركية.

أما سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس فترى أن المقترح يثير التساؤلات والشكوك. وقالت فاكيل لوكالة أسوشيتد برس بخصوص اقتراح اسم توني بلير للإشراف (مع ترامب) على ما يسمى "مجلس السلام" إن سمعة بلير ربما تضررت داخل المملكة المتحدة أكثر منها في الخارج، إذ تربطه علاقات رفيعة المستوى مع صانعي السياسات من مختلف الأطياف، وخاصة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن مشكلة هذا المجلس تكمن في أنه ربما لن تكون هناك مساءلة تذكر له، موضحة أنه يبدو مشابها لإستراتيجية مماثلة اتبعتها الولايات المتحدة وبريطانيا في حرب العراق.

وتابعت في تعليقها على خطة ترامب بشأن غزة "لا توجد تفاصيل، ولا جوهر، ولا وضوح بشأن من سيفعل ماذا، ومتى، وأين، وكيف. لا توجد جداول زمنية، ولا مواعيد نهائية. وهذا، كما تعلمون، يثير تساؤلات ويثير كل هذه الشكوك. ورأت أن الإطار المقترح غامض وسيكون عرضة للتأويلات، وأوضحت أن هذه التفسيرات المتضاربة هي التي ستؤدي في النهاية إلى انفجار، إما سريعا أو تدريجيا.

أصيب عدد من الأشخاص، الأربعاء، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بسقوط إصابات بمسيرة معادية استهدفت سيارة رباعية الدفاع من نوع رانج روفر، في بلدة كفرا، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، قتل شخصان بغارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت شاحنة على طريق بلدة النبطية - الفوقا جنوبي البلاد، والثانية شنتها مسيرة على منطقة سحمر في البقاع الغربي (شرق).

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 280 شخصا وإصابة 625 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الأولوية القصوى لأي مقترح للسلام في قطاع غزة يجب أن تكون وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية و"إنهاء الاحتلال والفصل العنصري فورا".

وشددت المنظمة على ضرورة أن تستند أي مبادرة نحو تسوية دائمة في القطاع إلى احترام القانون الدولي وضمان حقوق جميع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والالتزام بإنهاء الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل.

وقالت الأمينة العامة لأمنستي، أنييس كالامار، تعليقا على خطة الإدارة الأميركية لإنهاء النزاع في غزة، إن "أكثر الأمور إلحاحا هو إنهاء إبادة إسرائيل في غزة وإطلاق سراح الرهائن المدنيين."

يجب أن يكون أي مقترح للسلام مدعوما بالقانون الدولي، ويركز على إنهاء الاحتلال والفصل العنصري فورا.

وأضافت كالامار أن الخطوات الأولى نحو أي حل يجب أن تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني بشكل غير مشروط لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والمعتقلين تعسفيا لدى إسرائيل.

وحذرت أمنستي من ربط إنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو إيصال المساعدات الإنسانية بموافقة أي طرف على المقترح، مشددة على أن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وجرح مئات الآلاف، يجب أن تنتهي فورا بغض النظر عن النتائج التفاوضية.

وشددت أمنستي على أن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مضيفة أن "الإفلات من العقاب يغذي استمرار الجرائم".

طالبت جميع الدول بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

ودعت كالامار إلى رفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو أي جزء من الأراضي المحتلة، وحذرت من استغلال المقترحات الدولية لإضفاء شرعية على استمرار سيطرة إسرائيل غير القانونية على أراضي الفلسطينيين أو حرمانهم من حقهم في العودة.

ولفتت أمنستي إلى خطورة الدعم الأميركي المطلق المعلن من الرئيس دونالد ترامب لأي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد غزة، معتبرة أن استخدام ذريعة القضاء على حركة حماس لتبرير الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المدنيين وللقانون الدولي.

وقالت أمنستي إن استمرار التعاون الدولي مع إسرائيل، بما في ذلك نقل الأسلحة أو التعاون الاقتصادي، من شأنه أن يسهم في ترسيخ الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية في غزة، داعية الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الدعم المادي والسياسي.

استُشهد عدد من المواطنين بينهم طفل وسيدة، إثر استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، النازحين على شارع الرشيد الساحلي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفل وسيدة.

كما استُشهد مواطن، وأصيب 15 آخرون، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة، تركزت في مخيم الشاطئ، وشارع الثلاثيني، حيث نُقلوا على إثرها إلى مستشفى السرايا الميداني.

واستهدف جيش الاحتلال خيمة نازحين، داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المواطن أحمد فتوح.

واستُشهد عدد من المواطنين، وجُرح آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما أصيب مواطن بالرصاص في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة جنوب شرق المدينة.

فيما استهدف القصف أيضا بناية سكنية قرب كنيسة دير اللاتين في حي الزيتون، وكذلك حي التفاح.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، بوصول شهيدين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال جنوب غرب خان يونس.

وقالت مصادر طبية، إن مستشفيات مدينة غزة تعمل بالحد الأدنى، وإن إغلاق شارع الرشيد يعني عدم دخول الأدوية إلى المدينة.

وأعلنت أن 54 مواطنا استشهدوا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

أدانت مقالات رأي نشرتها صحف بريطانية اليوم خطة السلام الأميركية الإسرائيلية لحرب غزة، ووصف الكتّاب الخطة بأنها "خدعة استعمارية" في جوهرها ولا تعد إلا استمرارا لمعاناة الفلسطينيين تحت غطاء جديد.

