وظيفة المأذون الشرعي قائمة على أصول الفقه: إيجاب وقبول بحضور شاهدين وإرادة حرة. عبر التاريخ تحوّل هذا الدور من ممارسات عرفية لدى الوجهاء إلى عمل مؤسسي توثقه المحاكم الشرعية والسجلات المدنية. في بعض البلدان نُظِّم الدور مؤسسيًا بتوظيف مأذونين مفرغين داخل اروقة المحاكم الشرعية — كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية — مما منح الممارسة طابعًا مهنيًا ومنظماً.

مهام المأذون اليوم

التحقق من الهوية والأهلية (السنّ، الحالة الاجتماعية، انعدام الموانع).

الاستماع للإيجاب والقبول والتأكّد من خلو العقد من الإكراه.

تحرير شروط الزواج (الصداق والشروط الخاصة) وتوثيقها.

حضور الشهود وتسجيل توقيعاتهم، ثم إحالة المحضر للتسجيل الرسمي.

تقديم إرشاد شرعي - قانوني أولي وإحالة القضايا المعقدة للمحكمة أو المختصين.

رصد حالات القُصّر والزواج القسري وإحالتها للجهات المختصة.

جسر الشريعة والقانون المدني

 المأذون هو حلقة وصل بين أحكام الفقه ومقتضيات التشريع الوطني والإجراءات الإدارية؛ لذا لا يكفي الإلمام بالفقه وحده، بل يلزم فهم القانون وإجراءات التسجيل لضمان صحة العقد شرعاً وقانوناً معاً.

لماذا وجود مأذونة مهمّ؟

 حضور المرأة في مقام المأذونية يسهّل التعبير والاطمئنان للمتزوّجات، يساعد على صياغة شروط تحفظ الحقوق الأنثوية، ويعزّز شمولية التطبيق الشرعي في بيئات حسّاسة.

التحديات

 تداخل الصلاحيات بين المحاكم الشرعية والسجل المدني يخلق ارتباكًا إجرائياً. حالات الزواج القسري والقصّر تتطلّب آليات تحقق صارمة وحماية فورية. ظهور عقود حديثة (مثل عقود ما قبل الزواج) يثير أسئلة قانونية جديدة، ولا تزال مقاومة ثقافية تحول أحيانًا دون قبول مأذونات أو تحديث أساليب التوثيق.

الفرص والآليات الحديثة

اعتماد برامج تدريب موحّدة (فقه، قانون، حماية الطفل، مهارات تحقق).

رقمنة عقود الزواج وربطها آلياً بالسجلات القضائية والمدنية.

قنوات إبلاغ آمنة وإحالات سريعة للخدمات الاجتماعية والقضائية.

واجب أخلاقي

 المأذون أو المأذونة شاهد وراعي لبداية بيت؛ واجبهما النزاهة ورفض الضغوط وحماية كرامة الأطراف وجعل التوثيق وسيلة حماية لا إخفاء للمظالم.

توصية عملية

 أدعو لصياغة إطار تنظيمي للمأذونية يتضمن: قوننة واعتماد وتدريب المأذونين/المأذونات، وحماية قانونية لهم، ورقمنة الإجراءات. والأهم: تعيين موظف مفرغ مختص في كل محكمة شرعية يتولّى مهام المأذونية بصورة رسمية ومهنية، لضمان استمرارية الخدمة، تقليل فرص التلاعب، وسرعة تسجيل العقود—خطوة عملية تستحقّ الاقتداء بنماذج مجاورة.

تنظيم المأذونية ليس انقلابًا على التقاليد، بل سبلٌ لحمايتها وتحديث تطبيقها بما يضمن الكرامة والعدالة للزوجين، لا سيما المرأة والطفل.

استشهد 19 مواطناً بنيران الاحتلال أمس الجمعة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثراً بإصابته السابقة.

أشارت دراسات وأبحاث حديثة إلى أن عدداً من الدول المتقدمة يشهد تحولاً عميقاً في ملامح الطفولة الحديثة، بفعل التغلغل المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في نسيج الحياة اليومية، حتى باتت تلك التقنيات تعيد تشكيل الطريقة التي ينشأ بها الأطفال، ويتعلمون، ويتفاعلون مع العالم من حولهم. لم تعد أدوات التعليم والألعاب مجرد وسائط للتسلية أو التثقيف، بل تحوّلت إلى منظومات خوارزمية دقيقة، تراقب وتوجّه، وتتعلم من الطفل نفسه، لتعيد رسم طفولته على مقاس البيانات التي ينتجها دون أن يدرك.

في المدن الذكية المنتشرة في هذه الدول، صار مشهد الطفل الجالس أمام شاشة تفاعلية يتلقى تعليماته من معلم رقمي جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. المدرسة لم تعد جدراناً وصفوفاً، بل منظومة مترابطة من تطبيقات وأجهزة تعمل بتناغم لتحديد ما يحتاجه كل طفل في كل لحظة. الذكاء الاصطناعي بات يقرر نوع المحتوى الذي يناسبه، ويقترح المواد التعليمية وفق مستوى انتباهه، بل ويحدد مواعيد راحته ونومه، استناداً إلى إشارات جسده ونبض تفاعله. هكذا تُدار الطفولة بلغة جديدة، لا مكان فيها للارتجال أو الصدفة، بل بالدقة الرقمية التي لا تترك مساحة كبيرة للعفوية أو الخطأ.

منذ لحظة الميلاد، يجد الطفل نفسه محاطاً بشبكة غير مرئية من الأنظمة الذكية، تلتقط نظراته الأولى، وتحلل تفاعله مع الألوان والأصوات، وتبني على ذلك ملفات رقمية تحدد ميوله واتجاهاته المستقبلية. تتبع الخوارزميات خطواته في اللعب والتعلم، وتتعرف على أوقات انشراحه وفتور اهتمامه، لتعيد ضبط المحتوى في لحظة واحدة. لا مجال للفراغ أو الملل، فكل ثانية من حياة الطفل قابلة للقياس، والتحليل، والتعديل.

غير أن هذه الطفرة التقنية، رغم ما تقدمه من وعود مذهلة، تثير أسئلة مقلقة في العمق. هل نحن أمام طفولة أكثر تطوراً، أم طفولة تُدار من خلف الستار؟ كيف يمكن لطفل أن يختبر الحرية ويكتشف ذاته، إذا كانت كل لحظة من يومه محاطة بالمراقبة الخفية؟ ثم من يملك هذه البيانات التي تُجمع عنه منذ اللحظة الأولى؟ هل تبقى ملكه حين يكبر، أم تتحول إلى مادة خام تُستخدم في بناء نماذج اقتصادية وسلوكية تشكّل مستقبله دون علمه؟

الدول التي تتصدر مشهد الذكاء الاصطناعي تبدو اليوم كأنها تعيد تعريف التربية والتعليم من الجذور. فهي لا تكتفي بتطوير أدوات ذكية، بل تسعى إلى بناء منظومات معرفية متكاملة، يكون فيها الطفل مركز التجربة ومصدر البيانات في الوقت ذاته. فالمدرسة تتحول إلى معمل تجريبي، والمنزل إلى بيئة مراقبة رقمية، واللعب إلى اختبار سلوكي تفاعلي يُستخدم لتدريب الخوارزميات بقدر ما يُستخدم لتسلية الصغار. ومع هذا التحول، يصبح الطفل مشاركاً في عملية أكبر منه، يصعب عليه فهمها أو السيطرة عليها.

الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على المدارس، بل امتد إلى البيوت والحدائق والمستشفيات ومراكز الترفيه. أجهزة المراقبة الذكية ترصد سلوك الأطفال، وتقدّم توصيات للأهل بشأن النظام الغذائي، وساعات النوم، وأنماط التفاعل الاجتماعي. الألعاب أصبحت "أصدقاء رقمية" تتحدث وتتعلم، وتشارك البيانات مع أنظمة أكبر. حتى غرف النوم لم تعد بمنأى عن العيون الرقمية التي تتابع إيقاع أنفاسهم، وتحللها بحثاً عن مؤشرات الإرهاق أو التوتر. هذه المظاهر قد تُضفي شعوراً بالأمان والسيطرة، لكنها تضع الأسئلة الأخلاقية في قلب النقاش الإنساني حول معنى الخصوصية والحرية.

وفي خضم هذا السباق المحموم، تحاول هذه الدول تقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية، وبناء منظوماتها الذاتية في مجالات تطوير الخوارزميات، وتصميم الرقائق، ومعالجة البيانات. فالمنافسة في ميدان الذكاء الاصطناعي ليست مجرد سباق تقني، بل معركة سيادة معرفية واقتصادية، تتصل بالعقول بقدر ما تتصل بالآلات. كل دولة تحاول أن تمتلك مفاتيح المستقبل قبل أن تُغلق الأبواب، وتُحكم السيطرة على مصادر القوة الجديدة: البيانات والعقول الاصطناعية.

ورغم ما يبدو من تفاؤل بقدرة الذكاء الاصطناعي على رفع جودة التعليم وتحسين مهارات الأجيال القادمة، فإن ثمة قلقاً خافتاً يتردد في الأوساط الفكرية والتربوية. فكلما ازدادت كفاءة الأنظمة، تقلصت مساحة الخطأ الإنساني، لكنها تقلص معها أيضاً مساحة الدهشة والفضول والعفوية. الطفل الذي يتعلم من خوارزمية لا يختبر الفوضى الجميلة التي تولّد الإبداع، ولا يذوق طعم المغامرة التي تصنع الشخصية. كل شيء منظم، محسوب، منطقي، لكنه أيضاً خالٍ من المفاجآت التي كانت تشكّل في الماضي جوهر الطفولة.

لقد أصبحت الطفولة الحديثة في هذه الدول تجربة رقمية مكتملة الأركان، تتداخل فيها المعرفة بالرقابة، والرعاية بالتحكم. الطفل لا يكبر وحيداً، بل بصحبة آلة تعرفه أكثر مما يعرف نفسه، ترسم له طريق التعلم، وتحدّد إيقاع يومه، وتشارك في صنع مزاجه. قد يبدو هذا الأمر نعمة في ظاهره، لكنه يحمل في باطنه احتمالاً مقلقاً، أن تتحول الطفولة إلى مشروع هندسي يُدار من الخارج، حيث تُستبدل البراءة بالتحليل، والحلم بالمعادلة.

ورغم كل التحفظات، فإن هذا التحول لا يمكن تجاهله، فالدول التي تسير في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي تعتقد أن المستقبل لا يُنتظر، بل يُبنى بالدقة والتصميم. الجيل الجديد، كما ترى هذه الدول، يجب أن ينشأ متصالحاً مع التكنولوجيا، قادراً على فهمها والتحكم بها، لا خائفاً منها أو معزولاً عنها. إنها فلسفة جديدة في التربية، لكنها أيضاً مقامرة على المدى البعيد، فهل سيبقى الطفل سيد التقنية، أم يصبح واحداً من منتجاتها؟

وحين يأتي مؤرخو المستقبل ليراجعوا هذه المرحلة، سيجدون أن أحد أكبر التحولات التي شهدها القرن كان في معنى الطفولة ذاتها. لم تعد مجرد مرحلة من العمر تُقاس بالألعاب والبراءة، بل مشروعاً اجتماعياً واقتصادياً تقوده الخوارزميات وتغذيه البيانات. عندها سيبدو الإنسان أمام مرآته الرقمية، يتساءل بصدق ودهشة: هل ربّينا أطفالاً أكثر ذكاءً، أم برمجناهم ليكونوا نسخاً محسّنة مما نريد نحن؟

في زمنٍ تُقصف فيه المدن بالحديد والنار، وتُحاصَر الأرواح كما تُحاصَر الأرغفة، خرجت امرأةٌ من بين الأواني والملاعق تحمل رايةً لا تُشبه سواها. ليست رايةً من قماشٍ، بل من رغيفٍ طريّ ورائحةٍ تُشبه الحياة. إنها ياسمين ناصر، الطاهية التي حوّلت المطبخ إلى جبهة مـ.ـقاومة ناعمة، وجعلت من الوصفة خبزًا للكرامة، ومن الطبق رسالةً لا تقلّ عن الرصاص وقعًا.

ليست مجرد وصفات تُقدم على الطاولة، بل رسائل خفية تُرسل للعالم: أن كل طبق يُصنع بعناية يمكن أن يكون سلاحًا ضدّ اليأس، وأن الإنسان قادر على المقاومة بأبسط الأدوات. في لحظةٍ كان فيها أهل غـزة يصنعون طعامهم من دموع الحنين، تحوّلت ملعقة ياسمين إلى بندقية وجلست أمام كاميرتها، تخلط الطحين بالماء، وتقول للعالم: "حتى من العدم، يمكن أن نخلق حياة".

هي لا تطهو طعامًا فحسب، بل تطهو فكرةً... فكلّ وصفة من يديها تُعيد تعريف الإنسانية، وتُذكّرنا بأن المقاومة ليست فقط بندقية تُطلق النار، بل يدٌ تُشعل نار الطهو كي لا ينام الأطفال جياعًا.

من الطحين خُلِق الدجاج.. ومن الرحمة وُلدت مقاومة

حين صنعت وصفات مثل "دجاج الطحين" و"فاصوليا الصبار"، لم تكن تُقدّم مجرد طعام، بل أملًا متجسدًا.

في كل وجبة، تحكي قصة صبر أهل غـزة، وتؤكد أن القليل من الموارد لا يعني القليل من الحياة، وأن الابتكار يمكن أن يكون أقوى من كل الخذلان.

لقد صارت ياسمين في وعي الناس طاهيةً تُقاتل بالرحمة، تُمسك بالمِلعقة كما يُمسك المـقاوم بعزيمته. وفي كل فيديو، في كل ابتسامةٍ منها، هناك همسٌ يقول: "أنتم لستم وحدكم".

ما تصنعه ياسمين ليس طعامًا يُؤكل، بل ذاكرة تُروى.

تكتب بالملح سيرة الشعوب التي لا تموت، وتُعلّمنا أن الإنسانية هي أسمى أشكال المـ.ـقاومة، وأن الطهو حين يُصبح فعل حبٍّ صادق، فإنه يهزم الحـ.ـرب دون أن يُريق دمًا.

وهكذا، من مطبخٍ صغيرٍ في عمّان، تُشعل الشيف ياسمين ناصر نارًا لا تُطفئها الرياح؛ نارَ التضامن وجذوة التآزر، وفي رائحة الخبز الذي تُقدّمه، تشمّ غــزة رائحة وطنٍ لا يزال يقاوم بالقلب، والإيمان.

