مع إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم في قطاع غزة، ونجاح آلاف الطلبة في تحدي الإبادة الجماعية التي وقعت بحقهم، وإصرارهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، يسلط الضوء على النظام التعليمي في القطاع وكيف أن معدلات المتعلمين كانت مرتفعة في ظل حصار خانق مقارنة مع دول تمتلك إمكانيات ورفاهية كبيرة.

وأعلنت نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة اليوم، وحازت أعداد كبيرة من الطلبة على معدلات عالية، رغم النزوح المتواصل والقصف على مدار الساعة وحالة الفقد الكبيرة في القطاع واستشهاد عائلات بأكملها.

وبالتوازي مع فرحة الناجحين بالثانوية العامة، يعود قرابة 30 ألف طالب في غزة إلى مدارس افتتحت في خيام متنقلة أو داخل مبان تفتقر إلى أدنى المقومات لبيئة تعليمية مناسبة، بعد توقف دام عامين كاملين جراء الإبادة الجماعية.

بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023، فقد بلغ عدد المدارس في قطاع غزة 796 مدرسة توزعت بين مدارس حكومية تشرف عليها وزارة التربية في السلطة الفلسطينية، ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة إلى المدارس الخاصة، في حين بلغ عدد المباني المدرسية 550 مبنى فقط.

وكان عدد الطلاب في كافة أرجاء القطاع، أكثر من 608 آلاف طالب وطالبة، ويشرف على تعليمهم 22 ألف معلم ومعلمة.

أما على مستوى التعليم العالي، فيعد قطاع غزة من أكثر المناطق في الوطن العربي إقبالا على التعليم الجامعي ونسب الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى، حيث كان يوجد في القطاع 17 جامعة ومؤسسة تعليمية عالية، فضلا عن جامعة مفتوحة، مرتبطة بالضفة الغربية، وبلغ عدد الطلبة الجامعيين في غزة، 87 ألف طالب وطالبة.

فيما بلغ عدد الأكاديميين قبل بدء الإبادة، علاوة على الإداريين في القطاع الجامعي، قرابة 5 آلاف وهي أرقام مرتفعة في مساحة جغرافية متواضعة مقارنة بالدول العربية.

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأونروا، فقد دمر بشكل كامل، أو تضرر بصورة كبيرة أكثر من 84 بالمئة من مدارس قطاع غزة، بفعل عمليات الاستهداف المتعمدة عبر القصف بالطائرات الحربية، أو عمليات النسف والتفجير والهدم بآليات الاحتلال.

وقالت الأمم المتحدة واليونسكو، إن أكثر من 625 ألف طالب حرموا من التعليم لمدة عامين متتاليين في عمر الإبادة في قطاع غزة، هذا فضلا عن الجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال، والتي تسببت باستشهاد أكثر من 500 معلم وإصابة 3 آلاف آخرين وترك الكثير منهم عاجزا عن العودة إلى عمله في سلك التعليم.

ولا يقتصر ضرر الإبادة على تدمير المدارس، بل يتعدى ذلك إلى تدمير الطلبة نفسيا، فوفقا لتقرير مشترك لليونيسف واليونسكو، يعاني أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في سنة المدرسة، من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما يؤثر على قدراتهم التعليمية والتحصيلية.

وعلى صعيد القطاع الجامعي، فقد توقفت الدراسة الجامعية الحضورية بشكل تام، بفعل عملية التشريد والنزوح والقتل المتواصل للسكان، إضافة إلى تدمير مباني الجامعات بطريقة متعمدة، كما حدث مع جامعة الإسراء بغزة، والتي تم نسفها بالكامل بواسطة المتفجرات وتصوير عملية النسف لأغراض دعائية ضد الفلسطينيين، فضلا عن قصف الاحتلال كافة مباني الجامعة الإسلامية وتسويتها بالأرض.

ووفقا لتقارير فلسطينية فقد تعمد الاحتلال، استهداف العقول العلمية والأكاديمية في قطاع غزة، منذ اليوم الأول للإبادة، ووضع أستاذة الجامعية على رأس قوائم الاغتيال.

وبحسب إحصائية لمركز رؤية للدراسات السياسية، فقد سجل استشهاد 450 من أكاديميي الجامعات، بينهم 3 رؤساء جامعات، و7 عمداء، و64 أستاذا، بعضهم أعدم ميدانيا بعد اعتقاله، وعدد منهم أغتيل باستهداف مباشر لمنازلهم مع عائلاتهم.

ورغم كل ما فعله الاحتلال من قتل لأستاذة الجامعات، والطلبة وتدمير كافة المرافق التعليمية، إلا أن الكثير من أستاذة المدارس، بادروا على فتح خيام للتعليم في المخيمات المؤقتة، وجمع أكبر عدد من الأطفال، لإبقائهم ضمن النطاق التعليمي، رغم انشغال المدرسين والأطفال على حد سواء، في الهموم اليومية من جمع المياه، والبحث عن المساعدات في ظل حالة التجويع التي عانى منها القطاع.

أما على صعيد الدراسة الجامعية، فقد لجأ أستاذة الجامعات وإداراتها على تدارك الوضع والاتجاه نحو الدراسة عن بعد بواسطة الإنترنت، رغم صعوبة توفره، وواظب الكثير من طلبة الجامعات على متابعة مساقاتهم الدراسية، وكثيرون منهم كانوا يقدمون الامتحانات تحت القصف الشديد وحالة النزوح المتواصلة، وينهون مساقاتهم الجامعية بنجاح.

كما شهدت مخيمات النزوح مناقشة لجان جامعية للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في ظل أقسى الظروف، وانعدام كافة المستلزمات الخاصة بالدراسات العليا من مراجع علمية وإمكانيات بحثية.

