لم تكن العلاقة بين أنقرة وتل أبيب يوما علاقة طبيعية، بل مزيجا من التوجس والتوظيف المتبادل، فمنذ إن كانت أول دولة إسلامية تعترف بدولة الاحتلال عام 1949، ظل التوازن بين المصلحة والسيادة هشا، تارة تدفئه المصالح العسكرية والاقتصادية، وتارة تجمده القضايا الأخلاقية والإنسانية، وعلى رأسها فلسطين.

 خلال العقود الماضية، حاولت تركيا – بحكم موقعها الجغرافي وثقلها التاريخي – ان توازن بين انتمائها الإسلامي وتحالفها الغربي، لكن تل أبيب قرأت هذا التوازن باعتباره ثغرة، فسعت - تحت عنوان التعاون الامني - لاختراق المؤسسة العسكرية التركية واحتوائها ضمن المنظومة الغربية، بينما كانت في العمق تعمل على اضعاف اي طموح تركي نحو زعامة إقليمية، وبصعود العدالة والتنمية، بدا هذا التوازن يميل لصالح الهوية لا التحالف، جريمة "مرمرة" كشفت حدود العلاقة ووجهها الحقيقي؛ يوم قتل جيش الاحتلال عشرة أتراك، فكان ذلك إعلانا صريحا بان "الشراكة" كانت خدعة.

 اليوم، وبعد السابع من اكتوبر، تعود العلاقة الى ذروة التوتر، أنقرة وصفت ما يجري في غزة بانه ابادة جماعية، ولم تكتف بالخطاب، بل سحبت سفيرها وقطعت كثيرا من العلاقات التجارية، وانضمت الى دعوى جنوب افريقيا امام العدل الدولية، وهكذا انتقل الصراع من السياسة الى الشرعية؛ اي من يملك الحق الاخلاقي في مخاطبة العالم؟

 لكن المسألة بالنسبة لتل أبيب تتجاوز الرد على ما يجري في غزة، لتصل الى صراع على الزعامة في العالم الاسلامي بعد انكفاء النظام العربي، وغياب مراكز الثقل التقليدية، فتركيا هي القوة الوحيدة التي تجمع بين الشرعية الديمقراطية والقدرة العسكرية والمكانة التاريخية، ما يجعلها لاعبا لا يحتوى بسهولة، ومنافسا على التمثيل في لحظة يعاد فيها تعريف قوى النفوذ في الشرق الأوسط.

 امام هذا التحول، لجأت تل أبيب الى ما تجيده دائما، تحويل الاخلاق الى اداة ابتزاز، فأعلنت نيتها الاعتراف بما يعرف بـ"الابادة الجماعية ضد الارمن"، لا من باب الانصاف التاريخي، بل من باب المقايضة السياسية، وان تقول لأنقرة، لكل منا ماضيه، فلتكفّي عن المحاضرات الاخلاقية، وهكذا بدت كما يحاول تسوية الجريمة بالمقارنة، ولتبرر جرائم الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين، عبر ملفات تاريخية مضادة، في سعي منها لحرمان تركيا من موقعها الاخلاقي، وتحويلها الى طرف متهم.

 لكن وراء هذا السلوك بعدا اعمق؛ اذ تدرك تل ابيب ان تركيا ليست مجرد دولة، بل وريثة تاريخ وحضارة، وامبراطورية شكلت قلب العالم الاسلامي لقرون، ولا تمل من طرق ابواب الاتحاد الاوروبي لعقود، رغم المماطلة والرفض المستتر، لذا فان استحضار ملف الارمن يسعى لتغذية الشكوك والمخاوف الاوروبية حولها، كدولة متناقضة مع قيم الغرب، في محاولة لاستخدام الذاكرة التاريخية كسلاح مزدوج؛ تقويض شرعيتها في الغرب، وعرقلة طموحاتها في الشرق.

 ويجري هذا عبر شيطنة انقرة في الاعلام الغربي، واتهامها بالتناقض السياسي، والضغط عليها اقتصاديا عبر شبكات الطاقة في شرق المتوسط، مع محاولة لعزلها عن العالمين العربي والاوروبي في ان واحد، وبهذه الادوات، تسعى لتحييدها، بل واعادة تعريفها كدولة براغماتية محاصرة بين هويتين، هويتها الاسلامية وطموحها الاوروبي، بينما تحاول نزع هذا القيد عبر انحياز واضح للمظلوم لا للمصالح.

 فالقوة التركية الجديدة لا تقاس بتوازنها بين الشرق والغرب، بل بقدرتها على أن تكون صوتا حرا داخل نظام دولي مختل، ومن هنا، فان موقفها من غزة وفلسطين ليست مجرد خطوات تضامنية، بل استراتيجية لإعادة تعريف دورها.

وبالتالي، فان المعركة مع انقرة ليست على حدود الجغرافيا فحسب، بل على حدود الخطاب والشرعية؛ بين احتلال بنى وجوده على سردية الضحية التي يحاول اليوم اغتيال الذاكرة وتجميل الجريمة، ودولة تسعى لاستعادة مكانتها، تحاول الجمع بين نفوذ القوة ومقتضيات العدالة، ما يجعل الصدام ليس ثنائيا فحسب، بل اختبارا لمستقبل النظام الدولي نفسه، فهل سيظل الغرب وتوابعه يحتكرون تعريف العدالة والشرعية، ام ان قوة جديدة قادمة من الشرق، قادرة على فرض معايير مختلفة، تبنى على احترام القانون واقامة العدل، لا على منطق التفوق والهيمنة؟

ما يحدث اليوم في واشنطن لا يمكن اختزاله في كونه مجرد تعديل محدود في السياسة الخارجية الأمريكية، بل هو انعكاس لتحول أعمق بكثير يتجاوز دهاليز السياسة إلى جوهر الوعي الجمعي للمجتمع الأميركي. لقد بدأ الأميركيون، أفراداً وجماعات، يعيدون النظر في المسلّمات التي حكمت نظرتهم إلى إسرائيل لعقود طويلة، ويطرحون أسئلة لم يكن مسموحاً طرحها في العلن، وكأنّ جدارالصمت الذي فُرض قسراً بدأ يتصدع أخيراً.

