رحبت دولة فلسطين الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

وأكدت فلسطين أهمية هذا المسعى الدولي الجامع، الذي يتعلق بمشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

وشددت دولة فلسطين على ضرورة أن يفضي هذا التحرك إلى تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أنه تلقى نداءات استغاثة من أسر نازحة في مخيمات ومراكز إيواء بعدة مناطق في القطاع بعد تضرر خيامهم جراء مياه الأمطار.

وقال الجهاز، في بيان، إن الدفاع المدني يتلقى منذ صباح اليوم الجمعة نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مناطق عديدة من قطاع غزة، بعد تضرر خيامهم وانغمارها بمياه الأمطار التي تشهدها الأجواء الفلسطينية.

وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء".

ودعا في بيانه إلى "الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام" للتخفيف من معانات الأسر النازحة.

في حين قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، في تصريحات، إن القطاع بحاجة إلى 450 ألف خيمة على الأقل لإيواء النازحين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون النزوح بعد إغراق الأمطار خيامهم البالية.

ووفقا لتقديرات المكتب في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فإن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة فيها بالقطاع بلغت نحو 93%، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وقد تسببت المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة في غرق طابق كامل خاص بالأطفال في مستشفى "أصدقاء المريض" بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إنه لم يتمكن من تقديم المساعدة بسبب نقص المعدات والحصار الإسرائيلي.

كما غمرت مياه الأمطار مستشفى الرنتيسي للأطفال بعد تضرره بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي.

وكان متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل قال في كلمة مصورة اليوم الجمعة إن طواقم الجهاز رصدت غرق مئات الخيام في مناطق مختلفة بالقطاع، خاصة مدينة غزة، "بمن فيها وبمقتنيات المواطنين" وملابسهم التي انتشلوها في أوقات سابقة من تحت ركام منازلهم المدمرة.

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وحذر بصل من مخاطر الإقامة في منازل آيلة للسقوط في ظل تساقط الأمطار خشية غرقها وانهيارها.

من جانب آخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مئات الخيام والملاجئ المؤقتة في قطاع غزة غمرتها مياه الأمطار وآلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.

وأوضح دوجاريك أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 23 طلبا للمنظمة الأممية لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية لغزة بما في ذلك الخيام.

من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.

كما طالبت حماس في بيان لها برفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي بما يضمن حماية النازحين، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم.

في حين اعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن استمرار حالة العجز التي تضرب المنظومات العربية والإسلامية والدولية عن إغاثة قطاع غزة في ظل هذه الكارثة بمثابة إغراء "للاحتلال بتشديد حصاره على القطاع وزيادة معاناة أهله بشكل كارثي".

ووفق أحدث معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الإبادة الإسرائيلية تسببت في تدمير 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وأفادت المعطيات بأن إسرائيل دمرت 268 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و148 ألف وحدة بشكل بليغ غير صالح للسكن، و153 ألفا بشكل جزئي.

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، "التطورات المأساوية" في السودان من ناحية، وسبل معالجة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة من ناحية أخرى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عبدالله بن زايد، وروبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، و"سبل معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

دخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

كما بحث الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات المأساوية في السودان".

وأشار عبدالله بن زايد، إلى "أهمية تفعيل البنود الواردة في بيان المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات، ومصر، والسعودية، والولايات المتحدة، والصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف إنهاء الصراع في السودان والتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

والخميس، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن إجمالي عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور غربي السودان، تخطى 99 ألفا منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا التاريخ، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

قالت "حكومة غزة"، الجمعة، إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم البالية، وسط ظروف جوية صعبة.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أنه "مع دخول فصل الشتاء بقوة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان من أبناء شعبنا، يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزقت الرياح العاتية ما تبقى منها."

وأضاف أن "العالم شاهد عبر الكاميرات صور المأساة التي يعيشها شعبنا، ورأى عشرات آلاف الأسر وقد باتت بلا مأوى يحميها من الأمطار والرياح، حتى لو كان هذا المأوى مجرد خيمة متواضعة، في مشهد يجسد حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة داخل غزة."

وتابع البيان، أن "شعبنا عاش عامين كاملين من حرب إبادة جماعية ومعاناة إنسانية غير مسبوقة شملت منع الماء والغذاء والإيواء والرعاية الصحية، وهي مأساة كان من المأمول أن تنتهي مع وقف إطلاق النار."

ولفت إلى أن "الوضع بقي على حاله، واستمرت المعاناة في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته بإدخال المساعدات والغذاء والدواء ومواد الإعمار ومستلزمات الإيواء كالخيام والكرفانات (البيوت المتنقلة)."

وأكد أن هذا الواقع "يعكس الحاجة الملحة للإغاثة العاجلة والإيواء السريع."

وأشار إلى أن غزة تحتاج إلى "ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هرباً من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعل الرياح."

وشدد المكتب الحكومي على أن "الصمت الدولي أمام مماطلة إسرائيل في السماح بدخول المساعدات لم يعد مقبولًا"، محملا الجميع "مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع النازحين الذين باتوا في العراء."

ودعا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "القيام بدورهم."

وطالب البيان، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الهيئات المعنية "بالتحرك السريع لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية التي يحتاجها قطاع غزة، ورفع الصوت عاليا رفضًا لمماطلة الاحتلال وتسويفه في تنفيذ التزاماته."

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفا والأمطار والرياح شتاء.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.

دعت حركة فتح الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وعدم الانجرار وراء المخططات التي تهدف إلى فصل الضفة عن غزة.

أكدت الحركة رفضها القاطع لأي محاولة لتمرير مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مجددة التمسك بوحدة الدولة الفلسطينية.

