أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحا صحفيا، أعلنت فيه عن تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، نتيجة المنخفض الجوي القوي الذي ضرب القطاع.

وأكد البيان أن مياه الأمطار أغرقت خيامهم الهشة وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار متواصل ونقص حاد في مقومات الإيواء.

وصفت الحركة الوضع بأنه "مشهد يجسد حجم المعاناة المتفاقمة" التي يمر بها الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، خاصة مع دخول أجواء الشتاء.

وأكدت حماس أن المخيمات العشوائية التي لجأ إليها النازحون "تحولت إلى برك من الوحل"، ووجدت آلاف الأسر النازحة نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء القارس وتقلبات الطقس.

وأشارت الحركة إلى أن هذا الوضع الكارثي لم يكن ليصل إلى هذا الحد لولا استمرار مماطلات الاحتلال في السماح بدخول العناصر الأساسية للإيواء، مثل الخيام والكرفانات ومواد التدفئة.

هذا الحصار الشامل على مواد الإغاثة يضاعف من خطورة الموقف الإنساني في القطاع.

أكد هذا الوضع المأساوي الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء الفوري.

وجهت حماس دعوات مكررة وعاجلة إلى الجميع، للتحرك من أجل إنقاذ النازحين.

وشملت الدعوة كل من: الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة للتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون قيود.

الجهود الشعبية والرسمية رفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي، بما يضمن حماية النازحين، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة.

يؤكد هذا البيان على مسؤولية الاحتلال الكاملة عن الواقع الكارثي الذي "صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم"، من خلال تجريد السكان من منازلهم ثم منع وصول مقومات حمايتهم من العوامل الجوية.

وشددت حماس على أن الهدف الأساسي هو ضمان حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الظروف القاسية.

قتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين بقطاع غزة، بزعم محاولتهما اجتياز "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش وأخرى انسحب منها بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان، بقتل فلسطيني جنوبي قطاع غزة، زاعما أنه "تجاوز الخط الأصفر" واقترب من قواته العاملة هناك. ولم يحدد الجيش ما إذا كان الفلسطيني مسلحا أم لا، كما لم يعلن عن هويته أو مصير جثته.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات الفلسطينية حول ملابسات مقتله. و"الخط الأصفر" نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة "حماس" والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وشمالي القطاع، قال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في كلمة مصورة، إن إسرائيل قتلت سيدة في منطقة بيت لاهيا، وجرى نقلها إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

فيما أفادت قناة "الأقصى"، بأن فلسطينية قُتلت برصاص إسرائيلي في منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا، التي تقع ضمن مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

وعادة يستهدف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يقتربون من "الخط الأصفر" دون أن يتجاوزوه في المنطقة التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتكبت إسرائيل منذ سريان الاتفاق وحتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكثر من 282 خرقا للاتفاق، ما أسفر عن مقتل 242 مدنيا وإصابة 620 آخرين.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ "جريمة الإبادة الجماعية" باستخدام أساليب متعددة، حيث يقتل نحو 8 فلسطينيين يوميا ويصيب أكثر من 20 آخرين منذ سريان الاتفاق.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

استغلت وسائل إعلام إسرائيلية حادثة تأخير دخول 160 فلسطينيا من قطاع غزة إلى جوهانسبرغ، لتصوير الأمر على أنه "نفاق" و"ازدواجية معايير" من قبل جنوب أفريقيا، التي تقود حملة دولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وانتشرت عناوين مثل "السلطات ترفض السماح لهم بالنزول من الطائرة" في صحيفة "هآرتس"، مصحوبة بتعليقات ساخرة من القراء تتهم جنوب أفريقيا بالنفاق.

وتجاهل هذا التضليل الإعلامي المتعمد حقيقة أن التأخير كان إجراء مؤقتا لحين التحقق من الملابسات الغامضة لوصولهم، وأن الرئاسة تدخلت لاحقا بشكل حاسم للسماح بدخولهم، في ظل الكشف عن دور مؤسسة مشبوهة تُدعى "المجد أوروبا" في تنظيم هذه الرحلات.

حذر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من كارثة وشيكة جراء المنخفض الجوي الجاري الذي يضرب القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين ودمرت البنية التحتية على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس، خاصة للأطفال، في ظل شح الإمكانات وغياب البنية التحتية الملائمة.

وأضاف بصل -خلال مداخلة- أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.

ويشير إلى ضرورة توفير خيام تتحمل فصل الشتاء والمطر وارتفاع درجات الحرارة، وأماكن لتصريف مياه الصرف الصحي.

وبكلمات واضحة، قال المتحدث إن "الواقع مخيف جدا، فآلاف الناس في الشوارع، والخيام تغرق، والأطفال بلا ملابس بديلة"، مؤكدا الحاجة إلى 450 ألف خيمة على الأقل في القطاع لإيواء النازحين.

إلى جانب الضحايا، تسببت حرب الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي واستمرت عامين، في دمار واسع أصاب 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية تصل إلى 70 مليار دولار.

وأكد الرائد بصل أن جهود الإسعاف الأولي التي تبذلها المؤسسات المحلية والخيرية تظل محدودة، وأن غزة بحاجة إلى "تدخل إستراتيجي عاجل من المنظمات الدولية لتقديم حلول شاملة، لا مجرد مساعدات مؤقتة".

وأضاف أن "غزة لا تحتاج إلى قضية سياسية، بل تحتاج الآن إلى عمل إنساني بحت".

ولفت إلى أن التخطيط الميداني يجب أن يشمل تسوية مناطق لإقامة المخيمات المؤقتة بسرعة، ونصب الخيام في مناطق مستقرة، ليتمكن النازحون من الحصول على مأوى آمن.

لكنه أعرب عن أسفه على بطء الاستجابة الدولية، مشيرا إلى أن الدور الميداني على الأرض لا يزال ضعيفا مقارنة بالحاجة الملحة.

وقال المتحدث إن المنخفض الحالي ليس الأقوى الذي يمكن أن يضرب القطاع، مؤكدا أن أي منخفض مماثل لما شهدته غزة سابقا قد يفاقم الأزمة إلى مستوى كارثي يصعب تذكره في التاريخ الحديث، وذلك في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية واحتياجات عاجلة لمئات آلاف السكان المتضررين.

وكان الدفاع المدني في غزة قد دعا السكان إلى توخي الحذر تحسبا لمنخفض جوي قوي يضرب القطاع، محذرا من المكوث في المنازل المعرضة لخطر الانهيار.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و187 شهيدا، و170 ألفا و703 مصابين.