وقال محرر الشؤون العالمية في صحيفة إندبندنت البريطانية سام كيلي، إن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة تبدو للوهلة الأولى اختراقا لأنها تمهد لقيام دولة فلسطينية، ولكنه أكد أنها "خدعة استعمارية محكمة" تهدف لإدامة الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين.

ويكمن "الفخ" -وفق تعبيره- في أن الخطة تلزم إسرائيل بالإقرار بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر من المستحيل أن توافق عليه الحكومة الإسرائيلية.

استعمار الملك والحاكم والحقيقة "المرة" هي أن غزة ستظل مستعمرة -وفقا لبنود "الخطة الماكرة"- ولكن تحت قيادة "الملك" ترامب و"الحاكم الجديد" ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي لا يزال الشرق الأوسط "يشتمه" لما فعله بالعراق، حسب الكاتب.

وأكد أن الملك والحاكم سيتوليان إدارة غزة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن تثبت السلطة الفلسطينية -"التي تدير بعض المناطق التي لا تهم إسرائيل في الضفة الغربية" على حد تعبير المقال- جدارتها بتولي الحكم.

ويرى الكاتب أن السلطة "تعمل مع محتليها لضبط المقاومة المسلحة للفلسطينيين"، وهو ما يضعف ثقة الشعب بها، خاصة وأنها رحبت بمقترح ترامب الاستعماري.

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -يتابع الكاتب- فهدفها تدمير الدولة اليهودية، ومشروعها ديني وسياسي، وحتى "إذا هُزمت الحركة عسكريا على المدى القصير، فقد تغلغلت أفكارها في تربة غزة، وسقتها دماء الأبرياء الذين قتلتهم إسرائيل، وبالتالي من المؤكد أن المقاومة ستعود مجددا".

ولفت كيلي في هذا الصدد إلى الضفة الغربية، حيث قمعت دبابات إسرائيل المقاومة خلال الانتفاضة الثانية وحبست الفلسطينيين خلف "جدار أمني"، واعتقد معظم الناس في الضفة أن محاربة إسرائيل ميؤوس منها، ولكن ها هو الجيل الحالي يحمل راية النضال مرة أخرى.

خلص كيلي إلى أن أي أمل بالسلام على المدى الطويل مرهون بمنح الفلسطينيين وعدا حقيقيا بدولة مستقلة.

وحذر من أن نشر قوات عربية أو دولية في غزة وفق خطة ترامب "جنون محض سيدفع بالقوات إلى مواجهة مباشرة مع شعب يرى في الخطة استعمارا جديدا قد يفضي إلى نفس الكابوس الأخلاقي الذي تشهده غزة الآن".

أما باتريك كوكبيرن، مراسل موقع صحيفة آي بيبر البريطانية، فكتب في مقاله أن الترحيب الدولي بالخطة يعكس "الرعب الدولي" من الإبادة الجماعية في غزة، ولكنه يرى أن التفاؤل "مجرد وهم"، لأن الخطة "ليست سوى هيكل هش" لواقع لا يمكن أن يتحقق.

فإطلاق سراح الأسرى -حسب ما نقله المقال عن بنود الخطة- لا يضمن وقف الحرب بل يعد مكسبا حاسما سياسيا لنتنياهو، الذي من المرجح أن يصور الأمر على أنه دليل على انتصار سياساته وجيشه في حرب غزة وفي الصراعات الإقليمية التي نشأت عنها.

ومن المحتمل -حسب الكاتب- أن يطالب الفلسطينيون بضمانات تحول دون عودة نتنياهو للحرب فور إتمام صفقة الأسرى، كي لا يجد -كما اعتاد في السابق- ذريعة واهية لإنهاء وقف إطلاق النار واستئناف الحرب.

وأكد كوكبيرن أن نتنياهو غالبا ما "ينتقي ما يناسبه" من الاتفاقات، وبالتالي من غير المرجح أن تتحقق جميع بنود الخطة -التي صاغها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر– خاصة وأن غموضها يترك لنتنياهو مجالا كبيرا للمناورة إذا أراد التهرب من الاتفاق.

وأكد كوكبيرن أن تعيين بلير ضمن "مجلس السلام" المزمع لحكم القطاع أمر يثير السخرية، قائلا إن حماس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق المتجدد في الشرق الأوسط يتجاهل "إرث الدمار الذي تركه في العراق وأفغانستان".

وبدوره انتقد جوش بول -في مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية- بشدة خطة كوشنر وبلير، واصفا إياها بأنها "جريمة أخلاقية وكارثة سياسية"، وذكّر بتجربة بلير في العراق، حين فرضت واشنطن حكما أجنبيا "ليس له شرعية" بعواقب كارثية، محذرا من أن الأمر ذاته يتكرر في غزة.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب كان مستشارا للأمن القومي في سلطة التحالف المؤقتة في العراق، ثم عمل مستشارا لحوكمة القطاع الأمني لدى وكالة التنسيق الأمني الأميركي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهو اليوم يرأس منظمة حقوقية في واشنطن.

ويرى بول أن "الملكية الشعبية حق أساسي"، وأن أي حكم مفروض من الخارج "زرع استعماري مرفوض"، يقود دوما إلى دوامة عنف.

واعتبر أن بلير سيكرر فشله في العراق عبر "زرع حكومة غريبة عن نسيج غزة ومصيرها".

