كتب يسري الغول، وهو كاتب من قطاع غزة لا يزال يعيش في مدينة غزة ويحيط به الموت من كل جانب، إنه لن يغادر مدينته، ​​حيث يعيش إلى جوار أنقاض منزله، حتى لو كلفه ذلك حياته وحياة عائلته، لأنه ليس لديه مكان يلجأ إليه، ولا سبيل إلى ذلك.

ونشرت صحيفة هآرتس ترجمة لرسالة كتبها إلى الصحفية إيلانا هامرمان التي كونت معه صداقة عبر البريد الإلكتروني، يقول "لا أعرف كم تبقى لي من أيام، الموت يحيط بي من كل جانب كما يحيط بهذه المدينة التي تنزف بلا هوادة".

وانطلق الكاتب في رسالته "لا أعرف بأي طريقة سأموت، بقنبلة تطلقها مسيّرة صغيرة تحلق في سماء مليئة بالدخان، أم بشظايا مدفع هاوتزر يطلق قذائفه عشوائيا، أم من سفينة حربية توجه نيرانها نحو منطقتنا القريبة من البحر، وربما يقتلني صاروخ غادر من طائرة استطلاع أو طائرة حربية من طراز إف-16."

الشيء الوحيد الذي أعرفه -كما يقول الغول- هو أنني لم أعد أفكر في كيفية موتي، بل أين سيستقر جسدي، هل سأسقط بين الأنقاض قرب منزلي هاربا من القذائف مع أطفالي، أم ستتناثر أشلائي على الطريق الترابي الممتلئ بالخيام، أم ربما سأدفن دون أن أودع زوجتي وباقي أفراد عائلتي.

أتخيل الأمر الآن في ذهني، "نركض نحو مخيم الشاطئ للاجئين. السماء تمطر نارا. الصواريخ تنفجر من حولنا. أسقط على الأرض وأرى ابني الصغير ينزف ويتأوه. أمد يدي إليه، أبكي وأحاول الزحف نحوه، لكنني أكتشف أنني تحولت إلى أشلاء متناثرة، وكلاب ضارية تقترب لتلتهم ما تبقى من لحمي".

"وهناك، بين لحظة الموت ولحظة الوعي تعود ذاكرتي وبصري اليوم حديد، أعود إلى أيام كنت أحلم فيها بمستقبل باهر لأطفالي. كنت أراهم أطباء يشفون قلوب الناس، ومهندسين يبنون حياة جديدة من بين الأنقاض، لكن المحتلين قرروا غير ذلك، ففي عيون الجنود الشباب لا يستحق أطفال فلسطين غدا، وأحلامهم ليست سوى تهديد يجب محوه".

"سأموت في صمت والعالم يراقب جسدي الذي لا قيمة له، مكتفيا بالجلوس أمام شاشات التلفزيون ومتابعة المشاهد كما لو كانت فيلم رعب طويلا. أحيانا يصفق بدموع باردة وأحيانا يتثاءب، لكنه لا يصرخ."

وذكر الكاتب أن قصته وعائلته، تشبه قصص عشرات الآلاف الذين قتلهم جنود شبان لا يحبون الفراشات، وكأنهم كائنات زائدة في قصة عبثية بطلها الوحيد الدم، وأضاف "سأموت ورفاقي الكتاب نائمين، وأنا أحلق فوق السحاب والطائرات والأقمار والنجوم والمجرات، وأصعد إلى الله، يرافقني مليون طفل بأجنحة فولاذية".

قدم السفير محمد الأسعد اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيرا لدولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.

ونقل الأسعد، لدى تقديم أوراق اعتماده، تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى الرئيس اللبناني، منوهاً إلى دور لبنان الشقيق في استضافة أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ إلى حين عودتهم إلى ارضهم، مثمنا دعم لبنان المتواصل للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وأكد الأسعد حرصه على تعزيز العلاقة اللبنانية الفلسطينية وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، والالتزام المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات، والعمل معاً على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين.

وجدد تأكيد الموقف الفلسطيني الثابت الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في القمة اللبنانية الفلسطينية، بالتزام دولة فلسطين بدعم استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه.

بدوره، طلب الرئيس اللبناني من السفير الأسعد أن ينقل تحياته إلى الرئيس محمود عباس، مؤكداً موقف لبنان الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنجاز دولته الفلسطينية المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية.

وفور مغادرة الأسعد عقب تقديم أوراق اعتماده، عُزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

تمكنت سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، من إرجاع ثلاث شاحنات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية إلى مصدرها، بعد ضبطها محمّلة بمخلفات إسرائيلية في المحافظة.

أوضحت سلطة جودة البيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الشاحنات الثلاث تم ضبطها مع جهاز الضابطة الجمركية، مبينة أنه جرى ضبط الشاحنة الأولى بين قريتي كفر ثلث وسنيريا، محملة بمخلفات هدم وبناء تقدر بنحو ٥ أطنان.

أما الشاحنة الثانية فقد تم ضبطها في بلدة حبلة محملة بمخلفات مناجر وأخشاب تقدر حمولتها بـ٣ أطنان، بينما تم ضبط الشاحنة الثالثة في قرية فلامية محملة بنحو ٣٠ طناً من مخلفات الهدم والبناء.

جاء ذلك أثناء كشف ميداني مشترك لمفتشي سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية على قطعة أرض يُشتبه باستخدامها في تهريب النفايات الإسرائيلية، بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين.

وأكدت سلطة جودة البيئة أنه تم إرجاع الشاحنة إلى مصدرها، فيما أحيل صاحب قطعة الأرض إلى الشرطة البيئية لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

كما أكدت سلطة جودة البيئة أنه تم إعداد التقارير ومحاضر الضبط اللازمة حسب الأصول، مشيدة بجهود الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات إلى الأرض الفلسطينية.

وصل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

أفادت مصادر رسمية بأن ابن زايد وصل إلى الرياض في زيارة "أخوية"، دون تحديد مدة الزيارة.