تناولت صحف عالمية ملفات متشابكة تتعلق بآخر التطورات الميدانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قضايا دولية تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مصير نحو 200 مقاتل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عالقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بات يشكّل عقبة أمام جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام.

وتقول الصحيفة إن واشنطن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح لهم بالمرور الآمن، وسط انقسام داخل المؤسسات الإسرائيلية بشأن الخطوة، مما يكشف عن "خلافات أعمق بشأن نزع سلاح حماس وحدود التدخل الأميركي في الملف الأمني الإسرائيلي".

في الضفة الغربية المحتلة، حذّرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها من أن عنف المستوطنين لم يعد حوادث فردية، بل أصبح جزءا من منظومة عمل تحظى بدعم حكومي وأمني إسرائيلي.

وتستند الصحيفة إلى بيانات الجيش الإسرائيلي التي تشير إلى تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم يوميا، معتبرة أن هذا المسار بلغ ذروته في ظل الحكومة الحالية.

أما صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فشدّدت على أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يزداد تعقيدا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهره الثاني، مرجحة أن "فصائل معادية لإسرائيل قد تسعى لاستغلال الوضع لفتح جبهة جديدة هناك".

وفي ليبيا، كشفت صحيفة غارديان البريطانية عن تقرير لمنظمة "سنتريا" الاستقصائية يفيد بأن تهريب الوقود كلّف البلاد 20 مليار دولار خلال 3 سنوات، محذرة من أن الشبكات المتورطة تعمل بدعم خارجي يهدّد مصالح الليبيين الذين يعتمد اقتصادهم أساسا على النفط.

أما صحيفة تايمز البريطانية فسلّطت الضوء على غضب شعبي في أوكرانيا عقب الكشف عن فضيحة اختلاس في قطاع الطاقة يُشتبه بتورّط حليف للرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.

ودعت منظمات مكافحة الفساد الرئيس الأوكراني إلى تبني إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة داخليا ومع الشركاء الدوليين.

وفي الولايات المتحدة، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن السلطات الأميركية لم تقدّم أدلة كافية على أن الأشخاص الذين قُتلوا في حادثة إطلاق نار على قوارب في الكاريبي كانوا يهربون المخدرات، في عملية وصفها خبراء قانون بأنها غير قانونية.

كما نقل موقع "ذا هيل" عن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي قوله إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو غير معنيين حاليا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مركزا على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

اقتصاديا، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الارتياح المؤقت في الأسواق الأميركية بعد انتهاء الإغلاق الحكومي تراجع لصالح مخاوف من بيانات اقتصادية متأخرة قد تربك توقعات خفض أسعار الفائدة.

وفي بريطانيا، ذكرت غارديان أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز تخلّت عن خطتها لرفع ضريبة الدخل عقب خلافات داخل حزب العمال الحاكم.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الجمعة، رفضها القاطع أي محاولة لتمرير مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدة تمسّكها بوحدة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال الذي يوافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقالت الحركة إن الشعب الفلسطيني "لن يتنازل ولن يساوم" على حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أنها "ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتمرير مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، مؤكدة تمسّكها "بوحدة الدولة الفلسطينية".

وحذّرت "فتح" من استمرار "الهجمات الإرهابية" للمستوطنين الإسرائيليين، لافتة إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس "على وشك الانفجار".

وحملت الحركة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم".

ودعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تأكيد تعهداته بعدم ضم الضفة الغربية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين وإنهاء الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وشددت على ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بسلاسة"، مؤكدة أن "السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية القانونية والإدارية، وأن أي لجنة لإدارة القطاع يجب أن تعمل تحت إشرافها".

ودعت "فتح" الفصائل الفلسطينية إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم الانجرار وراء المخططات الإسرائيلية الرامية لفصل غزة عن الضفة"، معتبرة أن تمرير هذا المخطط "يمهّد لتصفية القضية الفلسطينية برمتها".

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أعلنت قوى وفصائل فلسطينية في بيان مشترك نشرته حركة "حماس" أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت المرحلة الأولى إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فيما يُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 69 ألفا وما يزيد عن 170 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

واستذكرت "فتح" في بيانها إعلان الاستقلال الذي صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر بالعام 1988، وتلاه الرئيس الراحل ياسر عرفات، معتبرة أنه "تعبير ثابت عن تمسّك الشعب الفلسطيني بحقه في الحرية والدولة الديمقراطية المستقلة".

في 15 نوفمبر من كل عام ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) ومخيمات اللاجئين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وبالرغم من إعلان وثيقة الاستقلال في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

طالبت حركة 'حماس' الجمعة، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء وغرق خيام النازحين.

غرقت مئات من خيام النازحين ومراكز الإيواء بمياه الأمطار، ما فاقم من الواقع المأساوي الذي خلفته عامان من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

قال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان، إن الكارثة المتصاعدة في قطاع غزة بعد تساقط الأمطار على الخيام المهترئة والبيوت المدمرة، تضع 'كل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية غير مسبوقة في تاريخها'.

استمرار حالة العجز التي تضرب المنظومات العربية والإسلامية والدولية عن إغاثة غزة في ظل هذه الكارثة، يعتبر إغراء 'للاحتلال بتشديد حصاره على القطاع وزيادة معاناة أهله بشكل كارثي'.

رغم انتهاء الحرب بوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن واقع المعيشة لفلسطينيي غزة لم يشهد تحسنا في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات.

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن طواقم الجهاز رصدت غرق مئات الخيام في مناطق مختلفة بالقطاع، خاصة مدينة غزة، 'بمن فيها وبمقتنيات المواطنين'.

يعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

قدر المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

على مدار نحو عامين من الإبادة الجماعية تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها.

أنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح.

قدمت روسيا مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغته بشأن قطاع غزة الخميس، وذلك في تحدٍ لجهود الولايات المتحدة لتمرير نص صاغته في المجلس، من شأنه أن يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الأسبوع الماضي، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، اطلعت عليها رويترز، إلى أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر اليوم الخميس إن "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي".

وجاء في المذكرة أن "الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد، نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".

وتطلب المسودة الروسية، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.

وحثت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدما في الموافقة على النص الأمريكي.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن "محاولات زرع الشقاق الآن - عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط - لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائيا بالنسبة للفلسطينيين في غزة"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدما لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه".

ووافق الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، لوقف حرب دامت عامين وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين.

وهذه الخطة مرفقة بمشروع القرار الأمريكي.