التورط البريطاني في غزو العراق واحتلاله ساهم كثيرا بتشويه سمعة بلير وإنهاء رئاسته للوزراء، وفق مقال نشرته غارديان واستشهد الكاتب بتجربته الخاصة، مشيرا إلى أنه كان مكلفا بكتابة سياسة جديدة للشرطة العراقية بشأن الضابطات الحوامل أثناء عمله في العراق.

وقال "لكي أكون واضحا، كان عمري 26 عاما ولم أكن أعرف شيئا عن الشرطة، ولا عن الحمل، ولا عن العراق، لكنني كنت جزءا من سلطة التحالف المؤقتة -الحكومة الأمريكية التي فُرضت بعد الحرب- وقيل لي إن هذه السياسة هي ما يحتاجه العراق".

وأكد أن كوشنر وترامب ينظران إلى غزة كـ"أرض ساحلية مربحة"، حيث ينظران إلى المأساة الإنسانية على أنها فرصة استثمارية، وقال "لا يرون شعبا له ثقافة وتاريخ، بل مجرد مواقف للسيارات على شاطئ البحر".

وخلص بول إلى أنه "لا يمكنك بناء ريفييرا على عظام الموتى، ولا إقامة دولة محتلة على طموحات الأحياء"، مؤكدا أن ما يحتاجه الفلسطينيون هو إعادة إعمار بأيديهم وانتخابات حرة، لا مشروع "تجديد استعماري" يطمس أصواتهم وحقوقهم.

تناولت 3 مقالات رأي في صحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، محلّلةً أبعادها وتداعياتها من زوايا مختلفة.

واستعرض الكُتّاب الثلاثة -جاك خوري ومايكل راتني وجوناثان ليس- في مقالاتهم كيف تدفع الخطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتخاذ خيار مؤلم، ولماذا تفتقر إلى المصداقية وقابلية التنفيذ، وكيف يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بجرائم في قطاع غزة- أن يستغل غموضها لتأجيل تنفيذها أو إفشالها بالكامل.

في مقاله، يجادل محرر الشؤون العربية بالصحيفة جاك خوري بأن خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها ترامب تضع حركة حماس أمام أصعب قرار منذ بدء الحرب: فإما القبول بشروط تعادل عمليا الاستسلام، أو رفضها ومواجهة تدمير إسرائيلي أشد بدعم أميركي.

فالموافقة تعني تسليم الأسرى الإسرائيليين -آخر أوراق القوة لدى حماس– مقابل وعد مبهم بانسحاب عسكري إسرائيلي، وإدارة مؤقتة متعددة الجنسيات، وتحول لاحق نحو سيطرة أمنية فلسطينية، حسب الكاتب.

كما أن الخطة تفتقر إلى جداول زمنية واضحة أو إستراتيجيات لإعادة الإعمار أو أفق سياسي حقيقي، أما الرفض، فيمنح إسرائيل ذريعة بتدمير ما تبقى من قطاع غزة إلى أن يتحقق الاحتلال الكامل، "حتى لو كان ذلك على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين".

وبالنسبة لحماس والقيادة الفلسطينية الأوسع، قد يجلب القبول وقفا لإطلاق النار ومساعدات إنسانية وصفقات تبادل أسرى، لكنه لن يقدّم أكثر من ذلك، حسبما يرى خوري.

ونقل الكاتب عن القيادي في حماس محمد مرداوي القول إن الخطة -التي لم تُعرض حتى الآن على أي فصيل فلسطيني- تعكس وجهة النظر الإسرائيلية بشكل شبه كامل، وتهدف إلى وقف الزخم الدولي نحو إقامة دولة فلسطينية.

كما أن نموذج الحكم الذي تقترحه يعتمد -من وجهة نظره- على تكنوقراط وأموال أجنبية مع الإبقاء على سيطرة إسرائيلية غير محددة المدة.

ويضع خوري هذا المأزق في سياق تاريخي مألوف، من اتفاقات أوسلو إلى خطة الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، مشيرا إلى أن هناك "فجوة واضحة" بين ما تتعهد به إسرائيل وما تنفذه فعليا.

غير أن جوهر الخطة -كما يراها الكاتب- هو الاختيار بين احتلال أجنبي "ناعم" تديره أطراف أجنبية، أو احتلال إسرائيلي "عنيف" لا يعرف المساومة، من دون أي مسار نحو السيادة الفلسطينية.

أما السفير الأميركي السابق لدى الرياض، مايكل راتني، فيقر في مقاله بأن خطة ترامب المكونة من 20 بندا تتضمن بعض العناصر الإيجابية.

ويشير هنا إلى تعهّد نتنياهو العلني بعدم ضم غزة أو تهجير سكانها قسرا، والحكم الذاتي الفلسطيني وحتى إمكانية إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

ورغم أنه يزعم أن تنفيذ خطة البيت الأبيض بالكامل سيكون أفضل بكثير من الوضع القاتم والمرهق القائم حاليا، فإنه يحذر من أخذ تصريحات ترامب أو نتنياهو على أنها تعني أن الخطة ستُنفَّذ فعليا.

كما لا ينبغي -برأيه- النظر إلى هذه التصريحات باعتبارها تحولا جوهريا في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رغم ثقة ترامب بها.

واستطرادا، يؤمن راتني بأن بعض الأفكار الكبرى -مثل إنشاء مجلس سلام يرأسه ترامب نفسه- تبدو غير واقعية.

ويضيف أن النسخة النهائية من الخطة أُفرِغت من مضمونها عبر ثغرات صيغت لإرضاء الاعتبارات السياسية الإسرائيلية الداخلية، مما قوّض مصداقيتها لدى الأطراف الإقليمية الفاعلة.

