في تطور مفاجئ ومحسوب التوقيت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عاجل مقتضب اليوم، أنها ستقوم بتسليم جثتي محتجزين من أسرى الاحتلال.

ولم يكشف الإعلان عن هوية المحتجزين اللذين سيتم تسليم جثتيهما، أو عن الظروف التي أدت إلى وفاتهما.

وتأتي هذه الخطوة، لتمثل ضغطا هائلا على حكومة الاحتلال، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى تصعيد الحرب النفسية، أم أنها تحمل رسائل مبطنة للوسطاء لإعادة تحريك المياه الراكدة.

غموض الهوية وظروف الوفاة اكتنف الغموض بيان القسام الذي اقتصر على تحديد الموعد (4 عصرا) بتوقيت غزة وطبيعة التسليم (جثتين).

هذا الغموض المتعمد يضع أهالي أسرى الاحتلال في حالة من الترقب والقلق الشديدين، حيث لا يعرف ما إذا كان الأسيران من العسكريين أم المدنيين، كما لم تحدد أسماؤهما.

وتترك هذه النقطة الباب مفتوحا أمام سيناريوهين رئيسيين: الوفاة نتيجة القصف أو الوفاة لأسباب أخرى.

إن عدم الإفصاح عن سبب الوفاة هو جزء لا يتجزأ من إدارة المعركة الإعلامية، حيث سيتعين على سلطات الاحتلال إجراء عمليات فحص وتشريح للجثتين فور استلامهما لتحديد السبب.

تحديد موعد مسبق ودقيق لعملية التسليم (الساعة 4 عصرا) بحد ذاته أداة ضغط قوية، ويحول عملية التسليم من حدث إنساني سري إلى "حدث إعلامي وسياسي" علني.

يخدم هذا التوقيت عدة أهداف تندرج ضمن ما يعرف بـ "الحرب النفسية".

قد يقرأ هذا التحرك كرسالة للوسطاء بأن حماس جادة في تحريك الملف، وأن هذا التسليم "الإنساني" قد يكون بادرة لإثبات حسن نوايا مقابل خطوات مماثلة.

على الرغم من أن البيان لم يحدد آلية التسليم، إلا أن الإجراءات المتبعة في حالات سابقة تشير بوضوح إلى أن العملية ستتم عبر وسيط إنساني دولي، وهو حصرا "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

في تمام الساعة الرابعة، تستلم طواقم الصليب الأحمر الجثتين في نقطة متفق عليها داخل قطاع غزة.

بعد إتمام عملية التسليم، ستنتقل الأنظار إلى الناطق باسم جيش الاحتلال والمكتب الإعلامي الحكومي، اللذين سيواجهان مهمة صعبة تتمثل في إبلاغ عائلتي الأسيرين أولا.

تحولت مدينة القدس الغربية، اليوم الخميس، إلى ما يشبه ثكنة بشرية مغلقة، بعد أن تدفق ما يقدر بنحو 200 ألف من اليهود الحريديم (المتشددين دينيا) للمشاركة في مظاهرة حاشدة.

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 14، فإن هذه الحشود تظاهرت احتجاجا على ما وصفوه بـ "المماطلة" في سن قانون يمنحهم إعفاء كاملا ودائما من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

لم يكن الاحتجاج مجرد تظاهرة سياسية، بل تحول إلى استعراض قوة أدى إلى شلل كامل في شرايين الحياة بالمدينة.

وأفادت تقارير ميدانية بحدوث فوضى عارمة في محطات الحافلات والقطارات المركزية، واختناقات مرورية خانقة عند مداخل القدس، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية لآلاف السكان.

منذ ساعات الصباح الباكر، بدأت حشود الحريديم، الذين وصلوا بحافلات من جميع أنحاء إسرائيل، بالتجمع في النقاط المحددة للاحتجاج، مما أدى إلى إغلاق شرايين المرور الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وأفادت التقارير بأن الاختناقات المرورية لم تقتصر على مداخل المدينة، بل امتدت لتشمل الطرقات الداخلية، مما تسبب في فوضى عارمة في محطات النقل العام.

تظهر هذه الخطوة قدرة التيار الحريدي على "شل" مرافق الدولة حينما يشعر بأن قضيته الجوهرية (دراسة التوراة) في خطر، وهو ما يمثل ورقة ضغط هائلة على أي حكومة إسرائيلية.

لا تدور هذه المظاهرات حول قضية هامشية، بل تمس إحدى أعمق الأزمات الفكرية والسياسية في إسرائيل.

الموقف الحريدي: يؤمن هذا التيار بأن دراسة التوراة في المدارس الدينية (اليشيفوت) هي التي تحمي الشعب اليهودي روحيا، وأن هذه الدراسة لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية، بل تفوقها.

الموقف العلماني/الرسمي: ترى غالبية التيارات العلمانية والوطنية الدينية في إسرائيل أن هذا الإعفاء الشامل يمثل خرقا لمبدأ "تقاسم العبء".

لعقود، كانت الحكومات الإسرائيلية تمنح إعفاءات مؤقتة ومتجددة للحريديم، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية تدخلت مرارا وأبطلت هذه الترتيبات، معتبرة إياها "غير دستورية" وتمييزية.

توقيت المظاهرة، وحجمها (200 ألف مشارك)، يحمل رسائل سياسية واضحة، وهو ليس مجرد احتجاج اجتماعي، بل هو أداة ضغط سياسي مباشر على الائتلاف الحكومي الحالي.

فشل الحكومة حتى الآن في تمرير هذا القانون، بسبب معارضة شديدة من داخل الائتلاف نفسه (من أحزاب يمينية علمانية) ومن المعارضة، وبسبب ضغط المحكمة العليا.

المستقبل: بين الانصياع للمحكمة أو انهيار الحكومة.

انتهت الحرب في قطاع غزة نظريا، لكنها لا تزال مستمرة بأشكال أخرى، منها صعوبة تنقل الناس وعجزهم عن العودة لمناطقهم التي نزحوا منها، كما يقولون.

فبسبب الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في الطرقات والشوارع، لم يعد الفلسطينيون قادرين على السير في حين لا تستطيع السيارات قطع الشوارع، هذا إن وجدت.

وقد التقت الجزيرة أحد المحامين في القطاع، وهو عائد إلى بيته فوق عربة شحن (ليست مخصصة للركاب)، قال إنه لم يجد وسيلة غيرها تعيده إلى منزله المدمر الذي نزح منه بسبب الحرب.

وتحمل هذه العربات عشرات الفلسطينيين الذين يتسابقون للعودة إلى بيوتهم لكنهم يواجهون أيضا مشكلات من قبيل عملة الـ10 شواكل التي لم تعد متوافرة، وإن وجدت فإنها قد تكون مزورة.

ويمثل غياب هذه العملة أزمة حقيقية لمن يرغبون في ركوب السيارات لأن السائقين يشترطون عليهم توفيرها قبل الركوب، وهو ما يخلق مشكلة للنساء تحديدا، كما تقول إحدى الفلسطينيات.

ولعدم وجود الـ10 شواكل، يضطر كثيرون للجلوس في المواقف انتظارا لمن يقبل بتغيير عملات من فئات كبيرة.

ولا يقف السائقون بعيدا عن الأزمة، لأنهم يواجهون مشكلة ارتفاع أسعار الوقود والصيانة، ويقول بائعو الوقود أيضا إنهم لا يربحون إلا القليل لأنهم يحصلون عليه بأسعار مرتفعة.

ويرى أحد خريجي كلية الهندسة أن كرامته أهدرت في هذه الحرب التي جعلتهم يتهافتون على أتفه الأشياء.

