تواجه الضفة الغربية المحتلة واقعا ميدانيا متسارعا يهدد بتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في وقت تتجه الأنظار الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى 'الهش' في قطاع غزة.

وتواصل حكومة اليمين الإسرائيلي فرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني و'التمكين المؤسساتي' وابتلاع ما تبقى من مساحات جغرافية، في مشهد يكشف عن حرب من نوع آخر تجري بعيدا عن العناوين الرئيسية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حاسمة بشأن مدى قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلزام إسرائيل فعليا بوقف الخطة الإسرائيلية لضم الأراضي، مثل ما ألزمتها بوقف إطلاق النار في غزة.

وكذلك، إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– وائتلافه الحكومي اليميني سيمضيان نحو مزيد من الضم التدريجي للأراضي دون إعلان رسمي، وإلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي استثمار الاعترافات العالمية المتزايدة بالدولة الفلسطينية للدفع باتجاه تسوية حقيقية وفق حل الدولتين.

واستعرض برنامج 'سيناريوهات' مع ضيوفه هذه الأسئلة لاستشراف مستقبل الضفة الغربية في ظل التحديات الراهنة.

وتكشف الأرقام عن وتيرة متسارعة للاستيطان الإسرائيلي، حيث تجاوز عدد المستوطنات حالياً حاجز 200 مستوطنة، وزيادة عدد البؤر الاستيطانية على 220.

ويتجاوز عدد المستوطنين 700 ألف مستوطن، في حين تسيطر المستوطنات بشكل فعلي على نحو 9.5% من إجمالي المساحة.

ويعتقد النائب في الكنيست ورئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة أن الصمت المريب لوزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير حول خطة ترامب يخفي تفاهمات غير معلنة.

ويلفت عودة إلى أن الضم الفعلي يتواصل على الأرض عبر 1350 حاجزا وإقرار بناء 30 ألف وحدة استيطانية، إضافة إلى حصار اقتصادي تام يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من الحصول على رواتبهم الكاملة منذ سنتين.

وبدوره، يوضح الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط رويان بول أن موقف ترامب كافٍ لوقف الضم الرسمي، لكنه ليس كذلك لمنع إنشاء مستوطنات جديدة أو ما يسمى 'الضم تحت الأمر الواقع'.

ووفق بول، فإن إسرائيل تفرض 'الحكم المدني' على هذه المستوطنات وتديرها على أساس أنها جزء من إسرائيل رغم عدم إدراجها في الخرائط الرسمية.

ويذهب الوزير الفلسطيني السابق علي الجرباوي إلى أن ترامب لم يقدم أي أفق سياسي حقيقي عندما رفض ضم الأراضي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي قال لا لفرض السيادة الإسرائيلية لكنه لم يمنع استمرار الضم الفعلي.

ورجح الجرباوي أن تكون هذه هي المقايضة غير المعلنة بين وقف حرب غزة والسماح بمواصلة الضم التدريجي في الضفة الغربية.

أما عودة، فيرى أن العلاقة الإسرائيلية الأميركية شهدت ارتهاناً كلياً لواشنطن خلال السنتين الأخيرتين، خاصة مع الانحياز العالمي تجاه القضية الفلسطينية وصعود أقصى اليمين الجمهوري.

ووفق المتحدث، فـ'إن ترامب أصبح رئيس إسرائيل الفعلي والمسؤولين الإسرائيليين مجرد مساعدين له' لافتا إلى أن الولايات المتحدة تربط ولاء إسرائيل لها بالحفاظ على الأغلبية اليهودية داخلها.

ويحذر بول من أن إسرائيل ستسعى لفرض واقع: ليس دولة فلسطينية كاملة بل سلطة محلية تدير الشؤون اليومية دون حقوق سياسية حقيقية، وهي صيغة غير مستقرة ستضمن ظهور المزيد من العنف مستقبلاً.

وتوقع المتحدث 'تراخياً في العلاقة بين أميركا وإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة'.

أما الجرباوي، فقد خلص إلى أن الدولة الفلسطينية إن أقيمت مستقبلا فسيكون مركزها قطاع غزة ويلحق بها بقايا الضفة الغربية وليس العكس، معتبراً أن التخلي عن حل الدولتين قد يكون السبيل الواقعي في ظل استحالة تحققه على أرض الواقع.

وبدوره، يؤكد عودة أن أهل الضفة مدرسة في الصمود، وأن 'الظروف الاستثنائية الحالية مؤقتة حتى تنقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية'.

ذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسؤول في جيش الاحتلال، أن هناك ما أسماهم "بمسلحين" ما زالوا يتحصنون تحت الأرض داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال تعمل على "تطهير شامل ومنهجي" لتلك المناطق من المسلحين، في محاولة لإنهاء أي وجود مسلح في المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها سابقا.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن على حركة حماس "الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار"، وبذل كل الجهود الممكنة "لإعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين".