منذ السبعينيات وحتى وقت قريب، ظل اللوبي الإسرائيلي القوة الأكثر تنظيماً وانضباطاً في الساحة السياسية الأمريكية. امتلك قدرة هائلة على التأثير في الكونغرس والبيت الأبيض، وصاغ بحنكة الخطاب الإعلامي والثقافي السائد. كان نفوذه يتجاوز رسم سياسات الشرق الأوسط ليحدد ما يُعتبر كلاماً شرعياً وما يُحظر الخوض فيه. وكان الصحفي أو السياسي الذي يتجرأ على نقد إسرائيل أو مساءلة الدعم الأميركي لها يعرّض نفسه للتشهير، وربما لإنهاء مسيرته المهنية بالكامل. هذه الحالة من الهيمنة منحت اللوبي الإسرائيلي سلطة تكاد تكون مطلقة في توجيه النقاش العام وصناعة الرأي الام أيضا.

لكن هذه الهيمنة لم تعد كما كانت. في السنوات الأخيرة، بدأنا نشهد تحوّلاً جوهرياً، حيث أخذت المحرمات تتلاشى شيئاً فشيئاً، وصار النقد العلني لإسرائيل، وللدعم الأميركي غير المشروط لها، أمراً مطروحاً ومتداولاً حتى في قنوات إعلامية ومؤسسات سياسية كانت بالأمس القريب من أبرز حلفائها. التصدعات في الإجماع السياسي والإعلامي أصبحت واضحة، وكأنّ الحصن المنيع الذي أحاط باللوبي الإسرائيلي لعقود بدأ يتداعى من الداخل.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ. لقد تراكم عبر سنوات من التوثيق والعمل المدني والحملات الحقوقية التي كشفت للرأي العام الأميركي وجهاً آخر للصراع. صور الدمار في غزة، قتل الصحفيين، اقتلاع العائلات الفلسطينية من بيوتها، والتوسع الاستيطاني الذي بدا لا يعرف حدوداً—كلها حقائق عرّت الخطاب المهيمن وكشفت تناقضه مع الواقع. ومع انتشار الإعلام البديل وصعود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد بالإمكان السيطرة على الصورة كما كان يحدث في الماضي. المواطن الأميركي العادي أصبح يرى بأم عينيه ما يجري، ولم يعد مضطراً لتلقي رواية مصفّاة تمر عبر قنوات اللوبي التقليدية، أو إمتداداته.

ومن أبرز مؤشرات هذا التغير تراجع فعالية السلاح الأبرز في خطاب اللوبي: ربط أي انتقاد لإسرائيل بمعاداة السامية. لعقود، كان هذا السلاح كفيلاً بإسكات أي صوت ناقد. لكن الأميركيين، لا سيما الأجيال الشابة، باتوا أكثر وعياً بهذا الخلط المقصود بين اليهودية كدين وهوية، وبين إسرائيل كدولة ذات سياسات قابلة للمساءلة والنقد. هذا الفصل بين الهوية الدينية والسياسة أصبح واضحاً حتى داخل شرائح واسعة من اليهود الأميركيين أنفسهم، الذين بدأوا يجاهرون برفضهم لاستخدام تهمة معاداة السامية كدرع سياسي يحجب النقاش الحر.

تجليات هذا الوعي الجديد بدت واضحة في الحقل السياسي. الأجيال الشابة، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، صارت أقل التزاماً بالرواية التقليدية وأكثر استعداداً لطرح أسئلة صعبة. بعض أعضاء الكونغرس تجرأوا على كسر الاصطفاف المعتاد، ودعوا إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية أو إلى محاسبة إسرائيل على ممارساتها. مثل هذه المواقف، التي كانت كفيلة بإنهاء الحياة السياسية لأي نائب او عضو كونغرس قبل عقد أو عقدين أو حتى أقل من ذلك، أصبحت اليوم ممكنة بل ومطلوبة لدى جمهور واسع. الأمر ذاته انسحب على الجامعات ومراكز الأبحاث، حيث وجدت الأصوات الناقدة مساحة أوسع للتعبير. حتى في وسائل الإعلام الكبرى، بدأت تتسع المساحة للنقاش، ولو بحذر.

القوة التي اعتمد عليها اللوبي الإسرائيلي لطالما كانت تقوم على الخوف: الخوف من الاتهام باللاسامية، الخوف من فقدان التمويل، الخوف من العزلة السياسية. لكن هذا الخوف أخذ يتراجع. بعض الحلفاء التقليديين صاروا أكثر تحفظاً في دعمهم، والمتبرعون الكبار شرعوا في تنويع أولوياتهم بعيداً عن الانحسار في أجندة واحدة، ووسائل إعلام كانت متشددة في خطابها بدأت تقدم مقاربات أكثر نقدية وتعقيداً. الهالة التي كانت تُظهر اللوبي كقوة لا تُقهر باتت أقل حضوراً، والسطوة التي بدت يوماً مطلقة أخذت تتآكل تدريجياً.

لكن من المهم التأكيد أن هذا التراجع لا يعني اختفاء النفوذ. فالقوة المالية والسياسية التي يملكها اللوبي لا تزال كبيرة، وشبكاته داخل السلطة ما زالت نشطة وفعّالة، لكن الجديد هو أن سلطته لم تعد مطلقة كما كانت، وأن أسئلة حقوق الإنسان، والتوازن الأخلاقي للدعم الأميركي، والجدوى الاستراتيجية لهذا الانحياز المطلق، باتت تُطرح علناً وتفرض نفسها على النقاش العام.

الأبعاد الأوسع لهذا التحول تتصل بجوهر الديمقراطية الأميركية نفسها. فعندما يكسر المواطنون حاجز الصمت، ويعيدون النظر في الثوابت، ويطالبون بإجابات شفافة، تبدأ حتى أعتى القوى السياسية بالتراجع. لم يعد الأمر مجرد ملف يتعلق بالشرق الأوسط، بل أصبح اختباراً لمدى حيوية الديمقراطية الأميركية وقدرتها على استيعاب التعددية في الرأي.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت في خمسينيات القرن الماضي واحدة من أكثر مراحلها ظلمة سياسياً وفكرياً حين أحكم السناتور جوزيف مكارثي قبضته على الحياة العامة تحت ذريعة “مكافحة الشيوعية”. فقد أطلق حملة شعواء ضد المثقفين والفنانين والسياسيين، وامتلأت القوائم السوداء بأسماء من وُصفوا بأنهم “متعاطفون مع الشيوعية”، ما خلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية في الجامعات ووسائل الإعلام وهوليوود. لكن هذا العصر لم يدم طويلاً؛ إذ تصدت له نخبة من المثقفين والصحفيين والفنانين والسياسيين الذين رفضوا خنق الحرية الفكرية باسم الأمن القومي.