توفي رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، مساء الخميس، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد رحلة حافلة بالدفاع عن المسجد الأقصى.

ونعت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ سلهب، مبينة أنه كان "أحد أبرز علماء القدس ورجالاتها الأوفياء، الذي أمضى حياته في خدمة المدينة المقدسة".

وقالت إن "الشيخ سلهب رحل بعد حياة حافلة بالعطاء والجهاد في الدفاع عن القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، حيث كان أحد أعمدة الصمود في المسجد الأقصى المبارك والقدس والأوقاف الإسلامية".

وأشار البيان إلى أن "للراحل سلهب بصمة كبيرة في خدمة القضاء الشرعي، والحفاظ على التعليم ومؤسساته بالقدس الشريف، كونه كان رئيس محكمة الاستئناف الشرعية الأسبق في القدس الشريف".

كما نعت محافظة القدس، في بيان لها الشيخ سلهب، وقالت إنه "ترك بصمة خالدة في الدفاع عن الأقصى والمقدسات، وفي الحفاظ على هوية القدس ومكانتها الروحية والحضارية".

ووفق بيان المحافظة، يُعدّ الشيخ سلهب من أبرز رجالات القدس وعلمائها، ومن الشخصيات الدينية التي كرّست حياتها لخدمة الأقصى والدفاع عنه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأشار البيان أن سلهب بدأ مسيرته في سلك القضاء الشرعي، وتدرّج في مناصبه حتى تولّى منصب قاضي القضاة في القدس عام 1998، ثم رئاسة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث لعب دورا محوريا في حماية المقدسات الإسلامية وإدارة شؤون المسجد الأقصى وإعماره.

وكان للشيخ سلهب، وفق البيان، إسهام بارز في مشاريع الترميم والإعمار داخل المسجد الأقصى، منها تبليط المصلى المرواني ومصلى الأقصى القديم، وترميم قبة الصخرة المشرفة والمآذن والساحات والمدارس الوقفية المحيطة بالمسجد.

كما أسس ورأس جمعية "لجنة العلوم والثقافة الإسلامية" المشرفة على "مدارس الإيمان" في القدس، مسهما في دعم التعليم الديني والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع المقدسي.

وسبق أن تعرض الشيخ سلهب للاعتقال على يد الشرطة الإسرائيلية بالعام 2019، التي منعته أيضًا من دخول المسجد الأقصى عدة مرات.

وتتعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس لانتهاكات إسرائيلية متكررة، تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويؤكد الفلسطينيون أن القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 هي عاصمة الدولة الفلسطينية، في حين تعتبر إسرائيل المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لها.

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إن خطة الإعمار العربية لغزة ونظيرتها الأمريكية ليس لديهما أي حظوظ للنجاح. وأضافت أنه وبعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة يحدق سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة ويتساءلون إن كان يأسهم سيظل دائما.

أضافت المجلة: "لم يتم عمل أي شيء لإعادة إعمار ما سوته الحرب خلال العامين الماضيين. ورغم توصل الدول العربية لخطة إعادة إعمار، إلا أنها لم تبدأ، وعلى الأرجح إلا عندما توافق حركة حماس على نزع أسلحتها، ولأن الحركة ترفض المطلب، فقد بدأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مناقشة خطط بديلة تشمل على إعادة البناء في الجانب الآخر من الخط الأصفر وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حماس وتلك التي يتحكم بها الجيش الإسرائيلي، ولا يعيش في المنطقة الأخيرة فلسطينيون وتعارض الدول العربية الخطة."

ويحتاج الغزيون وبشكل عاجل للبيوت والخدمات، ولا توجد هناك خطط لتوفيرها، فحجم الدمار غير مسبوق، خذ مثلا المساكن، حيث قدرت الأمم المتحدة في آب/ أغسطس أن أكثر من 320,000 بيتا دمر أو تضرر، أي ضعف ما تم تدميره عام 2014 بـ 18 ضعفا.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، قرارا بتعيين محمد فاروق زكي الأحمد، وزيرا للنقل والمواصلات عقب استقالة طارق زعرب.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس، "أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بتعيين محمد فاروق زكي الأحمد وزيرا للنقل والمواصلات، وقرارا بقانون بمنحه الثقة وزيرا في الحكومة التاسعة عشرة".

وأضافت الوكالة أن الأحمد، "سيؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس وبحضور رئيس الوزراء في وقت لاحق".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، أن وزير النقل والمواصلات طارق زعرب، تقدم باستقالته، ووافق رئيس الوزراء محمد مصطفى، على قبولها اعتبارا من تاريخه.

ومنذ تشكيل حكومة محمد مصطفى وأدائها اليمين الدستورية في 31 مارس/آذار 2024، شهدت عدة تعديلات وزارية.

ففي 23 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا منح الثقة لكل من فارسين هانس فارتان أغابيكان، وزيرة للخارجية والمغتربين، وأسطيفان أنطون سلامة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

وقبل ذلك في 22 مايو/ أيار الماضي، ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء كلف وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، بتسيير أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بعد قبول الرئيس طلب استقالة وائل زقوت، "لأسباب خاصة".

حذّرت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، الخميس، من غرق يتهدد أكثر من 900 ألف نازح مع اقتراب منخفض جوي خطير، في ظل أوضاع إنسانية قاسية ودمار واسع خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع خلال سنتين.

وقال متحدث البلدية صائب لقان، في تصريحات، إن "المنخفض الجوي المقبل خطير ويُنذر بغرق آلاف الخيام المنتشرة على شاطئ البحر وتضرر مناطق واسعة داخل المدينة، خاصة في ظل تعطل شبكات الصرف الصحي وامتلاء برك تجميع مياه الأمطار بمستويات خطيرة تهدد حياة السكان".

وحذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، في بيان، المواطنين، خاصة الجمعة والسبت، من "خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية".

وأوضح لقان، أن "البلدية تواجه وضعًا مأساويًا وغير مسبوق، إذ يعيش في خان يونس أكثر من 900 ألف نازح في ظروف قاسية، مع دمار تجاوز 85 بالمئة من شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، وعجز البلدية عن التعامل مع نحو 15 مليون طن من الركام الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية".

وأضاف أن "الاحتلال دمّر نحو 210 آلاف متر طولي من الطرق، و300 ألف متر من شبكات المياه، و120 ألف متر من خطوط الصرف الصحي، ما جعل المدينة شبه مشلولة تماما".

وأشار لقان، إلى أن "محطات الصرف الصحي مهددة بالتوقف الكامل بسبب نقص الوقود، ما قد يؤدي إلى طفح واسع لمياه الصرف الصحي وغمر أحياء كاملة".

وتابع: "منذ وقف إطلاق النار، لم تتسلم البلدية سوى 16 ألف لتر سولار (وقود)، وهي كمية لا تكفي سوى لثلاثة أيام من العمل، في وقتٍ تعمل فيه طواقمنا بمعدات بدائية لإقامة سواتر ترابية وتحييد مسارات الأودية لحماية الخيام والمناطق المنخفضة".

ويسود منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

ورغم انتهاء الحرب، ما زال النازحون الفلسطينيون يعيشون ظروفا إنسانية كارثية في ظل نقص توفر مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى الأساسيات بعدما حولتهم الحرب، وفق معطيات البنك الدولي، إلى فقراء.

وذكر لقان، أن "1900 مصفاة أمطار من أصل 2200 تم تدميرها بالكامل، بينما يجري تنفيذ مشروع طارئ بدعم من مؤسسة تابعة للأمم المتحدة لتنظيف المجاري والمصائد المتبقية".

لكنه أكد أن البلدية "تحتاج بشكل عاجل إلى مضخات متنقلة ومعدات طوارئ إضافية لتفادي غرق المدينة خلال المنخفض المرتقب".

ووصف متحدث البلدية، المشهد في خان يونس بـ"القاتم للغاية"، موضحا أن "المدينة بحاجة إلى دعم دولي عاجل لإزالة الركام وتشغيل المرافق الحيوية".

ودعا لقان، المجتمع الدولي إلى "التحرك فورًا لإنقاذ مليوني نازح يواجهون خطر الغرق والهلاك على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، واضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء.

وخلال موسمي الشتاء سنتي الإبادة، اقتلعت الرياح العاتية وأغرقت مياه الأمطار عشرات الآلاف من خيام النازحين، ما أدى أيضا إلى تلف مستلزماتهم الشخصية بعدما اكتست بالطين.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 93 بالمئة من إجمالي خيام النازحين في القطاع انهارت ولم تعد صالحة للإقامة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

كشفت تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصير جزء من العناصر المقاتلة التابعة لحركة 'حماس'، التي كانت تتحصن داخل شبكة الأنفاق المتشعبة تحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تشير هذه التقديرات، التي نقلتها القناة الـ 12 العبرية، إلى أن عددا من هؤلاء المقاومين قد لقوا حتفهم خلال اشتباكات أو في عمليات تدمير الأنفاق برفح.

هاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق نفتالي بينيت، بنيامين نتنياهو، منتقدا نقل السيطرة الأمنية في غزة إلى قوات متعددة الجنسيات، مثل قطر التي زعم أنها تموّل حماس، وأخرى معادية مثل تركيا، عادا الأمر بأنه "يعرّض أمن إسرائيل للخطر"، ومقارنا الخطوة باتفاق أوسلو.

ونقلت قناة 12 العبرية، بيانا صادر عن بينيت بشأن "تدويل" غزة ونقل السيطرة إلى جهات أجنبية، بما في ذلك قطر وتركيا، قائلا: "إذا كان هناك درس واحد انغرس فينا من فشل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فهو أنه لا يجوز لنا أن ننام ونأمل خيرًا".

وتابع: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن تكون له حرية العمل في كل وقت"، وتساءل بينيت في بيانه، "كيف وصلنا إلى وضع يحتاج فيه جنودنا إلى مصادقة القيادة الأمريكية في (كريات غات) على تحرك قوة إسرائيلية؟".

مشيرًا إلى أن "إسرائيل" ليست دولة تابعة، وطالب بالنشر الفوري لكل الالتزامات والتنازلات التي تُحاك وراء ظهر "مواطني إسرائيل"، وتساءل أيضًا، "ما هو الدافع العلني أو الخفي لحكومة نتنياهو للموافقة على التنازل عن أمننا وحرية عملنا؟".

وسلّطت الوثائق الخاصة التي نشرتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية الضوء على الشكوك التي تساور عدداً من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إزاء احتمال تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لغزة بسبب غياب الالتزامات من الدول المرشّحة للمساهمة في تشكيلها، علاوةً على أسئلة لا تزال معلّقة بشأن الجهة التي يُفترض أن تشرف في نهاية الأمر على الحكم في القطاع.

وبموجب المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، يتعيّن على دولة الاحتلال الانسحاب من مزيدٍ من الأراضي في غزة نحو الشريط الحدودي، فيما تتخلّى "حماس" عن سلاحها بالكامل، بما يسمح لهيئة انتقالية بإدارة القطاع، على أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية في المنطقة، حتى يكون في الإمكان المباشرة بإعادة الإعمار.

من جهة أخرى، اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان على تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لتثبيت الهدنة ومنع التصعيد العسكري، وقال عبد العاطي: "نأمل أن يأتي القرار الأممي بالشكل الذي يحافظ على الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويُتيح نشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفقاً لتحقيق التوافق، وبما يجعل هذا القرار من خلال صياغته المحكمة قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".

