لقد وصل العالم إلى مفترق طرق جديد، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز فخ ثوسيديديس وخلق نموذج جديد للعلاقات؟

الأسرة المسلمة هي آخر حصون المجتمع، وإذا هدمت ضاع المجتمع كله، لذا يجب أن تنطلق التشريعات من الحفاظ عليها لا تغذية الصراع داخلها.

العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها، وهي ميدان للتقويم الذاتي الذي يحول الخبرة السابقة إلى تعلم واعٍ.

الحصار البحري والاقتصادي على إيران هو الأداة الأكثر فعالية الموجودة حالياً، واستمراره لشهرين إضافيين قد يوصل الاقتصاد الإيراني إلى نقطة اللاعودة.

الأمر يشبه أن يقاضي شخص نفسه، ثم يتوصل إلى تسوية مع نفسه، على أن يتحمل دافعو الضرائب الكلفة.

النضال الفلسطيني هو البوصلة الأخلاقية للعصر، والفلسطينيون هم من سينقذون إنسانيتنا.

قرار الإبعاد استهدف الطفل راغب الجعبة وحرمه من دخول الحرم القدسي الشريف أو الاقتراب منه لمدة 6 أشهر متتالية.

نتنياهو يبذل جهوداً مكثفة في ربع الساعة الأخير للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الأحزاب الدينية بشأن قانون التجنيد المثير للجدل.

 أكد محافظ سلطة النقد، رئيس بعثة دولة فلسطين إلى قمة مجموعة السبع (G7)، معالي السيد يحيى شنّار، على أن فلسطين تشكل بيئة مالية ملتزمة بأعلى درجات الشفافية والمعايير الرقابية المعتمدة دولياً، مشدداً على التزام دولة فلسطين بمواصلة مواءمة منظومتها الرقابية والتشريعية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن استقرار القطاع المالي الفلسطيني وترسيخ الثقة به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر الوزاري العالمي المنعقد ضمن أجندة الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع (G7)، في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يُعد أحد أبرز المحافل الدولية ذات الحضور الدبلوماسي والاقتصادي والمالي رفيع المستوى، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخزانة الأميركي السيد سكوت بيسنت، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمنة الفرنسي السيد رولان ليسكور، ورئيس البنك الدولي السيد أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا ،وممثلين رفيعي المستوى عن دول مجموعة السبع، فضلاً عن مشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين دوليين يمثلون أكثر من 60 دولة، إضافة إلى مؤسسات مالية ومنظمات دولية.

وأكد شنّار أن السياسة المالية والدبلوماسية الاقتصادية لدولة فلسطين تشهد حضوراً متقدماً ونوعياً يعزز مكانتها على الخارطة المالية الدولية، وذلك ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان تدفق الأموال إلى فلسطين بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات المالية من أداء دورها بكفاءة واستدامة، مشيراً إلى أن هذا الحضور يتعزز من خلال اللقاءات الثنائية والمشاورات التي يجريها الوفد الفلسطيني مع مختلف الوفود المشاركة، لافتاً إلى أن المشاركة الفلسطينية حظيت بتقدير الدولة المضيفة والوفود الدولية، في انعكاس للجهود المتواصلة التي تبذلها دولة فلسطين لتطوير منظومتها المالية وتعزيز حضورها الاقتصادي على المستوى الدولي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد المحافظ شنّار سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع عدد من وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية الدولية والعربية، من بينهم رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" سعادة السيد حامد الزعابي، وسكرتير المجموعة السيد سليمان الجبرين، وممثلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية معالي السيد محمد بن طوق المري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار المحافظ، خلال هذه اللقاءات، إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها أزمة تراكم فائض الشيكل نتيجة استمرار رفض الجانب الإسرائيلي استلامه من البنوك الفلسطينية، إلى جانب التهديدات المتعلقة بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، واحتجاز أموال المقاصة.

وشدد شنّار على أن التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكارات الرقمية تفرض تحديات متزايدة أمام الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، الأمر الذي يستوجب تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أطر رقابية أكثر مرونة وفاعلية للتعامل مع المخاطر المستجدة المرتبطة بالجرائم المالية، مشيراً إلى أن فلسطين عملت خلال السنوات الماضية على تطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

وتناولت أعمال المؤتمر عدداً من القضايا المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية والحد من استغلال التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المشروعة، إضافة إلى بحث دعم جهود الشمول المالي خاصة في المناطق المهمشة.

لم يكن البيان الختامي لمؤتمر فتح الثامن مجرد وثيقة سياسية، بل محاولة لإعادة ترميم الشرعية المعنوية لحركة تعيش أحد أعقد مراحلها التاريخية، لذا بدا النص غارقا في اللغة العاطفية والرمزية أكثر من كونه برنامجا سياسيا يمتلك أدوات واضحة للتغيير.
 تحدث عن القدس بوصفها درة التاج والعاصمة الأبدية مؤكدا على الحق الفلسطيني الثابت الذي لا يسقط بالتقادم، لكنه لا يجيب عن السؤال الأهم، كيف تعود الحقوق؟ فكما لا تسقط بالتقادم، هي ايضا لا تعود تلقائيا، سواء بالتقادم او الانتظار، او حتى البيانات وتكرار اللغة التاريخية ذاتها.
 ويكشف البيان خوفا واضحا داخل الحركة بفعل تراجع شرعية النظام السياسي القائم، فيعيد التأكيد بصورة متكررة على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد والانجاز السياسي الاهم، والمفارقة هي الحديث عن التمثيل بوصفه انجازا بحد ذاته، رغم ان المشروع الذي يفترض ان يقود هذا التمثيل، اي مشروع التحرر ذاته، ما يزال معلقا بعد عقود طويلة من المفاوضات والتسويات والرهانات الدولية، وكأن الحفاظ على البنية السياسية تحول تدريجيا من وسيلة للتحرير الى غاية بحد ذاتها.
 وفي ذات السياق، يطرح البيان مفهوم الوحدة الوطنية بطريقة تكشف أزمة عميقة في فهم الشراكة الفلسطينية، الوحدة ضمن اطار مغلق سقفه المنظمة وشروطها والتزاماتها السياسية الحالية، رغم معرفة الجميع ان هناك قوى فلسطينية لا ترى في المنظمة بصيغتها الراهنة اطارا توافقيا حقيقيا، ما يجعل من الوحدة المطروحة اقرب الى دعوة للاندماج لا الى بناء شراكة وطنية جديدة قائمة على مراجعة التجربة السابقة وإعادة تعريف المشروع الوطني.
 تظهر التناقضات بوضوح في قضية الأسرى والشهداء، فالبيان يعيد التأكيد على أن إطلاق سراح الأسرى بوصفه مهمة وطنية مقدسة، وكأنها تورثها للجيل القادم، وان رعاية أسرهم وأسر الشهداء واجب التنفيذ، لكنه يتجاهل ان السلطة نفسها هي من تتصرف بخلاف ذلك تحت ضغوط مالية وسياسية خارجية، وهنا يصبح السؤال مشروعا: الى من يوجه البيان خطابه؟ وكيف يمكن لحزب السلطة ان يتحدث بلغة الوفاء الرمزي بينما يتصرف عمليا وفق حسابات البقاء والتمويل والتوازنات الدولية؟
 ويتكرر الامر ذاته في حديث البيان عن الاحتلال، فهو ليس قدرنا وحتمي الزوال، بينما يخلو البيان بالكامل من اي تصور عملي او استراتيجي لازاحة الاحتلال او تغيير موازين القوة، باستثناء تكرار الحديث عن الشرعية الدولية والامم المتحدة والقرارات الدولية والاونروا، وهي كلها امور تحولت مع الوقت الى تأكيد للمؤكد، اكثر من كونها استراتيجية فعلية للتحرير، خاصة بعد عقود اثبتت فيها التجربة ان المجتمع الدولي عاجز او غير راغب في فرض حل، وحتى اي حل.
 والمفارقة الأكثر حدة ان الحركة التي ما تزال تفتخر بانها اطلقت الرصاصة الاولى، عادت في بيانها لتؤكد التزامها بالمقاومة الشعبية السلمية فقط، رغم ان الواقع الحالي يشهد حرب ابادة واستيطانا وتهجيرا غير مسبوقة، كما يتحدث البيان عن احترام الامن القومي العربي في وقت تبدو فيه المنطقة العربية غارقة في الانقسامات والحروب والتطبيع والحصار، بينما تواصل بعض العواصم العربية التضييق على الفلسطينيين او منع المساعدات عنهم وحجب شبكة الحماية المالية المقرة سابقا.
 ختاما، لا تكمن أزمة البيان في لغته الوطنية أو رموزه العاطفية، بل في التناقض العميق بين لغة الثورة وواقع السلطة، بين الخطاب التاريخي وغياب الأدوات، وبين الحديث عن التحرير فيما تبدو الأولوية هي الحفاظ على النظام السياسي القائم، ولهذا بدا البيان اقرب الى محاولة لإدارة القلق الفلسطيني لا لتقديم مشروع قادر على مواجهة لحظة تاريخية تتغير فيها كل المعادلات القديمة.
 

خمس عشرة شخصية مقدسية، من رجال الدين المسيحي في طليعتهم البطاركة: ميشيل صباح وعطا الله حنا ومنيب يونان، وذوات ذات مكانة، عبروا بوضوح بالغ عن انحيازهم  لمقدسيتهم، وعن معاناة شعبهم، في ذكرى النكبة أو كما أسموها: "بداية النكبة"، حين تم "إقتلاع شعبنا من بيوته وأرضه عام 1948" وعن ذكرى احتلال القدس عام 1967، حيث تجوب شوارع المدينة المقدسة مسيرات لآلاف المتطرفين من المستعمرين الإسرائيليين، ناشرين الخوف والرعب والاعتداءات.
لا تتوه البوصلة عن هؤلاء القادة من المجربين المختبرين الذين خزنوا مع شعبهم القهر والحرمان وفقدان الحق في الحياة، طوال سنوات الاحتلال والحروب المتكررة المتقطعة المستمرة، ويدفعهم ذلك إلى المطالبة والقول:
" إذا كنا حقاً نريد إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، علينا جميعاً أن نركز على القضية الجوهرية: معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عام 1948، وبعد تشرين الأول 2023، تفاقمت الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون وسط حرب متواصلة على غزة، تُشن بهدف محو فلسطين والفلسطينيين، وقد امتدت هذه الحروب إلى الضفة الفلسطينية ولبنان وما بعدهما، ونذكّر من يحتاج إلى التذكير في هذا العالم أن أرضنا المقدسة تتوق إلى المساواة والعدالة والسلام، السلام الذي ننشره هو سلام يضمن: الحرية والكرامة لكل إنسان".
وبقوة الإيمان والمنطق والأمل يقول بيانهم مخاطبين العالم والمسيحيين بالذات:
 " لا يجوز لنا أن نصمت، شعبنا يتألم، يتعرض يومياً للاعتداءات من الشرطة والجنود والمستوطنين، وحتى الذين يرتدون اللباس الديني (المسيحي) ويحملون الرموز الدينية لم يسلموا من أجواء العنف السائد" و "القدس مدينة مقدسة، مركز للحياة والثقافة والمجتمع الفلسطيني يلتقي فيها ويجلها المسلمون واليهود والمسيحيون، غير أن الكراهية والعنصرية تهددان هوية المدينة ورسالتها، ودعوتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن نكون صوتاً لكل إنسان يُعاني ويُقهر ويُعذب، وعليه يجب أن نكون صوتاً لمن لا صوت لهم"، وخاصة أن:
"هذه الأرض المباركة هي وطننا، وهي أرض مقدسة تحتضن الأماكن المقدسة، نعمل لها ومن أجلها".
بيان رجال الدين المسيحي من القدس، في ذكرى النكبة والتوسع في الاحتلال، ليس مجرد صوت احتجاجي، وهو كذلك، على فعل الكراهية والعنصرية التي يُسببها الاحتلال ومستعمريه من المستوطنين، للشعب العربي الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين، إنها رسالة أتباع السيد المسيح للعالم، كي يُدرك، يعي، يفهم، حجم معاناة الشعب المظلوم المضطهد، جراء الاحتلال ومشروعه الاستعماري الإسرائيلي التوسعي الذي سبق وصنعته أوروبا في بلادنا، وتدعمه أميركا الآن بقوة، ونحن إذ نقف معهم كأردنيين وعرب ومسلمين ومسيحيين، ليس فقط بدوافع التعاطف والتضامن الواجب نحو الشعب الشقيق، بل لأن الظلم غير مقبول، ويجب أن يتوقف وينتهي، وأن أمننا الوطني والقومي والإنساني يستوجب أن نحميه، لأنه يتأثر بما يجري حولنا في فلسطين وسوريا ولبنان وامتداداً لكل بلد عربي نقف وإياه في خندق واحد.

