قال مسؤول عسكري روسي إن "الهجوم الذي نفذته أوكرانيا" بواسطة طائرات مسيّرة على المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفغورود كان "مستهدفا ومخططا له بدقة ومتعدد المراحل".

جاء ذلك خلال إحاطة عقدها قائد وحدات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجوية والفضائية الروسية، العميد ألكسندر رومانينكوف في وزارة الدفاع الروسية، تناول فيها الهجوم الذي استهدف المقر الرسمي لبوتين.

وشملت الإحاطة عرض خريطة تُظهر مسارات تحرك الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مقاطع فيديو من نظام التحكم في الدفاعات الجوية تُبيّن لحظات إسقاط المسيرات.

وأوضح رومانينكوف أن أوكرانيا "حاولت في ليلة 28–29 ديسمبر تنفيذ هجوم إرهابي على المقر الرسمي لرئاسة الدولة الروسية في منطقة نوفغورود باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى".

وذكر أن الرادارات رصدت في 28 ديسمبر قرابة الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي هجوما جويا نُفذ بطائرات مسيرة كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية، وانطلقت من منطقتي سومي وتشرنيغيف الأوكرانيتين.

والثلاثاء، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون بلاده حاولت استهداف المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرات مسيرة.

وأضاف المسؤول الروسي أن الهجوم نُفذ باستخدام 91 طائرة مسيرة، واتخذ مسارات متعددة عبر مناطق بريانسك، وسمولينسك، وتفير ونوفغورود باتجاه مقر رئاسة الدولة الروسية، مؤكدًا أنه " تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية على يد القوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي".

وأشار إلى إسقاط 49 طائرة مسيرة في منطقة بريانسك، وطائرة واحدة في سمولينسك، و41 طائرة في نوفغورود، وذلك على امتداد مسار الهجوم خلال ليلتي 28 و29 ديسمبر حتى ساعات الصباح.

وأردف: "إن نمط الهجوم، وعدد وسائل الهجوم الجوي المتحركة، والتحركات المباشرة من الجنوب والجنوب الغربي والغرب باتجاه مقر رئاسة الدولة الروسية في منطقة نوفغورود، تؤكد بوضوح أن الهجوم الإرهابي لنظام كييف كان موجها ومخططا بدقة ومتعدد المراحل".

ولفت إلى أن صد الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار داخل الأراضي الروسية، كما لم يتعرض مقر إقامة بوتين لأي أضرار.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وجه وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، رسائل حازمة إلى "فلول النظام البائد"، مؤكدا أن "الدولة الجديدة التي ولدت من رحم التحرير لن تعود لحظة واحدة إلى الوراء".

تصريحات خطاب نشرها بسلسلة تدوينات عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، وتأتي بعد سلسلة من الأحداث الدامية التي وقعت خلال الأيام الماضية على أيدي عصابات النظام المخلوع.

فالأحد، أقدم مسلحون على استهداف عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت لها المرجعية الروحية للطائفة العلوية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن والمدنيين في مدينة اللاذقية.

كما شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب)، وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، في أعقاب هجوم إرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية في محافظة حمص الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وقال خطاب: "منذ الأيام الأولى للتحرير أثبتت وزارة الداخلية أنها الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية، بمختلف أشكالها وصورها، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات وعموم شعبنا العظيم".

وأضاف: "منذ البداية سعينا لتقديم صورة جديدة للأمن ومفهومه وأنه لحماية الناس وأمانهم لا لتخويفهم وترويعهم، وقمنا كذلك بإقرار مدونة السلوك التي تضبط العمل وتؤطره وفق الأسس القانونية والضوابط اللازمة".

وتابع: "بدأ الجميع يلمس تغيراً جوهريا واضحا في الأداء الأمني وأصبح العامل في الأمن أو الشرطة خادماً لأهله بعد أن كان مصدر الرعب الذي يفرّ منه الجميع".

وأكمل: "بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد ممن ربطوا أنفسهم ببعض المجرمين الفارّين والمطلوبين للعدالة، ظنّوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعفٌ وتهاون، رغم أننا منذ اليوم الأول قلنا إننا سنكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق، وسيفا مسلطا على كل من أراد العبث بأمن بلادنا".

وأردف خطاب: "فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم، ولتكن هذه الرسالة بمثابة تحذير أخير لهم للكف عما يفعلونه".

وشدد على أن سوريا الجديدة "سوريا البناء، لن تعود لحظة للوراء بسواعد أبطالها في كل الاختصاصات وفي كل الميادين، وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم".

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).

مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس القيادة الرئاسي اليمني لخروج الإمارات من البلاد، وإعلان أبو ظبي إنهاء وجودها العسكري في اليمن، تبرز أسئلة عديدة عن طبيعة الانسحاب الإماراتي ومدى تأثيره على معادلة الصراع، وعن مدى قدرة الضغوط على إخراج المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي المهرة وحضرموت المحوريتين.

يتناول هذا التقرير التصعيد السياسي والعسكري المتسارع في اليمن ويحاول استشراف تأثيره على مستقبل وحدة البلاد بالإجابة عن 5 أسئلة محورية.

بعد ساعات من مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الإمارات العربية المتحدة بإخراج قواتها من البلاد خلال 24 ساعة وإلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع أبو ظبي، والموقف السعودي الرسمي الداعم لهذا القرار، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع أن الإمارات اتخذت القرار بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء، وأن الانسحاب يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزاماتها ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزارة إن القوات الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة "ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، في حين اقتصر ما تبقى من وجود عسكري على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

وقد سبق أن نفت مصادر يمنية مطلع 2021 إنهاء الإمارات وجودها العسكري في اليمن، وذلك بعد تأكيد مسؤول إماراتي أن بلاده أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وتشير مصادر إلى أن قرار الانسحاب الإماراتي يشمل فرقا متخصصة في مكافحة الإرهاب فقط، وهي وحدات محدودة العدد والوظيفة، ولا تمثل وجودا قتاليا واسعا، وتنتشر هذه القوات المحدودة في أماكن عديدة، أبرزها محافظة شبوة النفطية، وفي جزيرة ميون على البحر الأحمر، فضلا عن أرخبيل سقطرى شمال غرب المحيط الهندي.

مصادر محلية في محافظة شبوة، فقد بدأت الإمارات اليوم بتفكيك الرادارات وأجهزة الاتصالات في معسكر بلحاف، وكذلك في معسكر مرة بالمحافظة، تمهيدا للانسحاب.

يرى محللون سياسيون وعسكريون أن الانسحاب الإماراتي ليس انسحابا كاملا من اليمن، بل يقتصر على إنهاء مهمة محددة، ويرجحون بقاء عناصر محدودة وغير معلنة، مثل المستشارين العسكريين وضباط الارتباط علاوة على الدعم الاستخباري، مع استمرار التنسيق غير المباشر في المرحلة المقبلة بين أبو ظبي والجهات الموالية لها في اليمن.

وتشير مصادر صحفية يمنية إلى أن الإمارات عززت وجودها منذ بدء التحالف في اليمن، من خلال قوات عسكرية مباشرة، ثم حولت هذا الوجود في مراحل لاحقة إلى نفوذ غير مباشر عبر قوى محلية حليفة، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات دفاع شبوة على سبيل المثال.

لذلك فإن الخطوة الإماراتية -وفق محللين- لا تعدو أن تكون خفض حضور مباشر وليست انسحابا إستراتيجيا، فنفوذ أبو ظبي في اليمن باق من خلال حلفائها.

عقب إعلان الانسحاب الإماراتي من اليمن، تبادر إلى الأذهان سؤال جوهري حول مصير مشروع الانفصال في جنوب البلاد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويرى محللون أنه في حال انسحاب الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة -بضغط سياسي أو عسكري أو كليهما- سيصعب عليه إعلان الانفصال أو ما يطلق عليها "دولة الجنوب العربي"؛ وذلك نظرا للمساحة الشاسعة للمحافظتين اللتين تشكلان نحو نصف مساحة البلاد. كما أن انسحابه من المحافظتين سيتيح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الداعمة له معاقل إستراتيجية مهمة لاتخاذها منطلقا للحكم، في حين ستنحصر سيطرة الانتقالي الجنوبي في مناطق من بينها جزيرة سقطرى والعاصمة المؤقتة عدن، وفقا للمحللين.

وفي هذا الإطار، يرى السياسي اليمني وعضو مجلس الشورى صلاح باتيس أن خروج الإمارات من التحالف العربي بقرار من الشرعية اليمنية "سيؤدي لزوال نصف الخطر ونصف التوتر ونصف التهديد الذي حدث، بينما سيزول النصف الآخر من الخطر والتهديد، بخروج قوات الانتقالي واستجابتها لتجنيب المنطقة مزيدا من الصراعات".

كما يرى باتيس ضرورة دمج القوات التي كانت مدعومة إماراتيا في مؤسسات الدولة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بحيث تصبح أي تشكيلات عسكرية حكرا على الدولة، وفقا لمشاورات الرياض وقرار نقل السلطة واتفاق الرياض.

بعد الإعلان السعودي عن الضربة الجوية التي شنها تحالف دعم الشرعية على ميناء المكلا، عاصمة حضرموت، والتي استهدفت أسلحة قادمة من الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، وصف القيادي في المجلس الانتقالي محمد الزبيدي الضربة بـ"الاعتداء السافر" والتدخل في شؤون حضرموت.

وأكد أن القوات الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن أمن المنشآت، رافضا دعوات الانسحاب من المواقع العسكرية أو خروج القوات الإماراتية التي وصفها بـ"الحليف الصادق".

وقال الزبيدي إن القوات الجنوبية والحضرمية "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام أي اعتداء، مؤكدا التزامها بالدفاع عن حضرموت وأمنها ومنشآتها. وأضاف أن المطالبات التي سبقت هذه التطورات، والتي دعت إلى انسحاب قوات محلية من مواقعها، "غير منطقية وغير مقبولة"، متسائلا: "كيف يطلب من جيش أن ينسحب من أرضه ويسلمها للغريب؟".

وتتالت مواقف الانتقالي الجنوبي الرافضة للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين استولى عليهما خلال التحركات العسكرية التي بدأها مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأعلن خلالها سيطرته على المحافظتين، رافضا الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.

وبسط المجلس سيطرته على المحافظتين بعد أيام من التوتر مع "حلف قبائل حضرموت"، الذي يطالب بالحكم الذاتي ضمن إطار الدولة اليمنية الموحدة، في مقابل مساع من الانتقالي لترسيخ مشروعه القائم على إقامة دولة جنوبية مستقلة.

تشير التقارير إلى تحركات عسكرية متسارعة من قبل قوات موالية للمجلس الرئاسي للضغط على الانتقالي، وذلك تزامنا مع ضغوط سياسية متصاعدة منذ أمس الثلاثاء.

كما تتحدث تقارير إخبارية عن استنفار واسع وحشود عسكرية كبيرة دفعت بها قوات "درع الوطن" -الموالية للمجلس الرئاسي والمدعومة من السعودية- إلى حضرموت والمهرة، في محاولة لإنهاء سيطرة الانتقالي على المواقع والمعسكرات الحيوية في المنطقتين.

وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الضغوط الحالية في إجبار الانتقالي الجنوبي على الانسحاب من حضرموت والمهرة، وبذلك يُجهض مشروع انفصال الجنوب؟

يتجه النفط نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، في عام هيمنت عليه المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الإمدادات باطراد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يؤثر فائض الإنتاج الهائل سلبا على الأسعار في عام 2026.

فقد استقر سعر خام برنت فوق 61 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، مع انخفاض الأسعار بنسبة 18% هذا العام.

وينصب تركيز المتداولين على المدى القريب على:

وتشهد أسواق النفط العالمية فائضا في المعروض هذا العام، وتتوقع كل من وكالة الطاقة الدولية والحكومة الأميركية أن يتجاوز الإنتاج الاستهلاك بأكثر من مليوني برميل يوميا في عام 2025، وأن يتفاقم هذا الفائض في العام المقبل.

وأحدث تحالف أوبك بلس اضطرابا في الأسواق مطلع هذا العام بتراجعه عن سياسته الطويلة الأمد في دعم الأسعار وزيادة الإنتاج، سعيا منه لاستعادة حصته السوقية، في حين عززت دول مثل البرازيل وغيانا إمداداتها، وضخت الولايات المتحدة مستويات قياسية من النفط، ومن المتوقع أن تُؤجل المنظمة رفع الإنتاج خلال محادثات نهاية هذا الأسبوع.

وأسهم انخفاض أسعار النفط الخام في تخفيف الضغوط التضخمية، بما ساعد البنوك المركزية في مساعيها لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2025، وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لصناع السياسات أن معظم المسؤولين يرون أن المزيد من التخفيضات مناسب، ومع ذلك يُهدد هذا الوضع أيضا بإعادة تشكيل ميزانيات الدول والشركات النفطية الكبرى.

نقلت عن المحللة في شركة كوتاك للأوراق المالية كاينات تشاينوالا قولها "إن من المتوقع أن يستمر فائض المعروض في سوق النفط حتى عام 2026، مع وتيرة إنتاج قوية من خارج أوبك، وتحديدا من الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا والأرجنتين".

ورجّحت أن تبقى الأسعار ضمن نطاق يتراوح بين 50 و70 دولارا، مع استمرار دعم المخاطر المتعلقة بالإمدادات الفنزويلية أو الروسية.

من جهتها، نقلت عن محلل السلع الأولية في "بي إن بي باريب" جيسون ينغ قوله إن خام برنت سينخفض على الأرجح إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 بقية العام، مرجحا أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتا.

وأضاف: "نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة.. لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون.. شديد التأثر بتحركات الأسعار".

