تواصلت التوغلات الإسرائيلية في عدة قرى بريف القنيطرة، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على المدنيين، مما يعكس انتهاكاتها المستمرة للسيادة السورية.

أفادت مصادر محلية بأن دوريات إسرائيلية توغلت في قرى مثل بئر عجم وبريقة القديمة، حيث قامت بتفتيش المنازل.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار من نقطتين عسكريتين، مما يثير القلق حول الأوضاع الأمنية في المنطقة.

في وقت سابق، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش في قرية صيدا الحانوت، وأقامت حواجز جديدة، مما يزيد من حدة التوترات.

تعتبر هذه التوغلات جزءًا من سياسة إسرائيلية مستمرة، رغم عدم وجود تهديد مباشر من الحكومة السورية، مما يعرقل جهود الاستقرار في البلاد.

أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ غارة جوية استهدفت قيادياً بارزاً في حركة حماس بمدينة غزة، وذلك وفقاً لبيان مشترك من الناطقين باسم الجيش والشاباك.

وذكر البيان أن الشخص المستهدف كان يعمل مؤخراً على جهود لإعادة تأهيل وإنتاج أسلحة لكتائب القسام، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية لاحقاً.

تأتي هذه العملية في وقت تشير فيه التقارير العبرية إلى أن الهدف من الهجوم هو محاولة اغتيال رائد سعد، القيادي في كتائب القسام.

في هذا السياق، أفاد المحلل السياسي باراك راڤيد بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف سيارة في غزة، ونقل عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن الهدف هو نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس.

كما أكدت القناة الثالثة عشرة العبرية أن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة كان يهدف إلى اغتيال رائد سعد، مع تقديرات تشير إلى نجاح العملية.

بدأت يوم السبت عملية الاقتراع لاختيار المجالس البلدية في تسع مدن ليبية، من بينها بنغازي، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد بعد العاصمة طرابلس.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً في مدن بنغازي، سرت، سبها، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق وقمينس، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.

يتنافس في هذه الانتخابات 922 مترشحًا، منهم 638 رجلًا و284 امرأة، موزعين على 213 مرشحًا بالنظام الفردي و709 ضمن 65 قائمة، يتنافسون على 87 مقعدًا في تلك البلديات، بما في ذلك 21 مقعدًا مخصصًا للنساء و9 للأشخاص ذوي الإعاقة.

يبلغ العدد النهائي للناخبين 120,115 ناخبًا وناخبة، منهم 82,256 رجلًا بنسبة 68% و37,859 امرأة بنسبة 32%.

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع، مشجعة الناخبين على المشاركة في بناء إدارة محلية فعالة، ودعت السلطات المحلية لضمان توفير الأمن وحماية العملية الانتخابية.

استهدفت مجموعات خارجة عن القانون، يوم السبت، نقاطا أمنية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، باستخدام طائرات مسيرة، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وفقًا لمصدر أمني لم يتم تسميته، فإن هذه المجموعات تستهدف نقاط الأمن الداخلي في ريف السويداء بطائرات مسيرة انتحارية.

لم يتم الإشارة إلى نتائج الهجوم، بينما تشهد المحافظة اتفاقًا لوقف إطلاق النار منذ يوليو الماضي، بعد اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

على الرغم من الالتزام الحكومي بالاتفاق وتسهيل عمليات إجلاء الراغبين ودخول المساعدات الإنسانية، فإن العصابات المتمردة خرقته مرارًا واستهدفت نقاطًا عسكرية.

في مساء الجمعة، نفذت تلك المجموعات هجومًا مشابهًا، حيث قصفت سيارة شرطة في بلدة المزرعة بريف المحافظة.

عقدت السلطات السودانية اجتماعًا مع المحكمة الجنائية الدولية يوم السبت لمناقشة الأوضاع الراهنة في السودان وسبل تعزيز التعاون في تحقيقات الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور.

تم اللقاء بين النائبة العامة بالسودان انتصار أحمد عبد العال ونائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان في مقر المحكمة في لاهاي، كما ورد في بيان المحكمة.

أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا الأوضاع في السودان وطرق تعزيز التعاون المستمر مع مكتب الادعاء بشأن التحقيقات المتعلقة بدارفور.

وأكد البيان أن المحادثات كانت مثمرة، مما يعكس رغبة الطرفين في التعاون في هذا الملف الحساس.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن 20 عامًا على أحد قادة ميليشيا الجنجويد، علي عبد الرحمن كوشيب، لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور قبل عقدين.

شهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد وحركات مسلحة متمردة، مما أدى إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة التي وصفت العنف بأنه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

تأتي هذه المباحثات في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

زعم سعيد غطاس، مؤسس منظمة "تحت شجرة الأرز" للسلام، أن هناك صفقات سرية وُقعت بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا كانت وراء انسحاب الاحتلال من لبنان. كما أشار إلى وجود صلات مع حركة أمل، بما في ذلك التمويل الإسرائيلي.

في مقابلة مثيرة، تحدث غطاس، الضابط السابق في جيش جنوب لبنان، عن تفاصيل تلك الاتفاقيات السرية التي تمت بين قادة إسرائيليين وسوريين. وذكر أنه زار إسرائيل مؤخرًا وتحدث عن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب اللبناني نتيجة هذه التلاعبات السياسية.

غطاس، الذي شغل لاحقًا منصب مستشار لحكومات إسرائيلية بعد انسحاب جيشها من لبنان عام 2000، أكد أن اتفاقًا تم إبرامه بين إيهود باراك والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، نص على نزع سلاح جيش جنوب لبنان برعاية الأسد.

وأشار غطاس إلى أن الأسد لم يكن يتصرف بإرادته الحرة، حيث هددهم حسن نصر الله قبل الانسحاب، لكنه أكد أن الأسد كان مسيطرًا على الوضع. كما زعم أن إيران انقلبت على بشار الأسد بعد وفاة والده، مما أدى إلى تدمير سوريا.

في نهاية المقابلة، شكر غطاس دولة الاحتلال على منحها عناصر جيش لحد بيوتًا واعترافها بهم كمواطنين إسرائيليين، مما يعكس العلاقات المعقدة بين الأطراف المختلفة في تلك الفترة.

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، على قوة الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، على الرغم من انتهاء ولاية بعثة المنظمة الدولية للمساعدة في العراق "يونامي".

وصل غوتيريش إلى العراق قادماً من السعودية للمشاركة في مراسم انتهاء أعمال "يونامي" بعد 22 عاماً من العمل في البلاد. وأعرب السوداني عن اعتزازه بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العراق حقق انتصارات على الإرهاب بفضل تضحيات أبنائه.

شدد السوداني على أن انتهاء مهمة بعثة يونامي لا يعني نهاية الشراكة مع العراق، مضيفاً أن العلاقة مع البعثة كانت محورية في دعم جهود العراق لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته الديمقراطية.

في سياق متصل، أشار السوداني إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر كانت الأكثر تنظيماً، معتبراً أن بلاده اعتمدت سياسة متوازنة خلال الفترة الحرجة في المنطقة.

كما أعلن السوداني عن تسمية أحد شوارع بغداد باسم "الأمم المتحدة"، وأشاد باقتراح المنظمة الدولية بتعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن البحر الأسود قد يتحول إلى منطقة مواجهة عسكرية إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.

أشار أردوغان إلى أن السلام في المنطقة يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية لتجنب التصعيد.

كما أعرب عن قلقه من التوترات المتزايدة في البحر الأسود، داعيًا إلى الحوار والتفاهم بين الدول المطلة على هذا البحر.