ودمر الاحتلال أكثر من 80% من شوارع مدينة غزة مما زاد من صعوبة التنقل والحركة فضلا عن وجود آلاف البشر وخيام النازحين التي تعيق حركة السير.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي والحفاظ على وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أدانت المنظمة تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك إغلاق مدينة القدس والطرق المؤدية إليها بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين المتطرفين، ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، في إطار محاولة تهويد مدينة القدس وفرض وقائع جديدة على الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في زاوية صغيرة من مستشفى حمد بمدينة الزوايدة وسط قطاع غزة، يجلس محمود العف يتأمل ساقه الاصطناعية الجديدة كمن يراقب معجزة تتشكل في جسده، يربّت عليها بخفة، ثم يبتسم وهو ينهض مترددًا ليخطو خطواته الأولى بعد عام ونصف عام من العكازات.

يروي حكايته بصوت يغلبه التأثر "سنة ونص وأنا عايش على العكاكيز، حياة العكاكيز موت، لكن اليوم رجعت لي الحياة".

فقَد محمود قدمه في حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حين مزقت شظية من طائرة مسيّرة ساقه، في وقت كان يحاول إجلاء جريح من أحد شوارع مدينته المدمّرة.

المستشفى الذي أُنشئ عام 2019 بتمويل من صندوق قطر للتنمية، يقدّم خدماته مجانًا لضحايا البتر والإصابات العصبية وإصابات العمود الفقري والدماغ والسمعيات، ضمن مشروع إنساني يهدف إلى دمج المصابين في المجتمع وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية رغم الحرب والحصار.

يقول العف بامتنان "لما رَكَّبت الطرف، اختلف كل شيء.. صرت أمشي وأروح وأرجع، الحمد لله رجعت الحياة لطبيعتها".

تبدو ملامح الفرح على وجه محمود أكثر من أي وصف، لكنه ليس وحده، فقصته تتكرر يوميًا في هذا المستشفى الذي تحوّل إلى مساحة شفاء للأجساد المنهكة بعد حرب الإبادة التي اجتاحت غزة.

بين غرف التأهيل والورش الفنية، يتحرك الأطباء والفنيون بصمت مشوب بالإصرار، يحاولون إعادة الحركة إلى ضحايا البتر وجبر كسرهم، واحدًا تلو الآخر.

يقول مدير المستشفى أحمد نعيم "مستشفى حمد -الممول من صندوق قطر للتنمية- تأسس عام 2019، وهو متخصص في التأهيل الطبي والأطراف الصناعية والسمعية، وقدّم خدماته لأكثر من 5 آلاف مريض حتى نهاية عام 2023، بمعدل سنوي يتراوح بين 120 إلى 150 طرفا صناعيا، معظمهم من مصابي 'مسيرات العودة'".

لكن كل شيء تغير في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين استهدف الاحتلال المستشفى ومحيطه، فخرج عن الخدمة بالكامل حتى فبراير/شباط 2025.

يستعيد نعيم تلك الأيام بصوت يختلط فيه الحزن بالفخر "بعد دخول الهدنة الأولى حيّز التنفيذ في فبراير/شباط، بدأنا بإجراء الصيانة اللازمة وعدنا للعمل في مارس/آذار 2025، ورغم نقص كل شيء تقريبًا استأنفنا تقديم الخدمات حتى مع اشتداد العدوان".

غير أن الحصار لم يكن أهون من القصف، إذ حاصرت الدبابات المستشفى في الهجوم البري على مدينة غزة وأُجبر الطاقم على مغادرته تاركًا وراءه مرضى وأحلامًا معلّقة.

يضيف "قررنا الاستمرار في خدمة أبناء شعبنا، مع ازدياد حالات البتر والإصابات، فانطلقنا نحو جنوب القطاع لافتتاح فرع جديد هناك".

اليوم، وبينما يحاول الطاقم استئناف العمل في فروع بديلة جنوب القطاع، لا تزال التحديات أكبر من أي قدرة بشرية.

يقول نعيم "لدينا نحو 135 مبتورا، بدأنا إجراءات تركيب أطراف لهم من خلال المخزون المتوافر فقط، لأن المواد الخام اللازمة للتصنيع لا تدخل من الخارج منذ شهور، فالاحتلال يمنع دخولها بالكامل".

تقدّر منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 50 ألف حالة بتر جديدة في غزة منذ بداية حرب الإبادة عام 2023، ما يجعل الحاجة للأطراف الصناعية تتجاوز أي إمكانات محلية.

ورغم ذلك، يعمل مستشفى حمد بطاقته القصوى محاولًا سد هذا الفراغ الإنساني الفادح.

رحلة التصنيع في ورشة صغيرة داخل المستشفى، تنبعث رائحة الجبس والمواد الصناعية التي يُعاد تدويرها لتصنيع الأطراف؛ هناك، يعمل الفنيون كمن ينحت الأمل في صمت.

يشرح رئيس قسم الأطراف الصناعية في مستشفى حمد أحمد العبسي مراحل العملية، "تبدأ رحلتنا من لحظة تقييم المصاب بعد البتر، حيث نقوم بإجراء تأهيل عضلي للطرف المتبقي ليستعيد بعض قوته، ثم نصنع الطرف الصناعي داخل الورشة وفق قياسات دقيقة واحتياجات كل مصاب".

يتابع "كل طرف يُصمم مفردا، حيث نستخدم مواد وأجزاء مستوردة من شركة ألمانية رائدة في هذا المجال، لكننا نُجري عملية المواءمة والتجميع والتدريب هنا في المستشفى".

كما يشير العبسي إلى أن القسم يخدم حاليا مئات الحالات، ويواصل العمل من مقرين في شمال وجنوب القطاع لتغطية أكبر عدد ممكن من المصابين.

ورغم كل هذه الجهود، تبقى العوائق كثيرة، فالمواد الأساسية لتصنيع الأطراف شبه منعدمة، والمعابر مغلقة بإحكام.

في أحد الممرات، يمرّ طفل -فقد ساقه في غارة إسرائيلية- وهو يضحك بخجل بعدما نجح في اجتياز خط التوازن لأول مرة.

هذا المشهد وحده يلخص فلسفة المكان، فهنا تُصنع الحياة من جديد، قطعة قطعة، بخيوط من إرادة.

بين آلة الجبس، وصوت المعالجين، وعرق الأطباء، تعود الأجساد للحركة، والوجوه للابتسامة.

في الخارج، تغيب شمس غزة خلف الدمار، لكن في مستشفى حمد يظل النور مشتعلاً، ينبض في كل غرفة علاج، وفي كل قدم تستعيد طريقها نحو الحياة.

أعلنت تركيا الخميس أن فريق الإغاثة الذي أرسلته للمشاركة في البحث عن الجثث تحت الأنقاض في قطاع غزة، لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من تل أبيب للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن بعثة +أفاد+ (وكالة إدارة الكوارث) لا تزال تنتظر عند الحدود. إسرائيل لم تعط بعد الأذن للدخول، معتبرا أن الدولة العبرية لا تحترم كل بنود وقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضح أن إسرائيل لا تسمح إلا جزئيا بالمساعدات الإنسانية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة التركية جاهزة للمشاركة في قوة دولية في غزة. وما زال هذا الأمر أيضا معلقا بانتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر نحن على تواصل مع نظرائنا. تركيا من الجهات التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد وقّعت الاتفاق. لقد أكملنا كل الاستعدادات اللازمة، ونحن ننتظر.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدد الأحد على حقه المزعوم في رفض مشاركة أي دولة في القوة الدولية التي تسعى حليفته الولايات المتحدة إلى نشرها في القطاع الفلسطيني.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته أوضحنا مع احترامنا للقوات الدولية أن اسرائيل هي التي ستحدد ما هي القوات غير المقبولة لدينا.

أكد وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أنه لا يحمل حركة "حماس" وحدها تبعات أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبيّناً أن جذور الأزمة تمتد إلى أكثر من سبعين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

أشار فهمي، خلال حديثه في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "MBC مصر" مساء الأربعاء، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر كان ردّاً على ما وقع في اليوم الذي سبقه.

وردًا على من يرى أن حماس كان عليها تقدير عواقب عمليتها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تساءل فهمي: "إذا كان هذا هو المنطق، فلماذا لم تحسب إسرائيل تداعيات احتلالها الذي تسبب في وقوع أحداث 7 أكتوبر؟ الأمران كلاهما خطأ وكلاهما خطر".