على الرغم من الانخفاض الذي شهده هذا العام، فإن مجموعة من العوامل أسهمت في عدم انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشكل أكبر؛ فقد استقرت الأسعار ضمن نطاق أعلى من 65 دولارا خلال معظم فصل الصيف، على الرغم من زيادة الإنتاج، وانتهى المطاف بمعظم الفائض في خزانات التخزين في الصين، بعيدا عن مراكز تسعير العقود الآجلة للنفط الخام.

في المقابل، ظلت المنشآت الغربية شبه خالية، وتتجه منشآت التخزين في كوشينغ بأوكلاهوما (نقطة تسعير العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي) نحو أدنى مستوى سنوي متوسط ​​للتخزين منذ عام 2008.

وارتفع إنتاج أنواع النفط الغازية، مثل البروبان، بشكل كبير مع إنتاج حقول النفط الصخري الأميركية لأنواع أخف من الوقود، إلا أن هذه الكميات لها تأثير محدود على أسعار النفط الخام.

فإن الجغرافيا السياسية ستؤثر على توقعات السوق للعام المقبل، وتقود الولايات المتحدة الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي نتيجة قد تساعد في تخفيف تراكم النفط الروسي في البحر.

وتقوم الولايات المتحدة بمصادرة ناقلات تحمل شحنات فنزويلية، مما اضطر الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى خفض إنتاجها في الأيام الأخيرة نتيجة لذلك.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيضرب إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها النووي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا بعد أن أذن بالهجمات على إيران في وقت سابق من هذا العام، لكنها انخفضت بسرعة عندما اتضح أن الصراع يقترب من نهايته.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الأربعاء، أنه مع نهاية عام 2025 يحتاج 32 بالمئة من الإسرائيليين إلى "دعم نفسي متخصص" بعد عامين من الحرب.

جاء ذلك بحسب استطلاع أجرته "خدمات مكابي للرعاية الصحية"، إحدى مؤسسات الرعاية الصحية.

وأُجري الاستطلاع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وشمل عينة تمثيلية تضم 1100 شخص، تراوح أعمارهم بين 20 و75 عاما من مختلف أنحاء إسرائيل.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن "32 بالمئة من الإسرائيليين، وهو رقم قياسي، يحتاجون إلى دعم نفسي متخصص بعد عامين من الحرب".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

و"بين أفراد الجيش الذين خدموا خلال العام الماضي، يبدو الوضع أكثر خطورة: 39 بالمئة منهم أفادوا بحاجتهم لدعم نفسي، و26 بالمئة أعربوا عن قلقهم بشأن الاكتئاب، و48 بالمئة أبلغوا عن مشاكل في النوم".

كما "وصف 17 بالمئة من المشاركين حالتهم النفسية بأنها متوسطة أو سيئة، مقارنة بـ 13 بالمئة قبل الحرب".

ويتضح من الاستطلاع تفاقم معدلات التدخين خلال 2025، إذ أفاد 30 بالمئة من المدخنين بزيادة معدل تدخينهم، تحت وطأة مشاكل نفسية.

وضمن تداعيات الوضع النفسي "تُظهر البيانات الطبية انخفاض عدد المواليد 4 بالمئة مقارنةً بعام 2024".

وألقت حرب الإبادة في غزة بظلال ثقيلة على كافة مناحي الحياة في إسرائيل، التي أعلن جيشها مساء الثلاثاء انتحار 21 من عناصره منذ بداية 2025.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

كشف الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن سبب غريب دفعه إلى عدم مصافحة مواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزّز أرسنال صدارته للبريميرليغ بعد فوزه الكبير 4-1 أمس على ضيفه أستون فيلا في قمة الجولة الـ19 التي جرت على ملعب الإمارات.

وبعد صافرة النهاية توجه إيمري سريعا إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد أن صافح الحكم الرابع توماس كيرك، ولم ينتظر مواطنه أرتيتا الذي استغرق بعض الوقت في الاحتفال بالفوز مع جهازه المساعد.

وبدا أرتيتا متفاجئا لعدم عثوره على إيمري من أجل أداء المصافحة التقليدية بين المدربين بعد كل مباراة، غير أن الأخير كان في طريقه بالفعل إلى غرف الملابس.

ونفى إيمري أن يكون قد تعمّد تجاهل أرتيتا، وبرّر توجهه السريع إلى غرف الملابس.

وقال إيمري "روتيني بعد نهاية كل مباراة هو نفسه، الذهاب إلى مدرب الفريق المنافس، مصافحته ثم المغادرة. بطبيعة الحال كان أرتيتا سعيدا مع جهازه الفني فقررت مغادرة الملعب، بالنسبة لي لا توجد أي مشكلة".

وأضاف "إذا لم يلتزم هو (أرتيتا) بالقاعدة نفسها فأنا لا أحب الانتظار. كان الجو باردا".

من جهته لم يُبدِ أرتيتا أي انزعاج من تصرف إيمري معتبرا ما حدث بأنه جزء من عالم كرة القدم.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي "لقد رأيتم ما حدث لكنه ليس أمرا مهما. كل شيء على ما يرام، هذا جزء من اللعبة وليس أمرا غير معتاد على الإطلاق. أكرّر لا توجد أي مشكلة".

وبفضل هذا الفوز أنهى أرسنال النصف الأول من الموسم وعام 2025 في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفا على سندرلاند غدا الخميس في الجولة ذاتها، و6 عن أستون فيلا الذي بقي في المركز الثالث.

وقال أرتيتا عقب الفوز "أنا سعيد للغاية. نلعب كل ثلاثة أيام مباراة واليوم واجهنا خصما حقق 11 انتصارا متتاليا. إنه فريق رائع وصعب جدا".

وسجل أرسنال أهدافه الأربعة في الشوط الثاني عن طريق غابرييل ماغاليس (48)، مارتن زوبيميندي (52)، لياندرو تروسارد (69) وغابرييل جيسوس (78)، قبل أن يحرز أولي واتكينز هدف الضيوف الوحيد في الوقت بدل الضائع.

بلغت نسبة تدمير البنية التحتية لمدينة غزة نحو 90%. يسدل العام 2025 ستاره الدامي على قطاع غزة، تاركا خلفه فصلا غير مسبوق من فصول النكبة الفلسطينية، حيث لم يكن مجرد عام آخر في روزنامة الصراع، بل تحول إلى نموذج صارخ لانهيار المنظومة الدولية وعجزها عن وقف دوائر الإبادة والتدمير التي طالت البشر والحجر على حد سواء.

ومع انقضاء هذه السنة، يجد الغزيون أنفسهم أمام واقع جيوسياسي وإنساني بالغ التعقيد، يتأرجح بين مشاريع التهجير وخطط "الوصاية الدولية".

دخل القطاع هذا العام وهو مثقل بآثار حرب إبادة مستمرة، حولته رسميا إلى "منطقة منكوبة" وفق التصنيفات الأممية، ورغم أن العام استهل ببارقة أمل هشة تمثلت في اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني، إلا أن تلك الهدنة لم تكن سوى "متنفس مؤقت" فوق أنقاض المدن، سرعان ما تبددت في 18 آذار، حين استأنف جيش الاحتلال عدوانه، ضاربا بالتزاماته عرض الحائط، ومؤكدا هشاشة أي مسار لا يستند إلى ضمانات دولية رادعة.

شهدت الشهور اللاحقة تصعيدا ممنهجا في سياسات القتل والتدمير، حيث وظف الاحتلال سلاح التجويع إلى أقصى درجاته، ما دفع "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي" إلى إعلان تفشي المجاعة رسميا في مدينة غزة خلال شهر آب.

وتشير الإحصائيات المفزعة إلى ارتقاء أكثر من 77,500 شهيد ومفقود، بينهم ما يزيد عن 20 ألف طفل، فيما بلغت نسبة تدمير البنية التحتية المدنية نحو 90%، بكلفة إعادة إعمار تناهز 70 مليار دولار.

وعلى الصعيد السياسي، شكل شهر أيلول منعطفا خطيرا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطة تتألف من 20 بندا، أفضت بموجب القرار الأممي 2803 إلى فرض ما يشبه "الوصاية الدولية" على القطاع لمدة عامين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من الالتفاف على حق تقرير المصير.

ورغم التوصل لاتفاق آخر لوقف النار في تشرين الأول، إلا أن خروقات الاحتلال المستمرة أفرغته من مضمونه، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

ميدانيا، سجل العام استهدافا مكثفا للرموز القيادية وأصحاب الكلمة، إذ ودعت المقاومة نخبة من قادتها العسكريين، في مقدمتهم محمد السنوار، ومحمد شبانة، والناطق العسكري "أبو عبيدة"، في ضربات اعتبرتها "حماس" وقودا لاستمرار المواجهة، كما دفع الجسم الصحفي ضريبة باهظة باستشهاد 56 صحفيا خلال هذا العام وحده، ليرتفع إجمالي شهداء الحقيقة إلى 257 منذ بدء العدوان.

قبل أن يطوي العام 2025 صفحته الأخيرة، تلقى الشارع الفلسطيني وأنصار المقاومة صدمة ثقيلة، بإعلان كتائب القسام عن ارتقاء ثلة من أبرز قادتها العسكريين، في ضربة وصفها مراقبون بأنها الأقسى منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، طالت رؤوسا مدبرة للعمل العسكري و«أيقونة» إعلامية طالما شكلت وجه الحرب النفسية.

لعل الخبر الأبرز الذي تصدر وسائل الإعلام، كان الإعلان الرسمي عن استشهاد الناطق العسكري باسم الكتائب، "أبو عبيدة"، والكشف للمرة الأولى عن هويته الحقيقية، وهو حذيفة الكحلوت.

لم يكن "أبو عبيدة" مجرد ناطق إعلامي، بل تحول خلال سنوات الحرب إلى رمز أممي للمقاومة، عرف بكوفيته الحمراء ولثامه الذي لم يفارقه. وبرحيله، فقدت الجبهة الإعلامية للمقاومة "قائد سلاح الإعلام العسكري"، الذي أدار المعركة النفسية باحترافية، وارتبط صوته في أذهان الملايين ببيانات النصر والوعيد، ليسدل الستار على مسيرة رجل ظل لغزا حير استخبارات الاحتلال لسنوات.

وعلى الصعيد العملياتي الاستراتيجي، شكل ارتقاء محمد السنوار خسارة فادحة للمجلس العسكري، فالرجل الذي شغل منصب قائد هيئة الأركان، وخلف القائد العام السابق محمد الضيف، كان يعد أحد أبرز "جنرالات الظل" والعقل المدبر لشبكة الأنفاق الهجومية، وقد نجا سابقا من أكثر من ست محاولات اغتيال، ليقضي نحبه في ختام هذا العام بعد مسيرة طويلة من الإعداد والتجهيز.

ولم تتوقف المخاوف عند حدود القتل والدمار، بل امتدت لتشمل مخططات التهجير القسري، التي عززتها التحركات الإسرائيلية الأخيرة والحديث عن "أرض الصومال" كوجهة محتملة، وهو ما قوبل برفض فلسطيني قاطع.

وختاما، ينقضي عام 2025 والاحتلال يعيش عزلة دولية غير مسبوقة، محاصر بتهم الإبادة في المحاكم الدولية وموجات المقاطعة، وبينما يلم الغزيون جراحهم، يبقى السؤال المصيري مفتوحا حول ما إذا كان هذا العام ذروة الانهيار، أم بداية لمسار دولي يعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية المسلوبة.

أكدت وزارة العدل السورية، الأربعاء أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها مبدأ دستوري ثابت "لا يقبل المساس أو التجاوز"، وحذرت من أن أي دعوات تخالف هذا المبدأ تعد "جرائم خطيرة تمس أمن الدولة".

جاء ذلك في بيان للوزارة.

وقالت الوزارة إن "الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس أو التجاوز".

واعتبرت أن "أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ، تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بالإجراءات القانونية الصارمة، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا".

وأوضحت أنه "انطلاقاً من التزام الدولة السورية بمبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، فإن حرية الرأي والتعبير حق مصون، تمارس ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي".

وأشارت إلى أن "التشريعات النافذة التي نظمت ممارسة هذه الحقوق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة".

وأردفت: "تعد أي ممارسة مخالفة لهذه الضوابط خرقا صريحا لأحكام القانون".

وشددت على أن "الدولة تميز بشكل حاسم لا لبس فيه بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد".

وبينت أن "هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانونا، وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره".

وشددت على أن "مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة".

ولفتت إلى أن "القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع".

ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى "الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية".

وأكدت أن "الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية، بما يصون النظام العام، ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة".

ويأتي بيان وزارة العدل السورية في إطار التأكيد على ضبط الإيقاع الداخلي، ومنع انفراط عقد الوحدة الوطنية، ومنح الجهات التنفيذية الغطاء القانوني الكامل للتحرك ضد أي تحركات تراها تهديدا لأمن الدولة، في أعقاب توترات غرب ووسط البلاد.

والأحد، أقدم مسلحون على استهداف عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت لها المرجعية الروحية للطائفة العلوية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن والمدنيين في مدينة اللاذقية.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، في أعقاب هجوم إرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية في محافظة حمص الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

بعد تشكيل "التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية" في مارس/آذار 2015، تحالفت عدة قوى وأطراف عسكرية يمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرضت حضورا واسعا في البلاد وارتبطت مواقفها في الغالب بالقرار الإماراتي استنادا إلى ما تتلقاه من تمويل وتدريب وتسليح إماراتي، وأبرز تلك المليشيات والقوى:

نشأت هذه القوات في 19 أبريل/نيسان 2018 بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، عقب مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وتضم في صفوفها مقاتلين من مناطق جغرافية محددة، بعضهم كانوا ضمن تشكيلات عسكرية سابقة.

