تتجه الأنظار إلى القمة العربية الطارئة التي ستعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وينظر إليها لتكون محطة فارقة في تاريخ المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية.
ويؤكد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے" دوت كوم، أنه في ظل تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بل والدول العربية المحيطة، تبرز القمة كفرصة حاسمة لرفض السياسات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول أحادية لا تلائم تطلعات الشعوب العربية، بين دعم الاستيطان والتوسع الإسرائيلي.
ويشيرون إلى أن الدول العربية تجد نفسها في ظل هذه التحديات الخطيرة، أمام اختبار حقيقي لموقفها الموحد، حيث تزايدت التصريحات الأمريكية حول تهجير الفلسطينيين إلى دول أُخرى في المنطقة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.
ويرى الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات أن هذه القمة قد تحمل بصيص أمل إذا تمت ترجمة التصعيد اللفظي إلى خطوات عملية، حيث تُعد القمة فرصة لإظهار قوة العرب في مواجهة الضغوط الأمريكية، مؤكدين أن القمة في حال نجاحها بتوحيد الصفوف العربية حول مواقف حازمة، فقد تشكل تحوّلًا في الدور الإقليمي للدول العربية، ما يساهم في إعادة رسم خارطة التحالفات السياسية والاقتصادية، مع تأكيد الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
رسالة عربية في مواجهة تحدي إدارة ترمب
يؤكد د. سعيد شاهين، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل، أهمية القمة العربية الطارئة المقبلة، بالرغم مما وصفه من عدم الثقة في مخرجات القمم العربية المتتالية سابقاً وعجز الأنظمة عن تنفيذ مقرراتها.
وبرغم هذه التحفظات، يرى شاهين أن هذه القمة تحمل بصيص أمل، وتعتبر بمثابة رسالة موجهة من الدول العربية إلى إدارة ترمب المتحدية لإرادتهم، ترفض فيها مشاريع التهجير والتوطين التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول عربية أخرى.
ويوضح شاهين أن هذه المشاريع حاولت الإدارات الأمريكية المتزمتة فرضها على مدار عقود لصالح دولة الاحتلال بسبب انحيازها المطلق، قد تم رفضها وإوفشالها بشكل قاطع من قبل المنظومة العربية.
ويقول شاهين: "تعتبر هذه القمة فرصة لإظهار موقف عربي موحد صلب وصارم في مواجهة ترمب ونتنياهو، اللذين يسعيان إلى تحقيق نبوءات توراتية حول إسرائيل الكبرى، وارضاء الفاشية الصهيونية عبر تبني مواقفها، التي يؤيدها المجتمع الإسرائيلي اليميني بقيادة نتنياهو، وبن غفير، وبتسلئيل سموتريتش".
ويشدد شاهين على ضرورة أن تتضمن مخرجات القمة العربية التلويح برفض استمرار وجود القواعد الأمريكية في المنطقة العربية، وتهديد مصالحها الحيوية في الإقليم العربي إذا استمرت في دعم السياسات الإسرائيلية طرح أفكار مناقضة لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية ومتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
ويشير شاهين إلى أن المطلوب من هذه القمة هو أكثر من حراك دبلوماسي، بل يتطلب الأمر رفض زيارة واشنطن والتهديد بقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية إذا استمرت في تبني لغة التهديد والوعيد تجاه الدول العربية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين والبرازيل روسيا والهند، وهي الدول التي ترفض العنجهية الأمريكية وتدعم الحق الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بالموقف الفلسطيني، يؤكد شاهين أن ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس يجب أن تكون أولوية، مشدداً على أهمية الاستجابة لمخرجات حوارات المصالحة وآخرها بيان بكين.
ويقول شاهين: "من الضروري تحقيق الوحدة الوطنية، ووضع برنامج نضالي توافقي يشمل جميع القوى الفلسطينية، إلى جانب إصلاح منظمة التحرير لتكون جامعًا لكل الأطياف السياسية الفلسطينية".
ويدعو شاهين إلى تفعيل المقاومة الشعبية، وتوجه المجتمع الفلسطيني إلى الأشقاء والأصدقاء في العالم للتصدي للمخططات الإسرائيلية عبر احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال عملية
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن القمة العربية التي ستُعقد في القاهرة في نهاية الشهر الحالي، تأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتزايد وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تثير القلق إزاء المشاريع التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحت شعار "حل القضية الفلسطينية".
