الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يكثّفون جرائمهم في الضفة الغربية.

ما إن يجلس المسؤول على كرسيه الجديد حتى يتبدّل كل شيء: نبرة صوته، طريقة مشيه، نظرة عينيه. فجأة، يتوهم أنه أصبح “المالك” لا “المدير”، وأن المؤسسة التي أُنيطت به قد كُتبت باسمه، وأن الموظفين من حوله خدمٌ في بلاطه، والجمهور مجرد متطفلين على مملكته الصغيرة. هكذا يبدأ الانحدار الهادئ نحو الطغيان البيروقراطي؛ حين ينسى الموظف الكبير أنه خادم عام لا صاحب قرار مطلق، وأن الدولة لم تنشئ المؤسسات لتكريمه، بل ليخدم الناس من خلالها.

كلما ازداد عدد من يتصرفون في مواقع المسؤولية بهذا المنطق المتعالي، ازداد اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع. إنّ الخطر الحقيقي لا يأتي فقط من الفساد المالي، بل من الفساد السلوكي والإداري الذي يفرغ الوظيفة العامة من معناها، ويحوّل الإدارة إلى سلطة، والسلطة إلى تسلط. يصبح المدير هو الدولة، ويصبح المكتب هو حدود الوطن، ويصبح الولاء له لا للوطن الذي عيّنه.

المدير الذي يرى نفسه صاحب المؤسسة هو في الحقيقة عدوها الأول، لأنه يقتل فيها روح العمل الجماعي، ويزرع الخوف بدل الاحترام. يعامل موظفيه كأدوات تنفيذية لا كشركاء في المهمة، ويتعامل مع المواطن كخصمٍ لا كمستفيد من الخدمة. يوزّع التعليمات كما يوزّع التوبيخ، ويظنّ أن ارتفاع صوته دليل هيبته. لكن الهيبة الحقيقية لا تُستمد من المنصب، بل من العدالة، ومن القدرة على القيادة بكرامة وإنصاف.

الفرق بين المدير والقائد ليس في الموقع بل في العقل والروح. المدير يحكم من وراء المكتب، أما القائد فيقود من الميدان. المدير يعتقد أن سلطته تمنحه الحق في كل شيء، بينما القائد يدرك أن المسؤولية تقيده قبل أن تمنحه الامتياز. المدير يطلب الطاعة، أما القائد فيكسب الاحترام. المدير يعيش على الخوف الذي يزرعه في الآخرين، والقائد يعيش على الثقة التي يبنيها معهم. المدير يطارد الأخطاء ليعاقب، والقائد يبحث عنها ليُصلح. المدير يرى الكرسي غاية، أما القائد فيراه وسيلة لخدمة الناس.

القيادة الحقيقية في الدولة ليست إدارة ملفاتٍ ولا توقيع أوامر، بل فعل وعيٍ أخلاقي وإنساني. القائد يرى في موظفيه رفاقًا لا أدوات، وفي المواطن صاحب حق لا متسولًا على باب الإدارة. يعرف أن المنصب مؤقت، وأن الكرسي زائل، وأن ما يبقى هو الأثر الطيب الذي يتركه في وجدان الناس. فالمواطن لا يذكر كم أمرًا أصدر المدير، بل كم مرة شعر أن الدولة احترمته من خلاله.

ما نحتاجه اليوم ليس مزيدًا من المديرين المهووسين بالسلطة، بل قادةً مؤمنين أن الكرامة هي أساس العمل العام. نحتاج إلى من يدخل مكتبه فينشر الاحترام بدل الخوف، ويجعل من كل موظف شريكًا في الخدمة لا رقماً في النظام. نحتاج إلى من يرى في كل مراجعٍ وجه الوطن لا ورقة معاملة.

لقد آن الأوان أن نفهم أن مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية ليست مزارع خاصة لأحد، ولا جوائز ترضية للولاءات، بل بيوت الأمة. من يجلس على كرسيها يجب أن يكون أول الخادمين لا آخر السادة، وأول الحاضرين لا أول المتغيبين. لأن الدولة لا تبنى بالأوامر ولا بالبيروقراطية، بل تبنى بالعدل، بالإنصاف، وبإرادة القائد الذي يفهم أن السلطة تكليفٌ ثقيل لا تشريفٌ عابر.

القائد الحقيقي هو الذي يترك خلفه مؤسسته أقوى مما استلمها، وموظفيه أكثر كرامة مما وجدهم، ومواطنيه أكثر ثقة بالدولة مما كانوا. أما المدير الذي يتوهم الملكية، فسينتهي كما انتهى كل متسلط: منسيًا، تافه الأثر، مطويًا في سجل الوظيفة، لأن التاريخ لا يخلّد المناصب، بل من احترم الناس وهو يجلس عليها.

ترامب أراد أن يُفهم الناس من كلا الجانبين أنه سيفرض السلوك الجيد والالتزام.

عودة النازحين تُظهر الصور الأولى الواردة من مدينة غزة، عشرات العائلات الفلسطينية وهي تشق طريقها بين الركام.

الصليب الأحمر يؤكد دوره كوسيط محايد في عملية إعادة المحتجزين والأسرى.

استطلاع يكشف أن 48% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات عامة فور استكمال صفقة تبادل الأسرى.

الجيش البري ظهر شبه معدوم، وبقي الجيش صغيرًا، لكنه ضعيف.

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 30 مسلحا شاركوا في الكمين الذي استهدف قافلة عسكرية.