لم يعلن البلدان الخليجيان عن الزيارة من قبل، مما يضيف طابع السرية على هذه الزيارة.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وحسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني ضرورة الضغط على الاحتلال للقبول بمقترح الاتفاق المطروح حاليا لإنهاء حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلها الشيخ في اليوم نفسه في زيارة غير معلنة المدة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، إن اللقاء شهد تطابق مواقف الجانبين حول ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على الاحتلال لوقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وكذلك ضرورة قبول مقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولكن الاحتلال يمتنع عن إعلان موقفه منه.

بل ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 20 أغسطس/آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.

وأدان عبد العاطي، بحسب البيان، سياسة التجويع التي تنتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واستخدامها المجاعة كسلاح.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل شهر بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، ولا تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية الاحتلال.

وجدد عبد العاطي رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الاحتلالية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 شهيدا و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 بينهم 131 طفلا.

عبد العاطي استهجن الممارسات الاحتلالية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، ولاسيما المخططات الاستيطانية غير الشرعية.

وشدد على الرفض الكامل لمصادرة الأراضي، وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني.

والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة منع قيام دولة فلسطينية.

وتمهيدا للضم، تكثف الاحتلال منذ بدئها حرب الإبادة على غزة من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية المحتلة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الاحتلال الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبموازاة الإبادة في غزة قتل الجيش والمستوطنون الصهاينة بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل الاحتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كما تناول الجانبان، وفقا للبيان، التنسيق المصري الفلسطيني فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشاد عبد العاطي باعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلنت دول، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتح أعمالها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وجدد عبد العاطي الإعراب عن التزام مصر بمواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، الأربعاء، بوقوع انفجار "مخلفات حرب"، قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة.

وأشارت القناة (رسمية) في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية إلى "انفجار مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي".

كما لم يعرف تأثير الانفجار على حركة الطيران في المطار؛ إذ لم يصدر أي قرار عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري.

شهد شهر أغسطس/آب الفائت ارتفاعا قياسيا في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الصحفية في فلسطين، حيث ارتكبت إسرائيل 76 جريمة واعتداء بحق الصحفيين خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 23% عن شهر يوليو/تموز الذي سبقه (62 انتهاكا)، وفق ما وثقه مركز مدى الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.

وشكلت الاعتداءات الإسرائيلية 96% من مجمل ما رصده مركز مدى من انتهاكات (79 اعتداء) في الشهر الماضي، في حين كانت مجلة "بيلد الألمانية" مسؤولة عن أحد الانتهاكات الثلاثة الأخرى، وتمثل بالتحريض ضد مراسل وكالة "الأناضول التركية" أنس فتيحة، واتهامه بالكذب في التغطية الإعلامية بعد نشر صورة وثقت لحظة هجوم الأطفال على تكية خيرية لتوزيع الطعام في مدينة غزة، في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية المتفاقمة.

وأكد الصحفي فتيحة أن هذا التحريض قد أثر على عمله الصحفي مع بعض الوكالات الأجنبية المتعاقدة معه؛ فقد أوقفت العمل معه بضغط من الصحيفة الألمانية المحرضة، التي تتساوق في أفكارها وهجومها مع رواية الاحتلال الكاذبة، وفق "مدى".

وكان الشهر الماضي الأكثر دموية على الصحفيين الفلسطينيين، حيث استشهد خلاله 15 صحفيا، جراء استهدافات مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، أي بمعدل صحفي شهيد في كل يومين.

كما ارتفعت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في خطورتها وجسامتها، حيث عمدت قوات الاحتلال لاستهداف تجمعات الصحفيين مرتين، الأولى بقصف خيمة صحفيي شبكة الجزيرة قرب مستشفى الشفاء، واستشهد جراءه 6 صحفيين، خمسة منهم من طاقم "الجزيرة"، في حين أصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة نتجت عن شظايا القصف.

بينما استهدفت إسرائيل في المرة الثانية تجمعا للصحفيين في مستشفى ناصر الطبي بغارتين متتاليتين، مما أدى لاستشهاد 5 صحفيين وإصابة أربعة آخرين، إصابات معظمها خطيرة، وأدت لعاهات مستدامة، وفق مركز مدى.

وقصفت إسرائيل 5 منازل لصحفيين، وأحرقت خيمتين اتخذهما الصحفيون مقرات للعمل الصحفي، وحرضت صفحة تدعى "إسرائيل تتكلم العربية" ضد الصحفي محمود أبو سلامة من قطاع غزة.

كما رصد "مدى" 20 اعتداء جسديا، 11 منها وقعت في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفيين معاذ عمارنة، الذي جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، والصحفي أسيد عمارنة، وبقي مصيره مجهولا حتى اليوم.

كما حاول جنود الاحتلال دهس صحفيين اثنين خلال تغطية اقتحام مدينة رام الله. واحتجز عناصر الجيش الإسرائيلي طاقم "تلفزيون فلسطين" خلال تغطيته في منطقة المسعودية، وحذفوا المواد المصورة من الكاميرا.

كما احتجزوا الصحفيين ناصر اشتية، وجمال ريان خلال وجودهما قرب أراضي قرية "بيت دجن" لتغطية البؤرة الاستيطانية هناك.

ومنعت قوات الاحتلال 21 من الصحفيين والطواقم الإعلامية من التغطية في المحافظات المختلفة، وداهمت مطبعة "أبو جودة للدعاية والإعلان" في مدينة الخليل وأتلفت بعض المعدات، وصادرت بعضها الآخر.

وكان أحد الانتهاكات التي سجلها "مدى" بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد قرارها إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في مدينة رام الله لستين يوما أخرى، ويشار إلى أن إسرائيل أغلقت مقر مكتب القناة للمرة الأولى في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي 2024، بينما أغلقت مكتب القناة في القدس في الخامس من مايو/أيار في العام ذاته.