تأتي تصريحات أردوغان في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف من الصراعات المحتملة في المنطقة، مما يستدعي تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا.

في ختام كلمته، أكد أردوغان على أهمية التعاون الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر الأسود.

حذر وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، من مخاطر استغلال الإعلام خلال الفترات الانتقالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يكون مغرياً للفاعلين السياسيين للاستثمار فيه.

جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح مؤتمر بعنوان "عام على التحرير.. آفاق وتحديات" في العاصمة دمشق، حيث أكد المصطفى على أهمية البحث العميق في دعم العمل الإعلامي.

وأشار الوزير إلى أن العمل الإعلامي الذي يفتقر إلى جهد بحثي عميق سيكون ناقصاً، مما يؤثر سلباً على فعاليته.

كما أكد المصطفى أن معظم التحولات التي حدثت بعد الثورة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، مشدداً على دور الإعلام كأداة رئيسية في نجاح الانتقال السياسي.

يأتي هذا التحذير في وقت يحتفل فيه السوريون بالذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، حيث شهدت الفعاليات احتفالات واسعة في مختلف المحافظات.

ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلمة خلال مشاركته في "مؤتمر الشرق الشبابي الدولي التاسع" في إسطنبول، حيث شدد على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة العدوان الإسرائيلي ومعالجة مشكلة التوسع.

في كلمته، أكد فيدان أن فلسطين تمثل بوصلة تركيا، وهي الهدف الأساسي للعالم الإسلامي، مشدداً على أهمية العمل الجماعي والتعاون الإقليمي لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة جديدة تتزايد فيها الأزمات، مما يتطلب رؤية مشتركة وجهوداً جماعية من الدول الإسلامية.

كما تناول فيدان الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وسوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل موحد لمواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أهمية القمة التي عُقدت في شرم الشيخ لبحث السلام.

اختتم فيدان كلمته بدعوة الشباب إلى التفكير في مسؤولياتهم تجاه منطقتهم والإنسانية، مشدداً على أهمية الشجاعة والإبداع في تحقيق الحلول.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 قد بلغ 70,654 شهيدا و171,095 مصابا.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي، حيث أضافت الوزارة 277 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية بعد مراجعة البيانات من قبل لجنة اعتماد الشهداء.

كما أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة شهداء، من بينهم واحد تم انتشاله، بالإضافة إلى 16 إصابة.

لم تتضمن البيانات تفاصيل حول مواقع أو ظروف وقوع الحوادث، بينما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر، من خلال استهداف المناطق المدنية وإطلاق النار على الفلسطينيين.

منذ 11 أكتوبر، سجلت الوزارة مقتل نحو 386 فلسطينيا وإصابة 1018 آخرين نتيجة الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، في حين تسببت الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 في دمار كبير طال 90% من البنية التحتية في غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

أعادت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا افتتاح المتحف الوطني في العاصمة طرابلس بعد فترة إغلاق استمرت 14 عامًا.

خلال حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الجمعة، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن المتحف يمثل ذاكرة وطنية وسجلًا يروي تاريخ ليبيا.

شدد الدبيبة على أهمية الحفاظ على التراث الليبي وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى دور المتحف في إبراز تاريخ البلاد.

أصبح المتحف نموذجًا حضاريًا يعكس قصة ليبيا منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

تضمن حفل الافتتاح عرضًا بصريًا وفنيًا يعكس مكونات المتحف وقطاعات عرضه المختلفة.

استعرض العرض مراحل فجر الحضارة وما قبل التاريخ، بالإضافة إلى العصور الكلاسيكية والعهد الإسلامي.

كما تضمن محاور عن التاريخ الطبيعي والثقافة والتقاليد الليبية، مختتمًا بمحور المستقبل الذي يربط بين الموروث الحضاري والرؤية الوطنية.

افتتاح المتحف يمثل محطة ثقافية بارزة، حيث يعد بيتًا للذاكرة الوطنية ومنصة لسرد تاريخ ليبيا.

نظمت سفارات ليبيا في الخارج فعاليات لمشاهدة الافتتاح بمشاركة نخب ثقافية ودبلوماسية.

كما أقامت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول احتفالية خاصة بمناسبة إعادة افتتاح المتحف.

يقع المتحف الوطني في وسط طرابلس داخل مبنى السراي الحمراء، مما يمنحه طابعًا مميزًا.

تم إنشاء المتحف عام 1982 وافتتح عام 1988، وقد خضع لأعمال تطوير في عام 2022.

أغلق المتحف لمدة 14 عامًا بسبب الفوضى المسلحة التي أعقبت الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي.

تم استعادة 21 قطعة أثرية كانت مهربة إلى دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا.

أعلنت القاهرة عن اكتشاف بقايا أحد معبدي الشمس المعروفين في مصر القديمة، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 4500 عام، خلال أعمال الحفر في منطقة أبو غراب بمحافظة الجيزة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها أن البعثة الأثرية الإيطالية العاملة في المنطقة اكتشفت بقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية الخاص بالملك 'ني أوسر رع' من عصر الأسرة الخامسة، وذلك ضمن أعمال التنقيب الجارية.

حكم ملوك الأسرة الخامسة مصر لمدة تقارب 150 عاماً (2494 ق.م–2345 ق.م)، وكان معبد الشمس يحتل مكانة دينية كبيرة لديهم، لارتباطه بـ'إله الشمس رع' وفقاً للمعتقدات المصرية القديمة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أهمية هذا الاكتشاف، مشيراً إلى أنه يمثل أحد معبدي الشمس المعروفين حتى الآن.

وأوضح أن البعثة الأثرية الإيطالية نجحت في الكشف عن أكثر من نصف المعبد، الذي يُعتبر مبنى ضخماً يتجاوز مساحته 1000 متر مربع، ويتميز بتخطيط معماري فريد يجعله من أبرز معابد الوادي في جبانة منف.

وأشار خالد إلى أن عالم المصريات الألماني لودفيغ بورخارت كان قد حدد موقع المعبد عام 1901، لكن ارتفاع منسوب المياه الجوفية حال دون إجراء حفائر واسعة فيه.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية محمد عبد البديع أن الحفائر كشفت عن مدخل المعبد المغطى بطبقة سميكة من طمي النيل بارتفاع حوالي 1.20 متر، كما تم العثور على الأرضية الأصلية للمدخل، وقاعدة عمود من الحجر الجيري، وبقايا عمود دائري من الجرانيت يُحتمل أنه كان جزءاً من الرواق الرئيسي للمدخل.

كما تم العثور على أجزاء من الكسوة الحجرية الأصلية لجدران الممر بين بوابة المدخل والطريق الصاعد، بالإضافة إلى عدد من العناصر المعمارية التي وُجدت في مواقعها الأصلية داخل المعبد، مثل الأعتاب والأبواب من الجرانيت.

تشير الدراسات الأولية إلى أن المعبد، بعد انتهاء دوره كمكان للعبادة الملكية، تحول إلى منطقة سكنية صغيرة خلال عصر الانتقال الأول، مما يوفر مصدراً جديداً لفهم الحياة اليومية في جبانة منف خلال فترة ضعيفة التوثيق من تاريخ مصر القديم.

وعصر الانتقال الأول هو أحد الفترات التاريخية المهمة في مصر القديمة ويمتد بين عامي 2181 ق.م – 2055 ق.م.