وتتمركز هذه القوات في مديريات واسعة من محافظتي الحديدة وتعز المطلة على مضيق باب المندب الإستراتيجي، وتستند إلى بنية عسكرية وسياسية تتخذ من مدينة المخا (غرب محافظة تعز) نقطة ارتكاز لوجيستي وتشغيلي، مع امتداد على شريط الساحل باتجاه باب المندب.

ومنذ تأسيس جناح سياسي لهذه القوات في 25 مارس/آذار 2021، بدأ طارق صالح في التخطيط لجعل المكتب السياسي أحد الأدوات المساهمة في تعزيز الحضور السياسي والعلاقات المجتمعية والتنظيمية، واستمر بعملية حشد واستقطاب سياسية وشعبية ملحوظة لغرض تكوين قاعدة جماهيرية لمكونه.

ورفض صالح، مع 3 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي التي شملت إعلان حالة الطوارئ، والمطالبة بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

انبثقت هذه القوات من المقاومة الجنوبية التي كانت تقاتل مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية، بدعم القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وبدأ تشكيل هذه القوات ضمن الأذرع العسكرية والأمنية التي أشرفت الإمارات على بنائها عقب الاستيلاء على مدينة عدن من الحوثيين في يوليو/تموز 2015.

أسس قوات العمالقة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، بعد النجاح الذي حققته في عملية الرمح الذهبي وتحرير مدينة وميناء المخا، وبدأ بتأسيس أربعة ألوية حتى وصل عدد ألوية العمالقة إلى اثني عشر لواء تضم نحو 30 ألف مقاتل.

والمحرمي، أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ممن أعلنوا، أمس الثلاثاء، عدم قانونية إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي.

وأبرز الداعمين لألوية العمالقة هي القوات المسلحة الإماراتية التي تتكفل بكل التكاليف المادية واللوجيستية، حيث دعمت الإمارات تأسيس القوات وشاركت معها جنبا إلى جنب في معارك الساحل الغربي علاوة على مشاركتها بالإسناد الجوي ضمن عمليات التحالف العربي.

يمتلك المجلس حاليا النفوذ الأكبر على جغرافيا اليمن، وتحديدا بعد انتزاعه محافظتي حضرموت والمهرة أخيرا، وبات المجلس وتشكيلاته المسلحة يسيطران على مساحات كبيرة من أراضي اليمن. ويتحالف المجلس مع ما تعرف بالنخبة الحضرمية، التي تسيطر على ساحل حضرموت، وقوات الحزام الأمني، وقوات النخبة (الشبوانية والحضرمية)، وألوية العمالقة.

تأسس المجلس الانتقالي في مايو/أيار 2017، ويطرح "استعادة دولة الجنوب" كما كانت قبل وحدة اليمن عام 1990.

ويشارك سياسيا ضمن السلطة المعترف بها عبر مجلس القيادة الرئاسي، إذ يضم المجلس قادة مرتبطين بالانتقالي، منهم عيدروس الزبيدي وعبد الرحمن المحرّمي وفرج البحسني.

وتُعرف أيضا باسم قوات الدعم والإسناد ساعدت في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية بعد الحرب اليمنية، حيث تتخذ من جنوب اليمن مقرا لها، وتحصل هذه القوات على دعم كبير من القوات الإماراتية.

نشأت قوات النخبة الحضرمية في سياق استثنائي أمني عقب سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا عام 2015، وبدعم من دولة الإمارات. وقد استطاعت هذه القوات، المكونة من أبناء حضرموت، استعادة الأمن في مديريات الساحل، وتثبيت الاستقرار، ما منحها شرعية شعبية واسعة ومكانة رمزية فريدة حسب المراقبين.

وتشير جل المصادر إلى أن قوات النخبة الحضرمية تتألف من جنود وعناصر مسلحة محلية من حضرموت فقط، بحيث لا يسمح لغيرهم بالانضمام إليها، ويتولى ضباط أمن إماراتيون تدريبهم، ويحظون بدعم لوجيستي أميركي، ويأتي سلاحهم في الغالب من السعودية كما تقول أغلب المصادر.

وهي قوات عسكرية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، تتألّف الوحدة من 6 آلاف جندي شبواني جنوبي على الأقل، وتُسيطر على غالبية المحافظة التي تصل مساحتها إلى 43 ألف كم مربع، وتحارب بالأساس ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنشط في محافظة شبوة.

وتتلقى قوات النخبة الشبوانية تدريبًا مكثفًا من القوات المسلحة الإماراتية، إذ شرعت الإمارات مطلع 2016 في تشكيل ألوية قوات النخبة الشبوانية وتدريبها، وعمدت الى تجنيد أفرادها وفقا لاعتبارات وأسس قبلية ومناطقية.

كشف تقرير إسرائيلي الأربعاء عن تراجع غير مسبوق في معدل نمو السكان داخل إسرائيل، نتيجة استمرار الهجرة السلبية وتراجع معدلات الخصوبة، في تطور ديموغرافي يسجَل لأول مرة منذ قيام الدولة عام 1948.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية، أظهر تقرير "حال الدولة 2025" الصادر عن مركز "تاوب" لبحوث السياسات أن معدل النمو السكاني في إسرائيل انخفض عام 2025 إلى 0.9% فقط، في "سابقة" منذ إعلان قيام إسرائيل، واصفا المعطيات بأنها تعكس "صورة ديموغرافية مقلقة".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تكبدت خسارة سكانية صافية تقدر بنحو 37 ألف نسمة، من مغادرة أعداد من السكان تفوق أعداد القادمين والعائدين إليها، وذلك للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى تصاعد ما سماه "الهجرة المعاكسة" لمهاجرين سابقين، إلى جانب تزايد مغادرة الإسرائيليين أنفسهم.

وأوضح أن هذا التراجع في النمو يتزامن مع انخفاض واضح في معدلات الخصوبة، "رغم أن عدد الولادات السنوي بدا مستقرا نسبيا خلال العقد الأخير".

وتوقع التقرير أن تنخفض الخصوبة لدى النساء اليهوديات العلمانيات والتقليديات إلى نحو 1.7 طفل لكل امرأة مع نهاية العقد المقبل، ولدى المتدينات إلى قرابة 2.3 طفل، بينما تتراجع في مجتمع المتدينين (الحريديم) إلى نحو 4.3 أطفال للمرأة، مع الإشارة إلى اتجاهات مشابهة في المجتمع العربي، بما قد يؤدي إلى انخفاض فعلي في عدد الولادات الإجمالي في السنوات المقبلة.

ونقلت هيئة البث عن رئيس قسم الديموغرافيا في مركز "تاوب"، أليكس وينرب: "إن إسرائيل تقف على أعتاب عصر جديد، بعد أن أصبحت ذروة الزيادة الطبيعية من الماضي"، مؤكدا أن "سياسات الهجرة ستغدو عنصرا حاسما في تعزيز النمو الديموغرافي مستقبلا" في ظل التحولات السكانية العميقة التي يرصدها التقرير.

وقبل أيام، كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أرقام مثيرة تعكس تفاقم ظاهرة "هجرة العقول"، إذ أفاد أن 55 ألفا من الحاصلين على درجات أكاديمية إسرائيلية كانوا يعيشون في الخارج عام 2024.

وأضاف المكتب أن إسرائيل شهدت، العام الماضي، هجرة سلبية للحاصلين على درجات علمية، حيث انتقل عدد أكبر من الإسرائيليين الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى الخارج مقارنة بمن عادوا إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تتركز بشكل حاد في العلوم الدقيقة، حيث يعيش 25.4% من حملة الدكتوراه في الرياضيات خارج إسرائيل، تليها تخصصات حيوية مثل علوم الكمبيوتر (21.7%)، وعلم الوراثة (19.4%)، والفيزياء (17%)، والكيمياء والهندسة الكهربائية وعلم الأحياء (نحو 14%).

ووفق إحصائيات عام 2024، تبين أن 11.9% من إجمالي الحاصلين على شهادات الدكتوراه و8.1% من خريجي الماجستير يعيشون في الخارج.

ويعزو تقرير الإحصاء المركزي هذا الأمر إلى التوترات السياسية، والتدهور الأمني، والسياسات المالية الحكومية.

فمن الناحية السياسية، أحدثت محاولات الحكومة لإضعاف القضاء شرخا كبيرا، تزامن مع "هجمات لفظية" من وزراء في الحكومة ضد المؤسسات الأكاديمية.

ومن الناحية الأمنية، زادت الحرب على غزة المستمرة منذ عامين من حالة عدم اليقين والبحث عن استقرار بديل في الخارج.

وعلى الصعيد المالي، تعرض قطاع التعليم العالي لاستقطاعات حادة في ميزانيته بلغت 700 مليون شيكل (نحو 218 مليون دولار أميركي).

يشار إلى أن هذه التحولات تكتسب أهمية خاصة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شكلت الديموغرافيا إحدى ركائز السياسيات الإسرائيلية، سواء عبر تشجيع الهجرة اليهودية أم فرض سياسيات تهجير وتضييق على الفلسطينيين، في محاولة للحفاظ على أغلبية يهودية.

عن مصدرين مطلعين قولهما إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كانت وراء الضربة التي نُفذت بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة "رسو" يُعتقد أن عصابات مخدرات في فنزويلا كانت تستخدمها.

هذه العملية تعّد أول تدخل مباشر معروف داخل الأراضي الفنزويلية منذ بدء الولايات المتحدة تنفيذ ضربات في سبتمبر/أيلول، مما يشكّل تصعيدا لافتا في حملة الضغط التي تشنها الإدارة الأميركية منذ أشهر على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حين لم تعترف السلطات الفنزويلية بعد بتنفيذ الضربة.

المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المعلومات المصنفة، فقد وقع الهجوم الأسبوع الماضي على منطقة الرسو الواقعة داخل الأراضي الفنزويلية باستخدام طائرات مسيّرة، بدعوى أن عصابات تهريب المخدرات تستخدمها.

يُلزم القانون الأميركي الإدارة بإبلاغ كبار مسؤولي الكونغرس بالعمليات السرية التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية، بمن فيهم رؤساء وأعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -ومن خلال إسناد ما يبدو أنها أول ضربة برية في الحملة ضد فنزويلا إلى الوكالة- قد يكون قدّر أن هذه الخطوة ستواجه تدقيقا أقل من الكونغرس مقارنة بعملية عسكرية مباشرة.

وقال ترامب في أكتوبر/تشرين الأول، في أثناء تأكيده موافقته على تحرك الوكالة، "فوّضت العملية لسببين: الأول أنهم أفرغوا سجونهم في الولايات المتحدة الأميركية (في إشارة إلى تدفق مهاجرين من ذوي السوابق إلى الولايات المتحدة)، والثاني المخدرات، إذ لدينا كميات كبيرة من المخدرات القادمة من فنزويلا، وكثير منها تصل عبر البحر".

كما دعا الرئيس دونالد ترامب نظيره الفنزويلي مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري ضخم يحيط بفنزويلا.

في المقابل، دعا مادورو -في تصريح سابق- ترامب للاهتمام بمشكلات بلاده، مضيفا "لو ركز (ترامب) على القضايا الاقتصادية والاجتماعية (في بلاده)، لتحسنت علاقاته مع العالم".

وقال مادورو: "يجب أن تعود أميركا قارة للتسامح دون عنف إمبريالي، وأميركا اللاتينية يجب أن تكون قارة للتفاهم".

وينتهج ترامب، خلال ولايته الرئاسية الثانية، سياسة ضغط تجاه فنزويلا، ويصف الحكومة وعددا من الجماعات هناك بالإرهابية.

ونشرت الولايات المتحدة منذ أغسطس/آب أسطولا ضخما في منطقة البحر الكاريبي، وبدأت استهداف قوارب تتّهمها بتهريب المخدرات في ضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن.

انكمش الناتج المحلي في غزة بنسبة صادمة بلغت 84%، بينما تأثرت الضفة الغربية بانكماش وصل إلى 13%.

قدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأربعاء، إحاطة شاملة وصفها بالمروعة حول أوضاع الشعب الفلسطيني مع نهاية عام 2025 واستقبال عام 2026.

وأكدت المؤشرات أن فلسطين تعيش كارثة إنسانية وديموغرافية غير مسبوقة جراء عدوان الاحتلال المستمر، حيث ارتقى أكثر من 72 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر 2023، استحوذ قطاع غزة على 98% منهم، بينما سجلت الضفة الغربية 1,102 شهيد وأكثر من 9 آلاف جريح نتيجة إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وكشفت البيانات عن نزيف ديموغرافي حاد في قطاع غزة، حيث انخفض عدد سكانه بنسبة 10.6% خلال عامين، ليستقر عند 2.13 مليون نسمة بعد فقدان نحو 254 ألف نسمة ما بين قتيل ومهجر.

وبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين حول العالم نحو 15.5 مليون نسمة، يعيش 5.56 مليون منهم داخل دولة فلسطين، بينما يتوزع نحو 8.8 مليون في الشتات.

ورغم هذا النزيف، لا يزال المجتمع الفلسطيني فتيا، إذ تشكل نسبة من هم دون سن الثلاثين نحو 64% من السكان.

وعلى الصعيد الإنساني، تعرضت المنظومة الصحية في غزة لتدمير شبه كامل طال 94% من المرافق، ولم يتبق سوى 19 مستشفى تعمل جزئيا. وتواجه نحو 60 ألف سيدة حامل مخاطر صحية جسيمة، فيما يعتمد 70% من السكان على مياه ملوثة.

أما قطاع التعليم، فقد شهد استهدافا مباشرا أدى لاستشهاد قرابة 19 ألف طالب وتدمير مئات المدارس والجامعات، بما فيها حالات هدم ومداهمات في الضفة الغربية.

