اعتبر ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل الأممية جنوب لبنان، أمرا غير مقبول مطلقا، في حين أدان الاتحاد الأوروبي فعل القوات الإسرائيلية.

وأعرب دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الأممية بنيويورك، أمس الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء قصف دورية لليونيفيل في جنوبي لبنان بطائرة مسيرة وإطلاق النار عليها من دبابة إسرائيلية.

وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يشعرون فيها بأنهم مستهدفون من قبل القوات الإسرائيلية، سواء بأشعة الليزر أو بإطلاق النار التحذيري، معتبرا الأمر أنه خطير جدا.

وذكر دوجاريك أنه لم تقع أي إصابات أو وفيات في الحادث، لكنه شدد على عدم القبول بتاتا بأي عمل من شأنه أن يعرض سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر.

من جانبه، وضع الاتحاد الأوروبي، استهداف إسرائيل دورية اليونيفيل ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة وقعت في الأسابيع الأخيرة، قائلا إنه يجب ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومقراتها طبقا للقانون الدولي.

بينما دعا، في بيان، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طالب إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية.

والأحد الماضي، أعلنت اليونيفيل 'تحييد' مسيرة إسرائيلية عقب تحليقها فوق دورية تابعة للقوة الأممية، في سابقة من نوعها.

وقالت، في بيان، إن مسيرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا، وألقت قنبلة، وبعد لحظات أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام، دون وقوع إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل ومعداتهم.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بعد حرب يوليو/تموز 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين، وفق بيانات رسمية.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وفي تحد للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وسبق أن حذّرت اليونيفيل من أن استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعرقل الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوبا.

تواجه بلديات قطاع غزة أزمة غير مسبوقة في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية بعد الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ تؤكد بلدية غزة أن الواقع الميداني لم يتجاوز 'مرحلة الطوارئ' رغم مرور أكثر من أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة المهندس عاصم النبيه، إن الطواقم الفنية التي تحاول حصر الأضرار تُفاجأ يوميا بحجم الدمار الذي طال معظم أحياء المدينة.

وأوضح أن العدوان استخدم أسلحة مدمرة جديدة، منها 'المدرعات المفخخة' أو 'الروبوتات المتفجرة'، ولم تقتصر آثارها على المباني السكنية، بل دمّرت شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية فوق الأرض وتحتها.

ويضيف أن هذا الدمار المعقد يضع البلديات أمام تحديات هائلة، تشمل فتح الشوارع المدمرة، وإزالة الركام، ومعالجة المواد غير المنفجرة المنتشرة في البيوت، ومحاولة تأمين كميات محدودة من المياه للمواطنين في ظل إمكانيات مادية ولوجيستية شبه معدومة.

وأوضح النبيه أن أكثر من 85% من الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلديات خرجت عن الخدمة جراء القصف، مما جعل أي محاولة للترميم أو إعادة التشغيل عملية شاقة وبطيئة للغاية.

وأشار إلى أن البلديات ناشدت مرارا منذ بداية العدوان السماح بإدخال المعدات ومواد الصيانة الضرورية، 'لكن دون استجابة تُذكر حتى بعد وقف إطلاق النار'.

ولفت إلى أن الجهود الجارية حاليا تقتصر على ما وصفه بـ'الإجراءات الإسعافية'، مثل فتح الطرق الرئيسة وضخ كميات إضافية من المياه، وهي -بحسب تعبيره- 'محاولات لا تخفف فعليا من معاناة المواطنين، لأنها مؤقتة وغير مستدامة، ولا تحقق حتى الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة'.

ويشير إلى أن بلدية غزة أعدّت خطة شاملة للبدء بمرحلة 'التعافي المبكر' قبل وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع مؤسسات دولية ومحلية، تضمنت قائمة مفصلة بالاحتياجات العاجلة لإعادة تشغيل المرافق الحيوية، غير أن هذه الخطة لم تُنفذ بعد لاستمرار القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد الأساسية.

ويقول المتحدث باسم البلدية، إن مرور أكثر من أسبوعين على وقف الحرب لم يغيّر من واقع الحال، مؤكدا أن المدينة لا تزال تُدار بمنطق الطوارئ، وأن كميات المياه التي تُضخ إلى الأحياء أقل بكثير من المستوى المطلوب لتلبية احتياجات السكان.

وشبّه النبيه الجهود الحالية بمحاولة 'نقل جبل بملعقة' في إشارة إلى حجم الركام والدمار الذي يغطي مختلف مناطق المدينة، مشددا على أن العاملين في البلدية يبذلون أقصى طاقتهم رغم ظروف العمل الصعبة ونقص المعدات.

وأضاف أن لدى البلدية الكفاءات الفنية والعمال المهرة، لكنها تفتقر إلى أبسط المستلزمات التشغيلية التي تمكّنها من إصلاح الآبار أو شبكات المياه والصرف الصحي، موضحا أن بعض الإصلاحات تُجرى بوسائل بدائية وأدوات يدوية، في ظل غياب المعدات الثقيلة ومواد الصيانة الأساسية.

ويرى النبيه أن استمرار هذا الوضع يعطل تماما أي إمكانية للانتقال إلى مرحلة التعافي، مؤكدا أن بلدية غزة لا تستطيع المضي في خطتها أو التقدم خطوة واحدة دون توفير الاحتياجات الضرورية من المنظمات الدولية والجهات الداعمة.

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة، أن المدينة لا تزال تُدار في ظروف طارئة، والبلديات تبذل المستحيل لضمان الحد الأدنى من الحياة في ظل حصار خانق ودمار شامل، داعيا إلى تحرك عاجل لإدخال المعدات والمستلزمات التي تمكّن البلديات من استعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان المنهكين.

وخلال الشهر الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نسبة الدمار في القطاع الفلسطيني بلغت نحو 90%، بعد عامين على الحرب التي خلّفت 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قال موقع أوريان 21 الفرنسي إن "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام"، التي أُعلن بموجبها وقف إطلاق النار مقابل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليست سوى إعادة إنتاج لفكر ومقاربة سياسية قديمة تعود إلى بداية الألفية، يوم ظهرت "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط" عام 2002.

وأوضح الموقع -في مقال بقلم كريستيان جوريه- أن اللجنة الرباعية، التي ضمت حينها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كانت محاولة لإحياء عملية السلام بعد انهيار اتفاق أوسلو، وثمرة لحقبة ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وأشار الكاتب إلى أن اللجنة الرباعية كانت جزءا من سعي واشنطن لتوحيد جهودها الدبلوماسية تحت شعار "الحرب على الإرهاب"، والضغط على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات للانخراط في التوجه الأميركي الجديد، ومنذ ذلك الحين، أصبحت إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جزءا من منظومة أمنية أميركية هدفها حماية إسرائيل وتطويع الفلسطينيين، لا تحقيق السلام الفعلي.

ويرى الكاتب أن خطة ترامب 2025، مثل "خريطة الطريق" التي قدمتها الرباعية عام 2003، ليست سوى أداة لفرض "سلام على الطريقة الأميركية" يقوم على نزع السلاح الفلسطيني، وتفكيك المقاومة، وإقامة سلطة تكنوقراط محلية، لا طابع سياسيا لها.

وتنص النقاط الأولى من الخطة على أن "غزة ستكون منطقة منزوعة التطرف، خالية من الإرهاب، وتحت رقابة مراقبين دوليين"، وهو ما يعني عمليا نزع سلاح حماس والفصائل تحت إشراف أميركي مباشر.

ويفسر جوريه هذا الكلام بأنه استمرار للمقاربة الأمنية الغربية، التي تخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة الوطنية، وتتعامل مع غزة كملف أمني، لا سياسي.

وتقوم الخطة الجديدة على إنشاء سلطة انتقالية مؤقتة في غزة، تدار من قبل لجنة تكنوقراطية فلسطينية دولية لا علاقة لها بحماس، على أن تتولى إدارة الخدمات اليومية فقط، ويرجح أن تضم 7 إلى 10 أعضاء، يكون واحد منهم فقط فلسطينيا، وربما من رجال الأعمال أو الأجهزة الأمنية، مثل محمد دحلان، الذي طرح اسمه مجددا رغم تراجع شعبيته في غزة.