ويحذر هواش من أن القمة يجب أن تكون أكثر من مجرد بيانات سياسية أو مواقف تقليدية، بل ينبغي أن تُترجم إلى أفعال عملية تضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتُفشل خطط الرئيس الأمريكي.
ويوضح هواش أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نتنياهو، والتي دعا فيها السعودية إلى تقديم أراضٍ لها للفلسطينيين لإنشاء دولتهم، تُعد تجاوزًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتعديًا على القانون الدولي.
ويقول هواش: "إن السياسة الإسرائيلية الحالية، التي تستقوي بمواقف ترمب، تتجاوز حتى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على أراضيهم، بل تسعى إلى أن تُحل المشكلة الفلسطينية على حساب العرب ومن خلال الطلب منهم المساعدة بنقل الفلسطينيين إلى أراضٍ غير أراضيهم".
ويحذر هواش من أن استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل يعني أن الدول العربية أمام تحدٍ كبير في التعامل مع تلك السياسات، حيث تسعى الإدارة الأمريكية، بقيادة ترمب، إلى فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يعكس مصالح إسرائيل، مما يهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل أيضًا الأمن القومي العربي.
ويقول هواش: "على القمة العربية أن ترفض بشكل واضح التصريحات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وتنبذ مشاريع التوطين و التهجير التي تشكل تهديدًا جديًا للوجود الفلسطيني".
ويرى هواش أن القمة العربية يجب ألا تقتصر على الرفض فقط، بل أن تشهد تحركًا عمليًا يتمثل في فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، إضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية.
ويؤكد هواش أن الدول العربية تمتلك العديد من أوراق القوة التي يمكن استخدامها في مواجهة المشروع الإسرائيلي المدعوم من أمريكا، كالقدرة على التحكم باسعار النفط والغاز التي تدخل في مركبات اسعار جميع السلع المصنعة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن السوق العربي الكبير الذي يتجاوز 400 مليون نسمة.
ويعتبر هواش أن استخدام هذه الأوراق يمكن أن يسهم في مواجهة الدعم الغربي لإسرائيل، ويشكل عنصر ضغط على الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد هواش أن العرب اليوم يمتلكون قوة اقتصادية واستراتيجية كبيرة يمكنهم من خلالها مواجهة الضغوط الأمريكية، لا سيما أن الدول العربية تعتبر اللاعب الرئيس في ممرات التجارة الدولية بين الشرق والغرب، ما يعطيها القدرة على فرض مواقفها على الساحة الدولية.
ويقول هواش: "إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تراهنان على تغير الواقع من خلال التهديدات والضغوط، فإن العرب يجب أن يتحدوا ويُظهروا قوة في المواقف العملية".
ويشير هواش إلى أن القمة العربية المقبلة تُعد اختبارًا حاسمًا للعالم العربي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الإسرائيلي، ومواجهة الهيمنة الأمريكية.
ويقول هواش: "القمة لن تكون مجرد كلام، يجب أن تكون القمة هذه المرة هي التي تُترجم الخطوات العملية إلى مواقف دبلوماسية و إجراءات اقتصادية تفرض على إسرائيل و الولايات المتحدة الرد عليها بشكل جاد".
ويشدد على أن القمة العربية الطارئة ستكون حاسمة في تحديد المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية و الدور العربي في المواجهة مع التهديدات الإسرائيلية المدعومة من ترمب.
ويؤكد هواش أن القوة الحقيقية للدول العربية تتجسد في قدرتها على التنظيم والتخطيط و تنفيذ القرارات التي تضع حقوق الفلسطينيين في صميم أولوياتها، وليس مجرد التصريحات التي لا تجلب تغييرًا حقيقيًا على الأرض.
ويشدد هواش على أهمية أن تكون الدول العربية جادة في إعادة إعمار قطاع غزة بعيدًا عن الضغوط الدولية، مؤكدًا أن الدول العربية قادرة على اتخاذ هذا القرار دون الحاجة إلى موافقة إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ويقول هواش: "إذا كانت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تحاول إعاقة إعادة إعمار غزة، يجب على العرب أن يتخذوا خطوات عملية تُمكنهم من إعادة بناء القطاع بيدهم، وأن يعلنوا بشكل صريح أنه لا مكان في المستقبل للهيمنة الغربية في القضية الفلسطينية".
وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، يشير هواش إلى ضرورة أن تدفع القمة العربية نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل وحدة وطنية قوية بين جميع الفصائل الفلسطينية، مع التأكيد على دور منظمة التحرير كحاضنة للمشروع الوطني.
ويؤكد هواش ضرورة أن تفرض القمة العربية توجهاً يؤدي الى تخلي حركة حماس عن السلطة في غزة، وان تندمج كمركب اساسي في منظمة التحرير لنزع الذرائع امام عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
ويقول هواش: "إن وحدة الموقف الفلسطيني هي أول خطوة نحو مواجهة المخططات الإسرائيلية، ويجب أن يكون هناك تحرك فلسطيني موحد، لا سيما في ظل الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية".
مرحلة حساسة ومعقدة
يوضح الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن القمة العربية المقبلة، التي ستُعقد في القاهرة في نهاية الشهر الجاري، تأتي في مرحلة حساسة ومعقدة، في ظل التطورات الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وما تبعها من تصريحات في قمة ترمب- نتنياهو الأخيرة في البيت الأبيض، وما يُحاول الاحتلال فرضه من واقع جديد على الأرض.
ويرجح جودة أن الخطاب السياسي في القمة المقبلة سيكون تصعيديًا، لكن التساؤل الأهم هو: "هل سيترجم هذا التصعيد إلى تحرك عملي أم ستظل اللغة حبيسة الإطار التقليدي؟"
ويشير جودة إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى محاولات لإدخال لغة جديدة تعكس الواقع المتدهور، مع إمكانية تصعيد التصريحات، لكنه يؤكد أن المخرجات الفعلية ستظل مرهونة بتوازنات المصالح العربية.
ويقول جودة: "اليوم، ليس كافيًا إصدار بيانات إدانة أو التأكيد على الثوابت، بل المطلوب قرارات عملية تُترجم إلى خطوات فعلية تدعم الصمود الفلسطيني وتفرض تكلفة على الاحتلال مقابل سياساته العدوانية".
ويشير جودة إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع، عبر تهجير الفلسطينيين وتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس، خاصة في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول التهجير وامتلاك غزة.
ويؤكد جودة أن مواجهة هذه الأطماع تتطلب العمل على عدة مستويات، فلسطينياً وعربياً ودولياً.
ويشدد جودة على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال، وتفعيل المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها، إلى جانب تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وأن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
ويدعو جودة الدول العربية إلى التحول من دائرة الشجب إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل فرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وكذلك دعم الفلسطينيين ماديًا ولوجستيًا، والضغط من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
ويشير جودة إلى أهمية استثمار الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، والعمل على ملاحقة الاحتلال قانونيًا في المحاكم الدولية، وتعزيز التحالفات الدولية مع الدول الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
ويؤكد جودة أن مواجهة الأطماع الصهيوأمريكية تتطلب تحولًا في الفعل وليس فقط في التصريحات، حيث يستغل الاحتلال غياب الردود الحاسمة لتمرير مخططاته العدوانية.
تحول جوهري في مواقف الدول العربية
يرى أستاذ العلوم السياسية د.سهيل دياب أن الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجامعة العربية في 27 من الشهر الجاري، يعكس موقفًا عربيًا موحدًا في مواجهة المخططات الأمريكية-الإسرائيلية لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية وحدها.
ويوضح دياب أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في مواقف الدول العربية، وخاصة المحور السعودي-المصري-الأردني، الذي يسعى إلى تعزيز دوره في توازن القوى الإقليمي، ورفض أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو فرض حلول أحادية الجانب.
ويرى دياب أن هذه المرحلة المفصلية يجب أن تعبّر عن إجماع عربي على رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين أو فرض "وطن بديل" في أي من الدول العربية، حيث يعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي لكل دولة على حدة، وللأمن القومي العربي بشكل عام.
ويشير دياب إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هذه القضية تعد بمثابة تهديد وجودي للمنطقة، نظرًا لانعكاساتها على المجتمعات الوطنية العربية واستقرار الأنظمة السياسية القائمة.