اقتصاديا، انكمش الناتج المحلي في غزة بنسبة صادمة بلغت 84%، بينما تأثرت الضفة الغربية بانكماش وصل إلى 13%.

وقفزت معدلات البطالة إلى مستويات كارثية هي الأعلى عالميا، حيث بلغت 78% في قطاع غزة و28% في الضفة الغربية، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 650 ألف شخص، مما ينذر بأزمة اجتماعية ومعيشية طويلة الأمد تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.

أعلنت الحكومة الفدرالية في نيجيريا شطب ديون قديمة بقيمة نحو 1.42 مليار دولار على الشركة الوطنية للبترول، وذلك بتوجيه من الرئيس بولا تينوبو عقب مراجعة مطولة للسجلات المالية.

ووفق الوثيقة الرسمية، بلغت ديون الشركة قبل المراجعة نحو 1.48 مليار دولار و6.33 تريليونات نايرا. وبعد التدقيق، شُطب ما يقارب 96% من الالتزامات بالدولار و88% من الالتزامات بالعملة المحلية النايرا، مع إبقاء جزء محدود من الرصيد قيد المتابعة.

وأوضحت السلطات أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات لجنة مواءمة مصالح الأطراف المعنية التي راجعت حقوق الإتاوات والالتزامات المرتبطة بإنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.

ورغم شطب الأرصدة القديمة، كشف التقرير عن تراكم ديون جديدة خلال عام 2025، إذ بلغت الالتزامات بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول نحو 56.8 مليون دولار و1.02 تريليون نايرا، مع استمرار تعثر سداد معظم المبالغ بالدولار.

جاءت هذه الخطوة في ظل تجدد الخلاف بين الشركة الوطنية للبترول وشركة "بيريسكوب" الاستشارية التي كلفها منتدى حكام نيجيريا بالتحقيق في مزاعم تتعلق بعدم تحويل عائدات نفطية بقيمة 42.37 مليار دولار خلال الفترة 2011-2017.

لكن الشركة نفت الاتهامات مؤكدة أن جميع العائدات تم تحويلها، في حين تمسكت "بيريسكوب" بنتائجها التي تشير إلى فجوات مالية كبيرة، مما دفع لجنة الحساب الفدرالي إلى إلزام الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة لمواءمة السجلات.

من جانبها، انتقدت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أداء الشركة، معتبرة أن ضعف تحويل العائدات النفطية إلى الحساب الفدرالي يقوض الشفافية المالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي.

وكان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، بايو أوجولاري، تعهد منذ توليه منصبه بتحسين الشفافية والمساءلة، مؤكدا أن دفاتر الشركة ستعكس التزاما كاملا بالقواعد المالية. ويرى مراقبون أن شطب الديون يمثل إعادة ضبط مهمة في العلاقة بين الشركة والدولة، غير أن التحديات الأوسع في إدارة الإيرادات النفطية تظل قائمة، في ظل تقلبات الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تحددها منظمة "أوبك".

رام الله / قيس أبو سمرة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عام 2025 شهد أوضاعا إنسانية وديموغرافية غير مسبوقة على الفلسطينيين، جراء حرب الإبادة في غزة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح الجهاز، في إحاطة بمناسبة نهاية العام أن الخسائر البشرية الواسعة، والنزوح القسري، وتدمير البنى التحتية الأساسية، أفرزت تداعيات عميقة وطويلة الأمد على استقرار السكان، والواقع الاقتصادي والاجتماعي، وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأفاد الجهاز نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 98 في المئة منهم في قطاع غزة، في أعلى حصيلة للشهداء في تاريخ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأضاف الجهاز: "بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 70,942 شهيدا، بينهم 18,592 طفلًا ونحو 12,400 امرأة، فيما لا يزال نحو 11,000 شخص في عداد المفقودين، وارتفع عدد الجرحى إلى 171,195".

ومنذ بدء الإبادة التي شنتها إسرائيل ودعمتها الولايات المتحدة، اضطر نحو 100 ألف فلسطيني إلى مغادرة قطاع غزة، فيما نزح نحو مليوني مواطن من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع قبل العدوان، دون أن يسلموا من القصف، وفقا للجهاز.

وفي الضفة الغربية، أسفر تصاعد عدوان إسرائيل وإرهاب المستوطنين عن مقتل ألف و102 فلسطيني، وإصابة 9 آلاف و34 آخرين.

وذكر الجهاز أن هذه الخسائر البشرية الواسعة وحركات النزوح القسري انعكست بشكل مباشر على الواقع السكاني.

إذ بلغ عدد سكان فلسطين نحو 5.56 ملايين نسمة نهاية العام، بواقع 3.43 ملايين في الضفة الغربية و2.13 مليون في غزة.

حيث شهد قطاع غزة انخفاضًا حادًا وغير مسبوق في عدد السكان بلغ نحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 10.6 في المئة مقارنة بالتقديرات السكانية قبل العدوان.

وذكر أن سكان قطاع غزة يبلغ حاليًا نحو 2.13 مليون نسمة، واصفا ذلك بـ "النزيف الديموغرافي الحاد"، والناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم مع نهاية 2025 نحو 15.49 مليون نسمة، يقيم منهم 5.56 ملايين في دولة فلسطين، بينما يعيش 1.86 مليون في أراضي عام 1948.

وتُظهر التقديرات أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 8.82 ملايين نسمة، يتركز 6.82 ملايين منهم في الدول العربية، فيما يتوزع الباقون في دول أخرى، في انعكاس لاتساع رقعة التشتت السكاني الناتج عن عوامل سياسية وتاريخية قسرية.

وأوضح الجهاز أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أدى إلى انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

ونقل عن بيانات منظمة الصحة العالمية أن 94 في المائة من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاع تضرر أو دُمّر.

وأضاف أن "19 مستشفى فقط من أصل 36 ما زالت تعمل جزئيًا وبطاقات تشغيلية محدودة للغاية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستنزاف الكوادر الصحية، والانقطاع المتكرر للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية".

ويبلغ عدد الأسرّة المتاحة حاليًا في مستشفيات غزة نحو ألفي سرير فقط، لخدمة أكثر من مليوني نسمة، وهو معدل متدنٍ للغاية لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى، وفق الجهاز.

وأشار الإحصاء إلى أن 40 سريرًا مهددة بالفقدان الفوري في مستشفيات تقع ضمن مناطق الإجلاء، إضافة إلى احتمال فقدان 850 سريرًا إضافيًا في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية المحيطة بالمرافق الصحية.

وكشفت بيانات وزارة الصحة عن أوضاع إنسانية بالغة الخطورة، حيث توجد نحو 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لمخاطر صحية جسيمة نتيجة انعدام أو محدودية خدمات الرعاية الصحية.

كما تواجه نحو 155 ألف سيدة حامل ومرضعة صعوبات حادة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

وفي ما يتعلق بالمياه، يعتمد أكثر من 70 في المئة من سكان قطاع غزة على مياه شرب ملوثة أو غير آمنة، كما قال الجهاز.

وأضاف أنه "بحلول يوليو/ تموز 2025 لم تتمكن 95 في المائة من الأسر من الحصول على مياه شرب آمنة".

وتابع: "تشير البيانات إلى أن 96 في المائة من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، وأن 90 في المائة منها أبلغت عن تدهور حاد في جودة المياه، ما ساهم في انتشار واسع للأمراض المعوية، خاصة بين الأطفال".

وتعرض قطاع التعليم لدمار واسع، لا سيما في غزة، حيث دُمّرت أكثر من 179 مدرسة حكومية تدميرًا كاملًا حتى مطلع ديسمبر 2025، فيما تعرضت 218 مدرسة أخرى للقصف أو التخريب، بينها 118 حكومية و100 تابعة لوكالة الأونروا، وفقا للإحصاء الفلسطيني.

وفي الضفة الغربية، شهدت المدارس مداهمات متكررة وأوامر هدم، من بينها هدم مدرسة خلة عميرة الأساسية في مديرية يطا بتاريخ 1 ديسمبر 2025.

وعلى مستوى التعليم العالي، دُمّر 63 مبنى جامعيًا في قطاع غزة تدميرًا كاملًا، بينما تعرضت 8 جامعات في الضفة الغربية لمداهمات وتخريب متكرر.

وأشار الجهاز إلى أن الخسائر البشرية في قطاع التعليم كانت كبيرة، "إذ استشهد 18 ألفا و979 طالبًا، من بينهم 18 ألفا و863 في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد ألف و399 طالبا جامعيا، و797 معلمًا وإداريا، و241 موظفا في قطاع التعليم العالي".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت مؤشرات عام 2025 انهيارا غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2023، في ظل شلل اقتصادي شبه كامل.

وفي الضفة الغربية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 13في المائة، رغم تسجيل نمو طفيف بلغ 4.4 في المائة مقارنة بعام 2024.

واستمر انكماش اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2025 بنسبة إضافية بلغت 8.7 في المئة، فيما وصلت البطالة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 46 في المائة من القوى العاملة الفلسطينية (28 في المائة في الضفة الغربية و78 في المائة في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالميًا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 650 ألف شخص، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون.

دعت حركة حماس إلى ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أن حرب الإبادة الجماعية على غزة كشفت أن إسرائيل هي العدو الأبرز والأخطر على الصحافة والصحفيين، لأنهم كانوا الصوت والصورة الفاضحة لجرائمه ومجازره.

وقالت الحركة، في بيان بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني (31 ديسمبر/كانون الثاني) إن الصحفيين كانوا الوسيلة الكاشفة لرواية إسرائيل الكاذبة ودعايتها السوداء.

وأكدت أن دور الصحفي الفلسطيني "سيبقى أقوى من رصاص الاحتلال"، مشددة على أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين لن يفلح في تغييب صوتهم.

وسعت إسرائيل منذ شنّها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بالحرب عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وسجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 257 صحفيا أثناء حرب الإبادة واتفاق وقف إطلاق النار المُبرم منذ نحو شهرين و20 يوما.

وقالت حركة حماس في بيانها "نقف في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز وتقدير لمسيرة هؤلاء الأبطال من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الملتحمين مع أبناء شعبنا، والذين يعيشون آلامه وآماله، وهم ينقلون عين الحقيقة دفاعا عن فلسطين وعدالة القضية الفلسطينية".

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة عملها في فضح الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين والعمل على إدانتها، والتحرّك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

كذلك دعت المؤسسات الإعلامية في أنحاء العالم إلى الانحياز لقيم الموضوعية والأمانة والنزاهة في نقل حقيقة ما يجري في قطاع غزة وفلسطين، و"عدم الانسياق وراء التضليل والكذب الذي يمارسه الإعلام الصهيوني".

وحتى اليوم، يستند العالم في متابعة مجريات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ما ينقله الصحفي الفلسطيني، وحيدا مجردا من أي حماية أمام الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وكان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين جدد تحذيره من مواصلة إسرائيل سياساتها في قطاع غزة؛ من أجل التحكم بالسردية الإعلامية، إذ ما زالت تمنع دخول الصحفيين الأجانب وتستهدف الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، في حين منحت المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة الاحتلال مهلة نهائية لتقديم تبريرها بشأن منع دخول الصحفيين الدوليين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانات سابقة أن إسرائيل تواصل بشكل منظم ومؤسساتي تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة، بإجراءات ميدانية وإدارية متسلسلة، تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.

ونبّه إلى أن أي تأخير لدخول الصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية وتدمير ذاكرة الجريمة.

أصدر قاض فدرالي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لمواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك استجابة لطلب طارئ تقدّم به عدد من مواطني جنوب السودان إلى جانب منظمة حقوقية، لتجميد قرار كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعود الحماية المؤقتة إلى عام 2011، حين حصل مواطنو جنوب السودان على هذا الوضع القانوني عقب انفصال بلادهم عن السودان، وسط ظروف أمنية وإنسانية معقدة. ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد الوضع مرارا بسبب استمرار النزاعات المسلحة وموجات النزوح وعدم الاستقرار الإقليمي. ويتيح هذا الوضع للمستفيدين العمل بصفة قانونية في الولايات المتحدة، ويمنحهم حماية مؤقتة من الترحيل.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن جنوب السودان لم يعد يستوفي شروط الحماية المؤقتة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"السلام المتجدد" واتفاق 2018 الهش، إضافة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية. وقالت الوزارة إن الوقت قد حان لإنهاء ما كان يفترض أن يكون وضعا مؤقتا منذ البداية.

لكن هذه المبررات اصطدمت بتقارير أممية حديثة، إذ أكد خبراء الأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن أن المعاناة الإنسانية في جنوب السودان لا تزال قائمة رغم تغير طبيعة النزاع. وأشار التقرير إلى استمرار القتال والقصف الجوي، إضافة إلى الفيضانات وتدفق اللاجئين من السودان، مما أدى إلى مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي، مع تسجيل جيوب من المجاعة في بعض المناطق.

ويأتي هذا النزاع القانوني في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب تستهدف إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول، بينها سوريا وفنزويلا وهاييتي وكوبا ونيكاراغوا، وهو ما أثار سلسلة من الطعون القضائية. كما سعت الإدارة إلى ترحيل أشخاص إلى دول أفريقية حتى في حال عدم وجود روابط لهم بها، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية.

أكدت الصين اليوم الأربعاء، أنها "أنهت بنجاح" مناوراتها حول تايوان.

وكان خفر السواحل التايواني قد أفاد اليوم، بأن السفن الحربية وسفن خفر السواحل الصينية بدأت بالانسحاب من المياه المحيطة بالجزيرة، مع ورود مؤشرات تشير إلى انتهاء المناورات العسكرية التي تجريها بكين.

وقال مساعد المدير العام لخفر السواحل هسي شينغ شين إن "السفن الحربية وسفن خفر السواحل بصدد الانسحاب، لكن بعضها لا يزال خارج خط الـ24 ميلاً بحريًا. من المفترض أن تكون المناورات قد انتهت".