وبحسب مركز مدى، فإن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الاعتداءات بصورة متعمدة وممنهجة ضد الصحفيين، رغم وضوح هوياتهم المهنية كصحفيين، بهدف التعتيم على جرائمها ضد المواطنين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال الحرب المستمرة منذ 23 شهرا.

استشهد أكثر من 40 فلسطينياً بينهم امرأة حامل وجنينها، منذ فجر الأربعاء، بقصف استهدف قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن هجمات الجيش استهدفت منازل وخيام تؤوي نازحين وتجمعات مدنيين ومنتظري مساعدات.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش 3 فلسطينيين وأصاب أكثر من 50 بإطلاق نار استهدف منتظري المساعدات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقبل ذلك استشهد العشرات بأنحاء متفرقة من القطاع، ففي غرب مدينة غزة، قتل الجيش 5 فلسطينيين بينهم سيدة حامل وجنينها، فيما أصيب عدد آخر بقصف شنته مروحية على شقة سكنية في محيط ميناء الصيادين.

كما استشهد 3 فلسطينيين آخرين إثر استهداف مروحية منزلا يعود لعائلة 'السوافيري' قرب شارع الفواخير بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بعضهم بحالة خطرة بقصف استهدف خيام تؤوي نازحين بمحيط 'مستشفى الرنتيسي' بحي النصر غرب غزة.

وفي الحي نفسه، استهدف الطيران الحربي شقة سكنية، ما أدى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين دون الإبلاغ عن طبيعة الإصابات.

وواصل الجيش نسف البيوت بتفجير روبوتات مفخخة، دمّر خلالها مباني سكنية ومنازل فلسطينيين شمال شرق حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

كما ألقت مسيرات إسرائيلية من نوع 'كواد كابتر' قنابل حارقة استهدفت خيام نازحين في سوق الشيخ رضوان، ما تسبب بحرائق طالت الخيام وممتلكات المواطنين.

وفي السياق نفسه، استهدف قصف مدفعي عدة أنحاء من حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 5 فلسطينيين بقصف من مسيرة استهدف تجمع مدنيين في محيط محطة راضي للبترول.

وفي ذات المخيم، أصيب 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة على منطقة السوارحة.

انطلقت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ116 على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة فلسطين.

ترأس وفد دولة فلسطين، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، وضم الوفد: مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى البرغوثي، والمستشار الأول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

فيما ترأس أعمال الاجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

قال أبو الغيط، إن أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة، فالعنوان الأهم للمرحلة القادمة هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال محوه من الوجود، عبر تهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وأضاف، أن مشروع جدول أعمال اجتماعنا يتضمن عددا من الموضوعات التي تحظى حاليا بأهمية وأولوية في أجندة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وهنا أُركّز حديثي اليوم على الموضوعات الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو الغيط، أن إمكانيات أمتنا الاقتصادية ليست بالقليلة، داعيا إلى أن تُستنفر هذه الإمكانيات وتُشحذ القدرات من أجل الحفاظ على مشروع الدولة وتعزيز مؤسساتها ودعم صمود الشعب في غزة والضفة على حد سواء.

كما وجه الأمين العام نداءً إلى كل العقلاء والحكماء في العالم أجمع، من أجل العمل معاً نحو تعزيز ثقافة الحوار والسلام سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات ومكافحة خطابات الكراهية والعنف.

من جانبه، وجه الصيفي نداءً عاجلا بضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب فورا، وتوفير الدعم العاجل لإعادة الإعمار، وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وقال، نجتمع اليوم بعد مضي 700 يوم تقريبا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، إذ تعرض الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية لضربات قاسية وغير مسبوقة.

وأوضح الصيفي في كلمته، أنه تم تدمير أكثر من 90% من المنشآت التجارية والصناعية بشكل كامل، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 85%.

وأكد الصيفي، أنه رغم هذه الظروف القاسية تواصل الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني جهودها في تعزيز الاقتصاد من خلال دعم المنتج الوطني الفلسطيني.

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة موقف الاتحاد الأوروبي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واصفا ردّه بـ"الفاشل" ومعتبرا أنه يقوّض المصداقية والمكانة العالمية للغرب نظرا لازدواجية المعايير بين غزة وأوكرانيا.

وقال سانشيز في مقابلة لصحيفة الغارديان البريطانية إن "الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يمثل إحدى أحلك حلقات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين"، مؤكدا أن الدول الأوروبية منقسمة في كيفية الضغط على إسرائيل، وهو ما اعتبره "غير مقبول".

وأوضح سانشيز أن بلاده كانت سبّاقة في الاعتراف بدولة فلسطينية، مبديا ترحيبه بانضمام دول أوروبية أخرى إلى هذا المسار، لكنه شدد على أن الموقف الأوروبي العام تجاه الحرب "ضعيف وغير كافٍ".

وأضاف: "لقد دعونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل".

واتهم سانشيز الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بمحاولة إنهاء النظام العالمي الذي أُرسِي بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال إن انسحاب واشنطن من مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية يضعف هذا النظام، لكنه قد يفتح في الوقت نفسه الباب لأوروبا والمملكة المتحدة لتعزيز دورهما القيادي عالميا.

واختتم رئيس الوزراء الإسباني، إن "الحقيقة الأكثر صدمة أن المهندس الرئيسي للنظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية –أي الولايات المتحدة– يعمل اليوم على إضعافه، وهو أمر سلبي للمجتمع الأميركي والعالم بأسره، وخاصة للدول الغربية."

يَحكم بنيامين نتنياهو اليوم تحت ضغوط غير مسبوقة، فهو يواجه احتجاجات متزايدة، ودعما دوليا متضائلا، وتدقيقا قانونيا، وائتلافا حكوميا قد ينهار في أي لحظة. وفي ظل هذه الخلفية، أصبحت الحرب في غزة الركيزة الأساسية لبقائه السياسي.