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تقريرا سريا أعده المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية -قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملياته العسكرية مستخدما أسلحة أميركية الصنع.

وبحسب الصحيفة، فقد تلقت الخارجية الأمريكية نحو 500 تقرير -من وكالات حكومية ومنظمات حقوقية وشهود عيان- توثق استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم عشرات الأطفال.

ورغم وجود تعليمات داخلية تقضي بضرورة التحقيق في مثل هذه التقارير خلال شهرين، فإن ثلثي الحالات لم تُعالج بعد، ولا تزال الوزارة تنتظر ردودا من الحكومة الإسرائيلية.

وأحد أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 90 شخصا بينهم 25 طفلا.

كما وثقت تقارير أخرى استهداف خيم ومستشفيات، بينها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وبحسب واشنطن بوست، فإن تقرير المفتش العام بالخارجية الأميركية أثار شكوكا بشأن احتمال مساءلة إسرائيل عن أفعالها في غزة.

ومن جهته، انتقد المستشار القانوني بالخارجية الأميركية جون رامنغ تشابيل تجاهل إدارة الرئيس ترامب لهذه الأدلة، معتبرا أن ذلك يمثل دعما غير مشروط لسياسة نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن "قلق عميق" إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مطالبًا إسرائيل بتقديم تفسير كامل.

ولكن صحيفة واشنطن بوست نقلت أيضا عن مسؤولين أميركيين أن مراجعة الاتهامات ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستستغرق سنوات.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الكونغرس الأميركي لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسط دعوات متزايدة للمساءلة والشفافية بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في النزاعات الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فإن دولة الاحتلال ارتكبت العديد من الخروقات، ولا تزال تفرض حصارا مشددا على غزة.

أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله.

ذكرت صحيفة أن تقريرا لهيئة رقابية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية كشف أن جيش الاحتلال ربما ارتكب مئات الانتهاكات في قطاع غزة خلال عملياته العسكرية.

وأوضح التقرير، الذي أعده مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم رصد شبهات قوية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، وأثار شكوكا بشأن إمكانية مساءلة تل أبيب عن أفعالها في القطاع.

وأشار التقرير إلى أنه أنجز قبل أيام قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن الهيئة الرقابية الأمريكية تجمع في الوقت ذاته أدلة حول سرقة جماعات مسلحة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة.

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات قصف ونسف طالت منازل المواطنين في مناطق مختلفة بقطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

في مدينة غزة، أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال نفذت مساء اليوم عملية نسف شرق المدينة، فيما ألقت طائرات مسيّرة قنابل على منازل المواطنين في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرق المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حيّي الشجاعية والتفاح بشكل مكثف.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية في وقت سابق منزلا في منطقة مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، في حين واصلت مدفعية الاحتلال منذ ساعات الصباح قصف المناطق الشرقية من خان يونس، ونُفذت عمليات نسف ضخمة شرقي المدينة.

أما في محافظة شمال غزة، فقد قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم جباليا بعدد من القذائف.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ كانت قواته قد شنت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عمليات قصف مكثفة على منازل وخيام المواطنين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن، بينهم 46 طفلا و20 امرأة.

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، الخميس، أنه تم إدخال أكثر من 24 ألف طن من المساعدات الأممية إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، داعيا الاحتلال إلى السماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في العمل الإنساني داخل القطاع.

وأوضح رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن "المساعدات دخلت عبر جميع نقاط العبور، وتم استئناف التوزيع على مستوى المناطق والأسر"، مشيرا إلى أن حجم الإمدادات ارتفع بشكل ملحوظ بعد الهدنة، رغم استمرار نقص التمويل ومشاكل التنسيق مع الاحتلال.

من جانبه، قال سامر عبدالجابر، مدير برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، إن البرنامج تمكن خلال 20 يوما من تسلم نحو 20 ألف طن من المواد الغذائية في غزة، مؤكدا تحسنا في ظروف التوزيع بعد تراجع حوادث نهب القوافل الإنسانية.

وأضاف الأكبروف أن تنفيذ الخطة الأمريكية المكونة من 20 بندا يعد "شرطا أساسيا لتقديم مساعدة إنسانية شاملة"، داعيا الاحتلال إلى تسهيل تسجيل المنظمات غير الحكومية والسماح لها بالعمل بحرية، نظرا لدورها المحوري في إيصال الإغاثة.

وفي رسالة مصورة، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر إن "وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة أتاح إدخال مساعدات إلى غزة أكثر بكثير من ذي قبل"، لكنه أشار إلى أن "ما تحقق حتى الآن لا يزال مجرد بداية"، موضحا أنه لم يؤمن سوى ثلث قيمة النداء الإنساني البالغ أربعة مليارات دولار للعام 2025.

وصلت إلى ميناء العريش المصري، الخميس، سفينة إماراتية تحمل أكثر من 7 آلاف طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، لنقلها إلى قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية كارثية.

ذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الجسر الإنساني الذي تسيره دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

ويعاني قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية منذ أكثر من عامين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي دمّرت معظم البنية التحتية، ودفعت أكثر من مليوني فلسطيني إلى حافة المجاعة.

تحمل السفينة التي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 3، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات الشحن والتنسيق تمت بالتعاون بين عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الإمارات، "في تجسيد لتكامل الجهود الوطنية وسرعة الاستجابة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمدنيين في القطاع".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لم تسمح تل أبيب إلا بدخول كميات شحيحة لا تلبي احتياجات القطاع.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إسرائيل سمحت فقط بدخول 986 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

ورغم وجود بعد الخروقات من جانب إسرائيل للاتفاق إلا أنه أنهى إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، عن تقديم دعم بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية حياة المدنيين الفلسطينيين وفرق الإغاثة.

يأتي هذا الدعم في إطار الجهود البريطانية المستمرة لإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات بشكل آمن إلى القطاع، إذ سيساهم التمويل في إزالة نحو 7,500 طن من الذخائر غير المنفجرة التي تعيق حاليا دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

أكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تمثل جزءا من التزامها الإنساني تجاه المدنيين في غزة، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية العاملين في المجال الإنساني.

دعا مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، الخميس، مجلس الأمن الدولي لتصنيف "قوات الدعم السريع" منظمة "إرهابية"، ومطالبتها بالخروج من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها إدريس أمام مجلس الأمن خلال جلسة تناولت الأوضاع في السودان وسط التصعيد في الفاشر بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" على المدينة.

وقال إدريس: "نطالب مجلس الأمن بالشروع في إجراء تحقيق في الإبادة الجماعية بحق سكان مدينة الفاشر وتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، وتجريم كل من يتعامل معها أو يمدها بالسلاح او المرتزقة".

وأضاف أن حكومة السودان تدعو المجلس إلى "الإدانة الصريحة والقاطعة للمجازر التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها الأجانب وداعموها بلغة صريحة ومشددة ومطالبة المليشيا بالخروج من المدينة واحترام قرار مجلس الأمن 2736".

ويطالب القرار "قوات الدعم السريع" برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها.

وأشار إدريس إلى "قتل نحو 500 مريض في المستشفى السعودي في الفاشر، وهو آخر مرفق صحي كان يعمل بالمدينة، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية".

وسلط الضوء على أن "المدنيين بالفاشر إما أبيدوا فيها أو قتلوا خلال نزوحهم منها".

وأوضح أن "مدينة الفاشر باتت رمزا جديدا للمأساة الإنسانية على يد قوات الدعم السريع".

ووصف إدريس الدعم السريع بأنها "مليشيا همجية وخارجة عن أسس الحضارة المعاصرة"، معتبرا أنها تستمد قوتها من "ذهب دافور المنهوب والمهرّب" ومن "الدعم الخارجي".

وعن حصار "قوات الدعم السريع" للفاشر، قال مندوب السودان إن "هذه المليشيا تستخدم تجويع المدنيين سلاحا، فيما نتخذ إجراءات لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها" دون توضيحها.

وفي بيان على هامش الجلسة ذاتها، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي "الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع" ضد المدنيين في السودان، معربين عن "القلق البالغ" إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور".

وطالب الأعضاء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2736) لسنة 2024، الذي يطالب "قوات الدعم السريع" برفع الحصار عن الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة وما حولها.

وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور بالأفعال الإجرامية في الفاشر".

وأفاد إدريس في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، بأن "ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع هي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي، لشعب عريق".

وفي أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.

أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن 1750 شخصًا قد نزحوا من منطقة الطينة الحدودية بولاية شمال دارفور إلى تشاد بسبب تفاقم انعدام الأمن.

الجيش السوداني يسيطر على منطقة الطينة، التي تبعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أقر بحدوث تجاوزات من قواته، مدعيًا تشكيل لجان تحقيق.

ذكر موقع أن تل أبيب أبلغت حركة حماس بضرورة إخلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

تأتي هذه الخطوة ضمن تحذيرات مباشرة للقيادة الفلسطينية المسلحة داخل القطاع.

أوضح المصدر أن تل أبيب ستبدأ بعد انتهاء المهلة في فرض وقف إطلاق النار بالقوة، وستستهدف الأهداف التابعة لحماس داخل المناطق التي تسيطر عليها.

أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن 'الجانب الفلسطيني'، ضمن خطة واسعة لتعزيز الاستيطان في المنطقة.

قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن المصادقة على هذه الوحدات تأتي ضمن توسيع مشاريع البناء في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم منذ بداية العام المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة.

تواصل تل أبيب خططها التوسعية في الضفة الغربية رغم رفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تعتبر هذه المشاريع انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لفرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

اختارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مدينة كيب تاون لتقديم تقريرها الأخير بعد أن مُنعت من دخول الولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن.

