أعلنت "شبكة أطباء السودان" اليوم الأربعاء عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم طفلان، وإصابة 13 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية الغبشان المرامرة بولاية شمال كردفان. الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، وصفته الشبكة بأنه وحشي، حيث أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

وفقاً للبيان الصادر عن الشبكة الطبية المستقلة، فإن قوات الدعم السريع قامت أيضاً بنهب ممتلكات الأهالي وأموالهم، بالإضافة إلى إحراق عدد من المنازل والمركز الصحي الوحيد في القرية، وسرقة الأدوية الطبية الموجودة فيه. هذه الأفعال تعكس استمرار الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغط على قيادة قوات الدعم السريع لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المدنيين العزل. هذه المطالب تأتي في وقت تشهد فيه ولايات كردفان الثلاث معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

لم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع حول ما ورد في بيان شبكة أطباء السودان، التي لم توضح طبيعة الهجوم أو كيفية تنفيذه. ومع ذلك، فإن الوضع في المنطقة يتدهور بشكل متسارع، حيث يخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً دموية.

في سياق متصل، أعلنت أطباء بلا حدود الأربعاء عن تعليق عملياتها في المستشفى الوحيد للإحالات في إقليم دارفور بعد هجوم مسلح أسفر عن استشهاد شخص وإصابة خمسة، بينهم عامل صحي مع المنظمة الخيرية. الهجوم وقع في مستشفى زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

هذا الهجوم يأتي في ظل تفشي الكوليرا في المنطقة، حيث يعاني سكانها من نقص حاد في الخدمات الصحية. ويشير اتحاد أطباء السودان إلى أن 90% من مستشفيات البلاد أُجبرت على إغلاق أبوابها خلال الحرب، مما يزيد من معاناة المدنيين.

تواجه البلاد أزمة إنسانية خانقة، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من الجوع الشديد بعد أن حُرم الملايين من المساعدات التي يمكن أن تنقذ حياتهم. الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون آخرين.

على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية لوقف النزاع، إلا أن الوضع في السودان لا يزال متأزماً، حيث تواصل المعارك الدائرة بين الطرفين. إن الوضع الإنساني يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ المدنيين الذين يعانون من ويلات الحرب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على راتب فهد الحسين، أحد أبرز المجرمين المتورطين في جرائم حرب ضد المدنيين، وذلك في محافظة حماة وسط البلاد. جاء ذلك في بيان لقائد الأمن الداخلي في حماة، ملهم الشنتوت، الذي أكد أن الاعتقال تم بعد عمليات رصد مكثفة.

راتب فهد الحسين، الذي شغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في منطقة محردة خلال حكم النظام المخلوع، متهم بارتكاب العديد من الجرائم بحق أهالي المناطق الثائرة، حيث راح ضحيتها العشرات من المدنيين نتيجة مجازر جماعية.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص. وقد أكد الشنتوت أن العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين، مما يعكس التزام الإدارة السورية الجديدة بفرض الأمن والنظام.

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودًا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها في إعادة بناء الثقة مع المواطنين.

تعتبر هذه العملية جزءًا من حملة أوسع لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، حيث يسعى المسؤولون إلى تقديم المجرمين إلى العدالة كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية.

تتزايد الدعوات في المجتمع السوري لمحاسبة مجرمي الحرب، حيث يشعر الكثيرون بأن العدالة لم تتحقق بعد، وأن هناك حاجة ملحة لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أنه تمكن من استشهاد 10 مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات وقعت في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن استهداف عسكريين إسرائيليين خلال اقتحامهم لموقع عسكري شرق المدينة.

في وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب القسام بأن مجموعة من مقاتليها اقتحمت موقعاً إسرائيلياً مستحدثاً في جنوب شرق خان يونس. وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أن مقاتلي لواء كفير اشتبكوا مع المسلحين بعد أن أطلقوا النار باتجاههم، مشيراً إلى أن أكثر من 15 مسلحاً شاركوا في الهجوم.

وذكر البيان أن الهجوم تضمن إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدروع، بالإضافة إلى تسلل عدد من المسلحين إلى موقع دفاعي يتبع قوات لواء كفير. وأكد الجيش أنه تمكن من تصفية نحو 10 مسلحين خلال الاشتباك المباشر بمساندة جوية.

من جانبها، أكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابات من طراز ميركافاه 4 باستخدام عبوات شواظ وعبوات العمل الفدائي، كما اقتحمت منزلاً كان يتحصن فيه جنود إسرائيليون واشتبكت معهم عن قرب، مما أسفر عن استشهاد وإصابة من كانوا في المنزل.

يأتي هذا الهجوم في إطار رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتي تتضمن القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

وفقاً لتقارير صحفية، فقد خرج نحو 14 مسلحاً فلسطينياً من نفق أرضي لتنفيذ عملية نوعية بمهاجمة موقع للجيش في خان يونس، حيث تمكنوا من إصابة جنديين قبل أن تتبادل معهم القوات الإسرائيلية إطلاق النار.

وصفت إذاعة الجيش العملية بأنها نوعية ومختلفة، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المسلحين كانوا يخططون لاختطاف جنود إسرائيليين. وتفرض دولة الاحتلال رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد غزة إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير، حيث خلفت هذه الاعتداءات 62 ألفاً و122 شهيداً، و156 ألفاً و758 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، من خلال تنفيذ حملة قمع غير مسبوقة. هذه الحملة تتضمن أساليب وحشية مثل العزل الانفرادي، التجويع، الضرب، الإهانة، والحرمان من العلاج.

وفي بيان له، قال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد إن الاحتلال يسعى لكسر إرادة الأسرى واغتيال معنوياتهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية. هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف دور الأسرى الوطني في السجون.