وأضافت الوزارة أن البعثة الأثرية الإيطالية تستعد لاستكمال أعمالها خلال المواسم المقبلة لاستكشاف المزيد من عناصر هذا الموقع المهم وكشف تفاصيل جديدة تسهم في فهم نشأة وتطور معابد الشمس في مصر القديمة.

حافظ الدولار على استقراره أمام العملات الرئيسية يوم الجمعة بعد انخفاضه في الجلسات السابقة، لكنه سجل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، قليلاً إلى 98.02، بعد أن انتعش من أدنى مستوى له في شهرين، ولكنه لا يزال يسجل انخفاضًا أسبوعيًا.

منذ بداية ديسمبر، انخفضت العملة الأميركية بنحو 1.3%، كما تراجع المؤشر بأكثر من 8.3% منذ بداية العام.

علق بوب سافاج، رئيس قسم تحليلات الأسواق الكلية، قائلاً: "إنه إرهاق يوم الجمعة. الدولار منخفض هذا الأسبوع، وهو في الأساس منخفض طوال الشهر".

تساءل سافاج عما إذا كان ذلك بسبب قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة، وأجاب بنعم جزئياً.

أعلنت الفلبين اليوم السبت عن إصابة ثلاثة صيادين فلبينيين وتعرض قاربي صيد لأضرار كبيرة نتيجة استهدافهم بخراطيم المياه من قبل خفر السواحل الصيني في منطقة متنازع عليها ببحر جنوب الصين.

وفقًا لبيان خفر السواحل الفلبيني، فإن نظيره الصيني قام باستهداف أكثر من عشرين قارب صيد بالقرب من سابينا شول باستخدام مدافع المياه، كما قام زورق صغير بقطع حبال مراسي عدد من القوارب الفلبينية مما عرض طواقمها للخطر.

في البيان، تم التأكيد على ضرورة التزام خفر السواحل الصيني بالمعايير الدولية المعترف بها، مع التأكيد على أهمية حماية الأرواح في البحر بدلاً من التظاهر بإنفاذ القانون الذي يعرض حياة الصيادين الأبرياء للخطر.

كما أشار خفر السواحل الفلبيني إلى أن السفن التي أرسلت لمساعدة الصيادين المصابين تم منعها عدة مرات من الوصول إلى المنطقة المستهدفة، لكنه تمكن من الوصول إليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة أنها اتخذت ما وصفته بـ "إجراءات السيطرة اللازمة"، موضحة أن هذه الإجراءات استهدفت نحو عشرين قارب صيد فلبيني بالقرب من سابينا شول، وهي منطقة غنية بالأسماك تقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا من جزيرة بالاوان.

وصلت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، إلى محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، بهدف توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وفقًا لما ذكرته محافظة القنيطرة عبر منصة تلغرام، فإن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري أصبحت شبه يومية، مصحوبة باعتقالات وإقامة حواجز، مما أدى إلى زيادة الغضب الشعبي.

أعلنت المحافظة أن لجنة تقصي الحقائق وصلت إلى القنيطرة في إطار مهمتها لتوثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وممتلكاتهم.

في وقت سابق من يوم السبت، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بـ8 آليات عسكرية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل.

في مساء الجمعة، أطلق الجيش الإسرائيلي سراح شابين سوريين بعد ساعات من اعتقالهما عند حاجز أقامه بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف في ريف القنيطرة.

على الرغم من أن الحكومة السورية الحالية لا تشكل تهديدًا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يتوغل بشكل متكرر في الأراضي السورية، ويشن غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية.

بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع سوريا عام 1974، بينما طالبت دمشق مرارًا بوقف انتهاكات تل أبيب.

يؤكد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعيق قدرتهم على استعادة الاستقرار ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي.

بدأت اليوم السبت في إسطنبول فعاليات مؤتمر أمناء الأقصى الدولي الثالث للخطباء والدعاة، بمشاركة حوالي 500 خطيب وإمام وعالم من جميع أنحاء العالم الإسلامي.

يُعقد المؤتمر تحت شعار "من منابر الأمة إلى المسجد الأقصى.. عهد ورباط"، ومن المقرر أن يُختتم غداً الأحد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مؤسسة أمناء الأقصى للدعاة وخريجي الشريعة، عصام البشير، على أهمية المسجد الأقصى ورمزيته في قلوب المسلمين، مشدداً على أنه حق خالص لهم.

وصف البشير المسجد الأقصى بأنه الميزان الذي يُقاس به هوية الأمة ووعيها، محذراً من المخططات التي تهدد مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن الخطر لم يعد مقتصراً على الاعتداء على الحجر بل يستهدف الهوية الإسلامية.

وربط البشير بين الجرحين الفلسطينيين في غزة والقدس، مشيراً إلى أنهما روحان في جسد واحد، وأشاد بصمود أهل غزة، واصفاً ثباتهم بأنه "أعظم شهادة حية على سريان روح الإسلام في جسد الأمة".

عبرت عائلات ستة أسرى إسرائيليين ظهروا في فيديو وهم أحياء في قطاع غزة، قبل أن يُقتلوا لاحقًا، عن استيائها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفين إياه بـ"الوضيع".

الفيديو الذي تم بثه عبر وسائل الإعلام العبرية يوم الخميس، يظهر الأسرى وهم يشعلون شموع عيد "الحانوكا" داخل أحد الأنفاق في غزة، قبل أن يفقدوا حياتهم في مناطق مختلفة من القطاع خلال عام 2024. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن الجثث وُجدت في رفح، بينما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن مقتلهم كان نتيجة أخطاء استخبارية خلال عمليات الجيش.

في رد فعل قوي، اعتبرت العائلات أن المختطفين الذين تم أخذهم أحياء كان يجب أن يعودوا كذلك، مشددة على أن كشف الحقيقة وتحمل المسؤولية بصدق هو السبيل لتحقيق العدالة وشفاء القلوب. وكتب غيل ديكمان، ابن عمة الأسيرة كارمل غات، على منصة "إكس": "دولة بأكملها تبكي وتتألم، بينما رد نتنياهو كان بعيدا عن الحقيقة. انظر إلى كارمل، أنت شخص وضيع".

كما انتقدت والدات وأقارب الأسرى سياسات الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أن الإهمال المتعمد أدى إلى وفاة أحبائهم، محملين نتنياهو ووزراءه المسؤولية عن ضحايا إضافيين وسنوات من المعاناة. وأكدت بعض التدوينات أن الشعب الإسرائيلي لن يسمح باستمرار من تسبب بهذا الفشل في السلطة، متعهدين بمواصلة الضغط لاستعادة جميع المختطفين وإعادة بناء الدولة.

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها أفرجت عن جميع الأسرى الأحياء وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025، وسلمت جثامين القتلى، باستثناء أسير واحد لا يزال البحث عنه مستمرا. بينما تصر إسرائيل على ربط المرحلة التالية من تبادل الأسرى باستعادة جثة الجندي ران غويلي.

لا يزال اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشكيل قوة دولية لدعم الوجود الشرطي الفلسطيني في غزة يواجه تعثراً، حيث يتطلب المشروع إنشاء مجلس للسلام للإشراف على القطاع وتحديد مهام القوة، ومع استثناء تركيا، لم تظهر الحكومات الأخرى حماساً ملحوظاً لنشر قوات لحماية ما يسمى 'غزة الجديدة'.

في مقال للكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، تم الإشارة إلى اقتراح مبتكر من محلل إماراتي حول إنشاء القوة، حيث اقترح إمكانية إرسال مرتزقة كولومبيين بدلاً من الجنود الإماراتيين، مشيراً إلى أنهم قد يوافقون على الذهاب إلى غزة مقابل أجر مناسب.