ويلفت دياب إلى أن هذا التطور يمثل بداية تفكك الحلف الاستراتيجي التقليدي بين بعض الدول العربية والولايات المتحدة، حيث أن الدول العربية بدأت تدرك أهمية تبني سياسة خارجية أكثر استقلالية، من خلال تنويع تحالفاتها الدولية والانفتاح على قوى أخرى مثل الصين، روسيا، وإيران، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية لمواجهة السياسات الأمريكية المتطرفة.
ويتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى نشوء تفاهمات جديدة بين المحور العربي ومحورين رئيسيين في الإقليم، وهما تركيا وإيران، بهدف مواجهة التهديدات الوجودية المشتركة التي تفرضها السياسات الأمريكية والإسرائيلية.
على المستوى الدولي، يشير دياب إلى أن سياسات ترمب لم تقتصر على الشرق الأوسط، بل امتدت لتشمل أزمات مع دول عديدة في العالم، حيث أن هذه السياسات تسعى إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني والعسكري عالميًا، وصولًا إلى تقويض المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، واليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية.
ويوضح دياب أن ترمب ونتنياهو يعملان على تشكيل نظام عالمي جديد قائم على الحكم اليميني المتطرف، يسعى إلى فرض نموذج سياسي واقتصادي معين على جميع الدول.
ويرى دياب أن الموقف العربي الرافض لهذه المخططات يتقاطع مع مصالح العديد من الدول المتضررة، ما قد يفتح الباب أمام تحالفات دولية جديدة لمواجهة هذه التوجهات.
ويؤكد دياب أهمية وجود خطوات أساسية لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، للتحرك الفوري لقطع الطريق أمام هذه المخططات قبل فوات الأوان.
ويشير إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة توحيد الصف الفلسطيني من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة تضم جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركتي حماس، والجهاد الإسلامي.
ويشدد دياب على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بشكل مشترك، لضمان استقرار الوضع الداخلي ومنع أي محاولات لفرض حلول خارجية.
ويدعو إلى بلورة مشروع سياسي عربي، وربما إسلامي أوسع، يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، من خلال الضغط على المؤسسات الأممية والشرعية الدولية للاعتراف بحقوق الفلسطينيين والتأكيد على حل الدولتين.
ويشير دياب إلى ضرورة العمل على بناء تحالف دولي واسع يضم دولًا عربية ومن العالم الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الدول المتضررة من سياسات ترمب مثل كندا والمكسيك.
ويؤكد دياب أن المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في هذا التحالف لوقف المخططات الأمريكية-الإسرائيلية وإعادة التوازن إلى النظام الدولي.
ويشدد دياب على أن هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية للعالم العربي لإعادة بناء تحالفاته وإثبات دوره كفاعل رئيسي في السياسة الدولية، بدلًا من الاكتفاء بدور المتلقي للقرارات.
ويؤكد دياب أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تغير جذري في موازين القوى العالمية، مما يستدعي استراتيجيات عربية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية.
قمة مختلفة عن سابقاتها
يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني أن القمة العربية نهاية الشهر الجاري ستكون مختلفة عن سابقتها من قمم، موضحاً أن التهديدات الحالية التي تواجه الدول العربية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني فقط، بل تشمل بشكل واضح وصريح المصالح القومية للدول العربية، خاصة الأردن ومصر والسعودية.
ويوضح المشني أن الأطماع الإسرائيلية أصبحت أكثر وضوحاً، حيث يتحدث المسؤولون الإسرائيليون واليمين الإسرائيلي عن أطماعهم في الأراضي الأردنية، والسورية، واللبنانية، والعراقية والمصرية، وهو ما يعكس نواياهم ليس فقط بالطموحات، بل بالسعي الجاد لتحقيقها.
ويشدد المشني على أن تهجير الفلسطينيين، الذي تروج له إسرائيل، يشكل تهديداً مباشراً للعديد من المصالح القومية العربية، بما في ذلك المصالح المصرية والأردنية.
ويقول المشني: "القمة العربية القادمة ستنعقد في ظل هذا التهديد الكبير، وستكون بمستوى هذا الخطر، كما أن القمة ستتمحور حول حماية المصالح القومية لهذه الدول، وليس فقط التضامن مع الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن القمة ستطرح مواقف جديدة تتعلق بهذه المصالح.
ويشير المشني إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه موقفاً صعباً بعد سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للضغط على السعودية لتمويل مخططات تهجير الفلسطينيين.