يسمي التقرير، الذي يمتد لأكثر من 50 صفحة، 63 دولة إلى جانب عديد الجهات والشركات، متهما إياها بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرة إلى أن التواطؤ "ليس فقط الفعل المباشر. التواطؤ هو أيضا الصمت، الدعم المادي، الحماية الدبلوماسية، والتجارة مع الظالم".

كما قدمت في كنيسة "غروت كيرك" خطابا حادا أمام جمهور واسع، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطينيون "لا مثيل له في التاريخ الحديث"، داعية إلى خطوات عملية تشمل المقاطعة الاقتصادية والامتثال للقانون الدولي.

وقد استضافت جنوب أفريقيا -التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل ورفعت دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية– ألبانيزي في فعالية شاركت فيها مؤسسات دينية وحقوقية، أبرزها مؤسسة نيلسون مانديلا وحركة المقاطعة العالمية "بي دي إس".

واختتمت الفعالية برسالة تضامن من الضفة الغربية المحتلة، حيث شددت ألبانيزي: "يجب أن تكون هذه آخر إبادة جماعية في تاريخ البشرية".

وسبق أن نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" هدفها "تشويه سمعتها".

وقالت ألبانيزي، في تصريحات صحفية، إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا بعدما حالت العقوبات الأميركية دون سفرها إلى مقر المنظمة الأممية في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن في يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على المقررة الخاصة، منددا بانتقاداتها لواشنطن وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

كما شهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، توجيه انتقادات حادة لألبانيزي من ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية، وردت عليها مؤكدة أن "الصمت والدعم المادي والدبلوماسي شكل من أشكال التواطؤ".

وقالت ألبانيزي متحدثة للوكالة من جنوب أفريقيا، حينما كانت تستعد لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا السنوية" يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، "لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة.. تمّ تجميد أرصدتي، ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك".

وأضافت أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا"، مقارنة إياها بـ"أساليب المافيا" في إيطاليا، مسقط رأسها، حيث تقوم العصابات بـ"تشويه سمعة شخص ما.. لردعه عن الاستمرار في الانخراط في قضايا العدالة".

في صباح 26 أكتوبر/تشرين الأول، زارت فرانشيسكا ألبانيزي جزيرة روبن، حيث قضى نيلسون مانديلا 18 عاما من سجنه، إذ دخلت زنزانته رقم 5، وبقيت فيها دقائق صامتة، في لحظة تأمل رمزية قبل أن تبدأ سلسلة لقاءات مع علماء ونشطاء فلسطينيين ومجلس العلماء المسلمين في كيب تاون، مؤكدة على "الضرورة الأخلاقية للتضامن مع المظلومين".

كما ألقت في اليوم التالي محاضرة في جامعة كيب تاون دعت فيها إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وحماية حرية التعبير للطلاب والأساتذة المؤيدين لفلسطين.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت تقريرها الجديد "غزة: إبادة جماعية" من مركز ديزموند توتو في كيب تاون، بعد أن مُنعت من دخول الولايات المتحدة قائلة: "الحقيقة لا تحتاج إلى نيويورك. يمكن قولها من هنا، من المكان الذي هزم الظلم".

ويتهم التقرير، الذي يمتد لأكثر من 50 صفحة، 63 دولة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة، عبر الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، أو الصمت.

من ذلك ما قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل من مساعدات عسكرية تجاوزت 17.9 مليار دولار، فضلا عن الفيتو الأميركي 3 مرات ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

كما ينتقد التقرير استمرار بعض الدول في التعامل مع إسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية، ويشمل التقرير دولا أوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ودولا عربية استمرت في التطبيع والتعاون الأمني مع إسرائيل، إضافة إلى شركات كبرى مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، المتهمة بتوفير خدمات تكنولوجية تُستخدم في العمليات العسكرية.

وقالت ألبانيزي إن ما جرى من "إبادة جماعية، يجب أن تكون الأخيرة في تاريخ البشرية"، مشيدة بجنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقطعت علاقاتها معها، معتبرة موقفها "نموذجا يجب أن يُحتذى".

كما وجهت ألبانيزي رسالة للفلسطينيين: "نضالكم مرئي، صمودكم محترم، والعالم يستيقظ معكم"، داعية إلى إنفاذ القانون الدولي وفرض عقوبات على إسرائيل مشابهة لتلك التي فُرضت على نظام الفصل العنصري سابقا.

وأشارت في ختام كلمتها، إلى أن العدالة لفلسطين "ليست خيارا، بل التزام قانوني وأخلاقي" وأن حركة المقاطعة العالمية تكتسب زخما، وأن نهاية الفصل العنصري الإسرائيلي "مسألة وقت".

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه تم إدخال أكثر من 24 ألف طن من المساعدات الأممية إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل إلى السماح للمنظمات بالعمل.

ورغم أن حجم المساعدات ارتفع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فإن العاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون نقصا في التمويل ومشاكل في التنسيق مع إسرائيل، وفق الأمم المتحدة.

وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية رامز الأكبروف، 'منذ وقف إطلاق النار، أدخلنا أكثر من 24 ألف طن من المساعدات عبر جميع نقاط العبور، واستأنفنا التوزيع على مستوى المناطق والأسر'.

بدوره، أشار مدير برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط سامر عبد الجابر إلى أن البرنامج تمكن خلال عشرين يوما من 'تسلم نحو 20 ألف طن من الغذاء في غزة'.

وفي قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل ويعاني كارثة إنسانية، لا يزال الخوف من العودة إلى الحرب يطارد الأهالي المنهكين الذين يكافحون باستمرار للحصول على الماء والغذاء.

وأضاف أن 'تنفيذ الخطة (الأميركية) المكونة من 20 نقطة يظل أمرا محوريا وشرطا ضروريا حتى نتمكن من تقديم مساعدة إنسانية شاملة'.

ودعا الأكبروف إسرائيل إلى السماح للمنظمات بالمشاركة في توزيع المساعدات في غزة.

وفي رسالة مصورة، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، إن 'الخبر السار هو أنه بفضل وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة، يمكننا إدخال مساعدات إلى غزة أكثر بكثير من ذي قبل'.

وأكد أن 'هذا تقدم حقيقي، لكنه مجرد قطرة في محيط. إنها مجرد بداية لما يتعين علينا القيام به'، مشيرا إلى أنه لم يتم تأمين سوى ثلث قيمة النداء الإنساني البالغة أربعة مليارات دولار للعام 2025.

كشف تقرير فلسطيني عن منع السلطات الإسرائيلية قطف الزيتون في أكثر من 25 ألف دونم بالضفة الغربية المحتلة، خلال موسم الحصاد الحالي منذ انطلاقه في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

أفاد بذلك تقرير أصدره معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" (أهلي)، الخميس، في خضم اعتداءات شبه يومية يرتكبها مستوطنون إسرائيليون لمنع المزارعين الفلسطينيين جني محصولهم من الزيتون بعدة مناطق في الضفة الغربية.

يُعد موسم الزيتون أحد أهم مواسم الزراعة في فلسطين، إذ تعتمد عليه آلاف العائلات مصدرا رئيسيا للدخل والمعيشة. لكن وفق تقديرات ميدانية وبيانات وزارة الزراعة الفلسطينية، يعد الموسم الحالي الأضعف خلال العقود الأخيرة، إذ لا يتجاوز الإنتاج 15 بالمئة من المعدل الطبيعي.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (فلسطينية رسمية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون "ما مجموعه 259 اعتداء ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ انطلاقه في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء، بينها اعتداء جسدي عنيف، وحملات اعتقالات وتقييد حركة وترهيب بكافة أشكاله".

في تقريره، ذكر المعهد أنه "بحسب التحليل الذي أجراه، فقد بلغ عدد الأوامر العسكرية الاحتلالية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد عن 25 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون".

قال إن "الاستهداف الأكبر كان لمحافظات: جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله على التوالي".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل عاما بعد عام إصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون، خاصة تلك التي تقام على أراضيها أو على مقربة منها مستعمرات أو بؤر استعمارية".

وأوضح أن ذلك يأتي اتباعا "لسياسة متكررة تهدف إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، من خلال المنع المؤقت، وشيئا فشيئا إلى المنع الدائم".

رصد المعهد منذ بداية العام الجاري "ما يزيد عن 3100 اعتداء نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة".

كما سجل "اقتلاع وتدمير وإحراق ما يقارب 13 ألف شجرة، إما باقتلاعها أو إحراقها أو تدميرها منذ بداية العام الجاري، على يد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمها من أشجار الزيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية".

تندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية من الجيش والمستوطنين خلال عامي الإبادة في غزة، أسفرت عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

في 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حرب إبادة إسرائيلية، خلّفت أكثر من 68 ألف قتيل و170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة 'حماس'.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن محمد بن عبد الرحمن، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من روبيو استعرضا فيه 'العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها'.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر نفسه.

وأكد وزير خارجية قطر، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصّلت حركة 'حماس' وإسرائيل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبرعاية أمريكية، أنهى حربًا استمرت عامين، وأسفرت عن دمار هائل قُدّرت تكلفة إعادة إعمار غزة بعده بنحو 70 مليار دولار.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب عن مقتل 68 ألفًا و643 فلسطينيًا بينهم أكثر من 20 ألف طفل، في واحدة من أكثر الحروب دموية ضد المدنيين في التاريخ الحديث.

أكد المتحدث باسم حركة حماس أن تسليم جثث المحتجزين الخميس يعكس التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، رغم الخروقات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الحركة ماضية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال يعيق بشكل منهجي الوصول إلى جثث المحتجزين من خلال استمرار عملياته القصفية والقتلية، مؤكدا أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها ستبذل كل الجهود الممكنة لضمان استعادة جثث الأسرى المحتجزين لدى الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المتحدث في تصريح لقناة الجزيرة مباشر أن الحركة ترجو استمرار وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الخروقات المتواصلة من الاحتلال، مشددا على مطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الاتفاق لضمان حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار النسبي في القطاع.

