لقي 7 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب 27 عندما انفجرت كمية كبيرة من المتفجرات في مركز للشرطة في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير.

وكان قد ضُبطت هذه المتفجرات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام.

ونقلت قناة (إن دي تي في) عن مصادر هندية قولها، إن معظم القتلى من رجال الشرطة ومسؤولي فريق الطب الشرعي الذين كانوا يفحصون المتفجرات في مركز الشرطة.

وأضافت القناة أن من المرجح ارتفاع عدد القتلى، حيث لا يزال 5 من المصابين في حالة خطرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من سبب الانفجار.

ولم ترد شرطة جامو وكشمير فورا على طلبات رويترز.

أصيب فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال، الليلة الماضية، بقرية برقين، غربي مدينة جنين، بعد ساعات من إصابة آخر ببيت فوريك شرقي نابلس، في وقت تواصل قوات الاحتلال حملة اقتحامات طالت مدينة طوباس ومنطقة الفارعة وبلدة عقابا وبلدتي قباطية والكفير في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا خلال اقتحام المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت برقين وانتشرت في شوارعها، ولاحقت عدداً من الشبان وأطلقت الرصاص باتجاههم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا المصاب، ومنعوا طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر من نقله، حيث لم تعرف طبيعة الإصابة، ليعلن الهلال الأحمر في وقت لاحق أنه نقل المصاب إلى المستشفى، مبينا أنه مصاب بالفخذ.

وفي بيان سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (18 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، ونُقل إلى المستشفى.

قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا بالضفة، وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، منهم 1600 طفل، خلال عامي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حالات اختناق وأصيب، العشرات من أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، مساء الجمعة، بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام بكثافة تجاه منازل المواطنين في مختلف أنحاء القرية، كما أصابوا عددا من مركبات المواطنين بأضرار، بعد إطلاق قنابل الصوت والغاز تجاهها مباشرة خلال تحركها داخل القرية.

ومنعت جنود الاحتلال الدخول والخروج من وإلى القرية لأكثر من ثلاث ساعات، ونصبوا حاجزين على مدخليها، الشرقي والشمالي، مع إطلاق قنابل الإنارة في أجواء القرية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات أثناء اقتحامها بلدة بيت ريما شمال رام الله، واقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس وبلدة اليامون غرب جنين، في حين اندلعت مواجهات في مدينة دورا جنوب الخليل، بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيّون اليمنيّون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة، الذي ينتهك على نحو منتظم.

تبنى مجلس الأمن الجمعة قرارا، بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، يجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر)، والتي تستهدف حاليا نحو 10 أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيّون، إضافة إلى الجماعة ككيان.

يشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

يدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكوّنات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيّين.

كما يدعو فريق الخبراء المكلّف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل/نيسان بشأن نقل "مكوّنات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيّون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.

من جهته رحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها".

لكن دولا أعضاء عدة، منها الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.

وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".

لكن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض (الفيتو)، أصرّتا على تحفظاتهما في ما يتّصل بتشديد العقوبات.

وتضامنا مع الفلسطينيين كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل بعد إطلاقها الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما استهدفوا سفنا على صلة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.

إجراءات تسليم مواطن فلسطيني إلى فرنسا على جريمة يتهم بارتكابها قبل نحو 43 عاما تسير بمراحلها النهائية، كما كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلة لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "الإجراءات القانونية" الخاصة بتسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى فرنسا "وصلت إلى مراحلها النهائية".

برر رئيس السلطة عملية التسليم المحتملة بأنها تأتي بعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين مما "هيأ إطارا مناسبا للتعاون القضائي"، وجاءت تصريحات عباس على هامش لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، حيث ناقشا ملفات سياسية وقضائية عدة، منها قضية حرب.

وأكد قصر الإليزيه أنه "لا توجد مشكلة قانونية في تسليمه، بل في قابلية التنفيذ"، في إشارة إلى التنسيق الجاري مع الجانب الفلسطيني لضمان الإجراءات القانونية السليمة.

تعود القضية المتهم بها هشام حرب إلى 9 أغسطس/آب من عام 1982، حين وقع انفجار وإطلاق نار في مطعم "جو غولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22.

وفق التحقيقات الفرنسية، فإن هشام حرب، الذي كان آنذاك عضوا في فصيل "فتح – المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا (أبو نضال)، يُشتبه بأنه لعب دورا محوريا في التخطيط والإشراف على العملية.

وتعتقد السلطات الفرنسية أن ما بين 3 إلى 5 أشخاص نفذوا العملية. وكانت فرنسا أصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق 3 متهمين، منهم زهير محمد حسن خالد العباسي المعروف باسم "أمجد عطا" اعتقل في عام 2015 في الأردن وأفرج عنه لاحقا، ووليد عبد الرحمن أبو زيد المعروف باسم "سهيل عثمان" المقيم في النرويج واعتقلته السلطات النرويجية في عام 2020، بالإضافة إلى هشام حرب.

بعد أعوام من التحقيقات المتعثرة، تمكن القاضي الفرنسي مارك تريفيديك في عام 2007 من إعادة فتح ملف مطعم "جو غولدنبرغ" الباريسي، وحدد هوية حرب بفضل شهادتين سريتين من عضوين سابقين في التنظيم، عرفا بـ"الشاهدين 93 و107″، أكدا أنه كان قائد المجموعة المنفذة على الأرض والمشرف على التنفيذ المباشر.

كما تعرف إليه أحد الناجين من الهجوم، ويدعى غي بناروس، الذي كان يبلغ 16عاما وقتها، مؤكدا أنه رآه يطلق النار عليه أثناء فراره من المكان.

وتنقل هشام حرب بين عدة دول عربية بعد العملية، قبل أن يستقر في غزة عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، ثم انتقل إلى رام الله حيث عاش بعيدا عن الأضواء سنوات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت السلطات الفلسطينية، هشام حرب، بعد الاشتباه بإشرافه على تنفيذ هجوم شارع روزييه في باريس استجابة لطلب قضائي رسمي من باريس.