جاء هذا الموقف الحاسم في بيان للحركة بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال، حيث شددت على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل ولن يساوم على حقه في الحرية وتقرير المصير.

يعيش قطاع غزة واحدة من أشد أزماته الاقتصادية منذ سنوات، بفعل القيود المشددة المفروضة على حركة البضائع عبر المعابر، والتي حوّلت إدخال السلع الأساسية إلى ما يشبه "المزاد المالي المغلق".

إذ تُفرض رسوم وتنسيقات باهظة على الشاحنات التجارية تصل أحيانًا إلى أكثر من 100 ألف شيكل (31 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، في بيئة احتكارية أضعفت المنافسة وخنقت النشاط التجاري في مختلف القطاعات.

تشير بيانات الغرفة التجارية إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لتنسيق دخول البضائع بلغ نحو 805 ملايين دولار حتى مارس/آذار 2025، مما أدى إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تراوحت بين 200 و500% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الواقع دون رقابة أو شفافية في إدارة المعابر قد يقود إلى انهيار شامل للاقتصاد الغزّي.

ويؤكد هؤلاء الحاجة إلى تدخل دولي عاجل يضمن انسياب البضائع والمساعدات الإنسانية وفق آليات رقابية شفافة تعيد التوازن إلى اقتصاد أنهكته الحرب والقيود.

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم، مما يؤدي إلى انكماش أعمق في الاقتصاد المحلي واستمرار ما وصفه بـ"هندسة وإدارة المجاعة".

ويؤكد أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وخفض الأسعار يتطلب معالجة جذرية لمسببات الأزمة، تبدأ بإزالة القيود على حركة البضائع وضمان تدفقها إلى الأسواق دون ضرائب أو تنسيقات.

ويشكو مواطنون التقتهم الجزيرة نت من ندرة أصناف أساسية في الأسواق مثل الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك المجمدة والبيض، وإن وُجدت فهي شحيحة وبأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظم الأسر على الشراء.

ويبرر بعض التجار هذا الارتفاع بتكاليف النقل ورسوم التنسيقات المفروضة على إدخال البضائع، إضافة إلى قلة الكميات المسموح بدخولها وضعف المعروض في السوق.

لكن المواطنين يرون أن هذه المبررات لا تعفي التجار من استغلال الأوضاع الصعبة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، مطالبين بتشديد الرقابة وضبط الأسعار وضمان العدالة في توزيع السلع الأساسية.

ويُعد الاحتلال الإسرائيلي العامل الأبرز في خنق الاقتصاد الغزّي، عبر إحكام سيطرته على المعابر التجارية واستخدامها كأداة ضغط سياسي واقتصادي.

ويؤكد محللون سياسيون أن غياب الضغط الدولي على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقات أسهم في تفاقم الأزمة وكرّس واقعًا اقتصاديًا مختلًا يتطلب تدخلا عاجلا.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والإنسانية والاجتماعية.

أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، برضوض، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه بالحجارة، بعد اعتراض طريقه بمدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، أن مستوطنين اعتدوا على المواطن أحمد محمد غوانمة، بالحجارة، وحطموا زجاج مركبته، بعد اعتراضهم طريقه بين مدينة أريحا وتجمع شلال العوجا شمال المدينة.

وأضافت أن الاعتداء أدى لإصابة المواطن برضوض، وإلحاق أضرار بمركبته.

أصبح قطاع التعليم في غزة أحد أكبر القطاعات تضررًا بسبب حرب الإبادة الجماعية، والتي حرمت عشرات الآلاف من الطلاب من الالتحاق بفصولهم الدراسية، على وقع نزوح متواصل، وعمليات قتل وحشية، وتدمير واسع للمدراس والمراكز التعليمية.

ورغم ذلك، انتزع آلاف من طلبة (التوجيهي)، نجاحا استثنائيا، أخيرا، متحدين الظروف العصيبة، والواقع المأساوي الذي حل في قطاع غزة على وقع حرب استمرت عامين كاملين، حصدت عشرات آلاف الأرواح، ودمرت كل شئ تقريبا، مخلفة وراءها مآسي وآلام لا تمحى.

عادة ما يتم التقدم لامتحانات التوجيهي في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في الثلث الأخير من شهر آيار/ مايو من كل عام وعلى مدار شهر كامل تقريبا، لكن طلاب غزة لم يتمكنوا من الالتحاق بدروتي 2024، و2025 بسبب حرب الإبادة الجماعية، وظروف النزوح، وعدم انتظام العملية التعليمية برمتها في غزة.

إذ إن الجزء الأكبر من المدارس دمرته قوات الاحتلال، فيما يجري استخدام ما تبقى منها لإيواء النازحين من ويلات الحرب الوحشية.

ولكن، في أيلول/ سبتمبر الماضي استحدثت وزارة التربية والتعليم نظاما إلكترونيا استثنائيا خاصا بطلبة غزة، مكّن أول دفعة من الطلبة المتأخرين لعامين كاملين من التقدم للامتحانات عبر تطبيق خاص.

واجه المتقدمون في هذه المرحلة صعوبات جمة، منها ظروف النزوح المتكرر، خصوصا أولئك الذين اضطروا للانتقال من مناطق شمال غزة إلى الجنوب على وقع استمرار عملية احتلال شمال القطاع، إلى جانب ظروف الحياة في الخيام، حيث الحر الشديد في ذلك الوقت، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن القطاع، وصعوبة توفير خدمة الانترنت في تلك الظروف الصعبة.