أعلن الاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى "تفاهمات" بين وزارة القضاء المستوى السياسي من أجل بدء محاكمة فلسطينيين يقول إنهم ينتمون إلى وحدة النخبة، الخاصة بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باعتباره أنه تم اعتقالهم بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت هيبة البث الإسرائيلية الخميس أن "المئات من عناصر وحدات النخبة التابعة لحماس يقبعون في السجون، وقد جُمدت محاكمتهم لفترة طويلة، واستُؤنفت مع عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) العشرين أحياءً، ومن بين أمور أخرى، اتفقت وزارة العدل والقيادة السياسية على إنشاء محكمة خاصة بهذا الموضوع".

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل تحتجز ما بين 250 و300 من عناصر النخبة الذين شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتحقيق معهم في مراحله النهائية، ويعتزم مكتب المدعي العام اتخاذ قرار بشأن محاكمتهم خلال الأسابيع المقبلة".

أوضحت أن "التقدم في هذه القضية الحساسة كان قد تجمد فعليًا لفترة طويلة طالما احتجزت حماس رهائن أحياء، بعد عودة آخر 20 رهينة أحياء إلى إسرائيل، أعلن وزير العدل (القضاء) ياريف ليفين أنه سيتقدم سريعًا بمشروع القانون الذي اقترحه عضوا الكنيست سيمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي بشأن هذا الموضوع".

ويذكر أن وزارة القضاء لدى الاحتلال أبدت "تحفظات"، أُرسلت إلى الوزير في "وثيقة سرية"، إلى جانب طلب عقد لقاء بينه وبين المستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورفض ليفين الاجتماع، بحجة أنه غير ضروري.

وأكدت الهيئة أنه "في الأسابيع الأخيرة، جرت اتصالات بين مسؤولي الوزارة ومقدمي مشروع القانون، وبشكل غير مباشر أيضًا مع الوزير ليفين، وقد أسفرت عن نتائج أولية، من بين أمور أخرى، تم الاتفاق على إنشاء محكمة خاصة بهذا الموضوع، تُقدم إليها طعون الإرهابيين (عناصر النخبة) فقط."

وسيكون قضاة المحكمة قضاة متقاعدين أو على وشك التقاعد.

واعتبرت أنه "نظرًا لأنه، في رأي الوزارة لن يكون من الممكن إثبات نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في جميع الحالات، فسيتم محاكمة بعض عناصر النخبة بموجب مواد أخرى، مثل مساعدة العدو في الحرب أو انتهاك السيادة، في الوقت نفسه، سيُشكل الوزير بالاشتراك مع وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع (الحرب) يسرائيل كاتس، لجنة توجيهية تُعنى بسياسة مقاضاة الإرهابيين، ولكن سيُمنع هذا الفريق من مناقشة القضايا الفردية".

ويذكر أن أعضاء في الكنيست أرادوا تعديل قانون "المقاتلين غير الشرعيين" بما يسمح بسجن الأسرى المعنيين إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا لن يحدث في الوقت الحالي بسبب صعوبات قانونية.

وتعد وحدة النخبة في كتائب القسام، من أكثر الوحدات التي تلقت تدريبات قاسية وإعدادا مستمرا على مدار السنوات الماضية، سواء في التدريبات على أعمال الاقتحام، والاشتباك إضافة إلى تدريبات على أسر جنود الاحتلال وكيفية التعامل معهم في الميدان.

ومنذ نشأة كتائب القسام نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وظهور اسمها، اهتمت بالعمل النخبوي لمقاتليها، خاصة في اختيار الأفراد بسبب طبيعة الظروف التي كانت تعمل فيها في كافة مناطق فلسطين المحتلة، لمواجهة الاحتلال الذي يمتلك إمكانيات كبيرة في الرصد والتحقيق والتتبع والسيطرة العسكرية والمخابراتية.

تعتمد كتائب القسام، وفقا للعديد من المنشورات العسكرية التي أصدرتها على مجموعة عوامل لاختيار عناصر النخبة، في مقدمتها، الالتزام الديني، والسلامة الأمنية بشكل صارم، واللياقة البدنية العالية.

لتفاصيل أكثر عن الوحدة وعناصرها: ما الذي نعرفه عن "نخبة القسام"؟.. توعدت الاحتلال بمعركة صعبة في غزة ويجند أفراد النخبة في سرية عالية، حتى عن أفراد أسرهم، من أجل حرمان الاحتلال من الحصول على أبسط المعلومات أو وضع أي شخص منهم تحت الرقابة، وبالتالي إبقاءه في حالة من العمى الاستخباري لضمان نجاح أفراد النخبة في البقاء بعيدا عن أعين الاحتلال والعملاء.