ورغم أنه صدرت في عام 2015، 3 مذكرات توقيف دولية بحق أعضاء الكوماندوس، منهم حرب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت تسليمهم آنذاك بدعوى أن فلسطين ليست دولة معترف بها، إلا أن اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين غيّر المعادلة، وفتح الباب لتسليم حرب.

وبحسب عائلة العدرا، فإن اعتقاله لدى الشرطة في مركز البالوع برام الله جاء بظروف غامضة، دون توجيه اتهام رسمي واضح حتى الآن.

وأكدت عدة جهات حقوقية وقانونية ومحامي العائلة أن حرب "لا يستوفي الشروط القانونية لتسليمه لفرنسا".

وأشارت 13 منظمة حقوقية وأهلية إلى أن "أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يعد انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني".

كما أكد محامي حرب، محمد الهريني، أن عملية تسليمه لفرنسا "أمر غير ممكن قانونيا".

ووفقا لمختصين قانونيين فإن الاتهام الموجه إلى حرب سقط بالتقادم منذ سنوات عدة، كما لا توجد أي اتفاقية نافذة تسمح للسلطة بتسليم فلسطيني لدولة أجنبية لمحاكمته على عمل "نضالي نفذ في إطار منظمة التحرير".

ويتهم إعلاميون السلطة بأنها تتعمد "توسيع الهامش السياسي على حساب القانون"، وتسعى إلى تنفيذ "رغبات أطراف خارجية"، وخصوصا فرنسا التي قدمت مذكرة الاسترداد تزامنا مع إعلان اعترافها الرمزي بدولة فلسطين.

دعا وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم إلى وقف الحرب في السودان وفتح المسارات الإنسانية والصحية في مختلف المناطق وخاصة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور وكردفان.

وقال إن عدد النازحين في العام الأول والثاني من الحرب تجاوز 10 ملايين نازح، وتم احتواء أكثر من 70% إلى 80% منهم في الولايات الشرقية والشمالية والوسط، ولكن الانتهاكات الكبيرة جدا في الفاشر زادت أعداد النازحين من شمال دارفور ومن غرب كردفان.

وكشف أن 40 ألف أسرة معظمها من النساء والأطفال موجودة في أكبر المعسكرات في ولاية شمال كردفان، بعد أن نزحت من غرب كردفان ومن مدينة الفاشر ومن مدينة بارا.

وأكد الوزير السوداني أن هناك أكثر من 130 ألف أسرة نازحة في ولاية كردفان، وصار عدد النازحين أكثر من الضعف في الأُبيض شمال كردفان.

وقال إن هناك أكثر من 15 منظمة ووكالة تابعة للأمم المتحدة تساعد وزارة الصحة ومفوضية العمل الإنساني في خدمات الصحة والمياه، لكن الاحتياجات متزايدة، خاصة في مجال خدمات الإصلاح البيئي للمعسكرات التي تؤوي النازحين.

مشيرا إلى استقرار الخدمات الصحية في أجزاء من الولايات التي سيطرت عليها القوات المسلحة.

وعن ظروف النازحين، شدد الدكتور إبراهيم على ضرورة فتح المسارات الإنسانية والصحية، وقال إنهم في وزارة الصحة ظلوا يوجهون نداءات بهذا الشأن منذ بداية الحرب، وآخرها النداء المتكرر لأكثر من 500 يوم لفتح المسارات في الفاشر، لكنها لم تجد آذانا صاغية من طرف قوات الدعم السريع.

وأكد أن قوات الدعم السريع قتلت أكثر من 400 شخص في المستشفى بعد اجتياحها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى قتل وتشريد كوادر.

ويرى الوزير السوداني أن حل الأزمة التي يعاني منها السودان يحتاج إلى صدق من المجتمع الدولي في اتخاذ القرار المناسب الذي يوقف الحرب، التي قال إنها "تشعل ليس فقط من داخل السودان، وإن الإشعال من خارج السودان، هو الذي زاد في شرارتها واستمرارها".

وبشأن موقف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الرافض لأي وساطة والداعي إلى التعبئة العامة، قال الوزير السوداني إن "الرسالة التي ينادي بها البرهان هي صوت كل سوداني عانى من انتهاكات قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة ودارفور".

وأعلن البرهان، اليوم الجمعة، التعبئة العامة في القوات المسلحة، ودعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدّم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع، مؤكدا أنه يرفض وساطة أي طرف قبل أن تقوم قوات الدعم السريع بـ"نزع سلاحها".

أصيب فلسطيني ثانٍ برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بقرية برقين، غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من إصابة آخر ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (19 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية برقين، وتم نقله إلى المستشفى.

بيّنت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية برقين، لتندلع مواجهات مع الشبان، استخدمت القوات خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

أدانت السعودية وقطر، مساء الجمعة، اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وإحراق مسجد بالضفة الغربية، معتبرتين ذلك 'انتهاكا للقانون الدولي ويقوض الجهود الدولية والإقليمية لإحلال السلام'.

وجاءت الإدانة بعد يوم من اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وإضرام النار في مسجد 'الحاجة حميدة' بقرية 'كفل حارس' شمالي محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة 'تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني'.

وأشارت إلى 'اقتحام المسجد الأقصى الشريف واستفزاز المصلين فيه، والاعتداء الآثم على مسجد الحاجة حميدة، واستمرار هذه الانتهاكات دون رادع يُسهم في تقويض الجهود الدولية والإقليمية لإحلال السلام، ويؤدي إلى تصاعد التوتر واستمرار دائرة الصراع'.

وحذرت المملكة من أن 'الصمت الدولي حيال هذه الممارسات، وغياب آليات المحاسبة في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، يضعف أسس النظام الدولي ويمس بمبادئ الشرعية الدولية'.

وجددت السعودية 'موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة'.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة 'تدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة، في قرية كفل حارس الفلسطينية'.

واعتبرت الحادثين 'انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية'.

