يَحكم بنيامين نتنياهو اليوم تحت ضغوط غير مسبوقة، فهو يواجه احتجاجات متزايدة، ودعما دوليا متضائلا، وتدقيقا قانونيا، وائتلافا حكوميا قد ينهار في أي لحظة. وفي ظل هذه الخلفية، أصبحت الحرب في غزة الركيزة الأساسية لبقائه السياسي.
أصبح السخط الشعبي الآن واضحا في الشوارع كل أسبوع، حيث اجتاحت المظاهرات التي يشارك فيها مئات آلاف الإسرائيليين المدن الكبرى. وتَقود عائلات المحتجزين العديد من هذه المسيرات، متهمة الحكومة بالإهمال والفشل.
ورغم أن نتنياهو قد استخف بالاحتجاجات معتبرا إياها ضارة بالمفاوضات، إلا أن الأعداد المتزايدة توضح أن الغضب الشعبي قد وصل إلى مستوى لم يشهده منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تُضيف الجهود الدبلوماسية طبقة أخرى من التعقيد. فقد أعلنت حركة حماس مؤخرا قبولها لمقترح هدنة لمدة 60 يوما، بوساطة مصرية وقطرية وبدعم من الولايات المتحدة. وتشمل الخطة إفراجا جزئيا عن المحتجزين، وتبادل أسرى، وانسحابا محدودا للقوات الإسرائيلية، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وحتى الآن، أبدت إسرائيل حذرا، فلم ترفض الصفقة ولم تقبلها، لكن بالنسبة لنتنياهو، فإن أي خطوة نحو وقف إطلاق النار تخاطر بتقويض صورته كمتشدد وقد تؤدي إلى تفكك ائتلافه من الداخل.
لقد رسم شركاء اليمين المتطرف في الحكومة، بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، خطوطهم الحمراء بالفعل؛ فهم يرفضون أي تسوية لا تحقق الهزيمة الكاملة لحماس، ويهددون بإسقاط الائتلاف إذا ما قدم نتنياهو تنازلات.
ومنذ استقالة بيني غانتس في حزيران/ يونيو 2024، مالت الحكومة أكثر نحو اليمين، مما جعل نتنياهو أكثر اعتمادا على هؤلاء الشركاء ومطالبهم.
الدعوات الإنسانية والمساءلة الدولية في غضون ذلك، تعاني غزة من خسائر بشرية مدمرة، إذ تُشير وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 62,000 شخص منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما تحذر الوكالات الدولية من مجاعة، مع مستويات مقلقة من سوء تغذية الأطفال. ورغم أن إسرائيل تشكك في بعض الأرقام، فإن صور الضحايا والمجاعة تهيمن على التغطية الإعلامية العالمية، وتُغذي الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لم تبت محكمة العدل الدولية بعد في تهمة الإبادة الجماعية نفسها، لكنها أصدرت أوامر ملزمة تطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، مما يعزز تسليط الضوء الدولي على الحكومة.
وتمتد الضغوط القانونية إلى أبعد من ذلك، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
هذه المذكرات تحد من حرية حركة نتنياهو في الخارج وتكثف من اعتماده على سيطرته الداخلية.
حسابات البقاء السياسي من دون إعلان "نصر" واضح، فإن نهاية الحرب ستُعرّض نتنياهو لمطالب متزايدة بالمساءلة وربما لإجراء انتخابات.
وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر على الحليف الأهم لإسرائيل، الولايات المتحدة، علامات الإرهاق. فقد تحول الرأي العام الأمريكي بشكل حاد، مع انخفاض الدعم للحرب إلى مستويات تاريخية، كما أن شعبية نتنياهو الشخصية في استطلاعات الرأي الأمريكية سلبية أيضا.
وبالنسبة لإسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي، فإن هذا التآكل في التعاطف يرفع تكلفة مواصلة الحرب.
وعلى الصعيد المحلي، تتكشف أزمة أخرى؛ فقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية للطائفة الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم).
ويحتاج نتنياهو إلى دعم أحزاب الحريديم للبقاء سياسيا، تماما كما يعتمد على حلفائه من اليمين المتطرف الذين يطالبون باستمرار الحرب حتى تدمير حماس.