أصبح السخط الشعبي الآن واضحا في الشوارع كل أسبوع، حيث اجتاحت المظاهرات التي يشارك فيها مئات آلاف الإسرائيليين المدن الكبرى. وتَقود عائلات المحتجزين العديد من هذه المسيرات، متهمة الحكومة بالإهمال والفشل.

ورغم أن نتنياهو قد استخف بالاحتجاجات معتبرا إياها ضارة بالمفاوضات، إلا أن الأعداد المتزايدة توضح أن الغضب الشعبي قد وصل إلى مستوى لم يشهده منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تُضيف الجهود الدبلوماسية طبقة أخرى من التعقيد. فقد أعلنت حركة حماس مؤخرا قبولها لمقترح هدنة لمدة 60 يوما، بوساطة مصرية وقطرية وبدعم من الولايات المتحدة. وتشمل الخطة إفراجا جزئيا عن المحتجزين، وتبادل أسرى، وانسحابا محدودا للقوات الإسرائيلية، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وحتى الآن، أبدت إسرائيل حذرا، فلم ترفض الصفقة ولم تقبلها، لكن بالنسبة لنتنياهو، فإن أي خطوة نحو وقف إطلاق النار تخاطر بتقويض صورته كمتشدد وقد تؤدي إلى تفكك ائتلافه من الداخل.

لقد رسم شركاء اليمين المتطرف في الحكومة، بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، خطوطهم الحمراء بالفعل؛ فهم يرفضون أي تسوية لا تحقق الهزيمة الكاملة لحماس، ويهددون بإسقاط الائتلاف إذا ما قدم نتنياهو تنازلات.

ومنذ استقالة بيني غانتس في حزيران/ يونيو 2024، مالت الحكومة أكثر نحو اليمين، مما جعل نتنياهو أكثر اعتمادا على هؤلاء الشركاء ومطالبهم.

الدعوات الإنسانية والمساءلة الدولية في غضون ذلك، تعاني غزة من خسائر بشرية مدمرة، إذ تُشير وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 62,000 شخص منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما تحذر الوكالات الدولية من مجاعة، مع مستويات مقلقة من سوء تغذية الأطفال. ورغم أن إسرائيل تشكك في بعض الأرقام، فإن صور الضحايا والمجاعة تهيمن على التغطية الإعلامية العالمية، وتُغذي الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

لم تبت محكمة العدل الدولية بعد في تهمة الإبادة الجماعية نفسها، لكنها أصدرت أوامر ملزمة تطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، مما يعزز تسليط الضوء الدولي على الحكومة.

وتمتد الضغوط القانونية إلى أبعد من ذلك، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

هذه المذكرات تحد من حرية حركة نتنياهو في الخارج وتكثف من اعتماده على سيطرته الداخلية.

حسابات البقاء السياسي من دون إعلان "نصر" واضح، فإن نهاية الحرب ستُعرّض نتنياهو لمطالب متزايدة بالمساءلة وربما لإجراء انتخابات.

وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر على الحليف الأهم لإسرائيل، الولايات المتحدة، علامات الإرهاق. فقد تحول الرأي العام الأمريكي بشكل حاد، مع انخفاض الدعم للحرب إلى مستويات تاريخية، كما أن شعبية نتنياهو الشخصية في استطلاعات الرأي الأمريكية سلبية أيضا.

وبالنسبة لإسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي، فإن هذا التآكل في التعاطف يرفع تكلفة مواصلة الحرب.

وعلى الصعيد المحلي، تتكشف أزمة أخرى؛ فقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية للطائفة الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم).

ويحتاج نتنياهو إلى دعم أحزاب الحريديم للبقاء سياسيا، تماما كما يعتمد على حلفائه من اليمين المتطرف الذين يطالبون باستمرار الحرب حتى تدمير حماس.

إن أي وقف حاسم لإطلاق النار قد يثير صراعات على كلتا الجبهتين: نزاعات حول التجنيد، وأولويات الميزانية، والسؤال الذي لم يُحسم بعد حول مستقبل غزة، ومن خلال إبقاء الحرب "مفتوحة"، يؤجل نتنياهو هذه المواجهات.

ضمن هذا الإطار يرتكز بقاؤه على عدة دعائم: أولا، الحرب تُعلّق المساءلة: يصبح من الأسهل تأجيل التحقيقات في إخفاقات السابع من أكتوبر أو في اتهامات الفساد طالما أن القتال يهيمن على جدول الأعمال.

ثانيا، الحرب تؤمّن ائتلافه: لقد ربط بن غفير وسموتريتش مصيرهما السياسي بمطلب تدمير حماس، ولا يستطيع نتنياهو إقصاءهما دون المخاطرة بانهيار حكومته.

ثالثا، الحرب تُحوّر السردية القانونية: فطالما استمر القتال، يمكن تصوير مذكرات الاعتقال والأوامر القضائية الدولية على أنها هجمات خارجية على سيادة إسرائيل.

أما في وقت السلم، فستبدو كمسؤوليات شخصية.

رابعا، الحرب تُقسّم المعارضة: فبينما يطالب بعض الإسرائيليين بصفقة فورية لإعادة المحتجزين، يصر آخرون على مواصلة القتال، وهذا الانقسام يضعف الجهود الرامية لتوحيد الصفوف ضد نتنياهو.

خامسا، الحرب تُهمّش التحديات الداخلية: تتراجع قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة التجنيد والنزاعات الحكومية إلى الخلفية، بينما يهيمن الصراع على النقاش الداخلي.

هذه الحسابات هي التي تشكل استجابة نتنياهو لأحدث مقترحات وقف إطلاق النار، فهو يُبدي انفتاحا على المحادثات لكنه يرفقها بشروط ترفضها حماس، مثل: نزع سلاح الحركة، ونفي قيادتها، ونزع السلاح بالكامل من غزة.