مكن النظام الاستثنائي نحو 56 ألف طالب في غزة من مواليد عامي 2006 و2007 من التقدم للامتحانات على دفعتين متتاليتين الأولى نجح فيها 26 ألف طالب، والثانية والتي أعلن عن نتائجها أمس الخميس، ونجح فيها نحو 30 ألف طالب وطالبة ، ليصبح هؤلاء مؤهلين للالتحاق بالجامعات.

رغم النزوح المتواصل والقصف على مدار الساعة وحالة الفقد الكبيرة في القطاع واستشهاد عائلات بأكملها، حازت أعداد كبيرة من الطلبة على معدلات عالية.

وفي شوارع غزة ومخيمات النزوح، وفوق ركام المنازل المدمرة، سادت أجواء فرح خجول بين الأهالي رغم بساطة الاحتفال وقسوة الواقع.

العائلات التي فقدت بيوتها وجزءا من أفرادها حاولت التعبير عن فرحتها بنجاح أبنائها عبر صور متواضعة، وأغان تشغل عبر مكبرات صغيرة، أو توزيع بعض الحلوى على الجيران في الخيام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل فيديوهات عديدة تروي قصص طلاب انتزعوا النجاح من وسط الركام والمنازل المدمرة، في ظل إصرارهم على إكمال مسيرتهم التعليمية متمكنين من حصد معدلات عالية.

تأتي هذه الامتحانات في ظل واقع تعليمي مأساوي، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 95% من المباني التعليمية في غزة تضررت، و85% منها خرجت عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تلقى نداءات استغاثة من أسر نازحة في مخيمات ومراكز إيواء بعدة مناطق في القطاع، بعد تضرر خيامهم جراء مياه الأمطار.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

وقال الجهاز، في بيان، إن "عمليات الدفاع المدني تتلقى منذ صباح اليوم (الجمعة) نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مناطق عديدة من قطاع غزة، بعد تضرر خيامهم وانغمارها بمياه الأمطار التي تشهدها الأجواء الفلسطينية."

وأضاف أن "حالات غرق الخيام تركزت في مدينة غزة بمناطق النفق والدرج واليرموك والزيتون شرقي المدينة، ومخيم الشاطئ غربيها، وفي المحافظة الوسطى في منطقتي البركة والبصة بدير البلح، وفي محيط البنك الإسلامي على شارع صلاح الدين غربي مخيم البريج، إضافة إلى عدد من مخيمات النازحين في محيط سوق النصيرات."

وناشد الدفاع المدني، المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي، وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء."

وأوضح أن الفلسطينيين "يعانون ظروفا إنسانية صعبة للغاية."

ودعا الدفاع المدني، إلى "الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لهذه الأسر النازحة، للتخفيف من معاناتهم، لا سيما ونحن في بداية موسم الشتاء."

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفا والرياح شتاء.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.

اتهم الكاتب الإسرائيلي شلومو شامير، في مقال بصحيفة معاريف الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل المباشر والعلني في شؤون دولة الاحتلال الداخلية إلى حد جعلها 'مستعمرة أمريكية وليست مستقلة'.

وقال شامير إن الصراع الدائر بشأن خطة إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية يعكس بجلاء حجم النفوذ الأمريكي داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن الحاخام دوف لانداو، قائد التيار الليتواني المتشدد، لا يحتاج إلى الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه، بل يكفي أن يتواصل مع ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر كي يبلغا ترامب، ليوجه الأخير على الفور بنيامين نتنياهو بسن قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

وأضاف شامير أن هذا 'السيناريو' ليس افتراضا مبالغا فيه، مستشهدا بدعوة ترامب السابقة للرئيس إسحاق هرتسوغ بالعفو عن نتنياهو وإيقاف محاكمته، معتبرا أن تدخل رئيس دولة أجنبية في العملية القضائية لدولة غربية ديمقراطية هو 'وقاحة غير مسبوقة' و'تعبير عن احتقار النظام القضائي الإسرائيلي'.

وتابع أن ذلك لم يكن الحادثة الوحيدة التي 'تفضح تراجع السيادة الإسرائيلية'، مشيرا إلى أن البيت الأبيض أنشأ فرعا رسميا له في مكتب مخصص في كريات جات، يخضع لحماية جنود أمريكيين جرى استقدامهم لتأمينه، وهو ما لا يحدث في أي دولة ديمقراطية أخرى في العالم.

وأكد شامير أن ترامب يظهر دعما واضحا لإسرائيل، لكنه يدعم إسرائيل التي 'تمثل آراءه وأوهامه، والتي تعمل كامتداد للبيت الأبيض في واشنطن وتتلقى منه التعليمات بشكل مباشر'.

ورأى أن مكانة دولة الاحتلال وصورتها وشرعيتها الدولية تضررت بشكل غير مسبوق منذ بدأ ترامب 'الصداقة الخاصة' مع نتنياهو.

ونقل تصريحا لمسؤول يهودي كبير في نيويورك قال فيه: 'إسرائيل ليست الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. لقد أصبحت إسرائيل مستعمرة أمريكية وهذا بالضبط ما يريده ترامب، والمدهش أن يحدث ذلك بينما تحكم البلاد حكومة يمينية متطرفة تزعم الدفاع عن الوطنية.'

تتجه قرية "رأس جرابة" البدوية في النقب جنوب فلسطين، نحو إحدى أكثر المحطات خطورة في تاريخها، بعد مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار تهجيرها وإخلاء سكانها البالغ عددهم 500 نسمة خلال 90 يوما فقط.

يفتح القرار، الذي رُفض استئنافُ الأهالي ضده، الباب واسعا أمام تنفيذ مخطط أكبر يستهدف هدم 39 قرية بدوية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها رغم أنها قائمة قبل قيام إسرائيل في النكبة، ويهدد تهجير ما يقارب 150 ألف فلسطيني بدوي، ومصادرة أراضيهم الممتدة على نحو 800 ألف دونم.