أما الإشراف العام، فسيكون بيد "مجلس السلام الدولي" الذي سيكون برئاسة ترامب شخصيا، وعضوية شخصيات دولية، من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي سبق أن مثل "الرباعية" عام 2007، وركز آنذاك على مشاريع اقتصادية تجميلية لم تغير من واقع الاحتلال شيئا.

وهكذا، يرى الكاتب أن الفلسطينيين يعاد حصر دورهم في المهام البلدية البسيطة، كما حدث في اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، في حين تبقى مفاتيح القرار الحقيقي بيد القوى الدولية، وفي مقدمتها واشنطن.

وذكّر الكاتب بأن الرباعية كانت واجهة للدبلوماسية الأميركية، تتحكم واشنطن في قراراتها وتستعملها للضغط على الطرف الفلسطيني عبر حلفائها الأوروبيين والعرب، وأكد أن هذا الأمر يتكرر اليوم، إذ لا توجد آليات للمساءلة أو للمحاسبة داخل "مجلس السلام"، ولا أحد يعلم من سيقيّم قراراته أو يتحمل تبعاتها.

وبهذا، تتحول المؤسسات الدولية -حسب الكاتب- إلى أدوات لتكريس التفرد الأميركي وحماية المصالح الإسرائيلية، في الوقت الذي يقصى فيه الفلسطينيون من أي دور فعلي في تقرير مصيرهم.

وتوضح خطة ترامب أن الهدف الأساس هو أمن إسرائيل لا إقامة دولة فلسطينية، فهي تنص على إنشاء قوة أمنية فلسطينية جديدة بإشراف دولي لتأمين الحدود ومنع أي هجمات أو تسللات إلى الأراضي الإسرائيلية، في إعادة لإنتاج المنطق الأمني الذي ساد في عهد عرفات، حين كان المطلوب من السلطة الفلسطينية مكافحة "الإرهاب" بدل مقاومة الاحتلال.

وتنتقل خطة ترامب من فكرة "السلام من أجل التنمية" إلى "الربح من أجل السلام"، لأن ترامب، كونه رجل أعمال قبل أن يكون رئيسا، يرى في دمار غزة فرصة لبناء "مدن حديثة" على شاكلة دبي أو موناكو.

وقد روج جاريد كوشنر صهر ترامب، منذ عام 2024، لفكرة تحويل غزة إلى "منتجع عالمي"، كما صرح ترامب نفسه عام 2025 بأن "غزة يمكن أن تصبح ريفييرا الشرق الأوسط".

وتنص الخطة على إطلاق "برنامج ترامب للتنمية الاقتصادية"، الذي يستقطب كبار مطوري العقارات العالميين لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة على شاطئ البحر المتوسط، ولكنه يطرح سؤالا محرجا لم يغب عن الكاتب الذي تساءل: "هل يعني ذلك تهجير سكان غزة لإفساح المجال لهذه المشاريع العملاقة؟".

وخلص جوريه إلى أن "خطة ترامب" ليست مشروع سلام بقدر ما هي خطة وصاية سياسية واقتصادية لإخضاع غزة للإشراف الأميركي، مع دور شكلي للفلسطينيين، وبمباركة عربية ودولية محدودة، ومن ثم فهي استمرار مباشر لمشروع "الرباعية" القائم على أمن إسرائيل أولا، ونزع سلاح المقاومة ثانيا، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين بدلا من منحهم حقوقهم السياسية.

وبذلك، يرى الكاتب أن ما يسمى "السلام الأميركي" ليس سوى إستراتيجية متواصلة لإدامة السيطرة وإعادة إنتاج الإخفاقات ذاتها التي عرفها الشرق الأوسط منذ أوسلو حتى اليوم، مع تغيّر الأسماء والأدوات فقط.

اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا استراتيجيا بتركيز جهود مكثفة لتدمير شبكة أنفاق ضخمة وعميقة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. الشبكة الاستراتيجية كانت معروفة لدى الجيش وجهاز "الشاباك" منذ شهور، لكن تم الامتناع عن استهدافها سابقا خوفا على حياة المحتجزين الذين كانوا بداخلها.

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اتخذ قرارا استراتيجيا بتركيز جهود مكثفة لتدمير شبكة أنفاق ضخمة وعميقة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، والتي يصفها بأنها بمثابة "منجم الذهب" للحركة، وذلك بعد اكتمال عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الشبكة الاستراتيجية كانت معروفة لدى الجيش وجهاز "الشاباك" منذ شهور، لكن تم الامتناع عن استهدافها سابقا خوفا على حياة المحتجزين الذين كانوا بداخلها. شبكة أنفاق استراتيجية وصفت "معاريف" الشبكة المستهدفة بأنها عبارة عن أنفاق ضخمة وعملاقة تتميز بالطول الذي يمتد لنحو 4 كيلومترات، من غرب قطاع غزة إلى شرقه، والعمق الذي يصل إلى 30 و 40 مترا تحت سطح الأرض.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عمليات نسف لما تبقى من مبان ومنشآت في المناطق الشرقية لقطاع غزة، الخاضعة لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد مراسل أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة غزة ومخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي، وذلك ضمن المناطق الواقعة شرق ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وقالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم نسفا في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس (جنوب) والمحافظة الوسطى.

وقال شهود عيان يقطنون بمناطق قريبة من شرق مدينة غزة إن قوة الانفجار الناجمة عن عمليات النسف تسببت في وقوع أضرار فيما تبقى من منازلهم المدمرة.

ووفق الدفاع المدني الفلسطيني، فإن آلاف المباني في قطاع غزة باتت آيلة للسقوط جراء تضررها من القصف الإسرائيلي على مدى عامي الإبادة، في حين قال فلسطينيون إن أي حركة بسيطة من شأنها أن تسبب انهيارات جزئية صغيرة في هذه المباني.

والسبت الماضي، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة خاصة في شرقها، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب على غزة.

ودعا قاسم في بيان الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات المتمثلة في القتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات وعدم فتح معبر رفح.

وإنسانيا، أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه أن ما تم لحد الآن من إجراءات لا تقدم حتى المستوى الأدنى من الخدمات لسكان القطاع.

وأشار إلى أن القطاع لا يزال في مرحلة الطوارئ ولا يمكن بدء التعافي إلا بإدخال الاحتياجات اللازمة، وسط عدم التزام الاحتلال بعدد شاحنات المساعدات المفترض دخولها يوميا وفق الاتفاق.

يذكر أن الخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

أظهرت مشاهد مصورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، لقاء بين أحد مؤسسي حراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة مؤمن الناطور، مع ياسر أبو شباب الذي يقود مجموعات مسلحة في مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وألقى اللقاء الأخير بين الناطور وأبو شباب شبهات عديدة، في ظل دعم الاحتلال لهذه المجموعات المسلحة وحمايتها، وتوجيهها للعمل ضد حركة حماس والأجهزة الحكومية في قطاع غزة.

وعاد اسم الناطور من مواليد 1995، والذي أسس "بدنا نعيش" عام 2019، إلى الواجهة بعدما ظهر في صورة له مع أبو شباب الذي يتمركز شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، وهي المنطقة التي تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال بالكامل ويسمح لتلك العصابات بحرية الحركة فيها.

وفي منشوره عبر صفحته في "فيسبوك"، زعم الناطور الذي ظهر في بعض الصور وهو يحمل السلاح، أن وجوده لدى "أبو شباب"، ما هو إلا "استضافة مؤقتة دون أي عمل مع المجموعة المسلحة"، مضيفا: "مستمر في عملي السلمي والسياسي المناهض لحركة حماس".

وكشف أن دولة أوروبية بعد "وساطات ومتابعات" مع دولة الاحتلال، قامت بـ"إجلاء" عائلته قبل فترة قصيرة رغم إغلاق الاحتلال لكافة معابر القطاع أمام سفر المواطنين وحتى الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج، مدعيا أنه "منذ توقيع الاتفاق الأخير، صعّدت حماس من ملاحقاتها لي، ولم يبق أحد في غزة إلا وسألوه بحثا عني".