ويقول المشني: "السعودية اليوم في موقف لا يمكن لها أن تقبل الاستمرار في التطبيع في ظل هذه السياسات الأمريكية والإسرائيلية".
ويعتقد المشني أن"القمة العربية القادمة ستكون لتوجيه رسالة بأن الدول العربية لن تخضع للضغوط الأمريكية، وأن المناخ العربي الآن جاهز لاستيعاب هذه المواقف".
ويوضح المشني أن الأنظمة العربية، رغم علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة، لن تستطيع أن تظل خاضعة للضغوط الأمريكية.
ويقول المشني: "لغة القمة المرتقبة ستكون مختلفة عن القمم السابقة؛ ستكون أكثر وضوحاً وأقل غموضاً، وستعكس مواقف أكثر عملية، مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني".
أما في ما يتعلق بمواجهة الأطماع الصهيونية في الأراضي العربية، يؤكد المشني أن المطلوب من الدول العربية هو موقف موحد وواضح.
ويقول المشني: "رغم ضعف الوضع العربي وتشظيه، إلا أن الوطن العربي يمتلك العديد من المقدرات التي يمكنها أن توقف هذه الأطماع، مثل النفط، وللموقع الجغرافي، والعلاقات الدولية، والإرادة الشعبية".
ويؤكد المشني أن الشعب الفلسطيني صمد لمدة 15 شهراً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعكس قدرة الأمة العربية على المواجهة إذا ما توحدت وتوحدت مواقفها.
ويشدد المشني على أن المطلوب هو موقف عربي موحد لا يسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتسلل إلى المنطقة العربية دون تحقيق سلام عادل.
ويقول المشني: "لا بد من منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويؤكد المشني أن القمة العربية القادمة يجب أن تكون رافعة للموقف العربي في مواجهة الأطماع الصهيونية، مشيراً إلى أن الدول العربية والشعوب العربية تمتلك الكثير من الإمكانيات لدعم القضية الفلسطينية ولوقف التوسع الإسرائيلي في المنطقة.
إذا لم يرفض العرب مخطط ترمب فلن يكون استقرار
يعتقد الكاتب والمحلل السياسي عماد موسى أن القمة العربية المقبلة تحمل في طياتها أجندة أمريكية تهدف إلى منح الشرعية للسلطة السورية الجديدة، وهي خطوة تتماشى مع ما وصفه بـ"السلطات المتجددة" التي تعمل لصالح المصالح الأمريكية في المنطقة.
ويرى موسى أن هناك محاولات أمريكية للسيطرة على الغاز والبترول السوري من خلال التحكم في تسويقه وأسعاره، وهي خطوة تسعى إلى إقصاء الغاز الروسي وخنق الاقتصاد الصيني، إضافة إلى إجبار إيران على التنازل عن برنامجها النووي ودعمها لـ"محور المقاومة".
ويعتقد موسى أن القمة العربية تعمل وفق هذه الأجندة الأمريكية، خصوصًا بعد أن اتخذت الحكومة السورية مؤخرًا إجراءات تشير إلى أنها تسير في هذا الاتجاه.
ويلفت موسى إلى أن ذلك يشكل جزءًا من الخطط التي تستهدف تعزيز الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
ويرى موسى أن القمة ستتناول أيضًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتهجير اهالي غزة إلى الأردن ومصر، وهو قرار قطعي يهدف إلى التحكم في موارد الغاز والبترول في المنطقة، ما يخلق توترات كبيرة في كل من الأردن و مصر.
ويوضح موسى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام العربي الرسمي والشعوب العربية هو الوقوف موحدين ضد هذا القرار الأمريكي الخطير بشأن تهجير أهالي غزة، الذي يهدد الحقوق الفلسطينية ويعني تهجير جزء من الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
ويحذر موسى من أن الانقسام العربي في هذا الملف سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، قائلاً: "إذا لم يتحقق الرفض العربي الموحد لقرار ترمب بالترحيل، فلن يكون هناك أمان أو استقرار في المنطقة".
ويدعو موسى إلى أن تكون القمة نقطة تحول في المواقف العربية تجاه التحديات الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية، محذرًا من عواقب استمرار التراخي العربي في التصدي للمشاريع الأمريكية التي تهدد الأمن الإقليمي.