بيد أن أحد العيوب الجوهرية -حسب المقال- هو أن الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة مشروط بتحقيق "مراحل" مرتبطة بنزع السلاح، يتم التفاوض بشأنها بين الجيش الإسرائيلي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار، معتبرا أن ذلك يترك وتيرة الانسحاب ومداه تحت السيطرة الإسرائيلية تقريبا.

وفي تقدير راتني أن أي خطة لإعادة الحياة إلى غزة ستتطلب -في نهاية المطاف- ما هو أكثر من قيادة الولايات المتحدة للعملية، أو نزع سلاح حماس، أو امتثال السلطة الفلسطينية، أو دعم المنطقة.

لكنه يستدرك منبها إلى أن نهج إسرائيل تجاه أي أمر يتعلق بالفلسطينيين يتسم بالحذر، والتردد، وكثرة الشروط، والارتباط بالحسابات السياسية.

وفي مقاله، يتناول الكاتب جوناثان ليز الغموض الذي يكتنف خطة ترامب، مشيرا إلى أنه يمنح نتنياهو مساحة واسعة لتأجيلها أو تقويضها.

ورغم دعم نتنياهو العلني للخطة، فإن المراقبين الإسرائيليين والدوليين يشككون في التزامه بتنفيذها، مستشهدين بسوابقه في إبطاء المفاوضات وإفشال صفقات تبادل الأسرى خوفا على حكومته، حسبما يؤكده ليز.

ويشير كاتب المقال إلى أن نتنياهو هدد في تصريحات بمعية ترامب بمواصلة الحرب حتى "القضاء على حركة حماس" إذا لم تتعاون.

وفي تقدير ليز أن الخطة نفسها تفتقر إلى جداول زمنية وآليات تنفيذ واضحة، وهو ما يسمح لنتنياهو بالمماطلة وإعاقتها.

ووفقا للمقال، فإن الخطة تثير أسئلة جوهرية لم تُحسم، مثل: "ماذا سيحدث إذا لم تتمكن حماس من العثور على جميع الرهائن أو إطلاق سراحهم خلال 72 ساعة؟ ومن يقرر أي الأسرى الفلسطينيين يجب أن تطلق إسرائيل سراحهم؟ وهل سيسمح لقادة حماس بالبقاء في غزة إذا تخلوا عن السلاح، وهل يمكنهم الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية؟".

ويرى الكاتب ليز أن كل هذه الثغرات تفتح الباب أمام تأجيج الخلافات والتأجيل، مضيفا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو ليس بحاجة حتى لتخريب الخطة عمدا، لأن بنودا رئيسية فيها غير قابلة للتنفيذ أصلا.

وقد أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس بالفعل أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة أبدا، وأن الخطة لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهو موقف يشاركه فيه نتنياهو وائتلافه بالكامل، حسب تعبير المقال.

ويخلص ليز إلى أنه "رغم تصوير خطة ترامب على أنها تمثل اختراقا في الصراع الإسرائيلي العربي، فإنها تعاني مشاكل في التصميم والتنفيذ، فغموضها يعيد لإسرائيل أسراها، ويتيح لنتنياهو تعطيلها دون رفضها علنا مع استمرار السيطرة العسكرية على قطاع غزة.

صفوة القول إن المقالات الثلاث تكشف عن خلل عميق في خطة ترامب، حيث تطرق جاك خوري إلى أنها تُخَيِّر الفلسطينيين بين الاستسلام والدمار، بينما يفضح راتني ضعفها الهيكلي واعتمادها على تعاون إسرائيلي غير مضمون.

أما جوناثان ليز، فقد أوضح أن غموضها يتيح لنتنياهو فرصة للمماطلة والتخريب.

وفي النهاية، تبدو الخطة عاجزة عن إنهاء الحرب أو إطلاق مسار سلام حقيقي، وهو خلاصة ما ذهبت إليه المقالات.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقف عملها بشكل مؤقت في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدينة.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها اضطرت إلى تعليق عملياتها في مدينة غزة مؤقتا ونقل موظفيها "بسبب تصاعد الأعمال القتالية".

وأضافت أنها ستواصل جهودها لتقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة في حال سمحت الظروف بذلك.

وأكدت اللجنة أنها تواصل عملها حاليا من مقراتها في دير البلح وسط القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، والتي ما تزال تعمل بكل طاقتها، وفقا للبيان.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" أعلنت أيضا منذ أيام توقف أنشطتها الطبية في مدينة غزة بعد أن باتت عياداتها محاصرة من قبل القوات الإسرائيلية، مما أجبرها على تعليق خدماتها، رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وتأتي هذه الخطوات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه الواسع على مدينة غزة منذ 11 أغسطس/آب الماضي، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″، تضمنت قصفا مدفعيا وغارات جوية ونسف منازل بواسطة عربات مفخخة، إلى جانب عمليات توغل بري وتهجير قسري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء إغلاق شارع الرشيد الساحلي، آخر ممر متاح لسكان غزة للتنقل بين شمالها إلى وسطها وجنوبها.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين المتمسكين بالبقاء في مدينة غزة، وقال إن من يبقى "سيُصنف مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب".

وبإغلاق شارع الرشيد يُطبق الاحتلال حصاره على مدينة غزة بشكل كامل، مانعا وصول أي إمدادات للمؤسسات الطبية أو المواطنين، ضمن سعيه لإخلاء المدينة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا، وفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة في القطاع.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ما عرض حياة أكثر من 70 صحفيا وإعلاميا للخطر.