وتابع الناطور: "بعد مشاوراتٍ، تواصل ياسر أبو شباب، عبر مساعدة غسان الدهيني، مع مجموعة من المعارضين والمثقفين في غزة، وعرض أن أُنقَل إلى مناطق رفح لتأميني فقط".

وفي تعليقه على ظهور الناطور وأبو شباب سويا، نبه الكاتب الفلسطيني إياد القرا، أن "قضية أبو شباب وتبعية بعض الأشخاص له، هي قضية خطيرة على المستوى الوطني وبالنسبة للمجتمع الفلسطيني الذي يرفض الذهاب إلى الاحتلال".

وأوضح في حديثه: أن "مثل هذه الظواهر، هي جزء مما كان يرغب بتعزيزه الاحتلال داخل القطاع في مراحل مختلفة، وخاصة خلال الحرب وعقب فشله في أكثر من محاولة لإنشاء جيوب مشابه في أكثر من منطقة بما فيها جنوب (رفح وخان يونس) وجنوب شرق غزة، مع وجود بعض الأشخاص المعروف عنهم تساوقهم أو تعاملهم مع ثقافة التعاون مع الاحتلال، وذلك بالتذرع بأسباب غير منطقية".

وأردف القرا: "نحن أمام نموذج آخر؛ مثل حادثة الناطور أحد نشطاء "بدنا نعيش" والمعارضين لحماس والحكومة في غزة"، لافتا إلى أنه "ينظر لهذا التعاطي أنه لا وطني وهو شكل من أشكال الخيانة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يرفض تلك الظواهر ويتخذ منها موقفا حادا"، مشددا على أنه "من حق الجميع التعبير عن مواقفهم، وهذا أمر مهم وإيجابي وموجود، علما أن هناك بعض التحركات لجهات مختلفة، جزء منها بريء من أبو شباب أو بعض الأشخاص من أمثال الناطور وغيره بالذهاب (التعاون) إلى الاحتلال، وهناك أشخاص داخل القطاع ينتقدون طريقة إدارة حماس لقطاع غزة".

وأشار إلى أن "هناك بعض المجموعات تتقاطع مع أهداف أخرى أو يتم استغلالها من قبل جهات أخرى؛ منها جهات تتعامل بشكل مباشر مع الاحتلال مثل مجموعات أبو شباب أو تتعاون مع جهات فلسطينية تتماهي مع أهداف الاحتلال أو حتى ليس لديها مشكلة في التعاون مع الاحتلال مثل أجهزة مخابرات أو غير ذلك".

شاركت دولة فلسطين في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي والنرويج، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 44 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

سلط الاجتماع الضوء على التحالف الدولي الطارئ لدعم موازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع النرويج وإسبانيا وفرنسا، بهدف تأمين دعم مالي عاجل يمكّن مؤسسات الدولة الفلسطينية من الاستمرار في أداء مهامها المدنية والخدماتية.

مثل دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية عمر عوض الله، ونائب المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير ماجد بامية.

يخشى أهالي قطاع غزة اتساع رقعة النار والخروقات الإسرائيلية المتكررة، أو ما أطلق عليه نشطاء ومراقبون انتقال "النموذج اللبناني" للقطاع، في إشارة إلى القصف شبه اليومي الذي يطال مناطق في جنوب وشرق لبنان، وما يخلفه من شهداء وإصابات نتيجة استهدافهم المباشر أو استهداف مركباتهم.

وفي أحدث الخروقات، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون أمس الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وسبق هذا القصف، غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم السبت الماضي، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وادعى الاحتلال أنّ الغارة استهدفت "عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في وقت وشيك".

ويواصل جيش الاحتلال استهداف فلسطينيين في المناطق الشرقية من محافظات قطاع غزة، بذريعة تجاوز ما سمي بـ"الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه قوات جيش الاحتلال وفق المرحلة الأولى من إعلان وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

لكن ما حقيقية انتقال "النموذج اللبناني" إلى قطاع غزة؟ وهل فعلا يسعى الاحتلال إلى ترسيخ هذا النموذج وفرض معادلة تسمح له بالقصف في أي وقت تحت ذرائع متعددة؟.

الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة قال إنّ "الاحتلال يحاول فرض النموذج اللبناني"، معتبراً أن ذلك يُشكل اختبارا دمويا للهدنة التي جرى التوصل إليها، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

التوقيت والسياق ولفت عفيفة في قراءة اطلعت عليها إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي الجوي على مخيم النصيرات السبت الماضي، يتجاوز في توقيته وسياقه رواية الاحتلال، التي تحدثت عن إزالة "تهديد فوري".

وأوضح أن "الضربة تبدو كرسالة ميدانية لاختبار حدود الهدنة التي ترعاها إدارة ترامب، ومحاولة لفرض النموذج اللبناني في غزة"، معتقدا أن "الاحتلال يسعى لهدنة تبقي يده على الزناد، وتحوّل الهدوء إلى غطاء لعمليات تصفية محسوبة".

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني قائلا: "هكذا تتحول هدنة الدم إلى امتحان للإرادت لا اختبار للهدوء".

وفي قراءة مختلفة، شدد الباحث في الشأن الفلسطيني مأمون أبو عامر على أن "غزة لن تكون لبنان"، مبينا أنه "رغم ما حصل من استهداف وخروقات إسرائيلية متكررة، إلا أنه يمكن الإشارة إلى عدة نقاط، منها: نتنياهو يواجه تحدي داخلي بسبب دور فريق الرقابة الأمريكي، باتهامه بأنه يخضع للأوامر الأمريكية".

وذكر أبو عامر في تحليل اطلعت عليه، أنّ "نتنياهو ربما أخذ إذن من ترامب للقيام بعمل عسكري، ليثبت عكس الحملة الدعائية ضده"، مؤكدا أن "ما يعزز الاستقرار هو أن موضوع وقف الحرب في غزة، أصبحت مسألة شخصية لدى ترامب".

وأردف قائلا: "لن يتوقف نتنياهو عن محاولات الاختراق، لكن لن يتكرر المشهد في غزة كما هو الحال في لبنان"، متوقعا أن تتكرر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة خلال الفترة القريبة، أو على الأقل حتى تنتهي قضية تسليم الجثث.

واستكمل توقعه بالقول: "هذه الخروقات تستوجب الحذر حتى تنتهي مسألة الجثث ويجري تثبيت وقف إطلاق النار على الأقل خلال الأسبوعين القادمين"، مضيفا أنه "يُنصح بعدم التعاطي مع دعوات الردود الانفعالية التي لا تخدم إلا مخطط نتنياهو".

وتضمن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، 68 ألفا و519 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

هدمت جرافات إسرائيلية، الثلاثاء، منزلين فلسطينيين ببلدة شُقبا غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال عضو مجلس بلدية شقبا تيم شلش، إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة برفقة آليات هدم وشرعت في عملية هدم منزلين بدعوى "البناء دون ترخيص".

وذكر شلش إن أحد المنزلين تسكنه عائلة فلسطينية منذ عدة سنوات والآخر تم تجهيزه للسكن مؤخرا.

وأوضح أن المنزلين شيدا على أراض خاصة ويملك سكانها أوراق ملكيتها.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام 4 منازل في البلدة بذريعة "البناء دون ترخيص".

تقع قرية شقبا ضمن نطاق المنطقة "ج" التي تمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي فيها دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) "نفذت إسرائيل ألفا و14 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية طالت 3 آلاف و679 منشأة، بينها ألف و288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وبموازاة الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وفي 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أكد وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أن القوات ستواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية بالقوة الكاملة، مشددا على أن أي محاولة لإعادة ترميم ما وصفه بـ"البنية التحتية الإرهابية" التي دمرت خلال العمليات الأخيرة ستقابل برد صارم وفوري.

وأشار كاتس إلى أن قوات الاحتلال ستبقى متواجدة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لمنع أي نشاط يصنفونه "إرهابيا" وضمان السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل تصعيد ميداني مستمر في الضفة الغربية، حيث كثف الاحتلال عملياته ضد مواقع يشتبه في ارتباطها بالمقاومة الفلسطينية، شملت اعتقالات، ومداهمات للمنازل، وتفتيش مواقع استراتيجية، واستهداف أنفاق ومخازن أسلحة مزعومة.