وشدد البيان، على أن 'محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم'.

وجددت الخارجية التأكيد على 'موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني'.

وفي تقرير شهري صدر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتكب المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية حتى 5 أكتوبر الماضي.

بينما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معا إلى مقتل ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، حسب المعطيات ذاتها.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

كشف الباحث الإسرائيلي شالوم ليبنر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح اللاعب الأكثر تأثيرا في تحديد مستقبل غزة بعد الحرب، إلى درجة أنه بات يدير الملف بصورة شبه كاملة، في ظل تراجع واضح في نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخليا وخارجيا، محذرا من أن الضغوط الأمريكية قد تؤدي إلى 'ضربة قاصمة' للحكومة الإسرائيلية.

وقال ليبنر، في مقال نشره بمجلة 'ناشونال إنتريست'، إن ما يجري في الشرق الأوسط يشبه 'تغيير الحرس' الذي يشاهد سنويا في القصور البريطانية، لكن بنسخة سياسية مكثفة تشهدها غزة حاليا، حيث تتصارع القوى الإقليمية والدولية على رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نتنياهو يتعرض خلال هذا التحول لـ'دهس سياسي' متواصل، وأن الضرر الذي يلحق به قد يكون غير قابل للإصلاح. وأوضح الباحث، وهو زميل أول غير مقيم في مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط، وخدم سبعة رؤساء وزراء إسرائيليين على مدى ثلاثة عقود، أن تباطؤ القتال داخل قطاع غزة، رغم رغبة بعض حلفاء نتنياهو في استمرار العمليات، خلق فراغا أمنيا وسياسيا واسعا.

فشلت المبادرات السابقة لرسم ملامح ما بعد الحرب بسبب رفض إسرائيل السماح بأي دور للسلطة الفلسطينية، ما فتح المجال أمام حركة حماس لملء الفراغ والسيطرة بالقوة على المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية التزامها بالقضاء على الحركة.

وأضاف ليبنر أن إسرائيل تشهد في الوقت نفسه 'فراغا قياديا داخليا' بعد رحيل كبار مساعدي نتنياهو. فقد استقال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب منه، كما أقيل مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي على خلفية خلافات سياسية.

ويستعد مدير مكتب نتنياهو تساحي برافيرمان لتولي منصب سفير إسرائيل في لندن، وهو ما يترك أعلى المستويات القيادية 'شبه شاغرة' في لحظة يفترض أن تكون الأكثر حساسية لإسرائيل، وفق وصف الباحث.

وأشار ليبنر إلى أن هذا الفراغ سمح لترامب بملء الساحة بسرعة، حيث أصبح يدير الملف بقوة غير مسبوقة، خصوصا مع احتمال انهيار وقف إطلاق النار.

ونقل عن ترامب تهديده بقوله: 'إذا لم تتصرف حماس كما يجب، فسيتم القضاء عليها'، مضيفا أن إسرائيل نفسها أصبحت تعتمد بشكل كبير على السخاء الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي، وهو ما يجعل نتنياهو مضطرا للامتثال لرغبات واشنطن.

وذكر الباحث أن الأسابيع الأخيرة شهدت توافدا لافتا للمسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب، شمل ترامب ونائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين، إضافة إلى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بهدف دفع نتنياهو للالتزام بالخطة الأمريكية.

كما أنشأت الولايات المتحدة مركزا للتنسيق المدني والعسكري داخل إسرائيل يضم المئات، لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار.

وأشار ليبنر إلى أن نتنياهو، الذي كان يتباهى سابقا بقدرته على إدارة العلاقة مع واشنطن، بات الآن هدفا لانتقادات داخلية تتهمه بالتنازل عن السيادة لصالح ترامب.

وأضاف أن الأساليب التي كان يستخدمها مع إدارة بايدن لم تعد ناجحة مع الرئاسة الإمبراطورية التي يمثلها ترامب، الذي قال لنتنياهو بوضوح: 'ليس لديك خيار… عليك أن تكون منسجما معي'.

وأوضح الباحث أن التزام ترامب بإنجاح التهدئة في غزة جعله يحد من خيارات إسرائيل العسكرية، إذ تدخلت واشنطن لإلغاء عمليات انتقامية إسرائيلية، ومنعت خطوات مثل توسيع انتشار الجيش داخل القطاع أو وقف إدخال المساعدات.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب لمجلة 'تايم'، التي شدد فيها على أن ضم أجزاء من الضفة الغربية لن يحدث، وأن أي ضم سيجعل إسرائيل تفقد الدعم الأمريكي، شكلت صدمة داخل الائتلاف اليميني الحاكم.

وحول مستقبل غزة، قال ليبنر إن التفاوض على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار -بشأن نزع سلاح حماس، وترتيبات الحكم، وانتشار الجيش- سيكون صعبا على نتنياهو، الذي يسعى إلى الحفاظ على حرية أكبر للمناورة، بينما يفضل ترامب تنازلات أسرع تصل إلى اتفاق نهائي.

كما كشف الباحث عن خلاف حاد بين إسرائيل وواشنطن بشأن تشكيل القوة الدولية المقترحة لإدارة غزة. فبينما تمنح الولايات المتحدة دورا متقدما لتركيا وقطر، وهما دولتان تستضيفان قيادات من حماس، فإن دور السعودية والإمارات يبدو متراجعا، الأمر الذي أثار حالة صدمة داخل إسرائيل، وفق مسؤول أمريكي قال إن الإسرائيليين أصيبوا بالذهول من بنود مسودة القرار.

وختم ليبنر بأن نتنياهو يقف اليوم في وضع شديد التعقيد؛ فهو محاصر بسياسة داخلية مضطربة وائتلاف حكومي منقسم، وفي الوقت نفسه يواجه ضغطا خارجيا كبيرا من الرئيس الأمريكي.

رحبت فلسطين، مساء الجمعة، ببيان أصدرته 9 دول، بينها تركيا والولايات المتحدة، يدعم مشروع قرار أمريكي بشأن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، معروض في مجلس الأمن الدولي للنظر فيه.