استمرار التعنت السياسي ورفض المبادرات الدولية سيجعل إسرائيل تدفع ثمناً اقتصادياً وسياسياً باهظاً.

كل من يرغب سيتمكن من العودة إلى غزة، بما في ذلك نشطاء حماس.

قُتل أحد جنود الاحتلال متأثراً بإصابته برصاص قناص من حركة حماس في مدينة غزة.

زيارة ترمب تمثل حدثًا دبلوماسيًا رفيع المستوى.

سياسة هدم المنازل تصفها منظمات حقوقية بالعقاب الجماعي.

وفقا للاتفاق، فإن الفرق الثلاث العاملة في مدينة غزة ستنسحب من المدينة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

مخالفة هذا التنبيه سيعرض حياتكم للخطر.

تعمل مؤسسات حقوق الإنسان على رصد وتوثيق مظاهر الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يواصل انسحابه التدريجي من قطاع غزة.

ترامب: نكثف الضغوط لإنهاء حرب أوكرانيا، كان الناتو رائعا.

تشهد الضفة الغربية المحتلة أعمال اقتحام واعتقال وتفجير منازل فلسطينيين، بشكل يومي.

و نحن في خضم الأخبار عن إنهاء الحرب على غزة والاتفاق بين حماس و إسرائيل، يكون قد مر عامان على حرب الإبادة، عامان من الدم والرماد، عامان تحول البشر فيهما إلى أرقام حتى توقفنا عن العد، عامان تحولت فيهما بيوتنا إلى إطلال، عامان و كل حياة في غزة سُلبت منها الروح. عامان كُشف فيهما حقيقة العالم الذي طالما تغنّى بالحرية و حقوق الإنسان، فإذا به يصمت أمام هذه الإبادة، بل يشارك فيها بوجه بارد وبصوت مخنوق بالأكاذيب.

منذ السابع من أكتوبر، لم تُقصف غزة وحدها، بل قُصفت معها كل القيم التي ادّعت الإنسانية أنها تحميها. سقطت الأقنعة واحد تلو الآخر، دول كبرى تبيع الموت في صناديق أسلحة، تمول الحرب وهي ترفع شعار الأخلاق، ومنظمات دولية تُدوّن البيانات لا لإنقاذ الأرواح بل لتبرئ نفسها. أما العالم المتحضر، فيواصل حديثه عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كمن يروي نكتة سوداء في جنازة جماعية.

غزة لم تكن مجرد ساحة حرب، بل كانت مرآة نُصبت في وجه هذا العالم، فأنعكس فيها وجهه الحقيقي، وجهٌ بلا ملامح، بلا ضمير، بلا إنسانية. عامان تهاوت فيهما اللغة أمام هول ما يُرتكب من مجازر، وتحول الصمت إلى تواطؤ، والحياد إلى مشاركة خفية في الجريمة. أُخرست الأصوات التي نطقت بالضمير، حتى صار العدل تهمة، وصار الصمتُ براءة.

لكن وراء هذا المشهد الدموي، ثمة حياةٌ تصر على الوجود. ففي غزة، لم يبق شيء لم يُمسّه الوجع، المستشفيات تحوّلت إلى مقابر، المدارس إلى ملاجئ، والملاجئ إلى أهداف. كل بيت هناك يحمل قصة فَقْد، وكل أمّ تحفظ أسماء أبنائها الراحلين كأنها تحفظ آيات من كتاب مقدس. ومع ذلك، لا يزال الغزيون يزرعون الأمل كما يُزرع الضوء في العتمة، يؤمنون أن الغد آتٍ، ولو بعد حين.

الحياة في غزة لم تعد حق يُمنح، بل صراعاً يومياً من أجل البقاء. يُولد الطفل هناك تحت القصف لا ليسأل عن الحياة، بل ليُطالب بها. ومع ذلك، يتعامل العالم مع حق الفلسطيني في الحياة كأنه رفاهية يمكن النقاش حولها، بينما هو أبسط حقوق الوجود الإنساني.

منذ البداية، لم تكن القضية سوى قضية أرض تُسلب وشعب يُراد تهجيره. حق الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ليس ترفاً، بل حقٌ أقرّته القوانين والأعراف، وكفلته كل مواثيق السماء والأرض. كل حجر يُرمى في وجه دبابة هو شهادة حياة في وجه آلة الموت، وكل يد تتمسك بالأرض هي إعلان بقاء ضد مشروع المحو والتهجير.

تبدو الإنسانية اليوم كما لو أنها فقدت بوصلتها، تائهةً في صحراء من النفاق السياسي والأنانية الدولية. لا أحد يسأل كيف تحوّل الدفاع عن الحياة إلى جريمة؟ وكيف صار التضامن مع المقهور فعل يستوجب العقاب؟ تلك الأسئلة وحدها كفيلة بفضح هشاشة النظام الأخلاقي الذي يتغنى به العالم، وكشف زيف إدعاءاته التي تُبني على ظلم الإنسان.

لقد انكشفت اكذوبة ما يُسمى حقوق الإنسان التي لم تعد مبدأً عالمياً، بل أداة انتقائية تُرفع حين تخدم مصالح الأقوياء وتُطوى حين يكون الضحية فلسطينياً. تلك الحقوق التي وُجدت لحماية الضعفاء، تحولت اليوم إلى درع لحماية الجلادين.