وكانت الصين قد أطلقت الإثنين والثلاثاء صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن حول تايوان، في إطار مناورات عسكرية تحاكي حصار موانئ الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها وتتوعّد بضمها بالقوة إذا اقتضت الضرورة.

وأشار هسي إلى أن خفر السواحل التايوانيين أبقوا على انتشار 11 سفينة في البحر، "لأن سفن خفر السواحل الصينيين لم تغادر المنطقة بصورة كاملة إلى الآن"، مضيفًا: "لا يمكننا خفض تأهبنا".

وفي هذا السياق، قال ناصر عبد الحق من بكين إن المناورات الصينية، التي اعتبرت الأوسع والأكبر منذ عام 2022، قد انتهت وفق الموعد الذي أعلنت عنه الصين مسبقًا، حيث كان مقرّرًا أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء يوم أمس.

وأضاف أن بعض القطع العسكرية الصينية ما زالت تجوب منطقة مضيق تايوان وحول الجزيرة.

وفي ردود الأفعال الدولية، أعربت أستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الأوروبية عن قلقها، معتبرة أن المناورات الصينية قد تزعزع الاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

من جهتها، ردّت الصين بأن هذه الدول تتجاهل الحقيقة، مؤكدة التزامها بمبدأ الصين الواحدة، واعتبرت أن هذه الدول لا تعارض الحركات الانفصالية في تايوان بل تدعمها، وتعارض الإجراءات الصينية التي تستهدف تلك الحركات.

وأشار إلى أن الصين تعتبر قضية تايوان واحدة من أهم الخطوط الحمراء، وأنها لن تتوانى عن الرد بقوة على أي تصرف من شأنه إظهار انفصال الجزيرة عن الصين.

كما توعدت بكين أنه كلما تحركت القوى الانفصالية في تايوان أو تلقت دعمًا خارجيًا، فإن ردها سيكون حازمًا وقويًا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، توقيف "متورطين بجرائم حرب وتحريض طائفي"، وذلك خلال سلسلة عمليات أمنية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان إن مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة (شمال غرب)، بالإضافة إلى طرطوس وريفها (غرب)، "نفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب عدة عمليات أمنية".

وأضافت أنها تمكنت من "توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية هددت بشكلٍ كبير السلم الأهلي بين أبناء الشعب في اللاذقية وطرطوس".

وتابعت أن عملياتها جاءت "عقب الدعوات التحريضية الخارجية ذات الطابع الطائفي، والتي أدت إلى حالة من الفوضى، وارتقاء عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

والأحد، استهدف مسلحون عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت إليها المرجعية الروحية للطائفة العلوية وطالبت بـ"الفيدرالية"، ما أسفر عن 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن ومدنيين باللاذقية.

و"لا تزال العمليات مستمرة بحق هؤلاء المفسدين"، وفقا للوزارة.

ودعت الوزارة أبناء اللاذقية وطرطوس إلى "عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، والحفاظ على وحدة المجتمع، وترسيخ الأمن والأمان، ونبذ الفتنة والفرقة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فرض حظر تجوال شامل في المدينة، استمر من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونفذ محافظ اللاذقية محمد عثمان، الثلاثاء، جولة تفقدية في اللاذقية عقب فرض حظر التجوال، وأعرب عن أسفه للأحداث التي شهدتها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال إن "المستفيد من هذه الأحداث هم المحرّضون القابعون خارج البلاد، الذين يعملون على التحريض عبر وسائل الإعلام للتظاهر".

وتابع أن "هذه الدعوات الخارجية، وإن غُلّفت ببعض المطالب، إلا أنها تخدم أجندات خارجية، وتنعكس سلبا على استقرار المنطقة".

وبيّن عثمان أن "معظم المطالب التي يتم الترويج لها جرى بحثها خلال لقاء رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) مع أعيان ووجهاء المحافظة، حيث عرض رؤيته لمنطقة الساحل".

وخلال لقائه وجهاء وأعيان اللاذقية وطرطوس في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شدد الشرع على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن.

ولفت محافظ اللاذقية إلى أن الشرع وجّه حينها بالإسراع بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الموقوفين العسكريين الذين لا توجد بحقهم أي قضايا.

وأضاف أنه تم الإفراج فعليا عن 70 شخصا قبل اندلاع الاحتجاجات، مع وجود دفعات أخرى لاحقا.

عثمان شدد على "أن السوريين جميعا يجتمعون تحت راية العلم السوري، كمواطنين أبناء وطن واحد ومحافظة واحدة".

ودعا إلى "ضرورة نبذ هذه الدعوات (الطائفية)، والتركيز على بناء الوطن والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضاف أن "المحافظة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأن أبوابها مفتوحة أمام أي مطالب محقة".

وحذّر من أن أي جهة تسعى إلى تفريق أبناء المجتمع "ستُواجه بحزم".

والأحد، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس، وحماة وحمص (وسط) مظاهرات طالبت بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، استجابةً لدعوة غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى بسوريا والخارج، ومقره اللاذقية.

وكان غزال، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع نظام البعث المخلوع، أصدر بيانا عقب الهجوم الإرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص الجمعة الماضي، والذي أسفر عن 8 قتلى.

وزعم أن ما جرى يمثل "نموذجا لما تعرض له اليهود على يد النازية"، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وبتوفير حماية دولية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).

شهد عام 2025 صدور العديد من الألعاب والعناوين المميزة على مختلف المنصات، سواء صدرت حصريًا لمنصة بعينها أو توفرت على جميع المنصات. وفي ما يلي قائمة بأفضل الألعاب التي صدرت خلال هذا العام بناء على اختيارات مواقع تقنية ومجلات متخصصة.

أجمع المحررون في المنصات الثلاث (الحاسوب وبلايستيشن وإكس بوكس) على ضم لعبة "غوست أوف يوتي" إلى قائمة أفضل الألعاب التي صدرت خلال هذا العام، وذلك رغم كونها حصرية لمنصة "بلاي ستيشن 5".

وتدور اللعبة في أجواء مماثلة للعبة "غوست أوف تسوشيما" (Ghost of Tsushima) التي صدرت عام 2020 وكانت حصرية مشتركة بين "بلاي ستيشن 4″ و"بلاي ستيشن 5" قبل أن تصبح متاحة للحواسب الشخصية.

وتتبنى اللعبة أسلوب لعب سينمائي فريد من نوعه، يغمس اللاعب في أجواء اليابان في حقبة إيزو، وتحديدا عام 1603 أو بعد 330 عاما بعد أحداث الجزء الأول من اللعبة.

ولا يمكن اعتبار "غوست أوف يوتي" جزءا ثانيا مباشرا يتبع قصة "غوست أوف تسوشيما"، ولكنه أقرب إلى خلفية تدور في العالم والأجواء ذاتها وتتبع أجواء القصة ذاتها في محاولة مواجهة المعتدين.

وتجمع اللعبة بين مهام القصة البسيطة التي تخبرك بما حدث في العالم وتدفع بأحداث الحبكة إلى الأمام مع المهام الجانبية التي تدور في العالم ذاته وتغمس المستخدم في التجربة بشكل أكثر وضوحا، وتضم اللعبة تشكيلة واسعة للأسلحة إلى جانب مجموعة من الأسلحة التراثية المرتبطة بإرث اليابان العريق.

يكمل صانع الألعاب الأيقوني هيديو كوجيما روايته في الجزء الثاني من لعبة "ديث ستراندينغ"، حيث يقوم البطل باستكشاف عالم يعاني من مصير أسوء كثيرا من مجرد نهاية العالم.

وتصف اللعبة بأنها لعبة إنسانية عميقة تتمحور حول فقدان الهدف، ثم العثور عليه مجددا مع التركيز على قوة الروابط التي تصنعها في عالم اللعبة وخارجها.

وتمزج اللعبة بين السينمائية وأسلوب اللعب والموسيقى الفريدة لتروي قصتها المميزة، وتدور أحداثها في أستراليا بعد أن أصابتها لعنة نهاية العالم.

منحت مجلة متخصصة لعبة "كلير أوبسكوور: إكسيبيديشن 33″ المركز الأول في ترتيبها لأفضل 10 ألعاب صدرت هذا العام، كما أشادت بقية المنصات باللعبة أيضا بفضل التجربة الفريدة التي تقدمها.

واللعبة متاحة للحاسوب الشخصي و"بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس"، وهي من فئة ألعاب تقمص الأدوار وتتبع الشخصيات، وتتبع مجموعة من المغامرين الذين يغادرون باريس في رحلة لكشف سر اختفاء كبار السن من عالمهم.

ويؤكد تقرير المجلة أن اللعبة جاءت من أستوديو مكون من 30 شخصا فقط، وهو ما يشير إلى تفرد تجربة اللعبة وكونها شيئا مختلفا عن أي لعبة أخرى اعتدناها، وحسب التقرير فإن اللعبة تقدم تجربة آسرة تمتد لأكثر من 100 ساعة بفضل المزايا المتنوعة والإمكانيات المختلفة الموجودة بها.

يعود مطورو فريق "سوبرجاينت" (Supergaint) لتقديم الجزء الثاني من لعبتهم الفريدة التي أسرت اللاعبين منذ الجزء الأول "هاديس" بأسلوب لعب يحاكي تجربة الجزء الأول ويتفوق عليه بشكل ما.

وتعيد اللعبة ابتكار عالمها وشخصياته الفريدة عبر تقديم الأساطير الإغريقية بشكل مبتكر وجديد يجبر اللاعب على التفاعل معه والانغماس فيه، فضلا عن تقديم تجربة لعب فريدة وسريعة للغاية تأسر منذ الثواني الأولى لها.

في خريف عام 2017، وتحديدا أبريل/نيسان صدرت لعبة "هولو نايت" في جزئها الأول لتأسر قلوب المحبين من مختلف الفئات العمرية، إذ إن مجرد صدورها كان قصة نجاح وكفاح لفريق حاول جمع التمويلات عبر منصة التمويلات الجمعية "كيك ستارتر" (Kick Starter) لطرح لعبتهم.

لذلك عندما صدر الجزء الثاني، استقبله العالم بالحفاوة ذاتها التي كانت من نصيب الجزء الأول، فهي في النهاية تكمل نجاح الجزء الأول وتكمل قصته التي طالما انتظرها المحبون لسنوات.

ويؤكد تقرير أحد المواقع التقنية أن تجربة "سيلك سونغ" هي تجربة فريدة تسخر كل عوامل اللعبة وأجزائها المختلفة للنجاح وغمس اللاعبين في عالمها الفريد من نوعه.

تمكن أستوديو "هيزلايت" (Hazelight) من تقديم تجربة لعب فريدة ومختلفة للغاية مع لعبة "سبليت فيكشن" (Split Ficition)، فهي من الألعاب القليلة التي تتيح لزوج من اللاعبين الاستمتاع باللعبة معا من منزلهم دون الحاجة لاتصال بالإنترنت.

كما استطاعوا تقديم قصة فريدة من نوعها ومختلفة للغاية، حيث تتبع القصة الكاتبتين "زوي" و"ميو" وتبدأ أحداث اللعبة بعد أن يسجنا في عالم خيالي من كتابتهما.

وتنسج أحداث اللعبة عالما لا يمكنك تخطيه دون التعاون مع شريكك، وهو جزء من الرسالة الأسمى التي تقدمها، وفق تقرير مجلة متخصصة، فهي تحاول أن تشجع اللاعبين والمستخدمين على تقبل الآخر مهما كانت الاختلافات بينهم.

رغم أن اللعبة تأتي لتكمل سلسلة ألعاب "سايلنت هيل" الأيقونية، فإنها تمثل تحولا كبيرا في أسلوب اللعب وتنتقل باللاعبين إلى تجربة عالم مختلف وفريد تماما، حيث تحاول العودة باللعبة إلى أصولها اليابانية التي لا تركز بشكل أساسي على الأسلحة مثل الألعاب الأميركية، بحسب تقرير مجلة متخصصة.

وتدور أحداث اللعبة في اليابان عام 1960، وهي تشير إلى بعض الشخصيات والأحداث من الألعاب السابقة، لكن لا تتبعهم بشكل مباشر، وتحاول إدخال المستخدم في عالم مليء بأحداث الرعب النفسي والأجواء المرعبة بدلا من التركيز على الوحوش أو الأحداث المخيفة في حد ذاتها.

وتستبدل اللعبة بالأسلحة النارية الكثيرة التي كانت موجودة في الأجزاء السابقة مجموعةً من الأسلحة البدائية التي يجب على بطلة اللعبة أن تجدها من محيطها لتتمكن من مواجهة خصومها.

لم يحظ الجزء الثالث من سلسلة "مافيا" المحبوبة بالنجاح الذي حاز عليه الجزء الثاني من قبله، والآن تحاول الشركة إعادة بريق السلسلة وتقديم تجربة مختلفة عن الأجزاء السابقة.

وتدور أحداث اللعبة في أحد المناجم في مطلع القرن الـ20، وهي تتبع رحلة إنزو فافارا الذي يعيش حياة مئات الصقليين في المناجم.

وعلى عكس الأجزاء السابقة، فإن تجربة "مافيا: ذي أولد كانتري" لا تضعك في عالم يمجد الجريمة والقتل، بل تجعلك تتمنى أن تواجه من أمامك حتى تهرب من الواقع المرير، مما يجعل اللعبة أقرب إلى فيلم روائي سياسي، حسب موقع تقني.

توفر النسخة الأحدث من سلسلة ألعاب "بوكيمون" الشهيرة تجربة فريدة ومختلفة من نوعها للغاية، إذ تتيح للمستخدم الغوص في عالم مليء بالتفاصيل والحياة يمزج بين الشخصيات الشهيرة والمعروفة في السلسلة ومجموعة من الشخصيات الجديدة.