جاء ذلك في بيان صادر عن دولة فلسطين، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت فلسطين إنها ترحب بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وقطر، ومصر، والإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، والداعم لمشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته واشنطن بما يخص خطة السلام في غزة.

وأكد البيان أهمية هذا المسعى، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار.

أصيبت سيدة سورية، مساء الجمعة، إثر انفجار ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة في العاصمة دمشق.

جاء ذلك وفق ما أوردته مصادر محلية، حيث أفادت بسمع دوي انفجار بالعاصمة دمشق، يجري التحقق من طبيعته.

وأشارت المصادر إلى إصابة امرأة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة المزة بدمشق، وفق المعلومات الأولية.

وأوضح مصدر أمني أن قوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين.

تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.

أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بالعاصمة دمشق، حيث يجري التحقق من طبيعته.

لم تعرف أسباب الانفجار، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية حول أسبابه وما نتج عنه.

تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.

نقلت مصادر أمنية مطلعة تقديرات جدية حول مستقبل الأوضاع الأمنية على الحدود وفي قطاع غزة، مشيرة إلى توقعات بتحول 'الخط الأصفر' إلى 'جدار برلين الجديد'.

يعكس هذا التشبيه توقعات مستويات الاحتلال بفصل شبه تام وبإجراءات أمنية مشددة للغاية على هذا الخط في المرحلة المقبلة.

كما أعربت المصادر عن قلقها بمواجهة 'غموض متزايد' بشأن الخطط الأمريكية المستقبلية المتعلقة بإدارة قطاع غزة.

دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وجاء ذلك الإعلان بعد أيام من إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود ملاحظات من عدة دول على المشروع الأميركي، معربا عن أمله في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية، لكنه لم يوضح طبيعة تلك الملاحظات.

وأوضح الوزير المصري يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك بهذا الصدد، وتتشاور مع الولايات المتحدة يوميا، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر العضو في المجلس حاليا.

وأطلق الأميركيون رسميا الاسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في العدوان الإسرائسيلي على ثقطاع غزة، وتأييدا لخطة ترامب.

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".

يرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع سلاح المقاومة في القطاع.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فقد جرت "صياغة موسعة بشأن تقرير المصير الفلسطيني، وبعد تقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتحقق الشروط اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

كما يتضمن المقترح أن تجري "الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".

جاء عن البيان في اعقاب اقتراح روسيا أمس الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أميركي لقي معارضة موسكو وبكين.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأميركي".

وجاء في المذكرة أن "الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".

وتطلب المسودة الروسية، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.

بينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

لكن إسرائيل تخرق يوميا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، بينما التزمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببنود الاتفاق ودعت إلى إلزام تل أبيب بتطبيقها.

مع قرب اكتمال مرحلة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تسود حالة من الغموض بشأن المرحلة التالية من الاتفاق، في ظل تعنت إسرائيل.

أكدت إسرائيل أنها تسلمت أمس الخميس جثة أحد أسراها في قطاع غزة، لتتبقى بذلك 3 جثث تعود لأسرى إسرائيليين في القطاع لم تُسلم بعد.

تتعدد تصورات الأطراف المعنية، إذ تركز الولايات المتحدة على مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، والذي يحظى بدعم تركيا وقطر والسعودية ومصر والأردن وبلدان أخرى.

كما تحاول الولايات المتحدة أن تقنع إسرائيل بضرورة حل مشكلة مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في رفح جنوبي قطاع غزة.

أما الدول العربية، فإن أولوياتها تركز على مسألة تشكيل القوة الدولية في قطاع غزة باعتبار أن ذلك سيدفع إسرائيل للتنازل عن أراضي غزة تدريجيا.

وفي المقابل، فإن أولويات إسرائيل تختلف عن أولويات العرب، حيث تركز على مسألة تحضير الأرضية لوجود إسرائيلي طويل الأمد في غزة.

رحبت دولة فلسطين الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

وأكدت فلسطين أهمية هذا المسعى الدولي الجامع، الذي يتعلق بمشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

وشددت دولة فلسطين على ضرورة أن يفضي هذا التحرك إلى تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أنه تلقى نداءات استغاثة من أسر نازحة في مخيمات ومراكز إيواء بعدة مناطق في القطاع بعد تضرر خيامهم جراء مياه الأمطار.

وقال الجهاز، في بيان، إن الدفاع المدني يتلقى منذ صباح اليوم الجمعة نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مناطق عديدة من قطاع غزة، بعد تضرر خيامهم وانغمارها بمياه الأمطار التي تشهدها الأجواء الفلسطينية.

وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء".

ودعا في بيانه إلى "الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام" للتخفيف من معانات الأسر النازحة.

في حين قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، في تصريحات، إن القطاع بحاجة إلى 450 ألف خيمة على الأقل لإيواء النازحين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون النزوح بعد إغراق الأمطار خيامهم البالية.

ووفقا لتقديرات المكتب في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فإن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة فيها بالقطاع بلغت نحو 93%، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وقد تسببت المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة في غرق طابق كامل خاص بالأطفال في مستشفى "أصدقاء المريض" بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إنه لم يتمكن من تقديم المساعدة بسبب نقص المعدات والحصار الإسرائيلي.

كما غمرت مياه الأمطار مستشفى الرنتيسي للأطفال بعد تضرره بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي.

وكان متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل قال في كلمة مصورة اليوم الجمعة إن طواقم الجهاز رصدت غرق مئات الخيام في مناطق مختلفة بالقطاع، خاصة مدينة غزة، "بمن فيها وبمقتنيات المواطنين" وملابسهم التي انتشلوها في أوقات سابقة من تحت ركام منازلهم المدمرة.

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وحذر بصل من مخاطر الإقامة في منازل آيلة للسقوط في ظل تساقط الأمطار خشية غرقها وانهيارها.