ويخضع أفراد النخبة لتدريبات مكثفة بصورة أكبر من بقية الأفراد في كتائب القسام، سواء من الناحية البدنية وقدرات التحمل، ضمن برامج قريبة من برامج تدريبات القوات الخاصة في الجيوش النظامية، كما يخضعون لتدريبات مكثفة على استخدام صنوف الأسلحة.

ومن أهم التدريبات التي اهتمت بها وحدة النخبة في القسام، الرمايات المضادة للدروع، وهو ما ظهر بشكل واضح في مهارات استهداف الدبابات وناقلات الجنود خلال العدوان الجاري في غزة، حيث لا يستغرق مقاتلو النخبة وقتا في التسديد لضرب الدبابات بسبب الخبرة الكبيرة خلال فترة التدريب.

ومن أبرز ما تلقاه مقاتلو النخبة من تدريبات، نصب الكمائن، وهي من أبرز مهام القوات الخاصة، وكيفية التخطيط لها ونقاط إيقاع المقتلة في جنود العدو، وهو ما كان بارزا كذلك في العمليات التي تبثها القسام لأفرادها في غزة.

بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة العامة لدورة الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بمشاركة فلسطين.

ناقش الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة العربية، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا.

مثل دولة فلسطين في الجلسة، عضوا البرلمان العربي النائب ناصر أبو بكر والنائب مي الكيلة.

دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، دول العالم وكافة المؤسسات الدولية المعنية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في جمهورية مصر العربية.

أشاد اليماحي بالجهود العربية والإسلامية التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية دولية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

استعرض النائب أبو بكر تقرير لجنة فلسطين وأطلع أعضاء البرلمان على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.

طالبت النائب مي الكيلة بتشكيل لجنة من البرلمان العربي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

أكد أعضاء البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية، وطالبوا بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

بدأ الهلال الأحمر التركي توزيع لحوم الأضاحي المعلبة، المتبرع بها من أجل الفلسطينيين في غزة خلال عيد الأضحى الماضي، وذلك في مطبخ مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت بعثة الهلال الأحمر التركي بفلسطين في بيان، الخميس، بإرسال جزء من لحوم الأضاحي المعلبة، التي نُقلت من تركيا إلى مصر عبر سفينة الخير الـ 17، إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن لحوم الأضاحي التي وصلت إلى المطبخ هناك، تُطهى وتُوزع على الشعب الفلسطيني في المنطقة.

وأشارت إلى أن المطبخ يواصل فعالياته بقدرة إنتاجية تبلغ 21 ألف وجبة يوميا.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى غزة عبر 14 طائرة شحن و16 سفينة.

وبعد وقف إطلاق النار، أرسلت 'سفينة الخير' الـ 17 التي مثلت مرحلة جديدة في جهود دعم الفلسطينيين بقطاع غزة، الذي عانى من إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، إلى جانب حصار خانق.

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع 'كواد كوبتر' ألقت قنابل على منازل المواطنين في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على بلدتي عبسان الكبيرة وبني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا للمصادر ذاتها.

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث المستجدات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الجانبين استعرضا "العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتطويرها"، كما ناقشا "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب البيان، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة".

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر.

طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور بالأفعال الإجرامية في الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأفاد إدريس في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، بأن "ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع هي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي، لشعب عريق".

وفي أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وقال إدريس في خطابه: "نطالب مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية والدول المؤثرة بإجراءات حاسمة وسريعة تتضمن وقفا فوريا للجرائم والانتهاكات الجارية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".

وأكمل: "ومحاسبة كل من خطط أو مول أو نفذ أو سهل هذه الإجراءات والأفعال الإجرامية".

وشدد رئيس الوزراء على أن "السودان ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ميدانا للروايات الزائفة"، دون توضيح أكثر.

ولفت إلى أن "الشعب السوداني يقدم درسا في الصمود والكرامة، وينتظر من المجتمع الدولي أن يقف مع الحق والعدل وأن لا يكتفي ببيانات النخب والإدانة".

ودعا إدريس المنظمات الدولية والإقليمية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتخذ موقفا واضحا يجرم ويدين الجرائم والانتهاكات، وتعمل على وقفها وملاحقة مرتكبيها".

وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، في حين قالت محكمة الجنايات الدولية إنها تتحقق من ارتكاب جرائم في شمال دارفور.

وعبّر مجلس الأمن، في بيان صدر عقب جلسة طارئة عقدها المجلس لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، عن قلقه من الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية، والفظائع ذات الدوافع العرقية.

وقال مجلس الأمن، في بيانه، إن هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر ترك أثرا مدمرا على السكان المدنيين.

ودعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، وتنفيذ أحكام القرار 2736، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها.

كما دعا مجلس الأمن جميع أطراف النزاع إلى حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان صول المساعدات، وتوفير ممر آمن لمن يحاولون الفرار من الفاشر.

وحث مجلس الأمن جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان.

وأكد مجلس الأمن رفضه إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان.