شديد أشار إلى أن الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى النفسي والجسدي بقيادات الحركة الأسيرة، التي تمثل رافعة للأسرى وقضية الشعب الفلسطيني. هذا يأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى تفكيك البنية القيادية للحركة الأسيرة.

وحذر شديد من أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية بحق الأسرى يشكل تصفية بطيئة وممنهجة، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لرصد الجرائم داخل السجون وإنقاذ حياة الأسرى.

وفقًا لمعطيات سابقة، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي 10,800 أسير، بينهم 49 أسيرة و450 طفلًا. كما أن هناك 2,378 معتقلًا يصنفون كمقاتلين غير شرعيين.

مراكز حقوقية متعددة حذرت من تعرض الأسرى الفلسطينيين للتعذيب والانتهاكات الخطيرة، مما يهدد حياتهم. هذه الانتهاكات تشمل التجويع والمنع من العلاج.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 62,122 فلسطينيًا، وإصابة 156,758 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدة بيت فجار الواقعة جنوب بيت لحم، حيث تمركزت في منطقة "المثلث" وسط البلدة. هذا الاقتحام يأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المناطق.

أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بتسيير دوريات راجلة في شوارع وأحياء البلدة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان. هذه الممارسات تعكس سياسة الاحتلال في فرض السيطرة على المناطق الفلسطينية.

خلال الاقتحام، استولت قوات الاحتلال على سطح بناية تعود للمواطن محمد أحمد طقاطقة، وحولته إلى نقطة مراقبة لمراقبة تحركات المواطنين. هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين.

إطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال خلال الاقتحام زاد من حدة التوتر في البلدة، حيث شعر المواطنون بالخوف على حياتهم وأمنهم. هذه الأفعال تعكس سياسة القمع التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

تستمر هذه الانتهاكات في ظل صمت المجتمع الدولي، مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف هذه الممارسات العدوانية.

كشف موقع بريطاني عن لقاءات سرية بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين لمناقشة اقتراح لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين من غزة. هذه اللقاءات يقودها مستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، الذي يعد من أقارب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. تأتي هذه المحادثات في ظل رفض فلسطيني قاطع لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الحرب على غزة.

مصادر ليبية وعربية وأوروبية أكدت أن المحادثات قد بدأت بالفعل، ولكن التفاصيل لا تزال غامضة، حيث لم يتم تحديد آليات التنفيذ. كما أشار أحد المصادر إلى أن أعضاء مجلس الدولة في طرابلس يتعمدون إبقاء هذه المناقشات في الظلام، في وقت تتزايد فيه المشاعر المؤيدة لفلسطين في البلاد.

تسعى الولايات المتحدة إلى استرضاء بعض القادة الليبيين من خلال تقديم دعم اقتصادي أو مزايا أخرى مقابل استقبال البلاد للفلسطينيين. وقد تلقى إبراهيم الدبيبة ضمانات بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستفجر عن نحو 30 مليار دولار من أصول الدولة المجمدة. هذه الأموال تعتبر حافزاً قوياً للمشاركة في هذه الخطة.

في وقت سابق، أجرى مسعد بولس، مستشار ترامب، مناقشات مع إبراهيم الدبيبة حول إطلاق مليارات الدولارات من أموال الثروة المجمدة. ومع ذلك، نفى بولس بشكل قاطع أي مشاركة له في محادثات إعادة توطين الفلسطينيين، واصفاً التقارير بأنها تحريضية وكاذبة.

من جهة أخرى، أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنا كيلي أن ترامب دعا منذ فترة طويلة إلى حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك إعادة توطينهم في مواقع جديدة. هذه التصريحات تثير القلق حول نوايا الولايات المتحدة في المنطقة.

في تطور آخر، أفادت تقارير بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عرض على الدبيبة السيطرة الأكبر على موارد النفط في البلاد إذا وافق على إعادة توطين الفلسطينيين. هذا العرض يعكس التوترات السياسية والاقتصادية في ليبيا، حيث يسعى حفتر لتعزيز سلطته.

عندما طلب الموقع تعليقاً من الدبيبة حول هذه القضية، أكد أن حكومته لن تنخرط في 'جريمة' إعادة توطين الفلسطينيين. هذا التصريح يعكس الرفض الشعبي المحتمل لأي خطة قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين.

مصدر أوروبي حذر من أن فرض خطة إعادة التوطين بالقوة على ليبيا سيؤدي إلى كارثة متعددة الأبعاد، حيث سيجد الفلسطينيون أنفسهم في بلد يعاني من اضطراب سياسي معقد. هذا الأمر قد يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة نحو شواطئ أوروبا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

كما حذر مسؤول عربي من أن التواطؤ في خطة التطهير العرقي الإسرائيلية قد يثير غضباً واسع النطاق في ليبيا، مما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من الشعب الليبي. هذه المشاعر قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة ضد أي اتفاقات مع الاحتلال.

في سياق متصل، أكد محلل سياسي ليبي أن إبراهيم الدبيبة يقود جهود التواصل مع إسرائيل بدافع من المصلحة الذاتية، حيث يدرك فوائد التقرب من الولايات المتحدة. هذه الديناميكية تعكس التوترات السياسية في ليبيا وتأثيرها على القضية الفلسطينية.

في الأسبوع الماضي، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المسؤولين الإسرائيليين يتواصلون مع عدة دول بشأن استيعاب المدنيين النازحين من الأراضي التي مزقتها الحرب. هذه التصريحات تشير إلى نوايا الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من غزة.

وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر، وصف ليبيا بأنها 'الوجهة المثالية' للفلسطينيين، مشيراً إلى أن البلاد يمكن أن تستفيد اقتصادياً من إعادة تأهيل سكان غزة. هذه التصريحات تعكس رؤية الاحتلال في استخدام الأزمات الإنسانية لتحقيق مصالحه.

في عام 2023، التقت وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش سراً بوزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا، مما أثار غضباً واسعاً في ليبيا. هذه اللقاءات تعكس التوترات السياسية الداخلية وتأثيرها على العلاقات مع الاحتلال.

أعلن وزير السياحة والآثار هاني الحايك، خلال حفل اختتام مشروع تحديث القائمة التمهيدية للتراث العالمي في فلسطين، عن أهمية هذا المشروع في تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية. وقد تم تنظيم الحفل بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية، مما يعكس الجهود المشتركة لحماية التراث الفلسطيني.

حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة جهاد رمضان. وقد تم تمويل المشروع من قبل منظمة الألكسو، مما يدل على الدعم العربي لفلسطين في مجال التراث والثقافة.

تتضمن القائمة المحدثة مواقع تراث ثقافي وطبيعي من مختلف محافظات الوطن، مما يعكس التنوع الغني للتراث الفلسطيني. وأكد الحايك أن فلسطين ستقوم بتسليم الملفات الجاهزة لمركز التراث العالمي في اليونسكو بنهاية العام الحالي.

أشارت التميمي إلى أهمية العمل الجماعي الذي تم بين جميع الأطراف المعنية، مقدمة الشكر لكل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع. هذا التعاون يعكس التزام الجميع بحماية التراث الثقافي الفلسطيني.

من جانبه، أعرب الأمين العام للجنة الوطنية عن شكره لمنظمة الألكسو على الدعم المالي والفني الذي قدمته، مشددًا على أن التراث الوطني الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من التراث العربي الأصيل.

تتطلع فلسطين إلى اعتماد القائمة المحدثة في جلسة التراث العالمي المقبلة المقررة في تموز ٢٠٢٦، مما سيعزز من مكانتها الثقافية على الساحة الدولية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن معتقلي غزة يواجهون ظروفًا قاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة بحقهم. هذه الشهادات تأتي بعد عامين من حرب الإبادة المستمرة، التي شهدت جرائم ممنهجة ضد الأسرى والمعتقلين.

تتضمن الشهادات التي تم جمعها من زيارات سابقة إلى سجون الاحتلال، مثل قسم "ركيفت" في سجن "الرملة" ومعسكر "سديه تيمان"، تفاصيل مروعة عن التعذيب الممارس بحق المعتقلين. حيث يتعرض المعتقلون للتهديد والضرب قبل الزيارة لإجبارهم على الإقرار بأن وضعهم المعيشي ممتاز.

في قسم "ركيفت"، يُحرم المعتقلون من رؤية الشمس ويُسمح لهم بالخروج إلى "الفورة" يومًا بعد يوم لمدة 20 دقيقة فقط، بينما هم مكبّلون. كما يتم توزيع الفرشات ليلاً وسحبها صباحًا، مما يجبرهم على الجلوس على الحديد طوال اليوم.

تتواصل سياسة إذلال المعتقلين من خلال الشتائم والإجبار على شتم عائلاتهم، مما يخلق حالة من الرعب والخوف بينهم. وقد خرج بعض المعتقلين للزيارة وهم في حالة من البكاء والرعب، حيث كان أحدهم قد تعرض للضرب المبرح.

تعتبر مرحلة التحقيق واحدة من أبرز مراحل التعذيب، حيث يتعرض المعتقلون لأساليب قاسية مثل "الديسكو" والضرب المبرح. شهادات المعتقلين تكشف عن معاناتهم خلال هذه المرحلة، حيث يتعرضون للضرب والتهديد بشكل يومي.

أحد المعتقلين، الذي اعتُقل في ديسمبر 2023، وصف تجربته في "البركسات" وكيف تعرض لتحقيقات قاسية. بينما آخرون تحدثوا عن تجاربهم في سجون مختلفة مثل "عسقلان" و"عوفر"، حيث عانوا من أساليب تعذيب متعددة.

يعاني المعتقلون من الجوع الشديد، حيث وصف أحدهم الوضع بالمجاعة، حيث لا يحصلون إلا على القليل من الطعام. كما أن الأمراض والأوبئة تنتشر بينهم، مما يزيد من معاناتهم.

منذ بدء حرب الإبادة، اعتقل الاحتلال آلاف المدنيين من غزة، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. كما تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات، مما يزيد من معاناة الأسر والعائلات.

تظهر الشهادات التي تم جمعها من المعتقلين في سجون الاحتلال مدى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، حيث بلغ عدد الشهداء من معتقلي غزة 46 شهيدًا.

تستمر المؤسسات المعنية في الكشف عن مصير المعتقلين، حيث تمكّنوا من إجراء زيارات في معظم السجون، مما ساهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحقهم.

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بضمانات لسلامة ذويهم خلال العدوان على قطاع غزة، معتبرةً أن الموافقة على احتلال غزة رغم وجود صفقة مشروطة بموافقة نتنياهو، تمثل فخًا وطعنة في قلب الشعب الإسرائيلي.

انتقدت عائلات الأسرى خطة "عربات جدعون 2" التي أقرتها حكومة الاحتلال، مشيرةً إلى تزامنها مع مساعي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف لإطلاق النار، وطالبت بتوفير ضمانات تحول دون مقتل ذويها خلال الهجوم.

جاءت هذه المطالبات ضمن رسالة وجهتها العائلات إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أكدت أن الظروف "ناضجة" للتوصل إلى صفقة تبادل، مشددةً على ضرورة حماية الأسرى خلال العدوان.