وكان الدور الحاسم في سقوط المكارثية لإعلاميين مثل إدوارد مورو، الذي فضح في برامجه التلفزيونية طبيعة المكارثية القمعية، فأسهم في إيقاظ الرأي العام ضدها. ومع تزايد الوعي بخطرها على الديمقراطية الأمريكية، تراجع نفوذ مكارثي وسقط سياسياً في نهاية العقد. هذه التجربة رسّخت في الوعي الأمريكي أن الخوف لا يصنع أمناً، وأن المجتمع الحر قادر على تصحيح مساره حين يتهدده التطرف السياسي، وهي درس يعاد استحضاره اليوم في نقاشات النفوذ السياسي للوبي الإسرائيلي.

لقد علمنا التاريخ أن اليقينيات السياسية لا تصمد طويلاً أمام الحقائق الجديدة. وما نشهده من تراجع في نفوذ اللوبي الإسرائيلي ليس تعبيراً عن عداء أو تحيز، بل هو انعكاس لإدراك متنامٍ بأن الولاء الأعمى يقوّض الديمقراطية، وأن العدالة والشفافية قيمتان لا يمكن تجاهلهما. كثيرون يعتبرون أن هذه الصحوة جاءت متأخرة، لكنها في نظرهم ضرورية ولا غنى عنها.

وما يجعل الأمر أكثر أهمية هو أن هذا التحول لم يعد محصوراً بالنقاش الداخلي، بل بات ينعكس مباشرة على السياسة الخارجية الأميركية. أسئلة حول حجم المساعدات لإسرائيل، وحول اتساق هذه السياسة مع مبادئ حقوق الإنسان، وحول حدود تدخل الولايات المتحدة في صراعات المنطقة، باتت كلها مطروحة على طاولة النقاش. هذا يضع صانعي القرار أمام معادلة جديدة، بين تحالفات استراتيجية تاريخية من جهة، وضغط أخلاقي وشعبي متصاعد من جهة أخرى.

يمكن القول إن قصة تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي ليست مجرد فصل في السياسة الأميركية، بل هي جزء من حكاية أكبر عن الديمقراطية والمساءلة ووعي الشعوب. إنها تذكير بأن أي قوة، مهما بدت مطلقة، ليست أبدية، وأن الحقيقة والعدالة قادرتان على فرض نفسيهما حين يمتلك الناس الشجاعة للسؤال والمطالبة بالجواب. ومع استمرار هذا المسار، قد نشهد في السنوات المقبلة تحولاً أعمق يعيد تشكيل السياسة الأميركية برمتها، ويجعلها أكثر تعددية وانفتاحاً على أصوات لم تكن مسموعة من قبل.

فحص الجثث المستلمة من الجانب الإسرائيلي يكشف قصصاً مأساوية: أشخاص أُعدموا مكبلي الأيدي بعضهم شنقاً وآخرون تعرضوا لبتر أطرافهم أو قلعت أعينهم… والأشكال المروعة للتعذيب لا تعد ولا تحصى.

وفي سجون الاحتلال تم قتل أكثر من 80 أسيراً وتعرض البعض لتقطيع الأيدي وبتر الأطراف واغتصابهم… وكلها أشكال من التعذيب لا يصدقها العقل…. معظم من تم تسليم جثثهم هم أسرى تم إعدامهم .

أين الأمم المتحدة؟ وأين الصليب الأحمر الدولي؟ ولماذا لا تتحرك جهات الاختصاص مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحاكم الدولية وفرق التحقيق المستقلة؟

ندعو هذه الجهات للتحرك العاجل قبل دفن الجثث لتوثيق الجرائم بشكل رسمي وإجراء مقابلات مع الأسرى المحررين في غزة ومصر والضفة وإعداد تقارير واضحة للمحاكم الدولية.

العالم بحاجة لمعرفة الحقيقة كاملة والعدالة الإنسانية تقتضي محاكمة كل من ارتكب هذه الجرائم.

من العار أن يطلب العالم البحث عن جثث 28 إسرائيليا ولا يبذل أي جهد لكشف مصير ما يقارب 20 ألف فلسطيني بعضهم تحت الأنقاض وبعضهم قد يكون تم خطفه من قبل الجيش الإسرائيلي. لماذا المعايير المزدوجة بكل شيء أيها العالم؟

تكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المسيئة للمملكة العربية السعودية عن الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني القائم على الغطرسة والعداء والتمييز.

فحين يتطاول أحد رموز هذا الكيان على الشعب السعودي الشقيق، فهو لا يعبر فقط عن انحطاطٍ أخلاقي وسياسي، بل عن مأزقٍ فكري عميق يعيشه الاحتلال الإسرائيلي بعد انكشاف طبيعته الاستعمارية في المنطقة.

لقد جاءت تصريحات سموتريتش امتدادًا لنهجٍ طويل من العنصرية المتأصلة في الفكر الصهيوني، الذي يرى في نفسه فوق القانون والإنسانية، ويتعامل مع الشعوب العربية والإسلامية بمنطق الاستعلاء والكراهية.

إن ما صدر عنه ليس مجرد زلة لسان، بل هو تعبير عن عقلية مريضة تستمد وجودها من استمرار الاحتلال والقتل والتدمير، وتسعى لتصدير أزماتها الداخلية عبر افتعال الأزمات وإطلاق الإساءات ضد الدول والشعوب الحرة.

إن استهداف المملكة العربية السعودية— بما تمثله من ثقلٍ عربي وإسلامي ودولي— ليس صدفة، بل محاولة بائسة للنيل من مواقفها التاريخية المشرفة في دعم الحق الفلسطيني ورفض سياسات الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة.

فالمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ظلت على الدوام ركيزةً أساسية في الدفاع عن الحقوق العربية، ومصدر إسنادٍ سياسي وإنساني لا ينضب لفلسطين وشعبها.

إن هذه الإساءات، مهما بلغت فجاجتها، لن تنال من مكانة المملكة، ولن تقلل من عمق روابط الأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والفلسطيني، بل ستزيد الوعي العربي والإسلامي بخطورة المشروع الصهيوني ومخططاته القائمة على نشر الفتنة واحتقار الشعوب.

وعليه، فإن الرد الحقيقي على هذا الخطاب المتطرف لا يكون بالاستنكار اللفظي فقط، بل بتوحيد الموقف العربي والإسلامي، وتعزيز الجبهة السياسية والأخلاقية في مواجهة الكيان الذي يعيش على صناعة العداء والتوتر.

 لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في كبح جماح هذا النهج العنصري الذي لا يهدد أمن المنطقة فحسب، بل يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم فيها.

إن سموتريتش ومن على شاكلته، وهم يتوهمون امتلاك القوة، لا يدركون أن الشعوب الحرة— وفي مقدمتها الشعب السعودي والفلسطيني— تمتلك ما هو أعظم: الإيمان بعدالة قضيتها، والإصرار على مواجهة الباطل مهما تجبر.

