العاملون في مجال المساعدات الإنسانية خاطروا بحياتهم فقُتل نحو 380 منهم 

يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة عن الفظائع المرتكبة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

الضفة تشهد عمليات تنطوي على تكتيكات فتّاكة شبيهة بالحرب وتتجاوز معايير إنفاذ القانون

الأونروا تشكّل عماد العمل الإنساني في غزة وما من وكالة أخرى لديها القدرة على أن تقوم مقامها

بحاجة لأكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة 3 ملايين في غزة والضفة تلقينا منها أقل من 4 بالمئة

وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لدى الأمم المتحدة، توم فليتشر الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، حيث نزح معظم السكان إلى مناطق تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. 

وقال فليتشر الذي زار الضفة الغربية وقطاع غزة، واطّلع على حجم الدمار والمعاناة في حديث لـ"القدس": "إن العاملين في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم، إذ قُتل نحو 380 شخصاً أثناء تأدية واجبه. 

وشدد فليتشر على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، معبراً عن قلقه إزاء استمرار التصعيد في الضفة الغربية، لا سيما عمليات الإخلاء والهدم. وأكد أن السكان بأمس الحاجة للحماية.

كما شدد على الدور المحوري لوكالة الغوث "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات أية محاولات لتقويض عملها. 

وطالب المجتمع الدولي بزيادة تقديم الدعم المالي للاستجابة الإنسانية، حيث لم يتم تأمين سوى جزء ضئيل من التمويل المطلوب لعام 2025.

وفي هذا اللقاء مع "القدس"، يطرح فليتشر رؤيته حول كيفية دعم الجهود الإنسانية في فلسطين، مؤكدًا أن الحل لا يكمن فقط في تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، بل في إيجاد حلول طويلة الأمد تعزز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفيما يلي نص اللقاء:

* كيف تصفون الحالة الإنسانية في غزة بعد أن أنهيتم زيارتكم للمنطقة، خاصة في ظل الحصار المستمر والمجاعة التي تلوح في الأفق؟

- إن الوضع في غزة كارثي. فقد نزح جميع السكان تقريبًا، وفي كثير من الأحيان عدة مرات، إلى مناطق تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. أثناء تواجدي في غزة، قمت بزيارة مستشفيين حيث التقيت بالمرضى والموظفين وأعضاء الإدارة. وكان أحدهما، مستشفى العودة، وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل حاليًا في محافظة شمال غزة.

يمكن رؤية الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والطرق والخدمات في غزة في كل مكان. تجاوز حجم الدمار والمعاناة أسوأ مخاوفي. وبينما كنت أتنقل بين الأنقاض في شمال غزة، كان من المستحيل معرفة ما كان في السابق منزلاً أو مستشفى أو مدرسة.

يحاول الناجون والعائدون إعادة بناء حياتهم. وعند سماعي لقصصهم، ألهمني إصرارهم. تغتنم الأمم المتحدة كل فرصة يتيحها وقف إطلاق النار لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات المنقذة للحياة إلى أكثر من مليوني نسمة في غزة. 

غزة المكان "الأكثر خطورة" للعاملين في العمل الإنساني

* ذكرتم في تصريحاتكم السابقة أن غزة باتت المكان "الأكثر خطورة" بالنسبة للعاملين في مجال العمل الإنساني. ما هي أكبر التحديات التي تواجه الجهود الإنسانية هناك ؟

- تتمثل أولوية الأمم المتحدة على الصعيد الإنساني في تخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن النزاع. ويشمل ذلك تنسيق دخول الإمدادات اليومية إلى غزة، كالمياه والمواد الغذائية والإمدادات الطبية والبطانيات والملابس والوقود اللازم لتشغيل الخدمات الأساسية في ظل انقطاع الكهرباء. وقامت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني بتوسيع نطاق عملياتها لإصلاح البنية التحتية الحيوية مثل الطرق ومنشآت المياه، وإعادة تشغيل المخابز. وقد تم التحضير لتوسيع نطاق هذه العمليات قبل وقف إطلاق النار، مما يعني أننا كنا على أهبة الاستعداد لتعزيز خدماتنا بعد دقائق من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

 وطوال فترة الأعمال القتالية، خاطر العاملون في مجال المساعدات الإنسانية بحياتهم للوصول إلى المحتاجين. قُتل نحو 380 منهم في غزة، بما في ذلك أثناء تأدية واجبهم. وقد أتاح وقف إطلاق النار ظروفًا أكثر أمانًا لإيصال الإمدادات الأساسية. نعمل نحن وشركاؤنا على توسيع عمليات تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في ظل وصول المزيد من الإمدادات الإنسانية إلى غزة. 