حذرت الولايات المتحدة وأدانت وضغطت وشددت مرارا وتكرارا على أن أي ضم، سواء أكان بسن قانون أم بمجرد إعلان، سيتجاوز خطا أحمر لواشنطن، لكن السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى تغير هذه المعارضة الواقع على الأرض؟ هذه الإشكالية طرحها الكاتب بصحيفة هآرتس جاك خوري في تحليل اختار له عنوان: "مفارقة ترامب: معارضة ضمّ الضفة الغربية بالكلام والسماح به في الواقع"، تناول فيه التناقض الكامن في صميم سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

وأبرز الكاتب أن الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو حذرا مرارا من أي ضم رسمي للضفة الغربية، مشيرا إلى أن تصريحاتهما ولدت انطباعا بوجود موقف أميركي مبدئي متزن، إلا أن خوري يرى أن السياسة الأميركية، في جوهرها، سمحت لإسرائيل بمواصلة توسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية دون أي رادع فعلي.

ويشير خوري إلى أن الواقع على الأرض تجاوز منذ زمن مرحلة التصريحات السياسية، فحياة الفلسطينيين اليومية مقيدة بمئات الحواجز والبوابات الإسرائيلية وبعنف المستوطنين المتكرر، وغالبا ما تستهدف هذه الاعتداءات القرى الفلسطينية والمزارعين، خصوصا خلال موسم قطف الزيتون، مما يؤدي إلى تدمير الممتلكات وإلحاق الأذى بالسكان.

تضاربت الأنباء، اليوم الثلاثاء، حول طبيعة الرفات التي أعادتها حركة حماس ليلة أمس إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار عمليات تبادل الأسرى والرفات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ يمثل ملف الرهائن والرفات إحدى أبرز العقبات أمام استقرار التهدئة بين الطرفين، وسط متابعة محلية ودولية دقيقة.

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحركة سلمت أجزاء إضافية من رفات محتجز إسرائيلي كانت جثته قد أعيدت سابقا ودفنت في الأراضي المحتلة، ما يعني أنها ليست جثة جديدة بل بقايا من الجثمان السابق.

وأوضحت الإذاعة أن ما تم تسليمه يشير إلى استمرار حماس في الاحتفاظ ببعض الأجزاء من الجثامين، أو أن عملية النقل لم تشمل كافة الرفات بشكل كامل، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير المحتجزين الآخرين والعدد المتبقي من الجثامين التي لم يتم تسليمها.

في المقابل، نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال، "كان"، أن الجثة التي تسلمتها "إسرائيل" يوم أمس ليست لأحد المحتجزين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الرواية الرسمية بشأن هوية الجثمان لا تزال غير واضحة حتى اللحظة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التضارب بين المصادر الإعلامية يزيد من حالة الالتباس لدى الجمهور الإسرائيلي، ويطرح علامات استفهام حول شفافية المعلومات المقدمة للجمهور حول سير عمليات تبادل الرفات.

ويعكس هذا التناقض الإعلامي مدى حساسية ملف الرهائن والرفات، إذ يعد أحد العناصر الأساسية في اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس.

وتشير مصادر متخصصة إلى أن هذه العمليات تخضع لإجراءات دقيقة تشمل قياسات أمنية وعسكرية، فضلا عن تدخل أطراف دولية من أجل ضمان سلامة نقل الجثامين، إلا أن التأخير في الإعلان عن هوية الرفات يثير تساؤلات حول طبيعة الترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.

ولم تصدر سلطات الاحتلال حتى اللحظة أي تصريحات رسمية لحسم هذه الروايات المتناقضة، ما يضع وسائل الإعلام والجمهور أمام معلومات متباينة، ويجعل متابعة الأحداث أكثر صعوبة.

ويشير خبراء إلى أن صعوبة التأكد من هوية الرفات والرهائن المحتجزين ترتبط أيضا بالطابع العسكري والأمني للعمليات، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها إسرائيل في هذا الملف.

وتأتي هذه الأحداث في سياق استمرار جهود التهدئة والتبادل بين الاحتلال وحماس، والتي تشمل عمليات فنية ولوجستية دقيقة لاستعادة الجثامين بشكل آمن ومنظم.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن مثل هذه العمليات غالبا ما تواجه تحديات لوجستية وأمنية تجعل من التأخر في إعلان النتائج أمرا متوقعا، لكن التضارب الإعلامي يزيد من حدة الاهتمام والمتابعة من قبل وسائل الإعلام والجمهور.

ويشير مراقبون إلى أن التطورات الأخيرة تزيد من أهمية الشفافية الإعلامية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، خصوصا أن قضية الأسرى والرفات تمثل بعدا إنسانيا حساسا يتابعونه العديد من الجهات الدولية والمحلية.

ويؤكد المتابعون أن استمرار التضارب الإعلامي قد يؤثر على ثقة الجمهور بالمصادر الرسمية، ويبرز الحاجة إلى إصدار بيانات دقيقة ومتسقة من السلطات المعنية لتوضيح هوية الرفات والجهات المستفيدة من عمليات التسليم.

ويبقى ملف المحتجزين والرفات في قطاع غزة محط اهتمام دولي واسع، حيث تتابع الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية هذه العمليات لضمان التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، وحماية حقوق الأسرى وضمان عودة الجثامين إلى ذويها بشكل إنساني ومنظم.

نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عمليات نسف لما تبقى من مبان ومنشآت في المناطق الشرقية لقطاع غزة، الخاضعة لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار ضخم قالت إنه ناجم عن عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق شرقي القطاع، ضمن المناطق الواقعة شرق ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ فجر الثلاثاء، أعمال نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس (جنوب) والمحافظة الوسطى.

"الخط الأصفر" هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وفي 10 أكتوبر الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من المناطق التي كان يتمركز فيها إلى مواقع جديدة داخل قطاع غزة شرق "الخط الأصفر"، والذي يغطي وفق تقديرات الجيش أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

وقال شهود عيان يقطنون بمناطق قريبة من شرق مدينة غزة، إن قوة الانفجار الناجمة عن عمليات النسف تسببت بوقوع أضرار بما تبقى من منازلهم المدمرة.

ووفق الدفاع المدني الفلسطيني، فإن آلاف المباني في قطاع غزة باتت آيلة للسقوط جراء تضررها من القصف الإسرائيلي على مدى عامي الإبادة.

والسبت، قال متحدث حركة "حماس" حازم قاسم، إن "عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة خاصة في شرقها التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".

ودعا قاسم في بيان، الوسطاء إلى "الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات المتمثلة بالقتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات وعدم فتح معبر رفح".

وهذه العمليات تزيد حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية المدنية والذي قدره المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره في 6 أكتوبر الجاري بنحو 90 بالمئة.

إلى جانب ذلك، فقد أسفرت خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 93 فلسطينيا وإصابة 337 آخرين منذ 11 أكتوبر الجاري.

وأنهى هذا الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل وما يفوق 170 ألف جريح، وخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

استشهد 3 فلسطينيين في قصف نفذته قوات الاحتلال قرب قرية كفر كود شمال غربي جنين بالضفة الغربية، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما بتوجيه من الشاباك على من وصفهم بـ"مسلحين فلسطينيين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمّ "القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين في أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة"، حسب زعمها.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قناصة وحدة اليمام قضوا على 3 مسلحين اختبؤوا في كهف قرب جنين، ومن ثم هاجم سلاح الجو المكان لتدمير البنية التحتية.

وحسب مواقع فلسطينية، فقد حاصرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا غرب مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأشارت مصادر للموقع إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها إطلاق نار كثيف وانفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

وفي سياق تعليقها على هذه التطورات، قالت حركة الجهاد الإسلامي -في تصريح صحفي- إن اغتيال الاحتلال 3 شبان غرب جنين حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب والتنكيل المنظم.

واعتبرت أن استخدام أسلحة القناصة والقصف الجوي بمناطق مأهولة بالمدنيين تصعيد يعكس مستوى إجرام الاحتلال.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أي محاولة من منظمات وصفها بأنها "إرهابية" لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة ستقابل برد قاس، حسب وصفه.