من جانب آخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مئات الخيام والملاجئ المؤقتة في قطاع غزة غمرتها مياه الأمطار وآلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.

وأوضح دوجاريك أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 23 طلبا للمنظمة الأممية لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية لغزة بما في ذلك الخيام.

من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.

كما طالبت حماس في بيان لها برفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي بما يضمن حماية النازحين، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم.

في حين اعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن استمرار حالة العجز التي تضرب المنظومات العربية والإسلامية والدولية عن إغاثة قطاع غزة في ظل هذه الكارثة بمثابة إغراء "للاحتلال بتشديد حصاره على القطاع وزيادة معاناة أهله بشكل كارثي".

ووفق أحدث معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الإبادة الإسرائيلية تسببت في تدمير 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وأفادت المعطيات بأن إسرائيل دمرت 268 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و148 ألف وحدة بشكل بليغ غير صالح للسكن، و153 ألفا بشكل جزئي.

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، "التطورات المأساوية" في السودان من ناحية، وسبل معالجة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة من ناحية أخرى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عبدالله بن زايد، وروبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، و"سبل معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

دخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

كما بحث الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات المأساوية في السودان".

وأشار عبدالله بن زايد، إلى "أهمية تفعيل البنود الواردة في بيان المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات، ومصر، والسعودية، والولايات المتحدة، والصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف إنهاء الصراع في السودان والتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

والخميس، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن إجمالي عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور غربي السودان، تخطى 99 ألفا منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا التاريخ، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

قالت "حكومة غزة"، الجمعة، إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم البالية، وسط ظروف جوية صعبة.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أنه "مع دخول فصل الشتاء بقوة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان من أبناء شعبنا، يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزقت الرياح العاتية ما تبقى منها."

وأضاف أن "العالم شاهد عبر الكاميرات صور المأساة التي يعيشها شعبنا، ورأى عشرات آلاف الأسر وقد باتت بلا مأوى يحميها من الأمطار والرياح، حتى لو كان هذا المأوى مجرد خيمة متواضعة، في مشهد يجسد حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة داخل غزة."

وتابع البيان، أن "شعبنا عاش عامين كاملين من حرب إبادة جماعية ومعاناة إنسانية غير مسبوقة شملت منع الماء والغذاء والإيواء والرعاية الصحية، وهي مأساة كان من المأمول أن تنتهي مع وقف إطلاق النار."

ولفت إلى أن "الوضع بقي على حاله، واستمرت المعاناة في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته بإدخال المساعدات والغذاء والدواء ومواد الإعمار ومستلزمات الإيواء كالخيام والكرفانات (البيوت المتنقلة)."

وأكد أن هذا الواقع "يعكس الحاجة الملحة للإغاثة العاجلة والإيواء السريع."

وأشار إلى أن غزة تحتاج إلى "ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هرباً من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعل الرياح."

وشدد المكتب الحكومي على أن "الصمت الدولي أمام مماطلة إسرائيل في السماح بدخول المساعدات لم يعد مقبولًا"، محملا الجميع "مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع النازحين الذين باتوا في العراء."

ودعا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "القيام بدورهم."

وطالب البيان، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الهيئات المعنية "بالتحرك السريع لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية التي يحتاجها قطاع غزة، ورفع الصوت عاليا رفضًا لمماطلة الاحتلال وتسويفه في تنفيذ التزاماته."

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفا والأمطار والرياح شتاء.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.

دعت حركة فتح الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وعدم الانجرار وراء المخططات التي تهدف إلى فصل الضفة عن غزة.

أكدت الحركة رفضها القاطع لأي محاولة لتمرير مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مجددة التمسك بوحدة الدولة الفلسطينية.

جاء هذا الموقف الحاسم في بيان للحركة بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال، حيث شددت على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل ولن يساوم على حقه في الحرية وتقرير المصير.

يعيش قطاع غزة واحدة من أشد أزماته الاقتصادية منذ سنوات، بفعل القيود المشددة المفروضة على حركة البضائع عبر المعابر، والتي حوّلت إدخال السلع الأساسية إلى ما يشبه "المزاد المالي المغلق".

إذ تُفرض رسوم وتنسيقات باهظة على الشاحنات التجارية تصل أحيانًا إلى أكثر من 100 ألف شيكل (31 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، في بيئة احتكارية أضعفت المنافسة وخنقت النشاط التجاري في مختلف القطاعات.

تشير بيانات الغرفة التجارية إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لتنسيق دخول البضائع بلغ نحو 805 ملايين دولار حتى مارس/آذار 2025، مما أدى إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تراوحت بين 200 و500% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الواقع دون رقابة أو شفافية في إدارة المعابر قد يقود إلى انهيار شامل للاقتصاد الغزّي.

ويؤكد هؤلاء الحاجة إلى تدخل دولي عاجل يضمن انسياب البضائع والمساعدات الإنسانية وفق آليات رقابية شفافة تعيد التوازن إلى اقتصاد أنهكته الحرب والقيود.

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم، مما يؤدي إلى انكماش أعمق في الاقتصاد المحلي واستمرار ما وصفه بـ"هندسة وإدارة المجاعة".

ويؤكد أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وخفض الأسعار يتطلب معالجة جذرية لمسببات الأزمة، تبدأ بإزالة القيود على حركة البضائع وضمان تدفقها إلى الأسواق دون ضرائب أو تنسيقات.

ويشكو مواطنون التقتهم الجزيرة نت من ندرة أصناف أساسية في الأسواق مثل الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك المجمدة والبيض، وإن وُجدت فهي شحيحة وبأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظم الأسر على الشراء.

ويبرر بعض التجار هذا الارتفاع بتكاليف النقل ورسوم التنسيقات المفروضة على إدخال البضائع، إضافة إلى قلة الكميات المسموح بدخولها وضعف المعروض في السوق.

لكن المواطنين يرون أن هذه المبررات لا تعفي التجار من استغلال الأوضاع الصعبة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، مطالبين بتشديد الرقابة وضبط الأسعار وضمان العدالة في توزيع السلع الأساسية.