وتدور اللعبة حول حادث غامض يدفع البوكيمون في مدينة لوميوز إلى التطور دون وجود مرافق لها أو تدريب لازم، وهو حدث يهدد سلامة المدينة وأمن القاطنين بها.

ويجب على بطل اللعبة جمع البوكيمون والتدرب بشكل كافي حتى يصبح قويا ليواجه المخاطر التي ترسلها المدينة في مواجهته، فضلا عن مواجهة اللاعبين الآخرين.

يصف موقع تقني لعبة "آرك رايدرز" بأنها ثورة في عالم ألعاب التصويب وإطلاق النيران، حيث تمكن أستوديو "إيمبارك" (Embark) المسؤول عن تطوير اللعبة من تطوير معالجة فريدة من نوعها حتى تصبح أكثر متعة.

وعلى عكس عديد من ألعاب التصويب الجماعية، فإن "آرك رايدرز" لا تتحول إلى لعبة تقليدية مع تطور اللاعب فيها ووصوله إلى مستويات أعلى، فهي تتغير معه باستمرار وتجبره على التكيف مع هذا التغير.

وتوفر اللعبة تجربة مختلفة في عالم التصويب، إذ إن اللاعب للمرة الأولى يجب عليه ألا يكون مهاجما شرسا حتى يتخلص من أعدائه كافة، بل يمكنه أن يجمع الموارد ويعود إلى وكره لتطوير أسلحته ومعداته من دون قتل أي شخص.

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الأربعاء، انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 10.6 بالمئة خلال عامين، وذلك خلال إحاطة شاملة قدمها حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2025.

وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى أن المؤشرات الإحصائية تعكس كارثة إنسانية وديموغرافية حقيقية، مع آثار طويلة المدى على استقرار السكان والتنمية وحقوق الإنسان.

وفق بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد الشهداء في فلسطين أكثر من 72,000 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 98% منهم في قطاع غزة، مسجلاً بذلك أعلى حصيلة للشهداء في تاريخ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وبحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 70,942 شهيداً، بينهم 18,592 طفلاً ونحو 12,400 امرأة، فيما لا يزال نحو 11,000 شخص في عداد المفقودين، وارتفع عدد الجرحى إلى 171,195.

ومنذ بدء العدوان، اضطر نحو 100,000 فلسطيني إلى مغادرة القطاع، كما نزح نحو مليوني مواطن من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون مواطن كانوا يقيمون في القطاع قبل العدوان، ومع ذلك لم يسلموا من القصف.

وفي الضفة الغربية، أسفر عدوان الاحتلال المتصاعد وإرهاب المستوطنين عن استشهاد 1,102 شخص وإصابة 9,034 آخرين.

انعكست هذه الخسائر البشرية وحركات النزوح القسري بشكل مباشر على الحجم السكاني، إذ تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد سكان دولة فلسطين بلغ نحو 5.56 مليون نسمة نهاية عام 2025، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية.

في المقابل، شهد قطاع غزة انخفاضاً حاداً وغير مسبوق في عدد السكان بلغ حوالي 254,000 نسمة، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات السكانية قبل العدوان. ويبلغ عدد سكان غزة حالياً 2.13 مليون نسمة، ما يعكس ما وصفه الجهاز المركزي للإحصاء بأنه نزيف ديموغرافي حاد ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية.

بحلول نهاية عام 2025، بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم نحو 15.49 مليون نسمة، من بينهم يقيم 5.56 مليون نسمة في دولة فلسطين، بينما يعيش 1.86 مليون نسمة في أراضي عام 1948. كما تُظهر التقديرات أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 8.82 مليون نسمة، يتركز 6.82 مليون منهم في الدول العربية، في حين يتوزع الباقون في دول أخرى حول العالم، ما يعكس اتساع رقعة التشتت السكاني نتيجة عوامل سياسية وتاريخية قسرية.

لا يزال المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتيّاً رغم الخسائر البشرية الكبيرة، حيث أشارت التقديرات السكانية نهاية العام 2025 إلى أن المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة عمرية فتيّة، إذ شكّل الأطفال في الفئة العمرية (0–4 سنوات) نحو 13% من إجمالي السكان في دولة فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية، و14% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة السكان دون سن 15 عاماً حوالي 36% من مجمل السكان (35% في الضفة الغربية، مقابل 39% في قطاع غزة)، فيما شكّل الأفراد دون سن 30 عاماً نحو 64% من السكان. في المقابل، لم تتجاوز نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 4% من إجمالي السكان، الأمر الذي يؤكد استمرار الطابع الفتيّ للمجتمع الفلسطيني وارتفاع نسبة المعالين فيه.

أدى عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى انهيار شبه كامل في نظام الرعاية الصحية. ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تضرر أو دُمّر نحو 94% من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاع، ولم يتبق سوى 19 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل جزئياً وبطاقات تشغيلية محدودة للغاية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستنزاف الكوادر الصحية، والانقطاع المتكرر للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

ويبلغ عدد الأسرّة المتاحة حالياً في مستشفيات قطاع غزة نحو 2,000 سرير فقط، لخدمة سكان يتجاوز عددهم مليوني نسمة، وهو معدل متدنٍ للغاية، ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى. وتشير التقديرات إلى أن 40 سريراً مهددة بالفقدان الفوري لوجودها في مستشفيات تقع ضمن مناطق الإجلاء المعلنة، إضافة إلى احتمال فقدان 850 سريراً إضافياً في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية حول المرافق الصحية.

تكشف بيانات وزارة الصحة عن تداعيات إنسانية بالغة الخطورة؛ إذ توجد نحو 60,000 سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لمخاطر صحية جسيمة نتيجة انعدام خدمات الرعاية الصحية أو محدوديتها، كما تواجه نحو 155,000 سيدة حامل ومرضعة صعوبات حادة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

كما يعتمد أكثر من 70% من سكان غزة على مياه شرب ملوثة أو غير آمنة، وبحلول تموز/ يوليو 2025، لم تتمكن 95% من الأسر من الحصول على مياه شرب آمنة. وتشير البيانات إلى أن 96% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، وأن 90% منها أبلغت عن تدهور حاد في جودة المياه، مما يساهم في انتشار أمراض معوية واسعة النطاق، لا سيما بين الأطفال.

تعرض قطاع التعليم لدمار غير مسبوق، لا سيما في قطاع غزة. ففي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2025، دُمّرت أكثر من 179 مدرسة حكومية تدميراً كاملاً، بينما تعرّضت 218 مدرسة للقصف أو التخريب، من بينها 118 مدرسة حكومية و100 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.

وفي الضفة الغربية، واجهت المدارس مداهمات متكررة وأوامر هدم، بما في ذلك هدم مدرسة خلة عميرة الأساسية في مديرية يطا بتاريخ 01/12/2025.

وعلى مستوى التعليم العالي، دُمّرت 63 مبنى جامعياً في قطاع غزة تدميراً كاملاً، بينما تعرّضت ثماني جامعات في الضفة الغربية لمداهمات وتخريب متكررين.

وأشار جهاز "الإحصاء" إلى أن الخسائر البشرية في قطاع التعليم مروعة، فقد استشهد 18,979 طالباً، من بينهم 18,863 في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد 1,399 طالباً جامعياً، إلى جانب 797 معلماً وإدارياً و241 موظفاً في قطاع التعليم العالي، مما يعكس استهدافاً مباشراً لقطاع التعليم.

تكشف المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 عن انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، ما يعكس شللاً اقتصادياً شبه تام. وفي الضفة الغربية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13%، على الرغم من النمو الطفيف الذي بلغ 4.4% مقارنة بعام 2024.

واستمر انكماش اقتصاد غزة في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً إضافياً بنسبة 8.7%. وبلغت البطالة مستويات كارثية، حيث بلغت نسبة البطالة 46% من القوى العاملة الفلسطينية (28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالمياً، وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 650,000 شخص، ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

تواجه هواتف "آيفون 17 برو ماكس" مجموعة جديدة من المشاكل التي بدأت تظهر في الفترة الماضية، إذ أخذت هواتفهم تصدر أصواتا غريبة أثناء شحن الهاتف.

ويؤكد التقرير أن المستخدمين توجهوا لمنصات التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المشاكل الجديدة، إذ بدأت هواتفهم تصدر صوت أزيز ثابت يحدث عند شحن الأجهزة ويخرج من مكبر الصوت الخاص بها.

ويشبه بعض المستخدمين هذه الأصوات بأنها أقرب إلى صوت أجهزة الراديو القديمة مؤكدين أنها تظهر عند خفض صوت المكبر أثناء شحن الهاتف.

ويؤكد آخرون أن الصوت مسموع من دون وجود أي شيء يعمل في الخلفية أو حتى وضع الهاتف في الشاحن على الإطلاق، ويحدث عند البعض مع تصفح الإنترنت.

وتوجه المستخدمون إلى العديد من المنصات للإبلاغ عن هذه المشاكل، بدءا من منتديات "آبل" الرسمية للدعم الفني وحتى منصة "ريديت" و"إكس" و"يوتيوب".

وتظهر هذه الأصوات عند استخدام جميع أنواع الشواحن، سواء كانت رسمية من الشركة أو غيرها وحتى شواحن "ماغ سيف" اللاسلكية، ولكن الصوت يكون أقل معها.

ومن جانبها، لم تشر "آبل" حتى الآن إلى سبب حدوث المشكلة، ولكن بعض المستخدمين أكدوا أن الشركة تعمل على حل للمشكلة بعد التواصل مع الدعم الفني الخاص بها.

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتجه فيها مستخدمو "آيفون 17 برو ماكس" إلى منصات التواصل الاجتماعي للشكوى عن مشكلة بالجهاز.

وبدأت هذه الشكاوى عندما تغيرت ألوان الهاتف وظهرت نقاط التقشير البيضاء في هيكله الخارجي، واستمرت مع أزمة تأخر الهاتف في العمل بعد نفاد البطارية، إذ اشتكى بعض المستخدمين من أن الهاتف يتأخر في العمل عند نفاد البطارية الخاصة به بالكامل.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، وفجرت منزلا في بلدة بجنوبي لبنان، فيما ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على حفار في بلد أخرى، ضمن أحدث خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

قوة عسكرية إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل بعمق 1600 متر بعيدا عن أقرب نقطة حدودية.

وأضافت أن القوة فجرّت منزلا في بلدة حولا الحدودية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية (جنوب).

فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على حفار في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل (النبطية).

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من إسرائيل بشأن هذه الاعتداءات، لكنها عادة ما تدعي أنها تهاجم أهدافا لـ"حزب الله".

وكان يُفترس أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، ما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

غير أن إسرائيل ارتكبت، منذ سريان الاتفاق في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، آلاف الخروق ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أراضي سورية وفلسطين، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

صادقت إسرائيل خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وتناقش الأربعاء خططا لإنشاء أكثر من ألف وحدة إضافية.

جاء ذلك بحسب تقرير أصدرته الأربعاء حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان.

الحركة قالت إنه "منذ بداية عام 2025، وافق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على 28163 وحدة سكنية، وهو رقم قياسي غير مسبوق لعدد الوحدات خلال عام واحد".

وأفادت بأن المجلس يناقش اليوم "خططًا لبناء 1033 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

و"تشمل الخطط بناء 126 وحدة بمستوطنة صانور التي تم إخلاؤها، لكن وافق مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) ​في مايو/أيار 2025 على إعادة تأسيسها"، وفقا للحركة.

ولفتت إلى أنه كان قد تم إخلاء صانور (في الضفة)، ضمن خطة فك الارتباط لعام 2005، لسحب الجيش الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

و"أُتيحت إعادة تأسيس المستوطنة بفضل تعديلات أدخلتها الحكومة الحالية على قانون فك الارتباط، ورفعت الحظر المفروض على الوجود الإسرائيلي في أجزاء من شمال الضفة الغربية"، بحسب الحركة.

وأفادت بأن هذه الخطوة "تمثل عودةً للنشاط الاستيطاني في عمق شمالي الضفة الغربية، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين، حيث لم يكن هناك وجود استيطاني من قبل".

كما تشكل الخطط، وفقا للحركة، بناء 398 وحدة استيطانية في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس (شمال) و509 وحدات في مستوطنة "اسفر" (جنوب).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل أكثر من عامين، تمهد إسرائيل لضم الضفة إليها رسميا عبر جرائم متصاعدة، تشمل اعتداء على فلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم ومصادرة أراضيهم وتوسيع الاستيطان.

وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني"، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

قال وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور إن العلاقات بين بلاده وتركيا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء.

وأوضح أن العلاقات التي استعادت زخمها عام 2011 بفضل المساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا للصومال، باتت اليوم تشمل التعاون العسكري والشراكات الاقتصادية والطاقة وصيد الأسماك والفضاء والتكنولوجيا إضافة إلى استثمارات كبرى في البنية التحتية.

وشدد الوزير الصومالي على أن التعاون بين البلدين يتعمق في مجالات استراتيجية وموجهة نحو المستقبل.

يذكر أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أجرى أمس الثلاثاء برفقة وفد رفيع، زيارة رسمية إلى تركيا.

وخلال الزيارة، التقى محمود بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وناقشا العديد من القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني والطاقة والموارد الطبيعية والشؤون البحرية ومصايد الأسماك والاستثمارات الاقتصادية.

واكتسبت العلاقات بين الصومال وتركيا زخماً منذ عام 2011، ويعمل الطرفان خلال السنوات الأخيرة على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والملاحة البحرية وصيد الأسماك والتكنولوجيا المتقدمة.

شهدت فلسطين مع دخول موسم الشتاء هطول أمطار عالية، لم تتحقق منذ سنوات طويلة، بل إن بعض المناطق اقتربت من المعدل السنوي رغم أن الفصل في بدايته.