من جهتها أفادت صحيفة ميديل إيست آي بأن تركيا تستعد لنشر قوات عسكرية في قطاع غـزة، في إطار خطة يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وتشمل إرسال ما لا يقل عن 2000 جندي.

وتأتي هذه التحضيرات وسط مشاورات سياسية وأمنية مكثفة حول طبيعة الدور التركي في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وبذريعة تعثّر تشكيل القوة الدولية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تسعى إلى منح ميليشيات متعاونة معها في الجزء المحتل من غزة صلاحيات أوسع، بحيث تكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في رفح.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "مركز التنسيق المدني - العسكري" الأمريكي في (كريات غات) على اتصالٍ مستمر "مع بضعة رؤساء ميليشيات من العشائر في غزة، بهدف المساعدة في تنظيم المجالات الإنسانية جنوب القطاع وشماله".

وفقاً لتقرير الصحيفة، فإن صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر يقود الجهود لوضع خطة جديدة، بعد تعثر تنفيذ الخطة الأصلية، خاصة في ما يتعلق بتفكيك سلاح حركة حماس وتحديد جهة عربية مستعدة لإرسال قوات إلى القطاع لضمان الأمن.

وأشار المصدر إلى أنه لم تُبدِ أي دولة حتى الآن استعدادها لإرسال قواتها إلى غزة، وهو ما يُعدّ العقبة الأبرز أمام تنفيذ رؤية ترامب.

تُوفي مساء اليوم الخميس رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب عن عمر ناهز 79 عاما، بعد مسيرة امتدت عقودا كرّسها لخدمة المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وقال مجلس الأوقاف الإسلامية، في بيان نعى فيه سلهب، إن الشيخ كان "أحد أبرز علماء القدس ورجالاتها الأوفياء"، مشيرا إلى دوره الكبير في حماية المقدسات الإسلامية وإعمار المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مجلس الأوقاف أن الشيخ سلهب كان "فقيد القدس وفلسطين والأردن"، موضحا أنه ترك بصمة راسخة في حماية المقدسات الإسلامية وإدارة شؤون الأقصى، وفي الدفاع عن مكانته الدينية والقانونية أمام محاولات التهويد والاقتحامات المتكررة.

مسيرة حافلة بدأ الشيخ عبد العظيم سلهب مسيرته في سلك القضاء الشرعي بتوليه رئاسة كتّاب المحكمة الشرعية في القدس، قبل أن يشغل منصب قاض شرعي في عدة مدن فلسطينية، ثم عضوا في محكمة الاستئناف الشرعية.

وفي عام 1998 عُيّن قاضي القضاة في القدس، ليصبح أحد أبرز المراجع الدينية والقضائية في المدينة.

وتولى لاحقا رئاسة مجلس الأوقاف الإسلامية، وكان من أكثر الشخصيات حضورا في الأحداث المفصلية المرتبطة بالمسجد، بما في ذلك مواجهة انتهاكات الاحتلال وإدارة الأزمات المتعلقة بسيادته وإعماره.

كما كان للشيخ سلهب دور بارز في مشاريع الترميم والإعمار داخل المسجد الأقصى، إذ أسهم في إعادة تبليط المصلى المرواني ومصلى الأقصى القديم، وترميم قبة الصخرة المشرفة والمآذن والساحات والمدارس الوقفية المحيطة بالمسجد.

كما شارك في متابعة حماية الأوقاف الإسلامية وممتلكاتها في وجه محاولات السيطرة والاقتحام.

وإلى جانب عمله القضائي والوقفي، أسس ورأس جمعية لجنة العلوم والثقافة الإسلامية المشرفة على "مدارس الإيمان" في القدس، وأسهم في دعم التعليم الديني والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع المقدسي.

وخلّف الشيخ عددا من المؤلفات والدراسات في مجالات القضاء الشرعي وشؤون الأوقاف.

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بأن خطوة جديدة قد تمت في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمثلت في تسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أحد المحتجزين الأربعة المتبقين في القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا أكد فيه تلقيه معلومات من المنظمة الإنسانية الدولية تفيد ببدء عملية النقل.

وجاء في نص البيان العسكري: "بناء على معلومات الصليب الأحمر، بات في عهدته جثة محتجز". وأضاف البيان أن الجثة "في طريقها إلى قوات الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة."

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا رئاسيا بتعيين أمين محمود أحمد قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر والحدود.

هذا القرار يأتي في إطار تعزيز إدارة المعابر والحدود وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أمين قنديل يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يسهم في تطوير العمل في الهيئة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أن طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في قطاع غزة لتسلم رفات أحد أسراه.

وقال في بيان: "وفق المعلومات الواردة فإن طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في غزة، حيث سيتم تسليم نعش أحد المختطفين".

وطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور التصرف بحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية الرفات الذي سيتم تسليمه.

وتابع: "يجب على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة المختطفين القتلى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" اعتزامهما تسليم رفات أسير إسرائيلي مساء الخميس، بعد العثور عليها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحال تسليم ذلك الرفات، ستكون الفصائل الفلسطينية سلمت منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق إعلاناتها.

إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الرفات التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية رفات الأسرى، بينما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

تشكل قصة ضحى أبو دلال دافعا للتذكير بالتكاليف الإنسانية الباهظة للحرب وخرق الهدنة.

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن العدوان لم يتوقف تماما، حيث استشهد 245 شخصا وأصيب 623 شخصا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة، لتعم الفرحة في بيان الطلاب وعائلاتهم بعد عام دراسي استثنائي مليء بالتحديات الصعبة.