وأضاف كاتس أنه أوعز للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات "الإرهابية" في الضفة، وأوضح أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في المخيمات في جنين وطولكرم ونور الشمس لمنع الهجمات.

كما أشار إلى أنه سيتم التعامل مع كل من "يساعد الإرهاب ويؤوي ويساعد الإرهابيين" وفقا لنموذج مخيم جنين.

وفي تطورات متصلة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين خلال حملات دهم بمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت 5 أوامر عسكرية جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 73 دونما من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة بذريعة أغراض أمنية وعسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال أنشأ 30 منطقة عازلة جديدة حول المستوطنات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية دائمة والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الأوامر الأخيرة امتدادا لأوامر سابقة أصدرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الـ3 الأخيرة تحت اسم "وضع اليد"، أدت إلى الاستيلاء على أكثر من 75 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، بحجة أغراض أمنية وعسكرية.

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مصدرا سياسيا رفيعا كشف عن تراجع السعودية في مشاركتها بالمحادثات حول مستقبل قطاع غزة، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ضد الرياض، والتي قال فيها إن "السعوديين سيركبون الجمال"، معتبرا ذلك تدخلا غير مرغوب فيه.

وأوضح المصدر أن هذه التصريحات أضرت مباشرة بالمحادثات مع السعوديين وبالموقف الإسرائيلي في المفاوضات الجارية بشأن تسوية ما بعد الحرب واتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة صعبة مع سموتريتش، قدم الأخير بعدها اعتذارا رسميا.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن المصدر أن السعودية كانت تدعم معظم المواقف الإسرائيلية في مفاوضات إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالبتها، مثل إسرائيل، بنزع سلاح حركة حماس كشرط أساسي لأي عملية سياسية مستقبلية.

لكنه أكد أن "الرياض قلصت مشاركتها في الاتصالات إلى الحد الأدنى، ليس فقط بسبب تصريحات سموتريتش، لكنها كانت عاملاً محفزًا لذلك".

وأضاف أن إسرائيل تواجه الآن تحالفًا يضم تركيا وقطر ومصر، يسعى للحفاظ على وجود حماس ضمن المعادلة الإقليمية بدرجات متفاوتة من التدخل.

وأوضح التقرير أن قضية سلاح حماس تمثل نقطة تحول في مفاوضات إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن جميع الدول التي يُفترض أن ترسل قوات لحفظ الأمن في غزة رفضت المشاركة طالما بقيت الحركة مسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية والإمارات أعلنتا رفضهما إرسال قوات إلى القطاع في ظل سيطرة حماس العسكرية، فيما نقلت مصادر دبلوماسية عربية أن مصر بدورها ترفض نشر قوات في المرحلة الأولى، بحجة أن السلطة الفلسطينية، بصفتها صاحبة السيادة القانونية في غزة، يجب أن تتولى إدارة المنطقة، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "ذريعة سياسية".

وأضاف التقرير أن القاهرة، مثل غيرها من الدول، تدرك أن أي مواجهة مباشرة بين جنودها ومسلحي حماس ستكون مسألة وقت فقط، في حال جرى تطبيق خطة نزع السلاح، وأكد أن هذا الموقف تشاركه دول أخرى مثل إندونيسيا وأذربيجان والأردن والمغرب، كما علمت الصحيفة أن قطر، التي كان من المفترض أن ترسل قوة شرطة، رفضت تنفيذ ذلك للأسباب نفسها.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول العربية اقترحت أن تكون القوة المزمع إرسالها إلى غزة بمثابة "مراقبين" أو "مفتشين" فقط، لتسيير دوريات على طول الحدود الفاصلة بين المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وتلك الخاضعة لحماس، دون الدخول إلى المناطق السكنية، وهو ما رحبت به حماس.

واعتبرت "إسرائيل اليوم" أن هذا المقترح يعني فعليا غياب أي جهة قادرة على تحمل مسؤولية القطاع أو تنفيذ الهدف الرئيسي المتمثل في نزع سلاح حماس وفقا لخطة ترامب.

وبحسب التقرير، يجري حاليا إنشاء مقر دولي في مدينة كريات جات، يضم ممثلين عن جيوش ألمانيا وفرنسا والدنمارك والأردن وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والإمارات.

وأوضح أن الأردن نفى إرسال وفد عسكري إلى غزة، فيما أثار وجود ممثلين عن إسبانيا وكندا تساؤلات بسبب مواقفهما المنتقدة لإسرائيل ودعمهما لحملات المقاطعة ضدها.

وأضافت "إسرائيل اليوم" أن التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة يتزايد تدريجيا في المقر المذكور، حيث يتلقى ممثلو الجيوش الأخرى تقارير ميدانية استعدادا للمشاركة في تأمين "المناطق الإنسانية" داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع في غزة عبر طائرات مسيّرة وأقمار صناعية منذ بداية الحرب، وأن هذه المراقبة تُجرى بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "إسرائيل لا تطلب موافقة واشنطن على الغارات، لكنها تنسقها وفق الحاجة والظروف الإنسانية على الأرض".

وفي اجتماع مجلس الوزراء، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلك التقارير، مؤكدا أن "إسرائيل دولة مستقلة، وسياستها الأمنية بيدها"، مضيفا أن "تل أبيب هي من تحدد ماهية القوات الدولية التي تقبلها أو ترفضها"، في حين أشار إلى أن هذا الموقف "يحظى بتفهم أمريكي".

ومع ذلك، تضطر دولة الاحتلال الإسرائيلي في بعض الأحيان إلى تقييد عملياتها العسكرية لتفادي صدام دبلوماسي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قتل ثلاثة فلسطينيين، الثلاثاء، إثر إطلاق نار تبعه قصف للجيش الإسرائيلي قرب بلدة كفر قود بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت موقعا في أحد أراضي القرية الزراعية، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة- لم تعرف هوياتهم بعد- ما أدى إلى استشهادهم، وقامت باحتجاز جثامينهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجيش الإسرائيلي قصف مركبة في الموقع ذاته، ما أدى لاشتعال النار فيها، وفي عدد من أشجار الزيتون حولها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف كهفا وسيارة قرب بلدة كفر قود بجنين.

وأفادوا بسماع أصوات إطلاق نار في المكان قبل أن تقصف مروحية إسرائيلية كهفا وسيارة في الموقع.

وأشار الشهود إلى أن قوات إسرائيلية أخرجت جثامين من الموقع.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن سلاح الجو قتل فلسطينيين اثنين وأصاب آخر قبل قتله بقصف جوي، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم.

وأضاف أن وحدة "يمام" الخاصة "نفذت الليلة الماضية بتوجيه من الشاباك نشاطا هجوميا في قرية كفر قود ضمن لواء منشيه، لاعتقال مخربين إرهابيين شاركوا في خلية إرهابية داخل مخيم جنين".

وذكر مراسل أن هذا القصف هو الأول منذ 9 أشهر في الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيمات شمالي الضفة الغربية (جنين، وطولكرم، ونور شمس)، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين ونزوح كافة سكانها، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية.

وبموازاة الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

ذكرت صحيفة "معاريف" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضت بشكل قاطع العرض التركي بإرسال قوات ومراقبين للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان، رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرح مبادرة تتضمن إشراف بلاده على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والمشاركة في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات.

ويرى أردوغان، الذي لعب دورا رئيسيا في تحقيق وقف إطلاق النار الأولي، في المشاركة بإعمار غزة فرصة سياسية واقتصادية لتركيا، تتيح لشركات البناء التركية موطئ قدم في مشاريع إعادة الإعمار، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يكون هدف أنقرة الحقيقي هو دعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومساعدتها على البقاء بدلا من تفكيكها، كما صرح الوزير الإسرائيلي عميخاي شيكلي بأن "تركيا تدعم حماس، إنها معادلة بسيطة للغاية".