تشهد الساحة الأكاديمية تحولًا عميقًا في مفهوم الكتابة العلمية بعد ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تجاوز حدود الأتمتة التقليدية ليصبح شريكًا جديدًا في إنتاج المعرفة وصياغتها. فقد دخل هذا "القلم الذكي"، المتمثل في نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، إلى مكاتب الباحثين وأروقة الجامعات بسرعةٍ فاقت التوقعات، مثيرًا جدلًا واسعًا بين من يراه أداةً للإبداع والتيسير، ومن يحذّر من أن في سطوعه بريقًا يخفي في طيّاته ظلالًا من المغالطات والهلوسات التي تهدد مصداقية البحث العلمي. لم تعد المسألة تتعلق بقدرة هذه النماذج على توليد نصوص منمقة الأسلوب، بل في مدى أصالتها وصحتها العلمية، إذ إن الذكاء الاصطناعي لا "يفهم" الحقيقة بقدر ما يتنبأ بالكلمات التي يُرجَّح أن تأتي تتابعًا في السياق، مما يجعله قادرًا على إنتاج نصوص تبدو مقنعة شكلًا، لكنها قد تكون مضللة مضمونًا.

لقد وثّقت دراسات علمية متخصصة في الطب والعلوم الاجتماعية حالات متعددة لظاهرة "الهلوسة"؛ أي اختلاق تفاصيل ومراجع غير موجودة تظهر للوهلة الأولى واقعية ومبنية على مصادر علمية، لكنها في الحقيقة ناتجة عن التنبؤ اللغوي وليس عن استنادٍ إلى قاعدة معرفية. وقد حذّرت مؤسسات بحثية ومحررون أكاديميون من مغبة قبول هذه المخرجات دون تحققٍ دقيق، إذ يمكن أن تتسلل المراجع الوهمية إلى الأعمال البحثية فتشوّه المنهجية وتضعف الثقة بالمخرجات العلمية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هذه الأدوات أحدثت نقلة نوعية في تمكين الباحثين من تجاوز بعض العقبات، خاصة في مجال الصياغة اللغوية وتحسين جودة العرض الأكاديمي، إذ يرى كثيرون أن قدرتها على توليد الأفكار وصقل اللغة تجعلها معينًا ثريًا للباحثين، لا سيما لغير الناطقين بالإنجليزية الذين يجدون فيها جسرًا للتعبير الأكاديمي الواضح. هذا الاستخدام المشروع، متى ما خضع للتدقيق البشري، يمكن أن يُسهم في رفع جودة الكتابة الأكاديمية دون المساس بجوهر المعرفة.

لقد تعددت المواقف الأكاديمية تجاه هذه الثورة التقنية؛ فبين الحذر المشوب بالريبة والحماس الممزوج بالأمل، تشكلت قناعة وسطية تنظر إلى هذا "القلم الذكي" باعتباره محررًا مساعدًا لا مؤلفًا بديلًا، يضيف إلى النص جمالًا لغويًا وتنظيمًا منطقيًا، لكنه لا يضطلع بمسؤولية الفكرة أو صدقها. وقد أكدت هيئات نشر عالمية أن الأدوات التوليدية تفتقر إلى الأهلية القانونية والأخلاقية لتحمّل المسؤولية، وأن الإفصاح الصريح عن استخدامها واجبٌ على كل باحث، مع بقاء المسؤولية النهائية في يد الباحث الإنسان. هذا التوجه يضع حدًا فاصلاً بين الإبداع الموجّه والمغالطة المضللة، ويؤكد أن جوهر العلم لا يصاغ بالخوارزمية، بل بالعقل الناقد الذي يتحقق ويوازن.

وتتسع منظومة الضبط الأخلاقي لتشمل هيئاتٍ عديدة مثل مجلس محرري العلوم (CSE) والرابطة الدولية للناشرين في العلوم والتقنية والطب (STM)، اللتين شدّدتا على ضرورة التوثيق الصريح لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والشفافية في الكتابة البحثية. إن هذا الإجماع الدولي يعكس إدراكًا متناميًا بأن الذكاء الاصطناعي بات واقعًا لا يمكن تجاهله، وأن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الأداة ذاتها، بل في طريقة إدارتها داخل منظومة البحث العلمي.

ويبدو أن التجربة العربية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي تحمل خصوصيتها، إذ يواجه الباحث العربي تحديات لغوية وثقافية تجعل الحاجة إلى أدوات مساعدة في الكتابة العلمية أكثر إلحاحًا. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة لتوضيح الأفكار وتنظيمها وصياغتها بلغةٍ أكاديمية راقية، لكنه قد يتحول إلى عبء إن أُسيء استخدامه دون تحقق أو تدقيق. تخيّل باحثًا يعهد إلى الأداة بتلخيص الدراسات وتحديد المراجع، فيكتشف لاحقًا أن ما كُتب من وحي التخمين وليس من سجل المعرفة الموثوقة. لذلك، لا يمكن الحديث عن جدوى الذكاء الاصطناعي التوليدي دون الإشارة إلى ضرورة بناء ثقافة مؤسسية تنظّم استخدامه، عبر سياسات واضحة في الجامعات ومراكز البحث تشترط الإفصاح عن الأداة المستخدمة وإصدارها وإعداداتها، وإرفاق ملحقٍ يوضح أثر الذكاء الاصطناعي في مراحل الكتابة، مع وضع نظام للتحقق من المراجع وضبط دقتها في قواعد البيانات الرسمية.

إن التجارب العلمية الحديثة أظهرت أن الاستخدام المنضبط للذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع جودة النصوص البحثية ويحسّن وضوحها دون المساس بجوهرها، متى ما رافقه وعيٌ نقديٌّ ومسؤولية بشرية في المراجعة والتوثيق. إن "القلم الذكي" قادر على الإبداع في الصياغة، لكنه لا يستطيع أن يبدع في الفكرة ما لم يوجّهه عقل إنساني يزن المعنى ويختبر المضمون. لذا، فالمسؤولية الأخلاقية والمنهجية تبقى في النهاية في يد الباحث الذي يقرر كيف يوظف هذه التقنية: هل يجعلها امتدادًا لوعيه، أم بديلاً عن جهده؟

لقد أسهمت الهيئات الدولية الكبرى، مثل اللجنة المعنية بأخلاقيات النشر العلمي COPE واللجنة الدولية لمحرري المجلات الطبية ICMJE والرابطة العالمية لمحرري المجلات الطبية WAME ومجلس محرري العلوم CSE والرابطة الدولية للناشرين في العلوم والتقنية والطب STM، وغيرها الكثير، في ترسيخ منظومة أخلاقية عالمية جديدة تضبط علاقة الباحثين بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. فقد وحّدت هذه الهيئات مواقفها حول مبدأين أساسيين: أولهما أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُعدّ مؤلفًا أو باحثًا، وثانيهما أن الإفصاح الصريح عن استخدامه شرطٌ أخلاقي غير قابل للتفاوض. ومن خلال أدلتها ومدونات السلوك التي تبنتها المجلات والناشرون، وُضعت اللبنات الأولى لبناء ثقافة بحثية مسؤولة توازن بين الإبداع البشري والاستفادة التقنية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحّة لأن تتكاتف الجامعات الفلسطينية، ومجالس البحث العلمي، ومؤسسات التعليم العالي، والمجلات المحلية، على الرغم من وجود محاولات فردية من قبل بعضها، لصياغة دليل وطني ناظم يضبط الاستخدام الأخلاقي والمعقول للذكاء الاصطناعي في البحث والكتابة الأكاديمية. إن وجود مثل هذه الوثيقة الفلسطينية سيسهم في حماية النزاهة العلمية، وتوحيد الممارسات التحريرية، وتعزيز الثقة بنتاج الباحث الفلسطيني في المحافل الدولية، بحيث يكون هذا الجهد نموذجًا عربيًا يُحتذى به في التعامل الرشيد مع الثورة الرقمية والمعرفية.