واستبعد ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، لكن المسؤولين يتحدثون عن إنشاء قوة قوامها حوالي 20 ألف جندي، ويجرون مناقشات مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمشاركة فيها.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى جريمة حرب، مؤكدا أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية وضم أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأوضح المكتب -في بيان- أن ما يتعرض له الفلسطينيون من هدم للمنازل، ومصادرة للممتلكات، واعتداءات متواصلة من المستوطنين والقوات الإسرائيلية، يدخل في إطار نمط ممنهج من الانتهاكات.

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

وقال إن على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين.

وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة، فقد هُجّر أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ مطلع 2025 بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح.

وأضاف التقرير أن 30 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- أصيبوا خلال أسبوع واحد في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين، بينما أظهرت صور أقمار صناعية تدمير أو تضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

كما أشار المكتب إلى أن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية خربة أبو فلاح قرب رام الله، مما أدى إلى تهجير أسرة من 6 أفراد.

وفي الفترة ما بين الرابع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين في الضفة الغربية -بينهم 3 أطفال- ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 45 طفلا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1071 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.

واصل ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث في إسطنبول، أعماله بجلسة ثانية تحت عنوان "ترتيب البيت الفلسطيني"، والتي هدفت إلى دراسة سبل إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ووضع استراتيجيات لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وقدمت عضو اللجنة التحضيرية العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج، ربى مسروجي، افتتاحية الجلسة مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى إجابات للأسئلة الصعبة حول مستقبل البيت الفلسطيني، مع الحفاظ على إنجازات الماضي وعدم إلغائها، ووضع خطوات عملية في هذه المرحلة الاستثنائية.

استهل أمين سر الهيئة العامة في المؤتمر الوطني الفلسطيني، معين الطاهر، مداخلته بالتأكيد على أهمية استيعاب نتائج الحروب السابقة، مشيراً إلى صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة، ومع توقف إطلاق النار، فإن الحرب لم تتوقف فعلياً، خاصة بعد تقسيم غزة وخطط الاحتلال المستمرة، مثل خطة ترامب، التي ما زالت تهدد سكان غزة بالتهجير وكذلك معركة الاستيطان في الضفة الغربية.

وأشار الطاهر إلى أن ترتيب البيت الفلسطيني يحتاج إلى تشكيل قيادة موحدة وواسعة التمثيل تشمل كافة الفصائل الفلسطينية والنخب المختلفة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتكون الفصائل جميعها والتي وصلت لـ25 فصيل جزءاً من الحل وليس المشكلة، إضافة إلى إعادة توحيد النقابات الشعبية وأسرى الحرية، مع إدماج قادة الأسرى في عملية التفاوض الوطني.

من جانبه، ركز الكاتب والأكاديمي خالد الحروب على التحديات الواقعية للوحدة الفلسطينية، مشدداً على أن الوحدة ليست مجرد شعار بل تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض، وأوضح أن التجربة السابقة للتيارات والفصائل المختلفة أظهرت أن التشتيت أدى إلى استغلال الاحتلال والعدو للمناخ الفلسطيني.

وأضاف الحروب أن رفض الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية في غزة رغم التنسيق الأمني يعود إلى عدم رغبة الاحتلال الإسرائيلي في رؤية فلسطين ككيان جغرافي واحد وموحد، مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب التفكير بواقعية والعمل على بناء قيادة فلسطينية جامعة تجمع الضفة وغزة، وتعزز حضور الشعب الفلسطيني على الساحة الداخلية والخارجية.

قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الجمعة، إن مئات من خيام النازحين الفلسطينيين غرقت بسبب مياه الأمطار، مع أول منخفض جوي يضرب المنطقة لهذا العام بالتزامن مع مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأضاف محمود بصل، متحدث الدفاع المدني بكلمة مصورة: "مع أول هطول للأمطار بغزة فجر الجمعة، تعرضت مئات الخيام للغرق خاصة في مدينة غزة"، في أوضاع وصفها بـ"الكارثية".

وأوضح أن طواقمه رصدت غرق خيام في مدينة غزة "بمن فيها وبمقتنيات المواطنين" وملابسهم التي انتشلوها في أوقات سابقة من تحت ركام منازلهم المدمرة.

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة الجماعية تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها.

وسط هذا الواقع المأساوي، قال بصل إن النازحين لا يعرفون أين يذهبون في ظل نقص مراكز الإيواء وسط الدمار الهائل الذي خلفته إسرائيل على مدار عامين من الإبادة.

وحذر بصل من مخاطر الإقامة في منازل آيلة للسقوط في ظل تساقط الأمطار، خشية غرقها وانهيارها.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فضّل آلاف الفلسطينيين العيش في منازلهم المدمرة جزئيا أو على أنقاض منازلهم المدمرة، في ظل انعدام توفر البدائل خاصة البيوت المتنقلة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال بصل بتصريح صحفي إن الفلسطينيين استيقظوا ليلا على غرق خيامهم ومراكز الإيواء التي يقيمون فيها، في مشهد "مبكٍ جدا".

وأوضح أن الدفاع المدني استقبل "مئات الإشارات من الفلسطينيين يطلبون المساعدة والعون"، إلا أن نقص الإمكانيات والمقدرات أعاق عملية الاستجابة.

وطالب العالم بالوقوف أمام مسؤولياته أمام الجريمة البشعة والمتمثلة في "عدم إبقاء أي مكان أو مركز إيواء آمن يلجأ إليه الفلسطينيون".

أعلنت السلطات الباكستانية الجمعة أنها أوقفت 4 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" قيادتها في أفغانستان، على صلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب إسلام آباد الثلاثاء وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت الحكومة الباكستانية على موقع إكس "أُوقف 4 عناصر في حركة طالبان باكستان متورطون في هجوم إسلام آباد"، وأضافت أن "هذه الخلية كانت تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها في كل خطوة من قيادتها الموجودة في أفغانستان".

أسفر هجوم أول استهدف دورية للشرطة قرب محكمة في العاصمة، الثلاثاء الماضي، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 27 آخرين، في حين قتل 3 أشخاص عندما اقتحم انتحاري بسيارة مفخخة بوابة كلية عسكرية في وزيرستان، قبل أن يشتبك مسلحون مع الجيش لأكثر من 24 ساعة انتهت بمقتل جميع المهاجمين، وفق الإعلانات الرسمية.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم في إسلام آباد، وهو الأول الذي يضرب العاصمة منذ نحو 3 سنوات، في حين حذرت الحركة من شن مزيد من الهجمات "ما لم تُطبق الشريعة الإسلامية في البلاد".