مثل هذه الشروط تجعله متوافقا مع شركائه من اليمين المتطرف، وتؤخر أي هدنة دائمة، وتضمن استمرار الحرب في دورات من الهدوء المؤقت تليها هجمات جديدة.

من الناحية السياسية، يُعد الجمود بالنسبة له أكثر أمانا من التسوية.

ويرى المنتقدون أن هذه الديناميكية تربط بقاء نتنياهو مباشرة بالدمار في غزة، مشيرين إلى العدد الهائل للضحايا والانهيار الإنساني والقضايا المرفوعة أمام المحاكم الدولية؛ كدليل على أن إطالة أمد الحرب تخدم مصالحه السياسية.

وسواء حكمت محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف بشأن ادعاء الإبادة الجماعية أم لا، فإن الادعاء في حد ذاته يغذي الغضب الدولي ويدعم الحجة القائلة بأن نتنياهو لا يستطيع تحمل تكاليف السلام.

مع ذلك، فإن استراتيجيته ليست بلا حدود، إذ بدأ صبر الجمهور في إسرائيل ينفد، وتمثل عائلات المحتجزين صوتا قويا يتردد صداه في جميع أنحاء المجتمع.

كما أن الحلفاء الدوليين يعيدون النظر في دعمهم.

وإذا أصبح وقف إطلاق النار واسع النطاق هو السبيل الوحيد للاستقرار، فسيواجه نتنياهو معضلة قاسية: إما الحفاظ على ائتلافه على حساب إقصاء الجمهور، أو إنهاء الحرب والمخاطرة بالانهيار السياسي.

في الوقت الحالي، يعتمد بقاؤه على إطالة أمد حالة "ما بين بين": قتال كافٍ لإرضاء اليمين، وتفاوض كافٍ لتخفيف الضغط من الوسط، وغموض كافٍ لتجنب الانتخابات.

تظل الحرب في غزة هي المسرح الذي يلعب عليه نتنياهو لكسب الوقت، وطالما استمرت، استمرت قبضته على السلطة، فاليوم الذي تنتهي فيه قد يمثل بداية أكبر حساب سياسي له.

تعتزم دولة فيجي فتح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال رئيس الوزراء سيتيباني رابوكا إنه سيقوم بافتتاح السفارة في 15 سبتمبر، وهو الوقت الوحيد المتاح لحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

نتنياهو مطلوب اعتقاله من جانب المحكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفيجي دولة جزرية جنوب المحيط الهادئ، وتبلغ مساحتها 193 ألف كيلومتر مربع، وتمثل اليابسة نحو 10 بالمئة من مساحتها.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، رحب وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر بقرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس، ووصف رابوكا بأنه 'صديق إسرائيل'.

تمتلك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة وغواتيمالا سفارات في القدس المحتلة، بينما يمتنع معظم دول العالم عن هذه الخطوة.

وفي عام 2017، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.

وتكثف إسرائيل جرائمها لتهويد القدس المحتلة وطمس هويتها العربية والإسلامية، بموازاة حرب إبادة جماعية تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين.

أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أضخم حملة لتوفير المياه للسكان في شمال وجنوب قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وشح مصادر المياه الصالحة للشرب.

تستهدف الحملة توزيع كميات كبيرة من المياه النظيفة والصالحة للشرب على آلاف الأسر المتضررة في مختلف مناطق قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه، لضمان وصول هذا المورد الأساسي للحياة إلى أكبر عدد ممكن من السكان المحتاجين.

يتم تنفيذ هذا المشروع الإغاثي النوعي بالتعاون والتنسيق الكامل مع "لجنة زكاة المناصرة"، الشريك المحلي في قطاع غزة، مما يعكس أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الإنسانية لضمان كفاءة وفعالية توزيع المساعدات.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء، رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء ذلك خلال لقائهما بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزراء من الجانبين.

وقال البيان إن اللقاء شهد تأكيدا مشتركا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح وتطلعات الشعبين.

وأضاف أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 23 شهرا.

وأكد الجانبان، وفق البيان، رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة.

تسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، تهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وخلال اللقاء ثمن ولي عهد البحرين الجهود المصرية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الأسرى، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه.

بل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 20 أغسطس/آب المنصرم، أنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن تؤدي لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

بدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

وشدد السيسي وابن حمد على ضرورة إحياء العملية السياسية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر الجانبان أن إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

وتناول الجانبان، وفق البيان نفسه سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في عدد من دول المنطقة التي تشهد توترات، مع التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

والثلاثاء، وصل ولي العهد القاهرة في زيارة غير محددة المدة في إطار تنمية العلاقات وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

أعلن الاحتلال، نجاح إطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس يحمل اسم 'أوفيك 19'، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها إنجاز استراتيجي ورسالة مباشرة لأعدائه في المنطقة.

وصف وزير حرب الاحتلال عملية الإطلاق بأنها 'إنجاز على أعلى مستوى عالمي'، مؤكداً أن دولاً قليلة فقط تمتلك مثل هذه القدرات.

وأضاف في منشور على منصة 'إكس': 'هذه أيضاً رسالة إلى جميع أعدائنا، أينما كانوا - نحن نراقبكم في جميع الأوقات وفي كل موقف'.

من جانبها، أوضحت وزارة حرب الاحتلال أن القمر الاصطناعي أُطلق من موقع لم يتم الكشف عنه، وأنه بدأ بالفعل في إرسال البيانات ويخضع حالياً لسلسلة من الاختبارات الأولية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصريحات لمسؤولين ربطوا بين القدرات الفضائية والصراع مع إيران.

ونُقل عن رئيس مديرية البحث والتطوير في وزارة الدفاع، دانيال غولد، قوله إنه تم جمع أكثر من 12 ألف صورة فضائية للأراضي الإيرانية بهدف توجيه ضربات سابقة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية للاحتلال، بوعز ليفي، أن العملية 'أكدت أن امتلاك قدرات مراقبة متقدمة في منطقتنا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفوق الجوي والأرضي'.