وأوضح المكتب، في بيان، أن "الاحتلال قصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى 15 مرة منذ بدء الحرب، في جريمة ممنهجة ضد النظام الصحي في غزة".

وأضاف أن "القصف استهدف نازحين حضروا لتلقي العلاج قرب قسم الباطنة، ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة (لم تحدد عددهم) وأضرار مادية جسيمة، إلى جانب تهديد مباشر لحياة عشرات المرضى".

وأشار إلى أن الهجوم "عرض حياة أكثر من 70 صحفيا وإعلاميا للخطر، إذ وقع على بعد أمتار قليلة من مواقع تغطيتهم للأحداث وتطورات الإبادة".

وحسب البيان، يمثل هذا القصف "اعتداء ممنهجا يعكس إصرار الاحتلال على استهداف المنظومة الصحية في القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية وحماية المدنيين".

وحمل المكتب، إسرائيل والإدارة الأمريكية ودولا وصفها بالمتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم"، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري لوقفها وتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 قتيلا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إغلاق "محور نتساريم" أمام حركة الفلسطينيين الراغبين بالتنقل من وسط وجنوب قطاع غزة إلى شماله.

ومحور "نتساريم" أقامه الجيش الإسرائيلي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مع بداية الإبادة الجماعية بقطاع غزة ليعزل محافظتي غزة والشمال عن مناطق وسط وجنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الساعات الأخيرة بدأت قوات الفرقة 99 نشاطا بريا مركّزا شمال قطاع غزة، بهدف تعزيز والحفاظ على السيطرة العملياتية على محور نتساريم".

وأضاف أنه تم "إغلاق محور نتساريم للتقدم من الجنوب"، وأردف قائلا: "تم تحقيق سيطرة عملياتية على المحور".

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2025 انسحب الجيش من المحور الممتد بين شارع الرشيد (الساحلي) غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقا، ما سمح بعودة تدريجية لأكثر من نصف مليون نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، عقب اتفاق وقف لإطلاق النار لم يصمد نظرا لتنصل إسرائيل منه واستئنافها الإبادة بحق الفلسطينيين في 18 مارس/آذار 2025.

والأربعاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش يحكم حصاره على مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني بعد إكمال السيطرة على محور "نتساريم".

وأضاف: "سيشدد ذلك الحصار على مدينة غزة، وسيجبر أي شخص يغادرها جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الأربعاء، اعتزامه إغلاق "شارع الرشيد" أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00".

وأضاف: "الانتقال جنوبا سيُسمح به لمَن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة، في هذه المرحلة يسمح الجيش بالانتقال جنوبا دون تفتيش".

ويمثل "شارع الرشيد" الطريق الساحلي الرئيس الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتمد عليه الفلسطينيون في تنقلاتهم، خاصة بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي القطاع خلال الإبادة.

والأربعاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع الرشيد الساحلي، أحد الشرايين الحيوية لتنقل المدنيين بين محافظات القطاع، يمثل "جريمة جديدة وإجراء تعسفيا" ضمن سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ عامين.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي أقرت حكومة إسرائيل خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بـ 3 أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

ومنذ 11 أغسطس حتى 27 سبتمبر/ أيلول الماضيين، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 1903 مدنيين فلسطينيين جنوب القطاع، رغم ادعائه أنها منطقة "آمنة"، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 قتيلا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

كشف مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.

وقال مسؤول فلسطيني قريب من حماس إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".

وأشار الى أن "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، ومع الوسطاء"، موضحا أن "أربعة لقاءات عقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين في حضور مسؤولين أتراك".

وذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".

وكانت قطر أعلنت أن محادثات ستجري الثلاثاء في الدوحة مع حماس وتركيا ومصر، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي.

وتنصّ خطة دونالد ترامب التي كشف عنها الاثنين ووافق عليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتألف الخطة من عشرين بندا منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وبموجب الخطة، تنسحب دولة الاحتلال تدريجيا من القطاع، إلا أنها تحتفظ "بحزام أمني".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل جيش الاحتلال بدعم أمريكي مطلق ارتكاب إبادة جماعية في القطاع، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 66 ألفا و148 فلسطينيا، وإصابة 168 ألفا و716 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تسبب الحصار والتجويع في وفاة 455 مدنيا بينهم 151 طفلا بسبب المجاعة.

تشهد مدينة غزة، التي تسعى إسرائيل لاحتلالها، منذ صباح الأربعاء، حركة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية باتجاه وسط وجنوب القطاع، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه إغلاق شارع الرشيد، مع السماح فقط باستخدامه للنزوح نحو الجنوب.

ويمثل شارع الرشيد الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتمد عليه الفلسطينيون في تنقلاتهم، خاصة بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي القطاع.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي أقرت حكومة إسرائيل خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تعهد فيه بضمان أمن قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت لأي هجوم. يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من عدوان جوي إسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف اغتيال وفد حركة 'حماس' المفاوض.

الأمر التنفيذي معنون بـ'ضمان أمن دولة قطر'، وموّقع من ترامب بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. وقال ترامب في بداية الأمر إنه أصدره 'اعترافا بالتحالف الراسخ بين الولايات المتحدة ودولة قطر'.

وينص على أن 'الولايات المتحدة تعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا لسلامها وأمنها (الولايات المتحدة)'. و'في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية عند الضرورة'.