يُعدّ المقال الذي كتبه الأستاذ ثروت زيد الكيلاني بعنوان «المناهج… سيادة وهوية تحترم المعايير العالمية» نموذجًا رصينًا للتحليل التربوي الذي يجمع بين العمق الفكري والوعي السياسي والمرجعية الأكاديمية. فقد قدّم الكاتب معالجة شاملة لموقع المنهاج الفلسطيني في معادلة السيادة الوطنية والهوية الثقافية، مؤكدًا أن المنهاج ليس وثيقة تعليمية فحسب، بل أداة وجودية تشكّل أحد أعمدة الوعي الجمعي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومشاريع الهيمنة الثقافية.

ينطلق المقال من فرضية محورية مفادها أن التعليم الفلسطيني يشكّل فضاءً للسيادة المعرفية وحقًا أصيلًا من حقوق تقرير المصير الثقافي، وهو ما تؤكده المواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966). ويُبرز الكيلاني هذا البعد القانوني بوصفه أساسًا للرفض المشروع لأي تدخل خارجي يسعى لإعادة هندسة الوعي الوطني تحت ذرائع التمويل أو “إصلاح” المناهج. فالمقال يقدم دفاعًا علميًا رصينًا عن استقلال القرار التربوي الفلسطيني في إطارٍ يحترم المعايير العالمية دون الارتهان لها.

وتكمن أهمية المقال في قدرته على الموازنة بين الهوية والانفتاح؛ إذ يطرح رؤية نقدية تؤكد أن المناهج الفلسطينية ليست نقيضًا لمبادئ اليونسكو أو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بل تجسيد وطني لها في سياق خاص، يجعل من التعليم ممارسة للحرية وبناء للوعي النقدي، لا مجرد نقلٍ للمعرفة أو تكرارٍ للنماذج الغربية. فالمقال يعيد الاعتبار إلى التربية بوصفها فعلًا تحرريًا وإنسانيًا، وإلى المدرسة كبيئة لإنتاج الفكر لا لتلقين المعلومات.

ورغم القوة الفكرية والتحليلية التي ميّزت المقال، فإن الرؤية التي طرحها الكيلاني تكتسب أبعادًا أكثر تكاملًا حين تُترجم إلى إجراءات ميدانية تربوية تسهم في تفعيل فلسفة السيادة التربوية داخل المدرسة الفلسطينية. ومن أبرز التوصيات التطبيقية التي يمكن البناء عليها:

1. دمج القيم الوطنية في الممارسات الصفّية اليومية من خلال توظيف النصوص الأدبية والتاريخية والثقافية التي تُعزز الانتماء والكرامة دون اللجوء إلى الوعظ المباشر.

2. تأهيل المعلمين تربويًا وفكريًا ليكونوا شركاء في إنتاج المعرفة، عبر برامج تطوير مهني تعزّز مهارات التفكير النقدي والتعلم التحويلي.

3. إطلاق مبادرات مجتمعية تربوية تجعل من المدرسة مركزًا للتفاعل المدني، ومختبرًا للوعي البيئي والاجتماعي، بما يربط التعليم بالحياة والواقع المحلي.

إن تحويل فلسفة المنهاج من وثيقة مكتوبة إلى ممارسة حية هو التحدي الحقيقي أمام النظام التربوي الفلسطيني. فالمعلم والطالب هما الفاعلان المركزيان في ترجمة السيادة التربوية إلى سلوك يومي يعبّر عن الوعي بالهوية والحقوق، ويجعل من المدرسة فضاءً للكرامة لا للامتثال.

وفي الرؤية الاستشرافية التي يمكن أن تُبنى على مقالة الكيلاني، يبدو التعليم الفلسطيني مؤهّلًا لأن يتحول إلى مشروع تحرر معرفي متكامل، يوازن بين الأصالة والانفتاح، وبين الخصوصية الوطنية والمواطنة العالمية. إن بناء هذا المشروع يتطلب تطوير سياسات تربوية مستندة إلى البحث العلمي والمراجعة الدورية للمناهج، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعات والمجتمع المحلي.

إن مقال الكيلاني يمثل إسهامًا نوعيًا في تأصيل فلسفة تربوية وطنية معاصرة، تُعيد تعريف التعليم بوصفه فعل سيادة وكرامة، وتؤكد أن الحفاظ على هوية المنهاج هو شرط لبقاء الوعي الفلسطيني حرًّا، نقديًا، ومنفتحًا على العالم. وبذلك، لا يصبح التعليم في فلسطين وسيلة للنجاة فحسب، بل مسارًا استراتيجيًا لبناء إنسانٍ قادرٍ على المشاركة في صياغة مستقبلٍ وطني قائم على العدالة والمعرفة والتحرر.

تفتح الرؤية التي قدّمها الكيلاني آفاقًا متعددة للبحث العلمي في مجال التربية الفلسطينية، من أبرزها:

1. دراسة أثر المناهج الفلسطينية في تشكيل الوعي الوطني لدى الطلبة في المراحل المختلفة، من خلال مقاربات نوعية وميدانية.

2. تحليل دور المعلمين في تفعيل فلسفة السيادة التربوية داخل الغرف الصفية، واستكشاف مدى انسجام ممارساتهم مع القيم الوطنية والمواطنة العالمية.

3. تقييم درجة التوافق بين المناهج الفلسطينية ومبادئ التربية من أجل التنمية المستدامة وفق مؤشرات اليونسكو.

4. إجراء مقارنات دولية بين المناهج الفلسطينية ومناهج دولٍ أخرى خاضعة لاحتلال أو ضغوط سياسية مشابهة، لفهم ديناميات التعليم في البيئات القسرية.

5. بحث العلاقة بين التربية النقدية والتحرر الثقافي في السياق الفلسطيني، واستقصاء أثر التعليم في تمكين المتعلمين من مقاومة الاستلاب المعرفي والثقافي.

هذا الرأي الاستشاري يحمل وزناً قانونياً وأدبياً كبيراً، ويؤسس لتفسير ملزم للقانون الدولي.

د. سعيد شاهين: المرحلة الأولى من مقترح ترمب بداية مسار تفاوضي طويل يمنح إسرائيل مساحة واسعة للمماطلة والتسويف

نور عودة: مشهد ما بعد الحرب لا يزال مجهولاً والأخطار السياسية كبيرة ومتعددة من بينها فكرة الانتداب الدولي الجديد برئاسة بلير

د. عبد المجيد سويلم: خروج "حماس" من السلطة لا يعني خروجها من المشهد السياسي وهي لا تزال تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بغزة

د. تمارا حداد: ما تم التوصل إليه ليس اتفاقاً دائماً بل هدنة هشة ومؤقتة تُختبَر فيها النوايا السياسية أكثر مما تُكرَّس فيها الحقوق الفلسطينية

طلال عوكل: لا ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بأي اتفاق لا يخدم مصالحها المباشرة نظراً لسجلها المعروف في التنصل من الاتفاقات السابقة

د. عمرو حسين: بعض المشاريع المطروحة لإعادة إعمار القطاع تحمل في جوهرها وصاية دولية أو إقليمية تتجاوز الإرادة الوطنية الفلسطينية

تتواصل حالة الغموض السياسي حول ملامح "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، في ظلّ تفاهماتٍ أوليةٍ تم التوصل إليها في شرم الشيخ لتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب على قطاع غزة، وصفت بأنها بداية لمسار تفاوضي طويل ومعقّد يمتد على مراحل متعددة، تتطلب جولات تفاوضية متواصلة.

ورغم أهمية وقف إطلاق النار وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، فإن كتاباً ومحللين ومختصين يحذرون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، من أن ما يجري لا يتجاوز هدنة مؤقتة هشّة تخضع لاختبارات النوايا السياسية، في غياب ضمانات حقيقية تلزم إسرائيل بأي التزامات.