ومع ذلك، أصبحت غزة قلب العالم الحي، تنزف لكنها لا تموت، تُقصف لكنها لن تنكسر. في كل ركام تولد روح، وفي كل ظلمة يشتعل ضوء. غزة لم تعد مجرد جغرافيا محاصرة، بل صرخة ضمير في وجه عالم أصمّ، ومعنى متجدد لمقاومة الظلم في زمن إنهارت فيه القيم وسقطت فيه الأقنعة.

في ذكرى حرب الإبادة و الحديث عن إتفاق سلام بطعم الموت و الدم، لا نطلب من العالم دموعاً، بل صحوة ضمير و عدالة للضحايا الأبرياء. فالتاريخ لا يرحم الصامتين، والعدالة وإن تأخرت لا تنسى من خانها. وما حدث في غزة طوال عامان ليس مجرد مأساة محلية، بل اختبار أخلاقي للبشرية جمعاء، إما أن نستعيد إنسانيتنا، أو نُسلّم بأن هذا العالم قد مات أخلاقياً، ودفن قيمه تحت ركام غزة.

لا أتحدث هنا عن الأحوال السياسية والاجتماعية العامة ولا عن حرب الإبادة والتدمير والجوع وكل ما تتناقله الأخبار وتنقله الفضائيات، بل أتحدث عن مصدر رزق الناس ومن أين يأتون بالمال لتلبية احتياجاتهم الضرورية بعد عامين من الحرب وفي ظل شبه انعدام لكل شيء أو توفره بأسعار خيالية؟

في قطاع غزة فقد أكثر من 90% من السكان مصدر رزقهم بعد الحرب. الفلاح فقد أرضه بسبب الاحتلال أو أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب أعمال الجيش وتدمير آبار المياه، والعمال فقدوا أعمالهم نتيجة النزوح المتواصل وتدمير كل المصانع وورش العمل، والتجار أغلقوا محلاتهم بسبب النزوح وفقدان البضائع وغياب المشترين، والطبقة الوسطى من أطباء وأساتذة جامعات ومدرسين ومحامين ومهندسين .. الخ، فقدوا مصدر رزقهم أيضاً، ورجال الأعمال دُمرت مصانعهم وتعطلت مشاريعهم التجارية من استيراد وتصدير، والعاملون في مجال الصيد البحري فقدوا عملهم بسبب إغلاق البحر أمامهم واستهدافهم من البوارج الحربية العسكرية،

وحتى النسبة القليلة ممن تبقى من موظفي السلطة الفلسطينية وعددهم لا يزيد عن 25 ألفا يتلقون 50% من الراتب وعند سحبها أو التصرف فيها تنقص إلى النصف بسبب انعدام السيولة وجشع الصيارفة والتجار، كما أن وكالة الغوث (الأونروا) أوقفت تقديم المساعدات الغذائية الأساسية لغالبية سكان القطاع من اللاجئين، وهناك عدد محدود من موظفي المنظمات الدولية وخصوصاً الأونروا أو العاملين مع وكالات الأنباء والفضائيات الأجنبية، أيضا كانت نسبة لا بأس بها من السكان المنتمين للأحزاب والفصائل كحركة حماس والجهاد وكل فصائل منظمة التحرير يتلقون رواتب ومساعدات عينية وتوقفت وقت الحرب.

كما أن أقل من 30ٌ% يعيشون في منازل حجرية أو أطلال منازل إما مملوكة أو مستأجرة، والبقية في خيام لا تحميهم برد الشتاء ولا حر الصيف حتى هؤلاء فقدوا القدرة على شراء خيام أو استئجار أرض لنصب خيامهم، وكل القطاع تقريبا لا يتوفر على شكات مياه للشرب أو مجاري للصرف بالإضافة الى قطع الكهرباء وتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة عامين، وتقارير المنظمات الدولية تتحدث عن كل ذلك بالتفصيل.

ومع ذلك توجد طبقة أو فئة محدودة العدد اغتنت وقت الحرب وجمعوا الملايين على حساب معاناة الشعب، وهؤلاء من لصوص وتجار المساعدات الخارجية وممن يطلقون على أنفسهم صفة المبادرين الذين يفتحون حسابات في دول أجنبية لجمع تبرعات لأهالي غزة ممن فقدوا أبناءهم أو هُدمت بيوتهم، أو لبناء مستشفى أو مسجد أو مدرسة أو مراكز إيواء وإطعام للجياع.. الخ، وجمعوا الملايين ولم يصل منها للمعوزين إلا أقل القليل وهناك أسماء معروفة يتداولها فلسطينيو القطاع، أيضا الصيارفة الذين يخصمون ما يصل لنصف المبلغ على كل تحويلة مالية.

والخلاصة أن الغالبية العظمى من سكان غزة تحولوا لمتسولين إن وجدوا مُحسناً دولياً يتصدق عليهم أو يتدافعون حول مراكز الموت الأمريكية التي توزع بعض المساعدات، ويومياً يتم قتل العشرات في محاولتهم الحصول على كيس طحين أو بعض المعلبات، وفي مخيمات وخيم النزوح في المواصى والمنطقة الوسطى زالت الفوارق الطبقية والنفسية بين الطبقات وتجاور وتشارك من كان إقطاعيا او رأسماليا والطبيب وأستاذ الجامعة مع ابن المخيم والعربنجي والكندرجي والطوبرجي وعامل النظافة، والجميع يصطفون في الطوابير أمام التكيات للحصول على وجبة عدس أو أرز !