خلال الجلسة، كشف مسؤولون أمميون عن أزمة مجاعة مؤكدة يعاني منها أكثر من 40% من السكان في البلاد.

وأكدوا أن تقارير أممية كشفت عن فظائع وانتهاكات متزايدة خاصة ضد المدنيين، وطالبوا بفتح ممرات آمنة للمساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

وحذر المتدخلون من خطورة تقسيم البلاد ودعوا إلى وقف فوري للقتال في الفاشر ولحماية المدنيين.

في السياق ذاته، قال مكتب المحقق العام بالمحكمة الجنائية الدولية إنّ ثمّة أسبابا تدعو للاعتقاد بأن جرائم تدخل ضمن اختصاص نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور.

وأعرب عن قلق المحكمة الشديد إزاء الهجمات واسعة النطاق الجارية حاليا في مدينة الفاشر.

وأكد مواصلة الجهود في التحقق من ارتكاب جرائم في شمال دارفور وتطوير شراكات مع جهات يمكنها مساعدة المكتب في أنشطة حفظ الأدلة.

خلال جلسة مجلس الأمن، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا منطقة في السودان بعيدة عن الخطر"، مشيرة إلى أن مخاطر ارتكاب الفظائع الجماعية مرتفعة للغاية، خصوصًا في الفاشر.

وقالت إن الوضع في السودان بات فوضويا، وإن تقدير عدد القتلى المدنيين بات صعبا في ظل تصاعد العنف.

وتحدثت عن تقارير تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع فظائع في مدينة بارا بشمال كردفان، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وخلال الجلسة أيضا، قال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة إن ما يحدث في الفاشر يمثل "تطورا مقلقا وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان".

وأكد أن قوات الدعم السريع تتعامل مع المدنيين بوحشية، وأن التقارير الواردة من المدينة "مروعة".

وشدد على أن الفاشر تنزف، وأنها بحاجة إلى العدالة وإلى تجاوب قوي من الأسرة الدولية.

كما شدد على أن قوات الدعم السريع يجب أن تخضع للمساءلة والردع، ويجب ألا تفلت من العقاب.

وقال إن الهجمات في الفاشر جاءت بسبب سلبية المجتمع الدولي، وإن الفظائع في السودان ما كانت لتحدث لولا التدخل الخارجي.

من جانبها، قالت مندوبة الدانمارك إن "الصورة القادمة من السودان قاتمة"، وإن نداءات الشعب السوداني لم تلق سوى الصمت.

وأدانت المندوبة الدانماركية الانتهاكات في السودان، وطالبت بتحقيق العدالة، وبوصول آمن للمساعدات إلى محتاجيها هناك.

بدوره، طالب المندوب البريطاني، بالسماح بوصول المساعدات إلى الفاشر دون عوائق.

وأكد أن لا حل عسكريا للنزاع في السودان، وأن الاستمرار في القتال يعمّق الأزمة.

قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" إن أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، القريبة من المستعمرات والبؤر الاستعمارية في جميع محافظات الضفة الغربية، يمنع الاحتلال الإسرائيلي أصحابها من الاقتراب والدخول إليها لقطف ثمار الزيتون.

وأضاف أريج في تقرير، اليوم الخميس، إنه بحسب التحليل الذي أجراه المعهد، فقد بلغ عدد الأوامر العسكرية الاحتلالية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد عن 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات: جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله على التوالي.

وأشار الى أنه منذ بداية العام الجاري، سجل المعهد ما يزيد عن (3100) اعتداء نفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة.

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال ستتخذ إجراء مباشرا لنزع سلاح حركة حماس إذا لم تقم القوات الدولية بهذه المهمة، مؤكدا عزمه على تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

وجاءت تصريحات نتنياهو في سياق حديثه عن الخطط الأمنية والتنسيق مع الحلفاء الدوليين بشأن ما وصفه بـ"التهديدات المتجددة" من القطاع.

أصيب 3 أشخاص، الخميس، إثر غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزل راع في بلدة شبعا الحدودية جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابات، دون تحديد عددها أو مدى خطورتها.

لكن مراسل أفاد نقلا عن مصدر طبي بإصابة شخصين جراء الغارة التي استهدفت المنزل. فيما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة بعد استهداف مسيرة إسرائيلية الطريق العام في محيط محطة سرعين ببلدة حاروف الجنوبية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تسلمه من الصليب الأحمر الدولي، جثتي أسيرين في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "قواته تسلمت تابوتين يعودان لاثنين من المحتجزين (الأسرى) في غزة، وهما في طريقهما إلى معهد الطب الشرعي".

وفي وقت سابق الخميس، تسلم الصليب الأحمر الجثتين من حركة حماس التي تؤكد دائما أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبذلك، تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب ادعت سابقا أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

والثلاثاء الماضي، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الإسرائيليين "أميرام كوبر" و"ساهر باروخ" خلال عمليات البحث التي جرت في اليوم نفسه.