هذا المحلل، الذي يعمل في وسيلة إعلام إماراتية، تجاهل أن المرتزقة الكولومبيين يقاتلون أيضاً في السودان كعملاء لأبو ظبي، حيث يُتهمون بالمشاركة في مجازر مروعة هناك.

التقارير تشير إلى أن هؤلاء المرتزقة يتلقون رواتب تتراوح بين 2600 و6000 دولار شهرياً، ويخضعون لتدريب في قواعد إماراتية قبل إرسالهم إلى مناطق النزاع، بما في ذلك السودان حيث يقومون بتجنيد وتدريب مقاتلين آخرين.

الأزمة الإنسانية في السودان واليمن تتفاقم نتيجة للصراعات، حيث تواصل السعودية والإمارات استثمار مليارات الدولارات في التكنولوجيا المتقدمة، بينما تعيق المنافسة السياسية بينهما جهود إنهاء العنف وإعادة الإعمار.

حط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحاله في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، في زيارة رسمية تهدف إلى حضور المراسم الاحتفالية الكبرى التي تقيمها الحكومة العراقية. وتأتي هذه الفعالية إيذانًا بختام أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، التي من المقرر أن تغادر الأراضي العراقية بشكل نهائي في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، صرح محمد الحسان، الذي يشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة "يونامي"، بأن البعثة قد أتمت المهام الموكلة إليها بنجاح تام. وأكد المسؤول الأممي أن قرار المغادرة وإنهاء الأعمال جاء استجابةً لطلب رسمي وصريح تقدمت به السلطات العراقية.

وبين الحسان أن وجود "يونامي" في العراق كان في الأصل بناءً على دعوة من الجانب العراقي، وأن إنهاء خدماتها الآن يأتي كذلك تلبية لرغبتهم. وشدد على التزام المنظمة الدولية باحترام سيادة ورغبات الدول المستضيفة لبعثاتها، مشيرًا إلى استحالة استمرار عمل أي بعثة أممية دون موافقة الدولة المضيفة ورغبتها الحقيقية في التعاون المشترك.

وأضاف رئيس البعثة أن الشعب العراقي استضاف البعثة الأممية لأكثر من عشرين عامًا، تخللها عمل دؤوب وشاق ومراحل مفصلية، إلا أن التقييم النهائي يشير إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن الوقت قد حان ليتولى العراقيون زمام أمورهم وإدارة شؤون بلادهم باستقلالية تامة أسوة بباقي دول العالم.

ونوه الحسان إلى أنه برغم نجاح المهمة الأساسية، لا تزال هناك ثلاثة ملفات عالقة سيتم التعامل معها، وتتعلق تحديدًا بقضية المفقودين من دولة الكويت ورعايا دول أخرى إبان فترة الحرب وغزو الكويت، بالإضافة إلى ملفي الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي.

ونفى المسؤول الأممي أن يكون خروج البعثة السياسية نهاية للوجود الأممي في بلاد الرافدين، مؤكدًا استمرار عمل المنظمة من خلال وكالاتها المتخصصة المختلفة. كما أشار إلى استمرار التعاون والتواصل، خاصة وأن العراق عضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارًا في أواخر شهر مايو/أيار من عام 2024، يقضي بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وسحبها بحلول نهاية عام 2025، وذلك استجابة للطلب المقدم من حكومة بغداد، بعد تواجد دام أكثر من عقدين من الزمن.

يذكر أن بعثة "يونامي" تأسست في عام 2003 عقب الغزو الأميركي البريطاني للعراق. وقد شملت ولايتها، التي تم تعزيزها في عام 2007 وجرى تجديدها سنويًا، تقديم الدعم للحكومة العراقية في مجالات الحوار السياسي الشامل، وتعزيز المصالحة الوطنية، والمساعدة في تنظيم العمليات الانتخابية، وإصلاح المنظومة الأمنية.

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال تقريرها الإحصائي المحدث يوم السبت، عن استقبال المستشفيات والمراكز الطبية لثلاثة شهداء خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وأوضحت الوزارة تفاصيل هذه الحصيلة، مشيرة إلى أن اثنين منهم ارتقوا جراء التطورات الميدانية الأخيرة، بينما تم انتشال جثمان شهيد ثالث، في الوقت الذي رصدت فيه الطواقم الطبية تعاملها مع 16 إصابة بجروح مختلفة الشدة خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وفي إطار متابعة التداعيات الإنسانية والمناخية القاسية التي تلقي بظلالها الثقيلة على المواطنين في القطاع، كشفت الوزارة عن معطيات خطيرة ضمن تقريرها، مفادها أن حوادث انهيار المباني المتصدعة نتيجة البرد القارس وتأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب المنطقة، أدت إلى وفاة 10 أشخاص، مما يشرع باباً آخر للمآسي يضاف إلى السجل الدامي للخسائر البشرية المستمرة.

وبالنظر إلى البيانات المسجلة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر لعام 2025، أظهرت الإحصائيات الرسمية أن العدد الإجمالي للشهداء خلال هذه الفترة بلغ 386 شهيداً، في حين سجلت أعداد المصابين 1018 إصابة. وعلى صعيد آخر، تمكنت فرق الطوارئ والدفاع المدني من إنجاز 628 عملية لانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض في مختلف المناطق المستهدفة.

أما على صعيد الأرقام الإجمالية التراكمية منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023، فقد أكد التقرير ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل مفجع لتصل إلى 70,654 شهيداً، بالإضافة إلى تسجيل 171,095 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المواطنين.

ونوهت الوزارة في هذا السياق إلى أنه قد تم إدراج 277 شهيداً ضمن هذه الإحصائية التراكمية، وذلك عقب الانتهاء من تدقيق بياناتهم واعتمادهم بشكل رسمي من قبل "لجنة اعتماد الشهداء" عن الفترة الواقعة بين 5 و12 ديسمبر 2025، حيث تخضع عمليات الرصد والتوثيق لإجراءات صارمة لضمان دقة الأرقام المعلنة للرأي العام والمؤسسات الدولية.

سلطت وسائل إعلام دولية الضوء على التطورات المتلاحقة المتعلقة بالعدوان المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى حراك مكثف تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفع بمسار اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتوازي مع ذلك، برزت أصوات أوروبية منتقدة لسياسات التصعيد الإسرائيلي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تجاذبات تعكس صراعاً خفياً على النفوذ بين القوى الغربية.

وفي السياق ذاته، ركزت تقارير عبرية على ما وصفته بنفاد صبر الإدارة الأمريكية تجاه التباطؤ في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة في غزة. ونقلت مصادر دبلوماسية وجود ضغوط مزدوجة تهدف إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، مقابل إجبار حكومة الاحتلال على التراجع عن التموضع العسكري عند ما يسمى بحدود "الخط الأصفر".

وأشارت التقارير إلى مساعٍ أمريكية لتمكين هيئة تُعرف بـ "مجلس سلام غزة" من تولي إدارة شؤون القطاع بشكل كامل، مدعومة بنشر قوات دولية لفرض الاستقرار. كما لفتت المصادر إلى نقطة جوهرية تفيد بأن استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي لم تعد شرطاً لازماً للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وعلى صعيد التبعات الاقتصادية للعدوان، كشفت مصادر إعلامية عبرية أن واشنطن تتجه لتحميل إسرائيل المسؤولية المالية الكاملة عن إزالة الدمار الهائل في غزة، وهي فاتورة تقدر بمليارات الدولارات. وأشارت إلى وجود موافقة إسرائيلية مبدئية على هذا الطرح، تبدأ بمشروع تجريبي لإزالة الركام من أحد الأحياء النموذجية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت التقارير أن الموقف العربي والدولي الرافض لتمويل عمليات إزالة الأنقاض الناجمة عن القصف الإسرائيلي، قد يضع حكومة الاحتلال أمام أمر واقع يلزمها بإزالة نفايات القطاع بالكامل على نفقتها الخاصة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه العملية قد تستغرق سنوات طويلة وتكلف الخزينة الإسرائيلية مبالغ تتجاوز المليار دولار.