إلا أن هذه الفرحة العامة لم تكتمل للجميع، حيث برزت قصة الطالبة ضحى نظمي أبو دلال من مخيم النصيرات، التي حققت معدلا مبهرا بلغ 96.7 بالمئة، إلا أنها قتلت مع 18 من أفراد عائلتها في غارات الاحتلال.

نجاح في ظل الحرب وخرق وقف إطلاق النار أثارت قصة الطالبة ضحى موجة واسعة من التفاعل والتعاطف بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار نتيجتها وصورتها.

الطالبة التي صارعت ظروف الحرب لتنجح بتفوق، قتلت خلال غارات شنها الاحتلال خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد كشفت في أواخر أكتوبر الماضي أن غارة شنت على منزل عائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفرت عن مقتل 18 شخصا من العائلة، بمن فيهم أطفال ونساء، وهو ما يرسم صورة مؤلمة لخسائر الحرب.

رغم الهدنة تأتي نتيجة الطالبة ضحى كرمز للإرادة الفلسطينية للحياة والتعليم، إلا أن مصيرها يؤكد ضرورة حماية المدنيين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية أن العدوان لم يتوقف تماما، حيث استشهد 245 شخصا وأصيب 623 شخصا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس، في 10 أكتوبر الماضي.

تشكل قصة ضحى أبو دلال دافعا للتذكير بالكواليف الإنسانية الباهظة للحرب وخرق الهدنة.

ويتطلب هذا الواقع الصعب تحركا دوليا فاعلا لضمان احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والطلبة، ليتمكن متفوقو غزة من جني ثمار جهودهم ومتابعة مستقبلهم بأمان.

تناولت صحف ومواقع عالمية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي تتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من طرف الإدارة الأميركية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أشار إلى أن الهدنة في غزة خففت حدة الأزمة الإنسانية، لكن عمال الإغاثة يحذرون من أن الاحتياجات مازالت هائلة وسط استمرار القيود الإسرائيلية على عملهم.

وتقول المسؤولة بمنظمة "أطباء بلا حدود" كارولين سيغوين إن الأوضاع المعيشية في غزة لا تزال مزرية، وإن العديد من الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة دون مياه جارية أو كهرباء بجوار أكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي المتدفقة.

وتلفت الصحيفة الأميركية إلى أن البنك الدولي قدر تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 70 مليار دولار.

وفي موقع ناشيونال إنترست، قال الكاتب شالوم ليبنر إن نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، مضيفا أن إسرائيل أبدت اعتراضها على بعض بنود مسودة "القوة الدولية للاستقرار" التي عرضت على أعضاء مختارين في مجلس الأمن الدولي.

ويرى الكاتب أن "توجه ترامب نحو اتفاق دائم في غزة وزيادة التطبيع مع العالم العربي مع أنهما قد يؤديان في النهاية إلى استقرار أكبر على المدى الطويل لإسرائيل، فقد يكونان "ضربة قاضية لحكومة نتنياهو".

وكتبت صحيفة لوموند عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع الحظر عن الشركات الإسرائيلية المشاركة في معرض ميليبول باريس للأمن الداخلي والسلامة المقرر عقده يوم 18 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد عام من اعتماد باريس سياسة تمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية المتورطة في حرب غزة بالمعارض الفرنسية.

وأوضحت مصادر فرنسية -بحسب لوموند- أن ماكرون أراد تقديم بادرة لتسهيل الحوار مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الدبلوماسية بين الطرفين.

قالت صحيفة معاريف، إن جيش الاحتلال أجرى هذا الأسبوع مناورة هي الأكبر خلال العشرين عاما الماضية في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أنه جرى اختبار فرقة الضفة الغربية، وفرقة "جلعاد" المنشأة حديثا، وبنيت المناورة على أساس سيناريوهات ودروس مستفادة من هجوم 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وتناول التمرين 40 سيناريو مختلفا، شملت هجمات بطائرات مسيرة وطائرات شراعية على خط التماس والمستوطنات، في الضفة الغربية، ومداهمات من الحدود الشرقية، واحتجاز أسرى، وغيرها.

نفذ التمرين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخط التماس، والوادي.

إلا أن التمرين أجري في ظل تنامي الإرهاب اليهودي بحسب الصحيفة.

في هذا الشهر وحده، سجلت 86 اعتداء من قبل المستوطنين المتطرفين، ضد فلسطينيين أي بزيادة 25 حادثة عن موسم قطف العام الماضي.

وقال الصحيفة إن الأمر بدأ بقرار وزير الحرب يسرائيل كاتس إلغاء أوامر الاعتقال الإدارية، ويستمر مع صمت بنيامين نتنياهو في أعقاب الأحداث الصعبة التي وقعت أول أمس في الضفة الغربية، والتي هاجم خلالها العشرات من المتطرفين مناطق الفلسطينيين، وأحرقوا الممتلكات.

بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مع نظيره المصري محمود توفيق، سبل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائهما، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، وفق منشور للوزير يرلي قايا، على منصة "إن سوسيال" التركية.

وأوضح يرلي قايا، في منشوره، أن لقاءه مع الوزير المصري كان مثمرا وبنّاءً للغاية.

وأضاف: "ناقشنا التعاون بين وحداتنا، لا سيما في مجالات تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الإلكترونية والهجرة غير النظامية، وأنشطة الوقاية من الكوارث والاستجابة لها والتعافي منها."

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينييَن، مساء اليوم الخميس، بزعم محاولتهما تنفيذ هجوم بزجاجات حارقة قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر (شمال مدينة الخليل) في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قوة عسكرية أطلقت النار على الشابين (الفلسطينيين) أثناء اقترابهما من المستوطنة، مما أدى إلى مقتلهما (استشهادهما) في المكان.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك خلية تابعة لحركة حماس بمدينة بيت لحم، زعم أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير وإطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية بالضفة.