جاء البيان الختامي للمؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" حافلاً بالعناوين الوطنية التقليدية المتعلقة بغزة والقدس ومنظمة التحرير والوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية والتطوير الداخلي، وهي جميعها قضايا مهمة ومشروعة.
وبالرغم أن "فتح" هي حركة تحرر وطنية ثورية وفق تعريفها بالنظام الداخلي للحركة، الا أن القراءة السياسية المتأنية تكشف أن البيان الختامي، رغم كثافة شعاراته، غلبت عليه لغة التكيّف السياسي البراغماتي وإدارة التوازنات أكثر من الواقعية الثورية القادرة على الربط بين الممكن السياسي والهدف التحرري، الأمر الذي انعكس في سرد الحالة وغياب حلول برامجية وأدوات واضحة لتنفيذ الرؤية السياسية تواكب طبيعة المرحلة التاريخية وتحدياتها التي يمر بها شعبنا الفلسطيني والمنطقة والعالم. هذا اضافة الى ضعف اللغة والمفردات الواردة بالبيان، كمصطلح "ذوي الإعاقة" بدلاً من ذوي "الحالات الخاصة"، ووجود جُمل وفقرات اعتراضية لم ترتبط بتفسير المطلوب من "فتح"، حين تمت الإشارة مثلاً الى أنتخابات المجلس الوطني.
ولعل من الضروري القول أيضاً هنا، إن النقاش حول مستقبل "فتح" لا ينفصل عن الملاحظات التي رافقت التحضير للمؤتمر الثامن نفسه، سواء على مستوى الدعوات وقوائم العضوية وآليات التمثيل، أو ما أُثير من جدل واسع بشأن استبعاد أو تهميش بعض الكفاءات والأسماء ذات التاريخ النضالي والسياسي المعروف. وهي قضايا كان من المفترض التعامل معها بروح أكثر انفتاحاً ومؤسسية، بما يعزز ثقة أبناء الحركة بعدالة العملية التنظيمية وشفافيتها، لا أن يترك آثاراً سلبية كان بالإمكان تجنبها. رغم ذلك فان مشاركتنا بالمؤتمر تمحورت حول الإنتماء لا الولاء، وقناعة منا أن قوة "فتح" التاريخية لم تكن في الهيمنة أو الإقصاء، بل في قدرتها على استيعاب التعدد واحتضان الكفاءات والاعتقاد بفتح المجال للنقاش الحر والمسؤول.
وبالرغم من كل الملاحظات التي رافقت انعقاد المؤتمر والتحضيرات له، والتي تتحمل اللجنة التحضيرية والهيئات القيادية المعنية مسؤولية أساسية عنها، فإن من الضروري أيضاً الاعتراف بأن جزءاً من المسؤولية يقع علينا جميعاً ككوادر وقيادات وأعضاء داخل الحركة، حين لم تتحول كثير من التساؤلات والملاحظات النقدية التي طُرحت خلال السنوات الماضية وخلال فترة الاعداد للمؤتمر إلى فعلٍ تنظيمي ضاغط يطالب بالمراجعة والمحاسبة والتطوير بصورة أكثر جدية ووضوحاً. فاستنهاض "فتح" لا يمكن أن يكون مهمة قيادة وحدها، بل مسؤولية جماعية تتطلب شجاعة النقد كما تتطلب شجاعة الفعل والمبادرة.
وهذا ما يعيدنا إلى سؤال كبير بات يفرض نفسه بعد المؤتمر، هل ما زالت البنية الحالية قادرة على إنتاج هذا التعدد وهذا الاستنهاض فعلاً ؟ أم أننا دخلنا تدريجياً في مرحلة تصبح فيها إدارة التوازنات أهم من إنتاج الرؤية الوطنية الجامعة للحركة ؟
ففي لحظة تشهد فيها القضية الفلسطينية استمرار حرب إبادة مفتوحة على غزة بأشكال مختلفة وتوسعاً استيطانياً وإبادة مكانية بالضفة بما فيها القدس، وتحولات إقليمية ودولية عميقة، كان من المتوقع أن يقدم المؤتمر تعريفاً أوضح لطبيعة الصراع القائم ومفهومه. هل ما زال الصراع يُعرّف باعتباره صراعاً تحررياً ضد مشروع استعماري استيطاني إحلالي مدعوم غربياً ؟ أم جرى اختزاله تدريجياً في إدارة أزمة سياسية وإنسانية تحت الأحتلال ؟ هذه المسألة الجوهرية غابت عن البيان، رغم أنها المدخل الضروري لأي استراتيجية وطنية مستقبلية.
كما لم يقدم البيان مقاربة سياسية واضحة لطبيعة المشروع الأمريكي في المنطقة بعد إقرار استراتيجية الامن القومي الامريكي وفي ظل ما يجري من إعادة تشكيل للشرق الأوسط على وقع الحرب والفكرية السياسية، ومحاولات فرض ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية جديدة قد تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية أو تعيد تعريفها ضمن مقاربات وظيفية مرتبطة بالأمن الإقليمي والمصالح الإسرائيلية. كذلك لم يتناول بصورة مباشرة مشروع "إدارة غزة" المطروح أمريكياً بصيغ مختلفة، والذي يبدو في جوهره محاولة لإعادة إنتاج الأحتلال بصيغ وأدوات مختلفة، ومحاولة لإنتاج إدارة سكانية وأمنية تحت إشراف "مجلس ترامب للسلام" والذي استبعدت عنه منظمة التحرير، بعيداً عن معالجة جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني وإنهاء احتلال.
وفي الوقت ذاته، غابت عن البيان قراءة أعمق لتحولات النظام الدولي المتسارعة وصعود قوى دولية جديدة باتت تنافس الهيمنة الأمريكية التقليدية أحادية القطب، وما يمكن أن يتيحه ذلك من فرص أمام الشعب الفلسطيني لإعادة بناء تحالفاته الدولية وتنويع خياراته السياسية والدبلوماسية. فالعالم يتغير بسرعة، لكن الخطاب السياسي الوارد بالبيان ما زال في كثير من جوانبه أسير المقاربات التقليدية ذاتها.
ومن القضايا الجوهرية التي غابت أيضاً عن البيان الختامي، غياب الدعوة إلى مراجعة نقدية ومسؤولة للمسار السياسي الذي سلكته "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال العقود الماضية، بما في ذلك اتفاقيات "أوسلو" وملحقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية. فبعد أكثر من ثلاثة عقود على هذا المسار، وفي ظل التنكر الإسرائيلي العملي لها على الأرض عبر الأستيطان والضم ومحاصرة السلطة الوطنية وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، كان من الطبيعي أن يطرح المؤتمر أسئلة جدية حول ما آلت إليه العملية السياسية، وحول البدائل الوطنية الممكنة في مواجهة انهيار الأسس التي قامت عليها تلك الاتفاقيات.
إن أي عملية استنهاض وتطوير حقيقية لِ "فتح" وبالتالي للحركة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تتم دون مراجعة سياسية شجاعة للتجربة السابقة، بعيداً عن عقلية التبرير أو الخوف من النقد، وبما يسمح بإعادة صياغة استراتيجية وطنية أكثر قدرة على مواجهة الوقائع الجديدة التي فرضها الأحتلال على الأرض، رغم التآكل المتزايد في صورة دولة الأحتلال دولياً نتيجة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا أمام مرأى العالم.
أما داخلياً، فقد بدا لافتاً غياب أي رؤية واضحة بالبيان الختامي تتعلق بقيم الديمقراطية والمواطنة والعدالة الإجتماعية وفصل السلطات وسيادة القانون، وهي قضايا لم تعد تفصيلية أو مؤجلة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معركة الصمود الوطني السياسي نفسها. فالشعب الذي يواجه الأحتلال يحتاج أيضاً إلى نظام سياسي يشعر فيه المواطن بالكرامة والعدالة والمشاركة والمساءلة وبمبدأ المواطنة بدولة مدنية حتى ولو تحت الأحتلال.
والأكثر حساسية أن البيان لم يتناول بصورة كافية الهموم اليومية للناس، من الأزمة الاقتصادية الخانقة ذات البعد السياسي، وتأخر الرواتب، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الخدمات العامة، والدور المطلوب من الحكومة في ظل هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم كجزء من الأزمة السياسية والارتباط بها. وكأن السياسة ما زالت تُصاغ بمعزل عن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني يومياً، هذا الى جانب غياب إيضاح الآليات اللازمة لمواجهة الاستيطان وارهاب المستوطنين والدور العقلاني الذي كان يجب ان تطالب به "فتح" من أجهزة السلطة في مساندة المقاومة الشعبية واستنهاضها.
كذلك، غاب النقاش الضروري بالبيان الختامي حول العلاقة بين السلطة الفلسطينية و"فتح" كحركة تحرر وطني. فمنذ سنوات تتعمق أزمة التداخل بين مفهوم السلطة بوصفها إدارة حكم ذاتي مؤقتة ومقيدة تحت الاحتلال، وبين دور "فتح" كحركة تحرر وطني يفترض بها قيادة مشروع مقاومة سياسية وشعبية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية شاملة وفق رؤية واستراتيجية تحررية. فكان من المفترض أن يشكل المؤتمر فرصة لإعادة تعريف هذه العلاقة بصورة واضحة، بما يمنع ذوبان حركة التحرر داخل قيود السلطة والتزاماتها ووظائفها.
ومن الملاحظ أيضاً، أن البيان توجه بالشكر إلى الدول والأنظمة الرسمية، رغم اهمية ذلك، أكثر مما توجه إلى الشعوب وقواها التقدمية وأحزابها وحركاتها الاجتماعية، وكأن "فتح" تُقدم نفسها باعتبارها جزءاً من نظام سياسي رسمي أكثر من كونها حركة تحرر وطني ذات امتداد شعبي وأممي تحرري واسع.
كما غابت الإشارة الواضحة إلى الدور الوطني المتعاظم لجماهير شعبنا الفلسطيني داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يواجهون يومياً السياسات الفوقية اليهودية والأبارتهايد والقهر القومي، رغم أنهم يشكلون جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية التي بقيت متجذرة بالأرض منذ بداية جريمة النكبة المستمرة حتى اليوم. وغاب أيضاً أي انفتاح سياسي أو أخلاقي على القوى اليهودية الديمقراطية المعادية للصهيونية التي باتت تشكل، رغم محدوديتها، جزءاً من جبهة عالمية متنامية ضد الاحتلال والحرب والعنصرية.
أما في ما يتعلق بالمشروع الوطني التحرري، فقد أعاد البيان التأكيد اللفظي على الدولة الفلسطينية، لكنه لم يتناول بصورة واقعية المخاطر التي تواجه إمكانية قيام الدولة على الأرض في ظل الاستيطان والضم والترحيل والتفتيت الجغرافي، ولم يقترب من جدلية الدولة نفسها، كيف يمكن الانتقال من الإعتراف النظري المتزايد بدولة فلسطين إلى آليات سياسية وقانونية وميدانية تفرض تجسيدها العملي من خلال إنهاء الاحتلال أولاً ؟
وفي هذا السياق، كان غياب الإشارة إلى الولاية السياسية والجغرافية لمنظمة التحرير الفلسطينية على كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧، والمعترف بها وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢، أمراً لافتاً بمقابل عدم الاشارة لما يسمى "بلجنة أدارة قطاع غزة". كما غابت الدعوة الواضحة إلى تطوير أدوات المقاطعة السياسية والاقتصادية والأكاديمية لدولة الاحتلال باعتبارها إحدى أدوات النضال المشروعة والفاعلة عالمياً.
إن المشكلة الأساسية في البيان الختامي لا تكمن فقط فيما قاله، بل أيضاً فيما لم يقله. فالتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني اليوم لم تعد تسمح بإعادة إنتاج الخطاب التقليدي ذاته، ولا بالاكتفاء بالشعارات العامة التي لم تعد تقنع الأجيال الجديدة أو تقدم أجوبة حقيقية عن أسئلة المرحلة وعل اسئلة اصدقاء شعبنا حول العالم ايضاً.
ورغم ذلك، فإن النقد هنا لا يأتي من باب التقليل من أهمية "فتح" أو دورها التاريخي، بل من الحرص العميق على ضرورة استنهاضها وتطوير رؤيتها ودورها ووظيفتها الوطنية. فالحركة التي قادت المشروع الوطني الفلسطيني لعقود ما زالت تملك القدرة، إن توفرت الإرادة السياسية والفكرية والتنظيمية التي يجب أن تتجدد بحكم مسار التاريخ وتغير الظروف، لتكون الحامل من اجل لعب دور مركزي في إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس أكثر ديمقراطية ووضوحاً واستقلالية وقدرة على مواجهة المشروع الصهيوني والتحولات الكبرى التي تعصف بالمنطقة والعالم.
يبقى أن ما نحتاجه الآن ليس فقط الدفاع عن "فتح" كإرث تاريخي، بل الدفاع عن قدرتها على أن تبقى إطاراً حياً وحاملاً تنظيميا قادراً على إنتاج السياسة لا مجرد إدارة الواقع. وهو ما يشكل التحدي الأساسي أمام القيادة الجديدة المنتخبة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، الذين نشد على أياديهم ونقف إلى جانبهم في إقرار الإستراتيجية والرؤى والبرامج القادرة على استنهاض "فتح" والحركة الوطنية الفلسطينية وتجديد دورها التاريخي وتقديم الإجابات لأبناء شعبنا دون تركهم امام المجهول القادم.

* عضو المجلس الأستشاري لحركة "فتح".
===================================

ومن الملاحظ أيضاً، أن البيان توجه بالشكر إلى الدول والأنظمة الرسمية، رغم اهمية ذلك، أكثر مما توجه إلى الشعوب وقواها التقدمية وأحزابها وحركاتها الاجتماعية، وكأن "فتح" تُقدم نفسها باعتبارها جزءاً من نظام سياسي رسمي أكثر من كونها حركة تحرر وطني ذات امتداد شعبي وأممي تحرري واسع.