تهدف هذه التدابير إلى 'الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار'. ويوجه الأمر التنفيذي 'وزير الحرب (الأمريكي) إلى التنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، بشأن تخطيط مشترك للطوارئ مع دولة قطر، لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي عليها'.

فيما يوجه وزير الخارجية إلى 'تأكيد هذا التعهد لدولة قطر'، وأن 'يُنسّق مع الحلفاء والشركاء لضمان تدابير دعم تكميلية'. كما يواصل وزير الخارجية 'الشراكة مع قطر، كلما كان ذلك مناسبًا، لحل النزاعات والوساطة، تقديرًا لخبرة قطر الواسعة في المجالين الدبلوماسي والوساطة'.

وأشاد الأمر التنفيذي بالعلاقات مع قطر، 'فعلى مر السنين، ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بتعاون وثيق ومصالح مشتركة وعلاقة وثيقة بين قواتنا المسلحة'. وتابع: 'واستضافت دولة قطر قوات أمريكية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفًا ثابتًا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه'.

وخصّ بالذكر 'دورها كوسيط ساهم في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والعالمية الهامة'. وترتبط قطر والولايات المتحدة بـ'اتفاقية تعاون دفاعي' وقعّها البلدان في يونيو/ حزيران 1992.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أسفه على الهجوم على الدوحة، متعهدا بعدم تكراره. جاء هذا الإقرار بالذنب خلال اتصال هاتفي ثلاثي، جمع رئيس الوزراء القطري وترامب ونتنياهو أثناء استضافة الأخير في البيت الأبيض.

وفي 9 سبتمبر المنصرم، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قادة بحركة 'حماس' بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل فيه عنصر أمن قطري. فيما أعلنت 'حماس' نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي. وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين 'حماس' وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وبهجومها وسعت إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو، حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ عامين إبادة جماعية بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن جيش الاحتلال يُحكم قبضته على مدينة غزة بعد استكمال السيطرة على محور "نتساريم" الساحلي الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، في خطوة قال إنها ستعزز "الحصار الكامل" على المدينة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني.

وفي بيان سابق، أفاد جيش الاحتلال بعزمه إغلاق شارع الرشيد الساحلي، مع السماح فقط بمرور الفلسطينيين من مدينة غزة باتجاه الوسط والجنوب. ويُعد "شارع الرشيد" أحد الشرايين الحيوية للتنقل بين محافظات القطاع، خاصة بعد إغلاق شارع صلاح الدين شرقي غزة خلال العدوان المتواصل.

وقال كاتس في بيان رسمي: "يكمل الجيش الإسرائيلي حاليا السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي للقطاع، ويقسم غزة إلى شمال وجنوب"، مضيفا أن "هذا الحصار سيجبر أي شخص يغادر المدينة على المرور عبر حواجز الجيش".

وتابع: "هذه فرصة أخيرة لسكان غزة الراغبين في النزوح جنوبا، وترك مسلحي حماس معزولين في مدينة غزة بمواجهة نشاط الجيش المستمر بكامل قوته".

وزعم الوزير الإسرائيلي أن "من يبقون في غزة سيعتبرون إرهابيين وداعمين للإرهاب". وأكد كاتس أن الجيش "مستعد لجميع السيناريوهات ومصمم على المضي في عملياته حتى استعادة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، وصولا إلى إنهاء الحرب".

من جانبه، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، قرار الاحتلال إغلاق شارع الرشيد الساحلي بأنه "جريمة جديدة وإجراء تعسفي ضمن سياسة الإبادة الجماعية" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع منذ عامين.

وأضاف أن الاحتلال يواصل تكثيف قصفه الدموي لمدينة غزة، وتفجير مبانيها السكنية، في محاولة لإجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدًا لاحتلالها بشكل كامل.

وفي 8 آب/ أغسطس الماضي، أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبعد ثلاثة أيام فقط، شن الجيش هجوما واسعا على المدينة، دمر خلاله منازل وأبراجا سكنية، واستهدف مخيمات للنازحين ومستشفيات، ونفذ عمليات توغل ميدانية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل جيش الاحتلال بدعم أمريكي مطلق ارتكاب إبادة جماعية في القطاع، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 66 ألفا و148 فلسطينيا، وإصابة 168 ألفا و716 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تسبب الحصار والتجويع في وفاة 455 مدنيا بينهم 151 طفلا بسبب المجاعة.

ادعت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، العثور على 15 قذيفةً صاروخية "قيد التصنيع" قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك: "نفذت قوات من جيش الدفاع، الشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية (الثلاثاء) عملية في قرية بيتونيا (غرب رام الله) وتم العثور على 15 قذيفةً صاروخية في مراحل تصنيع مختلفة، وعبوات ناسفة وأسلحة ومواد متفجرة ووسائل قتالية".

وأفاد البيان بأن "هذه الأسلحة" جهزتها مجموعة من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل الأسبوع الماضي في منطقة رام الله.

وأضاف: "تم تدمير الوسائل القتالية في المكان على يد خبراء المتفجرات، فيما تمت مصادرة الأسلحة".

وحتى الساعة 10:30 (ت.غ) لم تعلق السلطة الفلسطينية أو أي من الفصائل على بيان الجيش الإسرائيلي.

والشهر الماضي زعم الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف صاروخية قيد التصنيع شمال الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و97 قتيلا، و168 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة الغربية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل.