* ما هو تقييمكم لمدى التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية؟

_ خلال أي حرب، على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وغزة ليست استثناءً من ذلك. فطوال هذا النزاع، عانى المدنيون معاناة هائلة حيث تم قصف أماكن إيوائهم ومهاجمة المستشفيات وتدمير البنية التحتية الحيوية. على الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن تسخر صوتها ونفوذها الجماعي لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي. ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة عن الفظائع المرتكبة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

تصاعد عنف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

 * تشهد الضفة الغربية حاليًا تصعيدًا في أعمال العنف، بما في ذلك عمليات الهدم والاستيطان، وهجمات المستوطنين. كيف يؤثر ذلك على العمليات الإنسانية هناك؟

_ يستمر التصعيد في الضفة الغربية في زيادة الاحتياجات الإنسانية. فخلال زيارتي، التقيت ببعض من الأسر العديدة التي تواجه الإخلاء، والتقيت بفلسطينيين هُدمت منازلهم ومعها ذكريات العمر. السكان بأمس الحاجة إلى الحماية. ما زلنا نشهد عمليات في الضفة الغربية تنطوي على تكتيكات فتّاكة شبيهة بالحرب تتجاوز معايير إنفاذ القانون.

يواجه الفلسطينيون في شتّى أرجاء الضفة الغربية تحديات جمّة للوصول إلى منشآت الرعاية الصحية وتلقي الخدمات الأساسية، وكسب الرزق بسبب مئات الحواجز القائمة في المنطقة. وتؤدي هذه العوائق إلى تفاقم الحالة الإنسانية، مما يؤكد على الحاجة الملحة لتمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم الدعم الضروري. ومع ذلك، فإن السياسات التي تقيّد القدرة على التنقل والوصول تعيق جهودنا. فعندما يتم فرض حظر التجول على الأشخاص الذين نهدف إلى مساعدتهم، يتعذّر علينا الوصول إليهم، وهذا يحرمنا من الوصول غير المقيّد الذي نحن بحاجة إليه لتقديم المساعدات. وفي الوقت نفسه، قد يتم مصادرة بعض الإمدادات الحيوية التي نقدمها، كالمأوى للأشخاص الذين نزحوا بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم.

الأونروا عماد العمل الإنساني في غزة

* فيما يتعلق بالأونروا، كيف يمكن ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل المساعي الرامية إلى الحد من دورها؟

- تشكّل الأونروا عماد العمل الإنساني في غزة. وما من وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة لديها القدرة على أن تقوم مقام خدمات الأونروا الأساسية. فالأونروا تدير مدارس ومنشآت طبية ومستودعات ومكاتب، وتوظف أعدادًا من الموظفين أكثر من أي منظمة أخرى. وتعمل الوكالة بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من كل الظروف غير المستقرة، إلا أن الأونروا تواصل القيام بعملها الحيوي. وفي غزة، تقوم الوكالة بتوزيع المساعدات المنقذة للحياة على السكان الذين هم بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وفي الضفة الغربية، تقوم الأونروا بإدارة المدارس وتقديم الخدمات الصحية وجمع النفايات الصلبة وغيرها من المساعدات الحيوية.

*  كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم الجهود الإنسانية في فلسطين بطريقة أكثر فعّالية واستدامة؟ 

- تتطلب الاستجابة الإنسانية جهدًا جماعيًا لا يقتصر على المجتمع الإنساني وحده. فمن الضروري تجديد مخزونات المعونة بانتظام، بما في ذلك من قبل الدول الأعضاء. كما يضطلع القطاع الخاص بدور حاسم في جهود الاستجابة والتعافي. ويجب السماح بدخول إمدادات تجارية كافية إلى غزة. 

وبفضل دعم وسخاء المجتمع الدولي، سيكون بإمكان الأمم المتحدة وشركائها مواصلة الأعمال الإنسانية والإنمائية المنقذة للحياة التي تقوم بها. وفي حال توفرت الظروف المناسبة والموارد المطلوبة، يمكننا الاستمرار في إيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. ومن الملحّ أن يزيد العالم من تمويله للاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة. نحن بحاجة هذا العام إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لمساعدة 3 ملايين فلسطيني في غزة والضفة الغربية، ولكن لم يتم تلقي سوى أقل من 4 بالمائة من هذا التمويل حتى الآن.

* هل لديكم أي توصيات للمجتمع الدولي بشأن مواجهة الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم؟

- سيواصل مجتمع العمل الإنساني تقديم الدعم العاجل والمنقذ للحياة لسكان غزة والضفة الغربية، حيث سيواصل تقديم المياه والمواد الغذائية والرعاية الصحية والمأوى والخدمات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ولكن، يجب علينا أيضًا التركيز على الحلول طويلة الأجل لمعالجة هذه الأزمة. فهدفنا لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية فحسب، بل يتمثل في الحد من هذه الاحتياجات مع مرور الوقت.

ولهذا السبب فإن الأمم المتحدة ثابتة في التزامها بدعم جميع الجهود التي تعزّز السلام والاستقرار لشعبي فلسطين وإسرائيل، وفي شتّى أرجاء المنطقة.