ويُعد الاحتلال الإسرائيلي العامل الأبرز في خنق الاقتصاد الغزّي، عبر إحكام سيطرته على المعابر التجارية واستخدامها كأداة ضغط سياسي واقتصادي.

ويؤكد محللون سياسيون أن غياب الضغط الدولي على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقات أسهم في تفاقم الأزمة وكرّس واقعًا اقتصاديًا مختلًا يتطلب تدخلا عاجلا.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والإنسانية والاجتماعية.

أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، برضوض، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه بالحجارة، بعد اعتراض طريقه بمدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، أن مستوطنين اعتدوا على المواطن أحمد محمد غوانمة، بالحجارة، وحطموا زجاج مركبته، بعد اعتراضهم طريقه بين مدينة أريحا وتجمع شلال العوجا شمال المدينة.

وأضافت أن الاعتداء أدى لإصابة المواطن برضوض، وإلحاق أضرار بمركبته.

أصبح قطاع التعليم في غزة أحد أكبر القطاعات تضررًا بسبب حرب الإبادة الجماعية، والتي حرمت عشرات الآلاف من الطلاب من الالتحاق بفصولهم الدراسية، على وقع نزوح متواصل، وعمليات قتل وحشية، وتدمير واسع للمدراس والمراكز التعليمية.

ورغم ذلك، انتزع آلاف من طلبة (التوجيهي)، نجاحا استثنائيا، أخيرا، متحدين الظروف العصيبة، والواقع المأساوي الذي حل في قطاع غزة على وقع حرب استمرت عامين كاملين، حصدت عشرات آلاف الأرواح، ودمرت كل شئ تقريبا، مخلفة وراءها مآسي وآلام لا تمحى.

عادة ما يتم التقدم لامتحانات التوجيهي في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في الثلث الأخير من شهر آيار/ مايو من كل عام وعلى مدار شهر كامل تقريبا، لكن طلاب غزة لم يتمكنوا من الالتحاق بدروتي 2024، و2025 بسبب حرب الإبادة الجماعية، وظروف النزوح، وعدم انتظام العملية التعليمية برمتها في غزة.

إذ إن الجزء الأكبر من المدارس دمرته قوات الاحتلال، فيما يجري استخدام ما تبقى منها لإيواء النازحين من ويلات الحرب الوحشية.

ولكن، في أيلول/ سبتمبر الماضي استحدثت وزارة التربية والتعليم نظاما إلكترونيا استثنائيا خاصا بطلبة غزة، مكّن أول دفعة من الطلبة المتأخرين لعامين كاملين من التقدم للامتحانات عبر تطبيق خاص.

واجه المتقدمون في هذه المرحلة صعوبات جمة، منها ظروف النزوح المتكرر، خصوصا أولئك الذين اضطروا للانتقال من مناطق شمال غزة إلى الجنوب على وقع استمرار عملية احتلال شمال القطاع، إلى جانب ظروف الحياة في الخيام، حيث الحر الشديد في ذلك الوقت، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن القطاع، وصعوبة توفير خدمة الانترنت في تلك الظروف الصعبة.

مكن النظام الاستثنائي نحو 56 ألف طالب في غزة من مواليد عامي 2006 و2007 من التقدم للامتحانات على دفعتين متتاليتين الأولى نجح فيها 26 ألف طالب، والثانية والتي أعلن عن نتائجها أمس الخميس، ونجح فيها نحو 30 ألف طالب وطالبة ، ليصبح هؤلاء مؤهلين للالتحاق بالجامعات.

رغم النزوح المتواصل والقصف على مدار الساعة وحالة الفقد الكبيرة في القطاع واستشهاد عائلات بأكملها، حازت أعداد كبيرة من الطلبة على معدلات عالية.

وفي شوارع غزة ومخيمات النزوح، وفوق ركام المنازل المدمرة، سادت أجواء فرح خجول بين الأهالي رغم بساطة الاحتفال وقسوة الواقع.

العائلات التي فقدت بيوتها وجزءا من أفرادها حاولت التعبير عن فرحتها بنجاح أبنائها عبر صور متواضعة، وأغان تشغل عبر مكبرات صغيرة، أو توزيع بعض الحلوى على الجيران في الخيام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل فيديوهات عديدة تروي قصص طلاب انتزعوا النجاح من وسط الركام والمنازل المدمرة، في ظل إصرارهم على إكمال مسيرتهم التعليمية متمكنين من حصد معدلات عالية.

تأتي هذه الامتحانات في ظل واقع تعليمي مأساوي، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 95% من المباني التعليمية في غزة تضررت، و85% منها خرجت عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تلقى نداءات استغاثة من أسر نازحة في مخيمات ومراكز إيواء بعدة مناطق في القطاع، بعد تضرر خيامهم جراء مياه الأمطار.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

وقال الجهاز، في بيان، إن "عمليات الدفاع المدني تتلقى منذ صباح اليوم (الجمعة) نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مناطق عديدة من قطاع غزة، بعد تضرر خيامهم وانغمارها بمياه الأمطار التي تشهدها الأجواء الفلسطينية."

وأضاف أن "حالات غرق الخيام تركزت في مدينة غزة بمناطق النفق والدرج واليرموك والزيتون شرقي المدينة، ومخيم الشاطئ غربيها، وفي المحافظة الوسطى في منطقتي البركة والبصة بدير البلح، وفي محيط البنك الإسلامي على شارع صلاح الدين غربي مخيم البريج، إضافة إلى عدد من مخيمات النازحين في محيط سوق النصيرات."

وناشد الدفاع المدني، المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي، وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء."

وأوضح أن الفلسطينيين "يعانون ظروفا إنسانية صعبة للغاية."

ودعا الدفاع المدني، إلى "الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لهذه الأسر النازحة، للتخفيف من معاناتهم، لا سيما ونحن في بداية موسم الشتاء."

ويعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة في القطاع بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفا والرياح شتاء.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.