فجّر الحكم موجة غضب واسعة، إذ اعتبر مركز "عدالة" لحقوق الإنسان، الذي يترافع عن سكان رأس جرابة، أن المحكمة الإسرائيلية العليا "تمنح شرعية قضائية لنظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) وتكرس سياساته في النقب"، مؤكدا أن ما يجري استمرار لنهج اقتلاع القرى البدوية.

معركة وجودية وسط هذا المشهد، يخوض التسعيني فريج الهواشلة، أحد أبناء رأس جرابة، معركة وجودية ضد مخطط الاقتلاع. ومعه يقف أهالي القرية في مواجهة قرار يهدد بنكبة جديدة في النقب، في ظل تحذيرات من أن يشكل هذا التطور القضائي سابقة خطيرة تُمهّد لموجة تهجير واسعة في جنوب البلاد.

يستعيد الشيخ الهواشلة ذاكرة النكبة الأولى (عام 1948) وهو يتحدث من قلب قريته رأس جرابة، حيث ولد وعاش وتمسك بأرضه رغم كل محاولات الاقتلاع. يقول إنه كان في الـ14 من عمره حين بدأت ملامح الكارثة تتشكل، ويتذكر كيف فر أبناء العشائر في المنطقة خوفا من الحرب.

رغم الاحتلال والنكبة، آثر الهواشلة البقاء في أرضه، فصمد مع عائلته وواصل فلاحة الأرض وتربية المواشي. وكانت مسطحات الأراضي التابعة لقبيلته تُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".

يستذكر الهواشلة مشاهد التشريد الأولى، حين نزحت عائلات كثيرة نحو القدس والضفة الغربية شمالا، ثم إلى الأردن شرقا. ولم يبق في المكان سوى 10 عائلات حصلت على تعهّد خطي من الحاكم العسكري الإسرائيلي بعدم التعرض لها.

ومع توقف موجة النزوح القسري، واصل من بقي من الأهالي حياتهم على الأرض ذاتها، لكن مع تضييق متدرج بدأ يطوقهم، إذ قلصت إسرائيل مساحات الأراضي المسموح لهم باستخدامها.

ويؤكد الشيخ فريج أن مخططات التهجير لم تتوقف، "فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استهدفت القرى مسلوبة الاعتراف بحجة تطوير النقب، لكن الحكومة الحالية تشنّ حربا على الوجود العربي، وتهدد بهدم التجمعات البدوية ومصادرة نحو مليون دونم."

ويرفض الهواشلة، كسائر سكان رأس جرابة، أي حلول لا تفضي إلى الاعتراف بقريتهم. ويوضّح أن الإسرائيليين "صعّدوا الهدم والتشريد وتدمير المحاصيل ومنع رعاية المواشي."

ويضيف "أنا أكبر من عمر إسرائيل، ورأس جرابة قائمة قبل ديمونا، ونحن أصحاب حق. منذ النكبة نصادر من أراضينا، واليوم يريدون اقتلاع آخر ما تبقى."

تعكس معاناة رأس جرابة واقعا أوسع تعيشه القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، التي تخوض صراعا وجوديا على الأرض في مواجهة مشاريع إسرائيلية تهدف إلى إقامة مزارع فردية ومستوطنات.

ويرى مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتهجير سكان رأس جرابة يشكل انقلابا قضائيا على حكم سابق.

وأوضح أن هيئة المحكمة العليا أقرت بأن سكان رأس جرابة يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة، وبعلم السلطات الإسرائيلية و"بترخيص ضمني".

قدّم السفير جواد عواد، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده إلى مساعد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، مدير عام دائرة المراسم السفير هونغ لي، سفيرا لدولة فلسطين.

جرى ذلك في مراسم رسمية جرت في مقر وزارة الخارجية الصينية، في العاصمة بكين، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

ورحّب السفير هونغ لي بالسفير عواد، متمنّيا له التوفيق في مهامه، مؤكدا عمق الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين.

وجدّد الموقف الثابت لبلاده تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وشدّد السفير هونغ على دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، نقل السفير عواد تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية ووزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين.

معبرا عن تقديره العميق لجمهورية الصين الشعبية، قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها المبدئية والثابتة الداعمة لدولة فلسطين وشعبها.

وأكد عواد عزمه العمل مع وزارة الخارجية الصينية والجهات ذات الاختصاص، لتعزيز العلاقات الثنائية.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من: المستشار وائل حميدة، وسكرتير أول صلاح شهاب، وسكرتير ثالث محمد اللوح.

وثقت مكاتب تابعة للأمم المتحدة تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في وقت طرحت فيه الحكومة الإسرائيلية مخططات لأكثر من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

فقد قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أسرة فلسطينية مكونة من 6 أشخاص هُجرت مؤقتا من قرية خربة أبو فلاح برام الله بعد إحراق مستوطنين منزلها.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن 30 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- أصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين خلال أسبوع واحد فقط، كما وثق 167 اعتداء لمستوطنين ترتبط بموسم قطف الزيتون منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

كما أشار المكتب إلى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة بسبب عمليات الهدم الإسرائيلية بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية العام الجاري.

وقال المكتب الأممي إن صور أقمار صناعية حديثة أظهرت تدمير أو تضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب.

من جهة ثانية، ذكر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مخططات بناء استيطانية لما يزيد على 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم.