وأضافت الباحثة غاليا ليندنشتراوس من معهد دراسات الأمن القومي أن المخاوف الإسرائيلية تمتد إلى احتمالية وقوع اشتباكات بين الجنود الأتراك والإسرائيليين، مشيرة إلى أن ذكرى حادثة "مافي مرمرة" عام 2010، التي استشهد خلالها تسعة نشطاء أتراك في أسطول الحرية، ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

وترى أوساط إسرائيلية أن رفض مشاركة تركيا في إعادة إعمار غزة ينبع أيضا من المواقف العدائية لأردوغان خلال الحرب، إذ أكد على أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية"، وشبه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر، إضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع تل أبيب.

وبينما تعتبر دولة الاحتلال حركة حماس "منظمة إرهابية"، تنظر تركيا إليها باعتبارها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين التي تتقاطع مع توجهات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأشارت "معاريف" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت الأحد بيانا غاضبا عقب عرض فني في مدينة طرابزون التركية تضمن مجسما لنتنياهو إلى جانب لافتة كتب عليها "عقوبة الإعدام لنتنياهو"، معتبرة أن العرض من إعداد أكاديمي تركي تلقى دعما من شركة حكومية، وأن السلطات التركية لم تدن هذا العمل بعد.

وتزامنت هذه التطورات بعد دعوات أردوغان في الأسبوع الماضي لفرض حظر أسلحة وعقوبات على إسرائيل، متهما إياها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، أعلن أردوغان أن بلاده ستتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق، وستشارك في مراقبته وإعادة الإعمار وتسيير دوريات أمنية على الحدود، بينما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا شاركت فعلا في الإشراف على وقف إطلاق النار الأولي، وأعرب عن استعداد بلاده لتسخير خبراتها السابقة في مهام حفظ السلام لدعم الجهود في غزة.

كشفت صحيفة 'معاريف' أن جيش الاحتلال اتخذ قرارا مصيريا بتركيز جهود واسعة لتدمير ما وصفه بـ 'الأنفاق الاستراتيجية العملاقة' لحركة حماس والتي اعتبرها 'منجم الذهب' للتنظيم، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين لدى الحركة.

وذكر الجيش، وفق 'معاريف' العبرية، أن الجهد يتركز على أنفاق ضخمة تمتد بطول نحو أربعة كيلومترات من غرب قطاع غزة إلى شرقه، وتصل أعماق أجزاء منها إلى 30- 40 مترا تحت سطح الأرض.

وتحتوي هذه الأنفاق، بحسب المصادر الإسرائيلية، على غرف قيادة وسكن لقيادات حماس، وقاعات إنتاج للصواريخ، وغرف اتصالات، وممرات لنقل المقاتلين تحت الأرض.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن موقع هذه الشبكة كان معروفا منذ شهور لدى الجيش وجهاز المخابرات (الشاباك)، لكن القيادة العسكرية امتنعت عن استهدافها سابقا خشية المساس بسلامة أسرى كانوا محتجزين داخلها.

وبعد الإفراج عن كافة الأسرى الأحياء اتخذت 'قيادة الجنوب' في الجيش الإسرائيلي قرارا بتركيز الجهد على معالجة هذه الأنفاق، التي يجد الجيش أن أجزاء منها تقع شرق 'الخط الأصفر' وفي مناطق تقع الآن تحت السيطرة الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

وأضافت أن الأعمال الميدانية لم تقتصر على نفق واحد؛ إذ يعمل الجيش بالتوازي على معالجة عدة أنفاق مركزية أخرى كانت حماس قد احتجزت فيها أسرى سابقا، ما حمل العملية صفة التعقيد الشديد بسبب طريقة البناء وحجمها وضرورة العمل وفق قواعد قتال محكمة عند كل مقطع يُعالج.

وفي الأيام الماضية، نفذت وحدات هندسية عمليات تدمير متتابعة لقطاعات من أحد الأنفاق الرئيسة قرب المستشفى الأردني في مدينة غزة؛ حيث أعلن الجيش أنه أحرق جزءا من النفق مطلع الشهر، ثم فجر ودمر أجزاء مركزية منه خلال الأيام الأخيرة.

وأكد تقرير معاريف أن هذه العمليات تُعد من أصعب المهام الهندسية والقتالية التي ينفذها الجيش في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الجهد المُركز يُنفذ بواسطة الألوية العاملة على محيط 'الخط الأصفر' بالتعاون مع وحدات الهندسة القتالية، بما في ذلك الكتائب النظامية ووحدة 'يهالوم' المتخصصة.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الهندسة دمرت مسارات تحت أرضية بطول يزيد عن كيلومتر واحد في شمال القطاع.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين في الوصول إلى أراضيهم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، لقطف ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية الغربية من القرية، المعروفة باسم "قطاين"، وتمركزت على مدخلها، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، فيما ينتظر العشرات منهم السماح لهم بالمرور، ومتابعة أعمالهم الزراعية، في المناطق التي تفرض عليهم الحصول إلى تصاريح مسبقة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع الواد و"22"، وداهمت مبنى في حي شريم، قبل أن تنسحب وتقتحم بلدة حبلة جنوب المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، كهفا وسيارة قرب بلدة كفر قود بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط أنباء عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا وكهفا في بلدة كفر قود غربي مدينة جنين. وأفادوا بسماع أصوات تبادل إطلاق نار في المكان قبل أن تقصف مروحية إسرائيلية كهفا وسيارة في الموقع.

وأشار الشهود إلى أن قوات إسرائيلية أخرجت جثامين من الموقع، دون تحديد عدد.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء: 'هاجم سلاح الجو قبل قليل بتوجيه من الشاباك عددًا من المخربين في منطقة شمال السامرة (الضفة)'، وفق تعبيره.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل. وذكر مراسل أن هذا القصف هو الأول منذ 9 أشهر في الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيمات شمالي الضفة الغربية (جنين، وطولكرم، ونور شمس)، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين ونزوح كافة سكانها، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية.

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلة "رمادية" لم تتضح معالمها، بعد تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى بفتح معبر رفح أمام حركة المسافرين، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تعرقل إسرائيل الدخول في تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على استكمال انسحابها من قطاع غزة وتسليم إدارته للجنة مكونة من شخصيات فلسطينية مستقلة "تكنوقراط"، وتربط ذلك باستكمال تسليم جميع جثامين الجنود الأسرى لدى فصائل المقاومة بغزة، والتي تواجه صعوبة في انتشالها.

تواصل الخروقات رصدت الجهات الحكومية في غزة أكثر من 114 خرقا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أسفر عن استشهاد 109 مدنيا، وإصابة 324 آخرين.

يقول إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال نفذ منذ ذلك الوقت 51 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب 52 عملية قصف واستهداف، و3 عمليات نسف لمبانٍ مدنية، فضلا عن اعتقال 21 مواطنا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الخروقات، مؤكدا أن استمرارها يُعد تهديدا واضحا بنسف روح الاتفاق وانتهاكا لالتزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.

دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي الرئيسَ الأميركي والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإلزامها بوقف خروقاتها، والإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء والدواء ومواد الإيواء، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

أمام هذه الحالة يرسم المشهد الميداني عدة سيناريوهات لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني ياسر أبو هين أن الاتفاق دخل اختبارا عمليا تتداخل فيه 3 مسارات: دفع أميركي موجه يتحدث عن تقليص "الخط الأصفر" وربطه بالأداء، مع أفكار "تسليم وظيفي مؤقت" وإدارة أمنية متعددة الأطراف.

تشدد إسرائيلي داخلي لفرض نزع سلاح حركة حماس مسبقا، وربط "اليوم التالي" بشروط أمنية قاسية.

وأوضح أبو هين أن مسار إدارة أزمة "طويلة" يتقدم على حساب "حسم حازم" ما لم يرفد الضغط السياسي والقانوني بأدوات رقابة دولية فعالة، وتوافق فلسطيني منظم على المرحلة المقبلة.

وفي استعراضه لتطورات المشهد، يرى أبو هين أن غزة دخلت مرحلة حرجة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، تتميز بما يلي: البنية الهشة للاتفاق، والذي كشفته جولة التصعيد الإسرائيلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتظهر مدى صعوبة الانتقال إلى اتفاق أوسع.