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي اليوم، نفذت قوات الاحتلال -بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة- أكثر من 15 عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال نحو 50 ناشطا بينهم أسرى محررون، وضبط أسلحة من بينها بندقية "إم 16".

وزعم البيان أن إحدى المجموعات كانت على استعداد لتنفيذ هجمات في المستقبل القريب، وأن إحباط هذه البنية التحتية حال دون وقوع عمليات واسعة النطاق قد تُسفر عن خسائر بشرية كبيرة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في منطقة الضاحية العليا بمدينة نابلس، في حين اندلعت مواجهات في بلدة ميثلون (جنوب شرق جنين) أطلقت خلالها هذه القوات قنابل الغاز تجاه الشبان الفلسطينيين.

كما أقدم مستوطنون على إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس (شمال غرب محافظة سلفيت) وقاموا بحرق مصاحف المسجد.

ومن جانبها وصفت حركة حماس هذه الحادثة بأنها "جريمة نكراء واعتداء صارخ على الأديان".

وأكد حماس في بيان لها أن جريمة إحراق المسجد "تكشف مجددا مستوى سادية وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأضاف البيان أن "الاعتداءات المتكررة على الأرض والمقدسات تتم برعاية مباشرة من حكومة الاحتلال الفاشية، في محاولة لفرض أمر واقع وتغيير معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقائق التاريخ فيها" داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة للقوانين الدولية والشرائع السماوية".

وفي القدس، أُصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل بين بلدتي بيت حنينا والرام شمال المدينة المقدسة المحتلة، دون أن تُعرف حالة المواطن الصحية حتى اللحظة.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، متنزه بلدية بدّو (شمال غرب القدس المحتلة). ويُعد المتنزه، الذي تبلغ مساحته نحو 5 دونمات، المتنفس الوحيد لقرى شمال غرب القدس، وقد أُقيم قبل أكثر من 20 عاما لخدمة الأهالي وتوفير مساحة عامة للراحة والترفيه.

كما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، حيث اقتحم 267 مستوطنا باحاته بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات وطقوسا تلمودية داخل المسجد المبارك، في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى منع المصلين من دخول المسجد الشريف فترة الاقتحامات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشريف، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1071 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، دعم بلاده لفلسطين، داعيا لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في برقية بعث بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين.

وأكد الملك عبد الله على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

ودعا إلى "ضرورة ضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتدفق المساعدات إلى القطاع".

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات استقلال فلسطين، وذلك في كلمة أمام المجلس الوطني.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عسكري مساء الخميس، أن قواته العاملة في الضفة الغربية قد 'صفت' فلسطينيين اثنين، بدعوى أنهما كانا في طريقهما لتنفيذ هجوم ضد موقع لجيش الاحتلال شمالي محافظة الخليل.

وقعت الحادثة، وفقا لرواية جيش الاحتلال في محيط مستوطنة 'كرمي تسور' المقامة على أراض شمالي محافظة الخليل.

وقال جيش الاحتلال إن 'جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين كانوا يقومون بأنشطة عملياتية بالقرب من المستوطنة المذكورة، رصدوا الشابين وأطلقوا النار عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور'.

كان الخطاب تاريخيا بكل المقاييس؛ فقد حول عرفات النقاش من مجرد "مساعدات إنسانية وإغاثة لاجئين" إلى قضية سياسية محورها "الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف".

يقف العالم اليوم عند ذكرى واحدة من أهم المحطات في تاريخ القضية الفلسطينية. فقبل واحد وخمسين عاما، وتحديدا في 13 تشرين الثاني /نوفمبر 1974، وقف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل، ياسر عرفات، لأول مرة على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لم يكن ذلك مجرد خطاب، بل كان إعلانا رسميا بأن القضية الفلسطينية ليست مشكلة لاجئين، بل قضية شعب يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني.

في ذلك اليوم، ألقى عرفات خطابه الشهير الذي اختتمه بعبارته الأيقونية: "جئتكم حاملا غصن الزيتون بيد، وبندقية الثائر باليد الأخرى.. فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي".

بعد مرور أكثر من نصف قرن، وفي ظل التطورات المتسارعة والمأساوية التي تعيشها المنطقة اليوم، يبدو هذا الخطاب وكأنه يلقى من جديد، حاملا ذات الأسئلة وذات المطالب.

لقد جاءت خطوة صعود عرفات إلى المنبر الأممي نتيجة مباشرة لتحولات سياسية عميقة أعقبت حرب أكتوبر 1973.

فقبل الخطاب بأسابيع قليلة، وتحديدا في القمة العربية بالرباط في أكتوبر 1974، حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على اعتراف عربي جامع بأنها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

هذا الغطاء العربي فتح الباب أمام المجتمع الدولي. استجابت الأمم المتحدة بإصدار القرار 3210، الذي دعا منظمة التحرير للمشاركة في مناقشات "قضية فلسطين".

كانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الدعوة لقائد لحركة تحرير وطني لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة.

لم يكن رجلا يطلب الصدقة، بل قائدا يطالب بالاستقلال.

النتيجة المباشرة لهذا الخطاب كانت صدور قرار الأمم المتحدة رقم 3236 بعد أيام قليلة، والذي اعترف لأول مرة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحق في السيادة والاستقلال الوطني، وحق العودة.

شكل خطاب 1974 بداية شرعنة دولية للنضال الفلسطيني. وفي السنوات التي تلت، مرت القضية بمنعطفات حادة.