صادق وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على العملية التي عرفت باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال قطاع غزة واستدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، مما يثير المخاوف بشأن مصير الأسرى المحتجزين.

قالت العائلات في رسالتها: "الموافقة على خطط احتلال غزة، رغم وجود صفقة على الطاولة، هي جوهر الفخ الذي يجري صنعه، وطعنة في قلب العائلات والجمهور في إسرائيل"، مشيرةً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.

وجهت العائلات خطابًا إلى نتنياهو، قائلةً: "الكل يعلم أن الظروف مهيأة للتوصل إلى اتفاق، والأمر بين يديك"، مما يعكس قلقهم من تصاعد العدوان وتأثيره على حياة الأسرى.

طالبت العائلات بعقد اجتماع عاجل مع كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، لضمان عدم مقتل من تبقى من الأسرى المحتجزين في غزة خلال العملية العسكرية.

تشير تقديرات دولة الاحتلال إلى وجود نحو 50 أسيراً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين تحتجز في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط معاناة من التعذيب والإهمال الطبي.

قرّر جيش الاحتلال استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط، بهدف الاستعداد لاحتلال مدينة غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وصف رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، مراحل خطة احتلال مدينة غزة، والتي تشمل تعزيز قوات الاحتلال في شمال القطاع، مما يثير مخاوف من تصعيد عسكري أكبر.

أقرت دولة الاحتلال خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بدءًا من مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني إلى الجنوب، مما يعكس نية الاحتلال في تنفيذ عمليات توغل داخل التجمعات السكنية.

بدأ جيش الاحتلال هجومًا واسعًا على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مستخدمًا روبوتات مفخخة وقصف مدفعي، مما أدى إلى تهجير قسري للمدنيين.

تستمر استعدادات دولة الاحتلال لاحتلال غزة، رغم استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع حركة حماس، مما يعكس تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.

تواصل دولة الاحتلال ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، متجاهلةً النداءات الدولية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح 156 ألف آخرين، مما يبرز الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالتا رويترز وابسوس أن 58% من الأمريكيين يؤيدون اعتراف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. هذا الاستطلاع، الذي اختتم يوم الاثنين، يعكس تحولًا ملحوظًا في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

بينما لم يوافق 33% من المشاركين في الاستطلاع على هذا الاعتراف، لم يُبدِ 9% رأيًا. تأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي لفلسطين، حيث أبدت دول حليفة للولايات المتحدة، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما أظهر الاستطلاع تحولًا أوسع في الرأي الأمريكي تجاه النزاع، حيث اعتبر 59% من المستطلعين أن الرد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة كان مفرطًا، مقارنة بنسبة 53% في استطلاع مماثل أُجري في فبراير الماضي.

هذا التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس انخفاض التعاطف الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا بين الشباب والديمقراطيين. حيث أظهر استطلاع حديث لشركة Gallup أن نسبة الموافقة على الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8% بين الديمقراطيين.

بينما بلغت نسبة الموافقة على العمليات العسكرية الإسرائيلية 25% لدى المستقلين، استقرت عند 71% بين الجمهوريين. كما كشف الاستطلاع عن انقسام جيلّي، حيث وافق 9% فقط من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

في المقابل، بلغت نسبة الموافقة بين من تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر 47%. وقد صرّح البيت الأبيض سابقًا بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُعتبر 'مكافأة لحركة حماس'.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة باسم E1، والتي تشمل بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس ومحيطها. هذه الخطوة تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، مما يزيد من تعقيد الوضع الجغرافي والسياسي في المنطقة.

الوزارة أكدت أن هذه المصادقة ستقوض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، حيث ستؤدي إلى تمزيق الوحدة الجغرافية والسكانية للضفة الغربية المحتلة. كما أن هذه المشاريع الاستعمارية ستعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يجعل التنقل بينها شبه مستحيل بسبب الحواجز العسكرية التي يفرضها الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يمثل اعترافًا رسميًا من الاحتلال بتورطه في جرائم الاستعمار والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، ويشكل جزءًا من سياسة الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذه السياسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الوزارة من أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذا القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب لن يكون كافيًا لحماية حل الدولتين. فالتفاخر الإسرائيلي العلني باستهداف الدولة الفلسطينية يتطلب ردود فعل أكثر فعالية من قبل المجتمع الدولي.

وأكدت الوزارة على استمرار حراكها مع الدول والشعوب والمكونات الدولية لفضح المخططات الاستعمارية العنصرية للاحتلال. كما دعت إلى تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ هذه المخططات.

في ختام البيان، شددت الوزارة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، وبسط سيادته على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لضمان مستقبل الدولة الفلسطينية.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل في شق وتوسعة الشارع الاستعماري المعروف باسم شارع "أبو جورج"، الذي يمتد من مستعمرة "ميشور أدوميم" شرق القدس، مرورًا بعناتا وحزما وصولًا إلى دوار جبع. هذا المشروع يتضمن الاستيلاء غير المشروع على مئات الدونمات من أراضي المواطنين لصالح التوسعة.

تشير محافظة القدس في بيانها إلى أن الاحتلال قام بتسليم عشرات الإخطارات بالهدم والإخلاء للمواطنين، خاصة في بلدتي حزما وجبع، ضمن مخطط استعماري أوسع يهدف إلى عزل البلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. هذه الإجراءات تأتي في إطار ربط المستعمرات الإسرائيلية بشبكة طرق خاصة تمنع الفلسطينيين من استخدامها.

يهدف الشارع الجديد، إلى جانب شبكة الطرق الالتفافية الأخرى في محيط القدس والضفة الغربية، إلى تحقيق أهداف الاحتلال الاستعمارية في تهويد الأرض وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية. هذه المخططات تهدد حرية الحركة والتنقل للمواطنين، مما يؤدي إلى إضعاف مقومات الحياة اليومية في هذه المناطق.