عندما يصبح هذا حال الشعب فلا نستغرب ظهور بعض مظاهر انهيار المنظومة القيمية الأخلاقية التي طالما كان يفتخر بها أهالي عزة، فمع الصراع من أجل البقاء ومحاولة توفير الطعام للأبناء يصبح كل شيء مباحا حتى .... كما لا نستغرب رفض السكان للاحتلال ولسلطة حماس معا وترحيبهم بأية مبادرة لوقف إطلاق النار حتى بمبادرة ترمب.

  هذا الواقع المؤلم لا ينفي وجود مظاهر بطولة وشجاعة وكرم وصمود اشتهر بها أهالي القطاع وكل الشعب الفلسطيني، لكن هناك حدود لقدرة الشعب على الصبر والصمود.

يجب أن تكون خطة الرئيس ترامب، أساسا للعمل المنقذ للحياة في جميع أنحاء المنطقة.

الجندي قتل برصاص قناص من حركة حماس.

من الوهلة الأولى، يصعب على أيّ محلل أن يعتقد أن خطّة ترمب، التي جرى إعدادها بمشاركة فعّالة من الطرف الإسرائيلي، خصوصاً من كبار معاوني رئيس الوزراء الإسرائيلي، معارضي الدولة الفلسطينية، يمكن أن تؤدّي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلّة. فالخطّة ترفض صراحةً أيّ دولة للسلطة الفلسطينية، ولا تمنح القيادة الفلسطينية أيَّ دور (حتى غير مباشر) في اختياراللجنة التكنوقراطية التي ستشرف على الأوضاع في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. فلماذا إذاً رحّبت القيادة الفلسطينية في رام الله بالخطّة، ونشرت بيانها باللغتَين العربية والإنكليزية، وعبر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)؟

يفيد مسؤولون في رام الله بأن سبب التفاؤل يعود إلى ما حدث في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد قال مسؤول رفيع المستوى لموقع المونيتور الأميركي، إن "سبتمبر شهر رائع لفلسطين"، مشيراً إلى اعتراف فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا بفلسطين. وأضاف: "لو أُعلن عن الاتفاق في واشنطن في وقت أبكر، لكنّا في وضع أسوأ بكثير". وأوضح مسؤول آخر في رام الله أن القيادة الفلسطينية أصبحت تمتلك شركاء في أنحاء العالم، وليس في العالمَين العربي والإسلامي فقط، وأن "هذه الاعترافات عزّزت تحالفاً واسعاً يدعم الدولة الفلسطينية". وبحسب المسؤول، فإن كل خطوة، من الآن فصاعداً، تُتّخذ فلسطينياً بالتنسيق مع هذا التحالف الذي يضمّ دولاً عربية وإسلامية وغربية.

وفي التفاصيل، أوضح المسؤول القيادي أن موظفي القطاع العام في غزّة، الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، من المتوقّع أن يشغلوا الوظائف الإدارية الشاغرة بموجب الترتيبات الجديدة. كما أن الخطّة لاتتضمّن أحكاماً لتشريع قوانين أو سياسات خاصّة بغزّة، وهو ما تعتبره رام الله مؤشّراً قوياً على استمرار تطبيق القانون الفلسطيني هناك. ويتردد أن دولاً عربية، ومعها تركيا، ممن دعموا بقوة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزّة، ستشارك في قوة الاستقرار الدولية المسؤولة عن أمن القطاع خلال الفترة الانتقالية. ويمنح هذا الأمر رام الله الثقة بأنه سيكون لها صوتً ذو وزن في مستقبل غزّة. ومع ذلك، تواجه السلطة الفلسطينية عقبات خطيرة، فماليّتها تعاني ضغوطاً كبيرةً، وتستمرّ الاتهامات بانعدام الكفاءة والشرعية بسبب تأجيل الانتخابات مراراً وتكراراً خلال عهد الرئيس محمود عبّاس. لكن السلطة، وبحسب المسؤول نفسه، قدّمت تعهّدات بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبمواءمة الحوكمة مع التوقّعات الدولية، ومنها إجراء انتخابات خلال سنة بعد تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزّة.

وتوفّر موجة الاعترافات الأخيرة بفلسطين في الأمم المتحدة، التي ارتبط كثيرٌ منها بهذه الالتزامات الإصلاحية، لرام الله حافزاً إضافياً للمضي في الإصلاح من أجل تعزيز الدعم الدولي على نطاق أوسع. وفي ما يتعلّق بالدعوات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف إجراءاتها الأحادية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، قال المسؤول الفلسطيني إن القيادة لا تخطّط حالياً لرفع قضايا جديدة أمام الهيئات القانونية الدولية.

المطلوب، أكثر من أيّ وقت مضى، حوار وطني صادق وجادّ لإدماج حركة حماس في منظّمة التحرير الفلسطينية، والوصول إلى صيغة تُتخذ فيها القرارات المصيرية المتعلّقة بالحرب والسلم من أوسع مظلّة فلسطينية ممكنة، بما يمنح تلك القرارات شرعيةً ومصداقيةً شعبيةً حقيقيةً. فقد أصبح العالم أكثر استعداداً من أي وقت سابق لدعم قيام دولة فلسطينية مستقلّة، لكن فلسطينياً يتطلّب ذلك عدم التفرّد باتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضرورة إشراك الفصائل الفلسطينية، ومختلف فئات الشعب، في رسم شكل الدولة الفلسطينية على أسس منطقية قابلة للتنفيذ.