وأشار الوزير الأسبق إلى أن الضفة الغربية تشهد اشتعالا متزايدا بسبب المشروع الاستيطاني المعروف بـ"إي 1"، وتمكين المستوطنين من استخدام السلاح بشكل أوسع، إلى جانب قرار الكنيست بالموافقة على ضم الضفة.

وتحدث فهمي عن أسباب تغيّر الرأي العام الأمريكي تجاه ما يجري في غزة، مؤكداً أن "الصور المتكررة للقتل وإزهاق الأرواح أقوى من ألف خطاب أو حملة سياسية في الشرق أو الغرب".

وأضاف أن "أحدا في أمريكا لم يعد يتقبل الرواية الإسرائيلية بأنها دولة ضعيفة وسط غابة، بينما تقتل أكثر من 65 ألف شخص رداً على مقتل 1200 شخص"، مضيفاً: "عندما سُئلت مؤخراً عن أكبر عدو لإسرائيل، قلت: إسرائيل نفسها".

تسلمت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد ممثل منظمة اليونيسف الجديد في دولة فلسطين جوناثان فيتش.

ورحّبت شاهين، بممثل "اليونسيف" الجديد، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة، ومعربةً عن تقدير دولة فلسطين وشعبها للدعم الأساسي الذي تقدمه اليونيسف في مجالات التعليم، والصحة، وحماية الطفل، والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت، على أهمية استمرار وتكثيف عمل اليونيسف كما هو الحال مع باقي المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددة على ضرورة تمكين الأطفال من العودة إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الانقطاع بسبب الإبادة الجماعية، ومنحهم بارقة أمل في مستقبل أفضل.

من جانبه، أطلع فيتش، وزيرة الخارجية على أبرز المشاريع التي تنفذها المنظمة في فلسطين، خصوصا في مجالي التعليم وأنظمة المياه في قطاع غزة، مؤكدا أن اليونيسف تكثف جهودها لإدخال مزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشددت شاهين في ختام اللقاء، على استعداد وزارة الخارجية تقديم أي دعم أو تسهيلات تحتاجها اليونيسف لمواصلة عملها الإنساني في فلسطين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا ونجله بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامه مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الركيز، واعتقلت المواطن يوسف مخامرة ونجله محمد، عقب إطلاق مستعمرين مواشيهم أمام مسكنهم وسط الخربة.

وفي ذات السياق، أطلق مستعمرون مواشيهم في أشجار زيتون مثمرة في خربة "اقواويس"، وأجبروا المسن جبريل موسى النعامين على مغادرة أرضه، ومنعوه من قطف ثمار الزيتون.

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن أنقرة تواصل التشاور مع الأطراف المعنية بشأن إنشاء قوة مهام في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في رد المصادر التركية على أسئلة صحفيين عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك.

وردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر: "القوات المسلحة التركية تواصل استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وباعتبارنا أحد مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، فإن المشاورات الدبلوماسية والعسكرية مستمرة مع الدول الأخرى."

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

فيما يُفترض، وفق خطة ترامب، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وعلى الرغم من اتفاق "حماس" وإسرائيل حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا وإشراف أمريكي، إلا أن تل أبيب خرقته الاتفاق مرات عديدة، وقتلت عشرات الفلسطينيين.

في 16/9/2025، صدر أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في غزة، وهو تقرير اللجنة الأممية الخاصة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المشكلة عام 2021 برئاسة المفوضة الأممية نافي بيلاي، وعنوانه "تحليل قانوني لسلوك إسرائيل في غزة وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ورغم أنه تقرير قانوني، إلا أن كل كلمة فيه دعوة أممية للضمير العالمي والمجتمع الدولي أن أوقفوا إسرائيل عند حدها، وحاكموا مجرميها، وأنقذوا غزة قبل فوات الآوان، فما يحدث في غزة منذ عامين ليس وليد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بل هو امتداد لجريمة مستمرة في فلسطين منذ نشأة المشروع الصهيوني، وتستهدف كل فلسطيني.

أكثر من 50% من القتلى كانوا من النساء والأطفال وكبار السن، مما يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استهدفت المدنيين الفلسطينيين عمدًا.

دعت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ككل، وسكان غزة على وجه الخصوص.

فقرات كاشفة قبل أن نعرض ملخص التقرير، فقد استوقفني وجود فصل كامل فيه عن منع الإنجاب وقتل الأجنة مما يبين أن أحد الأهداف الغير المعلنة القضاء الكامل على الشعب الفلسطيني.

كما استوقفتني أيضا فقرات تبين مدى بشاعة الجريمة التي تجري في غزة تحت سمع وبصر العالم كله.

ما اُستخدم إسرائيل من قنابل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يُعد استثنائيًا حتى بالمقارنة مع صراعات عالمية أخرى.

تتسق نتائج الهجمات الإسرائيلية مع استراتيجيتها المعلنة حسب تصريح المتحدث العسكري: "نحن نركز على ما يُسبب أقصى قدر من الضرر".

حظر الإبادة الجماعية قاعدةً آمرةً من قواعد القانون الدولي، والتزامٌ قانونيٌّ لا يجوز الانتقاص منه.

نظرا لأن البند الخامس لم يثبت ارتكاب إسرائيل له حتى الآن، فقد استعرض التقرير الأفعال الأربعة الأولى، وبني عليها ما توصل إليه من ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ووجوب محاسبتها عليها.

أصدرت 4 مؤتمرات فلسطينية اليوم الخميس بيانا يشدد على أن الشعب هو صاحب الشرعية ويرفض مراسيم الرئيس محمود عباس الهادفة لنقل السلطة من فرد إلى فرد آخر، حسب تعبير البيان.

وحمل البيان عنوان "معا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته". ووقع على البيان كل من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.

وشدد المؤتمر على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في منح الشرعية وسحبها، وأيّ قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة وإلى حماية الوحدة الوطنية، لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة ورأي الشعب".

وقال البيان إن المرسوم الذي أصدره عباس لمعالجة شغور منصب الرئيس في المستقبل يعد تعديا واضحا على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، التي نصت على أن "رئيس المجلس التشريعي (أو الوطني) المنتخب وحده المخول بتولي مهام الرئاسة مؤقتا حال شغور المنصب لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وبذلك "فإن المرسوم يشكل تعديلا للقانون الأساسي بقرار فردي، وهو أمر لا يملكه الرئيس ولا تجيزه أية مرجعية قانونية".

واعتبر البيان أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية يقتضي نزع أهلية إصدار المراسيم الدستورية أو إعادة هندسة النظام السياسي.

وقال إن محاولة حسم مستقبل السلطة بقرار فردي، وتجاوز القانون والمؤسسات المنتخبة، يعمق الأزمة الداخلية ويكرس الانقسام ويؤذي الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد البيان على رفض أية محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها، أن ما لا يقل عن 75% من ضحايا الهجوم الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة ليلة الثلاثاء الماضي كانوا من المدنيين، في تناقض واضح مع مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن انخفاض نسبة المدنيين بين شهداء العدوان الإسرائيلي.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة، أسفرت الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو عن استشهاد 104 فلسطينيين، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 26 فقط من القتلى كانوا مقاتلين ينتمون إلى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الهجوم جاء رداً على مقتل جندي الاحتياط يونا إفرايم فيلدباوم، بعدما أطلق مسلحون فلسطينيون النار على وحدة من سلاح الهندسة القتالية في رفح جنوبي القطاع، مما اعتبره الاحتلال خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم الجيش أن الغارات استهدفت عشرات المقاتلين الرئيسيين ومواقع إنتاج أسلحة ومراكز مراقبة وأنفاقاً ومواقع لإطلاق الصواريخ. غير أن هآرتس تشير إلى أن قائمة الأهداف شملت منازل مدنيين وأماكن مكتظة بالسكان، مما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها.