من المقرر أن تصادق لجنة التخطيط العليا التابعة لما تسمى "الإدارة المدنية" اليوم على مخطط (E1) الاستعماري بشكل نهائي، بعد رفض جميع الاعتراضات المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 آب الجاري. هذا المخطط يمثل جزءًا من البنية الاستعمارية التي تسعى إلى فرض واقع جديد في المنطقة.

تحذر المحافظة من أن مشروع شارع "أبو جورج" يتكامل مع خطط الضم لمشروع (E1)، مما يمثل خطوة خطيرة نحو فرض واقع استعماري دائم. هذه المخططات تهدد وحدة الجغرافيا الفلسطينية وتكرس نظام فصل عنصري على الأرض، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة إقامة وحدات استيطانية جديدة في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، حيث تشمل الخطة بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "عشآهل" تضم 342 وحدة سكنية ومبانٍ عامة.

أشارت حركة "سلام الآن" إلى أن المصادقة على البناء في منطقة E1 تمت بسرعة غير مسبوقة، مؤكدة أن هذا المخطط يشكل تهديدًا كبيرًا لإقامة السلام ولمستقبل قيام دولة فلسطينية، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويعيق تطوير خطوط النقل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.

كما أشار المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي إلى أن مخطط E1 يربط فعليًا مستعمرة معاليه أدوميم بالقدس، مما يقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم، واصفًا إياه بأنه "المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية".

يذكر أن سلطات الاحتلال حاولت تنفيذ هذا المخطط منذ التسعينيات، لكن معارضة دولية، بما فيها الولايات المتحدة، حالت دون ذلك. ومع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعاد دفع المخطط عام 2012، ثم مرة أخرى في 2020، حيث تمت المصادقة على إيداعه تمهيدًا لتنفيذه.

وأكدت "سلام الآن" أن مخطط E1 يضاف إلى آلاف الوحدات الاستيطانية التي صادقت عليها حكومة الاحتلال خلال العام الجاري، بهدف عرقلة حل الدولتين. كما أضافت أن سلطات الاحتلال شرعت منذ مطلع عام 2025 في بناء 24,338 وحدة استيطانية، ضمنها مخطط E1.

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، وذلك بعد مصادقة وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة. تأتي هذه الخطوة على الرغم من الجهود المستمرة من الوسطاء لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قرر الجيش استدعاء 60 ألف جندي احتياطي وبدأ بالفعل بإرسال أوامر التجنيد المعروفة باسم 'الأمر 8'. هذا الاستدعاء يأتي تمهيداً لتنفيذ الخطة العسكرية الجديدة التي تم الإعداد لها.

أصدر جيش الاحتلال بياناً رسمياً أكد فيه أنه تم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، بالإضافة إلى تمديد أوامر خدمة 20 ألف جندي تم تجنيدهم مسبقاً. القرار اتخذ بعد نقاشات معمقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال في غزة.

في سياق متصل، صادق وزير الحرب الإسرائيلي على عملية عسكرية جديدة أطلق عليها اسم 'عربات جدعون 2'، والتي تهدف إلى احتلال مدينة غزة ومهاجمتها. يأتي ذلك رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' قد أقر خطة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التي تتضمن إعادة احتلال غزة بالكامل بشكل تدريجي. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل.

المقترح الذي تم تقديمه يتضمن مساراً للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، مع وقف العمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، يتخللها تبادل الأسرى وإعادة التموضع الإسرائيلي في القطاع مع تكثيف دخول المساعدات.

من جهة أخرى، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن سياسة إسرائيل لم تتغير، حيث تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الخمسين المحتجزين في غزة. وتقدر دولة الاحتلال وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. حيث واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، مما يعكس تصعيدًا في الانتهاكات ضد المقدسات.

في شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علار وصيدا قرب طولكرم، واعتقلت طفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا بعد مداهمة منزله في بلدة كفر راعي جنوب جنين. كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في محيط المسجد الكبير، حيث دهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

وفي نابلس، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية من وحدة "المستعربين" الشاب عبد الله رمضان من مخيم العين، بعد تنفيذ عملية مداهمة واسعة بمساندة تعزيزات عسكرية. وأسفرت العملية عن إصابة فتاة بجروح ورضوض نتيجة اصطدام آلية عسكرية بمركبتها بشكل متعمد.

أما في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنًا من المدينة وبلدتي صوريف والظاهرية، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والاعتداء على ساكنيها. كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المحافظة، ونصبت حواجز على مداخل القرى والبلدات.

في قرية عطارة شمال غرب رام الله، أقدم مستوطنون على تكسير عشرات أشجار الزيتون وسرقة معدات زراعية، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل. هذه الاعتداءات تأتي في سياق تصعيد مستمر ضد المزارعين الفلسطينيين.

في مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال شوامرة (60 عامًا) من حي أم الشرايط، بعد مداهمة منزله. هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى ترهيب الفلسطينيين.

وفي القدس المحتلة، واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، حيث اقتحم 139 مستوطنًا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسًا تلمودية. كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد ومنعت المصلين من الدخول.

كما واصلت شرطة الاحتلال حملتها ضد الأسرى والأسرى المحررين، حيث اقتحمت منازل 10 عائلات وصادرت ممتلكات ومبالغ مالية قدرت بأكثر من 100 ألف دولار. هذه الحملة تأتي بزعم تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها نفذت الحملة بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، مشيرة إلى أن مكافحة الإرهاب تشمل استهداف الأموال والممتلكات لضمان أمن المواطنين وسلامة الدولة.

وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المقدسي مهند جويحان في حي الثوري ببلدة سلوان، واعتدت على أفراد عائلته وصادرت مبلغا من المال. كما سلمت سلطات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور استدعاءً للتحقيق.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة المحاصر، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62,122 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أفادت المصادر بأن عدد المصابين قد بلغ 156,758، في حين لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يعيق وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل وصول 58 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما، بالإضافة إلى 185 مصابًا.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10,576 شهيدًا، و44,717 مصابًا.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء لقمة العيش بلغت 22 شهيدًا، والإصابات 94، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,018 والإصابات إلى 14,947.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 269، من بينهم 112 طفلًا.

أكد وزير الخارجية المصري بدر العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على ضرورة احترام سيادة لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في لبنان.

وأشار العاطي إلى أن مصر تجري اتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة لبنان وأجوائه، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وانسحاب جيش الاحتلال من النقاط اللبنانية الخمس التي يحتلها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال قد شنت عدواناً على لبنان في 8 أكتوبر 2023، مما أدى إلى تصاعد النزاع وتحوله إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين.

في 27 نوفمبر 2024، تم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال، إلا أن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن مقتل 281 شخصاً وإصابة 586 آخرين، وفقاً للبيانات الرسمية.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة. وفي مارس 2025، سلمت دولة الاحتلال لبنان 5 من الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلوا خلال الحرب.

وأكد العاطي على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل، مشدداً على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته.

القرار 1701، الذي اعتمد بالإجماع في الأمم المتحدة عام 2006، يهدف إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله ودولة الاحتلال، ويشمل إنشاء منطقة عازلة ودعم الجيش اللبناني.

منذ عقود، تحتل دولة الاحتلال أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها، مما يعقد جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول الاتصال الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي تهدف إلى دفع مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

اللجنة العليا المشتركة، التي تضم كل القطاعات والوزارات المسؤولة عن العلاقات بين البلدين، عقدت اجتماعها الأول في القاهرة عام 1997، وكان آخر اجتماع لها في بيروت عام 2019.

في تصعيد جديد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة قرى شرق رام الله، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة. حيث أفادت مصادر محلية بأن الاقتحامات شملت بلدة سلواد، حيث تواجد المستعمرون بالقرب من مقبرة البلدة.

خلال الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، مما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين السكان. هذه الأعمال تأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير جرير، حيث شهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال، مما زاد من حدة التوتر بين المواطنين. هذه الاقتحامات تأتي في وقت حساس حيث يعاني الفلسطينيون من تصعيد مستمر في الاعتداءات.

وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون مع أبقارهم قرية يبرود، مما أدى إلى استياء كبير بين الأهالي. هذه التصرفات تعكس سياسة الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم واستفزازهم بشكل يومي.

تستمر هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي، حيث يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات وحماية حقوقهم. إن الوضع في المناطق المحتلة يتطلب تحركًا عاجلًا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من نظام جديد أطلقته "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، والذي يجمع معلومات وصور شخصية عن الفلسطينيين. وأكدت أن الهدف من هذا النظام هو إحلال منظومة أمنية استخبارية تخدم مصالح الاحتلال.

دعت الوزارة الفلسطينيين في غزة إلى عدم الاستجابة لأي طلبات تقدمها المؤسسة لجمع بيانات شخصية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشرف على عملها تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.

أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، مما يتجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية مثل وكالة الأونروا.

أكدت الوزارة أن هذه المؤسسة، التي ترفض معظم الدول التعامل معها، تمارس دوراً مشبوهاً تحت غطاء العمل الإنساني، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية.

شددت الوزارة على أن هذه المؤسسة تتماشى مع السياسة الإسرائيلية لهندسة التجويع، حيث تربط تقديم المساعدات بطرق غير إنسانية تشكل خطراً على حياة الفلسطينيين.

ذكرت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ 27 مايو/ أيار الماضي بتنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر هذه المؤسسة، رغم رفض الأمم المتحدة لها.

أشارت الوزارة إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن إبادة جماعية في غزة، حيث قُتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 156 ألف آخرين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

جددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على المؤسسة الأمريكية، وإعادة عمل المؤسسات الأممية للقيام بدورها الإنساني في تقديم المساعدات.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ مقاتليها هجومًا مركبًا استمر لعدة ساعات ضد موقع عسكري للاحتلال مستحدث جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. هذا الهجوم يعكس تصعيدًا في العمليات العسكرية ضد الاحتلال ويظهر قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات معقدة.

بدأ الهجوم باستهداف عدد من دبابات الحراسة من نوع 'ميركافا 4'، حيث قامت القوة المهاجمة بإطلاق قذائف مضادة للتحصينات والأفراد على المنازل التي كان يتحصن بها جنود الاحتلال. هذا التكتيك يهدف إلى تثبيت القوة داخل المنازل وإضعاف قدرتها على الرد.

بعد ذلك، اقتحم مقاتلو القسام المنازل واشتباكوا مع الجنود بداخلها 'من المسافة صفر'، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية. وقد أكدت الكتائب أنها تمكنت من الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال خلال هذا الاشتباك.

كما ذكرت الكتائب أن أحد قناصيها تمكن من استهداف قائد دبابة 'ميركافا 4' وإصابته إصابة قاتلة، مما يعكس دقة وفاعلية العمليات التي تنفذها المقاومة.

عند وصول قوة إنقاذ للاحتلال إلى المكان، قام أحد مقاتلي القسام بتفجير نفسه في الجنود، مما أسفر عن وقوعهم بين قتيل وجريح. هذا التكتيك يعكس استراتيجيات المقاومة في مواجهة الاحتلال.