حذّر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من محاولات الإدارة الأميركية استغلال رغبة الشعب الإندونيسي في مساعدة أهالي غزة، لتمرير مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع تحت ذرائع إنسانية.

وقال البرغوثي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته الرسمية إلى إندونيسيا، إن إسرائيل ترتكب 3 جرائم حرب كبرى في قطاع غزة، تتمثل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية بما في ذلك التجويع، مشددا على أن الأخطر هو السعي إلى تهجير سكان القطاع إلى خارج وطنهم بعد ترحيلهم بالقصف الدموي إلى أكبر معسكر اعتقال في التاريخ البشري جنوبي القطاع.

وأضاف البرغوثي أن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم أخطر محاولة لاقتلاعه من أرضه منذ عام 1948، وأن إسرائيل تستخدم أدوات متعددة لتحقيق هذا الهدف، منها القصف العنيف والتجويع المتعمد وحرمان السكان من الدواء والماء والكهرباء.

وأكد أن الحديث عن "النقل الإنساني" إلى بعض الدول، وخصوصاً البعيدة، ما هو إلا ذريعة خبيثة لتهجير الفلسطينيين ومنع عودتهم، ضمن مخطط متكامل لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا البرغوثي الإندونيسيين، قيادة وشعبا، إلى اتخاذ 4 خطوات عملية هي: رفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري حتى لو جاء بغطاء إنساني، والتأكد من أن أي مبادرات علاج أو إغاثة لا تتحول إلى وسيلة لترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، وتوجيه الطاقات لدعم المستشفيات والمؤسسات العلاجية في قطاع غزة نفسه، والضغط على إسرائيل لوقف حربها الهمجية، وفتح كل المعابر لإدخال الدواء والأجهزة الطبية والفرق الطبية والمساعدات الإنسانية.

التصدي للضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى جرّ إندونيسيا نحو التطبيع، والحفاظ على الموقف الرسمي والشعبي الصلب والحازم الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وضد أي علاقة أو تطبيع مع الاحتلال.

المضي في فرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل، والعمل مع الدول الأخرى على عزلها دبلوماسياً واقتصادياً لوقف العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني.

دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في سائر أرجاء فلسطين، وخصوصاً في الضفة والقطاع.

وجاءت الزيارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث عقد الوفد الفلسطيني سلسلة لقاءات في وزارة الخارجية ومع قيادات سياسية ودينية واجتماعية، إضافة إلى جلسات عامة مع متضامنين وأكاديميين، تناولت سبل تعزيز التضامن الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية.

أظهرت خريطة استقصائية جديدة أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تترك مرفقا تعليميا واحدا سالما، بعدما تعرضت المئات من المدارس والجامعات للتدمير الكلي أو الجزئي في مختلف محافظات القطاع.

اعتمدت الخريطة على تحليل دقيق لبيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، إضافة لتحليل فريقنا لصور الأقمار الصناعية الحديثة حتى تاريخ 25 أغسطس/آب الماضي.

كشف التحليل عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة التعليمية في قطاع غزة، فقد أظهر أن 204 مؤسسات تعليمية دُمرت كليا، منها 190 مدرسة و14 جامعة.

أدانت بلدية الخليل، اليوم الأربعاء، إقدام مجموعات من المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الاستيلاء على المنزل المحاذي لمبنى البلدية القديم في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، وإقامة حفل استفزازي في ساحة البلدية.

واعتبرت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهويد البلدة القديمة، وفرض واقع جديد على الأرض، عبر الاعتداء على أملاك المواطنين وإغلاق الشوارع الرئيسية في منطقتي الزاهدة والشلالة وغيرهما، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت البلدية أنها ماضية في إجراءاتها القانونية لحماية الإرث الحضاري والتاريخي للمدينة، مشددة على أن هذه الممارسات لن تثني أبناء المدينة عن التمسك بأرضهم ومنازلهم، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات المتصاعدة، وضمان حماية سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم التاريخية.

وكانت مجموعة من المستعمرين المسلحين قد اقتحمت، مساء أمس الثلاثاء، بحماية قوات الاحتلال منزلا يعود لعائلة نصر في البلدة القديمة، واستولت عليه وأدخلت أثاثا إلى داخله.

كشفت مصادر قيادية في حركة "حماس" أن قيادات الفصائل الفلسطينية المقيمة خارج غزة قد اتخذت إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وذلك في أعقاب تصاعد تهديدات الاحتلال التي توعدت باستهدافهم.

وفقاً للتقرير فإن هذه الإجراءات جاءت بعد تهديدات مباشرة أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، وتزايد المخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال تطال قادة بارزين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.

نقل التقرير أن رئيس أركان الاحتلال، أيال زامير، توعد بأن الاحتلال "سيصل" إلى قادة حركة حماس في الخارج، وهو ما كرره في بيان للجيش أكد فيه أن جيش الاحتلال "يعمل هجومياً، بشكل استباقي، وتفوق عملياتي في جميع المجالات وفي جميع الأوقات".

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاعتماد على متعاقدين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتلال مدينة غزة.

ونقلت الصحيفة عن قائد البحرية السابق، اللواء المتقاعد إليعازر تشيني، قوله إن "الجيش يستخدم مقاولين مدنيين يعملون تحت إمرته بشكل كامل، بسبب عدم امتلاكه ما يكفي من المعدات"، مشيرا إلى أن هؤلاء "ليسوا جنودا، بل هم مدنيون يعملون ضمن مهمة عسكرية".

وأضاف تشيني أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون طويلة ومعقدة، واصفا المدينة بأنها "تقريبا بحجم تل أبيب، وبها مبانٍ شاهقة وشبكة أنفاق واسعة"، مؤكدا أن "إجلاء السكان يشكل جوهر المسألة".

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا واضحا بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، حتى لو جاء ذلك "على حساب المخاطرة بحياة الأسرى".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بدء عملية تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط تمهيدا لاحتلال مدينة غزة، في خطوة جديدة لتوسيع حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 23 شهرا.