عكست خطوة إعادة ناصر القدوة إلى موقعه في حركة فتح تطوّراً مهماً، ليس داخلياً فقط، بل دولياً، لما يمتلكه وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق من شبكة علاقات سياسية في عواصم دولية مؤثّرة. لكن المطلوب أكثر بكثير لاستعادة اللحمة الوطنية الصادقة والمؤثّرة. فهل ستنجح (الآن وأخيراً) محاولات إنجاز الوحدة الوطنية؟

العودة إلى الوطن هي حق لكل نازح، وعلينا أن نعيد بناء ما دمرته الحرب.

بعد مرور عامين على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة رغم إعلان ترامب لطلب وقفه الفوري من نتنياهو، هذا العدوان الذي لم يكن حربا بين جيشين بل جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، تعود الإدارة الأميركية، بقيادة ترامب إلى طرح خطة جديدة تتعلق بغزة والمنطقة في نسخة معدلة او ثانية منها، استكمالا لخطة صفقة القرن، محاولةً استثمار التحولات الدولية الجارية ومشهد العزلة الذي يزداد حول إسرائيل والولايات المتحدة كما ومشهد الاقليم بما فيه الجانب الفلسطيني القائم منه. الا ان السؤال الجوهري الذي يواجهنا اليوم هو، كيف يمكن لنا نحن الفلسطينيين أن نوظف هذه التحولات لمصلحتنا الوطنية؟

إن الخطة الأميركية الجديدة لا تختلف في جوهرها عن سابقتها من الخطط، فهي تعيد إنتاج المشروع الاستعماري نفسه، لكن بلغة أكثر مواربة، وتحت غطاء "الواقعية السياسية" و"الترتيبات الأمنية والاقتصادية". ومع ذلك، فإن توقيتها والسياق المحيط بها يكشفان عن أهداف أعمق تتجاوز غزة إلى إعادة هندسة وتشكيل الإقليم برمّته، ضمن نظام سلاسل الطاقة والغاز والمال والممرات المائية والنفوذ بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية في شرق المتوسط.

ومع غياب أي إشارة واضحة في الخطة إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أو إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على حدود ما قبل الرابع من حزيران ١٩٦٧، فإنها تؤكد مجددًا الرغبة الأميركية في استثمار الواقع القائم لصالح مشروع السيطرة الكولونيالية، وليس لصالح تسوية عادلة أو سلام حقيقي.

لكن ما يدفع واشنطن اليوم لترويج هذا الطرح لا يقتصر على الأهداف الاقتصادية والسياسية فحسب، بل يرتبط أيضا بجملة من العوامل الدولية والشعبية المتداخلة وأهمها:

١. التحولات في النظام الدولي وصعود أقطاب جديدة تقلّص من قدرة الولايات المتحدة على الانفراد بالقرار.

٢.الابتعاد الأوروبي التدريجي عن الموقف الأميركي بعد انكشاف حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة وتآكل الرواية الإسرائيلية القديمة والمعتادة.

٣. اتساع الحراك الشعبي العالمي غير المسبوق المتضامن مع حرية فلسطين، والذي فرض نقلة نوعية في وعي الرأي العام الغربي.

٤. رغبة ترامب الشخصية في الظهور كصانع سلام وسعيه الرمزي نحو جائزة نوبل ومحاولتة استعادة مكانة الولايات المتحدة الأخلاقية في اطار الهيمنة وانقاذ اسرائيل.

٥. صمود شعبنا الأسطوري رغم التضحيات المؤلمة امام الة الحرب الاسراىيلية بالشراكة مع الولايات المتحدة كطرف في هذا الصراع لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.

كل ذلك يجري في ظل عزلة أميركية– إسرائيلية متنامية على مستوياتها المحلية والدولية، ما يجعل هذه الخطة محاولة للخروج من مأزق سياسي وأخلاقي" أكثر منها مشروعاً للحل". رغم ذلك، فان اهمية الدخول عبر ممرات سياسية ودبلوماسية متاحة، كبدء المفاوضات بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء مصر وقطر وتركيا الذين تنامت أدوارهم اليوم في مسار خارطة الشرق أوسط الجديد، هي مسألة واقعية هامة في محاولة لوقف الإبادة والتي تشكل لنا كفلسطنين أولوية وطنية وانسانية عاجلة، رغم ان ما تم الاتفاق عليه بخصوص آلية المفاوضات تنحصر حتى اليوم في مسألتين تتعلق بصفقة الأسرى و"الرهائن" وخريطة الانسحاب الجزئي من غزة، الأمر الذي لا يضمن توقف المقتله بعد إنجاز الأمرين او أحدهما ومن ثم العودة اليها دون قيمة الضمانات الأمريكية المعلنة والتي أثبت التاريخ السياسي عدم مصداقيتها حتى مؤخرا في لبنان.

وفي المقابل، تشهد الساحة الإسرائيلية نقاشات عميقة عبرت عنها مجموعة من المقالات التي نُشرت مؤخرا في الصحف الإسرائيلية الكبرى، كشفت بدورها عن حجم القلق والانقسام الداخلي.

ففي صحيفة هآرتس كتب بعض المحللين عن تآكل الردع الإسرائيلي وفقدان الثقة بالقيادة السياسية وبنتنياهو، بينما حاولت مقالات في معاريف الترويج لفكرة أن العدوان ضرورة وجودية لإسرائيل رغم ثمنه الأخلاقي الباهظ.