في كثير من مدارسنا العربية، ما يزال التحول الرقمي يُفهم أحيانًا على أنه أجهزة جديدة أو شاشات ذكية تُعلّق على الجدران، بينما تبقى طريقة التفكير والإدارة كما هي. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية: كيف نطلب من المدرسة أن تدخل المستقبل، وهي ما تزال تُدار بعقلية الأمس؟  
القيادة المدرسية الذكية أصبحت شرطًا أساسيًا لمدرسة قادرة على التكيّف مع التغير السريع في المعرفة، والتواصل، وأنماط التعلم. فالقائد المدرسي اليوم ليس مجرد مدير للروتين اليومي، بل هو من يصنع الاتجاه، ويقود التغيير، ويحوّل التكنولوجيا من عبء إلى فرصة.
القيادة الذكية اليوم لم تعد تعني فقط الحفاظ على النظام وتسيير الجدول المدرسي. لقد انتهى زمن المدير الذي يكتفي بدور المنظم أو المراقب، يجلس في مكتبه ليوقّع الأوراق ويصدر التعاميم. في زمن التحول الرقمي، يحتاج المدير إلى أن يكون موجّهًا، ومبتكرًا، وصاحب رؤية قادرة على استشراف ما يأتي. فالإدارة التقليدية كانت تركز على الكفاءة التشغيلية، بينما القيادة الذكية تركز على الأثر والفاعلية. والقائد الذكي هو من يدرك أن التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتمكين العقول وتحرير الطاقات الكامنة لدى المعلم والطالب معًا.
وهنا تظهر حقيقة كثيرًا ما يُساء فهمها وهي ان التحول الرقمي ليس فقط شراء أجهزة حديثة أو تركيب شاشات ذكية في الفصول. إنه تحول أعمق بكثير، يمس طريقة التفكير، وآليات اتخاذ القرار، وأساليب التواصل، وإدارة الوقت. فمدرسة تعتقد أنها حققت التحول الرقمي لأنها استبدلت السبورة الخشبية بأخرى إلكترونية، بينما بقي أسلوب التلقين على حاله، لم تفعل في الحقيقة سوى “رقمنة الملل”. التحول الحقيقي يبدأ عندما تتغير ثقافة المدرسة كلها، فتغدو ثقافة تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار، وتتبنى المرونة في مواجهة المتغيرات، وتشجع على التعلم المستمر.
وهنا  يبرز دور المدير بوصفه قائدا لإدارة التغيير. والتغيير بطبيعته يثير الخوف والقلق، خاصة لدى المعلمين الذين اعتادوا لسنوات على طرق تدريس معينة. القائد الذكي لا يفرض التكنولوجيا بقرارات فوقية، بل يأخذ بيد معلميه خطوة خطوة. يبني جسور الثقة، ويستمع إلى مخاوفهم، ويحوّل التكنولوجيا في نظرهم من عبء إضافي إلى فرصة لتسهيل العمل وتوسيع أفق الإبداع. وعندما يشعر المعلم أن مديره يتفهم صعوبات التكيف مع المنصات الرقمية، يصبح أكثر استعدادا للتجربة والمغامرة.
ولذلك، يجب أن يكون المعلم في قلب أي استراتيجية للتحول الرقمي. فلا يمكن أن نطلب من المعلم أن يخرّج أجيالا مبتكرة إذا لم نوفر له التدريب المستمر، والتمكين الحقيقي، والدعم النفسي. القيادة الذكية تدرك أن تدريب المعلمين على استخدام التقنية يجب أن يسبق إدخال التقنية نفسها إلى الفصول. كما أنها تعمل على تخفيف الأعباء الإدارية والورقية عنهم، بحيث يتفرغون لما هو أعمق إلا وهو التفاعل الإنساني مع الطلاب.
هذا التفاعل الإنساني مهم جدا وجوهري  لأن الطالب اليوم لم يعد كما كان بالأمس. نحن نتعامل مع جيل وُلد وفي يده شاشة، جيل يعيش في عالم سريع، بصري، وتفاعلي بامتياز. ولا يمكن للمدرسة أن تطلب من هذا الجيل الجلوس في صفوف صامتة لتلقي معلومات يمكن الوصول إليها بضغطة زر. القيادة الذكية توظف التكنولوجيا لفهم احتياجات الطالب، ولمعرفة أنماط تعلمه، وليس لمراقبته أو تقييد حريته. فالتكنولوجيا يجب أن تكون نافذة الطالب على العالم، وأداته للتعبير عن نفسه، لا وسيلة إضافية للضبط والسيطرة.
ويمتد أثر القيادة الذكية إلى العلاقة مع الأسرة أيضا. ففي العصر الرقمي، لم يعد التواصل مع أولياء الأمور مقتصرا على اجتماعات نهاية الفصل الدراسي. لقد وفرت التكنولوجيا قنوات تواصل فورية وفعالة، لكنها قد تتحول إلى مصدر توتر إذا لم تُدر بحكمة. القائد الذكي يضع سياسات واضحة للتواصل الرقمي، تضمن بقاء أولياء الأمور على اطلاع دائم بتقدم أبنائهم، دون أن يتحول ذلك إلى ضغط دائم على المعلمين أو انتهاك لخصوصية العمل التربوي.
ومع هذا التوسع في استخدام التكنولوجيا، تبرز قضية في غاية الخطورة وهي العدالة الرقمية. فالقيادة المدرسية الذكية لا تغمض عينيها عن الفجوة الرقمية التي قد تظلم طلابا ينتمون لأسر ذات دخل محدود. فليس كافيا أن نوفر جهازا لوحيا لكل طالب إذا لم يكن لديه اتصال موثوق بالإنترنت في منزله. القائد الحقيقي هو من يبحث عن حلول مبتكرة وشراكات مجتمعية تضمن ألا يتخلف أي طالب عن الركب بسبب ظروفه المادية. فالتكنولوجيا يجب أن تكون جسرا يعبر بالجميع نحو المستقبل، لا جدارا يعزل الفئات الأقل حظا.
كل هذه التحديات تؤكد حقيقة جوهرية الذكاء القيادي لا يعني السيطرة. في الماضي، كان المدير يستمد قوته من احتكار المعلومات. أما اليوم، فالمعلومات متاحة للجميع. والتحول المطلوب هو الانتقال من عقلية “المدير الآمر” الذي يمتلك كل الإجابات، إلى عقلية “المدير القائد” الذي يطرح الأسئلة الصحيحة، ويحفز فريقه على البحث عن الحلول. القائد الذكي لا يحتكر القيادة، بل يوزعها، ويصنع قادة آخرين من بين معلميه وطلابه.
ويبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على الأخلاق والقيم داخل المدرسة الرقمية. كيف نعلم طلابنا احترام حقوق الملكية الفكرية؟ كيف نحميهم من التنمر الإلكتروني؟ كيف نغرس فيهم قيم الانضباط الذاتي وهم يتنقلون بين منصات لا تنتهي؟ القيادة الذكية تدرك أن التربية الأخلاقية في الفضاء الرقمي لا تقل أهمية عن التربية الأكاديمية. فحماية خصوصية بيانات الطلاب والمعلمين، وتعزيز المواطنة الرقمية الإيجابية، مسؤوليتان لا يمكن التهاون فيهما.
إن المدرسة الناجحة في السنوات القادمة لن تُقاس بامتلاكها أحدث الروبوتات أو أسرع الحواسيب، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين التقنية والإنسان. فالتكنولوجيا ستواصل التطور، والذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل التعليم بطرق لا نستطيع تخيلها كلها اليوم، لكن ما سيبقى ثابتا هو الحاجة إلى لمسة إنسانية، وإلى معلم يلهم، وإلى قائد يوجّه.
إن مستقبل المدرسة العربية لن يُصنع من خلال شراء المزيد من الأجهزة أو تكديس المزيد من المنصات، بل من خلال قيادة تعرف كيف توظف التقنية في خدمة الإنسان. فالقيادة المدرسية الذكية ترى في التحول الرقمي فرصة لتجديد التعليم، لا مجرد تحديث شكلي في أدواته. وعندما ينجح القائد في بناء هذا التوازن بين التقنية والقيم، وبين السرعة والإنسان، وبين البيانات والعلاقة التربوية، تصبح المدرسة أكثر قدرة على صناعة المستقبل بدل الاكتفاء بملاحقته.
========================

ولذلك، يجب أن يكون المعلم في قلب أي استراتيجية للتحول الرقمي. فلا يمكن أن نطلب من المعلم أن يخرّج أجيالا مبتكرة إذا لم نوفر له التدريب المستمر، والتمكين الحقيقي، والدعم النفسي. القيادة الذكية تدرك أن تدريب المعلمين على استخدام التقنية يجب أن يسبق إدخال التقنية نفسها إلى الفصول

تداولت وكالات إخبارية عدّة، من بينها وكالة رويترز العالمية وصحيفة هأرتس، أخبارًا متقاطعة بشأن مباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لتحويل جزء من أموال المقاصّة المحتجزة لدى إسرائيل إلى «مجلس السلام» في قطاع غزة لتمويل خطط عمله هناك. وفي حال صحّة هذه الأنباء، فإنّ ذلك يشكّل تطورًا دراماتيكيًا ومنحًى بالغ الخطورة في سياق الاستيلاء على أموال وحقوق الشعب الفلسطيني؛ إذ تُعدّ إيرادات المقاصّة المكوّن الرئيس للإيرادات العامة في فلسطين، بما يقارب (68%) من إجمالي الإيرادات العامة. وهذه الأموال ليست منحة من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي جهة أخرى، بل هي أموال فلسطينية خالصة تعود إلى الخزينة العامة، وتمثل ضرائب يدفعها المواطن الفلسطيني على السلع والخدمات المستوردة من إسرائيل أو عبرها، وبالتالي لا يحق لأي جهة، مهما كانت، التصرف بها تحت أي ظرف.
وفي هذا السياق، لا بدّ من توضيح مجموعة من الحقائق الأساسية. فالحقيقة الأولى أن إيرادات المقاصّة حق أصيل للخزينة العامة الفلسطينية، وهي أموال جُمعت من دافعي الضرائب الفلسطينيين، وليست منحة أو هبة من أحد، ولا يملك حق التصرف بها سوى الفلسطينيين أنفسهم. وتقوم إسرائيل بجبايتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، مقابل عمولة إدارية تُقدّر بـ (3%)، دون أن تمتلك أي حق قانوني أو سياسي بالتصرف بهذه الإيرادات.
أما الحقيقة الثانية، فتتمثل في أن السلطة الفلسطينية، ورغم قرار «الكابينت» الإسرائيلي بحجز مخصصات قطاع غزة من أموال المقاصّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بقيمة تُقدّر بنحو (275) مليون شيكل شهريًا، واصلت دفع مخصصات القطاع، ولا سيما رواتب العاملين في قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وغيرها. وعليه، فإن الأموال المحتجزة ليست مبالغ مخصّصة مستقبلًا لقطاع غزة، بل هي إيرادات عامة تخصّ الشعب الفلسطيني بأكمله.
أما الحقيقة الثالثة، فهي أن «مجلس السلام»، منذ تشكيله، لم يقدّم خطوات ملموسة على صعيد إعادة إعمار قطاع غزة أو التخفيف من معاناة المواطنين، كما لم يتولَّ دفع رواتب الموظفين أو تحمّل الأعباء التشغيلية الأساسية، في حين ما تزال طبيعة التزاماته المستقبلية غامضة وغير واضحة.
وبناءً على ذلك، فإن أي تحويل لجزء من أموال المقاصّة إلى هذا المجلس يندرج في إطار تعميق الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين، بهدف تقويض الكيانية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المالية، وصولًا إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإدخال المجتمع الفلسطيني في حالة من الاحتقان الداخلي. وهذا ما يعبّر عنه علنًا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، الذي أعلن بالأمس أنه سيعمل على استهداف «كل هدف اقتصادي للسلطة الفلسطينية أو غيره» ضمن صلاحياته.
ومن المتوقع، في ضوء حالة الاستقطاب السياسي و«حُمّى الانتخابات» في إسرائيل، أن تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية الأكثر تطرفًا تجاه الاقتصاد الفلسطيني وأموال المقاصّة، في ظل تنافس أحزاب اليمين المتطرف على المزايدة على حساب الحقوق الفلسطينية. الأمر الذي يتطلب حراكًا فلسطينيًا عاجلًا وعدم انتظار فرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة أن التجربة أثبتت أن إسرائيل تسابق الزمن لتكريس واقع سياسي واقتصادي يقوّض الكيانية الفلسطينية عبر بوابة الاقتصاد.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة للدفاع عن الحقوق المالية الفلسطينية، تقودها الحكومة بالشراكة والتكامل مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، بما يشمل الأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والقطاع المصرفي، والمؤسسات الأهلية، بهدف مواجهة قرصنة أموال المقاصّة، إلى جانب حشد دعم دولي واسع، خصوصًا من الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الاوروبي، للضغط من أجل وقف أي إجراءات تستهدف أموال الشعب الفلسطيني.
وختامًا، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية تتكشف يومًا بعد يوم بصورة أكثر وضوحًا، وهي تستهدف الكيانية الفلسطينية برمتها، ما يعني أن الحلول الفردية أو الجزئية لن تكون كافية لمواجهة الأزمة. وعليه، فإن التصدي لمحاولات الاستيلاء على الأموال الفلسطينية يتطلب جهدًا جماعيًا متعدد المسارات، في مقدمتها إعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، والاستفادة من التوجهات الدولية، ولا سيما المواقف الصادرة عن فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع نحو مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، ووضع إطار مالي جديد وآلية أكثر عدالة وشفافية لتحويل أموال المقاصّة الفلسطينية.
=========================
«مجلس السلام»، منذ تشكيله، لم يقدّم خطوات ملموسة على صعيد إعادة إعمار قطاع غزة أو التخفيف من معاناة المواطنين، كما لم يتولَّ دفع رواتب الموظفين أو تحمّل الأعباء التشغيلية الأساسية، في حين ما تزال طبيعة التزاماته المستقبلية غامضة وغير واضحة.

 

انتحار طبيبه النفسي.. نتنياهو "شخصية نرجسية يعيش حياة مزدوجة بأقنعة"
·      يلعب بالتناقض يحجب خوفه بالقسوة المفرطة ويغطي فساده بصفحات التوراة"
·      
·       نتنياهو ليس مرض نفسي فردي بل أصبحت حالته تعكس مجتمعاً  أوسع فطالما يجد من يؤيده وترتعب المعارضة من تهديداته
 
القدس- "القدس" دوت كوم-  محمد أبو خضير - يُعد بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل خدمة، شخصية إشكالية بامتياز، تمثل نموذجًا فريدًا للقائد الذي يواصل التمسك بالسلطة رغم انهيار الدعم الشعبي وتوالي الفضائح. خبراء نفسيين إسرائيليين عالجوه أو درسوا شخصيته، ومصادر إسرائيلية موثوقة، كتبت عن هذه الشخصية الإشكالية لفهم الآليات النفسية التي تمكنه من السيطرة على من حوله وتجييش قاعدته الشعبية في كل مرة تقترب فيها الانتخابات أو تشتد رقابة القانون ضده بتهم الفساد. دراسة شخصية نتنياهو و التناقض بين خطابه الديني الديناميكي وحياته العلمانية، وأصول معتقداته المستمدة من والده بنزيون نتنياهو، وأيديولوجيته المتطرفة تعكس تشوه فكري ونرجسية غير مسبوقة في دوائر الحكم الإسرائيلية.
 
موشيه ياتوم: الانتحار كاتهام نهائي
في واقعة صادمة هزت الأوساط النفسية في إسرائيل، انتحر الطبيب النفسي البارز موشيه ياتوم في عام 2010، تاركًا رسالة انتحار ألقى باللوم فيها على مريضه السابق بنيامين نتنياهو. كتب ياتوم: "لم أعد أتحمل"، واصفًا الشخصية التي عالجها بأنها "مضطربة وعنيفة بشدة" .
وقد فصّل ياتوم في رسالته كيف ينظر نتنياهو إلى العالم والسياسة بعبارات متناقضة صادمة:
ما يراه نتنياهو     تفسيره المحرّف
السرقة                    فداء
الفصل العنصري        حرية
نشطاء السلام           إرهابيون
           القتل                   دفاع عن النفس
                                     القرصنة                شرعية
فلسطين                  أردن
                                            الضم          تحرير
واختتم ياتوم تحليله بالقول إن تناقضات نتنياهو لا تنتهي، مضيفًا: "هذا الرجل يستطيع أن يقول إن غاندي اخترع القبضات الحديدية" .
 
عوفر جروزبيرد: النرجسية وجنون الارتياب
وصف عوفر جروزبيرد، الطبيب النفسي والمستشار السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، نتنياهو بأنه "شخصية نرجسية يعيش حياة مزدوجة بأقنعة" .
وأوضح في تحليله:" عدم القدرة على تقبل الفشل: شخصية نتنياهو لا تسمح له بتحمل الإهانات. عندما يتهم بالفساد، بدلاً من مواجهة ذلك بهدوء على المستوى القانوني، "يقع في جنون الارتياب، ويحشد مؤيديه ويتحدث عن مؤامرة ضده" .
القتال من أجل السمعة
 يرى جروزبيرد أن نتنياهو "يحارب من أجل سمعته" ويعتبر الأزمات التي يمر بها معارك من أجل "إسرائيل" .
 بين العلمانية الشخصية والخطاب الديني
رغم أن نتنياهو يُصنف على أنه غير متدين في حياته الشخصية (لا يلتزم بالشريعة اليهودية)، فإنه يستخدم باستمرار اقتباسات من التوراة والتلمود في خطاباته السياسية. هذا التناقض يعكس نرجسية معقدة تداري خوفها بالتهور الأعمى، وتخفي ضعفها بالقسوة المفرطة، وتغطي فسادها بصفحات التوراة" .
 اقتباسات نموذجية من خطاباته الدينية
في مناسبات متعددة، اقتبس نتنياهو نصوصًا من العهد القديم لتبرير أفعاله:
من سفر إشعيا: قال متوعدًا أعداءه: "نحن أبناء النور وهم أبناء الظلام، وسيهزم النورُ الظلام".
محاربة عماليق: اقتبس النص التوراتي الذي يأمر بمحو عماليق: "والآن اذهب، واضرب عماليق وحرم كل ما لهم، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، والجمل والحمار" .
يعتبر المحللون أن استخدام هذه النصوص هو أداة لتجييش القاعدة الدينية، رغم أن نتنياهو نفسه لا يلتزم بالشعائر الدينية في حياته الخاصة .
 