من جانبها، حذرت الصحافة الفرنسية في افتتاحياتها من خطورة ما وصفته بـ "الإرهاب الصامت" الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت أن انصباب الاهتمام العالمي على المجازر في غزة قد صرف الأنظار عن تصعيد خطير وممنهج يجري تنفيذه في الضفة بعيداً عن الأضواء.

وبعيداً عن الملف الفلسطيني، تناولت الصحافة الأمريكية قضايا دولية أخرى، حيث كشفت عن عقد اجتماعات سرية أثارت القلق بين مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وتدور الشكوك حول ارتباط هذه اللقاءات بملفات فساد محتملة أو ممارسة ضغوط لفرض تسوية سياسية قاسية لإنهاء الحرب هناك.

وفي الشأن الأوروبي، رأت تحليلات اقتصادية أن الهجمات اللفظية التي يشنها ترامب على حلفاء واشنطن التقليديين تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تفكيك ركائز "القوة الليبرالية" في القارة العجوز. وأشارت إلى وجود عداء متراكم تغذيه الخلافات حول ملفات التجارة والتكنولوجيا والإنفاق الدفاعي.

ختاماً، أشارت الصحف البريطانية إلى تحولات في المشهد السياسي الداخلي، متمثلة في صعود حزب الإصلاح اليميني بزعامة نايجل فاراج، الذي بات الأكبر من حيث عدد المنتسبين. ويأتي هذا الصعود مستفيداً من التراجع الحاد في شعبية وعضوية الحزبين الرئيسيين، العمال والمحافظين، خلال الأشهر القليلة الماضية.

تُظهر البيانات الصادرة عن مؤسسات دولية وتقارير محلية أن الفساد في ليبيا لم يعد مجرد حالات فردية، بل تحول إلى ظاهرة هيكلية متجذرة ترتبط بشكل وثيق بدوائر صنع القرار والنفوذ. وقد تغلغلت هذه الآفة في كافة مستويات الدولة لدرجة أثرت على الوعي المجتمعي، حيث بات التمييز بين الحقوق والممارسات غير القانونية أمراً ملتبساً لدى قطاعات واسعة، في ظل تنوع أشكال الفساد من المخالفات البسيطة إلى الجرائم الاقتصادية الكبرى.

ولم تكن هذه الظاهرة وليدة اللحظة الراهنة، بل تمتد جذورها إلى مراحل تاريخية سابقة، حيث شهدت الحقبة الملكية بدايات الفساد مع تدفق عوائد النفط، ثم تفاقم الوضع خلال عهد النظام السابق الذي أدخل المؤسسات الإدارية في حالة من الفوضى تحت شعارات ثورية، تزامنت مع تأميم القطاع الخاص وسيطرة الدولة على الاقتصاد. ومع ذلك، شهدت البلاد بعد عام 2011 قفزة غير مسبوقة في معدلات الفساد، غذّاها الانقسام السياسي الحاد وضعف السلطة التنفيذية، مما مكن مجموعات المصالح من التغول على مفاصل الدولة.

ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد العالمي، تقبع ليبيا في ذيل القائمة الدولية، حيث تراوح ترتيبها بين المركزين 170 و173 من أصل 180 دولة خلال السنوات الأربع الماضية (2021-2024). ويعزو الخبراء هذا التدهور المستمر إلى هشاشة المؤسسات الحكومية، ومحدودية قدرة الأجهزة الرقابية والقضائية على إنفاذ القانون، في ظل تنافس محموم بين القوى المختلفة للسيطرة على المال العام لتعزيز نفوذها وسلطتها.

ويشكل غياب سيادة القانون المعضلة الأكبر في المشهد الليبي، وهو الركن الأساسي لأي تحول ديمقراطي ناجح. فالمؤشرات العالمية تؤكد العلاقة الطردية بين غياب القانون وتفشي الفساد. وفي الواقع الليبي، يتم تجاوز الدستور وعرقلة القوانين، وتجاهل الأحكام القضائية بشكل صارخ. وتشير الإحصائيات إلى أن العاصمة طرابلس وحدها شهدت عدم تنفيذ نحو 56 ألف حكم قضائي، شملت أحكاماً صادرة ضد شخصيات عسكرية وأمنية تم ترقيتها بدلاً من محاسبتها، مما يعكس حجم الأزمة على مستوى البلاد.

وفي سياق الجرائم المالية، صنف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025 ليبيا كواحدة من أكثر الدول عرضة لعمليات غسيل الأموال والجرائم المالية، مشيراً إلى تحولها لمحور لتدفق الأموال المشبوهة. وتتطابق هذه البيانات مع ما كشفه تقرير منظمة "ذي سنتري" الأخير، الذي أشار إلى تهريب ما يقارب 20 مليار دولار من عوائد النفط والوقود عبر شبكات تهريب معقدة تنشط في شرق البلاد وغربها بتواطؤ من شخصيات نافذة، مما يوضح حجم الاستنزاف الذي يتعرض له اقتصاد البلاد وقوت المواطنين.

وتؤكد الحقائق الميدانية أن معدلات الفساد ستواصل الارتفاع طالما بقي الانسداد السياسي قائماً، حيث أن جوهر الصراع يدور حول السيطرة على الموارد المالية للدولة. وسواء تم تقاسم هذه الموارد بالقوة أو عبر توافقات سياسية هشة، فإن النتيجة الحتمية هي استمرار هدر الثروات وتوسيع دائرة المنتفعين على حساب الشعب. وعليه، فإن مكافحة الفساد تتطلب حزمة إصلاحات متكاملة تبدأ بالحل السياسي، مروراً بإصلاح المنظومة القضائية، وصولاً إلى معالجات جذرية للهيكل الاقتصادي والمالي.

ورغم قتامة المشهد، تبرز بعض النقاط المضيئة المتمثلة في جهود المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام الذي تصدى لمئات القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وأصدر أوامر بالقبض والحبس طالت مسؤولين كباراً ووزراء. إلا أن حجم الفساد المستشري يفوق قدرة المعالجات الفردية، فالخرق اتسع على الراقع، وما يتم إنقاذه يظل ضئيلاً مقارنة بحجم الهدر الهائل، مما يستدعي تبني استراتيجية إصلاح شاملة وجذرية.

وفي ظل عجز النخب السياسية أو تعمدها تجاهل استحقاقات مكافحة الفساد، قد يكون الحل في التحرك من القاعدة إلى القمة. وتطرح التجارب الدولية، مثل التجربة البلغارية مطلع الألفية، نموذجاً بديلاً يعتمد على حراك المجتمع المدني والخبراء ورجال الأعمال للضغط من أجل تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد، وهو مسار قد يكون ضرورياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الحالة الليبية.

يعيش الشارع الفلسطيني حالة من الترقب الحذر والمشوب بالقلق بانتظار دخول "المرحلة الثانية" من الخطة الأمريكية المقترحة لقطاع غزة حيز التنفيذ، وذلك في ظل سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي سعت طوال الأسابيع الماضية إلى التملص من استحقاقات هذه المرحلة ومحاولة حصر الاتفاق في جزئيته الأولى فقط.