وقال المعهد إن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية أكتوبر/شهر تشرين الأول 194 مخططا استيطانيا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، رصد فلسطينيون آليات عسكرية إسرائيلية مجنزرة في أثناء اقتحامها عدة أحياء في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وصولا لمعسكرات قريبة من مستوطنات وبؤر استيطانية داخل المدينة.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون هذه التحركات جزءا من استعدادات الاحتلال للاحتفال بما يعرف بـ"سبت سارة"، الذي يشهد عادة توافد آلاف المستوطنين إلى الخليل وتنفيذ اعتداءات وهجمات تستهدف الفلسطينيين.

بدوره، طالب تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل الفلسطينيين المقيمين في الأحياء المحاذية للمستوطنات والبؤر بالحذر نتيجة هجمات متوقعة بسبب توافد المستوطنين إلى المدينة.

وفي سياق متصل، تظاهر مئات النشطاء الإسرائيليين من منظمات حقوقية يسارية قرب أحد الحواجز العسكرية غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وذلك بعد منعهم من عبور الحاجز نحو منطقة بورين للمشاركة في فعالية دعت إليها "حركة السلام الآن" المناهضة للاستيطان وحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.

على صعيد الأوضاع الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا، بينهم طفل، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقها، وعددا من مناطق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم شرقي المدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين انتهت باعتقالهم.

كما دهم جيش الاحتلال عددا من المنازل وعبث بمحتوياتها، وشملت المداهمات أيضا منازل عدة داخل البلدة القديمة بعد اقتحام حارات الياسمين والعقبة والقريون.

ذكرت مصادر أن مقترحا جديدا سيطرح للمناقشة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتعلق بتولي التكتل مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.

تؤكد هذه الخطوة نية الاتحاد الأوروبي في لعب دور حيوي ومباشر في تأمين مستقبل القطاع ودعم البنية الأمنية الفلسطينية بعد الحرب.

تشير الوثيقة إلى أن القوة المقترحة من 3 آلاف شرطي ستكون العمود الفقري للجهود الأمنية الفلسطينية المستقبلية في غزة، مما يعني ضرورة التنسيق المستقبلي مع السلطة الفلسطينية.

لم تصمد خيام قطاع غزة الهشة أمام أولى قطرات المطر؛ إذ تمزق بعضها خلال دقائق، بينما غمرت المياه أرضياتها، تاركة العائلات في العراء بلا أي غطاء.

بينما كانت السماء تمطر بغزارة، وجد الآلاف من النازحين أنفسهم يخوضون معركة جديدة مع المطر، كما خاضوا من قبل معركتهم مع التجويع والإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

أمام غياب أي بنية تحتية، انتشرت مشاهد الأهالي وهم يكدسون الحجارة والرمال لرفع فرش النوم عن الأرض، فيما كان آخرون يبحثون عن أي زاوية جافة يلجؤون إليها بعد تلك الأمطار.

اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

يعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

لا يعرف المسن الفلسطيني أبو علاء، ما الذي يمكن فعله بعد أن غرقت خيمته، عقب تدمير منزله في شمال قطاع غزة، الذي يمنعه الجيش الإسرائيلي من الوصول إليه.

يعاني الفلسطيني صابر قواس، الذي تعاني طفلته البالغة من العمر عامين من السرطان، من انهيار خيمتهم بفعل الأمطار، ويعيش حاليا في الشارع ولا يملك المال لشراء خيمة جديدة.

ورغم انتهاء الحرب بسريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن واقع المعيشة لفلسطينيي غزة لم يشهد تحسنا في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات.

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان و"التنفيذ الكامل" لاتفاق غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرين، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي المكالمة الهاتفية، شدد الوزيران على "عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، وما تشهده من زخم متزايد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية".

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان.

وأكد الجانبان على "أهمية استمرار التنسيق المصري-السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام" في غزة.

وشددا على "الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع" الفلسطيني، وفق البيان المصري.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

وبخصوص التطورات الميدانية في السودان، جدد الوزيران التأكيد على "أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء تصاعد المواجهات بعدة جبهات ضمن حرب دامية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، رفضه أي هدنة أو سلام مع قوات 'الدعم السريع' ما لم تتخل الأخيرة عن سلاحها.

جاء ذلك في كلمة أمام حشد من المواطنين خلال زيارته لقرية السريحة، بولاية الجزيرة، وسط السودان.

وقال البرهان: 'أي أحد يأتي ليتوسط بيننا (الجيش والدعم السريع) نقول له: إذا لم يضع المتمردون السلاح أرضا ويجلسوا على الأرض، فلا كلام ولا سلام، ولن نقبل بهم في السودان، لا هم ولا من يقف معهم'.

وأردف: 'سنمضي في هذا الطريق، إما أن نقضي عليهم أو نظل نقاتلهم حتى نسلم أرواحنا، لكن ليس لدينا هدنة معهم أو كلام أو سلام'.

دعت حركة حماس، الجمعة، الأمم المتحدة وضامني اتفاق وقف إطلاق النار إلى تحرك عاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين جراء المنخفض الجوي الحالي.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

تعقيبا على ذلك، قالت حماس، في بيان: "ندعو الضامنين للاتفاق، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، ورفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي".

وأضافت أن هذه الخطوات "تضمن حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة، في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم".

حماس، تابعت: "في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، تفاقمت المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم الهشة، وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية".

ولفتت إلى أن "المخيمات تحولت إلى برك من الوحل، ووجدت آلاف الأسر نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة المتفاقمة التي يمر بها شعبنا في غزة المحاصر".

وأضافت حماس: "الوضع المأساوي بغزة، يؤكد الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء، وسط استمرار مماطلات الاحتلال في السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخيام والكرفانات (البيوت المتنقلة)".

ورغم انتهاء الحرب بسريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن واقع المعيشة لفلسطينيي غزة لم يشهد تحسنا في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني من الاتفاق.