في كل خريف، حين يبدأ موسم الزيتون في ربوع فلسطين، وتتعطر الأرض برائحة التراب المبلل بزيت الشجر المبارك، تعود إلينا ذكرى شيرين أبو عاقلة، ابنة القدس، وصوت الحقيقة الذي لم يعرف الخوف يوماً. كانت شيرين واحدة من أبناء هذا الوطن الذين أحبوا الزيتون كما أحبوا الحرية، وشاركوا الفلاحين أفراحهم وأوجاعهم، بين أغصان الزيتون الممتدة من جنين حتى بيت لحم، ومن الجليل حتى غزة المحاصرة.

كانت تحمل الميكروفون كما يحمل الفلاح منجله، تؤمن أن الكلمة كالسلاح، وأن الحقيقة مثل الزيت لا تختفي مهما اشتدت النيران. في كل موسم زيتون، كانت شيرين هناك؛ بين الأمهات اللواتي يلتقطن الحبات الخضراء والداكنة بأيديهن المتعبة، وبين الشبان الذين يحمون أشجارهم من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال. لم تكن مجرد مراسلة تنقل الخبر، بل كانت واحدة من أبناء الأرض، تدافع عن الشجر كما تدافع عن البشر، وتغطي بدموعها قبل كاميرتها وجع الفلاح الفلسطيني وهو يرى جنود الاحتلال يقتلعون شجر الزيتون الذي زرعه الآباء منذ مئات السنين.

لكن رصاص الغدر لم يمهلها. 

في صباح الحادي عشر من أيار عام 2022، كانت شيرين تمارس عملها المقدس، تغطي اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين. كانت ترتدي خوذتها وسترتها الصحفية الزرقاء التي تحمل كلمة “PRESS”، ظناً منها أن العالم سيحمي من يحمل الحقيقة. لكن الحقيقة في فلسطين كانت دوماً هدفاً للرصاص، فسقطت شيرين برصاصة غادرة في رأسها، لتكتب بدمها أصدق تقرير في تاريخ الصحافة: أن الحقيقة الفلسطينية تُغتال كل يوم، وأن العدالة ما زالت غائبة.

لم يحاسب أحد. أفلت القاتل من العقاب كما أفلت كل مجرم سبقه. صمت العالم، تواطأ البعض، وادّعى آخرون "التحقيق"، وكأن دم شيرين مجرد تفصيل صغير في مشهد الاحتلال الطويل. لكنها لم تمت. لأن من عاش عمره من أجل الحقيقة لا يموت، ومن حمل كاميرته كما تُحمل البندقية، سيبقى خالداً في ذاكرة الأجيال.

شيرين أبو عاقلة لم تكن فقط رمزاً صحفياً، بل كانت شاهداً على وحدة هذا الشعب العظيم بكل مكوناته. كانت مسيحية الإيمان، فلسطينية الانتماء، عربية الوجدان. جسدت شيرين حقيقة أن المسيحيين في فلسطين ليسوا ضيوفاً ولا أقلية، بل هم الجذور الأولى في هذه الأرض المقدسة، الذين حملوا صليبهم وصبرهم ومواقفهم الوطنية مع إخوتهم المسلمين في وجه الاحتلال والظلم. كم من مرة قالت شيرين بصوتها الواثق: “نحن شعب واحد، وقضيتنا واحدة.”

لقد جسدت نضال المسيحي الفلسطيني الذي يرى في الدفاع عن وطنه جزءاً من رسالته الإنسانية والإيمانية. فالمسيحية في فلسطين لم تكن يوماً مجرد طقوس، بل كانت فعلاً مقاوماً، موقفاً أخلاقياً، وشهادة للحق. وشيرين كانت التجسيد الأجمل لهذه الروح: ابنة الناصرة، ابنة القدس، الشهيدة التي اختارت أن تموت واقفة لتبقى شاهدة على كل ما يجري تحت سماء فلسطين.

اليوم، ونحن نحتفل بموسم الزيتون، نستذكر شيرين وهي تجمع الزيتون بيديها في قرى الضفة، تبتسم للفلاحين، وتروي قصصهم على الهواء. نراها في كل حبة زيتون تُعصر في المعاصر القديمة، في كل قطرة زيت تُضيء بيوت الفقراء، في كل طفل يرفع صورة لها في المدرسة ويقول: “شيرين صوتنا”.

لقد رحلت الجسد، لكنها بقيت فينا روحاً وصوتاً وصورة. بقيت كزيتونة لا تحترق، جذورها ضاربة في الأرض، وثمارها تملأ قلوب الفلسطينيين أملاً وصبراً وإصراراً على البقاء.

شيرين، يا زهرة الحقول، يا زيتونة القدس، يا من نقلتِ للعالم وجع الوطن بأمانة وشجاعة، لن ننساك. سيبقى اسمك يتردد في كل موسم زيتون، وستبقى صورتك في عيون كل صحفي حر، وكل فلاح يقطف زيتونه في وجه المستوطنين.

سيحمل أطفال فلسطين ذكراك كما نحمل نحن أغصان الزيتون، رمز السلام والكرامة والصمود.

فأنتِ لم تكوني مجرد صحفية، بل كنتِ الوطن حين يتكلم.

وسيبقى دمك يلاحق القتلة مهما طال الزمن.

وسيبقى الشعب الذي أحببتِه، المسلم والمسيحي معاً، وفياً لذكراك،

لأنك كنتِ شاهدة على الحقيقة، وشاهدة على أن فلسطين هي الرسالة الأسمى في هذا العالم الظالم.

الخطط تهدف إلى تحويل الجزء الخاضع للجيش إلى منطقة مستقرة اقتصادياً وأمنياً.

د. أمجد بشكار: ما يجري في الضفة يتجاوز الخروقات والانتهاكات إلى محاولة ممنهجة لإعادة هندسة الجغرافيا والإنسان معاً

خليل شاهين: تغيير مكانة الضفة لمنطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية يعني أنها ستصبح جزءاً من "أرض إسرائيل" مع حلٍّ لمعضلة السكان

نزار نزال: تحذيرات "الأونروا" من احتمال تعرض الضفة لمصير مشابه لغزة يعكس خطورة المرحلة وما يجري تفكيك منهجي للحياة الفلسطينية

د. تمارا حداد: السعي إلى شرعنة الضم يعكس التزام إسرائيل بالنهج المستدام للسيطرة على الأرض وتقليل الديموغرافيا الفلسطينية

سليمان بشارات: رغم ما يجري لا تزال المواقف ضعيفة وتعتمد على المناشدة والمطالبة بدل استخدام أوراق القوة مثل المقاطعة أو وقف التطبيع

داود كُتّاب: السلوك الإسرائيلي الراهن يندرج ضمن دوافع انتخابية لا تقل خطورة عن البعد الأيديولوجي في التعامل مع الأراضي الفلسطينية

تشهد الضفة الغربية تصعيداً غير مسبوق في السياسات الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية مع تغيير طابعها الجغرافي والسكاني والسياسي، عبر منظومة متكاملة من الإجراءات تبدأ بمصادرة الأراضي وتجفيف الموارد وتنتهي بتفكيك البنية المجتمعية الفلسطينية، وصولاً إلى مرحلة الإعلان الرسمي للضم والسيطرة، فيما يجري كل ذلك وسط صمت دولي مطبق.