لتأمين انسحاب المقاتلين وقطع طرق الإمدادات على قوات الاحتلال، قامت الكتائب بدك المواقع المحيطة بمنطقة العملية بقذائف الهاون. هذه الخطوة تعكس التخطيط الدقيق والقدرة على تنفيذ عمليات متعددة الأبعاد.

اختتمت الكتائب بياناتها بالإشارة إلى أن الهجوم استمر لعدة ساعات، وأن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية في الموقع لإخلائه، مما يدل على حجم الخسائر التي تعرض لها الاحتلال خلال هذا الهجوم.

أعلنت شبكة أطباء السودان عن استشهاد 7 مواطنين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية الغبشان المرامرة في ولاية شمال كردفان. الهجوم وقع يوم الثلاثاء، ويعكس تصاعد العنف في المنطقة.

وفقاً للبيان الصادر عن الشبكة الطبية المستقلة، فإن الهجوم كان 'وحشياً'، حيث قامت قوات الدعم السريع بنهب ممتلكات الأهالي وأموالهم، بالإضافة إلى إحراق عدد من المنازل والمركز الصحي الوحيد في القرية.

تعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها. وقد طالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على قيادة قوات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات.

تشهد ولايات كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يسعى كل طرف للسيطرة على هذه الولايات. الوضع الأمني في المنطقة متدهور بشكل متزايد.

منذ أبريل 2023، تشهد السودان حرباً دموية بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح حوالي 15 مليون آخرين، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

تقديرات أخرى من جامعات أمريكية تشير إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى حوالي 130 ألف شخص، مما يعكس مدى خطورة الوضع الإنساني في السودان.

لم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن ما ورد في بيان شبكة أطباء السودان، مما يزيد من حالة الغموض حول طبيعة الهجوم وكيفية تنفيذه.

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأردن ومشاركة دولية، الإنزال الجوي الـ75 للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير". وقد ارتفع إجمالي ما أسقطته الإمارات إلى أكثر من 4012 طناً من المساعدات، مما يعكس التزامها المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

شملت الشحنة التي تم إنزالها كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذا الإنزال الجوي تم بالتعاون مع عدة دول، منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وسنغافورة وإندونسيا، مما يعكس روح التعاون الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية. ويعكس هذا التعاون الجهود المشتركة للتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية المعقدة التي يواجهها سكان القطاع.

تعتبر هذه المساعدات جزءاً من نهج الإمارات الإنساني في مساندة أهل غزة، حيث تسعى الإمارات دائماً إلى تقديم الدعم والمساعدة في الأوقات الصعبة. إن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي.

تستمر الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، حيث تعتبر هذه الجهود جزءاً من التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، انتقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة، معتبرًا أن هذه الدعوة تؤجج "نار معاداة السامية" في فرنسا. جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو لماكرون، حيث أشار إلى أن معاداة السامية قد ارتفعت بشكل ملحوظ في فرنسا بعد إعلان ماكرون.

نتنياهو اعتبر أن دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية، واصفًا هذه الخطوة بأنها ليست دبلوماسية بل استرضاءً للإرهاب. وأضاف أن هذه الدعوة تعزز من إصرار حركة حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتغذي الكراهية ضد اليهود في فرنسا.

في المقابل، استنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات نتنياهو، مشددة على أن الربط بين قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وأعمال العنف المعادي للسامية هو "مبني على مغالطات". وأكد بيان الإليزيه أن هذا التصريح "دنيء ولن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن ماكرون سيقوم بالرد على رسالة نتنياهو.

كما أشار البيان إلى أن العنف ضد الجالية اليهودية أمر غير مقبول، وأن ماكرون قد طالب جميع حكوماته منذ عام 2017 باتخاذ أقصى درجات الحزم تجاه مرتكبي الأعمال المعادية للسامية، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، أكد الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامين حداد، أن فرنسا ليست بحاجة لتلقي دروس في محاربة معاداة السامية، مشددًا على أن هذا الموضوع لا يمكن استغلاله أو توظيفه. وأوضح أن السلطات الفرنسية كانت دائمًا شديدة التعبئة ضد معاداة السامية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون كان قد أعلن في وقت سابق عن نية باريس الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وهو ما أثار غضب دولة الاحتلال. وقد أعلنت عدة دول أخرى، مثل كندا وأستراليا، عزمها الاعتراف بفلسطين، مما يعكس تزايد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من موجة متزايدة من الاعتراف الدولي بفلسطين، حيث تعترف 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية. هذا الاعتراف يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد التوترات في المنطقة.

كما وجه نتنياهو انتقادات لاذعة لنظيره الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، واصفًا إياه بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل"، وذلك بعد انتقاده لقرار تل أبيب سحب تأشيرات ممثليها الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية.

انطلقت اليوم مسيرة حاشدة في مدينة نابلس، حيث تجمع المشاركون في ميدان الشهداء للتعبير عن رفضهم للإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقد شارك في المسيرة عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، بما في ذلك محافظ نابلس غسان دغلس وأمين سر حركة فتح في نابلس محمد حمدان.

خلال المسيرة، أشار مدير نادي الأسير في نابلس، مظفر ذوقان، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة والإفراج عن الأسرى. وأكد أن سياسة التجويع التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ هي جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تتوقف فوراً.

كما تحدث ذوقان عن القائد مروان البرغوثي، الذي يتعرض لهجوم من وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير، مشدداً على أن الأسرى سيظلون صامدين ولن تنجح المخططات الإسرائيلية في كسر إرادتهم. وأكد أن الأسرى هم خط الدفاع الأول عن الأرض والمقدسات.