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفا والرياح شتاء.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.

جددت الولايات المتحدة موقفها الرافض لأي خطوات أو إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضدها أو ضد أي من حلفائها وخاصة الاحتلال، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالتجاوزات لاختصاصها.

وقال السفير جيف بارتوس، ممثل الولايات المتحدة لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من شباط/فبراير جاء ليؤكد بشكل واضح وقاطع معارضة واشنطن لأي تحرك تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضدها أو ضد أي من حلفائها، وفي مقدمتهم الاحتلال.

وأوضح بارتوس أن القرار جاء ردا على ما وصفها بـ"الإجراءات غير المشروعة" التي أقدمت عليها المحكمة بحق موظفين أمريكيين وبعض الحلفاء الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، معتبرا أن استمرار تلك الخطوات "يمثل سابقة خطيرة تهدد بانتهاك مبدأ سيادة الدول وتقوض الدور الحيوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية".

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في 20 آب/أغسطس الفائت فرض عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب "مواقفهم المناهضة للاحتلال"، عقب رفضها إلغاء مذكرات الاحتلال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤآف غالانت.

وأضاف بارتوس: "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بعد الآن وتسمح بحدوث هذا"، مشيرا إلى أن استجابة واشنطن جاءت "متناسبة مع تنامي ما وصفه بالتهديد الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية لمصالحها".

وكانت حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الترهيب والعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تعد "اعتداءات على مبادئ القانون الدولي ذاتها".

وجاءت تصريحات أنالينا بيربوك خلال مناقشة الجمعية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، في ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القضاة والمدعين العامين هذا العام.

ويمكن أن تشمل العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية منع الوصول إلى الممتلكات أو الأصول في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر السفر.

وأشارت بيربوك إلى أن المحكمة تأسست على مبدأ أن "العدالة واجب عالمي"، لكن مهمتها لم تنجز بعد.

وقالت رئيسة الجمعية العامة: "لأكثر من عقدين، واجهت المحكمة الإفلات من العقاب، وأثبتت أنه حتى في أحلك اللحظات، لا تزال المساءلة ممكنة".

وأضافت: "لكن اليوم، وبينما نشهد فظائع لا تزال تهز ضمير الإنسانية، يتضح جليا أن مهمة المحكمة لم تكتمل بعد".

أبرزت رئيسة الجمعية العامة أهمية التعاون الدولي في التحقيقات والاعتقالات وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلا عن ضرورة الاستقلال لضمان مقاضاة الجرائم بموجب نظام روما الأساسي؛ المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة.

حذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، أبناء شعبنا في قطاع غزة من مخاطر التعامل مع أي جهات أو وسطاء غير رسميين، يدّعون القدرة على ترتيب السفر أو "الإجلاء" خارج القطاع، مستغلين الظروف الإنسانية الصعبة للعائلات المنكوبة.

وأكدت الغرفة في بيان، اليوم الجمعة، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في نشاط جهات خاصة وغير قانونية تقوم بخداع المواطنين، وجمع مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، وترتيب سفر عبر مسارات غير آمنة قد تعرّضهم لمخاطر قانونية وإنسانية بالغة.

وشددت غرفة العمليات على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق بشأن سفر المواطنين من وإلى قطاع غزة، وأن أي ترتيبات رسمية سيتم الإعلان عنها حصريا عبر الجهات الحكومية أو السفارات الفلسطينية.

وأكدت أنها ستتابع أي شكاوى أو معلومات حول محاولات الاحتيال، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، داعية إياهم إلى التواصل حصريا مع وزارة الخارجية والمغتربين، والسفارات الفلسطينية، أو غرفة العمليات الحكومية عند وجود أي استفسار يتعلق بالسفر.

وحثت الغرفة المواطنين على الإبلاغ عن أي جهة أو وسيط يدّعي تقديم خدمات تتعلق بالسفر خارج إطار القنوات الرسمية، كذلك توخي الحذر وعدم تسليم جوازات السفر أو الوثائق لأي جهة لا تحمل صفة رسمية فلسطينية.

وفي السياق، أكدت العمليات الحكومية أنها تتابع حادثة المواطنين الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخرًا إلى مطار جوهانسبرغ بعد سفرهم عبر ترتيبات غير قانونية نظمتها جهات خاصة وغير رسمية، الأمر الذي عرّضهم لمخاطر حقيقية، وكاد أن يؤدي إلى ترحيلهم.

وثمنت الغرفة عاليًا الموقف الإنساني المسؤول لحكومة جنوب أفريقيا التي منحتهم تأشيرات دخول لمدة 90 يوما، بما يعكس موقفا ثابتا وداعما لشعبنا الفلسطيني.

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل مقترحا لتولي التكتل مهمة تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة، في حين تجهز إندونيسيا 20 ألف جندي لبعثة حفظ سلام محتملة في القطاع.

فقد ذكرت وثيقة أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع للوزراء في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، طرح المسؤولون خيارات للمساهمة في تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة والمؤلفة من 20 نقطة.

وتتضمن الوثيقة -التي اطلعت عليها رويترز- مقترحات من دائرة العمل الخارجي الأوروبية لتوسيع نطاق بعثتي الاتحاد الأوروبي المدنيتين في المنطقة، واللتين تركزان على دعم إدارة الحدود وتعزيز إصلاحات السلطة الفلسطينية في مجالي الشرطة والقضاء.

وأوضحت الوثيقة أنه يمكن لبعثة دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي أن "تتولى زمام الأمور في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في غزة عبر تقديم التدريب والدعم المباشرين لنحو 3 آلاف شرطي فلسطيني (مدرجين على كشوف وظائف السلطة الفلسطينية) من غزة، مع استهداف تدريب القوة الكاملة التي تضم نحو 13 ألف عنصر في الشرطة الفلسطينية".