من بين أبرز هذه الهجمات قصف منزلين لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث قُتل 18 شخصاً، بينهم 5 نساء وعدد من الأطفال. وقال الجيش إن الهدف كان يحيى أبو دلال، الذي وصفه بأنه نائب قائد فرقة مخيمات وسط غزة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن العائلة ذكرت أن معظم الضحايا مدنيون، ومن بينهم أمين أبو دلال، وهو عامل في منظمة إنسانية، وزوجته وطفلاه التوأم، إضافة إلى والديه وإخوته.

وفي دير البلح، أدى قصف خيمة قرب مستشفى شهداء الأقصى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حين أودى هجوم آخر بحياة رضيع يبلغ من العمر 41 يوماً.

كما أشارت هآرتس إلى أن من بين المستهدفين محمد منراوي، الذي وصفه الجيش بأنه مسؤول عن "القوات المضادة للدبابات" في شمالي غزة، بينما أفادت مصادر فلسطينية بأنه كان صحفياً يعمل في صحيفة محلية، وقد قُتل مع زوجته داخل خيمته.

ورغم محاولة الجيش الإسرائيلي تبرير الهجمات بأنها ضد "مراكز إرهابية"، فإن الأرقام المعلنة تكشف عن فارق صارخ بين عدد المقاتلين والمدنيين القتلى. فبحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، فإن نحو 3 من كل 4 شهداء في الهجوم الأخير مدنيون.

وتقول هآرتس إن هذا التناقض يضعف رواية نتنياهو التي زعم فيها نتنياهو أن نسبة المدنيين إلى المقاتلين في الحرب على غزة لا تتجاوز "1.5 مدني لكل مسلح". وتشير الصحيفة إلى أن هذه النسبة "بعيدة عن الواقع الميداني"، مستشهدة بمعطيات من مراحل سابقة من الحرب.

ففي عملية "عربات جدعون"، على سبيل المثال، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 2100 مقاتل، بينما قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي الشهداء بلغ 10 آلاف و576 شخصاً، أي بمعدل 5 مدنيين مقابل كل مقاتل.

وتخلص هآرتس إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية الإسرائيلية والوقائع الميدانية تعكس إشكالية متزايدة في مصداقية الرواية الحكومية بشأن "الضربات الدقيقة"، إذ تظهر البيانات المتوفرة أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب في غزة هم من النساء والأطفال والمدنيين غير المنخرطين في القتال.

بهذا التقرير، تُسقط هآرتس أحد الأعمدة المركزية في الدعاية الإسرائيلية، مؤكدة بالأرقام أن "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" يواصل تنفيذ ضربات تؤدي إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية أو شفافية في تبرير اختيار الأهداف.

في تطور ميداني وقانوني خطير، أصدرت محافظة القدس بيانا عاجلا اليوم الخميس، حذرت فيه من إجراءات جديدة ينفذها الاحتلال تستهدف ثلاث قرى فلسطينية تقع في المنطقة الحيوية شمال غرب المدينة.

وفقا للبيان، شرع الاحتلال فعليا في عزل هذه القرى، مصنفا إياها كـ 'مناطق تماس'، في خطوة وصفتها المحافظة بأنها تمهيد لضمها فعليا وتهجير سكانها قسريا.

تأتي هذه الخطوة لتشدد الخناق على 'ضواحي القدس' التي بقيت خارج جدار الفصل العنصري، وتضع سكانها أمام واقع إنساني وقانوني معقد، يهدد بـ 'سيناريو تهجير صامت' عبر جعل الحياة في هذه المناطق مستحيلة.

لم يأت بيان محافظة القدس من فراغ، بل هو يصف ذروة سياسة طويلة من العزل الممنهج.

القرى الواقعة شمال غرب القدس (مثل بدو، وبيت سوريك، وبيت دقو، وبيت عنان، وغيرها في تلك المنطقة) تجد نفسها منذ سنوات محاصرة بين جدار الفصل العنصري ومجموعة من المستوطنات الضخمة (مثل 'جفعات زئيف' و'هار أدار').

الإجراء الجديد المتمثل في 'تصنيفها كمناطق تماس' هو ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تطبيق لواقع أمني يهدف إلى: الفصل المادي، السيطرة القانونية، والعزل الاقتصادي.

لفهم خطورة الإجراء، يجب تعريف مصطلح 'منطقة التماس' (Seam Zone). هذا هو الاسم الرسمي الذي يطلقه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي تقع بين 'الخط الأخضر' (حدود عام 1967) وبين المسار المتعرج لجدار الفصل العنصري.

كيف تعمل هذه السياسة (دليل مبسط): العزل عن الضفة، نظام التصاريح، سجناء في منازلهم، فصل المزارع عن المزارعين.

يشير بيان محافظة القدس بوضوح إلى أن الهدف النهائي هو 'الضم والتهجير'.

هذا التحليل يتوافق مع تقارير حقوقية دولية تعتبر أن سياسة 'مناطق التماس' هي الأداة القانونية لتنفيذ 'تهجير قسري صامت'.

عندما تحرم العائلات من الوصول إلى المدارس والجامعات، المستشفيات والخدمات الصحية، أماكن العمل، والأراضي الزراعية، فإن البقاء في هذه القرى يصبح عبئا لا يطاق.

يدفع هذا الواقع السكان، وخاصة جيل الشباب، إلى الهجرة ومغادرة قراهم، وهو ما يحقق للاحتلال هدفه بتفريغ الأرض من سكانها الأصليين تمهيدا لضمها رسميا.

لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن المشروع الاستيطاني الأكبر المعروف بـ 'القدس الكبرى' أو 'القدس 2030'.

يهدف هذا المشروع إلى خلق واقع ديموغرافي وجغرافي يضمن أغلبية يهودية ساحقة في القدس ومحيطها.

إن تحذير محافظة القدس اليوم لا يتعلق فقط بثلاث قرى، بل هو تحذير من استكمال مرحلة حرجة من مراحل الضم الزاحف.

قال دبلوماسيون وسفراء أوروبيون في تل أبيب، اليوم الخميس، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين في سجون الاحتلال 'خطأ فادحا' ويقوّض القانون الدولي الإنساني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن سفير أوروبي قوله، إن 'الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا بموجب اتفاقيات جنيف مراقبة أوضاع السجناء في حالات النزاع'.

وأضاف: 'الصليب الأحمر طرف محايد ومتخصّص في متابعة شؤون المعتقلين، ولها خبرة طويلة في هذا المجال'.

وأوضح السفير أن 'إسرائيل لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة معتقلين من غزة منذ عامين'، متسائلا: 'لا نعرف ما الذي تغيّر في قرار كاتس، لكنه يبدو استمرارا للسياسة القائمة، وهذا أمر مقلق للغاية'.

وقالت الهيئة إن مواقف مماثلة عبّر عنها دبلوماسيون أوروبيون وسفراء أجانب في إسرائيل، دون أن تسميهم، مشيرة إلى أنهم حذّروا من أن 'القرار الإسرائيلي قد يضع تل أبيب في عزلة دولية جديدة'.

شاركت سفيرة دولة فلسطين لدى تركمانستان رنا أبو حجلة إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والوزراء والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المعتمدة لدى تركمانستان، في المؤتمر المخصص للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة في معهد العلاقات الدولية - وزارة خارجية تركمانستان.

افتتح المؤتمر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رشيد ميريدوف، ومنسق الأمم المتحدة لدى تركمانستان ديمتري شلاباتشينكو. ودعا وزير ميريدوف، إلى تعزيز القانون الدولي، وتعزيز السلام والثقة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدول النامية غير الساحلية.

وعلى هامش المؤتمر، التقت أبو حجلة، بوزير الخارجية ميريدوف، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاد ميريدوف، بالاتفاق الصادر عن مؤتمر شرم الشيخ لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية استمرار تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار، مؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ومتمنياً تحقيق السلام والاستقرار للشعب الفلسطيني.

قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون، إن "الدعم الإنساني مقطوع فعليا عن المدنيين في مدينة الفاشر منذ أكثر من 500 يوم"، في حين تؤكد تقارير موثوقة وقوع إعدامات ميدانية بحق المدنيين في المدينة وأثناء محاولتهم الفرار من القتال.

وأضافت براون في تصريحات صحفية لموقع الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع تحرم المدنيين في الفاشر من الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإغاثية، وهو ما يعادل استخدام التجويع كسلاح حرب، مما يزيد من أهمية توثيق الانتهاكات لتحقيق العدالة والمساءلة في المستقبل.

وأردفت قائلة "الفاشر هي إحدى بؤر الصراع والعنف، ولدينا فريق إنساني كبير، يضم شركاء محليين ووطنيين ودوليين، في منطقة طويلة، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن المدينة، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى الفاشر لأكثر من 500 يوم، وهذا يعني عمليا أن قوافل المساعدات الإنسانية منعت فلا طعام يدخل، ولا إمدادات طبية، ولا مياه شرب نظيفة، فعليا لم يدخل أي دعم".

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها مما يبدو أنه "نمط يتشكل من السيطرة على المدن كحصن محصّن، حيث لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج، بما في ذلك المدنيون"، وجددت دعوة الأمم المتحدة لتأمين وصول العاملين الإنسانيين الذين ليست لديهم أي أجندة سياسية.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة عن إعدامات لمدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال في الفاشر، كما تلقت تقارير لم نتمكن من تأكيدها بعد عن عمليات قتل جماعي.

وقالـت نقابة أطباء السودان إن 177 ألف شخص مازالوا محاصرين في مدينة الفاشر، وأكدت أن ما جرى بالفاشر أعمال "تُمثل إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ممنهجا وجرائم حرب مكتملة الأركان".

وأوضحت النقابة أن تقارير فرقها الميدانية تشير إلى أن أعداد الضحايا في الفاشر تقدر بالآلاف في ظل صعوبة الاتصال وانعدام الأمن، وأضافت "قتل 2000 مدني بالساعات الأولى لدخول الدعم السريع للفاشر، وتمت تصفية أبرياء بحرقهم أحياء، في حين يقدر أن 177 ألف مدني ما زالوا محاصرين ويُعتقد أن غالبيتهم تعرضوا لعمليات قتل جماعي وتم حرق من خرجوا بسياراتهم أحياء داخلها".

وبعدما بسطت سيطرتها على مدينة الفاشر الأحد الماضي، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تُغطي ثلث مساحة البلاد.

وبذلك، باتت قوات الدعم تسيطر مع حلفائها على غرب السودان وأجزاء من الجنوب، في حين يسيطر الجيش السوداني على مناطق شمال وشرق ووسط البلاد الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

وأمام الاتهامات المتوالية لقوات الدعم بارتكاب مجازر وانتهاكات، أقر حميدتي بحدوث تجاوزات من قواته في مدينة الفاشر، وأعلن -في خطاب متلفز أمس الأربعاء- تشكيل لجنة تحقيق، مؤكدا أنه أمر قواته بالخروج من الفاشر بعد إزالة العوائق لتتولى الشرطة مسؤولية الأمن فيها.

وأضاف أن "أهل الفاشر سيعودون بعد أيام إلى مدينتهم آمنين".

وقتـل نحو 20 ألف شخص، فضلا عن نزوح أكثر من 15 مليونا، جراء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، وفق تقارير أممية ومحلية.

اتهمت مصادر محلية في مالي الجيش بارتكاب مجزرة جديدة في منطقة سيغو وسط البلاد، حيث قُتل أكثر من 30 مدنيا غالبيتهم من الرعاة خلال عملية عبور موسمية للماشية عبر نهر النيجر، في حدث اجتماعي تقليدي تحوّل هذا العام إلى مأساة دامية.

وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت صباح 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرب مدينة ماركالا، حين باغتت قوة من الجيش المالي، مدعومة بعناصر من الصيادين التقليديين المعروفين بـ"الدوزو"، تجمعا للرعاة وأهالي المنطقة الذين اعتادوا الاحتفاء بعودة القطعان من الترحال السنوي.

وبحسب شهادات نقلتها وسائل إعلام دولية، فإن الجنود فتحوا النار مباشرة "من دون أي إنذار"، مستهدفين البشر والماشية على حد سواء. أحد الرعاة الذين نجوا من الهجوم قال إنه عبر النهر قبل لحظات من إطلاق النار، في حين روى آخر أنه شاهد شقيقه يسقط قتيلا أمام عينيه.

وقد أعرب أبناء المجتمعات الرعوية عن غضبهم، مشيرين إلى أن السلطات كانت على علم مسبق بموعد العبور التقليدي، الذي يُعد مناسبة للتضامن والاحتفال في المنطقة.

وتحدثت مصادر محلية عن مقتل 32 مدنيا، وأكدت أن الجنود عادوا بعد ساعات لدفن الضحايا في مقبرتين جماعيتين على ضفاف النهر.

ولم يصدر حتى الآن، أي تعليق من الجيش المالي أو من السلطات الحكومية بشأن هذه الاتهامات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق النزاع وسط البلاد.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت تعليق الدروس في المدارس والجامعات على امتداد البلاد لمدة أسبوعين، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها الدولة جراء شح الوقود الناتج عن حصار يفرضه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة وقود خانقة يعيشها البلد منذ أن فرض مقاتلو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -الموالية لتنظيم القاعدة- حظرا على دخول شاحنات الوقود من الدول المجاورة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

على إثر ذلك نصحت السفارة الأميركية في باماكو، أول أمس الثلاثاء، جميع المواطنين الأميركيين الموجودين في البلاد بالمغادرة "دون تأخير" عبر الرحلات الجوية التجارية، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.

وجددت السلطات الأميركية تحذيرها من السفر إلى مالي، مشيرة إلى أن الصراع الذي كان يتركز سابقا في شمال البلاد ووسطها أصبح يمتد إلى مناطق أخرى، بما في ذلك محيط العاصمة، حيث تتعرض مواقع اقتصادية ولوجيستية وعمرانية متزايدة للهجمات.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الجانب الأمني، إذ إن أزمة الوقود والطاقة تكشف عن "هشاشة إستراتيجية" جديدة، حيث تتحول الاضطرابات اللوجيستية إلى أدوات ضغط تهدد استقرار الدولة.

وفي حين يواجه الجيش المالي تحديات ميدانية متصاعدة، يجد البلد نفسه أمام ضغوط متعددة الأبعاد، تجمع بين الانهيار الخدمي والتصعيد العسكري، مما يضع مؤسسات الدولة في اختبار صعب.

تمكن الطالب الفلسطيني معتصم عرفات الميناوي من نيل درجة الدكتوراه في "علوم الإعلام والاتصال" بجامعة منوبة التونسية، بعدما ناقش أطروحته عبر تقنية الاتصال المرئي، متجاوزا بذلك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال معهد الصحافة التونسي في بيان مساء الأربعاء، إن الميناوي ناقش أطروحته "عن بعد" بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة "في مشهد غير مألوف يعكس صمود الإنسان الفلسطيني أمام أقسى الظروف".

ذكر المعهد أن المناقشة جرت عن بعد من داخل أحد أجنحة "مستشفى الوفاء"، وسط الدمار والحصار ونقص الغذاء والدواء الذي خلفه العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة.

تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ العام 2007، يشمل إغلاق المعابر والتحكم الكامل في حركة البضائع والأفراد.

وخلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، صعدت تل أبيب قيودها إلى مستوى غير مسبوق، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والطلاب للعلاج والدراسة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

أوضح المعهد أن الجلسة عقدت بعد عام ونصف من التأجيل بسبب الحرب، إذ أصيب الميناوي وأفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي على منزلهم، ما أدى إلى مقتل طفلته نور وعدد من أقاربه، فيما أصيب هو بجروح متوسطة.

أضاف البيان أن الطالب واصل بحثه رغم الفقد والمعاناة، محافظا على التواصل مع مشرفه الأكاديمي الدكتور المنصف اللواتي، الذي دعمه حتى لحظة المناقشة.