كيف يسيطر نتنياهو على من حوله ويقنعهم؟
وفقًا للمحلل النفسي جروزبيرد، تعتمد إستراتيجية نتنياهو في السيطرة على:
تحويل الأزمة الشخصية إلى أزمة وطنية: عندما يتهم بالفساد، لا يدافع عن نفسه قانونيًا، بل يروي قصة مؤامرة ضده من قبل "اليسار" و"النخبة القضائية" و"وسائل الإعلام" .
تجييش القاعدة الشعبية:" بدلاً من مواجهة الاتهامات، يُخرج أنصاره إلى الشوارع، ويحوّل المحاكمة إلى معركة وجودية لإسرائيل .
إبقاء الصراع حياً، يحتاج نتنياهو إلى عدو خارجي (إيران، حماس) وعدو داخلي (القضاء، وسائل الإعلام) ليظل في مركز المشهد.
 كيف يقنع حلفاءه؟
يكشف تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" أمس عن الطريقة التي يتعامل بها نتنياهو مع حلفائه، خاصة الأحزاب الحريدية (المتدينة). ورغم إعلان الحاخام دوف لنداو (زعيم التيار الليتائي) أن "كل أنواع الحديث عن كتلة لم تعد موجودة" وأنهم "لم يعودوا يثقون بنتنياهو"، فإن المحللين يؤكدون أن هذه التصريحات مجرد مناورة سياسية .
آلية الإقناع الرئيسية هي المليارات: بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، يروج نتنياهو "لخطة خمسية بقيمة مليارات الشواقل لليهود المتشددين كتعويض عن عدم وجود قانون لمكافحة التهرب من التجنيد" . باختصار، يشتري ولاء حلفائه بالميزانيات والوظائف والإعفاءات.
 
السيطرة والخوف عند اقتراب الانتخابات أو التحقيق
 إستراتيجية التخويف الممنهجة
وفقًا لتحليل نشره الكاتب نحاميا شترسلر في صحيفة "هآرتس" أمس، فإن نتنياهو مستعد "لإحراق كل البلاد" من أجل تجنب المحاكمة. وتشمل إستراتيجياته:"تقويض المحكمة العليا ، نزع شرعيتها لئلا تتمكن من تنفيذ قرارات ضده والهجوم على لجنة الانتخابات المركزية وتخويف رئيسها ومديرها العام ليتغاضوا عن التزوير وتعيين مدعٍ عام من قبله وفصل وظيفة المستشار القانوني للحكومة لإيقاف المحاكمة، وإشعال حرب، إذا أظهرت الاستطلاعات أنه لا يملك الأغلبية، قد يُشعل حربًا لتأجيل الانتخابات، وإرسال "زعران اليمين المتطرف" لتفجير تجمعات المعارضة في الشارع. كذلك تسليح الشرطة واستخدام شرطة بن غفير لقمع المعارضين بدلاً من حمايتهم.

 التهديد بإلغاء الانتخابات
يحذر شترسلر من سيناريوهات أكثر خطورة: إذا لم تنجح كل هذه الإجراءات، قد يعلن نتنياهو أن "اليسار قام بالغش وسرقة الأصوات" ويرفض النتائج. وإذا عارضت المحكمة العليا، فسيتم حلها وإجراء انتخابات جديدة على الشاكلة الديكتاتورية " .
 
من أين استقى نتنياهو أفكاره؟
الإرث الأبوي
ورث نتنياهو جزءًا كبيرًا من نظرته للعالم من والده بنزيون نتنياهو، الذي كان تلميذًا لزئيف جابوتينسكي، أبو الصهيونية التصحيحية (التيار اليميني المتطرف). كان جابوتينسكي يؤمن بـ "إسرائيل الكبرى" ويؤمن بالعنف كوسيلة لتحقيق ذلك.
 نظرة والد نتنياهو للعرب
كان بنزيون نتنياهو لا يؤمن بوجود شعب فلسطيني، ووصف "جوهر" العرب بعبارات عنصرية قاسية: "الميل للصراع متأصل في جوهر العرب... وجوده هو وجود حرب دائمة... حل الدولتين غير موجود" .
 
الانعكاس على سياسات الابن
هذه الأفكار ترجمها نتنياهو الابن إلى سياسات: "لا يهم نوع المقاومة التي سيواجهها، أو الثمن الذي سيدفعه" . تفسر هذه الجذور الأيديولوجية استمراره في الحرب على غزة رغم الضغوط الدولية والإنسانية.
 وفي هذا السياق، كتبت الكاتبة عيناف شيف أن إسرائيل أصبحت تدير ظهرها لحلفائها الغربيين القلائل المتبقين، وتفقد دعم شخصيات دافع عنها بشجاعة.
وتخلص إلى أن إسرائيل لم تعد تهتم بالنأي بنفسها عما يقوله منتقدوها: "ليست هذه الأمور من اختراعات المؤثرين المعادين للسامية على تيك توك... بل هي أحداث متسقة وموثقة" .
يصف شترسلر نتنياهو بأنه "الشخص الأكثر حقارة في تاريخ الشعب اليهودي" ، ويوثق بالتفصيل كيف أن رئيس الوزراء مستعد "لاحراق كل البلاد" من أجل البقاء في منصبه وتجنب السجن .
إلى أين تتجه إسرائيل بهذه العقليات؟
يجمع المحللون الإسرائيليون أن إسرائيل تمر بأخطر أزمة في تاريخها، ليست فقط أزمة حرب أو اقتصاد، بل أزمة قيم وهويتها كدولة ديمقراطية. ففي الوقت الذي تدعي فيه التمسك "بالقيم والأخلاق والديمقراطية" ، فإن أفعالها - بدءًا من الفصل العنصري في الضفة الغربية، مرورًا بتقويض القضاء، وانتهاءً بسياسات التخويف والترهيب الانتخابي - تقربها أكثر من وصفها بأنها "دولة مثيرة للحروب، متعطشة للاستعمار، محتقرة للمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي" .
إن الحالة النرجسية المعقدة لنتنياهو، الموروثة عن أبيه الأيديولوجي، ليست مجرد مرض نفسي فردي، بل أصبحت - للأسف - تعكس حالة مجتمعية أوسع. فطالما يجد هذا القائد من يؤيده، ويستمر في شراء ولاء حلفائه بالمليارات، وترتعب المعارضة من تهديداته، فإن إسرائيل ستواصل مسيرتها نحو الهاوية.

 أصدرت جمعية الدراسات العربية دراسة جديدة ترصد ستة عقود من السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بعنوان "قراءة إحصائية جغرافية ديمغرافية اجتماعية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه واقع القدس الشرقية”.
وتَرصد الدراسة التي أعدّها الدكتور عزمي أبو السعود والأستاذ وسام عبد اللطيف، التحولات في المدينة المقدسة ضمن ستة محاور: الديمغرافيا والإقامة، الأرض والاستيطان، الهدم والقانون، التعليم، الصحة، والاقتصاد، مستندة إلى مصادر إسرائيلية رسمية وفلسطينية ودولية.

من بضعة آلاف إلى نحو ربع مليون

وجاء في الدراسة، أنه في الرابع من حزيران 1967، كان عدد المستوطنين الإسرائيليين داخل ما سيصبح لاحقاً حدود بلدية القدس الموحَّدة لا يتجاوز بضعة آلاف. اليوم، وبعد ثمانية وخمسين عاماً، يبلغ عددهم 234 ألفاً وفق آخر إحصاء صادر عن مركز القدس للعلاقات الخارجية. النمو يقارب سبعة وعشرين ضعفاً، ولم يكن نتاج صدفة ديمغرافية، بل حصيلة سياسة منهجية وثَّقها الباحثون بالأرقام والقوانين والمخططات.

14,809 هويات مُلغاة

وتكشف الدراسة أنه بين عامَي 1967 و2024، أُلغيت 14,809 هويات مقدسية وفق بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية المنشورة عبر مركز "هموكيد" لحقوق الفرد، وكانت الذروة عام 2008 حيث بلغت 4,577 إلغاءً، فيما شهد عام 2006 إلغاء 1,363 هوية.

وكان السبب القانوني الأبرز وراء هذا العدد الهائل من إلغاءات الإقامة هو تطبيق معيار "مركز الحياة" الذي رسَّخه حكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية عَوَض ضد رئيس الوزراء، انطلاقاً من قاعدة بسيطة الصياغة: من يُغادر حدود البلدية لفترة ممتدة (للدراسة أو العمل أو الزواج خارجها) يفقد إقامته الدائمة، وأكثر من ذلك؛ حقه في السكن في مدينته.

ويأتي تصنيف السكان ليكشف أحد المسوغات القانونية التي بُنيَت عليها قرارات إلغاء الإقامة؛ ذلك أن قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 يُعامل الفلسطينيين في القدس الشرقية باعتبارهم "مقيمين دائمين" لا مواطنين، وهي سمة قانونية تُمنح أصلاً للأجانب الذين يقررون الإقامة في إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر يَظهر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل "أمر مؤقت" لعام 2003 — الذي أيَّدت محكمة العدل العليا دستوريته مرَّتين فيُقيِّد جمع شمل الأزواج الفلسطينيين، ويمنع الإقامة الدائمة أو المواطنة عبر الزواج.

وحتى أكتوبر 2024، حصل 13,550 شخصاً فقط على وضع قانوني عبر طلبات جمع الشمل: 4,300 يحملون إقامة دائمة، و5,250 إقامة مؤقتة قابلة للتجديد. اما الباقون فيعيشون في منطقة قانونية رمادية.

ثلاثة أرقام كاشفة
على صعيد الجغرافيا، اعتمدت الدراسة ثلاثة أرقام لتلخيص واقع الأرض في القدس الشرقية؛ الأول يشير إلى حجم الأراضي التي صودرت وتبلغ نسبتها 35% من مساحتها (24 كم²) بموجب قانون يعود لحقبة الانتداب البريطاني وتبنّته الدولة العبرية بعد عام 1948. أما الرقم الثاني فيشير الى المناطق المصنفة كـ"مناطق خضراء" ونسبتها 52% يُمنع البناء عليها، وفق إفادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما يمثل الرقم الاخير 13% النسبة التي تبقت لاستيعاب البناء الفلسطيني.

ابتلاع الأرض

وفي عام 1952 كانت حدود البلدية 33,500 دونم. وقفز الرقم بعد الضم عام 1967، إلى 108 آلاف دونم. ثم ارتفع إلى 126,600 دونم عام 1993. ولم تكن هذه التوسعات جغرافية فحسب؛ فقد رُسمت حدود البلدية لتشمل أراضي 28 قرية ومدينة عربية، مع استبعاد تجمعاتها السكانية حيثما أمكن، أي ضمّ للأرض دون ضمّ للسكان.

الجرافات تحشر الفلسطينيين

وبين عامَي 2009 و2025، هُدم 2,124 مبنىً في القدس الشرقية، وفق بيانات "OCHA" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة القدس. وبلغ الهدم ذروته في عام 2019 بمحصلة 207 مبانٍ، فيما شهد عام 2025 هدم 178 مبنى، استنادا الى قانون التنظيم والبناء لعام 1965.

وتصف الدراسة الفلسطينيين بأنهم "محشورون قانونياً" فـما نسبته 32% من المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بُنيت دون رخصة، ويرتفع الرقم إلى 48% بحسب تقديرات أخرى. ويعيش بين 86,500 و130,000 مقدسي تحت تهديد دائم بهدم منازلهم، ليس بسبب اختيار البناء غير المرخَّص، بل لأن النظام القانوني لم يُتح لهم بدائل كافية.



تسلل المناهج الإسرائيلية
وفيما يتعلق بمحور التعليم، شهد تحوُّلاً قابلاً للقياس؛ إذ كان عدد الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية، الدارسين بالمنهاج المُؤسرل (البجروت بدلاً من التوجيهي الفلسطيني) عام 2012/2013 ألف طالب فقط، وارتفع الرقم خلال عشرة سنوات الى 16,808.

كما خصصت الخطة الخماسية للحكومة الإسرائيلية للأعوام 2024–2028 (من ميزانية إجمالية 3.2 مليار شيقل) 800 مليون شيقل للمدارس الابتدائية والثانوية، إضافة إلى 300 مليون شيقل للمؤسسات التعليمية التي توافق على تدريس "البجروت"، وارتفع عدد المدارس التي تُدرِّس المنهاج الإسرائيلي من 54 إلى 95 مدرسة بين عامَي 2022 و2023.

وتشرف الأوقاف الإسلامية على 51 مدرسة (12.2% من الطلبة)، والمدارس الخاصة على 84 مدرسة (37.9%)، ووكالة الغوث على 6 مدارس (1.2%)، أمّا وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس فتُديران 74 مدرسة تستوعب 45.6% من الطلبة، أي أن نصف الطلبة تقريباً يدرسون في إطار خاضع مباشرة للسلطة الإسرائيلية.

فقر عنصري وفجوة متعاظمة
 
على الصعيد الاقتصادي، تظهر معطيات معهد القدس لبحوث السياسات أن 78% من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر، فيما تبلغ النسبة بين الأطفال 84%، مع الإشارة الى أن الناتج المحلي للمدينة بلغ 1.3 مليار دولار عام 2019.

وبلغت مشاركة الرجال الفلسطينيين في القوى العاملة 69%، أمّا النساء فلا تتجاوز نسبتهن 26%، فيما بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية 7.6% عام 2022، مقابل 4% في القدس الغربية. وفي القطاعات ذات الأجور المرتفعة، كقطاع التكنولوجيا الفائقة، بلغت نسبة المقدسيين العاملين فيه 0.9% فقط، مقابل 8.0% في صفوف اليهود الإسرائيليين، أي بفجوة تقارب التسعة أضعاف.

لا مشافي جديدة منذ 59 عاماً
وتعمل في القدس الشرقية سبعة مستشفيات فلسطينية فقط، أُسست جميعها قبل عام 1967، وتستقبل سنوياً ما يقارب 20 ألف تحويلة طبية من الضفة الغربية وقطاع غزة، أي 39.39% من إجمالي التحويلات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وتواجه هذه المستشفيات أزمات مزمنة كنقص الأدوية، وتدفُّق الأطباء نحو المستشفيات الإسرائيلية لفروق الأجور، وقيود على إدخال الأدوية الفلسطينية.
في المقابل خصصت الخطة الخماسية الإسرائيلية 98.5 مليون شيقل لتوسيع خدمات الرعاية للمسنين وذوي الإعاقة وأسرهم في القدس، وهو ما تصفه الدراسة بـ"التدخّل الناعم": تقديم خدمات اجتماعية تُنشئ علاقة تبعية مباشرة بين السكان والمؤسسة الإسرائيلية، عوضاً عن تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة. كما أُغلقت عام 2024 مرافق وكالة الأونروا في البلدة القديمة والشيخ جراح ضمن المسار التشريعي الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية.