تشهد باكستان، منذ عودة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان صيف العام 2021، تصاعدا في الهجمات.

وتتهم إسلام آباد كابل بدعم حركة طالبان باكستان، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

من جهتها، نفت الحكومة الأفغانية الاتهامات الباكستانية، مؤكدة أنها اعتقلت أو قتلت عناصر باكستانية مرتبطة بـ"تنظيم الدولة الإسلامية/ولاية خراسان".

وقال المتحدث باسم طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد "إن وجود مسلحين باكستانيين داخل أفغانستان لا يعني تحمّل الشعب الأفغاني أو حكومته المسؤولية".

في المقابل، كررت وزارة الإعلام الباكستانية اتهاماتها، مؤكدة أن "هويات الإرهابيين الذين قُتلوا تثبت ارتباطهم بقواعد في أفغانستان".

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي، في حين تهدد إسلام آباد باتخاذ إجراءات إذا استمرت الهجمات، في وقت تتعثر فيه مفاوضات التهدئة بين الجارتين.

طالبت عائلة الأسير الأردني المحرر منير عبد الله مرعي الحكومة بالإسراع في تسهيل عودته إلى المملكة، بعد مرور شهر على تحرّره من سجون الاحتلال عقب قضائه 23 عامًا في الأسر، وذلك بعد أن رفضت وزارة الداخلية الأردنية منحه وثائق سفر.

وقالت العائلة في بيان صدر عنها إن ابنها ما يزال عالقا في مصر دون وثائق رسمية أو هوية أردنية بعد أن فقدها خلال فترة اعتقاله، موضحة أنها قدّمت عبر السفارة الأردنية في القاهرة طلبا للحصول على وثيقة سفر، إلا أن المعاملة لم تُنجز رغم مرور أكثر من أسبوعين على تقديمها.

وأكدت العائلة أنها تابعت القضية مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية المختصة دون نتيجة، معربة عن استغرابها من التأخير رغم توافر جميع المعلومات والبيانات اللازمة لدى الجهات الأردنية.

وأضاف البيان أن منير حاول التواصل هاتفيًا مع المسؤولين في عمّان لكن دون استجابة، محمّلا الجهات الرسمية المسؤولية القانونية والإنسانية عن أي تأخير إضافي في عودته إلى الوطن.

وختمت العائلة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لضمان عودة ابنها لأرض الوطن.

وجاء الإفراج عن 13 أسيرا أردنيا، بينهم منير مرعي المحكوم بخمس مؤبدات، إلى جانب أسرى آخرين من أصحاب الأحكام العالية ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة في غزة والاحتلال.

من جانبه قال شاهين مرعي شقيق الأسير الأردني المحرر منير مرعي، "قدمنا في 27 تشرين أول/أكتوبر طلباً لوزارة الداخلية للحصول على وثيقة سفر اضطرارية لشقيقي كي يتمكن من العودة للأردن، وتم رفضه وأرسلت الوزارة لنا كتاب الرفض الرسمي."

وتابع مرعي في حديث خاص، أن "الوزارة لم تبلغنا بسبب الرفض، كذلك لم يتحدث معنا أو يستمع لنا أي مسؤول فيها."

وأوضح "أن شقيقه الأسير منير مرعي يقيم حاليا في القاهرة بعد تحرره وإبعاده من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بدون أي وثيقة رسمية سواء جواز سفر أو هوية الشخصية، ما يعيق تحركه وكذلك يمنع عودته للأردن خاصة في ظل عدم وجود جواز سفر ساري المفعول."

وقال إن "شقيقه فقد وثائقه بعد الأسر خاصة أنه قضى 23 عاماً في الأسر، حتى لو كانت الوثائق الشخصية موجودة فهي ستكون منتهية وتحتاج للتجديد والإصدار مرة أخرى من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ولهذا قدمنا طلبنا للداخلية."

وأكد أن "عائلة الأسير الأردني منير مرعي راجعت السفارة في القاهرة في الأيام الأولى بعد تحرره والتي بدورها طلبت منا مراجعة وزارة الداخلية، وبعدها قدمنا الطلب الذي تم رفضه كما ذكرت."

قدّم المعارض البارز في أفريقيا الوسطى، أنيسيه-جورج دولوغيلي، شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، احتجاجا على قرار قضائي بحرمانه من جنسيته، في خطوة يعتبرها محاولة لإقصائه من السباق الرئاسي المقرر في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال دولوغيلي، مؤسس حزب "الاتحاد من أجل النهضة في أفريقيا الوسطى" وأبرز منافسي الرئيس الحالي فوستين-أركانج تواديرا، في تصريح له إنه ينتظر استعادة جنسيته وجواز سفره ليتمكن من خوض الانتخابات، واصفا القرار بأنه "تعسفي" ويعكس ضغوطا سياسية على القضاء.

كانت إحدى محاكم بانغي قضت في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أيام من إيداع ملف ترشحه، بأن دولوغيلي فقد جنسيته تلقائيا منذ أن حصل على الجنسية الفرنسية عام 1994، استنادا إلى نص قانون الجنسية الصادر عام 1961.

ورغم أن المعارض أعلن في أغسطس/آب تخليه عن جنسيته الفرنسية امتثالا للتعديلات الدستورية الأخيرة، فإن المحكمة اعتبرت أن هذه الخطوة لا تكفي لاستعادة جنسيته الأصلية.

إلا أن دولوغيلي أكّد أنه "لا يمكن أن يُترك إنسان بلا جنسية"، متهما السلطات بـ"الاستهداف الممنهج".

وتأتي القضية في سياق سياسي محتقن، إذ أقر استفتاء شعبي عام 2023 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، وتلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية، مما يفتح الباب أمام ترشح تواديرا لولاية ثالثة.

من جانبهم، وصف محامو دولوغيلي الذين رفعوا الدعوى في جنيف القرار بأنه محاولة لـ"مصادرة الديمقراطية"، في حين يرى معارضون أن التعديلات الدستورية صُممت لتكريس بقاء الرئيس الحالي في السلطة.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين بحلول 16 نوفمبر/تشرين الثاني، استعدادا لانتخابات رباعية تشمل الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية.

ويُتوقع أن يتوجه نحو 2.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع وسط أجواء سياسية وأمنية هشة.

ورغم أن قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا، فإنها قد تحمل وزنا سياسيا ومعنويا يؤثر على مسار العملية الانتخابية وشرعيتها.

مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى لعام إضافي، وسط تحفظ أميركي على القرار الذي حظي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وبموجب القرار الجديد، يستمر عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع الإشارة إلى إمكانية تقليص حجمها بعد الانتخابات المقررة في 2025 و2026.

وقد أُنشئت البعثة في أبريل/نيسان 2014 عقب اندلاع حرب أهلية دامية إثر انقلاب أطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزي، ومنذ ذلك الحين تشكل مينوسكا ركيزة أساسية لمحاولة إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ورغم التمديد، خفّض المجلس بشكل طفيف سقف عدد الجنود من 14 ألفا و400 إلى 14 ألفا و46، في ظل ضغوط مالية ناجمة عن تقليص المساهمات الأميركية في عمليات حفظ السلام.

وأكد المجلس عزمه إعادة تقييم حجم البعثة بعد اكتمال العملية الانتخابية المقبلة. وتستعد البلاد لانتخابات رباعية (رئاسية، تشريعية، إقليمية وبلدية) في 28 ديسمبر/كانون الأول، حيث يُتوقع أن يتوجه نحو 2.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع.

لكن المعارضة أعلنت مقاطعتها متهمة السلطات بـ"إحكام السيطرة على العملية"، في وقت يسعى فيه الرئيس الحالي فوستان آرشانج تواديرا للفوز بولاية ثالثة.

أظهر القرار تباينا في المواقف داخل مجلس الأمن. فقد شددت فرنسا على أن الهدف الأساسي من التمديد هو ضمان عودة السلام والأمن بشكل دائم، بما يسمح لاحقا بنقل تدريجي ومنظم لمسؤوليات حفظ السلام إلى السلطات الوطنية.

من جانبها، رحبت حكومة أفريقيا الوسطى بالخطوة، مؤكدة أنها تعمل على تهيئة الظروف لانسحاب مسؤول قائم على واقع الميدان، محذّرة من أن أي انسحاب متسرع قد يهدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.

في المقابل، دعت الولايات المتحدة إلى تمديد لا يتجاوز 6 أشهر أو تقليص أكبر لعدد الجنود، معتبرة أن ذلك يمنح المجلس رؤية أوضح حول الأولويات بعد الانتخابات المقبلة.

يمثل التمديد لعام إضافي محاولة لتحقيق توازن بين الحاجة إلى الاستقرار في بلد يواجه تحديات أمنية عميقة، وبين الضغوط المالية والسياسية داخل الأمم المتحدة.

منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مئات ناشطي السلام من الوصول إلى قرية بورين شمالي الضفة الغربية المحتلة للتضامن مع الفلسطينيين هناك.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية الجيش.

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الشرطة اعترضت صباح اليوم مئات من ناشطي السلام الإسرائيليين، كانوا في طريقهم إلى موسم قطف الزيتون التضامني في قرية بورين.

وأضافت الحركة، أنه رغم السماح لمركبات المستوطنين بالمرور بحرية، أصدر ضابط المنطقة أمرا بمنع حافلات الناشطين من مواصلة طريقها إلى القرية الفلسطينية.

وردًا على ذلك، قالت "السلام الآن" إن الناشطين ترجّلوا من الحافلات وبدأوا بمظاهرة، نددوا خلالها "بعنف المستوطنين المستمر، وفشل الحكومة في حماية الفلسطينيين من الهجمات اليومية".

وادعت الشرطة الإسرائيلية، وفق "السلام الآن" بأن المظاهرة غير قانونية، وهددت باعتقال منظميها.

ونقلت الحركة عن مديرها ليؤر عميحاي، قوله: "بينما تُمنع 7 حافلات تقل ناشطي سلام، يتحرك المستوطنون بحرية".

وأضاف عميحاي: "نحن نتظاهر هنا ضد عنف المستوطنين، وضد عرقلة ناشطي السلام الساعين إلى الوقوف إلى جانب شركائنا الفلسطينيين".

وحتى الساعة 10:00 (ت.غ)، لم تعلق الشرطة الإسرائيلية على تدوينة "السلام الآن"، إلا أن موسم قطف الزيتون بالضفة الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد اعتداءات متصاعدة على المزارعين الفلسطينيين، من قبل مستوطنين.

وقتلت الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا بالضفة، وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل، خلال عامي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

وفي 10 أكتوبر الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

قال جهاز الدفاع المدني بغزة، الجمعة، إن خياما ومراكز تؤوي نازحين في مناطق مختلفة من القطاع غرقت منذ ساعات الليل بمياه الأمطار، الأمر الذي يفاقم الواقع المعيشي المأساوي لهم.

وتتأثر الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا إلى باردة وبأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأضاف محمود بصل، المتحدث باسم الجهاز في تصريح صحفي، إن الفلسطينيين استيقظوا ليلا على غرق خيامهم ومراكز الإيواء التي يقيمون فيها، في مشهد 'مبكٍ جدا'.

وذكر أنه تم رصد ارتفاع منسوب المياه في بعض ساحات مراكز الإيواء لأكثر من 10 سنتيمترات، ما تسبب بغرق الخيام المنصوبة فيها بما يتواجد داخلها من أغطية وفراش وملابس.

وأوضح أن الدفاع المدني استقبل 'مئات الإشارات من الفلسطينيين يطلبون المساعدة والعون'، إلا أن نقص الإمكانيات والمقدرات أعاق عملية الاستجابة.

وأكد على أن المنخفض الجوي وتداعياته تسبب بمفاقمة 'الواقع المعيشي المأساوي' لفلسطينيي القطاع.

واستكمل قائلا: 'نقول للعالم بإن القطاع يمر بمرحلة كارثية لا تختلف عن القتل والموت (...) الفلسطينيون أمام خيارات صعبة في ظل عدم توفر البدائل'.

وفي وقت سابق الجمعة، قال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال 'كارثياً'، مع استمرار إسرائيل بإعاقة وصول المساعدات بشكل كاف إلى فلسطينيي القطاع.

وبفعل المنخفض الجوي، أشار بصل إلى حالة نزوح داخلية يشهدها القطاع يبحث خلالها الفلسطينيون عن مأوى آمن يقي برد ومطر الشتاء.

وطالب العالم بالوقوف أمام مسؤولياته أمام الجريمة البشعة والمتمثلة في 'عدم إبقاء أي مكان أو مركز إيواء آمن يلجأ إليه الفلسطينيون'.

ويعيش النازحون الفلسطينيون واقعا مأساويا في ظل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات الآلاف من خيام النازحين بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها.