النفوذ الأميركي الكابح لإسرائيل، والذي يميل إلى الإغاثة والإعمار، وفي الوقت نفسه يتبنى فكرة تقسيم مؤقت للقطاع إلى مناطق، بعضها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي تُضخ فيها أموال الإعمار، وأخرى تُستبعد من الإعمار ما لم تُسلم أسلحة فصائل المقاومة.

بينما تركز حماس على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى كاملة، بما يشمل توسيع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الثقيلة للمساعدة في إزالة الركام وإصلاح البنى التحتية، تتبنى السلطة الفلسطينية خطابا يربط أي ترتيبات لاحقة لقطاع غزة بعودتها لإدارته.

يرسم الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة 3 سيناريوهات للمشهد في قطاع غزة، الذي يتسم بتحوّل الصراع من بعده العسكري إلى صراع إرادات سياسية حول شكل "اليوم التالي" وذلك استنادا إلى تضارب الأجندات ودرجة هشاشة الهدنة.

السيناريو الأول: إدارة الأزمة والمماطلة، والذي يستمر فيه وقف إطلاق النار بشكل متقطع وهش، دون التوصل الفعلي لترتيبات سياسية أو إعادة إعمار شاملة، وتواصل فيه إسرائيل فرض واقع جديد ميدانيا.

السيناريو الثاني: فرض التقسيم المؤقت، بحيث تنجح الإدارة الأميركية في فرض ترتيبات "مناطق آمنة" وتوفير مظلة أممية عربية لإدارة الشؤون المدنية والأمنية مؤقتا، على أن يتم الإعمار دون حل سياسي شامل.

السيناريو الثالث: الرهان الإقليمي الفلسطيني على دور الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك، وأن ينجحوا في الضغط على إسرائيل ودفعها إلى الانسحاب الكامل، وفتح مسار سياسي فلسطيني موحد.

أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن لن يرسل قوات أمن أو جيش إلى قطاع غزة، مشدداً على أن مهمة توفير الأمن في القطاع يجب أن تكون بيد الفلسطينيين أنفسهم.

وقال الملك، في مقابلة بثتها قناة بريطانية، إن "الأردن لن يرسل مرتبات من الأمن والجيش لتوفير الأمن في غزة"، مضيفاً: "لن يرغب أحد بالمشاركة في قوات الأمن في غزة إذا كانت مهمتها فرض السلام، أما إذا كانت لحفظ السلام فذلك أمر مختلف تماماً".

وأشار الملك إلى أن بلاده ومصر مستعدتان لتدريب الشرطة الفلسطينية "بأعداد كبيرة"، لكنه أوضح أن ذلك "يتطلب وقتاً، لأن الدخول إلى غزة بدوريات مسلحة وضع لا ترغب أي دولة في الانخراط فيه".

وسُئل الملك "هل تثق بحماس عندما تقول إنها تقبل عدم المشاركة في المستقبل السياسي؟"، فأجاب قائلا: "لا أعرفهم شخصيا، لكن أولئك الذين يعملون معهم عن كثب، قطر ومصر، يشعرون بتفاؤل كبير أنهم سيلتزمون بذلك".

وأضاف محذرا "إذا لم نحل هذه المشكلة، إذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين، وعلاقات بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل، فنحن محكوم علينا بالهلاك".

وفي سؤال وجهه مراسل القناة للملك، فيما إذا كان الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين قد يزعزع استقرار الأردن، قال العاهل الأردني: "أذكر أن والدي، في أواخر حياته، كان يقول: أريد السلام لأطفالي ولأطفالهم".

وتابع "لدي حفيدتان، وهما تستحقان هذا السلام. ما أبشع أن تكبرا لتقولا الشيء نفسه الذي قاله والدي قبل سنوات!".

وحول معاناة المدنيين في القطاع، قال الملك: "كجندي سابق، لم أتصور أبداً، من خلال القصص التي تصلني من مستشفياتنا الميدانية، أن حكومة يمكن أن تُنزل هذا القدر من المعاناة بشعب ما".

وأضاف الملك أن "ما حدث في غزة هو إبادة جماعية بكل المقاييس، والمجتمع الدولي يشاطرنا هذا الاعتقاد".

وتحدث الملك عن مشاهداته أثناء مشاركته في الإنزالات الجوية الأردنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً: "عندما نظرت إلى حجم الدمار في ذلك الجزء من غزة، كان ذلك صدمة حقيقية لي".

وشدد على أن "السكوت الدولي على ما يجري أمر يتجاوز كل الحدود".

وفيما يتعلق بجهود وقف الحرب، أوضح الملك أن الأردن شارك في مشاورات إقليمية ودولية، من بينها لقاء بنيويورك لعرض خطة الرئيس الأمريكي للسلام، وقال: "السلام يجب أن يكون سلاماً دائماً، لأننا إذا مررنا بهذا مرة أخرى، لا أعتقد أن المنطقة ستتمكن من البقاء. بعد ثمانين عاماً من الصراع، كفى".

وفي المقابلة ذاتها، تحدثت الملكة رانيا عن الأوضاع الإنسانية في غزة، ووصفت ما يعيشه الفلسطينيون خلال العامين الماضيين بأنه "كابوس يومي".

وقالت: "هل تتخيل ماذا يعني أن تكون والداً خلال العامين الماضيين؟ أن ترى أطفالك يتضورون جوعاً ويرتجفون من الخوف وأنت عاجز تماماً عن فعل شيء؟ ذلك الكابوس هو الواقع اليومي للفلسطينيين".

وأضافت الملكة: "لا يوجد أي مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة، فالأمر لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بالوسائل التي استخدمت، وبالتجريد من الإنسانية، وباستخدام الطعام كسلاح حرب".

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية قد أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده "لن ترسل أي قوات إلى غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي"، موضحاً أن التركيز ينصب على إدخال المساعدات وبدء عملية سياسية تؤدي إلى إعمار القطاع.

وقال: "لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو القطاع. ما ندعمه هو وقف الحرب وإدخال المساعدات وعملية سياسية ذات أفق تؤدي إلى الإعمار".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "يستحق أن يقرر مصيره بنفسه"، مؤكداً أن "التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيداً باستمرار الجهود الإنسانية والإغاثية الأردنية تجاه غزة باعتبارها "مفخرة لكل أردني وعربي".

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الاثنين، عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح المكتب الأممي، في بيان، أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة، رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني، وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية.

وأفاد بأن فلسطيني غزة مستمرون في التحرك خلال اليومين الماضيين عبر مناطق القطاع، حيث تم منذ وقف إطلاق النار تسجيل أكثر من 470 ألف تنقل باتجاه الشمال.

وأشار مكتب "أوتشا" إلى استمرار دخول المساعدات إلى القطاع، قائلا إن أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات عبرت معظمها إلى غزة من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

والأحد، قال رئيس فريق التفاوض الفلسطيني، رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية، في تصريحات نقلتها الحركة عبر حسابها بمنصة تلغرام: "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا لا 600 فقط، والاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب".

وأضاف: "لسنا راضين عن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، وندعو الوسطاء إلى التدخل".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة يواصلون عملهم للحد من خطر الذخائر غير المنفجرة في القطاع.

وأشار إلى خطورة تلك الذخائر خاصة مع عودة سكان القطاع إلى منازلهم.

وأفاد بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، سجل العاملون في المجال الإنساني 150 حادثة ذخائر متفجرة أدت إلى إصابات شملت أطفالا.

ورغم انتهاء الحرب، ما تزال نحو 20 ألف قذيفة وصاروخ إسرائيلي غير منفجر، وفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، تشكل تهديدا مباشرا وحقيقيا لحياة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

وحذر المكتب الفلسطينيين من العبث بمخلفات الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة أو الأجسام المشبوهة.

وخلال عامين من الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، قتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و395 آخرين، من بينهم 93 قتيلا و337 مصابا في خروقات ارتكبتها إسرائيل منذ 11 أكتوبر الجاري.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، تسلم رفات أسير إسرائيلي جديد عبر طواقم الصليب الأحمر، ليرتفع عدد الجثامين التي استلمتها تل أبيب إلى 17.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "استلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، تابوت مختطف (أسير إسرائيلي)".