وأوضح الجيش في بيان أنه يجري تجهيز الجنود "بوسائل قتالية ومعدات شخصية وتجهيزات تكتيكية كاملة"، بالتزامن مع تدريبات على القتال في المناطق الحضرية والمفتوحة.

وأفادت معاريف بأن نحو 60 ألف جندي احتياط سيخضعون لدورات تدريبية تستمر من 3 إلى 4 أيام، قبل أن تُكلف بعض الوحدات بمهام بديلة لقوات الجيش النظامية في الشمال.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الجمعة الماضية، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، وبدأت غارات وعمليات نسف واسعة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، فضلا عن دمار هائل في أحياء المدينة.

كما يواصل الجيش استخدام "سياسة الأرض المحروقة" عبر تفجير منازل الفلسطينيين بواسطة روبوتات متفجرة، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة عبر التهجير القسري للسكان نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل جديدة داخل التجمعات السكنية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع بغطاء أميركي، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد 63 ألفا و633 فلسطينيا، وإصابة 160 ألفا و914 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، بينما تسببت المجاعة في وفاة 361 شخصا بينهم 130 طفلا.

استشهد فلسطيني بالرصاص اليوم الأربعاء في مخيم بلاطة بنابلس، في حين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل وصادرت مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد مدني (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بجراحه.

وقالت الوكالة إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وحاصرت أحد المنازل، مشيرة إلى أن قوات أخرى انتشرت في أزقة المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه المخيم من حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس تزامنا مع دخول القوات الخاصة إلى المخيم.

وقال مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة اعتقلت الشاب المطارد مجاهد خديش بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في منطقة جبل أبو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم وأخطرت أصحاب عشرات المنازل في المنطقة نفسها بالهدم.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر أن قوات الاحتلال ترافقها آليات هدم اقتحمت مدخل مدينة دورا جنوب الخليل وشرعت في هدم مئذنة مسجد قيد الانشاء في قرية الهجري شرق المدينة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات للمنطقة وأجبرت سائقي المركبات على مغادرة الموقع قبل أن تبدأ عمليات الهدم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أن مستوطنين استولوا على منزل فلسطيني في البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية ورفعوا عليه الأعلام الإسرائيلية بعد أن اقتحموه تحت تأمين وحماية قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاحتلال صادر عددا من الممتلكات الأخرى في الخليل بينها مبنى البلدية القديم ومدرسة.

وأضافت أن حكومة بنيامين نتنياهو أعادت العمل بما يسمى قانون /أملاك الغائبين/ الذي يبيح الاستيلاء على منازل الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح قسرا إبان النكبة.

وفي شمال الضفة الغربية، قرر الاحتلال مصادرة أكثر من 450 ألف متر مربع من أراضي قرى بمحافظتي نابلس وقلقيلية لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال نفذت 57 عملية هدم وحاولت الاستيلاء على 45 دونما من أراضي الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.

وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 1613 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، وأدى ذلك إلى استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة 7 آلاف واعتقال 18 ألفا و500، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنها "تحريض مباشر" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في وطنه.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات الخطيرة تشكل جزءًا من حملة إسرائيلية ممنهجة لارتكاب المزيد من الجرائم.

أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات العدائية التي أطلقها سموتريتش، معتبرة إياها دعوة صريحة ومباشرة لتقويض السلطة الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الوزارة من أن مثل هذا الخطاب يغذي العنف ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسات القمع الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن تصريحات سموتريتش ليست حدثاً معزولاً، بل هي امتداد لنهج تحريضي يمارسه أكثر من مسؤول إسرائيلي.

ووفقاً للخارجية، فإن هذا الخطاب يهدف إلى تهيئة الأجواء لارتكاب المزيد من الجرائم المترابطة، وعلى رأسها: توسيع الاستيطان غير الشرعي، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتهجير القسري للسكان من أراضيهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوضع حد لهذه الدعوات التحريضية ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئذنة قيد الإنشاء لمسجد في دورا جنوب الخليل.

ذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت بلدة دورا من مدخلها الشرقي، باتجاه ضاحية الهجرة، وأجبرت المواطنين على إخلاء المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

هدمت بالجرافات مئذنة قيد الإنشاء لمسجد الضاحية. وقال مدير أوقاف الجنوب ساهر الدراويش، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بهدم مئذنة قيد الإنشاء (15 مترا) ملحقة بمسجد 'الفاروق' بضاحية الهجرة، بحجة عدم الترخيص، ووقوعها بمواجهة البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين عند مدخل البلدة.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- منازل مأهولة وخيام نازحين وحشدا للمجوعين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 15 منهم في مدينة غزة، وتواصل القصف الجوي والمدفعي العنيف على أحياء مدينة غزة، وبالتزامن مع ذلك استمرت قوات الاحتلال في تدمير المناطق السكنية.

وأدى القصف المركز إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة باتجاه الساحل غربا، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال حشد القوات تمهيدا لبدء عملية "عربات جدعون 2" الرامية لاحتلال مدينة غزة. وكان الجيش الإسرائيلي استدعى 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم استعدادا لتوسيع الحرب في مدينة غزة بالقول "إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.

وفي تفاصيل التطورات الميدانية، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم سيدة حامل وجنينها، وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شقة في محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة صباح اليوم. كما أصيب عدد من الفلسطينيين -بعضهم بحالة خطرة- إثر استهداف إسرائيلي لخيام تؤوي نازحين في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر غربي مدينة غزة.

في سلسلة من التصريحات النارية التي تعكس تشدداً في موقف الاحتلال الإسرائيلي، هدد وزير المالية لدى الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بـ"إبادة السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها"، مؤكداً أن "إسرائيل" لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية "مهما كانت التحديات".