القانون الدولي.. بلا أنياب

دولياً؛ تتقاطع السياسات المرصودة في الدراسة مع نصوص قانونية راسخة، فالمادة 49 (الفقرة السادسة) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة المحتلة "نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله" — وهي الركيزة القانونية الكلاسيكية لاعتبار الاستيطان غير شرعي. كما أن المادة 53 من الاتفاقية ذاتها تحظر تدمير الممتلكات إلا "لضرورة عسكرية قاهرة". والمادة 46 من لوائح لاهاي 1907 تحمي الملكية الخاصة من المصادرة.
على الجانب الآخر أصدر مجلس الأمن الدولي بشأن القدس سلسلة من القرارات: 252 (1968)، 267 (1969)، 271 (1969)، 298 (1971)، وأبرزها القرار 478 لعام 1980 الذي اعتبر أن قانون "القدس عاصمة إسرائيل" باطل، ودعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس، فيما أعاد القرار 2334 (2016) التأكيد على عدم شرعية الاستيطان.
وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيين استشاريَّين: الأول في تموز 2004 بشأن الجدار، والثاني في تموز 2024 بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، حيث اعتبر هذا الأخير السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية "ضمّاً غير قانوني"، وأن على الدول التزاماً بعدم الاعتراف بالأوضاع الناشئة عنه.
وتُسجِّل الدراسة فجوة جوهرية؛ فبينما يكرّر النص الدولي عدم شرعية الاستيطان، ارتفع عدد المستوطنين من 8,649 إلى 234,000 خلال 53 عاماً.

الإطار التشريعي للتهويد

وتَختزل هذه الدراسة السياسات في خمسة مبادئ تشغيلية متشابكة: التهويد (تغيير المعالم الدينية والثقافية للمدينة)، الأَسرلة (دمج القطاعات الفلسطينية في المنظومة الإسرائيلية)، التهجير (عبر قوانين الإقامة وجمع الشمل والهدم والضرائب)، الطرد والإحلال (الاستيطان في الأحياء العربية بحُجج قانونية)، والعزل (الجدار والحواجز والممرات الالتفافية).
وتستند السياسات الإسرائيلية إلى إطار تشريعي يضم ثمانية قوانين أساسية: قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل (1980)، قانون الدخول إلى إسرائيل (1952)، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (2003)، قانون أملاك الغائبين (1950)، قانون التنظيم والبناء (1965)، قانون مصادرة الأراضي للمصلحة العامة (1943)، قانون تسوية الأراضي (1969)، وقانون حماية المستأجر (1972)- المعروف شعبياً بـ"قانون الجيل الثالث".

ما تقوله الأرقام

أنتجت ستة عقود من السياسات قدساً شرقية مختلفة جذرياً عن تلك التي احتُلَّت عام 1967؛ مدينة بـ 14,809 إقامة مُلغاة، و234 ألف مستوطن، و2,124 مبنىً مهدوم منذ 2009، و130 ألف مقدسي مُهدَّد بفقدان منزله، و78% من سكانها تحت خط الفقر.

"بطلب سري" مذكرة اعتقال بحقه.. سموتريتش يهاجم ويتحدى الجنائية الدولية….
التوقيع على أمر بهدم قرية "خان الأحمر" البدوية
خطة سموتريتش.. برحيل أبو مازن سنعلن "الوفاة الرسمية" للسلطة
"حركة الكماشة" بين الخنق الاقتصادي والتمدد الاستيطاني لطمس أوسلو
لا مكان لاتفاقات أوسلو ولا للسلطة.. والفلسطينيون في مناطق معزولة (كانتونات) محاصرة بالبؤر الاستيطانية

القدس- محمد أبو خضير- هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه كمحرض على ارتكاب جرائم إبادة وتعميق الكراهية والعنف، والثانية بعرقلته خطة أمريكية لتمويل مساعدات غزة باستخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه أُبلغ بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم "بطلب سري" لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، واصفًا هذه الخطوة بأنها "إعلان حرب". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سموتريتش من مكتبه في القدس الغربية، حيث لم يذكر تفاصيل محددة حول التهم الموجهة إليه.
في رده الفوري على هذه التطورات، اتخذ سموتريتش خطوات عملية ملموسة، كان أبرزها التوقيع على أمر بهدم قرية "الخان الأحمر" البدوية، الواقعة شرق القدس في منطقة "E1" الاستراتيجية التي تقسم الضفة الغربية إلى شطرين. وقال سموتريتش للصحفيين: "هذه ليست سوى البداية". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أيدت أمر الإخلاء في عام 2018، لكنه لم ينفذ بعد تحذيرات من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
وهدد سموتريتش بالرد "بالحرب الشاملة" على خطوة المحكمة، وقال للصحفيين: "المحاولة الخرقاء لفرض سياسة أمنية انتحارية علينا من خلال العقوبات ومذكرات الاعتقال لن تنجح". وأضاف: "كدولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من هيئات متحيزة تعارض باستمرار دولة إسرائيل وحقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية".
ووجه سموتريتش اتهامات حادة للسلطة الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها "منظمة إرهابية"، وقال إنها "بدأت حربًا وستحصل على حرب"، مدعيًا أن السلطة عملت خلف الكواليس للحصول على مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف أنه من الآن فصاعدًا سيهاجم "جميع الأهداف" ضمن صلاحياته كوزير للمالية.
ولم تأت تهديدات سموتريتش في فراغ. ففي حزيران 2025، فرضت المملكة المتحدة وخمس دول غربية أخرى عقوبات على سموتريتش والوزير إيتمار بن غفير، بما وصفته "تحريضًا متكررًا على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية" في الضفة الغربية. وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية تلك الإجراءات بأنها "شنيعة".
وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق على ما إذا كان قد صدر أمر اعتقال جديد ضد مسؤول إسرائيلي أو ما إذا كان الادعاء قدم طلبًا بذلك. ووفقًا لقواعد المحكمة ومقرها لاهاي، تظل طلبات الاعتقال مختومة ما لم يُصدر قضاة أمرًا بنشرها، وذلك لمنع إخطار المشتبه بهم مسبقًا. ويمتنع المدعون العامون عن التعليق على طلبات الاعتقال غير المعلنة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مصادر بأن المدعي العام للمحكمة طلب إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين، بما في ذلك سموتريتش. ولكن المتحدث باسم المحكمة قال لوسائل الإعلام إن المحكمة "تنفي إصدار مذكرات اعتقال جديدة في حالة دولة فلسطين".

مذكرات الاعتقال السابقة
تأتي هذه التطورات في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.
عرقلة خطة أمريكية لتمويل مساعدات غزة بأموال السلطة الفلسطينية
وفقًا لتقرير نشره موقع "واينت" (Ynet) الإخباري الإسرائيلي نقلًا عن ثلاثة مصادر سياسية إسرائيلية، فإن الإدارة الأمريكية تسعى لتمرير خطة تهدف إلى إعادة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر جهات "غير مرتبطة بحماس"، من خلال مراكز توزيع قرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث يستطيع الجيش الإسرائيلي تأمينها.
حجم الأموال المحتجزة والإطار القانوني
وفق المصادر ذاتها، تصل قيمة الأموال المحتجزة إلى 275 مليون شيكل شهريًا، أي ما يعادل نحو 5 مليارات شيكل تراكميًا منذ بدء الحرب. وتسعى واشنطن أيضًا لتوظيف هذه الأموال في مشاريع إضافية مرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة.
ويسمح القانون الإسرائيلي باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، لكنه لا يسمح باستخدامها دون موافقة السلطة. وقد أوضح الأمريكيون أن السلطة الفلسطينية توافق على استخدام الأموال المحتجزة، وهو ما يشكل جوهر معارضة سموتريتش، لئلا يُفسر الأمر على أنه تنسيق أو تفاهم مع السلطة.
موقف سموتريتش وأسباب العرقلة
بحسب المصادر الإسرائيلية، يعترض سموتريتش على الخطة الأمريكية بشكل قاطع، ويعزو ذلك إلى رفض منح السلطة الفلسطينية أي موطئ قدم في غزة، حتى بصورة غير مباشرة.
"حركة الكماشة".. خنق اقتصادي وتمدد استيطاني
هذا وكشفت مصادر إسرائيلية مقرّبة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش النقاب عن مخطط متكامل يهدف إلى القضاء على السلطة الفلسطينية وتفكيك اتفاق أوسلو بشكل نهائي.
ويعتمد هذا المخطط، الذي يُوصف بـ"حركة الكماشة"، على شقين متلازمين: خنق اقتصادي منهجي عبر تجميد وسرقة أموال المقاصة، وتمدد استيطاني زاحف يهدف إلى طمس التقسيمات المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية (أ، ب، ج). وهكذا يتحول الفلسطينيون بين فكَّيْ كمّاشة: جوع يفتك بالجسد، واستيطان يلتهم الأرض والمستقبل.
تجويع السلطة حتى الانهيار الذاتي
إذا كان المال هو عصب الحياة لأي كيان سياسي، فإن سموتريتش، الذي يسيطر على خزائن الدولة ويمتلك صلاحيات واسعة في وزارة الدفاع، حوّل إيرادات السلطة الفلسطينية إلى سلاح ذي حدين.
ففي خطوة متكررة وممنهجة، أعلن مكتبه مؤخرًا اقتطاع نحو 590 مليون شيكل، أي ما يعادل 197.7 مليون دولار، من أموال المقاصة لشهر نيسان الماضي، بحجة تسوية "ديون" الكهرباء والمياه، فيما تم تجميد الرصيد المتبقي بالكامل.
وتشرح المحللة اليمينية حجيت روزنباوم، في مقال نشره موقع "بشيفع" الديني اليميني بتاريخ 14 أيار، أن استراتيجية الوزير تقوم على تعميق ما تصفه بـ"الخنق الاقتصادي"، معتبرةً إياها "الأكثر نجاحًا في حكومة نتنياهو".
لكن الأمر لا يتوقف عند تجميد الأموال فقط، بل يمتد إلى منع آلاف العمال من دخول أراضي 48 والمستوطنات، مما يرفع منسوب البطالة في الضفة الغربية إلى مستويات غير مسبوقة.
والنتيجة الميدانية، وفقًا لروزنباوم، ليست عارضة، بل مقصودة بدقة، وهي إحداث "فوضى في الشارع الفلسطيني". فالمدارس لم تعد تعمل بكامل طاقتها، ومهندسو الخدمة المدنية دخلوا في إضراب بسبب غياب الرواتب، فيما باتت المؤسسات المحلية منشغلة بإدارة التداعيات الاقتصادية والأزمات المعيشية المتصاعدة.
طمس أوسلو.. من المناطق الثلاث إلى سيادة واحدة
وبينما يعاني الفلسطينيون جوعًا متعمدًا، يعمل سموتريتش على تغيير الواقع القانوني والجغرافي على الأرض، في مشهد متكامل الأبعاد.
ففي خطاب ألقاه مؤخرًا في "مدرسة ميركاز هراف"، أعلن صراحة: "لقد حان الوقت لمحو الخطوط الفاصلة بين المناطق (أ) و(ب) و(ج) بشكل دائم… أرض إسرائيل هي ملك لنا بالكامل".
وهذا التصريح ليس مجرد شعار، بل ترجمة عملية لخطة مفصلة قُدمت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن خرائط لنقل مناطق استراتيجية من سيطرة السلطة إلى سيطرة إسرائيلية كاملة.
واللافت أن الإعلان عن هذه الخطة جاء ردًا مباشرًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين إسرائيليين. فوصف سموتريتش العقوبات بأنها "نفاق أوروبي"، وأصر على أن الرد سيكون "تعميق السيطرة على أراضينا".
وفي احتفالات "يوم القدس"، ذهب الوزير إيتمار بن غفير إلى أبعد من ذلك، معلنًا عن خطط لتشجيع "الهجرة" من غزة والضفة، بل وحتى عن طموح لإنشاء مستوطنات في لبنان.
وتعكس هذه التصريحات إجماعًا في الجناح اليميني المتطرف على أن الوقت قد حان لإنهاء أي أمل في حل الدولتين.

"فتيان التلال".. العنف المنظم كذراع ميدانية غير رسمية
لا تقتصر الخطة على الإجراءات الوزارية والقوانين، بل تمتد إلى الميدان عبر ميليشيات "فتيان التلال"، الذين يوصفون في التحليلات الإسرائيلية بأنهم "ذراع حكومية غير رسمية".
وفي افتتاحية مؤثرة بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذر المحلل ناحوم برنياع قائلًا إن "الأرض تحترق"، موثقًا كيف تحولت مناطق مصنفة رسميًا بأنها (ب) إلى ساحات مفتوحة للعنف.
والمشاهد تتكرر يوميًا: مستوطنون يهاجمون القرى والأحياء الفلسطينية، ويحرقون المركبات، ويسرقون المواشي، ويعتدون على المزارعين، ويروعون النساء والأطفال.
لكن الأخطر هو ما يصفه برنياع بـ"التواطؤ الرسمي"، حيث ينقسم الجنود بين مشاركين في أعمال الشغب، خاصة من وحدات الاحتياط، ومراقبين يخشون توثيق تواطئهم، فيما تتردد الشرطة في التحقيق خوفًا من نفوذ بن غفير داخل المؤسسة.
ووفق المحللين، فإن الهدف من هذه الفوضى هو "تهجير سكان الريف الفلسطيني بالكامل إلى المدن، حيث سيعيشون كنازحين"، تمهيدًا للترحيل الكامل.
وهكذا يلتقي العنف المنظم بالتجويع الممنهج في حلقة واحدة لا تنفصم.

لماذا الآن؟ ثلاثة عوامل تسرّع تنفيذ المخطط
يجمع المراقبون على أن توقيت تنفيذ هذا المخطط ليس عشوائيًا، بل تحكمه ثلاثة عوامل رئيسية:
نهاية عهد أبو مازن، حيث تشير التقديرات إلى أن اليوم التالي لرحيل الرئيس محمود عباس سيكون لحظة الفراغ التي ينتظرها سموتريتش لإعلان "الوفاة الرسمية" للسلطة.
انشغال العالم بالحروب الدائرة في المنطقة، خاصة غزة والتوتر مع إيران، ما أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية في سلم الأولويات الدولية.
تحويل مسار الأموال، حيث تشير تقارير إلى أن إسرائيل تدرس تحويل الأموال "المحتجزة" من السلطة إلى "مجلس السلام" المعني بإعمار غزة، بدلًا من دفع رواتب موظفي السلطة.

إن ما يفعله سموتريتش اليوم ليس مجرد عدوان استيطاني عابر، بل هو هندسة تفكيكية منهجية تتجاوز منطق "الضغط من أجل التفاوض" إلى منطق "القتل الرحيم للسلطة الفلسطينية".

خنق اقتصادي + توسع استيطاني + عنف منظم = انهيار السلطة.
وفي هذا السيناريو، لا مكان لاتفاقات أوسلو، ولا مكان لسلطة موحدة، بل لمناطق معزولة "كانتونات" محاصرة بالبؤر الاستيطانية، جُرد سكانها من أي أفق سياسي أو اقتصادي، ويقول مراقبون إن الفلسطينيين يواجهون ضغوطًا متصاعدة قد تدفع نحو انفجار ميداني واسع أو زيادة معدلات الهجرة من الضفة الغربية.
وأمام هذا المشروع الممنهج، يبدو المجتمع الدولي عاجزًا بين قرارات إدانة باردة وتطبيع اقتصادي مستمر، فيما تُدفن حل الدولتين، قبيل ولادتها، في مقبرة "الكمّاشة" الإسرائيلية.