وتطرح الوثيقة خيار توسيع نطاق مهمة مراقبة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح ليشمل معابر حدودية أخرى، بيد أن احتمالات مضي الاتحاد الأوروبي قدما في هذه المبادرات يكتنفها الغموض.

واقترحت روسيا أمس الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، في تحد لمساعي واشنطن الرامية إلى تمرير النص الأميركي الذي يدعم خطة الرئيس ترامب.

وفي السياق، ذكر وزير الدفاع الإندونيسي سجافري شمس الدين اليوم الجمعة أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أمر القوات المسلحة في بلاده بتجهيز 20 ألف جندي للمشاركة في بعثة حفظ سلام محتملة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

وفي حديثه في وزارة الدفاع في جاكرتا، قال الوزير إن القوة ستشمل أفرادا يتمتعون بخبرة طبية وهندسية لدعم العمليات الإنسانية واسعة النطاق، حسب وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا نيوز) اليوم الجمعة.

ويتم إعداد الوحدة لعلاج ضحايا الحرب واستعادة الخدمات الأساسية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية اللازمة للحياة اليومية في القطاع.

وستركز مشاركة إندونيسيا على حماية السكان المدنيين ودعم الجهود الدولية لضمان سلام دائم.

وأضاف شمس الدين أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني للبعثة حتى الآن وأن برابوو سيتخذ القرار النهائي بمجرد أن تحدد الأمم المتحدة متطلباتها.

يشار إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن إنشاء قوة دولية للانتشار في قطاع غزة وهناك مطالبات بأن يتم تشكيل هذه القوة بقرار من مجلس الأمن يتضمن تحديد مهامها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة عن نتائج امتحانات التوجيهي، حيث حقق الطلاب نتائج متميزة هذا العام.

تجاوزت نسبة النجاح في بعض التخصصات 90%، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون في ظل الظروف الصعبة.

تعتبر هذه النتائج إنجازاً كبيراً يعكس قدرة الشباب الفلسطيني على التفوق رغم التحديات التي تواجههم.

حذّر تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم. وأكد أن الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف.

وحذّرت إيكونوميست من أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام، فجزء من القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زُوّد بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. الطفلة نبيلة الشرباصي لعبت مع أخيها بقنبلة غير منفجرة ظنّاها لعبة.

وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قُتلوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وذكرت المجلة حالة التوأمين يحيى ونبيلة الشرباصي، البالغين من العمر 6 سنوات، اللذين أصيبا بجروح خطيرة بعد أن لعبا بقنبلة ظنّاها لعبة. وحسب بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن.

وتشير تقديرات أممية إلى أن هذه الذخائر منتشرة في حوالي 40% من الأحياء السكنية في غزة، ويتركز أكثر من 3 آلاف طن في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

وقد تستغرق إزالة جميع هذه المخلفات بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع، وفق منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة.

وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن "إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة"، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وبدورها لفتت المجلة إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تكافح لإزالة الذخائر غير المنفجرة في الموصل بعد أن انتزعها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من تنظيم الدولة، في حين أن غزة تعرضت لقصف أعنف، وهذا يجعل مهمة التطهير هناك تحديا أكبر وأكثر خطورة.

وقد تعهدت بريطانيا بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.25 ملايين دولار) لجهود الأمم المتحدة لإزالة الألغام، لكن إيكونومست أشارت إلى أن العائق الرئيسي يكمن في قيود إسرائيل على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات.

وأضافت المجلة أن العديد من المعدات الضرورية مدرجة ضمن قائمة إسرائيل للعناصر المحظورة "ذات الاستخدام المزدوج" (أي التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة)، وهذا دفع فرق إزالة الألغام إلى ابتكار حلول بديلة، مثل ملء أكياس الطعام القديمة بالرمل لاستخدامها كحواجز واقية.

وخلصت إلى أن غزة تظل تحديا هائلا حتى مع توفر الأدوات اللازمة، ففي الموصل العراقية يُمكن إخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات، أما في غزة فلا وجود لملاذ آمن بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، تصريح دخول لإجراء محادثات في الأراضي المحتلة، وفق ما أكدته تقارير إعلامية نرويجية استنادا إلى مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن القرار جاء 'لدوافع سياسية' اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب المصادر، حاول ستوره زيارة الأراضي المحتلة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء هذا التطور بعد هجوم إسرائيلي حاد شنته تل أبيب الاثنين الماضي ضد ستوره، متهمة إياه بـ'معاداة السامية'، على خلفية مشاركته في فعالية نظمها المركز النرويجي لمناهضة العنصرية بدعم من اللجنة النرويجية لفلسطين، بدل حضور فعالية أخرى للجالية اليهودية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر مساء الأحد الماضي إن رئيس الوزراء النرويجي 'يسجل أرقاما قياسية في الانحطاط الأخلاقي والعداء لإسرائيل ومعاداة السامية'، على حد وصفها، معتبرة أنه 'حول ذكرى ليلة الزجاج المكسور'، وهي موجة اعتداءات نازية ضد اليهود عام 1938، إلى 'سلاح سياسي ضد الدولة اليهودية'.

وزعمت الوزارة أن مشاركة ستوره في الفعالية تمثل 'إهانة لضحايا الهولوكوست، ولا سيما أكثر من 750 يهوديا نرويجيا رحلوا وقتلوا إبان الحقبة النازية'، متهمة المنظمين باستغلال ذكرى الهولوكوست لتأجيج 'معاداة الصهيونية ومعاداة السامية'.