وعلى الرغم من ضبابية المشهد السياسي وعدم وضوح الجدول الزمني الدقيق، تفيد مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً مكثفة على تل أبيب للمضي قدماً في بنود الخطة، وتحديداً المرحلة الثانية التي يعلق عليها أهالي القطاع آمالاً كبيرة لكونها تتضمن تثبيتاً لوقف إطلاق النار وانطلاقاً لعملية إعادة الإعمار، وسط خشية حقيقية من استمرار التعنت الإسرائيلي، حيث تشير التقارير إلى نية الرئيس الأمريكي الإعلان عن الانتقال لهذه المرحلة وتشكيل هيئة حكم جديدة للقطاع قبل حلول أعياد الميلاد.

وتتضمن بنود هذه المرحلة المفصلية تشكيل هيئة حكم انتقالية مدنية لإدارة شؤون القطاع، تتألف من شخصيات فلسطينية مستقلة وخبراء دوليين، إلى جانب نشر قوات دولية لضمان الاستقرار، واستكمال انسحاب قوات جيش الاحتلال من الخطوط الحالية إلى مواقع خلفية، فضلاً عن البدء الفوري في إزالة الركام الهائل والأنقاض تمهيداً لعملية إعادة الإعمار الشاملة.

إلا أن العقبة الكأداء تكمن في الشرط المسبق المتعلق بـ "نزع سلاح المقاومة وتدمير الأنفاق" كمتطلب أساسي للتقدم في هذه المرحلة، وهو ما يثير ريبة الفلسطينيين من استخدام هذا الشرط التعجيزي كذريعة لوقف تنفيذ الاتفاق، رغم وجود تلميحات أمريكية بإمكانية ترحيل هذا الملف المعقد إلى مراحل لاحقة أو إيجاد صيغ بديلة.

وفي السياق ذاته، تؤكد تقارير عبرية أن المؤسسة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال لا تزال تعتبر نزع السلاح بالكامل شرطاً غير قابل للتفاوض، رافضة أي مقترحات وسطية مثل "إخراج السلاح من الخدمة" أو تخزينه، خشية استخدامه مستقبلاً، وقد وصل الأمر بمسؤولين إسرائيليين إلى التهديد بأن عدم تحقيق هذا الشرط سيواجه بعمل عسكري مباشر، مما يفرغ أي اتفاق لوقف إطلاق النار من مضمونه ويبقي فتيل الحرب مشتعلاً.

من جانبه، يرى رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، جمال زحالقة، أن السلوك الإسرائيلي المخادع الذي ظهر في المرحلة الأولى سيستمر في المرحلة الثانية، مؤكداً غياب أي مؤشرات على تغيير في نهج حكومة نتنياهو التي ستواصل خرق الهدنة والتضييق على المعابر، محذراً من أن انسداد الأفق السياسي قد يؤدي إلى عودة الحرب الشاملة والمزيد من الكوارث الإنسانية، مشيراً إلى أن الاحتلال استعاد أسراه دون أن يدفع الثمن السياسي المطلوب.

ويربط مراقبون ومحللون سياسيون رفض بنيامين نتنياهو للمرحلة الثانية بأسباب شخصية وسياسية بحتة، حيث يوضح الكاتب محمد صابر أن هذه المرحلة تفرض على الاحتلال انسحاباً أوسع وتقليصاً للسيطرة العسكرية، وهو ثمن باهظ لا يريد نتنياهو دفعه، لأن المرحلة الأولى كانت مريحة له وحققت مكاسب دون التزامات حقيقية، بينما تعني المرحلة الثانية نهاية الحرب التي يتخذها ذريعة للبقاء في الحكم وتجنب لجان التحقيق في فشل السابع من أكتوبر.

ويخلص التحليل إلى وجود صراع جذري بين مشروعين متناقضين؛ فالمقاومة الفلسطينية تسعى لوقف نهائي للعدوان ورفع الحصار وضمانات بعدم عودة الاحتلال، بينما تسعى "إسرائيل" لتجريد غزة من قوتها وفرض وصاية أمنية دائمة مع حكم مدني هش، مما يجعل الاتفاق ساحة صدام مفتوحة بين إرادتين لا تلتقيان، ويبقي نتنياهو الوضع في حالة "لا حرب شاملة ولا سلام حقيقي" لاستنزاف القطاع.

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عن ارتفاع مأساوي في أعداد ضحايا الكوارث الطبيعية التي ضربت جزيرة سومطرة، حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن السيول الجارفة والانهيارات الأرضية حاجز الألف قتيل، في حصيلة تعكس حجم المأساة التي حلت بالبلاد.

وفي بيان رسمي صدر اليوم السبت، أوضحت الوكالة أن الحصيلة المحدثة للكارثة بلغت 1003 وفيات، بينما لا يزال مصير 218 شخصاً مجهولاً، وذلك عقب أسبوعين متواصلين من الهطولات المطرية الغزيرة التي أغرقت مقاطعات شمال وغرب سومطرة، بالإضافة إلى إقليم آتشيه، مخلفة وراءها دماراً واسعاً.

وكشفت البيانات الرسمية عن حجم المعاناة الإنسانية، حيث تعرض أكثر من 5400 شخص لإصابات متنوعة، في حين طالت أضرار الفيضانات والانهيارات الأرضية ما يزيد عن 3.3 مليون مواطن، مما أجبر قرابة مليون شخص على ترك منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة تشهد اكتظاظاً شديداً ونقصاً ملحوظاً في الخدمات المعيشية الضرورية.

وشهدت منطقة جنوب شرق آسيا خلال الشهر الحالي موجة عنيفة من العواصف الاستوائية والأمطار الموسمية، طالت تأثيراتها كلاً من إندونيسيا وماليزيا وتايلند، وصولاً إلى سريلانكا في جنوب آسيا، ما تسبب في تشكل سيول مفاجئة وانجرافات للتربة خلفت مئات الضحايا ودماراً واسع النطاق في البنية التحتية لتلك الدول.

وتصنف هذه الكارثة الطبيعية كواحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها جزيرة سومطرة في تاريخها الحديث، وبشكل خاص إقليم آتشيه الواقع في الطرف الغربي للجزيرة، والذي كان قد تعرض لدمار هائل سابقاً جراء موجات تسونامي المدمرة في عام 2004، مما يعيد للأذهان ذكريات أليمة لسكان المنطقة.

وعلى الصعيد الرسمي، أجرى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، جولة تفقدية للمناطق المنكوبة، حيث زار مواقع الإجلاء في منطقة لانغكات التابعة لمقاطعة شمال سومطرة للاطلاع على أوضاع المتضررين وسير عمليات الإغاثة.

وصرح سوبيانتو خلال زيارته بأن الأوضاع العامة في مراكز الإيواء تعتبر "جيدة"، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة للنازحين "مناسبة"، رغم اعترافه بوجود بعض التأخيرات البسيطة التي فرضتها الظروف الطبيعية الصعبة والتحديات اللوجستية والمادية التي تواجه فرق العمل.

وأكد الرئيس الإندونيسي، في تصريحات أدلى بها من قاعدة سويوندو الجوية، أن العمل يجري على قدم وساق ودون توقف من أجل إعادة فتح الطرق والممرات المؤدية إلى المناطق التي عزلتها الكارثة عن محيطها، لضمان وصول المساعدات.