ويُجمع كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، على أن ما يجري يتجاوز الخروقات والانتهاكات الميدانية المعتادة إلى محاولة ممنهجة لإعادة هندسة الجغرافيا والإنسان الفلسطيني معاً، في سياق "الضم الفعلي" الذي يُمارَس على الأرض دون إعلان رسمي، وصولاً إلى ما تصفه بعض الأوساط بـ"الضم الصاخب" عبر تشريع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وبحسب الكتاب والمحللين والمختصين، تؤكد المعطيات أن الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى متسارعة نحو تكريس واقع سياسي جديد، تتبدل فيه مكانة الضفة الغربية من منطقة خاضعة للاحتلال إلى منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة، تشمل السيطرة على الموارد الطبيعية فوق الأرض وتحتها، ودمج المستوطنات ضمن البنية القانونية والإدارية لدولة الاحتلال، مشيرين إلى أن هذا التحول يعني عملياً ضماً شاملاً للأراضي الفلسطينية، مع بقاء السكان الفلسطينيين خارج إطار المواطنة، ضمن محاولات لتصنيفهم كرعايا أجانب أو سكان مؤقتين، وهو ما يفتح الباب أمام مشاريع التهجير التدريجي وتقويض الوجود الفلسطيني الفعلي.

في المقابل، يحذر الكتاب والمحللون والمختصون من أن الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يشكل غطاءً سياسياً غير مباشر لاستمرارها، فيما تتراجع فاعلية المؤسسات الدولية أمام الموقف الأمريكي المنحاز، وتتباين المواقف الأوروبية والعربية بين بيانات الإدانة اللفظية والمواقف الشكلية.

ويرون أن مواجهة هذا المسار تتطلب إعادة تعريف الاستراتيجية الوطنية، وتوحيد الجهد السياسي والميداني والشعبي في مواجهة الضم المتدرج، قبل اكتمال المشهد الذي يهدد بتحويل الضفة إلى "غزة ثانية" في ظل واقع من العزل الجغرافي والخنق الاقتصادي وممارسات ميليشيات المستوطنين وسياسات التضييق والهدم والتوسع الاستيطاني.

مظهر عملي لسياسة اقتلاع مستمرة منذ النكبة

يحذر أستاذ العلوم السياسية د. أمجد بشكار من أن ما يجري في الضفة الغربية اليوم يتجاوز خروقات عارضة أو انتهاكات قانونية إلى "محاولة ممنهجة لإعادة هندسة الجغرافيا والإنسان الفلسطيني معاً"، معتبراً أن العمليات المتواصلة من مصادرة آلاف الدونمات وإجراءات تهجير سكان المخيمات وقطع مصادر المياه واقتلاع أشجار الزيتون وإطلاق الرصاص على الفلاحين في أرضهم تمثل مظهراً عملياً لسياسة اقتلاع مستمرة منذ النكبة.

ويصف بشكار ما يجري بأنه "الضم الفعلي وهو الوجه الميداني للمشروع الصهيوني في طوره الجديد"، مشيراً إلى أن الهدف لم يعد مجرد تهويد المكان، بل تحطيم الوجود الفلسطيني ككيان جغرافي واقتصادي ونفسي.

ويشير إلى أن مصادرة الأرض وتجفيف الماء وتجريف البيئة، فضلاً عن سعي السلطات والمستوطنين إلى تحويل الفلاح إلى لاجئ، تشكل منظومة تهدف إلى تكسير العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وإعادة إنتاج كيان بلا أرض ولا قدرة على التواصل الجغرافي أو سيادة فعلية.

ويوضح بشكار أن مفهوم الضم لا ينبغي حصره في نصوص تشريعية، بل ينبغي قراءته كسلوك استعماري يومي يُمارَس "بالمجرفة والرصاصة والبيروقراطية في آن واحد"، مشيراً إلى أن تحذيرات "الأونروا" من احتمال تعرض الضفة لمصير مشابه لقطاع غزة تؤكد لدى الخبراء أن إسرائيل تعيد إنتاج تجربة الحصار بتوجيهات تقضي بعزل وخنق اقتصادي، وتقسيم التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات محاصرة.

الضم ليس قانوناً بل عقيدة استعمارية

ويشير بشكار إلى أن "الضم ليس قانوناً بل عقيدة استعمارية، والاستيطان ليس توسعاً بل إلغاء ممنهج للوجود الفلسطيني".

وينتقد "الصمت الدولي" تجاه ما يجري، معتبراً إياه "تواطؤاً بأدوات ناعمة"، مستغرباً التباين بين الاستجابة الدولية لقضايا أخرى وما يجري في الضفة.

ويعتقد بشكار أن المصالح الاقتصادية والأمنية طغت على الاعتبارات العدلية، وأن فاعلية المؤسسات الدولية تراجعت أمام فيتو واشنطن، فيما باتت البيانات الأوروبية إجراءات شكلية لا تُفلح في وقف مشاريع الاستيطان أو التهجير.

ويدعو بشكار إلى إعادة تعريف الاستراتيجية الفلسطينية، معتبراً أن الرد الوطني لا يكون بالتوسل أو الانتظار، بل بـ"تعزيز المقاومة بكافة أشكالها -الشعبية والميدانية والمسلّحة- وربطها بالمشروع الوطني الشامل"، وإعادة توحيد الخطاب السياسي حول هدف التحرّر لا تأسيس "دولة على ورق" بلا فعالية حقيقية تحت احتلال مستمر.

ويشدد بشكار على أهمية إحياء التحالفات الأممية التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية بدلاً من تلك التي تعامل القضية كعبء أخلاقي.

ويعتبر بشكار أن التغوّل الاستيطاني في الضفة الغربية جاء "نتيجة فراغ في المواجهة" وليس بسبب القوة المطلقة.