أما الكاتب والمحلل السياسي "رابوبورت" فقدم قراءة مختلفة في موقع اعلامي، إذ أشار إلى أن إسرائيل باتت تعيش مأزقا تاريخيا مزدوجا يتمثل في فقدان الشرعية الدولية وتفكك التماسك الداخلي، مؤكدا أن استمرار الحكومة الحالية في سياساتها العدوانية لن يقود إلا إلى عزلة أعمق وتآكل داخلي متسارع.

هذه المقالات تكشف عن تحول في المزاج العام داخل إسرائيل نفسها، وعن إدراك متزايد بأن العالم لم يعد يبتلع رواياتها المزيفة المعتادة كما كان في السابق، الأمر الذي يعزز أهمية أن يكون الموقف الفلسطيني حاضراً وفاعلاً في توظيف هذا التحول، لا أن يكتفي بالمراقبة أو بردة الفعل.

 ولذلك فان المطلوب اليوم فلسطينيا يتلخص في:

 أولًا: موقف وطني واسع وموحد من هذه الخطة الأميركية مبني على ارادة سياسية مستقلة، بسقف لا يقل عن ما طرحه الخبراء الدوليون التابعين للأمم المتحدة في تقريرهم الذي صدر مؤخرا حول خطة ترامب، وبما لم يأتِ بها حول حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة الوطنية، واستكمال محاسبة دولة الاحتلال عن فظائع جرائمها أمام القضاء الدولي الذي أكد عليه هؤلاء الخبراء، والذين أعربوا عن أملهم في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، لكنهم حذروا من أن أي خطة سلام يجب أن تضمن بشكل مطلق حقوق الإنسان للفلسطيني، وألا تُنتج مزيدا من شروط القهر والاضطهاد.

كما أكدوا أن عناصر أساسية في الخطة تتعارض بعمق مع القواعد الجوهرية للقانون الدولي، ومع الرأي الأستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام ٢٠٢٤، الذي طالب إسرائيل بإنهاء وجودها الاحتلالي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ثانياً: بناء رؤية سياسية مقاومة ومتكاملة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لمواجهة أهداف الخطة وسياسات الاحتلال، من خلال تجديد أدوات النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي والقانوني، والانفتاح على التحولات الدولية الجارية لصعود الشرق والجنوب العالمي بما يخدم المشروع الوطني التحرري.

ثالثاً: لا يمكن تحقيق ذلك دون تجديد الشرعية الفلسطينية بعد ان كانت تعتمد على الواقع الثوري، عبر انتخابات برلمانية/ تشريعية ورئاسية لكافة المؤسسات في المنظمة والدولة، لتضمن أصول الرقابة والمحاسبة وتعيد الثقة بمكانة ودور منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد أمام العالم وامام شعبنا الذي بات ينتبه للتفاصيل، والتي يتطلب واقعها آليات الاستنهاض والإصلاح وتكريس واقعها كجبهة وطنية عريضة تضم الكل الفلسطيني، وبالمؤسسات الوطنية، لتحاصر الفساد المتزايد، وتضمن تمثيلاً ديمقراطياً يعيد للقضية زخمها السياسي والأخلاقي والقانوني وفق سرديتنا التاريخية امام العالم وشعوبه وحتى أمام الأصدقاء الذين يجب أن ندرك أهمية التحالفات معهم في مواجهة الاصرار الامريكي على محاولات تجميد مسار التاريخ بواقع الهيمنة والغطرسة.

إن المشهد الدولي والإقليمي الراهن، رغم تعقيداته، يمنحنا نحن الفلسطينيين فرصة جديدة إن أحسنّا توظيفها من خلال موقف عقلاني سياسي مقاوم موحد، بعد ضرورات المراجعة النقدية لمسار الحركة الوطنية الفلسطينية للوصول إلى رؤية وبرنامج متكامل وأدوات نخاطب العالم بها ونحشد التأييد العربي والإقليمي والإسلامي والدولي حوله. فالعدوان الإسرائيلي ومحرقة القرن ٢١ المتواصلة والجرائم الموثقة دوليا في غزة والضفة، إلى جانب اتساع التضامن العالمي، كلها تُشكل بيئة يمكن البناء عليها لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري ومعالجة ازمة نظامنا السياسي من خلال الحوار الوطني الواسع والعاجل الذي يتوجب على الأخ أبو مازن كرئيس للدولة والمنظمة الدعوة له، لا أطراف خارجية رغم التقدير لدور وحرص الدول الشقيقة. والاتفاق على أهمية الإعلان سريعا عن حكومة توافق وطني بعيدا عن أية إملاءات خارجية بل سندا للقرار الوطني المستقل والمصلحة الوطنية، شرط أن تكون هناك إرادة سياسية موحدة وشجاعة قادرة على تحويل العزلة الأميركية– الإسرائيلية إلى رافعة للتحرر الوطني الديمقراطي، لا إلى فصل جديد من الانتظار.

فهذه لحظة تستحق أن نكون فيها جميعا بحجم الوطن، لا بحجم الفصائل والمصالح. لحظة تستدعي منا مواكبة تضحيات شعبنا ومغادرة أشكال الترهل وأزمة نظامنا السياسي ومسبباتها.

مسار الانسحاب معقد وحساس، والجيش لا يريد المخاطرة خلال هذه العملية.

تحول أوروبي تاريخي يفتح الباب أمام فرض إرادة الحق الفلسطيني رغم الجراح والخذلان.....