وفي سياق متصل، كانت فرق الإنقاذ قد نبهت في وقت سابق إلى تعقيدات كبيرة تواجه عمليات الإغاثة، حيث تضطر الفرق لقضاء ساعات طويلة لقطع مسافات قصيرة نسبياً، نظراً للانزلاقات الطينية وغياب المسارات الآمنة، مما يعرقل وصول المساعدات وفرق الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يسر برنية، عن توجهات حكومية حثيثة لإقرار حزمة شاملة من التسهيلات والإعفاءات الموجهة خصيصاً لمالكي المنشآت الصناعية التي طالها الدمار أو تضررت خلال السنوات الماضية، وذلك بغية إعادة تأهيلها ودفعها نحو عجلة الإنتاج مجدداً.

وبين الوزير في تصريحات صحفية أن استعادة النشاط الإنتاجي في هذه المعامل والمصانع تتصدر سلم أولويات العمل الحكومي في الوقت الراهن، نظراً لما تشكله من ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني السوري وخلق فرص عمل جديدة لليد العاملة التي تضررت بفعل الأوضاع.

وأشار المسؤول السوري إلى حجم الضرر الهائل الذي لحق بالقطاع الصناعي في البلاد، مؤكداً عزم الدولة على فتح صفحة جديدة من التعاون مع الصناعيين، والعمل جنباً إلى جنب لترميم ما دمرته الحرب وإعادة الروح للصناعات التقليدية والتخصصية على حد سواء.

وشدد برنية في حديثه قائلاً: "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو"، في إشارة واضحة إلى جدية الحكومة في تذليل العقبات البيروقراطية والمالية.

كما ركز وزير المالية على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص، بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سينعكس إيجاباً على توفير المزيد من الوظائف وتحسين مستويات الدخل للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتطرق الوزير إلى وجود خطط استراتيجية تهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، مع التركيز على تيسير إجراءات حصول هذه المشاريع على التمويل المالي اللازم لانطلاقها واستمراريتها في السوق.

وفي سياق متصل، أوضح برنية أن النظام الضريبي المستحدث يتضمن جملة من الإعفاءات والحوافز التشجيعية التي من شأنها مساعدة المنشآت الصناعية على تجاوز العقبات والتحديات الراهنة، لافتاً إلى أن فلسفة هذا النظام تقوم على دعم النمو الاقتصادي وليس تشكيل عبء إضافي على القطاع الصناعي.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة حراك متزايد في المشهد الصناعي السوري، حيث تم الإعلان عن عودة ما يزيد على ألف خط إنتاج للعمل الفعلي، بالإضافة إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة في قطاعات متنوعة، وهي خطوات يرى المراقبون الاقتصاديون أنها ستسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتوسيع رقعة التشغيل خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وتفيد التقديرات والإحصائيات المختلفة بأن القطاع الصناعي في سوريا تكبد خسائر فادحة خلال سنوات الأزمة الممتدة من 2011 إلى 2024، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية بشكل حاد من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى حوالي 70 ألف منشأة حالياً، بينما أشارت تقارير دولية إلى أن قرابة 70% من البنية الصناعية السورية تعرضت إما للتدمير الكلي أو التوقف عن العمل خلال تلك الفترة.

أطلق الكاتب البريطاني البارز جورج مونبيوت تحذيراً شديد اللهجة عبر صحيفة "غارديان"، داعياً القارة الأوروبية إلى ضرورة استقبال المهاجرين وفتح الحدود أمامهم بشكل أوسع. وأشار الكاتب إلى أن الدول الأوروبية تواجه خطراً حقيقياً بالزوال والانقراض نتيجة التدني المستمر والخطير في معدلات المواليد، مما ينذر بانهيار شامل للمجتمعات الغربية إذا لم يتم تدارك الأمر عبر الاعتماد على الهجرة.

وبين مونبيوت بلغة الأرقام والإحصائيات أن معدلات الخصوبة – التي تعني متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة طوال حياتها – قد وصلت إلى مستويات متدنية ومقلقة للغاية في كل من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. حيث تشير البيانات إلى أن المعدل يبلغ حالياً 1.38 طفل لكل امرأة في الاتحاد الأوروبي، و1.44 طفل في بريطانيا، وهو ما يقل بكثير عن معدل الإحلال السكاني الطبيعي المطلوب للحفاظ على استقرار السكان والبالغ نحو 2.1.

وتطرق الكاتب في تحليله إلى السياسات التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعي في استراتيجياتها الأمنية الجديدة أن تدفق المهاجرين يشكل تهديداً وجودياً للحضارة الأوروبية وتدميراً لها، من منطلق رؤية تعتبر أن مفهوم "الحضارة" هو حكر ملكية للعرق الأبيض والثقافة الغربية فقط.

وفي رده المباشر على هذه المزاعم، جادل مونبيوت بأن القارة الأوروبية لن يكتب لها البقاء أصلاً في المستقبل بدون دماء جديدة من المهاجرين، مؤكداً أنه بدون الهجرة لن تكون هناك حضارة متبقية، ولن يوجد بشر ليدافعوا عن هذه الهوية أو يجادلوا حول مستقبلها، مما يجعل الهجرة ضرورة وجودية وليست خياراً ترفيهياً.

واعتبر الكاتب أن السردية التي يروج لها ترامب، والتي تصور "الحضارة البيضاء" كضحية مهددة من قبل الشعوب الملونة والسوداء، هي سردية مغلوطة وعنصرية بامتياز. وأكد في المقابل أن الثقافة الأوروبية والحضارة الغربية في جوهرها هي نتاج تلاقح وتأثيرات غنية قادمة من مختلف بقاع الأرض، وليست نتاجاً منعزلاً كما يصورها اليمين المتطرف.

ورغم إشارة مونبيوت إلى أن التراجع الديموغرافي وانخفاض الخصوبة سيقود حتماً إلى تلاشي المجتمعات واختفائها فعلياً، فقد اعترف بصعوبة معالجة أزمة انخفاض المواليد بالطرق التقليدية، عازياً ذلك إلى مفارقة تتمثل في أن زيادة الرفاهية والفرص الاقتصادية ترافقها عادة رغبة أقل في الإنجاب وتراجع في معدلات المواليد.

وخلص الكاتب إلى نتيجة مفادها أن الهجرة تمثل الحل الوحيد المستدام لضمان الاستقرار السكاني، ومنع انهيار المنظومات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في الغرب، حيث لا يمكن تعويض النقص السكاني إلا عبر الوافدين الجدد.

كما فند الكاتب الأصوات التي تربط بين الحفاظ على البيئة وضرورة تقليص عدد السكان، موضحاً أن الكثافة السكانية الحالية هي نتاج طفرة المواليد التي حدثت في منتصف القرن الماضي (فترات الخمسينيات والستينيات)، وليست ناتجة عن معدلات الإنجاب الحالية المنخفضة، مما يجعل دعوات تقليل السكان غير مجدية في هذا السياق.

ويرى مونبيوت أن محاولات ضبط أو خفض عدد السكان ليست هي الحل المطلوب، مشيراً إلى حقيقة ديموغرافية مفادها أن معدلات المواليد تنخفض بشكل تلقائي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وانتشار التعليم، وتوسع فرص العمل أمام الجميع.

وحذر من أن المجتمعات الأوروبية، في حال إغلاق أبوابها أمام الهجرة، ستصطدم بتحديات وجودية هائلة خلال الأجيال القادمة، أبرزها العجز الحاد في القوى العاملة ونقص الكوادر في قطاعات حيوية كالرعاية الصحية، مما سيجعل استقطاب المهاجرين في النهاية ضرورة قصوى للحفاظ على تماسك الدولة واستقرارها الاقتصادي.