تمكنت المقاومة الفلسطينية في غزة من إطلاق صاروخين باتجاه مستوطنات شمال القطاع، رغم التوغل البري والقصف الوحشي الكثيف الذي طال معظم المناطق هناك.

وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، اعتراض صاروخين قال إنهما أطلقا من شمال قطاع غزة، تجاه مستوطنات محاذية للقطاع، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في تلك المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في غلاف غزة، اعترض سلاح الجو، على ما يبدو، صاروخين انطلقا من شمال قطاع غزة". مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات.

ومنذ أسابيع، يكثف جيش الاحتلال قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، ضمن خطة احتلال المدينة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الجيش يحكم حصاره على مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني بعد إكمال السيطرة على محور "نتساريم" الذي يفصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتزامه إغلاق "شارع الرشيد" أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

ويمثل شارع الرشيد الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتمد عليه الفلسطينيون في تنقلاتهم، خاصة بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي القطاع خلال الإبادة.

وقال كاتس في بيان: "يُكمل الجيش الإسرائيلي حاليًا السيطرة على محور نتساريم على الساحل غربي قطاع غزة، ويقسم قطاع غزة بين شمال وجنوب".

وأضاف: "سيشدد هذا الحصار على مدينة غزة، وسيجبر أي شخص يغادرها جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش".

وأردف كاتس: "هذه فرصة أخيرة لسكان غزة الراغبين في الانتقال جنوبا وترك مسلحي حماس معزولين في مدينة غزة نفسها في مواجهة نشاط الجيش المستمر بكامل قوته".

وزعم أن من يبقون في غزة "سيصبحون إرهابيين وداعمين للإرهاب".

وختم بالقول: "الجيش مستعد لجميع الاحتمالات، وهو مصمم على مواصلة أنشطته - حتى عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، في طريق إنهاء الحرب".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع الرشيد الساحلي، أحد الشرايين الحيوية لتنقل المدنيين بين محافظات القطاع، يمثل "جريمة جديدة وإجراء تعسفيا" ضمن سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ عامين.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي أقرت حكومة إسرائيل خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بـ 3 أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 قتيلا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

اعتبرت حركة 'حماس' أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي صنف فيها الرافضين للنزوح من مدينة غزة 'مقاتلين أو مؤيدين للإرهاب'، تمهد لتصعيد 'جرائم الحرب' التي يرتكبها جيشه بحق مئات آلاف الأبرياء.

وقالت الحركة في بيان الأربعاء، إن تصريحات كاتس 'تمثل تجسيدا صارخا للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيدا لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ'.

وأضافت أن 'ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي مجرمو الحرب بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره'.

رجح رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، الأربعاء، أن يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إفشال الخطة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب التي تشنها تل أبيب منذ عامين على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي مع نتنياهو بالعاصمة واشنطن الاثنين، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز بنود خطته لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة "حماس".

وأضاف ترامب أن خطته تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته، تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في قطاع غزة، لكنها تستبعد حركة "حماس".

وقال باراك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الخطة تُعدّ "نقطة انطلاق ممتازة، لكنها تمثل هزيمة قاسية لنتنياهو، وأتوقع أنه سيحاول إفشال الاتفاقات".

وتابع: "بعد انتهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة) سوف تتاح فرصة لتخفيف حدة الصراع في المنطقة".

وبشأن استفحال الإبادة الإسرائيلية بغزة، أوضح باراك أن نتنياهو "قال في لجنة الشؤون الخارجية إنه يجب هدم المباني في غزة حتى لا يتمكن السكان (الفلسطينيون) من العودة"، دون تحديد تاريخ هذه التصريحات التي اعتبرها باراك "جريمة حرب".

وتابع: "ما فعلته إسرائيل في غزة سيُناقش لسنوات".

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بـ3 أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 قتيلا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

دعت وزارة التنمية الاجتماعية أهلنا من مرضى قطاع غزة المقيمين في فندق الرتنو، والذين لم يتسلموا المخصصات المالية الطارئة بعد، إلى التوجه إلى مقر الوزارة لاستلامها، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى بقيمة 4500 شيقل، وفق القوائم المعتمدة لدى الوزارة.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان وصول هذه المساعدات العاجلة إلى مستحقيها، في إطار جهودها المتواصلة لمساندة أهلنا في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

كما جددت التزامها بتوفير الدعم المالي والعيني، استناداً إلى تعهدها بتأمين مبلغ شهري لمدة عام كامل، وذلك تأكيداً لمسؤوليتها الوطنية والإنسانية.

سلّم وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية سامي حجاوي، بلديات نابلس وقلقيلية وحبلة مركبات لجمع النفايات الصلبة، بتمويل من الحكومة الفلسطينية، وعدة دول مانحة، وبتنفيذ من الصندوق من خلال برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة - الدورة الأولى.

جاء ذلك خلال الفعالية التي أقيمت اليوم الأربعاء، لتسليم المركبات، بحضور مدير عام الصندوق محمد الرمحي، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة وليد أبو الحلاوة، ورئيس بلدية نابلس حسام الشخشير، ورئيس بلدية قلقيلية عمر شرقية، ورئيس بلدية حبلة أحمد خروب، ورئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس زهرة الواوي.

بدوره، أكد حجاوي أهمية هذه المركبات في تعزيز مساعي الوزارة إلى تحسين خدمة جمع النفايات الصلبة بالتنسيق الكامل بين البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظتي نابلس وقلقيلية.