ووسط الحديث عن مجلس سلام دولي برئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، يشرف على إدارة غزة مؤقتاً بمشاركة عربية ودولية، تتصاعد المخاوف من تحول الإدارة الانتقالية إلى وصاية دولية طويلة الأمد، خصوصاً في ظل تداول اسم توني بلير لتولي لإدارة القطاع، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة لإعادة إنتاج شكل جديد من "الانتداب السياسي المقنّع".

ويرى الكتاب والمحللون والمختصون أن مستقبل غزة سيتوقف على قدرة الفلسطينيين على بلورة موقف وطني موحّد يمنع أي وصاية خارجية، ويضمن بقاء القرار الفلسطيني مستقلاً، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

خطوة بالغة الأهمية في مسار إنهاء حرب الإبادة

يؤكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل د. سعيد شاهين أن التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار إنهاء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على أن الأهم في هذه المرحلة هو وقف نزيف الدم وتمكين المدنيين من التقاط أنفاسهم، وبدء تدفق المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة إلى القطاع المنكوب.

وبحسب شاهين، فإنّ "المرحلة الراهنة لا تقتصر على إنهاء العمليات العسكرية، بل تفتح الباب أمام مرحلة سياسية غامضة ومعقدة"، موضحاً أن السيناريوهات المقبلة تبدو أكثر قتامة ورمادية في حال لم تلتزم إسرائيل بالمضي قدماً في مفاوضات المراحل التالية من الاتفاق، خصوصاً أن لها "سجلاً طويلاً في التنصل من التزاماتها، كما حدث في اتفاقات أوسلو ووقف إطلاق النار مع لبنان وسوريا".

ويشير شاهين إلى أن المرحلة الأولى من مقترح ترمب ستُستكمل على الأرجح، لكنها لن تكون سوى بداية لمسار تفاوضي طويل يمتد عبر 19 مرحلة من البنود التفصيلية، يتطلب كل منها جولات مطوّلة من المفاوضات، الأمر الذي يمنح إسرائيل "مساحة واسعة للمماطلة والتسويف"، تماماً كما فعلت سابقاً في اتفاق أوسلو.

ويبيّن أن ما يسمى مجلس السلام برئاسة ترمب سيتولى إدارة المرحلة المقبلة، وسيشرف على إدارة قطاع غزة عبر توني بلير الذي وصفه بأنه "سيئ الصيت والسمعة"، مشيراً إلى أن الخطة المطروحة تتحدث عن مرحلة انتقالية تمتد لعشر سنوات، تُدار خلالها غزة من قبل حكومة تكنوقراط، بإشراف مباشر من مجلس السلام الذي سيتولى كذلك إدارة أموال إعادة الإعمار لمدة قد تصل إلى عشرين عاماً.

أطماعاً اقتصادية حقيقية في القطاع

ويؤكد شاهين أن هناك أطماعاً اقتصادية حقيقية في قطاع غزة، إذ يسعى رجال أعمال نافذون، من بينهم جاريد كوشنر صهر ترمب، إلى استغلال مرحلة ما بعد الحرب ضمن مشروع اقتصادي ضخم يسمى "خطة لبناء الجنة الموعودة"، وضع تفاصيلها كل من ترمب وبلير وكوشنر وآخرون لإعادة صياغة مستقبل غزة والمنطقة.

ويتوقع شاهين تدخلاً أمريكياً مباشراً في إدارة غزة بعد حصوله على "مباركة عربية وإسلامية"، موضحاً أن واشنطن ترى في بلير شريكاً أساسياً في إعادة الإعمار وفرض الأمن، بمشاركة قوة عربية–إسلامية لحفظ الاستقرار في القطاع.

وحول المشهد الفلسطيني الداخلي، يوضح شاهين أن استبعاد حركة "حماس" والفصائل الأخرى من إدارة غزة أمر شبه مستحيل، لأنها "جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي للقطاع"، متوقعاً أن تتحول هذه الفصائل إلى قوى سياسية جديدة تعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية في حال التزمت إسرائيل بتنفيذ بنود المراحل اللاحقة.

ويؤكد شاهين أن دعوة "حماس" لإعادة ملف إدارة القطاع إلى منظمة التحرير والسلطة الوطنية تتيح للوسطاء فرصة أكبر للضغط من أجل إشراك السلطة في إدارة غزة مستقبلاً، إذا وافقت إسرائيل على ذلك بضمانات أمريكية.

ويرى شاهين أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يشكل عاملاً مساعداً في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ترمب يسعى لاستثمار الاتفاق لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية طالما سعى إليها، "حتى وإن جاءت على أنقاض الدماء والدمار الذي خلفته الحرب".

صورة "اليوم التالي" لا تزال ضبابية

تؤكد الكاتبة والمحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية نور عودة أنّ "صورة اليوم التالي للحرب على غزة لا تزال ضبابية"، مشيرةً إلى أن ما يجري حالياً هو "مرحلة تنفس صعداء" في ظل وجود أفق محتمل لوقف إطلاق النار، وهو ما اعتبرته خطوة إيجابية لمنع مزيد من سفك الدماء.

وتوضح عودة أن مشهد ما بعد الحرب لا يزال مجهول المعالم، وأن الأخطار السياسية التي تلوح في الأفق كبيرة ومتعددة، من بينها فكرة الانتداب الدولي الجديد على غزة برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي وصفت سمعته بـ"السيئة".

وتحذّر عودة من أن هذا المشروع يتطلب "الكثير من العمل والجهد والمسؤولية الوطنية الفلسطينية"، مؤكدة أن مواجهة مثل هذا المخطط لا يمكن أن تتم إلا بـ"ذكاء سياسي وعمل دبلوماسي هادئ ومتقن"، مشددة على أن حكم قطاع غزة يجب أن يكون فلسطينياً بالكامل، حتى لو كانت هناك مساهمة عربية ودولية مؤقتة في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وتشدد على أن هناك توافقاً دولياً على ضرورة أن يكون الحكم في غزة بيد الفلسطينيين، لكنها تشدد على أن قدوم شخصية دولية مثل توني بلير لتولي إدارة القطاع أو فصله سياسياً عن الضفة الغربية يمثل خطراً بالغاً على مستقبل القضية الفلسطينية ووحدتها الجغرافية والسياسية.

السؤال عن مستقبل "حماس" برسم الحركة نفسها

وفيما يتعلق بمستقبل حركة "حماس" بعد الحرب، توضح عودة أنّ هذا السؤال "برسم الحركة نفسها"، موضحة أن هناك توافقاً دولياً على منع أي دور سياسي لحماس في إدارة غزة، من دون أن يعني ذلك إلغاء وجودها أو تجاهل كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني.

وتؤكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب من حركة "حماس" وقفة مع الذات وتحديد مسارها السياسي وكيفية تأقلمها مع المتغيرات"، بحيث تعيد ترتيب صفوفها وتصبح جزءاً فاعلاً ومقبولاً في الساحة الفلسطينية.

وتوضح عودة أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لحماية الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه، وترسيخ نظام حكم يخدم الناس ويعبّر عن تطلعاتهم، بعيداً عن تحميلهم مزيداً من الأعباء بعد ما عانوه من دمار وألم.

وتشير عودة إلى أن "الأسئلة الكبرى حول مستقبل غزة ما زال من المبكر طرحها في ظل استمرار النزيف الإنساني والسياسي".