فبعد الانتفاضة الأولى عام 1987، التي أعادت وضع القضية على الخريطة العالمية، جاء الإعلان الأهم في المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام 1988.

هناك، أعلنت منظمة التحرير قبولها بالقرار 242، وبالتالي القبول ضمنيا بـ "حل الدولتين" وبوجود إسرائيل على 78% من أرض فلسطين التاريخية.

هذا التنازل، الذي كان يعتبر "مؤلما" ولكنه "واقعي"، فتح الباب أمام "اتفاقيات السلام".

وصل المسار إلى ذروته في "اتفاق أوسلو" عام 1993. وقف ياسر عرفات في حديقة البيت الأبيض ليصافح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إسحاق رابين، بعد اعتراف متبادل بين المنظمة وإسرائيل.

نص الاتفاق على إنشاء "سلطة فلسطينية" بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، كمرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات، تنتهي بمفاوضات وضع نهائي.

لم تسر الأمور كما كان مخططا لها. فشلت مفاوضات "كامب ديفيد 2" عام 2000 في الوصول إلى حل نهائي.

وبعدها بأشهر، اندلعت الانتفاضة الثانية. وفي عام 2004، رحل ياسر عرفات شهيدا، وهو محاصر في مقره برام الله.

شهدت السنوات التي تلت أحداثا جسيمة: الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، ثم الانقسام الداخلي الفلسطيني عام 2007، وسيطرة حركة حماس على القطاع، وتكريس الحصار الإسرائيلي.

يبدو المشهد أكثر قتامة. تجمدت عملية السلام بشكل كامل. توسع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل غير مسبوق، وهو ما يقضي عمليا على فرصة "حل الدولتين" الذي كان أساس "أوسلو".

كما أدت "اتفاقيات إبراهام" إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية دون ربط ذلك بإنهاء الاحتلال.

وتأتي هذه الذكرى في وقت تشهد فيه المنطقة، خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية، واحدة من أعنف جولات الصراع وأكثرها تدميرا في التاريخ الحديث.

بعد 51 عاما، لا يزال "غصن الزيتون" الذي رفعه عرفات في يده هشا ويكافح للبقاء.

فالشعب الفلسطيني الذي نال الاعتراف بحقه في تقرير مصيره عام 1974، لا يزال حتى اليوم، في ذات المكان، يطالب بترجمة هذا الحق إلى واقع ملموس على الأرض.

أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان، مما أدى لاحتراقها بشكل كامل وإصابة شخص واحد.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على محيط بلدة طيرفلسيه في قضاء صور ومنزل في محيط بلدة عيترون الحدودية، مما أدى إلى أضرار في المنزل الذي كان قيد الإنشاء.

قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض استخدمها حزب الله، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم شنّته طائرات مسيرة روسية قرب بلدة بوهوسلافكا في منطقة خاركيف شرقي البلاد. وأوضح حاكم المنطقة، أوليه سينيهوبوف، أن شخصين قُتلا على الفور فيما توفي ثالث لاحقا متأثرا بجراحه في المستشفى، مضيفا أن شخصا آخر أُصيب في الهجوم.

وفي الوقت نفسه، ذكر سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تليغرام أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 102 طائرة مسيرة من أصل 138 أطلقتها روسيا خلال الليل، مستهدفة مناطق في شمال وشرق وجنوب البلاد. وأضاف البيان أن روسيا استخدمت في الهجوم صاروخا باليستيا من طراز 'إسكندرإم' أُطلق من شبه جزيرة القرم المحتلة، إلى جانب مسيّرات من طرازي 'شاهد' و'جيربيرا' وأنواع أخرى خادعة، تم إطلاقها من عدة مناطق روسية من بينها ميلروفو وأوريول وبريمورسكو أختارسك، بالإضافة إلى مواقع في القرم.

وأكد سلاح الجو الأوكراني أن الهجمات تم صدّها بواسطة وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة للجيش الأوكراني. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها واحدة فوق منطقة موسكو.

أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي عزمهما تسليم جثة أسير إسرائيلي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش الثامنة بتوقيت فلسطين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في حين يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف بمناطق مختلفة بالقطاع.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، اليوم الخميس، إنه وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ستسلمان جثة أحد أسرى الاحتلال التي عُثر عليها اليوم في منطقة موراغ جنوب مدينة خان يونس، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، سلمت حماس حتى الآن 24 جثة من أصل 28.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، برفقة فرق الصليب الأحمر واللجنة المصرية، توجهوا ظهر اليوم إلى شرق خان يونس لمواصلة البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في مناطق مدمرة بالكامل بفعل القصف، وسط صعوبات كبيرة تواجه الفرق الميدانية.

وتشترط إسرائيل تسلّم جميع الجثث قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تؤكد حماس أن العملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين وتعاونا فنيا ولوجستيا مكثفا.

في المقابل، لا تزال جثامين نحو 9500 فلسطيني تحت أنقاض الدمار، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتتواصل في الأثناء عمليات النسف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب وشمال قطاع غزة، وتحديدا داخل ما بات يعرف بمناطق الخط الأصفر، حيث تشهد تلك المناطق تفجيرات متكررة تستهدف بنى تحتية ومنازل.

من جانبها، حذرت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة -الخميس- من أخطار محدقة بمئات آلاف النازحين المقيمين في خيام مهترئة بمناطق مدمرة في مواصي خان يونس وأطراف رفح وعلى امتداد شاطئ البحر، مع اقتراب المنخفضات الجوية في ظل انعدام أدنى مقومات الحماية من البرد والمطر.