وينعدم توفر البدائل في القطاع، جراء القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي وحركة 'حماس' إن إسرائيل تنتهك البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، الجمعة، من تداعيات تكدس 700 ألف طن من النفايات في مكبات عشوائية، وسط عجز البلديات عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية جراء النقص الحاد في الوقود والمعدات للتعامل مع الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في مقابلة أجراها نائب رئيس الاتحاد علاء البطة، حيث تطرق إلى التحديات التي تواجه بلديات القطاع تحت وطأة أزمة الوقود والمياه ووسط تراكم النفايات.

وأضاف البطة أن البلديات تواجه "معادلة مستحيلة" بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، ونقص الوقود، وتدمير الآليات والمعدات، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين.

قال جهاز الدفاع المدني بغزة، الجمعة، إن خيامًا ومراكز إيواء للنازحين في مناطق مختلفة من القطاع غرقت منذ ساعات الليل بمياه الأمطار، في مشهد يزيد من تفاقم الواقع المعيشي المأساوي للفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من آثار الحرب والحصار.

وتتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية أحيانًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن دائرة الأرصاد الجوية.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، إن ارتفاع منسوب المياه وصل في بعض ساحات مراكز الإيواء إلى أكثر من 10 سنتيمترات، ما تسبب بغرق الخيام وما تحتويه من أغطية وفراش وملابس، مشيرًا إلى تلقي الجهاز "مئات الإشارات من الفلسطينيين يطلبون المساعدة والعون"، إلا أن نقص الإمكانيات أعاق الاستجابة بشكل كامل.

وأضاف بصل أن المنخفض الجوي فاقم الواقع المأساوي للنازحين، معتبراً أن القطاع يمر بـ"مرحلة كارثية لا تختلف عن القتل والموت"، مؤكدًا أن الفلسطينيين يواجهون خيارات صعبة في ظل غياب البدائل.

وأوضح أن حالة نزوح داخلية تشهدها مناطق مختلفة من القطاع، إذ يبحث النازحون عن مأوى آمن يحميهم من برد الشتاء ومطره.

وفي وقت سابق، وصف ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى استمرار إسرائيل في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ رغم مرور أكثر من شهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ويعيش النازحون في القطاع ظروفًا مأساوية مع انعدام مقومات الحياة الأساسية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الحيوية، فيما تستند غالبية العائلات إلى خيام تالفة ومهترئة مأوى لها.

وقدّر المكتب الإعلامي الحكومي نهاية سبتمبر الماضي أن 93 بالمئة من الخيام لم تعد صالحة للسكن، أي نحو 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا.

ويُضاف إلى ذلك أن عشرات الآلاف من خيام النازحين تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر أو القريب أو عوامل الطبيعة مثل حرارة الشمس والرياح والأمطار، فيما لا تتوفر بدائل بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها خيام وبيوت متنقلة.

ويأتي ذلك في أعقاب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.

استشهدت مواطنة فلسطينية، يوم الجمعة، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال غارات على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة، وإطلاق نار كثيف في وسطه، في استمرار واضح لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم، باستشهاد المواطنة ميساء جابر العطار. وأوضحت المصادر أنها استهدفت بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء تواجدها في منطقة العطاطرة، شمال غربي قطاع غزة.

بالتزامن مع جريمة الاستهداف في العطاطرة، لم يتوقف العدوان على مناطق أخرى من القطاع: في الجنوب: قالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت غارات على أهداف تقع جنوب شرقي مدينة خان يونس.

في وقت لا تزال فيه الخطط الأميركية لمستقبل الحكم في الجيب الصغير "تتبلور ببطء"، كشف سكان وتجار في قطاع غزة أن حركة حماس بدأت بخطوات هادئة لترسيخ سيطرتها على القطاع من جديد.

يأتي هذا التحرك بعد بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي 10 أكتوبر، حيث أشارت التقارير إلى أن حماس استعادت سيطرتها بسرعة على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وقامت بإعدام عشرات الفلسطينيين بتهم "التواطؤ مع إسرائيل أو السرقة".

قال عشرات من سكان غزة إنهم يشعرون بشكل متزايد بتولي حماس زمام السيطرة بطرق أخرى غير عسكرية. وأكد عشرة من السكان، من بينهم ثلاثة تجار على دراية مباشرة بالأمر، أن السلطات تراقب كل ما يدخل للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافوا أن السلطات تقوم بـ "فرض رسوم ضرائب على بعض السلع" التي يستوردها القطاع الخاص، مثل الوقود والسجائر، كما تفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من الثمن المحدد.

من جانبه، قال حاتم أبو دلال، صاحب أحد المراكز التجارية في غزة، إن الأسعار مرتفعة بسبب قلة البضائع الواردة، مؤكدا أن "ممثلي الحكومة يحاولون إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد من خلال جولات ميدانية وتفقد البضائع وتحديد الأسعار".

في المقابل، نفى إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تقارير فرض ضرائب على السجائر والوقود، وصفها بأنها "غير دقيقة"، نافيا رفع الحكومة للضرائب.

تأتي هذه التحركات من حماس في ظل تعثر واضح في الجهود الرامية لدفع "خطة ترامب" لغزة. وعلى الرغم من بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، فإن المراحل التالية تأسيس سلطة انتقالية ونشر قوة متعددة الجنسيات ونزع سلاح حماس لا تزال متعثرة.

يرى غيث العمري، الزميل البارز في معهد واشنطن للأبحاث، أن إجراءات حماس "هدفها أن تظهر لسكان غزة والقوى الأجنبية على حد سواء أنه لا يمكن تهميشها".

وفي رد حاد على تقارير فرض حماس للرسوم وضبط الأسواق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "لهذا السبب لا يمكن لحماس حكم غزة ولن يحدث ذلك".

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن وصول دفعة جديدة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، التي كانت محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

أوضحت المصادر أن الدفعة، وهي "الثالثة عشرة" ضمن صفقة التبادل القائمة، تضم 15 جثمانا، تم استلامهم عبر الصليب الأحمر الدولي، ونقلوا مباشرة إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وبوصول هذه الدفعة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء التي تم استردادها ضمن هذا الاتفاق إلى 330 جثمانا.

ليست لدينا وسيلة للتعرف على اتجاهات الرأي العام الفلسطيني وتوجهاته سوى استطلاعات الرأي العام التي تجريها "بيوت خبرة" دأبت على سبر أغوار الجمهور الفلسطيني، وقدمت على نحو موضوعي صورة شاملة عما يدور في خلده.