مع تلويحِ الرَّئيسِ الأميركيّ بعودةِ الحرب، وأنَّه في مرحلةِ «الهدوء الذي يسبق العاصفة»، ومع انسدادِ آفاقِ المفاوضاتِ التي تستضيفُها وتتابعُها باكستان، ومع ارتفاعِ نغمةِ التحدّي وإعلان الانتصار المبكّر من طرَف إيران، ومع تعاظم الضَّرر العالمي من «خطف» إيرانَ لمضيقِ هرمزَ وابتزازِ العالم به... مَا هو المشهد التالي؟!

دولة قطر التي تعلن دعمَها المستمر للتفاوض والحلّ السياسي، وهي مشاركةٌ في هذه المساعي، بعد الاعتداء على «محطة براكة» الأخير، بـ3 مُسيّرات، أعلنت عبرَ وزارة الخارجية أن «الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء».
في المقابل، كيف يفكّر قادة النظام الإيراني اليوم؟! التصعيد والمُضي قُدماً في رقصةِ الحرب التي تشبه رقصةَ الذبيح. وباقر قاليباف، الموصوفُ بالاعتدالِ والواقعية، يعلن مؤخراً أنَّ «القوات المسلحة الإيرانية مستعدةٌ للرد على أي عدوان». لكنَّ الأكثرَ شفافية في التعبير عن عقلِ النّظام وانفصاله التامّ عن دنيا النَّاس الحقيقية، هو ما ذكره رئيسُ لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد صالح جوكار، من أنَّ تعليمات «المرشد الغائب» خامنئي تقضي بعدم قبولِ التَّفاوض إلا بعد:
إنهاء الحربِ على جميع الجبهات وضدَ جميع أطراف «محور المقاومة».
انسحاب القوات الأميركيةِ المقاتلة من جميع قواعدها في المنطقة.
دفع تعويضات كاملة لإيران.
رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران.
الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج.
الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم.
ماذا بقي أيضاً؟! خضوعُ المنطقة لتعليمات وليّ أمرِ المسلمين، وقائدِ الثورة، ومرشدِها، ونائبِ صاحب الزمان... وهذه ألقابٌ حقيقيةٌ وليست تأويليَّة!
إذن، نحن أمامَ عقليةٍ موهومة، أو على حدّ تعبير المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري، تفعل فعل «الاستقالة من العقل»، على طريقة أهل العِرفان والفيض والعلم اللدُنّي.
يُقال إنَّ هذا الكلامَ الإيرانيَّ العلَني هو فقط للاستهلاك الداخلي، والمحافظة على ماءِ وجه النظام، لكن إخفاق جولات باكستان - حتى الآن - وقبلها جولات عُمان والنمسا، وقبل ذلك جملة من المفاوضات من أيام أوباما وبايدن... كلها تكشفُ عن أنَّ النظامَ لن يتخلّى عن مصادر قوته - كما يراها - إلا بالقوّة... سواء كانت هذه القوة على شكل حصارٍ اقتصادي «حقيقي» ودائم، أو سلسلة أخرى من الرَّدعِ العسكري الفاعل.
هذا، إلَّا إذا فتحَ الله على عقولِ وقلوب القوم في قيادة إيران، وأدركوا أنَّهم يلقون قومَهم في التهلكة، وأنَّ الضرر الذي يلحقونه بجيرانهم - مهما بلغَ أذاه - يمكن استيعابُه وتجاوزه لاحقاً... واللهُ غالبٌ على أمره.
عن “الشرق الأوسط”

د. أماني القرم
لا يوجد مجتمع في العالم ينشئ أحزابا ويفتت أخرى بقدر ما يفعلون في إسرائيل .. فكل شيء في المعركة الانتخابية المعقدة وارد.. هل سمعت يوما بتسمية حزب سياسي باسم مؤسسه؟  مثلا حزب "أحمد"  أو حزب "روبرت" أو حزب "ستارمر"! بالطبع لا.. قد يتم تنسيب الحزب للشخصية الأكثر نفوذا فيه كالقول إن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أصبح حزب "ترمب" لطغيان شخصية الرئيس الأمريكي عليه ..في إسرائيل  نفتالي بينيت رئيس الوزراء السابق فعلها .. فمن اجل ضمان عودته للساحة السياسية أنشأ حزبًا هذا العام باسمه حزب " بينيت 2026"، والذي تحالف لاحقا مع يائير لابيد مؤسس حزب "يوجد مستقبل" .  فاختفى الحزبان الأول والثاني وولد حزب جديد أسمياه "معا" ليخوضوا معركتهم الشرسة لإسقاط بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة. في السابق أيضا فعلها اريئيل شارون فانشقّ عن الليكود وانشأ حزب كاديما وذهب شارون وذهب كاديما وراءه.
ظاهرة " الأحزاب الموسمية" حيث تظهر أحزاب فجأة وتختفي فجأة أو "التفتتية الحزبية" بدأت تتزايد منذ اواخر العقد الماضي تبعًا لمتطلبات النجاح في الانتخابات. فلماذا تختفي الأحزاب في إسرائيل؟
أولا: أحزاب معادلة نعم لبيبي ولا لبيبي: جدلية وجود نتنياهو كوجه سياسي يتزعم الحالة السياسية في إسرائيل على الرغم من محاكماته المستمرة (منذ عام 2019 ) واتهاماته بالفساد، حيث بات التنافس الانتخابي يدور حوله في ظل غياب التنافس التقليدي بين اليمين واليسار، أدى الى تصدع في حزب الليكود وانشقاق أسماء بارزة عنه مثل موشيه يعلون ونفتالي بينيت وجدعون ساعر من اجل تقديم بديل يميني توافقي، ولكن لأن المسألة لا تتعلق بالنزاهة السياسية كما يدعون وانما تتعلق بالنجاح في الانتخابات، فقد فشلوا جميعا واختفت أحزابهم وظهرت أخرى..
ثانيا: نسبة الحسم : وهي النسبة المطلوب الحصول عليها من الأصوات الانتخابية كحد أدنى ليتمكن الحزب من دخول الكنيست.  وقد لعبت هذه النسبة دورا محوريا في ظاهرة اختفاء الأحزاب. حتى العام 2014 كانت نسبة منخفضة (2%)  دائما كانت تؤدي إلى فوز أحزاب صغيرة لها مصالح ضيقة دون جماهيرية كبرى أو هيكلية تأسيسية كالأحزاب الكبرى . ومع ارتفاع النسبة الى (3.25 % ) بعد العام 2014  فشلت بعض الأحزاب في تجاوز هذه النسبة ولعل المثال الأكبر هو حزب ميرتس اليساري الذي فشل في انتخابات الكنيست 2022 واختفى تماما ليندمج لاحقا مع حزب العمل  في العام 2024 لتكوين حزب جديد يسمى "الديمقراطيون".
ثالثا: الشخصنة: بمعنى طغيان نفوذ القائد الفرد على معايير تشكيل الحزب التقليدية كالايديولوجيا والمؤسسات والانتخابات التمهيدية في الحزب.. في معظم الاحزاب الجديدة في إسرائيل تغيب هذه المعايير من أجل سلطة فرد واحد هو المؤسس الذي ينفرد بالقرارات والتوجهات والمواقف حتى بتشكيل القائمة الحزبية وشكل التحالفات مثل حزب "إسرائيل بيتنا" لليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان. وحزب " يوجد مستقبل" للعلماني الوسطي يائير لابيد.  ولهذا من المنطقي انه باختفاء المؤسس يختفي الحزب .
وحتى موعد الانتخابات القادمة عندهم ستبقى صراعات البقاء لأحزابهم بين صعود وهبوط ، وسنشهد تكتلات وانشقاقات غير مسبوقة هذه المرة. عموما تحتفظ إسرائيل بالمعدل الأعلى عالميا بين الأنظمة البرلمانية في ظاهرة اختفاء الأحزاب.
 
 

محمد صبيحات: لا بد من تدخل الرئيس لإعادة معالجة الملف وضمان انتظام صرف المستحقات بما يحفظ كرامة الأسر ويمنع اتساع دائرة المعاناة..

عبد الله الزغاري: المطلوب قرار جريء من قيادة حركة فتح والسلطة لمعالجة الأزمة بشكل نهائي وصون حقوق المناضلين بما يضمن حياة كريمة لها...

جمال الشاتي: نبهنا منذ أشهر إلى احتمالية تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة إذا استمر منع صرف المخصصات والاعتصام يعكس حجم الاحتقان المتصاعد..

محمود التميمي، والد الشهيد قصي: المعتصمون لا يطالبون بـ"منّة أو مكاسب اقتصادية" بل بالحفاظ على الكرامة الوطنية وحقوق من ضحوا..

الأسير المحرر والجريح ناصر زيد: حال عدم التوصل لحل قبل عيد الأضحى فسيتم الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام مع الاستمرار في الاعتصام..

الجريح والأسير المحرر أسامة عيسى: المعتصمون يدركون حجم الضغوط التي تواجهها السلطة لكن ذلك لا يلغي حقوقنا بالحصول على مخصصاتنا وفق القانون..


رام الله- خاص بـ"القدس"- يواصل عشرات الجرحى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء منذ نحو أسبوع، اعتصامهم المفتوح قرب مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجاً على انقطاع مخصصاتهم المالية منذ نحو ثمانية أشهر، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في الشارع حتى تحقيق مطالبهم، وسط تحذيرات من تصعيد الاحتجاج إلى إضراب مفتوح عن الطعام مع اقتراب عيد الأضحى في حال استمرار الأزمة دون حلول.
ويؤكد المعتصمون في أحاديث منفصلة مع "القدس" أن تحركهم يأتي دفاعاً عن الكرامة وحقوق فئات دفعت أثماناً باهظة في مواجهة الاحتلال، محذرين من تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لآلاف الأسر التي تعتمد على هذه المخصصات كمصدر دخل رئيسي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تدخل رسمي عاجل لإنهاء الأزمة، مع تلويح بخطوات تصعيدية قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام قبيل عيد الأضحى في حال استمرار غياب الحلول.
في حين، يرى مسؤولو مؤسسات تمثل ذوي الشهداء والجرحى والأسرى في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن الاعتصام يعكس حالة احتقان متصاعدة نتيجة توقف المخصصات، مؤكدين أن هذه الحقوق تحمل بعداً وطنياً وقانونياً وليست مساعدات اجتماعية، مطالبين بتدخل عاجل يضمن انتظام صرف المستحقات وصون كرامة العائلات التي تعتمد عليها في معيشتها اليومية.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية

يحذّر الأمين العام لجمعية تجمع أسر الشهداء في فلسطين محمد صبيحات من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تواجهها أسر الشهداء والجرحى بعد انقطاع مخصصاتهم المالية منذ نحو ثمانية أشهر، مؤكداً أن الحلول المطروحة حتى الآن غير عملية وما زالت تراوح مكانها، في ظل تعقيدات مالية ومصرفية وإدارية حالت دون تنفيذ أي معالجات حقيقية للملف.
ويوضح صبيحات أن قضية مخصصات أسر الشهداء والجرحى ما تزال ملفاً معقداً، معتبراً أنه لا يمكن تقديم وعود بانتهاء الأزمة قريباً، رغم وجود محاولات متواصلة لإيجاد مخارج، بما فيها العمل على تجزئة الملف بين فئات مختلفة مثل الشهداء العسكريين، وشهداء الوطن، والجرحى وشرائح أخرى، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تحقق نتائج فعلية حتى الآن.

إشكاليات تتعلق بمؤسسة "تمكين"

ويؤكد صبيحات أن المرسوم الرئاسي الذي صدر بشأن تحويل ملفات الشهداء والجرحى إلى مؤسسة "تمكين" لم يُنفَّذ كما يجب، ما تسبب إشكاليات إضافية، أولها عدم انتظام عملية صرف المخصصات، مرجعاً ذلك إلى وجود أزمة تتعلق بالبنوك التي ترفض استقبال حوالات مالية مرتبطة بهذه الفئات، حتى تلك التي تُحوّل عبر مؤسسة "تمكين".
ويشير صبيحات إلى أن الإشكالية الثانية ترتبط بطبيعة نظام مؤسسة "تمكين" نفسه، الذي يتعامل مع الملفات وفق "نظام اجتماعي بحت" ولا يأخذ بعين الاعتبار البعد الوطني أو حتى الاجتماعي الكامل لبعض الحالات، مشيراً إلى أن البرنامج استثنى عدداً كبيراً من الأسر التي كانت تتلقى مخصصات سابقاً، بما يشمل زوجات شهداء لديهن أبناء قيد الإعالة، وأمهات وآباء شهداء من كبار السن يعتمدون بشكل أساسي على هذه المخصصات.

انقطاع الرواتب كارثة حقيقية

ويبيّن صبيحات أن نحو 70 % من الأسر التي كانت تستفيد من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وكذلك الأسرى تعتمد اعتماداً كاملاً على المخصصات كمصدر دخل وحيد، معتبراً أن استمرار توقفها وما مرت به الأسر من التزامات شهر رمضان وحتى اقتراب عيد الأضحى يمثل "كارثة حقيقية"، خصوصاً أنّ هذه الأسر التي لا تمتلك أي دخل بديل.
ويشير صبيحات إلى أنه شارك بلقاء، إلى جانب رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير وعدد من كوادر المؤسسة، بالرئيس محمود عباس عقب صدور المرسوم، جرى خلاله توضيح أن نظام المخصصات المعمول به أساساً يحمل طابعاً اجتماعياً وليس مكافأة مرتبطة بأي فعل، موضحاً أن قيمة المخصصات تُحتسب وفق ظروف الأسرة وعدد أفرادها المعالين، بما يجعلها أقرب إلى شبكة حماية اجتماعية لعائلات فقدت معيلها.
ويلفت صبيحات إلى أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة توفير حياة كريمة لهذه الأُسر، والحفاظ على كرامتها، وضمان وصول المخصصات إليها، وفق النظام المعمول به في مؤسسة التمكين، إلا أن ذلك لم يتم ولم يُنفذ عملياً حتى الآن، معتبراً أن تفاصيل وتعقيدات نظام "تمكين" ربما لم تُعرض بصورة واضحة أمام الرئيس، خاصة فيما يتعلق برفض النظام قبول عدد كبير من الأسر أو خفض بعض المخصصات إلى مبالغ متدنية، فيما يدعو صبيحات إلى ضرورة إعادة النظر ببرنامج مؤسسة "تمكين" بشكل جدي.

دعم لأي تحرك سلمي

وفي ما يتعلق بالاعتصام المفتوح الذي ينفذه الجرحى وأسر الشهداء والأسرى المحررون، يؤكد صبيحات دعم أي تحرك سلمي مطلبي، مشدداً على ضرورة التعاطي الجدي مع الملف وإنهائه، لأن استمرار الأزمة لا يحتمل وطنياً أو إنسانياً أو أخلاقياً أو مالياً.
ويشير صبيحات إلى أن هؤلاء أُسر الشهداء والجرحى هم ضحايا احتلال ويعتمدون منذ سنوات طويلة على المخصصات كمصدر رزق أساسي، داعياً إلى تدخل جديد من الرئيس لإعادة معالجة الملف وضمان انتظام صرف المستحقات، بما يحفظ كرامة الأسر ويمنع اتساع دائرة المعاناة الاجتماعية والاقتصادية.

