مصر وفلسطين تؤكدان ضرورة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وحسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني ضرورة الضغط على الاحتلال للقبول بمقترح الاتفاق المطروح حاليا لإنهاء حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلها الشيخ في اليوم نفسه في زيارة غير معلنة المدة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، إن اللقاء شهد تطابق مواقف الجانبين حول ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على الاحتلال لوقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وكذلك ضرورة قبول مقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولكن الاحتلال يمتنع عن إعلان موقفه منه.

بل ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 20 أغسطس/آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.

وأدان عبد العاطي، بحسب البيان، سياسة التجويع التي تنتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واستخدامها المجاعة كسلاح.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل شهر بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، ولا تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية الاحتلال.

وجدد عبد العاطي رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الاحتلالية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 شهيدا و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 بينهم 131 طفلا.

عبد العاطي استهجن الممارسات الاحتلالية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، ولاسيما المخططات الاستيطانية غير الشرعية.

وشدد على الرفض الكامل لمصادرة الأراضي، وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني.

والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة منع قيام دولة فلسطينية.

وتمهيدا للضم، تكثف الاحتلال منذ بدئها حرب الإبادة على غزة من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية المحتلة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الاحتلال الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبموازاة الإبادة في غزة قتل الجيش والمستوطنون الصهاينة بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل الاحتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كما تناول الجانبان، وفقا للبيان، التنسيق المصري الفلسطيني فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشاد عبد العاطي باعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلنت دول، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتح أعمالها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وجدد عبد العاطي الإعراب عن التزام مصر بمواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.