 "ستبقى فلسطين، رغم الجراح والخذلان، عصية على الطمس والضياع، لأن جذورها أعمق من كل عدوان، وحقها أقدم من كل محتل."

بعد عقودٍ من النضال الفلسطيني الطويل، تتجه أنظار العالم مجددًا إلى فلسطين، ليس فقط كقضية إنسانية عادلة، بل كحقيقة سياسية لا يمكن إنكارها.

 لقد جاءت موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة – الإسبانية والفرنسية والبريطانية – لتفتح نافذة جديدة في جدار الصمت الدولي، وتعيد الاعتبار للحق الفلسطيني في الاستقلال والسيادة وعاصمته القدس. هذه الاعترافات ليست مجرد مواقف رمزية أو دعائية، بل هي مؤشر على تحوّلٍ في المزاج السياسي الدولي تجاه إسرائيل بعد ما ارتكبته من جرائم إبادة في قطاع غزة، وتهويدٍ ممنهج في القدس والضفة الغربية.

العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 م وإلى الآن، وما سبقه من حصارٍ دامٍ على غزة، كشف للعالم أجمع أن الاحتلال لا يسعى إلى أمنٍ أو دفاعٍ عن النفس، بل إلى تكريس منطق القوة والعقاب الجماعي والتطهير العرقي.

 مشاهد الدمار والمجازر، والقتل الممنهج للمدنيين، وحرمانهم من الماء والغذاء والدواء، كانت كفيلة بأن تزلزل ضمير الإنسانية، وتحرّك كثيرًا من الحكومات الأوروبية التي طالما التزمت الحياد المزيّف.

إنّ اعتراف مدريد وباريس ولندن بالدولة الفلسطينية يشكّل كسرًا لجدار الهيمنة الأمريكية التي احتكرت إدارة الصراع وأفرغت قرارات الشرعية الدولية من مضمونها، هذا التحوّل الأوروبي يحمل في طيّاته رسالة مزدوجة:

أولاً، أن العالم لم يعد يحتمل سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وثانيًا، أن الشعب الفلسطيني، رغم نزيفه الطويل، ما زال يمتلك شرعية وجوده ونضاله وحقه في تقرير مصيره على أرضه التاريخية.

غير أن الاعتراف وحده لا يكفي، ما لم يترافق مع إرادة سياسية حقيقية لحماية هذا القرار وترجمته إلى واقع.

فالدولة الفلسطينية لن تولد من رحم المجازر، ولا من رحم الانقسامات الداخلية التي شتّتت القرار الفلسطيني وأضعفت الموقف الوطني.

المطلوب اليوم هو توحيد الصف الفلسطيني على أساس برنامج وطني جامع في إطار يعيد الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويضع حدًا للازدواجية والتنافس الفصائلي الذي عطّل مسيرة التحرر، واتكأت عليه إسرائيل للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية.

لقد أثبتت تجربة "طوفان الأقصى" وما تبعها من دمارٍ شامل في غزة، وما يجري اليوم من مفاوضات في شرم الشيخ، لتنفيذ مبادرة الرئيس ترامب أن المقاومة مهما كانت شجاعتها لا يمكن أن تُثمر نصرًا سياسيًا دون غطاء وطني موحد، واستراتيجية مقاومة ذكية تجمع بين الحق في الدفاع عن النفس والعمل الدبلوماسي الفاعل.

الاعترافات الأوروبية هي ثمار نضال طويل، لكنها أيضًا مسؤولية وطنية كبرى تتطلب رؤية فلسطينية جديدة قادرة على تحويل الدعم الدولي إلى مكسب سياسي دائم لا إلى محطة عابرة.

إن الموقف العربي الرسمي مطالب اليوم بالتحرك الجاد لتوظيف هذه الاعترافات كرافعة سياسية جماعية، تضع إسرائيل أمام استحقاق السلام العادل، وتمنح الدبلوماسية الفلسطينية غطاءً عربيًا قويًا يعيد التوازن إلى العلاقات الدولية.

فالمعركة لم تعد فقط مع الاحتلال، بل مع نظامٍ دولي مأزومٍ يتردد في إنفاذ قراراته، وتشلُّه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق تسوية نهائية على اساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

إن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لم تعد حلمًا بعيدًا، بل باتت خيارًا واقعيًا فرضه صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على الحياة والحرية، رغم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خاصة وأراضي دولة فلسطين المحتلة عامة.

ستبقى فلسطين، رغم الجراح والخذلان، عصية على الطمس والضياع، لأن جذورها أعمق من كل عدوان، وحقها أقدم من كل محتل.

وإن تأخر الاستقلال يومًا، فإنه آتٍ لا محالة... ولو بعد حين.

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تقريرًا يُفيد بأن طفلًا يُقتل أو يُصاب في غزة كل 17 دقيقة. الرقم وحده كفيل بأن يُثير الذهول، لكنه لا يُعبّر إلا عن جزء من الحقيقة المروعة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون تحت القصف والحرمان والتجويع. ومع ذلك، فإن التقرير اكتفى باستخدام مصطلحات مثل "الرد المفرط" و"المعاناة غير المسبوقة"، دون أن يُسمّي الجريمة باسمها، وهو ما يُثير الدهشة ويطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة.