تحويل الصمود إلى فعل هجومي سياسي

ويطالب بشكار بتحويل الصمود الفلسطيني من حالة دفاعية إلى فعل هجومي سياسي يفرض الرواية الفلسطينية على الساحة الدولية، ويعيد تعريف ما يجري في الضفة كمقاومة مشروعة ضد استعمار إحلالي.

ويؤكد أن الصمت الدولي بات انحيازاً مغطى بخطاب حقوقي بارد، وأن الحالة الراهنة على الأرض تجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً ما لم تتغير المواقف السياسية والعملية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويدعو بشكار إلى قرار سياسي فلسطيني يترجم فعلياً رفض الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف الرسمي إذا استمرت سياسات الصمت والقبول الفعلي بما يجري.

الفرق بين الضم وفرض السيادة الإسرائيلية

يوضح الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن الفرق بين الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يكمن في أن مفهوم السيادة، في واقع الحال، يمثل ضمّاً فعلياً للأراضي الفلسطينية بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية.

ويشير شاهين إلى أن السيادة الإسرائيلية لا تقتصر على تغيير الوضع القانوني أو الإداري للضفة الغربية، بل تمتد إلى ملكية وإدارة الموارد الطبيعية فوق الأرض وتحتها، ما يعني تحكماً شاملاً بالثروات الفلسطينية.

ويبيّن شاهين أن التمهيد لفرض السيادة بدأ منذ فترة طويلة، لكنه تسارع بشكل كبير بعد وصول التيار القومي-الديني إلى الحكم في إسرائيل، حيث اتبعت الحكومة سلسلة من المسارات المترابطة لتحقيق الضم التدريجي وصولاً إلى "الضم الصاخب" بعد مرحلة إقرار قانون فرض السيادة على الضفة الغربية من قبل الكنيست الإسرائيلي.

مسارات تعمل عليها حكومة الاحتلال

ويشير شاهين إلى عدة مسارات تعمل عليها الحكومة الإسرائيلية؛ الأول تمثّل في تغيير وضعية الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالتوازي مع تكثيف التوسع الاستيطاني، ومنح المستوطنين الحقوق والمزايا القانونية نفسها التي يتمتع بها الإسرائيليون داخل أراضي عام 1948.

ويعتبر شاهين أن هذا التغيير شكّل تمهيداً عملياً للضم الرسمي، بحيث تزعم إسرائيل أن الضفة الغربية لم تعد "أرضاً محتلة"، ولا "منطقة متنازع عليها"، بل جزء من أرض إسرائيل، يعيش فيها سكان "أجانب"، في إشارة إلى الفلسطينيين.

أما المسار الثاني، وفق شاهين، فيتعلق بدور المستوطنين، إذ تم تحويل عدد كبير منهم إلى مسؤولين في "الإدارة المدنية" وفي ميليشيات مسلحة، ما أدى إلى انفلات غير مسبوق للمستوطنين باعتداءات ضد الفلسطينيين.

وفي المسار الثالث، يتحدّث شاهين عن مشروع تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للضفة الغربية، من خلال عمليات تدمير وتهجير ممنهجة استهدفت مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، ومنع عودة سكانها، بهدف إنهاء الوجود المادي والرمزي للمخيمات، بالتزامن مع حظر عمل وكالة الأونروا في كل أنحاء فلسطين.

ويؤكد أن تغيير مكانة الضفة الغربية من منطقة خاضعة للاحتلال إلى منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية يعني عملياً أن الضفة، بما فيها المناطق المصنفة "أ"، ستصبح جزءاً من "أرض إسرائيل"، تنطبق عليها القوانين نفسها التي تسري في تل أبيب ونتانيا، في حين ستبقى معضلة السكان الفلسطينيين قائمة، حيث تحاول حكومة الاحتلال البحث عن حل لتلك المعضلة.

ويوضح شاهين أن إسرائيل تحاول تجنّب الظهور كدولة فصل عنصري صريح، لكنها في الواقع تتجه إلى نظام يفرض السيطرة على الأرض دون منح الفلسطينيين صفة المواطنة.

ويلفت شاهين إلى أن الأحزاب الصهيونية المتطرفة تطرح أفكاراً بديلة لمعالجة "المعضلة الديموغرافية"، من بينها تحميل الأردن عبء إدارة شؤون الفلسطينيين، عبر اعتبارهم "رعايا دولة أجنبية" مقيمين داخل إسرائيل، بالتوازي مع تشجيع هجرتهم التدريجية إلى الخارج.

مأزق وجودي للسلطة الفلسطينية

ويوضح شاهين أن هذه السياسات ستقود إلى مأزق وجودي للسلطة الفلسطينية، إذ إن فرض السيادة سيعني تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة دون أن يستفيد الفلسطينيون من أي حقوق سياسية أو مدنية أو اقتصادية، في حين ستسيطر إسرائيل على جميع الموارد وتعتبرها ملكاً لـ"الشعب اليهودي".

ويلفت إلى أن هذا المسار سيترافق مع تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية، بحيث تعود الإدارة الإسرائيلية المباشرة لشؤون السكان عبر البلديات المحلية كما كان الحال قبل إنشاء السلطة.

ولمواجهة ذلك، يدعو شاهين إلى تطوير أشكال جديدة من العمل الوطني تجمع بين الدور الرسمي للسلطة الفلسطينية والأطر الشعبية والمجتمعية في المناطق التي لا تستطيع السلطة العمل فيها، خاصة في المناطق المصنفة (ب) و(ج) والقدس، مشدداً على ضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة ما يجري.

وعن المواقف الدولية، يعتبر شاهين أن الموقف الأمريكي مقلق للغاية، حيث إن تصريحات إدارة ترمب تؤيد الضم بطريقة وبأخرى وتعترض فقط على توقيته.

تحويل المواقف الرافضة للضم إلى خطوات عملية

أما على الصعيد العربي، فيشدد شاهين على أن المطلوب هو تحويل المواقف الرافضة للضم إلى خطوات عملية، موضحاً أن موقفاً عربياً جماعياً يمكن أن يوجه رسالة واضحة لواشنطن بأن المضي في مشروع الضم سيقوّض سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويضرّ بعلاقاتها مع الدول العربية.

ويوضح شاهين أن الوحدة الفلسطينية الداخلية تبقى الحلقة المفقودة في مواجهة هذه التطورات، مؤكداً أهمية الحوار الوطني الجاري في القاهرة بين الفصائل لبلورة رؤية موحدة تشمل الضفة وغزة والقدس.

ويدعو شاهين إلى إدراك أن ما يجري يمثل تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني وقضيته، يتطلب تحركاً وطنياً شاملاً قبل اكتمال مشروع الضم الإسرائيلي.