"الوصاية الدولية" في إطار البحث والتدارس

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن فكرة التواجد الدولي أو ما يُعرف بـ"الوصاية الدولية" على قطاع غزة لا تزال في إطار البحث والتدارس، مرجّحاً في الوقت ذاته عدم إمكانية تطبيق أي صيغة من صيغ الانتداب الدولي سواء كانت بقيادة توني بلير أو غيره، معتبراً أن هذه الطروحات "تتجاوز الواقع والموقف الشعبي في غزة".

ويوضح سويلم أن الحديث عن وصاية أجنبية أو إشراف دولي شامل على قطاع غزة "أمر مشكوك فيه من حيث المبدأ"، لافتاً إلى أن ما يمكن قبوله فقط هو تشكيل لجنة إشرافية محدودة بمهام وضوابط معينة، دون أن تصل إلى مستوى الانتداب أو الوصاية.

ويبيّن أن هذه المقترحات تُعد في جوهرها "محاولة أمريكية– أوروبية، لا سيما من الجانب الأمريكي، لاسترضاء إسرائيل ودفعها للموافقة على إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تسعى لتصوير أي إدارة مدنية مقبلة لغزة بأنها "تحت إشراف دولي"، وبالتالي "تحت سيطرتها غير المباشرة".

ويؤكد سويلم أن الواقع الميداني والحقائق على الأرض لا تسمح بإقامة إدارة أجنبية أو لجنة ذات صلاحيات قيادية على غزة، لافتاً إلى أن الخطة السياسية المقبلة بعد الحرب تغيّرت بشكل جوهري، وأن إدارة القطاع في المرحلة المقبلة ستكون فلسطينية بالأساس، مع بعض الاشتراطات الشكلية حول تركيبتها وصياغتها.

وفي حديثه عن مستقبل حركة "حماس"، يرى سويلم أن الحركة "لن تتمسك بالبقاء في السلطة" في ظل الدمار الواسع الذي أصاب المرافق والبنى التحتية في القطاع، من مستشفيات ومدارس وجامعات وشبكات كهرباء ومياه، مؤكداً أن حماس "هي من ستسعى للخروج من السلطة بنفسها"، لأنها "سلطة غير شرعية دولياً وسط واقع مأساوي لا يمكنها الاستمرار فيه".

ويشدد سويلم على أن خروج "حماس" من السلطة لا يعني خروجها من المشهد السياسي، مشيراً إلى أن الحركة ما زالت تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في غزة، وأن الحديث عن عزلها "يفتقر إلى الواقعية وسيتضح زيفه خلال أسابيع قليلة".

ويشير سويلم إلى أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا في إطار توافق وطني شامل، يضع حداً لحالة الانقسام، موضحاً أن الانقسام اليوم لم يعد مؤسساتياً بل أصبح سياسياً بحتاً.

وبحسب سويلم، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد توحيداً للرؤية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الداخلي، بحيث تكون عودة السلطة إلى غزة "نتيجة لمصالحة وطنية جدية"، مؤكداً أن عودة السلطة "لن تكون سهلة"، لكنها ضرورية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة بعد انتهاء الحرب.

موازين قوى جديدة في الشرق الأوسط

تؤكد الباحثة السياسية د. تمارا حداد أن ما جرى في شرم الشيخ لم يكن مجرد اجتماع تفاوضي أو اتفاق مرحلي بين أطراف الصراع، بل كان مشهداً دولياً مصغراً يعكس موازين القوى الجديدة في الشرق الأوسط، موضحة أن مشاركة الولايات المتحدة، ومصر، وتركيا، وقطر في المباحثات تمثل دلالة واضحة على تحولات إقليمية جذرية في خريطة التحالفات والتوازنات بالمنطقة.

وتشير حداد إلى أن المباحثات تركزت حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي نصت على وقف إطلاق النار على مراحل، حيث إن المرحلة الأولى من الخطة تمحورت حول إخراج الرهائن وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل قطاع غزة بنسبة تقارب 50%، مقابل إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً، بإشراف مصري–قطري–تركي مشترك.

وتؤكد حداد أن ما تم التوصل إليه لا يمكن وصفه باتفاق دائم، بل هو هدنة هشة ومؤقتة تُختبَر فيها النوايا السياسية للطرفين أكثر مما تُكرَّس فيها الحقوق الفلسطينية، موضحة أن غياب الضمانات الحقيقية لالتزام إسرائيل بوقف العدوان يجعل من الصعب على هذه الهدنة أن تصمد طويلاً، خاصة في ظل تجارب سابقة مماثلة مثل اتفاقات أوسلو ووقف إطلاق النار في لبنان وسوريا.

إنقاذ الحكومة الإسرائيلية ورئيسها

وتشير حداد إلى أن الهدف الأساسي من التفاهمات الحالية هو إنقاذ الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو من أزمته الداخلية والعزلة السياسية المتصاعدة.

وتوضح حداد أن الرئيس ترمب مارس ضغوطاً مكثفة على تل أبيب للقبول بالصفقة، رغبةً في تحقيق إنجاز سياسي دولي يعزز صورته الشخصية.

وفيما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب، توضح حداد أن خطة ترمب تتضمن تشكيل ما يسمى مجلس السلام برئاسة ترمب نفسه، ويضم شخصيات أجنبية، على أن يعمل هذا المجلس كـ"سلطة انتقالية مؤقتة" لإدارة قطاع غزة، تشمل جوانب إدارية واقتصادية وسياسية. وتبين حداد أن هذه السلطة ستحتاج إلى إدارة مدنية فلسطينية موازية لضمان تنفيذ المهام اليومية، معتبرة أن الرفض الفلسطيني القاطع لأي شكل من أشكال الانتداب الدولي بقيادة توني بلير يمثل موقفاً واضحاً يرفض الوصاية الأجنبية.

التحذير من تحوّل الإدارة الدولية المؤقتة إلى دائمة

وتتوقع حداد أن تكون الإدارة الدولية مؤقتة ولكنها تحذّر من احتمال تحولها إلى دائمة ما لم يُرتّب واقع فلسطيني داخلي يضمن انتقالاً حقيقياً للسلطة الفلسطينية داخل غزة.

وبحسب حداد، فإن السيناريو الأقرب هو قيام إدارة دولية مؤقتة تحت إشراف عربي–دولي، تنظم الأمن وتراقب وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، بمشاركة السلطة الفلسطينية كطرف مدني مسؤول عن الخدمات والإدارة الجزئية للأمن الداخلي.

وتبين حداد أن دخول السلطة تدريجياً في إدارة القطاع يمنحها شرعية مؤسسية جديدة، ويساعد في تحقيق وحدة مؤسساتية بين الضفة الغربية وغزة، ما يساهم في تعزيز فرص الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية مستقبلاً.

وتشير إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن تشكيل حكومة وحدة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط، تعمل تحت إشراف دولي لإدارة الملفات المدنية والخدمات والبنية التحتية، على أن تتحول حركة حماس تدريجياً إلى حزب سياسي يشارك في العملية السياسية دون دور عسكري أو أمني.

وتحذّر حداد من أن إسرائيل تعارض أي عودة حقيقية للسلطة الفلسطينية إلى غزة، إذ تسعى إلى فرض نظام حكم عسكري وأمني مباشر داخل القطاع وإقامة منطقة عازلة خاضعة لرقابتها الأمنية، بدعم من اليمين المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش.

وتؤكد حداد أن مستقبل غزة سيُحسم بمدى قدرة الفلسطينيين على فرض دور وطني موحّد في إدارة القطاع، مشددة على أن وجود السلطة الفلسطينية داخل غزة يشكّل الضمانة الأساسية لأي استقرار سياسي، في ظلّ محاولات الأطراف الدولية تحويل الإدارة المؤقتة إلى وصاية طويلة الأمد.