وحقق شهر ديسمبر/كانون الأول وحده نسبة هطول مرتفعة نتيجة 5 منخفضات، بعضها تخللته أمطار غزيرة، خاصة جنوبي الضفة، وتجاوزت نسبة الأمطار المعدل العام للشهر ذاته، وأحيانا مجموع الأمطار في الشتاء الماضي.

ووفق مختصين، فإن كثافة الهطول، وإن تسببت في سيول وفيضانات وخسائر مادية، تبعث الأمل على موسم جيد للأشجار والمحاصيل البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار، والتي افتقدها جنوب الضفة في السنوات الأخيرة.

في عام 2018 افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية سدين لتجميع مياه الأمطار جنوبي الضفة الغربية، أحدهما في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، والثاني في قرية بيت الرّوش، جنوب المدينة.

ووفق مدير مديرية الزراعة جنوب الخليل منذر أبو اعقيفان، فإن كميات الأمطار المجمعة في السدين خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لم تتحقق في أي شتاء منذ إنشائهما.

وأوضح أن سد بيت الرّوش يعد مشروعا إستراتيجيا مهما، بسعة حوالي 220 ألف كوب من مياه الأمطار، ويُعتمد عليه في الزراعة وللمرة الأولى منذ إنشائه يكاد يمتلئ بالمياه.

وأضاف أن مستوى المياه في السد لم يصل في فصول الشتاء خلال السنوات الأخيرة نصف ما وصل إليه اليوم، وهو ما يؤشر إلى موسم مطري ممتاز، وصل في بعض المناطق إلى 3 أضعاف الكميات المسجلة للشهر ذاته من العام الماضي.

ويُنقَل عن بعض المزارعين قولهم إن ما تحقق الشهر الحالي لم يتحقق منذ 50 عاما، مبديا تفاؤله بموسم جيد للأشجار والمحاصيل البعلية.

وأوضح أن العام الماضي كان الأسوأ، خاصة على جنوبي الضفة، حيث شهدا جفافا واضحا للأشجار وتراجع المحاصيل الصيفية، فجاء هذا الموسم لينعش التربة من جديد، ويبعث الأمل لدى المزارعين، وبالتالي تحقيق حد أدنى من الأمن الغذائي على صعيد المحاصيل، ومنها حبوب القمح والشعير أو الخضراوات الصيفية التي تعتمد على مخزون التربة من مياه الأمطار.

ومع ذلك، قال إن الحكم النهائي على الموسم يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار في مارس/آذار، نظرا لأهميته في نجاح الزراعة البعلية.

من جهته، وصف مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد بداية الموسم المطري بالممتازة، موضحا أنها تجاوزت في عدد من المناطق كميات الهطول طوال الشتاء الماضي.

وأوضحت أن كثيرا من محافظات الضفة لم تتجاوز في شتاء 2024-2025 ما نسبته 40-45% من معدلاتها السنوية العامة، وهذه النسبة تحققت في ديسمبر/كانون الأول وحده، حيث حققت القدس العاصمة أكثر من 237 ملم، أي 44% من المعدل العام، بينما اقتربت الخليل من نصف المعدل العام السنوي، وحققت نسبة هطول بلغت 49%.

وأوضح أن الأهم في كميات الأمطار هو توزيعها على عدة منخفضات جوية، ما يساعد القطاع الزراعي، خاصة الزراعة البعلية التي تعتمد على تساقط الأمطار من جهة، وتغذية الخزانات الجوفية من جهة أخرى.

وأشار إلى تحذيرات رافقت المنخفضات الجوية، أبرزها تشكّل السيول والفيضانات نتيجة تدفق المياه الغزيرة في الأودية، وهو ما تطلب تواصلا وتنسيقا مسبقا مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الدفاع المدني لأخذ الاحتياطات اللازمة، والبقاء على أهبة الاستعداد.

بدوره، أوضح الراصد الجوي ليث العلامي أن فلسطين تأثرت هذا الشهر بخمسة منخفضات جوية، فكان ديسمبر الحالي الأقوى في هطول الأمطار بعد ديسمبر 2013.

وأضاف أن الكثير من مناطق الضفة تجاوزت معدلها للشهر ذاته، بل وصلت النسبة إلى 200% من المعدلات الطبيعية، كما في النقب وجنوب غرب الخليل والسواحل الجنوبية.

وقال إن مناطق متفرقة شمال ووسط الضفة وصلت نسبة 150% من المعدلات للشهر ذاته، بل إن هناك مناطق حققت 70% من معدلاتها السنوية، خاصة مناطق جنوب الضفة ذات الهطولات المنخفضة.

ورجّح العلامي أن تشهد فلسطين خلال الشهور المقبلة أحوالا جوية أفضل مما مضى، وأن يكون الأداء المطري أقوى بسلسلة منخفضات متواصلة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفسّر تنبؤاته بوجود مرتفع جوي على فترات كثيرة متكررة في أنحاء واسعة وسط وغرب القارة الأوروبية، ما يؤشر إلى أن مسار الكتل الباردة سيكون جنوب شرق أوروبا وتركيا وأحيانا شرق المتوسط والشام وفلسطين.

ولفت العلامي إلى أن كميات الأمطار جنوبي الضفة وقطاع غزة كانت بفارق واضح هذا العام عن شمالي الضفة كما هو معتاد، مشيرا إلى فجوة تصل إلى الضعف بين الشمال والجنوب.

رغم الأهمية القصوى للأمطار، فإن الخسائر الكبيرة كانت في قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني أمس الاثنين أن تداعيات المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 25 مواطنا، من بينهم 6 أطفال قضوا نتيجة البرد القارس، بينما تُوفي الآخرون جراء انهيارات المباني والسقوط في آبار وبرك تجميع مياه الأمطار.

كما أعلن عن انهيار 18 بناية سكنية بشكل كامل بعد تضررها من قصف الاحتلال، مما خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، وتعرّضت أكثر من 110 بنايات سكنية لانهيارات جزئية خطيرة تشكّل تهديدا مباشرا لحياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.

وأشار إلى تطاير وغرق أكثر من 90% من خيام النازحين نتيجة شدة الرياح وغزارة الأمطار، مما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مأواها المؤقت.

أما في الضفة الغربية، فقد سجلت أصعب الحالات بوفاة شاب جرفه أحد السيول جنوبي الضفة الغربية، يوم الاثنين، كما أعلن الدفاع المدني عن عشرات الاستجابات لتدفق المياه على المنازل وإغلاق الطرقات وانهيارات في الشارع وغيرها.

بينما نجا قطاع التجارة الرقمية نسبيًا من الحروب التجارية التي هيمنت على العقد الماضي، تشير معطيات نهاية عام 2025 إلى أن هذا القطاع يتجه ليكون ساحة الصدام التالية بين أنصار الأسواق الحرة ودعاة الحمائية، مع تصاعد التوتر بين أميركا والاتحاد الأوروبي عن حرية التعبير ومفهوم "السيادة الرقمية".

التحليل يشير إلى أن التحولات الجارية لا تعكس خلافًا تقنيًا عابرًا، بل نزاع بنيوي على من يضع قواعد الاقتصاد الرقمي العالمي، في وقت أصبحت فيه التجارة الرقمية من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تأثيرًا في ميزان القوة الاقتصادية عبر الأطلسي.

وفقًا لتحليل صادر عن بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن قرار أميركا فرض قيود على منح التأشيرات لخمسة مواطنين من الاتحاد الأوروبي فتح "جبهة جديدة" في النزاع المتصاعد بشأن حرية التعبير والمشروعات الأوروبية للسيادة الرقمية.

ويُعد أبرز المستهدفين بهذه القيود المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، أحد أبرز مهندسي "قانون الخدمات الرقمية" الأوروبي، والذي يُنظر إليه منذ سنوات بوصفه خصمًا مباشرًا لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وتشير بلومبيرغ إلى أن استهداف شخصية بهذا الوزن السياسي والتنظيمي يعكس انتقال الخلاف من إطار تنظيمي وفني إلى مستوى سياسي مباشر، بما يرفع من احتمالات التصعيد المتبادل.

وبحسب مذكرة بحثية أعدها كريس كينيدي، كبير محللي "الدبلوماسية الاقتصادية" في بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن هذا التصعيد "قد تكون له آثار واسعة النطاق على مفاوضات التجارة، وعلى أكثر من 400 مليار دولار من التجارة العابرة للأطلسي في الخدمات الرقمية".

وتشمل هذه التجارة الخدمات المقدمة رقميًا بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنصات الرقمية، وخدمات المحتوى والإعلانات عبر الإنترنت.

وتشير بلومبيرغ إلى أن أي تقييد متبادل أو تصعيد تنظيمي قد ينعكس مباشرة على تدفقات هذا النوع من التجارة، الذي يُعد الأسرع نموًا داخل قطاع الخدمات عالميًا.

تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن التجارة الرقمية، بما تشمل التجارة الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والأعمال العابرة للحدود عبر الإنترنت، تمثل أسرع قطاعات تجارة الخدمات نموًا على مستوى العالم.

وبحسب بلومبيرغ، من المنتظر أن تكون القواعد العالمية لهذا النوع من التجارة محورًا أساسيًا للنقاش خلال الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في الكاميرون أواخر مارس/آذار المقبل، وهو ما يضع النزاع الأميركي-الأوروبي في قلب المفاوضات الدولية المقبلة.

ويأتي هذا التوتر في وقت تبنّى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفًا أقرب إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ترى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عليها ضرائب وتنظيمات "تمييزية" تحد من قدرتها التنافسية.

في المقابل، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن السياسات الرقمية للاتحاد تستند إلى "الحق السيادي في سن القوانين وحماية المستهلكين وضمان حرية التعبير ضمن أطر قانونية"، وليس إلى استهداف الشركات الأميركية تحديدًا.

ويكتب كينيدي في تقريره المنشور على منصة بلومبيرغ: "كانت التنظيمات الرقمية للاتحاد الأوروبي نقطة خلاف مع أميركا لسنوات، لكن الفجوة العابرة للأطلسي اتسعت لتتحول إلى هوة في ظل إدارة ترامب"، مضيفًا أن "رد الفعل الأوروبي الغاضب يعكس مدى مركزية مشروع السيادة الرقمية في الرؤية الأوروبية الحديثة، ما يرجّح تصعيدًا إضافيًا خلال عام 2026".

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الصحفيين الفلسطينيين شكّلوا في عام 2025 خط الدفاع الأول عن الحقيقة، إذ كانوا شهودا على المجازر الإسرائيلية في القطاع وناقلين للوقائع من قلب الحدث، ودفعوا مقابل ذلك ثمنا باهظا من دمائهم وحياتهم وأمنهم الشخصي.

ووثق المكتب في بيان بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني (31 ديسمبر/كانون الثاني) تضحيات الصحفيين الفلسطينيين، ضمن أرقام عكست حجم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الصحافة الفلسطينية.

وقال إن الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرة الصحفية الفلسطينية أسفرت في 2025 عن:

<ul> <li>استشهاد 56 صحفيا أثناء تأدية واجبهم المهني.</li> <li>اختفاء 3 صحفيين لا يزال مصيرهم مجهولا منذ بدء الإبادة الجماعية وحتى اللحظة.</li> <li>إصابة أكثر من 420 صحفيا بجراح متفاوتة.</li> <li>تعرض 50 صحفيا للاعتقال والتعذيب في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.</li> </ul>

وحتى اليوم سجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 257 صحفيا، جراء استهدافات إسرائيلية مباشرة لمحاصرة وإسكات الرواية الفلسطينية، وطمس الحقيقة وجرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

وقال المكتب إن الصحفيين الفلسطينيين كانوا ولا يزالون شركاء في معركة الوعي والكرامة، وصُناعا للرواية الصادقة التي كسرت زيف الدعاية الإسرائيلية وسرديته الكاذبة، وكشفت جرائم الحرب للعالم أجمع، رغم محاولات التعتيم والتضليل.

وأضاف "‏نُجدّد العهد لأرواح شهداء الصحافة الفلسطينية بأن تظل رسالتهم حيّة، ونؤكد استمرارنا في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وملاحقة الاحتلال قانونيا وإعلاميا على جرائمه بحقهم، حتى ينال الجناة جزاءهم العادل".

ولم يقتصر استهداف الصحفيين الفلسطينيين على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقال أو المنع من التغطية، وفق نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إذ أخذ بُعدا أكثر خطورة ووحشية تمثل في استهداف عائلات الصحفيين وأقاربهم، في مساع إسرائيلية حثيثة لتحويل العمل الصحفي إلى عبء وجودي يدفع ثمنه الأبناء والزوجات والآباء والأمهات.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 706 أشخاص من عائلات الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق رصد وتوثيق لجنة الحريات في النقابة.

ومنذ شنّها حرب الإبادة على القطاع، منعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة بشكل مستقل، تاركة للصحفيين الفلسطينيين مهمة توثيق مجريات الحرب وتحمل عبء التغطية من الخطوط الأمامية في ظروف صعبة ومهددة للحياة.

واعتبر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مواصلة منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع بأنه إجراء غير مسبوق، أسهم في عزل غزة إعلاميا، وأعاق التحقق الميداني المستقل من الوقائع ونقل صورة شاملة لما يجري على الأرض.

ووُصف استشهاد الصحفيين في غزة بالأسوأ تاريخيا، إذ تجاوز عددهم مجموع من قُتلوا من الصحفيين في الحرب الأهلية الأميركية والحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب كوريا وفيتنام ويوغسلافيا وأفغانستان، وفق ما خلص إليه مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون الأميركية.