تعبير عن حالة الغضب والاحتقان والألم

يؤكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لإنهاء أزمة وقف المخصصات المالية لفئات من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين، محذراً من التداعيات الإنسانية والوطنية المتفاقمة الناجمة عن استمرار انقطاع هذه المستحقات منذ نحو ثمانية أشهر، في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة وقاسية.
وبحسب الزغاري، فإن عدداً من ذوي الشهداء والجرحى، إلى جانب الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، يواصلون حراكهم واعتصامهم الاحتجاجي أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله للتعبير عن حالة الغضب والاحتقان والألم التي يعيشونها نتيجة استمرار توقف صرف المخصصات المالية، مؤكداً أن هذه الفئات تُركت، رغم الجهود والمبادرات المطروحة، دون رعاية واضحة أو حلول ملموسة تنهي أزمتها المتواصلة.
ويوضح الزغاري أن جزءاً كبيراً من هذه الفئات لم يتلقَ مستحقاته المالية حتى اللحظة، رغم ما قدمته من تضحيات كبيرة على طريق الحرية والكرامة والاستقلال، معتبراً أن هذه الشريحة دفعت أثماناً باهظة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب تكريمها وحماية حقوقها التي يكفلها القانون الفلسطيني، لا المساس بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.

القضية ليست اجتماعية أو إنسانية فقط

ويشدد الزغاري على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى لا يمكن التعامل معها باعتبارها قضية اجتماعية أو إنسانية فقط، بل تحمل بعداً وطنياً وسياسياً يرتبط بحجم التضحيات التي قدمها هؤلاء المناضلون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ويشدد الزغاري على أن هذه القضية لطالما شكّلت عنواناً للصمود والتحدي في ظل استمرار العدوان والانتهاكات بحق الفلسطينيين والأسرى في مختلف الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد الزغاري أن الحراك والاعتصام القائم من قبل هذه الفئات يُعد تعبيراً طبيعياً عن حجم المعاناة المتراكمة، داعياً الجهات الرسمية إلى التعامل مع مطالبهم بمسؤولية عالية والاستجابة السريعة لها عبر إيجاد حلول جذرية وليست مؤقتة أو ترقيعية، بما يضمن رعاية المناضلين وعائلاتهم وحمايتهم من تداعيات الأزمة المعيشية.

مطالبات باتخاذ قرار جريء

ويطالب الزغاري باتخاذ "قرار جريء" من قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية لمعالجة الأزمة بشكل نهائي، مشدداً على ضرورة صون الحقوق المالية والمعنوية لهؤلاء المناضلين بما يضمن حياة كريمة لهم، باعتبار ما يقدم لهم حقاً أصيلاً وتكريماً لتضحياتها، وليس منّة أو مساعدة ظرفية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

الدفاع عن حقوق وطنية مكتسبة

يؤكد رئيس الاتحاد العام لجرحى فلسطين "فجر"، جمال الشاتي، أن احتجاجات واعتصام ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين على وقف المخصصات المالية تمثل حقاً طبيعياً ومشروعاً، باعتبارها تعبيراً عن الدفاع عن حقوق وطنية مكتسبة، محذراً من تفاقم الأزمة في ظل استمرار انقطاع المستحقات المالية منذ أشهر طويلة، وما يرافق ذلك من تداعيات اجتماعية ومعيشية متزايدة.
ويشدد الشاتي على أن من حق أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين، الدفاع عن حقوقهم كاستحقاق وطني وليست منّة من أي جهة، موضحاً أن حالة الاحتجاج القائمة تأتي في سياق الاعتراض على قطع المخصصات المتعلقة بهذه الفئات التي قدمت تضحيات كبيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ويشير الشاتي إلى أن حق الاحتجاج مكفول لهذه الفئات، رغم اختلاف أشكال التعبير عنه من منطقة إلى أخرى، مؤكداً أن جوهر القضية يتمثل في حماية كرامة وحقوق من ضحوا في سبيل القضية الفلسطينية، وعدم السماح بأن تكون أي ضغوط أو إجراءات على حساب هذه الحقوق الأساسية.

الأمر بات بحاجة إلى تقييم ومراجعة جادة

ويلفت الشاتي إلى أن الاتحاد العام لجرحى فلسطين "فجر" بادر بالتواصل مع جهات الاختصاص منذ فترة، في محاولة لمعالجة الأزمة والحد من تداعياتها، لافتاً إلى أن الاتحاد طالب الرئيس محمود عباس في أكثر من بيان بضرورة إجراء مراجعة للمرسوم الرئاسي المتعلق بالحقوق والاستحقاقات الوطنية الخاصة بهذه الفئات، مشدداً على أن الأمر بات بحاجة إلى تقييم ومراجعة جادة.
وبحسب الشاتي، فإن الاتحاد سبق وأن نبه منذ أشهر طويلة إلى احتمالية تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة إذا استمر منع صرف المخصصات، معتبراً أن الاعتصام الحالي يعكس حجم الاحتقان المتصاعد، وقد تتطور الأوضاع بصورة أكبر في حال عدم التدخل السريع.

الأزمة تستوجب حلاً عاجلاً

ويشدد الشاتي على أن الأزمة تستوجب حلاً عاجلاً من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الاختصاص، داعياً إلى البحث عن "حلول وطنية خلاقة" تضمن إنهاء الأزمة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك واستمرار معاناة آلاف العائلات التي لم تتلق مخصصاتها منذ أشهر، بما يضمن صون كرامتها وحقوقها الوطنية.

حقوق وطنية أصيلة

يؤكد محمود التميمي، وهو والد شهيد وشقيق شهيد وأسير محرر من قرية النبي صالح شمال رام الله، أن الاعتصام المفتوح الذي يشارك به شخصياً وينفذه العشرات من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين، يأتي دفاعاً عن "حقوق وطنية أصيلة" لفئة دفعت أثماناً باهظة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بإعادة الحقوق والمستحقات المالية وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئات.
ويوضح التميمي أن الهدف من الاعتصام يتمثل في إيصال رسالة مفادها بأن هناك شريحة من الشعب الفلسطيني "حملت الضريبة وبادرت وقدمت التضحيات" في مواجهة الاحتلال، وكان منها الشهيد والأسير والجريح والمبعد، مؤكداً أن عائلته نفسها عاشت هذه التجربة على مدار نحو 43 عاماً، باعتبارها عائلة شهداء وجرحى وأسرى، مشدداً على أن ما دفعهم إلى ذلك كان رفض "الإذلال والاحتلال" وتقديم التضحية من أجل الوطن.

تراكم الاحتجاجات

ويؤكد التميمي أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مطالبتان بتوفير الرعاية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، معرباً عن رفضه للتغيّر الذي طرأ على التعامل مع هذه الفئات عقب صدور مرسوم رئاسي بتاريخ الخامس من فبراير/ شباط 2025، معتبراً أنه أسقط المسميات الوطنية الخاصة بفئات الشهداء والجرحى والأسرى، وحوّلهم إلى "حالات اجتماعية" تخضع لمعايير ونماذج دولية، وهو ما قوبل برفض واسع حفاظاً على الكرامة وكرامة الأبناء.
ويشير التميمي إلى أن الاحتجاجات بدأت منذ العام الماضي، عبر الرفض والمقابلات والاتصالات، قبل أن تتصاعد بعد توقف الرواتب والمخصصات لمدة ستة أشهر، ما دفع إلى تشكيل "خلية أزمة" لإدارة التحرك الوطني وتنظيم سلسلة اعتصامات متكررة استمرت لأيام، وكانت تنتهي بوعود دون حلول ملموسة، إلى أن وصل المعتصمون إلى "مرحلة الإنكار الكامل" لحقوقهم، الأمر الذي دفعهم للاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء.

سبب اختيار مقر رئاسة الوزراء للاعتصام

ويبيّن التميمي أن اختيار مقر مجلس الوزراء جاء باعتباره الجهة الحكومية المسؤولة عن الملف المالي ووزارة التنمية الاجتماعية، داعياً الحكومة ورئيس الوزراء د. محمد مصطفى إلى تحمل مسؤولية العمل مع القيادة السياسية لضمان حقوق هذه الفئات.

تزامن الاعتصام مع المؤتمر الثامن

ويوضح التميمي أن توقيت الاعتصام تزامن مع المؤتمر العام الثامن لحركة فتح بهدف توجيه رسالة إلى الحركة، باعتبارها "حاضنة الثورة الفلسطينية"، بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه عائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

مطالب المعتصمين

ويؤكد التميمي أن مطالب المعتصمين هي: تقديم الرعاية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وصرف المستحقات المالية لهم، وضمان العلاج والرعاية الصحية للجرحى، خاصة من يعانون إصابات دائمة وإعاقات خطيرة.
ويشدد التميمي على أن المعتصمين لا يطالبون بـ"منّة أو مكاسب اقتصادية"، بل بالحفاظ على الكرامة الوطنية وحقوق من ضحوا، وأن لا يشعرهم أحد بالندم على ما قدموا، معرباً عن أمله في أن تبقى فلسطين "حرة ومستقلة" وأن ينتهي الاحتلال بما يضمن حرية الحركة وحماية الأرض والإنسان الفلسطيني.

عشرات المشاركين وآمال باتساع الدائرة

يؤكد الناطق الإعلامي باسم الاعتصام، الأسير المحرر والجرح ناصر زيد "أبو البراء" من مخيم الجلزون شمال رام الله، أن الاعتصام انطلق صباح يوم الأربعاء الموافق 13 أيار/مايو الجاري، عند الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة نحو 35 شخصاً من عدة محافظات في الضفة الغربية، بينهم جرحى وأهالي شهداء وأسرى محررون، فيما تتزايد أعداد المشاركين بشكل يومي ويزداد حجم التضامن.

المشاركون ومعاناتهم

ويوضح زيد أن غالبية المشاركين يعانون من إعاقات وإصابات جسدية متفاوتة، تشمل حالات بتر كامل أو جزئي، وإصابات شلل أو إعاقات دائمة، ما يجعل استمرارهم في الاعتصام تحدياً يومياً في ظل ظروف صحية وإنسانية معقدة. ويشير زيد إلى أن بعض المعتصمين يضطرون للعودة مؤقتاً إلى منازلهم بسبب التعب أو أوضاعهم الصحية قبل العودة مجدداً إلى ساحة الاعتصام.

مصاب بشظايا قذيفة ويعاني عجزاً

ويتحدث زيد عن تجربته الشخصية بوصفه جريحاً، مشيراً إلى أنه أصيب خلال اجتياح رام الله عام 2002 بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية، ما أدى إلى إصابات متعددة في الوجه والعين والرجل واليد والحوض، وأفقده البصر في إحدى عينيه بسبب إصابة الشبكية، فضلاً عن تضرر الأوتار والأعصاب، لافتاً إلى أنه يعاني من نسبة عجز تبلغ 55%، وهو ما يزيد من معاناته.

قضية تتجاوز البعد المعيشي المباشر

ويؤكد زيد أن قضية المعتصمين تتجاوز البعد المعيشي المباشر، رغم أهميتها، وتمثل بالنسبة لهم "حالة نضالية" مرتبطة بحقوق قانونية أقرها النظام الفلسطيني للأسرى والشهداء والجرحى، مشدداً على أن المحتجين يرفضون تحويل ملفهم من إطار الحقوق الوطنية إلى المساعدات الاجتماعية ضمن مؤسسة "تمكين".
ويوضح زيد أن صرف المخصصات توقف فعلياً منذ أيلول الماضي، باستثناء دفعة واحدة تم تحويلها عبر مؤسسة "تمكين" في 25 كانون الأول الماضي، وهو ما رفضناه باعتباره تصنيفاً ضمن إطار "الحالات الاجتماعية".

أصحاب حقوق مكفولة بموجب القانون

ويشدد زيد على أن الجرحى والأسرى وعائلات الشهداء أصحاب حقوق مكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمؤسسات الرسمية التي أنشئت خصيصاً لرعاية ملفاتهم.
ويلفت زيد إلى أن كثيراً من الجرحى يتقاضون مخصصات متدنية لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، لافتاً إلى أن بعض المصابين الذين لا تزال إصاباتهم قيد العلاج يحصلون على مبالغ لا تتجاوز مئات الشواقل، رغم أوضاعهم الصحية الصعبة وعدم قدرتهم على العمل أو تأمين احتياجات أسرهم.

دفاع عن حقوق الأجيال القادمة

وبحسب زيد، فإن المعتصمين ينظرون إلى تحركهم باعتباره دفاعاً عن حقوق الأجيال القادمة أيضاً، في ظل استمرار الاحتلال وسقوط مزيد من الشهداء والجرحى واعتقال الفلسطينيين بشكل متواصل، متسائلاً عن مصير عائلات الأسرى والشهداء والجرحى في ظل استمرار تقليص أو وقف المخصصات.
ويؤكد زيد وجود تضامن شعبي متزايد مع الاعتصام، إلى جانب زيارات تضامنية من أسرى محررين وشخصيات سياسية ومشاركين في المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، إضافة إلى مبادرات طرحت لحل الأزمة، إلا أنه يعتبر أن المشكلة ما تزال قائمة رغم ما يقال عن ضغوط سياسية ومالية خارجية، مؤكداً أن ملف الجرحى وعائلات الشهداء يجب أن يبقى "معزولاً عن التجاذبات السياسية".

خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة

ويلوّح المعتصمون بحسب زيد، بخطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه في حال عدم التوصل إلى حل قبل عيد الأضحى، فسيتم الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام، مع الاستمرار في الاعتصام وعدم مغادرة المكان، حتى لو اضطروا لقضاء العيد في الشارع بعيداً عن عائلاتهم.

أهمية التغطية الإعلامية

ويوجّه زيد مناشدة إلى وسائل الإعلام والشعب الفلسطيني لتوسيع دائرة التضامن مع الاعتصام، معتبراً أن التغطية الإعلامية حتى الآن "دون المستوى المطلوب"، داعياً المواطنين إلى زيارة المعتصمين أو تنظيم وقفات إسناد في مختلف المحافظات، مؤكداً أن أي شكل من أشكال الدعم المعنوي يمثل مصدر قوة للمعتصمين في معركتهم من أجل استعادة حقوقهم المكفولة قانوناً.

نتيجة مباشرة لاستمرار قطع المخصصات

يؤكد أحد المتحدثين باسم المعتصمين، الجريح والأسير المحرر أسامة عيسى، أن الاعتصام جاء نتيجة مباشرة لاستمرار قطع مخصصات الجرحى للشهر الثامن على التوالي، موضحاً أن آخر دفعة مالية تلقاها الجرحى كانت في 25 تشرين الأول 2025، الأمر الذي نتج عنه بشكل خاص دخول آلاف المصابين وعائلاتهم بأوضاع اقتصادية وإنسانية "بالغة الصعوبة"، خاصة أن نسبة كبيرة منهم تعاني من إعاقات جسدية تمنعهم من العمل أو توفير دخل ثابت.