القدرة على المناورة في المرحلة الأولى تكاد تكون معدومة

يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن التوقيع الذي أقدمت عليه حركة "حماس" على الاتفاق الجاري في شرم الشيخ المصرية، بانتظار المصادقة النهائية والإلزامية عليه، يفتح الباب أمام مرحلة التنفيذ خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن قدرة الطرفين –"حماس" وإسرائيل– على المناورة في المرحلة الأولى من الاتفاق تكاد تكون معدومة تماماً، نظراً للطبيعة الحساسة للبنود الأولية التي تتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وترتيبات إنسانية عاجلة.

ويشير عوكل إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أكثر تعقيداً وصعوبة، إذ ستتطلب مفاوضات مطوّلة ومملة بسبب تداخل الملفات الأمنية والسياسية.

ويرى عوكل أن النتائج النهائية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أن المؤكد هو أن حركة "حماس" لن تخرج من المشهد السياسي الفلسطيني، لأنها "حركة ممتدة في أوساط الشعب الفلسطيني"، حتى وإن كان مركز ثقلها الحالي في قطاع غزة.

من غير المستبعد أن يسعى نتنياهو إلى العودة للحرب

ويعتقد عوكل أنه من غير المستبعد أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العودة للحرب في أي وقت، مؤكداً أنه لا توجد ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بأي اتفاق لا يخدم مصالحها المباشرة، نظراً إلى سجلها المعروف في التنصل من الاتفاقات السابقة.

وفي قراءته للمفاوضات في شرم الشيخ، يوضح عوكل أنها تمثل فقط المرحلة الأولى من مفاوضات مفتوحة على الوقت، تهدف إلى بحث تفاصيل البنود المتبقية من خطة ترمب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى رسم مشهد احتفالي بإطلاق سراح الرهائن لتقديمه كإنجاز سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في محاولة لتسويق نفسه كصانع سلام وربما مرشح لجائزة نوبل.

ويؤكد عوكل أن ما تبقى من ملفات، خصوصاً تلك المتعلقة بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، سيحتاج إلى مفاوضات شاقة تشارك فيها كل من مصر وقطر وتركيا، ليس فقط كوسطاء، بل كداعمين للمطالب الفلسطينية.

ويشير إلى أن إعلان حركة "حماس" أن مستقبل غزة شأن وطني فلسطيني يعني أن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" قد تجد في ذلك فرصة لإعادة بلورة دور جوهري في المرحلة المقبلة، رغم أن حجم هذا الدور وطبيعته لا يزالان غامضين.

وبحسب عوكل، فإنّ كل الاحتمالات تظل قائمة، إذ يمكن أن ينقلب نتنياهو على الاتفاق بعد تحقيق المكاسب الرمزية المتمثلة في مشهد الإفراج عن الرهائن، مشدداً على أن لا شيء مضمون في المراحل اللاحقة من هذا المسار السياسي المعقّد.

أخطر المراحل في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي

يرى الكاتب والمحلل السياسي المصري والباحث في العلاقات الدولية د.عمرو حسين أن ما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة سيكون من أخطر المراحل في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه المرحلة لا ترتبط بمجرد وقف إطلاق النار، بل بإعادة رسم الخريطة السياسية والأمنية للمنطقة برمتها.

ويوضح حسين أن الأحاديث المتزايدة حول دور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في إدارة الملف الفلسطيني في قطاع غزة بعد الحرب تثير كثيراً من التساؤلات حول طبيعة الدورين البريطاني والأمريكي في ما وصفه بمحاولة "إعادة إنتاج شكل جديد من الانتداب السياسي المقنّع" على فلسطين.

ويشير حسين إلى أن بعض المشاريع المطروحة لإعادة إعمار القطاع "تحمل في جوهرها وصاية دولية أو إقليمية تتجاوز الإرادة الوطنية الفلسطينية".

ويبيّن حسين أن هذا النهج يعيد المنطقة إلى منطق "الوصاية الغربية" التي تستبدل الاحتلال العسكري المباشر باحتلال ناعم عبر أدوات الاقتصاد والإدارة والأمن.

من جهة ثانية، يشير حسين إلى أن كلّاً من تل أبيب وواشنطن تعملان على تفكيك البنية السياسية والعسكرية لحركة "حماس" مع الإبقاء على الانقسام الفلسطيني الداخلي، لضمان غياب أي مشروع وطني موحّد يمكن أن ينهض بالدولة الفلسطينية المستقلة.

ملامح المرحلة المقبلة قد تتخذ أحد ثلاثة مسارات

ووفق رؤية حسين، فإن ملامح المرحلة المقبلة قد تتخذ أحد ثلاثة مسارات رئيسية: الأول، نموذج "غزة تحت وصاية دولية- إقليمية" تُديرها أطراف غربية وعربية بالتنسيق مع إسرائيل لتأمين الحدود وتنظيم إعادة الإعمار.

الثاني، وفق حسين، إدماج السلطة الفلسطينية تدريجياً في المشهد، لكن بصلاحيات محدودة، وتحت إشراف أمريكي صارم. أما الثالث، فهو خيار "المقاومة السياسية"، أي عودة حركة "حماس" إلى المشهد بصيغة جديدة تعتمد على حضورها الشعبي والسياسي لا على قوتها العسكرية، إذا ما تمكنت من إعادة تموضعها ضمن النظام الفلسطيني.

ويؤكد حسين أن السلطة الفلسطينية قد تكون حاضرة في بعض مراحل التسوية المقبلة، لكن ليس كفاعل رئيسي، بل كغطاء سياسي لمسار دولي هدفه تحقيق "هدوء طويل الأمد" أكثر من الوصول إلى سلام عادل وشامل.

وبحسب حسين، فإنّ صورة "اليوم التالي" لن تمثل انتصاراً لأي طرف، بقدر ما ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الفلسطينيين والعرب على حماية قرارهم الوطني من التحول إلى ملف تفاوضي تديره العواصم الغربية باسم السلام، في وقت تتسابق فيه القوى الكبرى لإعادة صياغة التوازنات في المنطقة بعد الحرب.

منذ لحظة دخوله البيت الأبيض، حرص دونالد ترمب على لعب دور "صانع السلام العالمي"، وهو الدور الذي لم يتوانَ عن توظيفه سياسيًا وإعلاميًا. لكن هذا الطموح اصطدم بجدار صلب تمثله شخصية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي بات يُنظر إليه — حتى في أروقة واشنطن — على أنه عقبة أمام تثبيت أي مسار تسوية في غزة.

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من توليه الرئاسة، يبدو أن ترمب قرر تغيير نهجه تجاه إسرائيل. فخلافًا لفترة الغزل السياسي التي ميزت علاقته بنتنياهو في السابق، تشير التطورات الأخيرة إلى تحولٍ واضح في المواقف، تمثل باستخدامه نفوذه — للمرة الأولى — للضغط الجاد على حليفه الإسرائيلي من أجل القبول بخطة لوقف إطلاق النار، وإنهاء عامين من الحرب المستمرة على قطاع غزة المنكوب.

صفقة أولية… بضغط مباشر من البيت الأبيض

في 3 تشرين الأول، أعلنت حركة حماس قبولها الجزئي لبنود خطة سلام اقترحتها الإدارة الأميركية، فيما وافقت إسرائيل على المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل تبادلًا للأسرى، ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وانسحابًا جزئيًا من قطاع غزة. ورغم الغموض المحيط بالضمانات الأميركية الممنوحة للطرفين، إلا أن هذه الخطوة مثّلت، وفقًا لمصادر مطلعة، تحولًا في موقف واشنطن من مجرد وسيط إلى لاعب مباشر في رسم مسار التفاوض.