وقدمت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 12 صحفيا من طاقمها شهداء في سبيل مواصلة التغطية الصحفية في القطاع، رغم الظروف المستحيلة من الإبادة والتجويع والتهجير، كما أصيب عدد من الصحفيين بجروح خطرة بنيران إسرائيلية مباشرة.

في وقت تتراكم فيه المخاطر الجيوسياسية وتتزايد التحذيرات من فقاعة محتملة في بعض قطاعات السوق، يبدو أن وول ستريت اختارت تجاهل القلق الجماعي.

فحسب مسح أُجري، يتوقع جميع الإستراتيجيين في شركات الوساطة الأميركية -وعددهم 21- أن تواصل الأسهم الأميركية صعودها خلال عام 2026، في إجماع يُعدّ نادرا بعد 3 سنوات متتالية من المكاسب القوية.

وتشير البيانات إلى أن متوسط التوقعات لنهاية عام 2026 يفترض ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 9% إضافية، دون أن يتوقع أي من المحللين تراجعا سنويا، وهو ما يضع السوق على مسار أطول موجة صعود منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.

ورغم هذا التفاؤل، لا تغيب التحذيرات، إذ تشير إلى أن المخاوف المحيطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، ومسار أسعار الفائدة، وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية، لا تزال قائمة.

ومع ذلك، فإن التجربة القاسية للمحللين خلال السنوات الثلاث الماضية -حيث أخفقت معظم الرهانات التشاؤمية- دفعتهم إلى إعادة تقييم افتراضاتهم الأساسية.

ويقول إد يارديني، أحد أبرز الإستراتيجيين المخضرمين في وول ستريت إن السوق "سحقت المتشائمين لدرجة أن الجميع بات متعبا من هذا الخطاب"، مضيفا أنه يتوقع أن ينهي المؤشر عام 2026 عند مستوى 7700 نقطة، أي بارتفاع يقارب 11%، لكنه يقر في الوقت نفسه بأن غياب الأصوات المعارضة بات "مقلقا بحد ذاته".

وترى أن هذا الإجماع يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة، في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد الأميركي، الذي سجل في الربع الثالث من العام أعلى وتيرة نمو له منذ عامين، إضافة إلى توقعات بتحقيق الشركات الأميركية نموا مزدوج الرقم في الأرباح.

ويقول مانيش كابرا، رئيس إستراتيجية الأسهم الأميركية في "سوسيتيه جنرال" إن "آفاق الأرباح قوية ولم تعد محصورة بقطاع التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، إلى جانب حزمة التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب، عززت البيئة الاقتصادية الكلية.

ويضيف مانيش كابرا أن "الإطار العام للاقتصاد متين ببساطة".

ووفقا لتحليل، فإن تحقق هذه التوقعات سيضع السوق الأميركية أمام أطول سلسلة مكاسب سنوية منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، كما سيجعل من عام 2026 أول عام يشهد 4 سنوات متتالية من العوائد المزدوجة منذ فقاعة الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي.

وبرغم أن التاريخ يحذر من الإفراط في الثقة، فيبدو أن إستراتيجيي وول ستريت استخلصوا درسا واحدا على الأقل من السنوات الأخيرة، ألا وهو عدم الاستهانة بقدرة السوق الأميركية على تحدي التوقعات، حتى في أكثر البيئات تعقيدا واضطرابا.

تراجع الذهب تراجعا طفيفا جدا اليوم الأربعاء، لكنه ظل في طريقه إلى تحقيق أقوى مكاسبه السنوية في نحو 5 عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع قياسي.

ونزل الذهب 0.17% إلى 4331.37 دولارا للأوقية، في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4550 دولارا الجمعة الماضية.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.96% إلى 4345.10 دولارا للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 66% في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عوامل جيوسياسية، مثل الثورة الإيرانية.

كان صعود الذهب في 2025 مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والرهانات على المزيد من التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والصراعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة.

مع ذلك، قال محللون إن تراجع المعادن النفيسة في الآونة الأخيرة مرتبط بعوامل فنية إلى جانب ضعف التداول.

نقل رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك: "يبدو أن لدينا ضعفا شديدا في التداول بالأسواق مع العطلات".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر/كانون الأول أن صانعي السياسة وافقوا على خفض أسعار الفائدة، لكن بعد نقاش مستفيض، ومع ذلك يتوقع المتعاملون خفضين آخرين في العام المقبل.

وعادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وقال سبيفاك: "ربما سنتمكن قرب نهاية الربع الأول (من 2026) من أن نرى (الذهب) يختبر مستوى 5000 دولار. بالتأكيد، يبدو أن العوامل من النوع الذي يحفز الذهب، خاصة على مدار العام الماضي، أصبحت مستدامة تلقائيا".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.16% إلى 72.26 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا يوم الاثنين الماضي.

وارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

ويقول محلل الأسواق مصطفى فهمي إن السبب الرئيسي لقفزات الفضة الأخيرة هو إعلان الصين وضع قيود واشتراطات جديدة على الشركات الصينية من بداية العام في تصدير الفضة من الصين إلى الخارج، مما يعني أن أي شركة صينية ترغب في تصدير المعدن يجب عليها أخذ موافقات حكومية أولا.

ويضيف أن هذا الإجراء "جعل أسعار الفضة ترتفع ارتفاعا جنونيا"، موضحا أن الصين تشكل أحد أهم اللاعبين في إنتاج وتصدير الفضة عالميا.

وتوقع فهمي أن ينعكس الإجراء الصيني على أسعار المعادن والسلع والمنتجات التي تدخل فيها الفضة من أجهزة الطاقة الشمسية والكهربائية والتكنولوجية والمعدات العسكرية.

ورجّح أن تؤثر إجراءات الصين سلبا على سلاسل الإمداد العالمية، مما جعل الشركات العالمية التي تعتمد على الصين تتحرك سريعا قبل بدء تطبيق هذا الإجراء لتعزيز مخزوناتها.

ويقول مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، وليد فقهاء إن الفضة ارتفعت لعدة أسباب رئيسية، أهمها نظرة المستثمرين لها على أنها صارت بديلا من الذهب، كما أن الفضة صُنفت في الولايات المتحدة الأميركية ضمن 60 معدنا نادرا، كما أنها تأخرت في بدايات العام عن ارتفاعات الذهب مما جذب الانتباه إليها.

وأضاف فقهاء أن الفضة تتميز عن الذهب بأنها معدن ثمين وصناعي في الوقت نفسه.

وتوقع أن تستمر ارتفاعات الفضة على الأمد المتوسط، لا سيما بعد تطبيق الإجراءات الصينية الجديدة مطلع العام وسط شح المعروض، لكن المضاربات قد تؤدي إلى تقلبات يجب أن يحذر المستثمرون منها.

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 9.47% إلى 1975.63 دولارا للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين.

انخفض البلاديوم 4.65% إلى 1550.68 دولارا للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا 65%، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاما.

مرحلة صعبة تمر بها السلطة الفلسطينية جراء أزمة مالية متفاقمة، وتراجع غير مسبوق في الدعم الخارجي، واستمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب، إلى جانب انسداد الأفق السياسي وتصاعد إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية، ومنها التوسع الاستيطاني، والعمليات العسكرية، وتشديد القيود الاقتصادية.

وتشير تقديرات اقتصادية رسمية إلى تفاقم العجز المالي وتآكل القدرة على الإيفاء بالالتزامات الأساسية، في وقت تعتمد فيه المالية العامة الفلسطينية بشكل رئيس على أموال المقاصة والمساعدات الخارجية، ما يجعلها شديدة الهشاشة أمام أي قرار إسرائيلي أو تغير في المزاج الدولي.

ومع هذا الواقع، يقدم خبراء ومحللون فلسطينيون عدة قراءات للخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، تتقاطع عند توصيف المرحلة بأنها مرحلة "إدارة أزمة طويلة الأمد"، مع اختلاف في تقدير جدوى الذهاب نحو خيارات جذرية، أو الاكتفاء بسياسات التكيف والصمود المرحلي.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة، حيث تبلغ مستحقات الموظفين والقطاع الخاص نحو 4.26 مليارات دولار، بينما تواصل إسرائيل احتجاز حوالي 4 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما يزيد هشاشة المالية العامة ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات الأساسية.

وأموال المقاصة هي ضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تستخدمها أداة ضغط سياسي منذ 2019 عبر الاقتطاعات والاحتجاز، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويحد من قدرة الحكومة على التخطيط المالي المستدام.

وبعد بدء حرب الإبادة على غزة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 ـ 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

ورغم الأزمة، ساهمت المساعدات الخارجية مثل الدعم السعودي البالغ نحو 90 مليون دولار، في تمكين الحكومة من صرف 60 بالمئة من رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، ما يعكس اعتماد السلطة على الدعم العربي والدولي لتخفيف الضغط المالي.

** "استنزاف شامل"

مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات، رأى أن المرحلة الراهنة تتطلب "جرأة سياسية حقيقية في اتخاذ القرار"، محذرا من أن الاستمرار في التعامل مع الواقع الحالي المتدهور سيقود إلى استنزاف كامل للمقدرات الفلسطينية، سياسيا واقتصاديا.

وأضاف بشارات أن القبول بالوضع القائم يكرس الارتباط والارتهان بالسياسات الإسرائيلية، ويحول السلطة الفلسطينية إلى "كيان إداري محدود الصلاحيات، عاجز عن حماية مصالح شعبه أو التأثير في مسار الأحداث".

وأوضح أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في "البدء فعليًا في حالة انفكاك عن منظومة الاحتلال الإسرائيلي"، لا سيما على المستوى السياسي، من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات التي تتهرب إسرائيل من تطبيقها، رغم كونها مرجعا قانونيا ناظما للعلاقة بين الطرفين.

ورأى أن عدم استجابة إسرائيل للمطالب السياسية الفلسطينية يجب أن يقابل بموقف فلسطيني واضح وصريح يقوم على تفكيك العلاقة مع إسرائيل، وتحميلها، إلى جانب المجتمع الدولي، المسؤوليات القانونية تجاه توفير متطلبات الحياة اليومية للفلسطينيين، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

وشدد على أهمية تعزيز الحاضنة العربية والإسلامية والإقليمية الداعمة للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الدعم يجب ألا يبقى في الإطار السياسي أو الخطابي، بل ينبغي ترجمته إلى سياسات اقتصادية ملموسة، من خلال إنشاء صندوق دعم اقتصادي واضح يعزز صمود الفلسطينيين وسط انغلاق الموارد.

** "أفق مسدود"

من جانبه، قال الخبير الفلسطيني أحمد أبو الهيجاء إن السلطة الوطنية لا تملك في المرحلة الحالية خيارات حقيقية ذات معنى، وسط انسداد الأفق السياسي والمالي، وضعف القدرة على المناورة.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الواقع القائم عبر محاولة تجنب أي تصادم مباشر مع إسرائيل أو الإدارة الأمريكية، والاستمرار في التعاطي مع مسار واشنطن حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح أن هذا النهج يقوم على رهانات ضعيفة، أبرزها التعويل على تغيرات مستقبلية، مثل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة أو احتمال تخفيف القيود على التحويلات المالية.

واعتبر أبو الهيجاء أن هذه الرهانات "أقرب إلى التمنيات منها إلى التحليل الواقعي المبني على معطيات صلبة".

وتابع: "الإشكالية الأساسية تكمن في أن التفكير بإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني جاء متأخرا، إذ لم تُستثمر سنوات الوفرة السابقة في تنويع مصادر الدخل، أو في بناء قطاعات إنتاجية مستقلة نسبيا عن السيطرة الإسرائيلية".

واعتبر أن الاعتماد شبه الكامل على أموال الضرائب والتحويلات الخارجية جعل المالية العامة الفلسطينية شديدة الهشاشة، وغير قادرة على الصمود أمام الأزمات المتكررة.

ولفت إلى أن الواقع المالي الصعب مرشح للاستمرار مدة طويلة، محذرا من "الإفراط في التفاؤل بشأن حدوث انفراج مالي قريب، بما في ذلك في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار أبو الهيجاء إلى أن أي تحسن محتمل سيبقى محدودا ومؤقتا، ما لم يحدث تغيير جذري في السياسات الأمريكية بالمنطقة.

** "سياسة التكيف مستمرة"

بدوره، استبعد مدير مركز القدس للدراسات في جامعة القدس أحمد رفيق عوض أن تقدم السلطة الفلسطينية على خطوات "دراماتيكية غير محسوبة"، مثل حل نفسها أو الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.

ورجح عوض أن تواصل السلطة الفلسطينية العمل وفق "سياسة التكيف والاحتواء"، عبر إدارة الأزمة على عدة جبهات في آن واحد.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل الاعتماد على الدعم العربي والإسلامي، إلى جانب الدعم الأوروبي، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي والمؤسسي، وسط غياب بدائل واقعية أخرى.

وقال إن القيادة الفلسطينية ستواصل إظهار قدر من المرونة في الاستجابة لمطالب الإصلاح والتطوير، في محاولة للحفاظ على الدعم الدولي، بالتوازي مع انتظار أي تغير محتمل في المشهد السياسي الإسرائيلي، سواء على مستوى الحكومة أو السياسات المتبعة.

ورأى عوض أن ردود فعل السلطة ستبقى ضمن إطار دبلوماسي طويل المدى، يقوم على الاحتواء وبناء العلاقات مع الحلفاء والأصدقاء.

واعتبر أن القيادة الفلسطينية ترى في السلطة الإطار القائم والمتاح لإدارة المرحلة، "ما يجعل خيار القفز في المجهول أو الذهاب نحو الفوضى غير وارد في المرحلة الحالية".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

وتشهد الضفة الغربية موجة تصعيد إسرائيلية واسعة، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة على مدى عامين، منذ 8 أكتوبر 2023، أكثر من 71 ألف قتيل و171 أف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.