وسط صرخات الألم وأنين الجرحى، تحولت أروقة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح إلى مشهد جديد من الفاجعة، بعد أن وصلتها جثامين 6 فلسطينيين بينهم صحفي، قضوا في قصف إسرائيلي نفذته طائرات مسيرة على وسط قطاع غزة.

ووصف مصدر طبي حالة بعض المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى بالحرجة، مؤكدا أن طواقم الإسعاف واجهت صعوبة في إجلاء الضحايا تحت نيران الاحتلال، قبل أن يتمكنوا من نقلهم إلى المستشفى حيث عمّت الصدمة والحزن المكان.

في ساحة المستشفى، تعالى صراخ النساء اللواتي حضرن لرؤية أبنائهن، بينما وقف رجال يجهشون بالبكاء غير قادرين على تمالك أنفسهم أمام الجثامين المسجّاة على الأرض.

ولم يكن المستشفى مجرد نقطة طبية لإسعاف المصابين، بل تحول مرة أخرى إلى ساحة قهر جماعي، حيث تتقاطع دموع الأمهات مع غضب الرجال على جرائم الاحتلال التي تحصد أرواح المدنيين بلا توقف.

ويأتي هذا القصف في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى يوميا، فيما تغص المستشفيات بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

شددت مصر، الأربعاء، على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقاً لولايتها الأممية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني على هامش مؤتمر ميونخ المنعقد في مدينة العُلا السعودية، وفق بيان للخارجية المصرية.

دعا عبد العاطي إلى "الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقا لولايتها الأممية، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها".

وأكد "ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة المجال للوكالة لإدخال شاحنات الإغاثة التابعة لها، خاصة في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية".

وأعرب عبد العاطي عن تقدير بلاده "للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام للوكالة وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق العمليات، وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية التي تواجههم".

ولفت إلى "الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر.

وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس الأونروا عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

وتعمل الأونروا في الضفة الغربية المحتلة التي تضم القدس الشرقية، بالإضافة إلى عملها في قطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

ويتم تمويل الأونروا - أكبر منظمة إنسانية دولية - بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 66 ألفا و97 قتيلا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

وتناول عبد العاطي خلال لقائه مع لازاريني "مستجدات المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بعد العودة إلى وقف إطلاق النار لتوفير الدعم اللازم لمتطلبات التعافي المبكر كأولوية في المرحلة الحالية".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين المتمسكين بالبقاء في مدينة غزة، وقال إن من يبقى "سيُصنف مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب"، وسط صعوبات يواجهها السكان الراغبون في مغادرة المدينة فضلا عن عدم استطاعة عدد كبير منهم على النزوح لتكلفته المادية المرتفعة.

وأضاف كاتس أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات وعازم على مواصلة عملياته حتى إعادة كل المخطوفين وتفكيك سلاح حماس"، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل تشديد جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على مدينة غزة، عبر إعلانه إغلاق شارع الرشيد آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إغلاق شارع الرشيد يمثل "جريمة جديدة وإجراء تعسفيا" ضمن سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ عامين.

واعتبر المكتب -في بيان- أن "ادعاءات الاحتلال حول السماح بالانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش ليست سوى ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية التي تستهدف تهجير السكان قسرا وتعريض حياتهم للخطر".

وحمّل، إسرائيل والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار"، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد لوقف "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني"، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل القطاع.

ومنذ أسابيع، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

باع أكبر صندوق تقاعد هولندي "ABP"، حصته في شركة كاتربيلر الأمريكية، على ما أكدت ناطقة باسمه الأربعاء عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي آليات تابعة للشركة.

كان يملك صندوق التقاعد الهولندي، وهو مستثمر رئيسي في دول عدة حول العالم، لا يزال يمتلك حصة تُقدّر بنحو 387 مليون يورو في شركة كاتربيلر.

يعتبر "ABP" أكبر صندوق تقاعد في هولندا بإجمالي أصول تبلغ حوالي 524 مليار يورو (615.44 مليار دولار) ويغطي ثلاثة ملايين موظف في المؤسسات الرسمية أو التعليمية في هولندا.

قال الصندوق في بيان: "يجب أن يضمن نهجنا الاستثماري عوائد جيدة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية".

قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية وعلينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.

قالت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، إن سحب الصندوق النرويجي الاستثمارات من الشركات في الأراضي المحتلة انتصار لحركة المقاطعة.

ليست هذه الضربة الأولى استثماريا للشركة الأمريكية، إذ سبق أن أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو أغنى صندوق في العالم، أنه باع حصته في شركة كاتربيلر، عازيا الخطوة إلى استخدام منتجات الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي، في غزة.

مؤخرا أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي في آب/ أغسطس الماضي، إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.

وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

تنبع أهمية الأمر في أن الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم، ويمتلك أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

في مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.

في نيسان/ أبريل 2024 سحب صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية.

وفي أيار/ مايو 2021 أوقف الصندوق السيادي النرويجي تعامله مع الشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة المحتلة وعلى رأسها شركات "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى "66 ألفا و148 شهيدا و168 ألفا و716 مصابا".

أوضحت أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 أيار/ مايو الماضي إلى "ألفين و580 شهيدا، و18 ألفا و930 مصابا".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 أيار/ مايو، آلية لتوزيع المساعدات عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، يسميها الفلسطينيون "مصائد الموت".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.