واختتم مونبيوت مقاله بالتأكيد على أن الرؤية الأمنية لترامب، المستندة إلى أفكار يمينية متطرفة وعنصرية، هي رؤية خاطئة تماماً وبعيدة عن الواقع. وشدد على أن الخيار الوحيد والملح أمام أوروبا لتجنب الانهيار الديموغرافي هو تعزيز التعددية وقبول الآخر وفتح الأبواب، وإلا فإن الحضارة بصورتها الحالية ستواجه الانقراض.

أحيت السلطات الصينية اليوم ذكرى ضحايا "مذبحة نانجينغ" التي تعود وقائعها لعام 1937، إلا أن المراقبين سجلوا أن المراسم جاءت هذا العام بشكل محدود ومغاير للاحتفالات الضخمة المعتادة، وذلك في توقيت تشهد فيه العلاقات الثنائية مع اليابان توتراً ملحوظاً وتجاذبات سياسية.

وتأتي هذه الخطوة الصينية بتقليص حجم الفعاليات الرسمية وسط أجواء مشحونة بين القوتين الآسيويتين الكبيرتين، حيث تتبادل بكين وطوكيو الاتهامات بشأن قضايا أمنية وسياسية مختلفة، مما ألقى بظلاله القاتمة على إحياء هذه الذكرى التاريخية المؤلمة التي تشكل نقطة خلاف دائمة في الذاكرة المشتركة للبلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن التوترات الأخيرة لم تقتصر على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل تزامنت مع تقارير عن حوادث جوية ومناوشات وصفتها طوكيو بالخطيرة، مما يعكس عمق الأزمة الحالية بين البلدين الجارين، حيث يبدو أن بكين اختارت توجيه رسائل سياسية من خلال طبيعة إحياء الذكرى هذا العام.

وجه "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات" في قطاع غزة نداءً عاجلاً، يوم السبت، بضرورة الاستعاضة عن خيام النزوح البالية والمتهالكة ببيوت جاهزة ومتنقلة (كرفانات) لتوفير مأوى لائق للفلسطينيين، خاصة مع التوقعات بطول الفترة الزمنية اللازمة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

جاءت هذه المطالبات في كلمة لرئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، المختار "أبو سلمان" المغني، خلال مؤتمر صحفي عقده التجمع في مدينة غزة. ويأتي هذا التحرك عقب انحسار منخفض جوي قاسٍ ضرب القطاع واستمر ثلاثة أيام، مخلفاً مأساة إنسانية تمثلت في استشهاد 14 مواطناً وفقدان آخر، بالإضافة إلى غرق وتضرر ما يقارب 53 ألف خيمة سواء بشكل كلي أو جزئي، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وفي معرض حديثه، شدد المغني على أن "الخيام الموجودة حالياً عاجزة تماماً عن حماية من يقطنون بداخلها"، مشيراً إلى أن الأيام الماضية خلال المنخفض الجوي أثبتت فشل هذه الخيام في صد مياه الأمطار التي أغرقتها، مؤكداً أنها "غير قادرة بالمطلق على توفير الحماية للنازحين".

وأضاف المغني موضحاً أن هذه الخيام المهترئة كانت حلاً مؤقتاً لأيام معدودة عقب تدمير المنازل خلال حرب الإبادة، لكنها لا تصلح للمدى الطويل. وطالب بضرورة توفير البيوت المتنقلة كبديل فوري لإيواء النازحين، معللاً ذلك بأن "عملية إعادة الإعمار في غزة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً، ومن المستحيل البقاء في العراء أو داخل خيام لا تقي برداً ولا حراً طوال تلك الفترة".

ووجه رئيس الهيئة العليا للعشائر مناشدة لجمهورية مصر العربية، ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي، لتسخير الإمكانيات والمعدات اللازمة لإزالة ركام المنازل المدمرة، ونصب "الكرفانات" مكانها. وقال في هذا السياق: "مطلبنا بسيط وواضح؛ نريد تجريف مساحة كافية بجوار كل منزل مدمر لوضع كرفان يؤوي أصحابه ريثما تبدأ وتنتهي عملية إعادة الإعمار".

وفي سياق متصل، أعلن المغني عن رفض العشائر القاطع للمخططات التي يروج لها الاحتلال بشأن نيته إنشاء ما يسمى بـ"مدن إنسانية" يتحكم في الدخول إليها والخروج منها، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل "أولى مؤشرات الترحيل القسري والتهجير خارج حدود القطاع"، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلاً.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن جيش الاحتلال شرع في تنفيذ أعمال ميدانية في المناطق الشرقية لمدينة رفح، التي تخضع لسيطرته بموجب اتفاق التهدئة، وذلك في إطار التجهيز لإنشاء تلك "المدن الإنسانية". وبحسب المزاعم العبرية، تشمل هذه الأعمال إزالة الركام ومخلفات الحرب لتهيئة مناطق تدعي أنها آمنة وبعيدة عما تسميه "عناصر المقاومة".

وعلى أرض الواقع، يستمر الاحتلال في التنصل من التزاماته المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويشمل ذلك عرقلة إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، رغم الدمار الهائل الذي طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية بفعل حرب الإبادة.

ورغم وجود الاتفاق، لم يلمس المواطن الفلسطيني أي تحسن في واقعه المعيشي، حيث يستمر الحصار الخانق وتقنين دخول المواد الأساسية. يذكر أن هذا الاتفاق جاء لينهي حرب إبادة استمرت لعامين، وخلفت وراءها أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح.

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، حيث وجهت نيران مدفعيتها صوب أطراف بلدة الضهيرة في الجنوب اللبناني، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق استمرار مسلسل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله"، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2024.

ووفقاً لمصادر لبنانية رسمية، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة الضهيرة التابعة لقضاء صور جنوبي البلاد بوابل من قذائف الهاون. وفي تطور متصل ضمن القضاء ذاته، أقدمت طائرة مسيرة إسرائيلية على إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة رأس الناقورة، مما أثار حالة من التوتر.

ولم توضح التقارير الرسمية الواردة حتى اللحظة ما إذا كان القصف المدفعي أو الهجوم بالقنبلة الصوتية قد أسفر عن وقوع إصابات بشرية في صفوف المواطنين أو خلف أضراراً مادية في الممتلكات بالمناطق المستهدفة.

وفي توسيع لدائرة الانتهاكات، كثف سلاح الجو التابع للاحتلال من نشاطه ليصل إلى العاصمة، حيث تم رصد تحليق مكثف ومريب للطائرات المسيرة في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر المعقل الرئيسي لـ"حزب الله".

ويأتي هذا الإمعان في الانتهاكات عقب تصريحات لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، كشف فيها عن تلقي بلاده "تحذيرات من أطراف عربية ودولية" تشير إلى استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد لبنان.

وفي حين أشار الوزير اللبناني إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لحماية المنشآت الوطنية، أكدت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قد استكمل وضع خطة لشن هجوم واسع في حال لم يتم "تفكيك سلاح حزب الله" قبل انقضاء عام 2025.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت في الخامس من أغسطس/ آب الماضي خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، إلا أن الحزب يرفض نزع سلاحه ويطالب بانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، صعد الاحتلال من عملياته العسكرية تجاه الأراضي اللبنانية، بما يشمل عمليات قصف مكثفة طالت مناطق في شرق وجنوب البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحق عناصر يزعم انتمائهم للمقاومة.

ومنذ بدء العدوان على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، قتل الاحتلال أكثر من 4 آلاف شخص وأصاب نحو 17 ألفاً آخرين بجروح متفاوتة.

كما عمد الاحتلال إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلاً عن استمراره في احتلال خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.