الضم.. واقع ممنهج ومتدرج على الأرض

يوضح الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن الضم في الحالة الإسرائيلية لا يقتصر على خطاب سياسي بل يتحقق فعلياً كواقع ممنهج ومتدرج على الأرض، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس "الضم الزاحف أو الصامت" دون ضجة أو صخب إعلامي، عبر سياسات تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها دون إعلان قانوني رسمي، لتبقى المرحلة الأخيرة بالإعلان وفرض الوقائع.

ويؤكد نزال أن الضفة الغربية تمر اليوم بـ"واحدة من أخطر المراحل تقريباً"، حيث تقوم إسرائيل بـ"جس نبض العالم لمعرفة مدى رد الفعل الدولي تجاه سياساتها"، مشيراً إلى وجود صمت مدوٍ من قبل القوى الدولية وتراجع واضح من الولايات المتحدة الأمريكية عن مواقفها السابقة طوال 32 عاماً بشأن حل الدولتين، ما يمكّن إسرائيل من الاستمرار في مصادرة الأراضي، وتهجير السكان، والتضييق على مصادر الحياة مثل المياه والزراعة، وحصار الكيان السياسي الفلسطيني اقتصادياً، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وتوسيع المستوطنات.

ويشير نزال إلى أن هذه الإجراءات تُعد أدوات تنفيذية لخطة طويلة الأمد تهدف إلى حسم مصير الضفة الغربية لصالح المشروع الصهيوني.

ويؤكد نزال أن العنف اليومي من قبل المستوطنين والاعتداءات المستمرة، غالباً تتم تحت مرأى الجيش الإسرائيلي، مشدداً على أن العنف الممارس ضد الفلسطينيين ليس أحداثاً متفرقة بل جزء من حالة الضم المستمرة.

ويتطرق إلى تحذيرات "الأونروا" من احتمال تعرض الضفة لمصير مشابه لقطاع غزة، معتبراً أن هذا يعكس خطورة المرحلة ويشير إلى سيناريو يسعى لتحويل الضفة الغربية إلى "غزة ثانية" من حيث العزلة والتضييق والشلل الجغرافي والسياسي، واصفاً ذلك بأنه تفكيك منهجي للحياة الفلسطينية وليس مجرد احتلال عسكري.

ويؤكد نزال أن الصمت الدولي، خاصة من القوى الكبرى، يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية بلا أي كلفة سياسية أو قانونية، حيث يكتفي العالم أحياناً بإصدار بيانات شجب لفظية دون أي تدخل فعلي.

ويوضح أن هذا الوضع أدى إلى شعور عميق بالخذلان لدى الفلسطينيين، ويزيد من صعوبة التوصل لأي حل سياسي، معتبراً أن استمرار الصمت الدولي يسمح لإسرائيل بتجاهل الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو، ويفتح المجال أمام مزيد من التصعيد والمواجهة.

وبحسب نزال، فإن الفلسطينيين أصبحوا مواجهين لدولة مارقة، وميليشيات منفلتة، ونظام فاشي يواصل ممارسة إرهاب الدولة، في ظل غياب أي حماية أو رقابة دولية فعالة، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي وقدرته على حماية حقوق الفلسطينيين ووقف محاولات التفريغ التدريجي للأرض.

الضم التدريجي يتم عبر الاستيطان المتسارع

تعتبر الكاتبة والباحثة السياسية د.تمارا حداد أن الضم التدريجي للضفة الغربية، أو ما يعرف بالضم الزاحف، أصبح نهجاً إسرائيلياً ممنهجاً ومستداماً، وليس مجرد خطوة تكتيكية أو إعلان سياسي ظرفي، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في إعادة هندسة الأرض الفلسطينية والجغرافيا العربية لصالح دولة إسرائيل الكبرى.

وبحسب حداد، فإن الضم التدريجي يتم عبر الاستيطان المتسارع، ومصادرة الأراضي في المناطق المصنفة "ج" و"ب"، وتهجير السكان عبر الضغط والممارسات اليومية، وتجفيف مصادر المياه، وتدمير الزراعة، واعتداءات المستوطنين المدعومة من الجيش الإسرائيلي.

وترى حداد أن هذه السياسات تهدف إلى إفراغ المناطق الحيوية من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وخلق واقع جغرافي وديموغرافي يمنع أي تسوية سياسية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.

وتوضح حداد أن العملية تشمل تذويب الحدود بين المستوطنات والدولة الإسرائيلية، وإزالة قيود التعاون بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، لتصبح الضفة الغربية ضمن وحدة جغرافية متكاملة مع الدولة الإسرائيلية.

وتؤكد حداد أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، سواء من الحكومة أو المعارضة، تعكس اعتقادهم بحق تاريخي في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) ورغبتهم في وحدة الأرض بين النهر والبحر وصولاً إلى الفرات والنيل، ما يترجم عملياً إلى مشاريع ميدانية متسارعة على الأرض.

وتشير حداد إلى أن المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغط فعلي على إسرائيل، رغم مخالفة هذه الإجراءات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر إسرائيل قوة احتلال لا تملك الحق في مصادرة الأراضي بالقوة.

وتلفت إلى أن الفيتو الأمريكي وغياب آليات ضغط فعلية جعلا إسرائيل تتصرف بحرية، وتستغل أي غطاء أمني أو مزاعم الدفاع عن النفس لتبرير الاستيطان والضم.

وتؤكد حداد أن الأزمة في العالم العربي ومشاغله الداخلية، إضافة إلى مسار التطبيع الغامض، ساهمت في تعزيز موقف إسرائيل وتمكينها من تسريع مشاريعها الاستيطانية، فيما لا تزال التقارير والتحذيرات الدولية ذات تأثير محدود.

احتمال تحويل الضفة إلى غزة جديدة

وتوضح أن هذا الواقع يشير إلى احتمال تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة بأسلوب مختلف، يشمل حصاراً اقتصادياً وتضييقاً للحركة، وتفكيكاً مجتمعيّاً وجغرافياً، تمهيداً لفرض الوقائع الجديدة على الأرض.

وبحسب حداد، فإن إقرار القراءة التمهيدية الأولى للضم من قبل الكنيست الإسرائيلي، والسعي نحو شرعنة الضم، يعكسان التزام إسرائيل بالنهج المستدام للسيطرة على الأرض، وتقليل الديموغرافيا الفلسطينية، وفرض شروط الإقامة على من يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتحذر حداد من خطورة استمرار هذا المسار في تشكيل واقع فلسطيني محدود الحقوق ومستقبل الدولة الفلسطينية المهدد.