غير أن هذا الاتفاق لا يخلو من الهشاشة، إذ تعود الأذهان إلى تجربة مماثلة في كانون الأول الماضي الماضي، عندما وافق نتنياهو على هدنة مؤقتة، ثم تراجع لاحقًا عن استكمال مراحلها، مستأنفًا حرب الإبادة بعد أقل من شهرين ( 19كانون الثاني-18 آذار). ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام تل أبيب هذه المرة، في حال تعثرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

حسابات سياسية… ومصالح شخصية

تحرك ترمب الأخير لا يخلو من دوافع داخلية. فالرئيس الأميركي، الذي يواجه قضايا قانونية متعددة في بلاده، بات يبحث عن إنجاز خارجي يعزز صورته كرجل دولة. وبالنسبة له، فإن اتفاقًا يحمل اسمه ويضع حدًا للحرب في غزة قد يشكل فرصة سياسية ذهبية.

في المقابل، يتهم كثيرون نتنياهو باستغلال استمرار الحرب لأغراض سياسية محلية، من بينها تأجيل الانتخابات، وعرقلة تحقيقات بشأن الإخفاقات الأمنية في هجوم حماس عام 2023، إلى جانب تأخير محاكمته في قضايا فساد.

الهجوم على الدوحة: نقطة التحول في العلاقات

الشرخ في العلاقة بين ترامب ونتنياهو بدأ يتسع مع هجوم إسرائيلي في 9 أيلول على العاصمة القطرية، الذي استهدف قادة بارزين في حماس خلال محادثات مع وسطاء عرب وأميركيين. الهجوم، الذي نجا منه المسؤولون المستهدفون، أثار استياءً عارمًا لدى حلفاء واشنطن في الخليج، وعلى رأسهم قطر والسعودية والإمارات — الدول الثلاث التي ترتبط بعلاقات اقتصادية واستثمارية وثيقة مع عائلة ترمب ومشاريعه العقارية.

وبعد أسبوعين فقط من الحادث، أطلقت الإدارة الأميركية مبادرة سلام جديدة من 21 بندًا، تضمنت بنودًا شاملة تشمل التهدئة، وتبادل الأسرى، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا، وتأسيس حكومة انتقالية بإشراف دولي، في خطوة نادرة تمثل فيها واشنطن مركز الثقل السياسي والتنفيذي.

نتنياهو يعدّل الخطة: تنازلات شكلية أم التفاف سياسي؟

لكن الخطة الأميركية لم تمر كما رسمتها واشنطن ، حيث تمكن نتنياهو من إدخال تعديلات جوهرية على بنود المبادرة، خصوصًا ما يتعلق بتوقيت انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومتطلبات نزع سلاح حماس، والسيطرة على ما وصفه بـ"المحيط الأمني" داخل غزة.

هذه التعديلات، التي قبلها البيت الأبيض على مضض، أضعفت الطابع الحاسم للمبادرة، وأثارت قلق الوسطاء العرب من أن تتحول الهدنة إلى مجرد إعادة تموضع عسكري إسرائيلي، لا إلى إنهاء فعلي للحرب.

الرد الحذر من حماس: قبول مشروط أم مناورة تفاوضية؟

من جانبها، لم ترفض حركة حماس الخطة المعدلة، لكنها لم تمنحها موافقة كاملة. وأصدرت بيانًا أعربت فيه عن قبولها لبعض البنود، مع المطالبة بتوضيح بعض البنود،  وبمفاوضات إضافية لتعديل نقاط أخرى، خصوصًا تلك المتعلقة بمستقبل دورها السياسي ونزع سلاحها الكامل.

رغم ذلك، اختار ترمب اعتبار رد حماس خطوة إيجابية، واستغل الموقف للضغط على نتنياهو، وفقًا لما ذكره موقع Axios، الذي أفاد بأن مكالمة غاضبة جرت بين الرجلين، صرخ فيها ترامب قائلًا: "لا أعرف لماذا أنت سلبي دائمًا. هذه صفقة رابحة. خذها".

هل ينجح ترامب في "كبح" نتنياهو؟

المفارقة أن ترمب، الذي رفض لسنوات استخدام نفوذه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الهائل على إسرائيل، بات اليوم مضطرًا للقيام بذلك، ربما لإنقاذ إرث سياسي باسم "اتفاق سلام ترمب".

لكن نجاح هذا الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى استعداده لمواصلة الضغط على نتنياهو، الذي يمتلك سجلًا طويلًا في تفخيخ المفاوضات، وإفراغ المبادرات من مضمونها. ففي آذار الماضي، خرق وقف إطلاق النار بعد أيام من إعلانه، وأعاد إشعال الحرب، متحديًا الانتقادات الدولية والعزلة السياسية.

واليوم، مع أكثر من 67 ألف قتيل فلسطيني وحالة مجاعة واسعة النطاق في غزة، ودمار شبه كامل، يبدو أن كثيرًا من الفاعلين الإقليميين والدوليين فقدوا الثقة في قدرة نتنياهو على الالتزام بأي مسار سلام حقيقي.

خلاصة المشهد: تقاطع المصالح على أرض ملتهبة

ما يجري ليس مجرد مفاوضات حول وقف إطلاق نار، بل صراع على من يمسك بمفتاح القرار في الشرق الأوسط. ترمب يسعى لتسجيل "نصر سياسي" يعزز صورته داخليًا. ونتنياهو يقاتل للبقاء في السلطة بأي ثمن. وبينهما، تُستخدم غزة كساحة اختبار للإرادات المتصارعة.

الأسابيع المقبلة ستحدد إن كان الضغط الأميركي سيثمر عن هدنة مستدامة، أم أن مصير المبادرة الجديدة سيكون كسابقاتها: وعود على الورق… تنسفها رصاصة واحدة.

الغارة الإسرائيلية تسببت في دمار كبير في المكان المستهدف وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وصول القوات الأمريكية مؤشر على حجم الدور الدولي في مراقبة الاتفاق وتطبيقه.

ترمب: الجميع تعبوا من القتال.

ترامب: الصفقة التي تم توقيعها بشأن غزة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين وللعالم أجمع.

الماضي مليء بـ«نقاط التحول» التي فشل التاريخ في تغييرها.

ترامب: الصين تبنت موقفاً عدوانياً للغاية في التجارة.

سيتم نشر فريق العمليات العسكري الأمريكي لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة في قاعدة حتسور الجوية.

تركيا تحاول أن تشرح لحماس ما هو أفضل طريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

مقابر الأرقام تعرف كمدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، تحمل كل قبر لوحة معدنية برقم فقط.

استكمال انسحاب قوات الاحتلال من كافة المناطق المأهولة شرطاً أساسياً لتمكين هذه الطواقم من القيام بواجبها الإنساني.

لن نقبل في المستقبل ببقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حاليا.

أعتقد أنه سيصمد. جميعهم سئموا من القتال.

المفوضية تدعو إلى التزام دولي متجدد لمعالجة هذه الأزمة.

نؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي.

الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب.

الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساهمات ملموسة لضمان نجاح الخطة.

الاتفاق يمثل خطوة مهمة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

رحب الزعماء الثلاثة بإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 110 مظاهرات بـ58 مدينة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

هذه الحملة تأتي في إطار فرض النظام وسيادة القانون.

يعكس التزام الدول الأطراف بروح التعاون والمسؤولية المشتركة.