منذ سنوات كان خبر الاستشهاد في الضفة يرتبط مباشرة بجيش الاحتلال، أما اليوم فإن عبارة استشهد برصاص المستوطنين باتت تتكرر وكأنها أمر عادي، هذا ليس تبدلا لغويا فحسب، بل تحول بنيوي في إدارة الاحتلال، الاحتلال يدفع بالمستوطن الى مقدمة المشهد، ويحتفظ بالقرار والسيطرة من الخلف، فيجمع بين كلفة اقل وصورة قانونية مراوغة، وهكذا يتحول المستوطن من ساكن مسلح، الى ذراع تنفيذي ميداني، بينما يقوم جيش الاحتلال بالحماية وتأمين الانسحاب المنظم بعد الجريمة.

 منذ السابع من أكتوبر استشهد اربعة عشر فلسطينيا برصاص المستوطنين، الرقم بذاته ليس مجرد احصاء، بل دلالة على دينامية جديدة تقوم على نقل نقاط الاحتكاك من مدخل المعسكر الى مدخل القرية، ومن الحاجز الى فتحة الجدار والمراعي، فحين يحمل المستوطن السلاح ويتصرف بلا رادع، فان كل حقل وطريق وكل بيت على أطراف القرى يصبح ساحة مفتوحة ومسرحا للجريمة، عندها يغيب الخط الفاصل بين ما هو عسكري وما هو "مدني"، وتصبح يوميات الفلسطيني ساحة للاقتحام، ومسرحا بنكهة الانتقام.

 جذر هذه الظاهرة يعود الى تراكب ثلاث طبقات، الاولى طبقة جغرافية بفعل الجغرافيا المجزأة والطرق الالتفافية والبؤر الاستيطانية التي صارت مستوطنات امر واقع، الامر الذي يضاعف نقاط الاحتكاك حول القرى وعلى الشوارع وفي المزارع، الثانية طبقة سياسية قوامها خطاب رسمي يميني متطرف، يمنح المستوطن احساسا بالتفويض، فيرى نفسه شريكا في ادارة الأرض، لا مغتصبا لها، والثالثة طبقة قانونية تعمل على صناعة مسافة شكلية بين دولة الاحتلال وجرائم المستوطنين، فتبدو كما لو كانت حادثا منفردا لا سياسة عامة.

 هذا التحول يضرب نسيج الضفة من الداخل، فمع كل هجوم على قرية او مركبة او إطلاق نار على مزارع، يتسع شعور عام بانعدام الامن، وتراجع الثقة بقدرة المؤسسات المحلية على الردع، فيقترب الفلسطيني من منطق وجوب الحماية الذاتية، وهكذا تتشكل حلقة خطرة جدا؛ خوف عام يولد عزلة مكانية واجتماعية، تغري المعتدي بالمزيد، فتتسع دائرة الاستهداف، فتصبح القرية الواحدة جزر مقطعة، ومع الوقت يتبلد وعي الناس تجاه الجريمة، ويتحول الدم الى سطر بارد في موجز الاخبار، وهذا هو "الانتصار" الحقيقي للمشروع الاستيطاني قبل اي انتصار ميداني.

 تداعيات هذا المسار مستقبلية بقدر ما هي آنية، فاستمرار خصخصة العنف سيقود الى تلاشي ما تبقى من مساحات تعتبر آمنة، وسيزيد من قابلية الانفجار على شكل موجات مقاومة متفرقة، او صيغ تضامن محلي غير منظم، كما سيعمق ازمة المعيشة في اقتصاد ريفي يقوم على الارض والحركة والعمل المؤسسي، فكل يوم اغلاق او مهاجمة للمزارعين، ما يعني تراجعا في الدخل، وقدرة اقل على البقاء في المكان.

الرد يحتاج الى رزمة ادوات مترابطة لا بيان ادانة، توثيق مهني وممنهج لكل حادثة مع خرائط وصور ووقت ومكان وشهود، لبناء ملف واحد جامع يصلح للمرافعة القانونية والاعلامية، فالتوثيق هو الشرط الاول لكسر افلات الجاني من العقاب، وبناء شبكات انذار مجتمعية في القرى الاكثر تعرضا، تعتمد الاتصال اللحظي والتدريب على التعامل مع الاخطار، وتنسق بين الحراس الليليين والاسعاف والمتطوعين، وشراكات حقوقية واعلامية عابرة للمناطق لنقل كل حالة الى المنابر الدولية بشكل لحظي، فالتعتيم هو الحليف الطبيعي لاستمرار الجريمة، ومبادرات حماية مدنية قليلة الكلفة تعتمد الكاميرات الثابتة والمحمولة والاضاءة العالية والتموضع الجماعي في نقاط الاحتكاك الحساسة، او عند مواسم الزراعة والحصاد، وتحويل القرى المحيطة بجيوب الاستيطان الى مراكز لدعم الصمود الاقتصادي عبر الدعم المباشر للإنتاج الريفي، وتوفير التأمين على المحاصيل، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة سريعا، لان البقاء في المكان هو الهدف الذي يسعى هذا الإجرام الى كسره.

 وبالتالي، فان ما يجري ليس طارئا، بل سياسة طويلة الأمد تهدف الى تفريغ الارض وتطبيع الخوف، وكسر هذه السياسة ممكن حين نرفض اعتياد الخبر والمشهد، ونبني بالمقابل منظومة حماية قانونية ومجتمعية واعلامية واقتصادية تجعل ثمن الاعتداء اعلى، وخسائره اقل، وتعيد تعريف القرية لا كضحية تنتظر الرصاصة المقبلة، بل كفاعل منظم يثبت بقاءه في المكان مهما تبدلت ادوات القتل.