وذكر أن قوات من الجيش والشاباك تسلمت رفات الأسير الإسرائيلي، وسيتم نقله إلى مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة.

وأكد أن جهود إعادة رفات الأسرى الإسرائيليين مستمرة، مضيفا: "لن نتوقف حتى عودة آخر مختطف (أسير)".

وبذلك، تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 17 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، لكن تل أبيب سبق وادعت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

يأتي ذلك في وقت يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض، وفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتقول حماس إنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

الثلاثاء الماضي، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر صحفي بإسرائيل، الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وقال فانس: "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، والبعض الآخر لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

واستطرد: "لن أحدد مهلة نهائية محددة لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسير فلسطيني، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في قتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أعلنت ماليزيا والبرازيل تأييدهما لجنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمتعلقة بارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويتزامن هذا الموقف في إطار اتساع دائرة الدول التي تعلن تأييدها للمسار القانوني الذي تتبعه جنوب أفريقيا، بهدف محاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وجاء الإعلان ضمن بيان مشترك أصدره رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والرئيس الجنوب أفريقي ماتاميلا سيريل رامافوزا، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير إلى كوالالمبور، بالتزامن مع انعقاد القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وأكد البيان، دعم البلدين الثابت لفلسطين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وقابلة للحياة وموحدة الأراضي.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدان أنور إبراهيم ورامافوزا بشدة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة، ورحبا بالمبادرات الدولية الساعية إلى تحقيق وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على غزة، وحماية جميع المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أمريكي أوروبي ما وصف بأنه إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.

وأسفرت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من مجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عدد كبير من الأطفال، فضلا عن الدمار الشامل الذي محا معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.

أكدت صحيفة عبرية أن الافتراض الأولي في تل أبيب هو أن حركة حماس لن تنزع سلاحها، رغم الالتزام الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصادر الأمنية أكدت أن الحركة لا تنوي تسليم سلاحها، مشيرة إلى أن قوة حفظ السلام في غزة ستتألف من جنود من إندونيسيا وباكستان وأذربيجان.

في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، سأل الوزراء نتنياهو عن الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الاتفاق، وأشاروا إلى انتهاكات حماس للاتفاق.

في مقابلة خاصة، أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن العالم العربي وأميركا الجنوبية يمكنهما أن يتكاملا بالنظر إلى الأصول والجذور القديمة للوجود العربي في المنطقة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، اتخذ بيترو مواقف قوية وغير مسبوقة، حيث رفع الأعلام الفلسطينية في اجتماع مجلس الوزراء الكولومبي.

في مظاهرة في نيويورك، دعا إلى إنشاء جيش دولي لتحرير الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً أن إنقاذ الفلسطينيين هو إنقاذ للإنسانية.

بعد إلغاء تأشيرة دخوله إلى أميركا، أكد بيترو أنه لا يحتاج إليها، مشيراً إلى هويته ككولومبي وأوروبي.

في 2 مايو 2024، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وأمر بطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين في كولومبيا.

أعلن عن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ووقف تصدير الفحم إليها، مما أنهى عقوداً من التعاون العسكري.

بيترو اعتبر نضال الفلسطينيين جزءاً من كفاح عالمي ضد الهيمنة الإمبريالية، مشيراً إلى تأثيرات تاريخية وثقافية على مواقفه.

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه يدرس حاليا خمسة خيارات بديلة للرد على ما وصفه بـ"مماطلة" حركة حماس في تسليم رفات المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث يرتبط أي تحرك عسكري أو ميداني جديد في القطاع بالحصول على "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

يشهد قطاع غزة تصعيدا متواصلا على الصعيد السياسي والميداني، مرتبطا بملف رفات المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين منذ الحرب السابقة.

فقد بدأ تنفيذ ما يعرف إعلاميا بـ"خطة ترمب" لغزة في 10 أكتوبر الجاري، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة بعض الحقوق الإنسانية، بما فيها تسليم جثامين الأسرى.

ورغم إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال مساء الاثنين تسلم رفات محتجز إسرائيلي جديد عبر الصليب الأحمر، ليصل العدد الإجمالي للجثامين المؤكدة إلى 16، لا تزال هناك 12 جثة متبقية في القطاع بحسب تقديرات تل أبيب.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية حركة حماس بأنها تعرف مكان ثمانية منها على الأقل، وتماطل في تسليمها رغم الاتفاقيات السابقة.

وتؤكد المصادر الأمنية للاحتلال الإسرائيلي أن هذا التعثر يعتبر من أبرز العقبات أمام تثبيت الاستقرار في القطاع، ويثير مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تحل المسألة قريبا.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الخبراء العسكريين في تل أبيب يناقشون حاليا خمسة سيناريوهات محتملة: توسيع نطاق السيطرة الميدانية في غزة لضمان الوصول إلى مناطق يحتمل وجود الجثث فيها.

التصعيد العسكري عبر ضربات محددة أو شن عمليات برية ضد مواقع حماس. إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمر ما تعتبره "إسرائيل" "مماطلة".

تنفيذ عمليات خاصة لانتشال رفات المحتجزين باستخدام وحدات نخبوية من الجيش الإسرائيلي. الضغط الدبلوماسي على حماس من خلال الوساطة الدولية والإقليمية، خصوصا عبر مصر والأمم المتحدة.

وتؤكد مصادر للاحتلال أن أي خيار ميداني واسع لن يتم تنفيذه قبل الحصول على دعم كامل من الإدارة الأميركية، لتجنب أي تداعيات سياسية أو عسكرية غير محسوبة على الأرض.

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها تبذل جهودا للوصول إلى جثث المحتجزين، مشيرة إلى أن العملية "معقدة للغاية" بسبب الركام الهائل الناتج عن سنتين من الحرب المتواصلة، بالإضافة إلى مقتل العناصر المسؤولة عن المحتجزين خلال العمليات السابقة.

وأوضحت الحركة أن تسليم الرفات يحتاج إلى تنسيق دقيق مع الجهات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر، لضمان سلامة العمل الميداني.

في خطوة مؤقتة لتسهيل عملية البحث عن الجثث، سمح الاحتلال أمس بدخول فريق فني مصري إلى القطاع، مزود بجرافات وشاحنات للعمل مع الصليب الأحمر في البحث عن مواقع محتملة للرفات "وراء الخط الأصفر".

وتؤكد المصادر الميدانية أن هذا التدخل يسمح بالوصول إلى مواقع يصعب على المدنيين والعاملين محليا الوصول إليها، ولكنه مرتبط بالكامل بتنسيق مسبق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لضمان عدم وقوع اشتباكات أو حوادث.

يرتبط المسار الميداني بشكل مباشر بالقرار السياسي في واشنطن.

فبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رغم أن الاحتلال يدرس توسيع سيطرته العسكرية في غزة كإجراء عقابي محتمل، إلا أنه لن ينفذه قبل الحصول على الضوء الأخضر الأميركي بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس ترمب.

ويعد الوضع الحالي حساسا للغاية، حيث تحدد الأيام المقبلة مدى استقرار وقف إطلاق النار في القطاع، ويحدد أيضا إذا ما كانت إسرائيل ستلجأ إلى التصعيد العسكري أو تكتفي بالخيارات الدبلوماسية والميدانية المحدودة، في ظل محاولات الوساطة المصرية والدولية لاحتواء الأزمة.

بحذر، يستشرف خبراء فلسطينيون وضع الضفة الغربية في اليوم التالي لحرب الإبادة على قطاع غزة حيث دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فملفات بارزة كمشاريع الضم والاستيطان وتهويد القدس ما زالت مفتوحة، وفي المقابل وضع اقتصادي مترد للسلطة الفلسطينية في ظل بطالة بلغت 28.6% وأنصاف رواتب لموظفي القطاع العام.

يقول المحلل السياسي سامر عنبتاوي إن من أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكلها الاستيلاء على الضفة الغربية وضمها، وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء العدوان على غزة تحولت الأنظار عن الضفة، لكن عمليات الاستيطان والسيطرة وضم الأراضي لم تتوقف.

وعن مستقبل المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاقية أوسلو، قال إن كل أراضي الضفة وليست المنطقة "ج" فقط أصبحت مستباحة بشكل يومي.