من جانبه، أكد المفتي أحمد شوباش في كلمته أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتجويع هو جريمة بحق الإنسانية. وأشار إلى أن صمت العالم عن هذه الجرائم يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة تحقيق الأمن والأمان للشعب الفلسطيني.

وشدد شوباش على أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من سياسة تنكيل ممنهجة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يعد انتهاكاً للقوانين الدولية. وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً ومتمسكاً بحقوقه وثوابته الوطنية، موحداً خلف قيادته.

تأتي هذه المسيرة في وقت حساس، حيث يواجه الشعب الفلسطيني تحديات كبيرة نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة، مما يستدعي تضامن الجميع ورفع الصوت عالياً ضد هذه الانتهاكات.

في تطور أمني جديد، هاجم مسلحون من حركة حماس موقع لواء كفير في مدينة رفح، حيث حاولوا أسر جنود الاحتلال. هذا الهجوم يأتي في إطار العمليات المستمرة التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وفقاً لمصادر إسرائيلية، فقد تم استهداف نقطة تمركز للواء كفير، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. ويشير هذا الهجوم إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تواصل حماس تنفيذ عملياتها ضد الاحتلال.

بعد الهجوم، قامت مروحيات جيش الاحتلال بنقل ثلاثة جنود مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. هذه الحادثة تعكس المخاطر التي يواجهها جنود الاحتلال في المناطق الحدودية.

تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة. ويعكس الهجوم على موقع لواء كفير استجابة المقاومة الفلسطينية للعدوان المتواصل.

تتوالى ردود الفعل على هذا الهجوم، حيث يعتبره البعض دليلاً على قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال، بينما يرى آخرون أنه يعكس تصعيداً خطيراً في الصراع.

من المتوقع أن تتوالى التطورات في الساعات القادمة، حيث تتابع الأوساط العسكرية الإسرائيلية الوضع عن كثب. كما أن هناك مخاوف من ردود فعل انتقامية من جيش الاحتلال.

تتواصل حكايات الاستيطان في الضفة الغربية بأشكال متجددة، حيث برزت في السنوات الأخيرة مجموعة 'فتيات التلال'، التي تقدم الاستيطان بشكل هادئ، لكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة. هذه المجموعة، التي أسستها مستوطنات متطرفة، تدعو الفتيات لترك التعليم والحياة المدنية للعيش في خيام ومساكن بدائية، مما يعكس استراتيجية جديدة للاحتلال تهدف إلى سلب الأرض الفلسطينية.

تأسست مجموعة 'فتيات التلال' كنسخة أنثوية من مجموعة 'فتية التلال'، حيث تروج للاستيطان كخيار 'ناعم'، رغم أن الهدف يبقى هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية. هذه الفتيات يعشن في ظروف قاسية، ويعتمدن على الرعي والتنقل، مما يعكس صورة تضحية في سبيل ما يسمونه 'الأرض الموعودة'.

تعتبر بؤرتا 'ماعوز إستير' و'أور أهوفيا' من أبرز النماذج التي توضح دور 'فتيات التلال' في توسيع الاستيطان. حيث تحولت بؤرة 'ماعوز إستير'، التي أُقيمت قبل 17 عامًا، إلى مستوطنة متكاملة تسكنها 17 عائلة، مما يعكس التوسع السريع لهذه المشاريع الاستيطانية.

في عام 2023، أسست 'فتيات التلال' بؤرة جديدة باسم 'أور أهوفيا'، حيث يسعى المستوطنون إلى تحويلها إلى تجمع استيطاني كبير. هذه الأنشطة تأتي في ظل دعم حكومي وقانوني يسعى إلى إضفاء الشرعية على الاستيطان، مما يعكس تواطؤ الاحتلال في تنفيذ هذه المشاريع.

تستخدم 'فتيات التلال' منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمشاريعهن، حيث ينشرن مقاطع فيديو وصورًا تعكس إنجازاتهن في توسيع البؤر الاستيطانية. هذا النشاط الرقمي يعكس استراتيجية مدروسة لجذب المزيد من الفتيات والعائلات للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

تصريحات المستوطنات تكشف عن العقلية الاستيطانية التي تسود بينهن، حيث يعتبرن أن الضفة الغربية ليست سوى جزء صغير من مشروع أكبر يسعى لابتلاع المنطقة بأكملها. هذا الخطاب يعكس الأيديولوجية الصهيونية التي تسعى لتوسيع السيطرة على الأرض.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمستوطنة 'عوفرا' في سياق تكريس الاستيطان، حيث أدان الفلسطينيون هذه الزيارة واعتبروها استفزازًا. هذا التوجه الحكومي يعكس دعم الاحتلال للاستيطان كجزء من استراتيجيته في فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

تسعى حكومة الاحتلال إلى توفير غطاء قانوني للبؤر الاستيطانية، حيث تقدم نواب إسرائيليون مشاريع قوانين تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاستيطان، مما يشكل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي. هذه القوانين تهدف إلى ترسيخ الاستيطان كأمر واقع لا رجعة فيه.

رغم محاولات الشرطة الإسرائيلية لتفكيك بعض البؤر الاستيطانية، إلا أن هذه العمليات غالبًا ما توصف بأنها مجرد 'مسرحية متفق عليها'. حيث يتم دعم إنشاء البؤر وتمويل بنيتها التحتية، مما يكشف عن تواطؤ منظم بين الحكومة والشرطة.

تظهر الشهادات من داخل بؤرتي 'ماعوز إستير' و'أور أهوفيا' كيف أن 'فتيات التلال' لم يعدن مجرد مجموعة هامشية، بل تحولن إلى ذراع متكاملة للاحتلال، يجمعن بين البساطة المصطنعة في الميدان والدعاية الناعمة عبر المنصات الرقمية.