وأشار المعهد إلى أن وزارة التعليم العالي التونسية وافقت استثناء على عقد المناقشة عبر الاتصال المرئي، نظرا لاستحالة مغادرة الميناوي غزة وتدمير الجامعات والمؤسسات التعليمية هناك.

وجرت المناقشة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بحضور لجنة مكونة من الأساتذة زهرة غربي (رئيسة اللجنة) والصادق الحمامي ومراد بهلول وسميحة خليفة.

ورغم الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف الاتصال وأصوات سيارات الإسعاف المحيطة بالمستشفى، استمرت الجلسة حتى نهايتها، قدم خلالها الميناوي عرضا علميا دقيقا لأطروحته بعنوان: "اعتماد طلبة المدارس الثانوية على وسائل الإعلام ووسائط الاتصال أدواتٍ تعليمية".

أثنت اللجنة على صموده الأكاديمي ومثابرته، ومنحته درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر الجاري توصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا وإشراف أمريكي، لكن إسرائيل خرقته مرات عديدة، وقتلت عشرات الفلسطينيين.

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تسنغ جيشين، على تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأشار زكي خلال استقباله السفير الصيني في مكتبه بحضور عضو المجلس الثوري للحركة، نائب المفوض العام بسام زكارنة، إلى استمرار الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية، وحملات الاعتقال الواسعة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين، خصوصا على قاطفي الزيتون، وما يترافق معها من اقتلاع مئات الأشجار وإتلاف المحاصيل.

وثمّن زكي الموقف الصيني الثابت والداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون القائم بين حركة "فتح" والحزب الشيوعي الصيني خلال الفترة المقبلة.

بدوره، جدّد السفير الصيني تأكيد بلاده على دعمها الثابت للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني حتى ينعم بحريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

تعرّض لاعب وسط برشلونة الإسباني بيدري لإصابة بعضلات فخذه الأيسر ستُبعده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تقارير صحافية أمس الأربعاء.

وكتب حامل لقب الدوري الإسباني في حسابه الرسمي "تعرض لاعب الفريق الأول بيدري لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".

وكتبت صحيفة أرا الكاتالونية أن اللاعب الموهوب بدأ -أمس الأربعاء- برنامجا تدريبيا خاصا في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من المشكلة البدنية التي تعود إلى مباراة الكلاسيكو الأحد الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد (1-2)، والتي أنهاها منهكا وطُرد في نهايتها بسبب حصوله على إنذارين.

وتابعت أن بيدري (22 عاما) سيغيب عن مواجهة إلتشي في ملعب مونتجويك نهاية هذا الأسبوع بسبب الإيقاف، كما سيغيب على الأقل عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، والدوري الإسباني ضد سلتا فيغو في 9 تشرين الثاني/نوفمبر قبل فترة التوقف الدولي منتصف الشهر المقبل.

وتضاف إصابة بيدري إلى قائمة الغيابات الطويلة في صفوف الفريق الكاتالوني والتي تضم البرازيلي رافينيا، وغافي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن، والدنماركي أندرياس كريستنسن.

ويعمل المدرب الألماني هانزي فليك على استعادة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وداني أولمو، وحتى الحارس جوان غارسيا قبل مواجهة إلتشي.

وكان فليك اعتمد على بيدري أساسيا في المباريات الـ13 التي خاضها برشلونة حتى الآن في الليغا ودوري الأبطال.

ولم يخض أي لاعب دقائق أكثر من بيدري، الذي يُعدّ مايسترو وسط برشلونة.

وكانت آخر مشاكل بيدري البدنية عبارة عن التواء في الركبة خلال كأس أوروبا.

قال تقرير نشره موقع إنترسبت الأميركي إن إسرائيل "نسفت" الهدنة التي تفاخر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما وضع واشنطن في موقف حرج أمام دول العالم إذ اتجهت إليها الأنظار لرؤية رد فعلها على تصرفات حليفتها.

وجاء التقرير بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشنّ غارات جوية عنيفة على غزة الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم أطفال.

وأشار مراسل الموقع السياسي جونا فالديز إلى أن هذه الهجمات جاءت بعد أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لقاعدة عسكرية أميركية جديدة في إسرائيل، في محاولة لتأكيد التزام واشنطن بوقف إطلاق النار، لكنّ تصرفات تل أبيب قوضت تلك الجهود.

ومن اللافت -وفق التقرير- أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقا بعزمها تنفيذ الغارات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُحاسب حليفتها أو تواصل غض الطرف عن انتهاكاتها المتكررة.

علق يوسف مناير -مسؤول برنامج فلسطين وإسرائيل في المركز العربي بواشنطن- على ذلك قائلا: "الأنظار تتجه إلى واشنطن لمعرفة هل ستكون حكما نزيها أم مجرد واجهة سياسية تتيح للإسرائيليين الإفلات من العقاب كما جرت العادة؟"، وفق الموقع.

وكان ما حصل هو الخيار الثاني، إذ قلّل جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي من شأن الهجمات ووصفها بأنها "اشتباكات صغيرة"، مؤكدا أن "الهدنة ما زالت صامدة"، حسب التقرير.

التقرير أشار إلى أن جثامين الأسرى الفلسطينيين كانت مشوهة وظاهر عليها آثار التعذيب والتنكيل.

ونقل الموقع تعليق رامي عبده -رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وهي منظمة تراقب انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين في غزة- أن إسرائيل لم تكن جادّة مطلقًا في الالتزام بالهدنة، بل كانت تبحث عن مبررات لاستئناف هجماتها.

ويرى عبده أن الهجمات الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين للرد العسكري، بهدف تقويض الهدنة، وقال: "إنهم يحاولون استفزاز الفلسطينيين ودفعهم إلى الردّ، هذه هي إستراتيجيتهم. يريدون أي ردّ من الفلسطينيين فقط ليبرروا استكمال مهمتهم التدميرية".

بيد أن إسرائيل لم تنتظر نتائج إستراتيجيتها بل حاولت تبرير خرقها المتكرر لوقف إطلاق النار، إما بالادعاء أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هاجمت الجنود الإسرائيليين، أو بزعم أن الحركة تعرقل عن قصد عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، وفق التقرير.

وبالفعل ادعت إسرائيل أن الحركة أطلقت النار على جنود إسرائيليين، قبيل هجماتها عليها أمس الأول، رغم نفي الحركة المسؤولية.

وفي المقابل، أكد عبده أن إسرائيل "لو كانت لها نية حقيقية لإعادة رفات أسراها، لسهلت كل الجهود لتحقيق ذلك، بدلا من اختلاق هذه القصص عن خرق الهدنة وابتداع الصور الملفقة".

وحسب التقرير، التزمت حماس بشروط الهدنة وأعادت جميع الأسرى الأحياء خلال المهلة المحددة، إضافة إلى جثامين 15 من أصل 28 قتيلا إسرائيليا، لكنها تواجه عراقيل إسرائيلية تمنع دخول فرق البحث لاستكمال العمل.

وأضاف أن إسرائيل كانت الطرف الذي قوض الهدنة منذ البداية، إذ واصلت فرض قيود على المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها بغزة (أكثر من 50%)، كما أغلقت معبر رفح الحيوي وقصفت القطاع عدة مرات بالفعل.

ويرى مناير أن الحكومة الإسرائيلية استغلّت الهدنة للتخفيف من حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بإعادة الأسرى، ثم عادت للتصعيد العسكري بمجرد انخفاض الضغط الشعبي، وهو نمط "العنف" ذاته الذي اتبعته في هدَن سابقة عامي 2023 و2024.

وتساءل: "يحاول الإسرائيليون الآن خلق رواية مفادها أن حماس هي من انتهكت الهدنة وبسببها لم يعد الاتفاق قائما، ولكن هل يظنون حقا أن المجتمع الدولي سيقتنع بذلك؟".