اتهم الكاتب الإسرائيلي شلومو شامير، في مقال بصحيفة معاريف الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل المباشر والعلني في شؤون دولة الاحتلال الداخلية إلى حد جعلها 'مستعمرة أمريكية وليست مستقلة'.

وقال شامير إن الصراع الدائر بشأن خطة إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية يعكس بجلاء حجم النفوذ الأمريكي داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن الحاخام دوف لانداو، قائد التيار الليتواني المتشدد، لا يحتاج إلى الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه، بل يكفي أن يتواصل مع ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر كي يبلغا ترامب، ليوجه الأخير على الفور بنيامين نتنياهو بسن قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

وأضاف شامير أن هذا 'السيناريو' ليس افتراضا مبالغا فيه، مستشهدا بدعوة ترامب السابقة للرئيس إسحاق هرتسوغ بالعفو عن نتنياهو وإيقاف محاكمته، معتبرا أن تدخل رئيس دولة أجنبية في العملية القضائية لدولة غربية ديمقراطية هو 'وقاحة غير مسبوقة' و'تعبير عن احتقار النظام القضائي الإسرائيلي'.

وتابع أن ذلك لم يكن الحادثة الوحيدة التي 'تفضح تراجع السيادة الإسرائيلية'، مشيرا إلى أن البيت الأبيض أنشأ فرعا رسميا له في مكتب مخصص في كريات جات، يخضع لحماية جنود أمريكيين جرى استقدامهم لتأمينه، وهو ما لا يحدث في أي دولة ديمقراطية أخرى في العالم.

وأكد شامير أن ترامب يظهر دعما واضحا لإسرائيل، لكنه يدعم إسرائيل التي 'تمثل آراءه وأوهامه، والتي تعمل كامتداد للبيت الأبيض في واشنطن وتتلقى منه التعليمات بشكل مباشر'.

ورأى أن مكانة دولة الاحتلال وصورتها وشرعيتها الدولية تضررت بشكل غير مسبوق منذ بدأ ترامب 'الصداقة الخاصة' مع نتنياهو.

ونقل تصريحا لمسؤول يهودي كبير في نيويورك قال فيه: 'إسرائيل ليست الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. لقد أصبحت إسرائيل مستعمرة أمريكية وهذا بالضبط ما يريده ترامب، والمدهش أن يحدث ذلك بينما تحكم البلاد حكومة يمينية متطرفة تزعم الدفاع عن الوطنية.'

تتجه قرية "رأس جرابة" البدوية في النقب جنوب فلسطين، نحو إحدى أكثر المحطات خطورة في تاريخها، بعد مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار تهجيرها وإخلاء سكانها البالغ عددهم 500 نسمة خلال 90 يوما فقط.

يفتح القرار، الذي رُفض استئنافُ الأهالي ضده، الباب واسعا أمام تنفيذ مخطط أكبر يستهدف هدم 39 قرية بدوية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها رغم أنها قائمة قبل قيام إسرائيل في النكبة، ويهدد تهجير ما يقارب 150 ألف فلسطيني بدوي، ومصادرة أراضيهم الممتدة على نحو 800 ألف دونم.

فجّر الحكم موجة غضب واسعة، إذ اعتبر مركز "عدالة" لحقوق الإنسان، الذي يترافع عن سكان رأس جرابة، أن المحكمة الإسرائيلية العليا "تمنح شرعية قضائية لنظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) وتكرس سياساته في النقب"، مؤكدا أن ما يجري استمرار لنهج اقتلاع القرى البدوية.

معركة وجودية وسط هذا المشهد، يخوض التسعيني فريج الهواشلة، أحد أبناء رأس جرابة، معركة وجودية ضد مخطط الاقتلاع. ومعه يقف أهالي القرية في مواجهة قرار يهدد بنكبة جديدة في النقب، في ظل تحذيرات من أن يشكل هذا التطور القضائي سابقة خطيرة تُمهّد لموجة تهجير واسعة في جنوب البلاد.

يستعيد الشيخ الهواشلة ذاكرة النكبة الأولى (عام 1948) وهو يتحدث من قلب قريته رأس جرابة، حيث ولد وعاش وتمسك بأرضه رغم كل محاولات الاقتلاع. يقول إنه كان في الـ14 من عمره حين بدأت ملامح الكارثة تتشكل، ويتذكر كيف فر أبناء العشائر في المنطقة خوفا من الحرب.

رغم الاحتلال والنكبة، آثر الهواشلة البقاء في أرضه، فصمد مع عائلته وواصل فلاحة الأرض وتربية المواشي. وكانت مسطحات الأراضي التابعة لقبيلته تُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".

يستذكر الهواشلة مشاهد التشريد الأولى، حين نزحت عائلات كثيرة نحو القدس والضفة الغربية شمالا، ثم إلى الأردن شرقا. ولم يبق في المكان سوى 10 عائلات حصلت على تعهّد خطي من الحاكم العسكري الإسرائيلي بعدم التعرض لها.

ومع توقف موجة النزوح القسري، واصل من بقي من الأهالي حياتهم على الأرض ذاتها، لكن مع تضييق متدرج بدأ يطوقهم، إذ قلصت إسرائيل مساحات الأراضي المسموح لهم باستخدامها.

ويؤكد الشيخ فريج أن مخططات التهجير لم تتوقف، "فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استهدفت القرى مسلوبة الاعتراف بحجة تطوير النقب، لكن الحكومة الحالية تشنّ حربا على الوجود العربي، وتهدد بهدم التجمعات البدوية ومصادرة نحو مليون دونم."

ويرفض الهواشلة، كسائر سكان رأس جرابة، أي حلول لا تفضي إلى الاعتراف بقريتهم. ويوضّح أن الإسرائيليين "صعّدوا الهدم والتشريد وتدمير المحاصيل ومنع رعاية المواشي."

ويضيف "أنا أكبر من عمر إسرائيل، ورأس جرابة قائمة قبل ديمونا، ونحن أصحاب حق. منذ النكبة نصادر من أراضينا، واليوم يريدون اقتلاع آخر ما تبقى."