لكن رئيس الوزراء النرويجي رد، خلال كلمته في الفعالية، على ما أوردته الخارجية الإسرائيلية، مؤكدا أن حكومته 'ستبذل قصارى جهدها لحماية ودعم يهود النرويج وجميع الأقليات'، وفق ما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

وأضاف: 'يجب أن تكون النرويج بلدا يمكن للمرء أن يقول فيه بفخر: أنا يهودي'. ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين، بدعم أمريكي مباشر، حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتهاجم في العادة الدول والمسؤولين الذين يوجهون انتقادات لسياستها أو لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين منذ قرابة 18 عاما.

وكان ستوره من أبرز المنتقدين للحرب، وقد حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وصول الإغاثة إلى غزة، مكررا إدانته للعدوان والحصار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن إطلاق سراح 20 أسير من غزة، جميعهم من الناجين، مقابل إفراج الاحتلال عن نحو ألفي أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالمؤبد.

وفي سياق متصل، يشهد ملف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تطورا متصاعدا، إذ اعترفت بها 147 دولة حتى الآن، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.

وخلال العام نفسه، أعلنت عشر دول إضافية—بينها النرويج وإسبانيا وأيرلندا وأرمينيا—اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

كشفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قيام الجيش الإسرائيلي ببناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة ذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت اليونيفيل، في بيان نشرته على صفحتها في منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن عناصرها قاموا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي على شكل حرف "تي" بالإنجليزية جنوب غرب بلدة يارون، جنوبي لبنان.

وأضافت أن المسح "أكد أن الجدار تجاوز الخط الأزرق" المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، "ما جعل أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني".

وأشارت اليونيفيل، إلى أنها "أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح وطالبته بنقل الجدار المذكور"، دون أن توضح رده.

وتابعت أن عناصرها لاحظوا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعمال بناء إضافية لجدار آخر يقع جنوب شرق يارون.

ولفتت اليونيفيل، إلى أن "المسح أكد أن جزءا من هذا الجدار تجاوز أيضا الخط الأزرق".

ومضت قائلة: "سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميا بنتائج المسح هنا أيضا".

وشددت اليونيفيل، على أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق.

وجددت اليونيفيل، دعوة الجيش الإسرائيلي لـ"احترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى ضرورة وضع حد لتصعيد إسرائيل العسكري جنوبي بلاده، لما يمثله من "تهديد للاستقرار الإقليمي".

ومنذ سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل خرقه بوتيرة يومية لا سيما جنوبي لبنان.

وحاول ذلك الاتفاق وقف عدوان شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحا صحفيا، أعلنت فيه عن تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، نتيجة المنخفض الجوي القوي الذي ضرب القطاع.

وأكد البيان أن مياه الأمطار أغرقت خيامهم الهشة وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار متواصل ونقص حاد في مقومات الإيواء.

وصفت الحركة الوضع بأنه "مشهد يجسد حجم المعاناة المتفاقمة" التي يمر بها الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، خاصة مع دخول أجواء الشتاء.

وأكدت حماس أن المخيمات العشوائية التي لجأ إليها النازحون "تحولت إلى برك من الوحل"، ووجدت آلاف الأسر النازحة نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء القارس وتقلبات الطقس.

وأشارت الحركة إلى أن هذا الوضع الكارثي لم يكن ليصل إلى هذا الحد لولا استمرار مماطلات الاحتلال في السماح بدخول العناصر الأساسية للإيواء، مثل الخيام والكرفانات ومواد التدفئة.

هذا الحصار الشامل على مواد الإغاثة يضاعف من خطورة الموقف الإنساني في القطاع.

أكد هذا الوضع المأساوي الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء الفوري.

وجهت حماس دعوات مكررة وعاجلة إلى الجميع، للتحرك من أجل إنقاذ النازحين.

وشملت الدعوة كل من: الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة للتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون قيود.

الجهود الشعبية والرسمية رفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي، بما يضمن حماية النازحين، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة.

يؤكد هذا البيان على مسؤولية الاحتلال الكاملة عن الواقع الكارثي الذي "صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم"، من خلال تجريد السكان من منازلهم ثم منع وصول مقومات حمايتهم من العوامل الجوية.

وشددت حماس على أن الهدف الأساسي هو ضمان حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الظروف القاسية.

قتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين بقطاع غزة، بزعم محاولتهما اجتياز "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش وأخرى انسحب منها بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان، بقتل فلسطيني جنوبي قطاع غزة، زاعما أنه "تجاوز الخط الأصفر" واقترب من قواته العاملة هناك. ولم يحدد الجيش ما إذا كان الفلسطيني مسلحا أم لا، كما لم يعلن عن هويته أو مصير جثته.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات الفلسطينية حول ملابسات مقتله. و"الخط الأصفر" نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة "حماس" والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وشمالي القطاع، قال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في كلمة مصورة، إن إسرائيل قتلت سيدة في منطقة بيت لاهيا، وجرى نقلها إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

فيما أفادت قناة "الأقصى"، بأن فلسطينية قُتلت برصاص إسرائيلي في منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا، التي تقع ضمن مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

وعادة يستهدف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يقتربون من "الخط الأصفر" دون أن يتجاوزوه في المنطقة التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتكبت إسرائيل منذ سريان الاتفاق وحتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكثر من 282 خرقا للاتفاق، ما أسفر عن مقتل 242 مدنيا وإصابة 620 آخرين.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ "جريمة الإبادة الجماعية" باستخدام أساليب متعددة، حيث يقتل نحو 8 فلسطينيين يوميا ويصيب أكثر من 20 آخرين منذ سريان الاتفاق.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.