وخلص التقرير إلى إسرائيل، بإصرارها على إفشال الهدنة، لا تضر الفلسطينيين فحسب بل تُضعف أيضا موقف الولايات المتحدة أمام العالم، التي سمحت لنتنياهو بالإخلال بوعود ترامب دون أي محاسبة.

دمرت غارات الاحتلال الجوية بشكل كامل مبنى شركة الكهرباء في بلدة عبسان شرقي المدينة، فيما نفذ جيش الكيان لـ 'عملية نسف' في مدينة خان يونس نفسها.

في تصعيد ميداني جديد، كثف جيش الاحتلال من عملياته العسكرية في مدينة خان يونس، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية عبر استهداف واحدة من أهم مرافق البنية التحتية الحيوية المتبقية في المنطقة.

تدمير مرفق توزيع الكهرباء يعني انقطاع التيار عن آلاف المنازل والمرافق في عبسان والمناطق المجاورة لها، في وقت يعتمد فيه السكان بشكل شبه كلي على المولدات التي تعاني أصلا من شح حاد في الوقود.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارات على مناطق في جنوب لبنان، تزامنًا مع إعلان تل أبيب تنفيذ ضربات استهدفت ما وصفتها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على منطقتي المحمودية والجرمق قرب بلدة العيشية في قضاء جزّين جنوبي البلاد.

لاحقًا، ذكرت الوكالة أن الغارات تجددت بعد أقل من نصف ساعة، مستهدفة للمرة الثانية أطراف منطقة الجرمق – المحمودية الواقعة شرق سهل الميدنة – كفررمان، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في أرجاء المنطقة.

من جانبه، ادّعى الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية "أغارت على بنى تحتية ومنصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة المحمودية"، على حد تعبيره.

وزعم في بيان أن "هذه البنى التحتية تشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، والمقصود هو اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

تأتي هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية العام 2024.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما خرقت أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

ذكرت إذاعة آر.تي.إل الفرنسية اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في قضية سرقة متحف اللوفر.

وأفادت قناة بي.إف.م التلفزيونية في وقت سابق أنه تم اعتقال شخص آخر في باريس في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

ويشتبه في أن هذا الرجل كان موجودا في مسرح الجريمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عندما وقعت السرقة.

وقال المدعي العام في باريس أمس الأربعاء إن رجلين تم اعتقالهما قبل أيام "اعترفا جزئيا" بتورطهما في عملية السرقة.

ومنذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تطارد السلطات 4 لصوص استخدموا شاحنة مزودة بمصعد متحرك ومعدات قطع لاقتحام معرض في الطابق الأول من المتحف، وفرّوا حاملين معهم 8 قطع ثمينة من المجوهرات.

من بين هذه القطع قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وتاج (ديادم) كانت تملكه الإمبراطورة أوجيني، مرصّع بما يقرب من 2000 ماسة.

وفي وقت سابق، وصف جان نونيز، أحد مسؤولي وزارة الثقافة الفرنسية، المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن" وتمثل قيمة تراثية فريدة يصعب تعويضها.

وأضاف أن التحقيقات تسير بوتيرة مكثفة بالتنسيق مع وحدات متخصصة في مكافحة تهريب التحف الفنية.

من جانبها، أكدت الشرطة الفرنسية أنها سبق أن أحبطت عدة محاولات فاشلة لسرقة أعمال فنية من المتحف، شملت محاولات تهريب لوحات وكسر واجهات عرض مقاومة للرصاص، لكنها كلها باءت بالفشل قبل أن يتمكن السارقون من مغادرة المبنى.

وفي السنوات الأخيرة، واجه متحف اللوفر تحديات متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الزوار، التي بلغت نحو 8.7 ملايين زائر بحلول عام 2024، مما أثار استياء الموظفين الذين يشتكون من ضغط العمل وصعوبة التوفيق بين الأمن وخدمة هذا الكم الهائل من الزائرين.

اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 1307 مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

جاء ذلك بالتزامن مع تحركات علنية ومتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة "يشيفات هارهبايت" التي نشرت مؤخرا فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، بما في ذلك تدريب الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية، وخياطة الملابس الخاصة بهم، وتصميم مجسمات هندسية تمثل شكل المعبد المزعوم، في خطوة خطيرة تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى.

كما يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط "التقسيم الزماني والمكاني" في المسجد، تشجيعه عبر تصريحاته المتطرفة جماعات "الهيكل" على تكثيف اقتحاماتها الجماعية لساحات المسجد والصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستعمرين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع رئيسة البعثة الألمانية لدى دولة فلسطين السفيرة أنكه شليم الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والتحديات التشغيلية والسياسية التي تواجهها، وتجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات جدد في شهر ديسمبر المقبل.

استعرض أبو هولي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لها، والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشاد أبو هولي، بموقف ألمانيا الثابت والداعم لحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستمرارها في دعم برامج التنمية والتطوير المؤسسي في فلسطين، ودعمها للبلديات والمجالس المحلية وبناء القدرات في فلسطين وتمويلها لمشاريع التنمية وتعزيز قدرات الشباب من كلا الجنسين.

وثمن، موقف ألمانيا الداعم للأونروا واستمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتا الى ان التمويل الألماني بلغ في العام 2024 الى 156.5 مليون دولار، وفي العام 2025 إلى 129.9 مليون دولار ما جعلها في المرتبة الأولى على قائمة المانحين للأونروا.

وقال: "ان الاونروا تحتاج الى 120 مليون دولار لإدارة عملياتها لشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ولا يوجد مؤشرات بأن الأونروا ستحصل على تعهدات مالية جديدة حتى نهاية العام، وهذا سوف يشل عملها ولم تتمكن من تقديم خدماتها وصرف رواتب موظفيها عن الشهرين المقبلين".

ودعا أبو هولي، الحكومة الألمانية الى تقديم تمويل إضافي لدعم ميزانية الاونروا للعام 2025، مما يمكنها من تقديم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها مشيداً بدور ألمانيا الفاعل في اللجنتين الفرعية والاستشارية للأونروا.

وأكد، بأن ألمانيا تُعد من المانحين الرئيسيين والملتزمين بدعم الأونروا منذ عام 2005، وأنها ساهمت على مدار أكثر من 21 عامًا في تحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

وبيّن أن التمويل الألماني مكّن الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 22 تشرين الأول 2025 التزام الأونروا بالحياد وعدم التمييز في توزيع المساعدات، والزام تعاون الاحتلال معها لتسهيل انشطتها واحترام ما تتمتع به الاونروا من امتيازات وحصانات، وهو ما يدعم الاستمرار في دعم الاونروا دون شروط جديدة تفرض من بعض المانحين والذي كان سبباً في تفاقم ازمتها المالية.

كما دعا أبو هولي ألمانيا إلى قيادة تحرك جماعي أوروبي للضغط على إسرائيل لتجميد العمل بالقانونين اللذين يحظران انشطة الاونروا في القدس ويقوضان عملها في الضفة وغزة، وإلى دعم تجديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات جديدة (2026–2029) دون المساس بتفويضها، إضافة إلى دعم التحرك النرويجي في الأمم المتحدة لتحويل الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات سياسية ملزمة.

وأكد، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، ودعا الحكومة الألمانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشيدًا بالموقف الألماني الرافض لتصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة معتبرا ايها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتشكل ورقة ضغط اسهمت في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا، ألمانيا إلى المساهمة الفاعلة في دعم وتمويل الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، التي حظيت بدعم من الاتحاد الأوروبي وإعلان نيويورك وخطة ترمب لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ألمانيا ستكون طرفًا مهمًا في جهود الإعمار.

وشدد أبو هولي، على أن الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إذ غطت نحو 60% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع خلال الحرب، وأنها لا غنى عنها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين، كونها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تربطها شراكة استراتيجية مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) من خلال مشروعي PART II وCASP، الهادفين إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات، مؤكدًا تطلع الدائرة إلى توسيع مجالات التعاون مع GIZ في المرحلة المقبلة بما يعزز قدرات اللاجئين ويخفف من معاناتهم.

من جانبها، أكدت السفيرة الالمانية أنكه شليم حرص ألمانيا على مواصلة دعم الأونروا والشعب الفلسطيني، موضحة أن بلادها تعمل حاليًا على تنفيذ خمسة مشاريع إنسانية وتنموية بالتعاون مع KfW وGIZ، إلى جانب تخصيص حوالي 29 مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال الحرب.

وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تدرك أهمية الأونروا لما تمتلكه من قواعد بيانات دقيقة تمكّنها من تنفيذ برامجها بفعالية، مؤكدة أنها ستنقل رسائل دائرة شؤون اللاجئين إلى الحكومة الألمانية، وستواصل العمل على دعم الأونروا والقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام ومسؤول العلاقات الدولية في الدائرة مي عودة.

تناولت صحف عالمية الدمار الكبير الذي خلفته إسرائيل في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تحدثت عن المأساة الإنسانية الكارثية في السودان.

فقد نشرت صحيفة تليغراف -التي دخلت غزة لأول مرة- تقريرا من داخل حي الشجاعية شمالي القطاع، يشير إلى تحول المكان لمدينة أشباح إذ لم يعد فيه شيء وافقا غير الأشجار.

وأكد التقرير أن إسرائيل دمرت كل المباني التي كانت موجودة غربي الشجاعية، وقال إن الحي مُحي من الخريطة تماما.

ونقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن بعض جثث الأسرى يعتقد أنهم في هذا المكان.

كما نقل التقرير عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن بعض الجثث موجودة في محيط الحي.

أما صحيفة "فايننشال تايمز"، فنقلت عن أسرى فلسطينيين محررين ما تعرضوا له من اعتداء وإساءة داخل السجون الإسرائيلية التي تدهورت أوضاعهم بها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت عن أسير أن إطلاق سراحهم "لم يكن فرحة حقيقية إذ تعرضوا للضرب والإهانة حتى آخر لحظة، ولم تكن هناك إنسانية ولا رحمة".

وعلقت الصحيفة بالقول إن شهادات المفرج عنهم "ألقت الضوء على معاناة السجناء التي تفاقمت منذ بداية الحرب، وخصوصا مع عودة تولي إيتمار بن غفير مسؤولية الأمن، حيث تأثرت خدمات الصحة وجودة الطعام وظروف الاستحمام".

وفي إسرائيل، نشرت الكاتبة رافيد هيشت، مقالا في "هآرتس"، قالت فيه إن تهرب اليهود الحريديم المتشددين من التجنيد "يعد ورقة قوية بيد المعارضة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة، لأنها تحظى بإجماع شعبي واسع يتجاوز الانقسامات السياسية".

وأشارت هيشت إلى أن المعارضة "تبدد هذه الورقة بسبب صراعات الزعامة بين يائير لبيد ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت وبيني غانتس".

فكل واحد من هؤلاء "يصر على قيادة المعارضة في حين يعمل بنيامين نتنياهو على تهدئة الجدل وتأجيل أي حسم تشريعي لتجنب تحويل الانتخابات إلى استفتاء بشأن امتيازات الحريديم"، كما تقول الكاتبة.

وترى هيشت أن نجاح المعارضة "مرهون بتوحيد الصفوف خلف قائد واحد وخطاب يركز على العدالة في تقاسم عبء الخدمة العسكرية وإلا فإنها ستفقد هذه الورقة مجددا".

أما صحيفة "الغارديان"، فقد كشفت عن أن شركتي غوغل وأمازون وافقتا على شروط استثنائية طلبتها الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة حوسبة سحابية ضخمة بقيمة مليار و200 مليون دولار في عام 2021.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الشركتين إرسال إشارات مخفية إليها لإبلاغها عندما يتم كشف بيانات إسرائيلية للمحاكم أو للمحققين الأجانب.

ووفقا للصحيفة فإن الشركتين تلتزمان في أعمال الحوسبة السحابية بطلبات الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الأمن لتسليم بيانات العملاء للمساعدة في التحقيقات.

وفي شأن آخر، تساءل مقال بصحيفة "لوتان" السويسرية عن سر تجاهل الإعلام الدولي للأزمات الإنسانية الكبرى وآخرها السودان، وقال إن السبب في هذا يعود إلى تقليص ميزانيات الصحف وصعوبة وصول الصحفيين إلى مناطق النزاع.

وقال المقال إن الأولوية الأوروبية الآن تركز على 3 قضايا رئيسية هي: مستقبل الولايات المتحدة والخطر الروسي ومأساة غزة، باعتبارها تمس الأمن والديمقراطية الغربية بشكل مباشر.

وختم بأن مأساة السودان "تظل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث قتل أكثر من 3 آلاف مدني في النصف الأول من العام الجاري، بينما يهدد الجوع والكوليرا والانقسامات العرقية ملايين السكان.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن غزة عادت إلى وقف إطلاق النار بعد ما وصفه بأنه رد من إسرائيل على مقتل أحد جنوده، بينما كشف مسؤول أميركي أن واشنطن سترسل وفدا إلى إسرائيل لمتابعة الوضع الحالي.

وتحدث ترامب للصحفيين بالطائرة الرئاسية في طريق عودته من كوريا الجنوبية إلى واشنطن اليوم الخميس، وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال قائما، وبأنه استؤنف بعد الرد على قتل أحد الجنود الإسرائيليين.

وأضاف "نعم كان هناك قناص، وقُتل أحد الجنود وردوا على ذلك، سنرى الأوضاع، ولكن نعم وقف إطلاق النار مازال موجودا، ولقد تم استئنافه".

من جانبه، قال مسؤول أميركي إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كان محدودا واستهدف قيادات وعناصر في حماس ولم يؤد إلى انهيار وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الأميركي أن هذا الرد انتهى وأن وقف إطلاق النار تم استئنافه. وقال إن واشنطن تتابع عن كثب التطورات في غزة لأنها لا تريد أن يؤدي العنف إلى استئناف النزاع.

وكشف أن واشنطن سترسل وفدا إلى إسرائيل لفهم الوضع. وقال المسؤول الأميركي إن لدى الولايات المتحدة آذانا وعيونا تساعد في فهم ما يجري على الأرض في غزة، وإن لديها مصلحة راسخة في تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام.

وتحدث عن رصد انتهاكات متعددة من حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وكشف المسؤول الأميركي أن عدد الدول الممثلة في مركز التنسيق بشأن غزة ارتفع إلى 14 دولة فيما ارتفع عدد الهيئات غير الحكومية إلى 20.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه سعيد باستضافة الوفد الأميركي في مدينة كريات غات، مؤكدا أنّ الجانبين يعملان معًا على وضع خطة لتحقيق "غزة مختلفة".

وأشار خلال زيارته مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات إلى أنّ غزة لن تشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن، وأنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى لضمان تنفيذ الهدف الذي تمّ الاتفاق عليه مع الرئيس الأميركي وهو نزع سلاح حماس وغزة.

وتأتي تلك التصريحات بعد موجة تصعيد إسرائيلية بزعم تعرض قواتها لإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي، مما أسفر عن استشهاد 104 فلسطينيين بينهم عشرات الأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وأعلنت إسرائيل بعدها العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، متوعدة بخروقات لاحقة.

وقد اتهمت حركة حماس إسرائيل بالسعي على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرضِ معادلات جديدة بالقوة.

وأكدت أن مواقف الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان، وشراكة فعلية في سفك دماء الأطفال والنساء في غزة.

ودعت الحركة الوسطاء والضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة والضغط الفوري على حكومة الاحتلال، لوقف مجازرها والالتزام التام ببنود الاتفاق.

وشددت على أن دماء أطفال ونساء غزة ليست رخيصة، وأنّ المقاومة بجميع فصائلها التزمت بالاتفاق بإرادةٍ مسؤولة، لكنها لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى 211 شهيدا و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيدا قتلوا قبل بدء الاتفاق.