في الاستطلاع الأخير للدكتور خليل الشقاقي، الذي أجري في غزة والضفة الغربية، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، يمكننا التعرف على إجابات الرأي العام الفلسطيني على أهم الأسئلة والمعضلات التي تواجه فلسطين وغزة والمقاومة.

حوالي ثلاثة أرباع الفلسطينيين تقريبا على علم بمبادرة ترامب، مما يدل على مستوى عالٍ من المتابعة للشأن السياسي.

ينقسم الفلسطينيون بين مؤيد ومعارض للمبادرة، مما يشير إلى أن قبول المقاومة بها كان اختيارا للسيئ درءا للأسوأ.

62٪ من الشعب الفلسطيني يؤيدون رد حماس على المبادرة، مما يدل على تماهي المقاومة مع تطلعات الشعب.

70٪ من الفلسطينيين لا يرون أن خطة ترامب ستفضي إلى قيام دولة فلسطينية، وقد اختبروا حقيقة الكيان العنصري الإلغائي.

53٪ من الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع يعتقدون أن قرار السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان صوابا، مما يعكس تأييدهم للمقاومة.

60٪ من الفلسطينيين راضون عن أداء حركة حماس، مقابل 30٪ لحركة فتح و29٪ للسلطة.

ثلثا الفلسطينيين مع إجراء الانتخابات العامة، لكنهم لا يثقون بأن السلطة ستجريها في الموعد المحدد.

85٪ من أهل الضفة الغربية لا يشعرون بالأمان الشخصي والعائلي، و92٪ يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة.

سلطت صحف إسرائيلية وعالمية الضوء على تزايد الانتقادات الموجهة لإسرائيل في العالم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب أزمة سياسية داخلية تعصف بمكتب الرئيس الإسرائيلي.

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل تواجه موجة غير مسبوقة من الرفض الدولي، لا سيما في الدول الغربية التي كانت تُعدّ تقليديا أقرب لحلفائها.

حمّلت الصحيفة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن هذا التدهور في الصورة الخارجية، نتيجة سياسات الائتلاف اليميني الحاكم، الذي يدفع نحو ضم الضفة الغربية وتهجير سكان قطاع غزة، وفق المقال.

ترى الصحيفة أن قرارات الحكومة، خصوصا منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بذريعة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى، ألحقت أضرارا جسيمة بسمعة إسرائيل.

وأضافت أن تغاضي الجيش الإسرائيلي عن عنف المستوطنين، وتهاون أجهزة إنفاذ القانون -التي كثيرا ما تعفي المتورطين من المحاسبة- فاقم تلك الانتقادات.

في هذا السياق، ركزت صحيفة إندبندنت البريطانية على إضرام مستوطنين النار في مسجد بالضفة الغربية، بعد يوم واحد فقط من إدانة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ هجمات مشابهة ضد فلسطينيين.

كتب المستوطنون عبارات تتوعد بالمزيد من الاعتداءات، في رسالة اعتبرتها الصحيفة تحديا صريحا لمنتقديهم، بمن فيهم مسؤولون إسرائيليون.

تشير الصحيفة إلى تنامي القلق داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحتى لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تزايد عنف المستوطنين واتساع نطاقه.

أما صحيفة لوموند الفرنسية فأبرزت ارتفاعا لافتا في هجمات المستوطنين منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاصة في موسم قطف الزيتون الذي يشكّل مصدر رزق لنحو 100 ألف فلسطيني.

تقول الصحيفة إن عمليات تخريب بساتين الزيتون تتم غالبا تحت حماية الجيش، لافتة إلى أن الأمم المتحدة رصدت أكثر من 150 هجوما منذ بداية الموسم، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ سنوات.

خلص تقرير لوموند إلى أن ما سماها "معركة الزيتون" باتت تأخذ شكلا من أشكال التطهير العرقي في الضفة الغربية.

في الداخل الإسرائيلي، تناول مقال في يديعوت أحرونوت المعضلة السياسية والقانونية التي يواجهها الرئيس عقب رسالة نظيره الأميركي الداعية إلى العفو عن نتنياهو.

ورغم انعدام القيمة القانونية للرسالة، تقول الصحيفة إن الضغوط على هرتسوغ تتزايد، في حين يسعى نتنياهو لتجنب أي اعتراف بالذنب، مما يجعل قرار الرئيس الإسرائيلي محطة فارقة في توازن السلطة والقضاء داخل إسرائيل.

تواصلت في إسطنبول أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي يجمع شخصيات فلسطينية وعربية وأكاديمية من 28 دولة، لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل إعادة بناء المشروع الوطني على أسس وحدة وتكامل بين الداخل والخارج.

وقدم المناضل الفلسطيني والأسير المحرر نائل البرغوثي مداخلة أكد فيها أن "طوفان الأقصى لم يفاجئ الاحتلال وحده، بل صدم الأنظمة العربية التي لم تكن تتوقع حجم التحول الذي صنعه الشعب الفلسطيني بمقاومته".

ودعا البرغوثي إلى مراجعة شاملة لكل قطاعات العمل العربي والفلسطيني، قائلاً: "كل منا عليه أن يراجع دوره في مجاله فالشاعر يجب أن يراجع شعره، والسياسي يراجع موقفه، والإعلامي يراجع خطابه".

واستعاد البرغوثي ذكرى استشهاد القائد القسامي أحمد الجعبري، التي تتزامن مع انعقاد الملتقى وكذلك ذكرى حرب عام 2012، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت "وقف رئيس وزراء مصر هشام قنديل في غزة كما أعلن رئيسها المنتخب محمد مرسي أن مصر لن تترك غزة وحدها".

وأكد أن هذه اللحظات التاريخية يجب أن تكون دافعاً لمراجعة المواقف الرسمية العربية من جديد.

وأضاف: "الاحتلال لم يعد خطراً على الفلسطينيين فقط، بل على المنطقة كلها"، موجهاً رسالة واضحة: "النصر لمن يحمل البندقية ويدافع عن شعبه".

وفي السياق نفسه، شدّد الإعلامي الفلسطيني وضّاح خنفر على أن الإرادة الشعبية الفلسطينية هي العنصر الأكثر حسماً في مسار التحرر، قائلاً: "لدينا شعب يقاوم بلا توقف، وهذه هي النقطة الجوهرية في أي مشروع وطني".

وأوضح خنفر أن الرأي العام العالمي يشهد تحولاً غير مسبوق لصالح القضية الفلسطينية، لكنه أكد أن "الذي يغير النتائج فعلياً هو اهتزاز النظام الصهيوني من الداخل وفقدانه الدعم الدولي المطلق".