وجاءت هذه التصريحات لتؤكد على استراتيجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية تجاه الصراع الفلسطيني. رفض قاطع للدولة الفلسطينية بدعم أمريكي.

أعلن سموتريتش بشكل لا لبس فيه أن حكومته ستعمل على القضاء التام على فكرة إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يحظى بتأييد من الإدارة الأمريكية.

وشدد على أن الهدف هو منع تحول المدن الاحتلال الإسرائيلية إلى ما يشبه "مناطق غلاف غزة"، في إشارة إلى المخاوف الأمنية التي تستخدمها الحكومة لتبرير سياساتها.

ربط سموتريتش بين منع قيام الدولة الفلسطينية وخطط فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، واعتبر هذه الخطوة "واقعية وضرورية" لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم السياسي على إسرائيل".

لم تقتصر تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي على الجانب السياسي، بل حملت تهديداً مباشراً وواضحاً للسلطة الفلسطينية، حيث قال: "سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها أمامنا ومست بنا".

كشفت مصادر أن فرقة تعمل تحت إشراف جيش الاحتلال وتسمى "أوريا" تضم مستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وتنشط في تدمير منازل الفلسطينيين بقطاع غزة.

منذ عام، تعمل هذه الفرقة غير النظامية في غزة، حيث تُعرّض حياة الفلسطينيين العُزل للخطر، وتُدخل الجنود إلى أنفاق ومبانٍ قد تحتوي على متفجرات ومسلحين، مستخدمة الفلسطينيين كدروع بشرية.

تُعتبر "قوة أوريا" إحدى فرق تدمير غزة، وترتبط ببتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز (الشاباك) المُعيّن ديفيد زيني، حيث يُشاهد هؤلاء في جميع أنحاء غزة وهم يشغلون أدوات هندسية ثقيلة لغرض واحد، وهو التدمير.

هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلين فلسطينيين في بلدة الخضر جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى 'البناء دون ترخيص'.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت برفقة جرافات بلدة الخضر الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، وشرعت في عمليات الهدم.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية هدمت منزلين في البلدة، بحجة البناء غير المرخّص في مناطق مصنفة 'جيم'.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق 'جيم' دون الحصول على تصاريح يعتبر الحصول عليها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية 'أوسلو 2' بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال أراضي الضفة 3 مناطق: 'ألف' تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و'باء' تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و'جيم' تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال أغسطس/ آب الماضي '57 عملية هدم، طالت 125 منشأة، بينها 39 منزلا، و52 منشأة زراعية، و20 مصدر رزق وغيرها، كما وزع 21 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية'.

وفي السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، تركزت في مدينة أريحا شرقي الضفة، وبلدة قباطية بمحافظة جنين، ونابلس وقلقيلية (شمال).

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة خلفت 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجدد الدعوة إلى وقف فوري لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من ماكرون، مساء الثلاثاء، حيث جرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات وفرص تعزيزها.

استعرض الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، بما فيها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

خلّفت الإبادة الجماعية 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

ابن سلمان جدّد موقف المملكة الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.

تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على غزة من ارتكاب جرائم في الضفة الغربية المحتلة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم.

ضم الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل سيقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

تجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات الإسرائيلية المطالبة بالتوصل لصفقة تعيد الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة. وقد أطلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين مظاهرات في القدس الغربية للمطالبة باتفاق يعيد الأسرى من غزة.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن محتجين "يغلقون بسياراتهم مدخل الكنيست للمطالبة باتفاق لإعادة الأسرى ووقف الحرب". وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين يطالبون بوقف الحرب واستعادة الأسرى يعتلون سطح "المكتبة الوطنية" قرب الكنيست.

واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بتجنب مناقشة مقترح الوسطاء ومواصلة "حرب سياسية بلا أهداف أو مبررات". وأضرم متظاهرون النيران في حاويات قمامة قرب منزل نتنياهو بالقدس الغربية، في إطار احتجاجات تطالب باتفاق يعيد الأسرى من غزة.

كما تظاهرت أمهات لأسرى وجنود إسرائيليين على مدخل مدينة القدس داعين لوقف الحرب وإعادة جميع الرهائن. وقد أحضروا معهم مجسما لتابوت ملفوف بعلم إسرائيل في إشارة إلى أن استمرار الحرب سيكبد الجيش الإسرائيلي مزيدا من القتلى.

كما علق متظاهرون لافتات حملت صورة نتنياهو الذي اتُّهم بالإهمال الذي قاد إلى هجوم السابع من أكتوبر وقتل الأسرى وفق قولهم. ومن جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "الحرائق الإرهابية قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجري بدعم المستشارة القضائية التي تريد إحراق الدولة".

وتقدر إسرائيل أن لدى حماس 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في مقابل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، يعاني كثير منهم التعذيب والإهمال الطبي وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

وكانت حركة حماس قد وافقت في 18 أغسطس/آب على مقترح وسطاء لوقف إطلاق نار جزئي وتبادل أسرى، إلا أن إسرائيل لم ترد رسميا رغم تطابقه مع مقترح سابق وافقت عليه تل أبيب.

وبدلا من ذلك، يدفع نتنياهو نحو خيار احتلال غزة بذريعة إطلاق سراح الأسرى وهزيمة الحركة، وسط تشكيك من معارضين ومسؤولين سابقين وحتى من الجيش الذي اعتبر العملية خطرا على حياة الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة لاحتلال مدينة غزة قد تُكلف ما بين 20 و25 مليار شيكل (5.9-7.3 مليارات دولار). وأضافت الهيئة أن مجلس الأمن القومي ووزارة المالية بحثا في الأيام الأخيرة ضرورة زيادة ميزانية الدفاع في ضوء العملية، وسط توقعات بإقرار الحكومة تعديلات تشمل خفض موازنات وزارات أخرى لصالح وزارة الدفاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة بدعم أميركي، خلّفت حتى الآن 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.