عجز في البصر

وأسامة عيسى، هو من مدينة نابلس، وأصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في شهر آذار 2004، ما تسبب بفقدان كلي للبصر في عينه اليمنى، وهو كذلك أسير محرر أمضى نحو عام ونصف في سجون الاحتلال عام 2008، وتركه بلا مصدر دخل يكبده معاناة إضافية، بحسب ما يوضح.

أزمة انعكست على الحياة اليومية

ويؤكد عيسى أن أزمة الجرحى تفاقمت منذ صدور قرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، والمتعلق بتحويل ملفات الجرحى إلى مؤسسة "تمكين"، مشيراً إلى أن ملفات المصابين أصبحت منذ ذلك الحين تواجه إشكاليات متواصلة انعكست بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث أن عدد الجرحى في محافظات الضفة الغربية يقدّر بنحو ثلاثة آلاف جريح.
 ويتراوح عدد المشاركين يومياً في الاعتصام الحالي بحسب عيسى، بين 30 و40 معتصماً، مع تسجيل تفاوت يومي في الأعداد تبعاً للظروف الصحية للمصابين، لافتاً إلى أن كثيراً من الجرحى يعانون أوضاعاً صحية معقدة وإعاقات مزمنة تجعل مشاركتهم المستمرة في الفعاليات الاحتجاجية أمراً شاقاً.

وعود لم تترجم

ويوضح عيسى أن الاعتصام القائم بدأ منذ 13 أيار الجاري، أمام مقر مجلس الوزراء، بعد اعتصام سابق نُظم قبل نحو شهر في المكان ذاته، انتهى بوعد بإيجاد مخرج للأزمة، غير أن ذلك الوعد لم يترجم إلى خطوات عملية، ما دفع المعتصمين إلى استئناف احتجاجاتهم والإصرار هذه المرة على الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم.

مبادرات جديدة

ويلفت عيسى إلى أن المعتصمين تلقوا خلال الأيام الماضية، عدة مبادرات وساطة من أسرى محررين ولجان إصلاح وسلم أهلي، جرت برعاية وزير الداخلية، مشيراً إلى أن المعتصمين قدموا ردهم على المقترحات المطروحة وما زالوا بانتظار نتائج ملموسة قد تفضي إلى حل الأزمة، مع تأكيدهم أن هدفهم يقتصر على استعادة حقوقهم المالية بصورة منتظمة تحفظ لهم حياة كريمة.

معاناة وآثار تمتد إلى عائلات المصابين

ويؤكد عيسى أن قضية الجرحى لا تتعلق فقط بالمصابين أنفسهم، بل تمتد آثارها إلى عائلاتهم التي تتحمل أعباء صحية ونفسية واقتصادية كبيرة، موضحاً أن الجريح يفقد في كثير من الأحيان مصدر دخله الأساسي نتيجة الإصابة، فيما تصبح أسرته أمام أعباء معيشية مضاعفة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وتعطل الخدمات الطبية المرتبطة بالتحويلات الصحية والإضرابات التي يشهدها القطاع الصحي.
ويشير عيسى إلى أن الاعتصام، الذي بدأ بجرحى، توسع تدريجياً ليشمل أهالي شهداء وأسرى محررين وعائلات أسرى داخل السجون، متوقعاً انضمام أعداد إضافية خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن ملفات الشهداء والأسرى والجرحى قضية واحدة، وأن استمرار الاحتلال يجعل المجتمع الفلسطيني عرضة يومياً لوقوع شهداء وجرحى واعتقال مزيد من الأسرى.

ضرورة الالتفات لأوضاع الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى

ويوجّه عيسى رسالة إلى صناع القرار والمؤسسات الرسمية والوطنية والفصائل الفلسطينية بضرورة الالتفات إلى أوضاع الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى، مؤكداً أن المعتصمين يدركون حجم الضغوط السياسية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لكن ذلك لا يلغي حق هذه الفئات في الحصول على مخصصاتها باعتبارها حقوقاً يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

شهدت الصادرات إلى الشرق الأوسط تراجعاً حاداً بنسبة 38.7 بالمئة على أساس سنوي، وسط اضطرابات جيوسياسية مرتبطة بتصاعد التوترات في المنطقة.

مهما حدثناكم عن جروح غزة ومآسيها التي لا تتوقف، فلن نستطيع وصف الواقع المرير الذي نعيشه.

تعزيز القدس جزء طبيعي من نهضة شعبنا، ونحن نفعل ذلك من خلال البناء والتطوير والتراث والسياحة والأمن والابتكار.

إن إسرائيل احتجزت مواطنينا لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، ولا يمكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج.

نتنياهو هو الوحيد في الساحة السياسية المستعد لإحراق كل البلاد من أجل البقاء في منصبه وتجنب السجن.

احتجاجًا على هذا الاختطاف غير القانوني، وتضامنًا مع أكثر من 9500 أسير فلسطيني، أعلن ما لا يقل عن 87 مشاركًا الإضراب عن الطعام.

سياسة إخلاء المربعات السكنية أصبحت نهجاً متكرراً لدى الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تشديد الإجراءات المفروضة على القطاع.

وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى عالٍ غير مسبوق، وهناك زخم قوي في التعاون المشترك بين موسكو وبكين.

هذا القرار يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة من قبل المشرعين.

واشنطن- سعيد عريقات – 20/5/2026

في واحد من أكثر التقارير الأممية حدة منذ بداية الحرب على غزة، رسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان صورة قاتمة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 7 تشرين الأول 2023 و31 أيار 2025، متهما إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية، في وقت حمّل فيه أيضا الفصائل الفلسطينية المسلحة مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة، أبرزها قتل المدنيين واحتجاز الرهائن.

التقرير، الذي يغطي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لا يكتفي بتوثيق أرقام الضحايا والدمار، بل يذهب أبعد من ذلك ليشير إلى ما وصفه بـ”نمط ممنهج” من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في الأراضي الفلسطينية، عبر التهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية المدنية.

وبحسب التقرير، بدأت المرحلة الحالية من الحرب بهجوم شنته "كتائب القسام" وفصائل فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 1124 إسرائيليا وأجنبيا. لكن الرد الإسرائيلي، وفق التقرير، تجاوز حدود “الدفاع المشروع عن النفس” ليتحول إلى حملة عسكرية واسعة النطاق تسببت في دمار غير مسبوق في غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري وأمني كبير في الضفة الغربية.

ووفقا للأرقام الواردة في التقرير، قُتل في غزة حتى نهاية أيار 2025 ما لا يقل عن 54,381 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 124 ألفا (الآن نعلم أن الأرقام الرسمية حتية نهاية تشرين الأول 2025 وصلت 72 ألف قتيل على الأقل، بينهم 38 ألف امرأه وفتاة، وأكثر من 150 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال). وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من مقتل 18,683 شخصا، بينهم 7347 طفلا و3994 امرأة، ما يعكس النسبة المرتفعة للضحايا المدنيين.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت أسلحة شديدة التدمير في مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك قنابل ذات آثار واسعة النطاق، الأمر الذي اعتبره انتهاكا لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. ومن بين الحوادث التي وصفها التقرير بالـصارخة، غارة جوية على بيت لاهيا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أدت إلى مقتل 133 فردا من عائلة واحدة.

لكن أخطر ما يطرحه التقرير يتمثل في اتهام إسرائيل باستخدام “التجويع كسلاح حرب”. فالحصار المفروض على غزة منذ سنوات، وفقا للتقرير، تحول بعد آذار/مارس 2025 إلى حصار شبه كامل، مع منع دخول الغذاء والماء والوقود والمساعدات الإنسانية لمدة قاربت ثلاثة أشهر، ما أدى إلى مجاعة “من صنع الإنسان”.

ويشير التقرير إلى وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية، بينما قتل أكثر من 2435 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا، بعدما تعرضوا لإطلاق نار من قوات إسرائيلية ومتعاقدين أمنيين خاصين.

تكمن خطورة التقرير الأممي في أنه لا يكتفي بوصف الكارثة الإنسانية، بل يربطها مباشرة بالبنية السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. فحين تتحدث الأمم المتحدة عن "بيئة قسرية" تدفع السكان إلى الرحيل، فهي تقترب من استخدام توصيف قانوني شديد الحساسية يتعلق بالتطهير العرقي. كما أن الربط بين التجويع والتصريحات العلنية لمسؤولين إسرائيليين دعوا إلى “محو غزة” أو وصف الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية”، يضع إسرائيل أمام اتهامات تتجاوز الانتهاكات التقليدية، لتلامس نية التدمير الجماعي، وهي النقطة المحورية في أي نقاش قانوني حول الإبادة الجماعية.

وفي ملف التهجير، يؤكد التقرير أن نحو 90% من سكان غزة تعرضوا للنزوح القسري مرة واحدة على الأقل، فيما صدرت 144 أوامر إخلاء إسرائيلية، وتحولت أكثر من 80% من مساحة القطاع إلى "مناطق محظورة". ويرى معدو التقرير أن الحديث الإسرائيلي عن “الهجرة الطوعية” لسكان غزة يفقد معناه القانوني في ظل القصف والتجويع وانهيار مقومات الحياة.

أما في الضفة الغربية، فيشير التقرير إلى تصعيد غير مسبوق منذ الانتفاضة الثانية. فقد قُتل 919 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 46% منهم لم يشكلوا أي تهديد فعلي لحظة قتلهم.

كما وثق التقرير استخدام إسرائيل لأساليب حربية في عمليات يفترض أنها “أمنية”، بما في ذلك الغارات الجوية والصواريخ المحمولة على الكتف والقصف المدفعي، خصوصا خلال عملية “الجدار الحديدي” التي بدأت مطلع 2025 في شمال الضفة.

وفي تطور وصفه التقرير بـ”الخطير”، تم تهجير عشرات الآلاف من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مع تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، ما أثار مخاوف أممية من محاولة فرض تغيير ديموغرافي دائم في شمال الضفة الغربية أيضا.

يعكس التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية تحولا استراتيجيا يتجاوز مسألة "مكافحة الإرهاب"، نحو إعادة تشكيل الواقع السكاني والجغرافي في المناطق الفلسطينية. فإدخال الطائرات الحربية والصواريخ إلى مدن الضفة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة يشير إلى انتقال العقيدة العسكرية الإسرائيلية من إدارة الاحتلال إلى فرض وقائع ضم تدريجية بالقوة. كما أن استهداف مخيمات اللاجئين تحديدا يحمل دلالات سياسية عميقة، لأن هذه المخيمات تمثل الذاكرة الحية لقضية اللاجئين وحق العودة. لذلك، فإن تدميرها أو تفريغها سكانيا لا ينفصل عن مشروع أوسع لإعادة تعريف القضية الفلسطينية نفسها.

التقرير يتناول أيضا ملف الاعتقالات والتعذيب، مشيرا إلى تدهور “صادم” في ظروف احتجاز الفلسطينيين. فقد تم اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم أطفال، بموجب الاعتقال الإداري أو تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين"، بينما تحدث معتقلون عن تعرضهم للضرب والتجويع والعزل الانفرادي والإيهام بالغرق والعنف الجنسي.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، توفي 70 فلسطينيا داخل السجون الإسرائيلية، مقارنة بحالة وفاة واحدة فقط في العام السابق. كما اتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام معتقلين فلسطينيين "دروعا بشرية" خلال العمليات العسكرية.

وفي الجانب الإعلامي، اتهم التقرير إسرائيل بتضييق الخناق على حرية التعبير والصحافة، موثقا مقتل 243 صحفيا وعاملا إعلاميا، وحظر شبكة الجزيرة، واعتقال فلسطينيين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تجاهل تحريض مسؤولين إسرائيليين ضد الفلسطينيين.

ولم يسلم التراث الثقافي الفلسطيني من الدمار. إذ أكد التقرير تدمير مئات المساجد والكنائس والمواقع الأثرية والمتاحف والجامعات، بما في ذلك 110 مواقع تراثية وثقتها اليونسكو، معتبرا أن ذلك يشكل “اعتداء على الهوية الفلسطينية”.

ولا يبدو الاستهداف الواسع للصحفيين والمؤسسات الثقافية والتعليمية ، وفقا للمنظمات الحقوقية، مجرد "أضرار جانبية" للحرب، بل جزءا من معركة على الرواية والذاكرة والهوية. فحين تُدمر الجامعات والمتاحف ودور العبادة، ويتم قتل هذا العدد الضخم من الصحفيين، تصبح الحرب موجهة أيضا ضد قدرة المجتمع الفلسطيني على توثيق ذاته وحماية سرديته التاريخية. ولهذا يكتسب توصيف الأمم المتحدة لتدمير التراث الثقافي أهمية خاصة، لأنه يربط بين التدمير المادي ومحاولة محو الوجود الرمزي والثقافي الفلسطيني، وهي قضية تتجاوز حدود الصراع العسكري التقليدي.

وفي فصل خاص، سلط التقرير الضوء على ما جرى في شمال غزة بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وكانون الثاني 2025، معتبرا أن المنطقة شهدت نموذجا مكثفا للسياسات الإسرائيلية في القطاع.

فخلال تلك الفترة، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على شمال غزة، ومنع دخول الغذاء والماء والمساعدات، بالتزامن مع أوامر إخلاء متكررة وقصف واسع للمنازل والمستشفيات. وتشير التقديرات إلى مقتل ما بين 2300 و5000 فلسطيني هناك، بينما أصبحت المنطقة شبه غير قابلة للحياة.

ورأى التقرير أن العملية العسكرية بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم، بما يرقى إلى التطهير العرقي.

وفي المقابل، لم يعف التقرير الفصائل الفلسطينية المسلحة من المسؤولية، إذ أكد أن هجمات السابع والثامن من تشرين الأول 2023 تضمنت استهدافا مباشرا للمدنيين واحتجاز رهائن وإطلاق صواريخ عشوائية، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن الرهائن الذين أطلق سراحهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والتجويع والعنف الجنسي والعزل الانفرادي، فيما قتل بعضهم خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما انتقد التقرير أداء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، متهما أجهزتها الأمنية باستخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي والتعذيب ضد معارضين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.

ويعكس التقرير الأممي تحولا متزايدا داخل المؤسسات الدولية تجاه توصيف ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خصوصا مع تكرار الإشارات إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضم القسري. ورغم أن الأمم المتحدة لا تملك أدوات تنفيذ مباشرة، فإن تراكم هذا النوع من التقارير يضع أساسا قانونيا وسياسيا لتحركات مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. كما أنه يزيد الضغوط على الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل، التي باتت تواجه أسئلة متزايدة حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في استمرار الحرب، خصوصا في ظل الدعوات الأممية لوقف تصدير السلاح ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي ختام التقرير، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن غزة، ووقف التهجير القسري والقتل غير القانوني والتعذيب، والسماح بعودة النازحين.

كما دعا جميع الأطراف إلى وقف احتجاز الرهائن والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بينما طالب الدول بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.