ممارسة الضم عبر مجموعة من السياسات والإجراءات

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ليسا بالأمر الجديد، مشيراً إلى أن الاحتلال يمارس عملياً الضم قولاً وفعلاً عبر مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات.

ويوضح بشارات أن هذه السياسات تشمل السيطرة على الأرض، وتضييق الحركة على الفلسطينيين عبر الحواجز والبوابات، وعمليات المصادرة، والتحكم بالمعابر، والاستيلاء على المخزون المائي والأراضي الخصبة وتحويلها إلى مستوطنات زراعية.

ويشير بشارات إلى أن هناك انتشاراً واسعاً للاستيطان الرعوي، فيما يشكل كل ذلك تهديداً للحياة اليومية للفلسطينيين، ويفتح المجال أمام المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم دون أي رقابة أو قيود.

ويلفت إلى أن هذا النهج والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية يمثل منظومة إيديولوجية وسياسية ودينية واستيطانية واستعمارية، تسعى إسرائيل من خلالها لتحقيق ما يُعرف بحلم الدولة اليهودية.

ويؤكد بشارات أن الدعم الأمريكي المطلق، والتغاضي الغربي والأوروبي، والتوحش الإسرائيلي في القوة، جعل كل الظروف مواتية لتنفيذ هذا المشروع الاستيطاني.

ويوضح بشارات أن الإعلان السياسي الرسمي عن الضم في إسرائيل ليس ضرورياً في الوقت الحالي، لكنه يدخل في سياق المناكفات السياسية الداخلية والأوراق التي تستخدمها إسرائيل للمساومة على الدعم الدولي أو الحصول على تنازلات في الملفات الفلسطينية.

وبحسب بشارات، فإن إسرائيل فرضت الوقائع عملياً على الأرض، وما تبقى هو إعلان سياسي لتثبيت هذا الواقع رسمياً.

ويؤكد بشارات أنه رغم كل ما يجري لا تزال المواقف الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية ضعيفة وتعتمد على المناشدة والمطالبة بدل استخدام أوراق القوة مثل المقاطعة أو وقف اتفاقيات التطبيع أو فرض عقوبات اقتصادية.

ويشير بشارات إلى أن غياب أي تهديد مباشر بإعادة النظر في الدعم الأمريكي للاحتلال يعمّق الأزمة، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يتحرك بوتيرة متسارعة على الأرض رغم محاولته موازنة خطواته سياسياً، ما يجعل الواقع الحالي في الضفة الغربية متماثلاً مع فرض مشروع الضم والاستيطان عملياً.

ويرى بشارات أن استمرار هذا الواقع يعكس ضعف الرد الفلسطيني والعربي والدولي على "السياسات الاستيطانية الاحتلالية"، ويستدعي إعادة تقييم الاستراتيجيات المتبعة تجاه الضفة الغربية، سواء على مستوى المقاطعة أو الضغط السياسي أو التهديد بالعقوبات الاقتصادية، لضمان عدم استمرار فرض واقع الضم على الأرض الفلسطينية.

سياسة ممنهجة تتقاطع مع تحذيرات "الأونروا"

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي داود كُتّاب أن ما تشهده الضفة الغربية اليوم من مصادرة آلاف الدونمات وتهجير للمخيمات وتجفيف لمصادر المياه وترويع لقاطفي الزيتون وتوسيع للمستوطنات، في ظل انفلات المستوطنين داخل القرى والبلدات الفلسطينية، يجري ضمن سياسة ممنهجة تتقاطع مع تحذيرات "الأونروا" من أن الضفة تتجه نحو مصير مشابه لما تعيشه غزة.

ويوضح كُتّاب أن السلوك الإسرائيلي الراهن "يندرج ضمن بوصلة انتخابية داخلية"، إذ يسعى الساسة في إسرائيل إلى تحسين مواقعهم السياسية مع اقتراب الانتخابات المقررة عام 2026، مشيراً إلى أن الدوافع الانتخابية لا تقل خطورة عن البعد الأيديولوجي في تعامل إسرائيل مع الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد كُتّاب ضرورة النظر إلى هذه التطورات من هذا المنظار الواقعي، مع التمسك في المقابل بالرأي القانوني الصادر بالإجماع عن قضاة محكمة العدل الدولية، والذي يقرّ بعدم أحقية إسرائيل في أي شبر من الأراضي المحتلة عام 1967.

وفي ما يتعلق بالموقف الدولي تجاه ما يجري، يعتبر كُتّاب أنه لا يرى صمتاً عالمياً مطلقاً، حيث إنه باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي، غير راضٍ عمّا يجري في الأراضي المحتلة، مع تفهّم الانشغال الدولي الأوسع بوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد أحمد خميس أبو حنين.

نداء عاجل للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني.

ما يجري ليس مجرد 'ضبط أمني'، بل تحويل تدريجي للضفة إلى مناطق إدارية متناثرة تُدار عبر ترتيبات أمنية مزدوجة.

غزة بمثابة ورقة امتحان للعالم الإسلامي وبمشيئة الله سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس.

أي خطوة إنسانية يجب أن تكون جزءا من تفاهمات أوسع تشمل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

لماذا لا تطلق النار على الأطفال؟

فرحة أعضاء الائتلاف والمعارضة بإقرار قوانين الضم تعتبر سابقة لأوانها.

استشهد مواطنان متأثران بجروحهما جراء قصف سابق للاحتلال الإسرائيلي.

هذه الهجمات تتكرر سنويا خلال موسم قطف الزيتون.

قادة إسرائيل السياسيون والعسكريون بدأوا إبادة جماعية لتسوية وطني غزة بالأرض.

استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب محمد أحمد خميس أبو حنين (18عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال.

مجموعة من المستعمرين هاجمت المزارعين رفقة متضامنين، أثناء توجههم لأرضهم.

إعاقة دخول المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

المستعمرون هاجموا عائلة عامر خليل عبد الله أثناء عملهم في أرضهم.

الحب الحقيقي يتطلب الشجاعة والوضوح والضمير.

العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا.

القرار خطير وبمثابة إعلان حرب ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

يتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال.

الهدف الأساسي هو ضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين بطريقة آمنة وفعالة.

تعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي.

إعادة الجثث يمكن أن تتم قبل وصول الفرق الدولية للمساعدة في انتشالها.

أكد السفير البلعاوي على رغبة فلسطين في توطيد العلاقات الثنائية مع مالي.

إسرائيل تستنزف نحو 86.5% من إجمالي المياه الفلسطينية الجوفية والسطحية.