وناشد الدفاع المدني الهيئة والجهات المختصة وفرق الطوارئ والمؤسسات الإنسانية تكثيف تدخلاتها رغم محدودية الإمكانات، لتفادي ما وصفته بـ"كارثة إنسانية وشيكة" تهدد النازحين في تلك المناطق.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حذر الأسبوع الماضي من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمساكن بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، في حين دعت منظمة الصحة العالمية لضرورة تدفق المساعدات دون عوائق.

وقال مكتب (أوتشا) إن مئات آلاف العائلات في غزة تواجه خطر البرد والأمطار دون توفر أبسط وسائل الحماية، بما في ذلك المأوى والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الخروقات، ولا يزال يفرض حصارا خانقا على غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و5 مصابين.

وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و5 إصابات جديدة، في حين لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 69 ألفا و187 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 170 ألفا و703.

ومنذ وقف إطلاق النار الأخير في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم تسجيل 260 شهيدا و632 إصابة، بالإضافة إلى انتشال 533 جثمانا من تحت الركام.

قالت حركة "حماس" إن إحراق مجموعة من المستوطنين مسجدا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة العربية المحتلة "يكشف مجدّداً مستوى سادية وعنصرية إسرائيل بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأضافت الحركة في بيان نشرته الخميس على منصة تلغرام، أن "إقدام عصابات المستوطنين الصهاينة على إحراق مسجد الحاجة حميدة بين بلدتي كفل حارس ودير استيا يعد جريمة نكراء، واعتداء صارخا على مشاعر المسلمين وحرية العبادة".

وأردفت أنَ "تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، تتم بدعم ورعاية كاملة من حكومة الاحتلال الفاشية، في محاولة يائسة لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتغيير معالمها وحقائق التاريخ فيها".

وأكدت الحركة أن ذلك "يستدعي تحرّكا دوليا حازما للجم هذا الكيان المارق، والمنتهك لكل القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية".

وفجر الخميس، أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون أجزاء من مسجد في بلدة دير استيا وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة وأضرمت النار في مسجد الحاجة حميدة، قبل أن تكتب عبارات عنصرية على جدرانه.

وأشار الشهود إلى أن الأهالي تمكنوا من إخماد النيران بعد أن أتت على أجزاء من المسجد.

ويعد إحراق المسجد حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة طالت دور العبادة والمقدسات الإسلامية خلال العام الجاري، ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية عشرات الحوادث التي شملت حرق مساجد وتدنيس مصاحف وخطّ شعارات تدعو إلى طرد الفلسطينيين أو قتلهم.

ونفذ المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا.

بينما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معا إلى مقتل ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف و500 آخرين.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

اعتبرت فلسطين أن إحراق مجموعة من المستوطنين مسجدا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة العربية المحتلة يمثل انتهاكا صارخا لحرمة دور العبادة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن جريمة حرق "مسجد الحاجة حميدة" في بلدة دير استيا تمثل "تصعيدا خطيرا واستمرارا للاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأكدت أن هذه الأفعال تأتي "بدعم مباشر من حكومة الاحتلال، ضمن سياسة ممنهجة لخلق بيئة طاردة ملائمة للتطهير العرقي والتهجير القسري".

وأضافت الوزارة أن إحراق المسجد "تعبير فاضح عن العنصرية العميقة التي تحكم سلوك المستوطنين تحت رعاية منظومة الاحتلال".

وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة وتداعياتها".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمتي التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لحماية دور العبادة والمقدسات بفلسطين المحتلة.

وقال إن دولة فلسطين ستواصل تحركها السياسي والقانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية.

وفجر الخميس، أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون، أجزاء من مسجد في بلدة دير استيا وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

وأشار الشهود إلى أن الأهالي تمكنوا من إخماد النيران بعد أن أتت على أجزاء من المسجد.

ويعد إحراق المسجد حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة طالت دور العبادة والمقدسات الإسلامية خلال العام الجاري.

ونفذ المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الخميس، غارات على بلدتين في جنوبي لبنان، وزعمت تدمير مخزن أسلحة، وذلك استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا على منطقة الخانوق في بلدة عيترون، ملقيا صاروخين جو–أرض".

وأضافت الوكالة: "وبعد أقل من نصف ساعة، شن الطيران الحربي المعادي غارة على الأطراف الغربية لبلدة طرفلسيه، قبل أن يعاود استهداف المنطقة نفسها على مرحلتين".

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإغارة على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض والذين استخدمهما حزب الله.

وقال: "لقد وضعت البنى التحتية التي تم استهدافها بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلاً إضافياً على استخدام حزب الله سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية".

وفق زعمه، وأضاف: "يواصل حزب الله محاولاته لإعادة إعمار منشآت في أنحاء لبنان حيث يعتبر وجود تلك البنى التحتية وأنشطة حزب الله فيها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ولحماية دولة إسرائيل".

أُصيب شخص بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بقضاء النبطية جنوبي لبنان، الخميس، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن أواخر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت سيارة عند مستشفى الشيخ راغب حرب بدوار محطة أيوب وسط بلدة تول، في شارع يكتظ بالحركة بالتزامن مع ذروة خروج طلاب المدارس في المنطقة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تتمادى إسرائيل في زيادة وتيرة خروقاتها في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار، المُوقّع بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

رفضت المحكمة الإدارية في برلين، الأربعاء، دعويين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين يطالبون بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الطلبات المقدمة "غير مقبولة من الناحية الإجرائية".

وقال المدعون إن الموافقات التي تصدرها الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال تنتهك التزامات برلين القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري لتلك الصادرات حتى انتهاء العمليات الحربية في القطاع.

وأوضحت المحكمة أن رفض الدعويين جاء لأسباب إجرائية تتعلق بآليات الطعن في قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بمنح تراخيص تصدير الأسلحة.