وأشار خنفر إلى أن الأنظمة العالمية تراجع حساباتها تجاه إسرائيل، مستحضراً ما جرى في تجارب تاريخية مثل جنوب أفريقيا وانهيار الاتحاد السوفيتي، حيث أدى تغيّر الأولويات الدولية إلى تحولات كبرى.

وأضاف: "نحتاج إلى روح جديدة في المشروع الوطني، وهذه الروح بدأ يصنعها شعبنا بتضحياته".

ويواصل الملتقى جلساته في إسطنبول لمناقشة قضايا متعلقة بالوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، ودور الشتات الفلسطيني، إضافة إلى مقاربات سياسية وقانونية للتصدي لسياسات الاحتلال وتعزيز الصمود على الأرض.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، إن إسرائيل تشعر بقلق إزاء مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن، يتضمن مسارا جديدا بشأن إقامة دولة فلسطين.

وحتى اليوم، لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، خلافا لـ160 دولة عضو بالأمم المتحدة من أصل 193 دولة.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" (يمين وسط)، بأن واشنطن تسعى للتصويت في مجلس الأمن لصالح خطتها بقطاع غزة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأشارت إلى أن المسودة الأمريكية تتضمن مسارا موثوقا نحو إقامة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تطرح على مجلس الأمن للتصويت الاثنين، مع احتمال تأجيله "إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء".

كما أوضحت أن الدبلوماسيين الأمريكيين يرجحون تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن لمشروعهم، بينما ستمتنع روسيا والصين عن التصويت.

ورغم الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، لفتت الصحيفة إلى أن واشنطن "ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش مزدهر".

الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إن المسودة الجديدة تتضمن بنودا غير مريحة لإسرائيل، بما في ذلك صياغة تتعلق بمسار إقامة دولة فلسطين.

لكن المسؤولين الإسرائيليين ذاتهم، رأوا أن المسودة لا تتعارض مع النص الأصلي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق المصدر ذاته.

واستعرضت الصحيفة أبرز النقاط بالمقترح الأمريكي الذي يدعو إلى الالتزام ببنود خطة ترامب بما في ذلك وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

ومن بين البنود أيضا، وفق الصحيفة "صياغة موسعة بشأن تقرير المصير الفلسطيني، وبعد تقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتحقق الشروط اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

كما يتضمن المقترح أن "الولايات المتحدة ستجري حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

كما سيتم استبدال مصطلح "الحكومة الانتقالية" في النص الأصلي بـ "المديرية الانتقالية"، ما يشير إلى تقليص الصلاحيات.

وحتى الساعة 9:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي بشأن مشروع القرار.

في السياق، قالت الصحيفة إن روسيا قدمت الليلة الماضية مسودتها الخاصة، التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "سيئة"، دون تفاصيل بشأنها، بينما رجحت عدم إقرارها.

وبشأن قوة الاستقرار الدولية، قالت الصحيفة إن إندونيسيا وأذربيجان هما الدولتان الوحيدتان اللتان فكرتا بالمشاركة، بينما تضغط واشنطن على دول أخرى لم تسمها، للانضمام.

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى لتدريب جنود أجانب في الدول المجاورة لإسرائيل، كما تعد مسودة تفويض القوة، تتضمن أحكاما مثل قواعد الاشتباك.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

لكن إسرائيل تخرق يوميا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الماضي، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، بينما أعلنت "حماس" التزامها المطلق بالبنود، ودعت إلى إلزام تل أبيب بتطبيقها.

طالبت عائلة الأسير الأردني المحرر منير عبد الله مرعي الحكومة بالإسراع في تسهيل عودته إلى المملكة، بعد مرور شهر على تحرّره من سجون الاحتلال عقب قضائه 23 عامًا في الأسر، وذلك بعد أن رفضت وزارة الداخلية الأردنية منحه وثائق سفر.

وقالت العائلة في بيان صدر عنها إن ابنها ما يزال عالقا في مصر دون وثائق رسمية أو هوية أردنية بعد أن فقدها خلال فترة اعتقاله، موضحة أنها قدّمت عبر السفارة الأردنية في القاهرة طلبا للحصول على وثيقة سفر، إلا أن المعاملة لم تُنجز رغم مرور أكثر من أسبوعين على تقديمها.

وأكدت العائلة أنها تابعت القضية مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية المختصة دون نتيجة، معربة عن استغرابها من التأخير رغم توافر جميع المعلومات والبيانات اللازمة لدى الجهات الأردنية.

وأضاف البيان أن منير حاول التواصل هاتفيًا مع المسؤولين في عمّان لكن دون استجابة، محمّلا الجهات الرسمية المسؤولية القانونية والإنسانية عن أي تأخير إضافي في عودته إلى الوطن.

وجاء الإفراج عن 13 أسيرا أردنيا، بينهم منير مرعي المحكوم بخمس مؤبدات، إلى جانب أسرى آخرين من أصحاب الأحكام العالية ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة في غزة والاحتلال.

من جانبه قال شاهين مرعي شقيق الأسير الأردني المحرر منير مرعي، "قدمنا في 27 تشرين أول/أكتوبر طلباً لوزارة الداخلية للحصول على وثيقة سفر اضطرارية لشقيقي كي يتمكن من العودة للأردن، وتم رفضه وأرسلت الوزارة لنا كتاب الرفض الرسمي".

وتابع مرعي في حديث خاص، أن "الوزارة لم تبلغنا بسبب الرفض، كذلك لم يتحدث معنا أو يستمع لنا أي مسؤول فيها".

وأوضح "أن شقيقه الأسير منير مرعي يقيم حاليا في القاهرة بعد تحرره وإبعاده من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بدون أي وثيقة رسمية سواء جواز سفر أو هوية الشخصية، ما يعيق تحركه وكذلك يمنع عودته للأردن خاصة في ظل عدم وجود جواز سفر ساري المفعول".

وقال إن "شقيقه فقد وثائقه بعد الأسر خاصة أنه قضى 23 عاماً في الأسر، حتى لو كانت الوثائق الشخصية موجودة فهي ستكون منتهية وتحتاج للتجديد والإصدار مرة أخرى من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ولهذا قدمنا طلبنا للداخلية".

وأكد أن "عائلة الأسير الأردني منير مرعي راجعت السفارة في القاهرة في الأيام الأولى بعد تحرره والتي بدورها طلبت منا مراجعة وزارة الداخلية، وبعدها قدمنا الطلب الذي تم رفضه كما ذكرت".