تعكس معاناة رأس جرابة واقعا أوسع تعيشه القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، التي تخوض صراعا وجوديا على الأرض في مواجهة مشاريع إسرائيلية تهدف إلى إقامة مزارع فردية ومستوطنات.

ويرى مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتهجير سكان رأس جرابة يشكل انقلابا قضائيا على حكم سابق.

وأوضح أن هيئة المحكمة العليا أقرت بأن سكان رأس جرابة يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة، وبعلم السلطات الإسرائيلية و"بترخيص ضمني".

قدّم السفير جواد عواد، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده إلى مساعد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، مدير عام دائرة المراسم السفير هونغ لي، سفيرا لدولة فلسطين.

جرى ذلك في مراسم رسمية جرت في مقر وزارة الخارجية الصينية، في العاصمة بكين، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

ورحّب السفير هونغ لي بالسفير عواد، متمنّيا له التوفيق في مهامه، مؤكدا عمق الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين.

وجدّد الموقف الثابت لبلاده تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وشدّد السفير هونغ على دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، نقل السفير عواد تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية ووزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين.

معبرا عن تقديره العميق لجمهورية الصين الشعبية، قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها المبدئية والثابتة الداعمة لدولة فلسطين وشعبها.

وأكد عواد عزمه العمل مع وزارة الخارجية الصينية والجهات ذات الاختصاص، لتعزيز العلاقات الثنائية.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من: المستشار وائل حميدة، وسكرتير أول صلاح شهاب، وسكرتير ثالث محمد اللوح.

وثقت مكاتب تابعة للأمم المتحدة تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في وقت طرحت فيه الحكومة الإسرائيلية مخططات لأكثر من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

فقد قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أسرة فلسطينية مكونة من 6 أشخاص هُجرت مؤقتا من قرية خربة أبو فلاح برام الله بعد إحراق مستوطنين منزلها.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن 30 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- أصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين خلال أسبوع واحد فقط، كما وثق 167 اعتداء لمستوطنين ترتبط بموسم قطف الزيتون منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

كما أشار المكتب إلى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة بسبب عمليات الهدم الإسرائيلية بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية العام الجاري.

وقال المكتب الأممي إن صور أقمار صناعية حديثة أظهرت تدمير أو تضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب.

من جهة ثانية، ذكر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مخططات بناء استيطانية لما يزيد على 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم.

وقال المعهد إن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية أكتوبر/شهر تشرين الأول 194 مخططا استيطانيا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، رصد فلسطينيون آليات عسكرية إسرائيلية مجنزرة في أثناء اقتحامها عدة أحياء في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وصولا لمعسكرات قريبة من مستوطنات وبؤر استيطانية داخل المدينة.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون هذه التحركات جزءا من استعدادات الاحتلال للاحتفال بما يعرف بـ"سبت سارة"، الذي يشهد عادة توافد آلاف المستوطنين إلى الخليل وتنفيذ اعتداءات وهجمات تستهدف الفلسطينيين.

بدوره، طالب تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل الفلسطينيين المقيمين في الأحياء المحاذية للمستوطنات والبؤر بالحذر نتيجة هجمات متوقعة بسبب توافد المستوطنين إلى المدينة.

وفي سياق متصل، تظاهر مئات النشطاء الإسرائيليين من منظمات حقوقية يسارية قرب أحد الحواجز العسكرية غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وذلك بعد منعهم من عبور الحاجز نحو منطقة بورين للمشاركة في فعالية دعت إليها "حركة السلام الآن" المناهضة للاستيطان وحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.

على صعيد الأوضاع الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا، بينهم طفل، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقها، وعددا من مناطق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم شرقي المدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين انتهت باعتقالهم.

كما دهم جيش الاحتلال عددا من المنازل وعبث بمحتوياتها، وشملت المداهمات أيضا منازل عدة داخل البلدة القديمة بعد اقتحام حارات الياسمين والعقبة والقريون.

ذكرت مصادر أن مقترحا جديدا سيطرح للمناقشة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتعلق بتولي التكتل مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.

تؤكد هذه الخطوة نية الاتحاد الأوروبي في لعب دور حيوي ومباشر في تأمين مستقبل القطاع ودعم البنية الأمنية الفلسطينية بعد الحرب.

تشير الوثيقة إلى أن القوة المقترحة من 3 آلاف شرطي ستكون العمود الفقري للجهود الأمنية الفلسطينية المستقبلية في غزة، مما يعني ضرورة التنسيق المستقبلي مع السلطة الفلسطينية.

لم تصمد خيام قطاع غزة الهشة أمام أولى قطرات المطر؛ إذ تمزق بعضها خلال دقائق، بينما غمرت المياه أرضياتها، تاركة العائلات في العراء بلا أي غطاء.

بينما كانت السماء تمطر بغزارة، وجد الآلاف من النازحين أنفسهم يخوضون معركة جديدة مع المطر، كما خاضوا من قبل معركتهم مع التجويع والإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

أمام غياب أي بنية تحتية، انتشرت مشاهد الأهالي وهم يكدسون الحجارة والرمال لرفع فرش النوم عن الأرض، فيما كان آخرون يبحثون عن أي زاوية جافة يلجؤون إليها بعد تلك الأمطار.

اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.

يعيش النازحون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

لا يعرف المسن الفلسطيني أبو علاء، ما الذي يمكن فعله بعد أن غرقت خيمته، عقب تدمير منزله في شمال قطاع غزة، الذي يمنعه الجيش الإسرائيلي من الوصول إليه.

يعاني الفلسطيني صابر قواس، الذي تعاني طفلته البالغة من العمر عامين من السرطان، من انهيار خيمتهم بفعل الأمطار، ويعيش حاليا في الشارع ولا يملك المال لشراء خيمة جديدة.

ورغم انتهاء الحرب بسريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن واقع المعيشة لفلسطينيي غزة لم يشهد تحسنا في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات.