في خطوة تعكس أهمية التعاون الأكاديمي، وقعت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، ومديرة مركز دراسات أرض فلسطين بالجامعة الأميركية ببيروت، زينة جلاد، مذكرة تفاهم في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والإحصاء.

أشارت عوض إلى أن هذه المذكرة تمثل إطاراً إستراتيجياً لتعزيز التعاون العلمي والمؤسسي، مما يسهم في توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة. كما أكدت على أهمية الاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية التي ينتجها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتعزيز البحث العلمي المتخصص.

من جانبها، ثمنت جلاد الدور الأكاديمي الريادي الذي يقوم به مركز دراسات أرض فلسطين، والذي يُعتبر المركز الجامعي الوحيد المتخصص في قضايا الأراضي الفلسطينية وسكانها. وأشادت بمنهجية المركز متعددة التخصصات في دراسة قضايا الأرض والحقوق والمساءلة التاريخية.

وأكدت جلاد أن هذه الشراكة ستعمل على تحقيق التكامل بين الإحصاء الرسمي والتحليل العلمي المتخصص، مما يعزز من جودة البحث العلمي في فلسطين. كما أعربت عن اعتزازها بالشراكة مع المؤسسة الإحصائية الرسمية للدولة.

كما أضافت أن الاتفاقية ستُمكّن المركز من الوصول إلى البيانات الأرشيفية والزمنية التي تدعم جهوده في البحث والتوثيق ورسم الخرائط، مما يسهم في إنتاج معرفة أكثر قوة وغنى حول قضايا الأرض والسكان والتهجير.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين لبنان وفلسطين، من خلال تبادل البيانات والمعرفة والتكنولوجيا، وتنفيذ البرامج البحثية والمشاريع المشتركة. كما تشمل تنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل والمحاضرات العامة المشتركة.

ستساهم هذه الشراكة أيضاً في دعم برامج تبادل الطلبة والباحثين، مما يعزز من بناء القدرات في مجالات تحليل البيانات ومناهج البحث، ويساعد في تطوير منظومة الإحصاءات المتعلقة بالأرض والحقوق وفق أفضل الممارسات.

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين انتقادات شديدة لحكومة بنيامين نتنياهو، حيث اعتبرت أن عرقلة الصفقة المقترحة مع حركة حماس تهدد حياة المخطوفين وتزيد من معاناتهم. وقد أعربت العائلات عن استيائها من عدم تحرك الحكومة لتنفيذ الصفقة رغم موافقة حماس.

ميراف سبيريسكي، التي فقدت والديها وشقيقها، عبرت عن غضبها من تجاهل الحكومة لمعاناة الأسرى، مشيرة إلى أن الصفقة كانت على الطاولة منذ أسبوع ونصف، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذها.

شقيق أسير آخر، يعقوب بوحبوط، أكد أن الصفقة تعتمد على إرادة نتنياهو، مشيراً إلى أن الاتفاقية موجودة منذ شهر ولم تُنفذ بعد، مضيفاً أن الضغط العسكري لن يكون فعالاً ما دام هناك خيار دبلوماسي متاح.

كوبي آهل، والد أسير ثالث، أكد أن صوتهم يمثل صوت كل الشعب الإسرائيلي، محذراً من أن أي محاولة للتضحية بالمخطوفين لصالح خطط الاحتلال لن تكون مقبولة. وأكد على أهمية التفاوض لتحقيق الصفقة.

تجمع عائلات المخطوفين على أن استمرار المماطلة السياسية قد يكلفهم حياتهم، محذرين من أن أي صفقات محتملة لن تنجح ما لم تتوقف الحسابات السياسية الضيقة.

في الوقت نفسه، تجاهل نتنياهو دعوات الوسطاء للرد على مقترح التهدئة الذي وافقت عليه حماس، حيث أعلن عن تسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، مما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

المقترح الحالي يتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية قرب الحدود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها تنفيذ التبادل على مرحلتين.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون من ظروف قاسية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

منذ 7 أكتوبر، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، مما يضاعف من معاناة الأسرى وعائلاتهم.

في الأسابيع الأخيرة، أعرب بنيامين نتنياهو عن دعمه لمشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي يهدف إلى توسيع حدود دولة الاحتلال لتشمل أراضي عدة دول عربية مجاورة، بالإضافة إلى كامل مساحة فلسطين التاريخية. هذا المشروع يستند إلى مزاعم تاريخية تدعي أن العبرانيين القدماء عاشوا في هذه الأراضي، مما يعكس الطابع الاستعماري الاستيطاني للصهيونية.

على الرغم من وضوح الطابع الاستعماري للمشروع الصهيوني، إلا أن مؤيدي الاحتلال كثفوا من خطابهم الدفاعي، مدعين أن ما يحدث هو "دفاع عن النفس"، وليس جزءًا من أيديولوجية استعمارية. وقد أطلقوا حملة دعائية واسعة النطاق لتصوير الإسرائيليين كضحايا للفلسطينيين، متجاهلين التاريخ الاستعماري الذي شكل أساس القمع الإسرائيلي.

تسعى الحركة الصهيونية إلى تغيير لغتها وتاريخها، حيث كانت تُعرف جهودها سابقًا بأنها "استعمارية"، لكنها الآن تدعي أن الفلسطينيين هم المستعمرون الحقيقيون. هذا التحول في الخطاب يأتي في وقت تصاعد فيه الهجوم الأيديولوجي على الفلسطينيين، خاصة بعد العدوان على قطاع غزة.

تستند بعض الحجج الصهيونية إلى فكرة "العودة" إلى الأراضي القديمة، وهي ذريعة استخدمتها قوى استعمارية أوروبية سابقة. على سبيل المثال، برر الفرنسيون استعمار الجزائر بالقول إنهم يعودون إلى أراضي الإمبراطورية الرومانية، مما يظهر تشابهًا مع الادعاءات الصهيونية.

تتجاهل هذه الحجج الحقائق التاريخية، حيث أن الغزو العربي لم يكن استعمارًا استيطانيًا، بل كان توسعًا تبشيريًا. وقد ظل السكان الأصليون في فلسطين يشكلون الأغلبية لقرون طويلة بعد الفتح الإسلامي، مما يثبت أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الأصليين.

تعتبر الأسطورة القائلة بأن المستعمرين الاستيطانيين لا يؤيدون إنشاء دولة قومية لجماعة قومية أخرى ادعاءً مضللًا. فقد أصر النظام الأبيض في جنوب أفريقيا على إنشاء بانتوستانات للسكان الأصليين، مما يعكس نفس المنطق الذي يتبناه الصهاينة اليوم.

تتجاهل الصهيونية أيضًا أن تاريخ اليهود المعاصرين ليس مرتبطًا بشكل مباشر بالعبرانيين القدماء، حيث أن الرواية التوراتية تشير إلى أن العبرانيين لم يكونوا من سكان فلسطين الأصليين، بل استولوا على الأرض من الكنعانيين. هذا الأمر يبرز التناقض في مزاعم الصهاينة.

في النهاية، لا يمكن اعتبار الرعاية البريطانية للمستعمرين الصهاينة حالة استثنائية، بل هي جزء من نمط الاستعمار الاستيطاني الذي شهدته العديد من المناطق حول العالم. وبالتالي، فإن ادعاءات الصهيونية بخصوص فلسطين لا تختلف عن تلك التي استخدمتها القوى الاستعمارية الأخرى لتبرير استيلائها على أراضٍ جديدة.

أعلن جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، عن احتراق إحدى دباباته في جنوب سوريا، مدعياً أن ذلك حدث نتيجة عطل فني أثناء قيامها بمهام روتينية. وأكد الجيش أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وأنه يجري تحقيق في الحادث.

في الوقت نفسه، أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بسقوط ستة شهداء من عناصر الجيش العربي السوري نتيجة استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.

كما استشهد شخص آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". هذه الاعتداءات تأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال ضد الأراضي السورية.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال قد توغل فجر الثلاثاء في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شاباً، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة. هذا التصعيد يأتي في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.

منذ سبعة أشهر، يحتل جيش الاحتلال جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوب سوريا. وقد أدانت سوريا مراراً هذه الانتهاكات، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

رغم تشكيل الإدارة السورية الجديدة منذ أواخر ديسمبر 2024، لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، ومع ذلك، استمر جيش الاحتلال في التوغل داخل سوريا وشن غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية.

تاريخياً، تحتل دولة الاحتلال منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الأحداث الأخيرة لتوسيع رقعة احتلالها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للمعابر التجارية. جاء هذا الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية، وذلك في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها فريق خبراء دولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقييم إمكانيات إنشاء بنى تحتية حديثة للمعابر التجارية. هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الفلسطينية وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني.

أوضح المشاركون في الاجتماع أن تطوير المعابر التجارية سيساهم في تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، مما يسهل اندماجه في الأسواق الإقليمية والدولية. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبهم، جدد ممثلو الاتحاد الأوروبي التزامهم بدعم فلسطين في تطوير بنيتها التحتية التجارية. وأكدوا أن هذه المبادرات ستعزز من قدرة فلسطين على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

في ختام الاجتماع، أوصى المشاركون بضرورة متابعة الخطوات التنفيذية لتطوير المعابر التجارية. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم جميع الشركاء المعنيين لتنسيق الجهود وتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها.

يعاني الصحفيون في قطاع غزة من واقع مأساوي مشابه لبقية السكان، حيث يواجهون الجوع والتهديد المستمر بالموت. هذه الظروف الصعبة تؤثر على قدرتهم على إيصال المعلومات للعالم حول الحرب. في الهجوم الأخير على أحد مستشفيات غزة، استشهد خمسة صحفيين، مما يعكس المخاطر الكبيرة التي تواجههم.

في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أشار المصور الصحفي جيفارا الصفدي إلى أنه يخشى القيام بالتغطية الصحفية بسبب المخاطر المتزايدة. هذه المخاوف تعكس التحديات التي يواجهها الصحفيون في غزة، حيث لا يستطيعون مغادرة خطوط القتال للراحة أو الاستجمام.

تمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة لتغطية الأحداث، وتقوم باستهداف الصحفيين الفلسطينيين، حيث زعمت أنهم مرتبطون بحركة حماس. ومن بين هؤلاء، كان مراسل الجزيرة أنس الشريف، الذي استشهد خلال تغطيته للعدوان.

في وصفه لمجزرة مجمع مستشفى ناصر الطبي، قال الصحفي المستقل عبد الله العطار إن القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى مرتين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة آخرين. هذه الحادثة تم تأكيدها من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية.

تسعى الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على الرواية الإعلامية المتعلقة بالقتال، حيث تسمح فقط للصحفيين الدوليين المرافقين للجيش الإسرائيلي بدخول غزة. وقد شككت في موضوعية الصحفيين الفلسطينيين، مدعية أنهم تحت سيطرة حماس.

قال تحسين الأسطل، نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن إسرائيل لا تريد للعالم أن يرى حجم المعاناة في غزة. وفي رد على سؤال حول أسباب منع وسائل الإعلام الدولية من التغطية الحرة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ذلك يتعلق بالأمن.

يواجه الصحفيون الفلسطينيون في غزة تحديات كبيرة، حيث يضطرون للفرار من مناطق القتال للحفاظ على حياتهم، ويكافحون لتوفير الطعام لأسرهم. كما أنهم يضطرون أحياناً لتغطية وفاة أصدقائهم وزملائهم.

تعمل الصحفيون في ظروف غير مستقرة للغاية، حيث لا يستطيعون مغادرة خطوط القتال للراحة. في ظل الحصار المفروض من قبل إسرائيل ومصر، يُسمح فقط للعاملين في مجال الإغاثة وبعض المرضى بمغادرة القطاع.

قال الصفدي: "عندما يطلب منا الجيش الإسرائيلي الإخلاء، أضطر للبحث عن مكان جديد لنعيش فيه. أنت تعمل صحفياً، ولكن عليك أيضاً أن تعيل عائلتك النازحة." هذه الظروف تعكس الوضع الصعب الذي يعيشه الصحفيون في غزة.

في نهاية المطاف، يعاني الصحفيون في غزة من الخوف المستمر وغياب الحماية، مما يجعل عملهم في تغطية الأحداث أكثر صعوبة وخطورة.

كشفت تقارير عن بدء مصر في تدريب مئات من الفلسطينيين، معظمهم من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بهدف إنشاء قوة أمنية قوامها نحو عشرة آلاف عنصر لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. هذا التدريب يجري في الأكاديميات العسكرية المصرية، ومن المتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل المزيد من العناصر.

تشير الخطة إلى إرسال قوة أولية قوامها خمسة آلاف عنصر إلى مصر فور إعلان وقف إطلاق النار، حيث سيخضعون لدورة تدريبية تستمر ستة أشهر قبل العودة إلى غزة لإدارة الملف الأمني. هذا التحرك يأتي في إطار دعم عربي وتمويل دولي، حيث أكد كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية أن التمويل سيأتي من المجتمع الدولي.

عدة دول عربية أبدت استعدادها لدعم هذا التوجه، حيث ستساهم مصر بالنصيب الأكبر من هذه القوة الأمنية، بالإضافة إلى دعم من الأردن وبعض دول الخليج. ومع ذلك، تواصل الإمارات الضغط من أجل إدخال إصلاحات جوهرية على السلطة الفلسطينية قبل منحها أي تفويض لإدارة غزة.

تأتي هذه الخطط بعد موقف غير مسبوق من جامعة الدول العربية، التي دعت حماس بشكل علني إلى تسليم سلاحها وإنهاء حكمها للقطاع، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في الموقف العربي الرسمي تجاه الحركة.

رغم الحراك العربي والدولي، تبقى العقبة الأبرز أمام هذا المشروع في الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. فقد صرح رئيس وزراء الاحتلال بأن السلطة تعتبر شريكًا في الإرهاب، مما يعكس عدم قبول إسرائيل بوجود قوات تابعة للسلطة في غزة.

الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، أمير أفيفي، أكد أن التصور الإسرائيلي هو أن تتولى جهات محلية غير مرتبطة بالسلطة أو حماس إدارة الشؤون اليومية في القطاع، مع الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية العليا من قبل الاحتلال.

إلى جانب المعارضة الإسرائيلية، تواجه الخطة تحديًا آخر يتمثل في أزمة الشرعية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث أظهر استطلاع رأي أن 81 بالمئة من الفلسطينيين يطالبون الرئيس محمود عباس بالاستقالة، في ظل اتهامات بالفساد.

في المقابل، رفضت حركة حماس خطة مشابهة عُرضت عليها من مصر وقطر، والتي تتضمن إنشاء قوة أمنية دولية. الحركة تمسكت بمقترح آخر يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.

تشير التقارير إلى أن تعثر المفاوضات يعكس عمق الأزمة، حيث تصر إسرائيل على صفقة شاملة تُنهي وجود حماس في غزة، بينما ترفض الحركة التخلي عن السيطرة الكاملة.

العامل الحاسم في هذا المشهد يبقى الموقف الأمريكي، حيث يرى محللون أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بعودة السلطة إلى غزة.

رغم هذه التحركات السياسية، يبقى الواقع الإنساني في غزة مأساويًا، حيث استشهد أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب، ودُمّرت مساحات واسعة من البنية التحتية، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية.

عانى الطفل أحمد البطنيجي من مرض السيلياك، وهو اضطراب مناعي يتطلب نظاماً غذائياً خاصاً خالياً تماماً من مادة الجلوتين. في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، أصبح الحصول على طعام مناسب له أمراً مستحيلاً، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

تجسد قصة أحمد مأساة آلاف المرضى في غزة، الذين يعانون من الأمراض المزمنة، حيث تحولوا إلى ضحايا للسياسات الاحتلالية التي تسببت في انهيار المنظومة الصحية ونفاد الأغذية والأدوية المتخصصة.

في ظل الظروف الطبيعية، يمكن للمرضى التعايش مع مرض السيلياك، لكن في واقع الحرب، أصبح الحصول على طعام خالٍ من الجلوتين ضرباً من المستحيل. اعتمدت العائلات على المساعدات الغذائية التي تقتصر على الطحين والخبز، مما جعل الطعام بالنسبة لأحمد ساماً.

حلم أحمد وعائلته كان بسيطاً؛ أرادوا فقط السفر للخارج لتلقي العلاج اللازم. لكن إغلاق المعابر ومنع سفر المرضى للعلاج حطم هذا الحلم، مما أدى إلى استشهاده نتيجة الجوع وسوء التغذية.

استشهاد أحمد يعكس أزمة إنسانية عميقة تعاني منها غزة، حيث يموت الأطفال والمرضى بصمت بعيداً عن ضجيج القصف. هذا الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 76 شهيدًا، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 298 إصابة جديدة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف الكثيف الذي يستهدف المناطق السكنية.

وفقًا للتقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 62,895 شهيدًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 158,927 إصابة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم شهدت استشهاد 11,050 فلسطينيًا وإصابة 46,886 آخرين.

خلال الساعات الماضية، وثقت وزارة الصحة استشهاد 18 مواطنًا وإصابة 106 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، مما رفع عدد ما يُعرف بـ 'شهداء لقمة العيش' إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة.

أفادت وزارة الصحة أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 313 حالة وفاة، من ضمنهم 119 طفلًا.

وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة رسمية إلى الأئمة والخطباء في مختلف أنحاء العالم، دعاهم فيها إلى تخصيص خطبة وصلاة الجمعة المقبلة للدعاء والتضرع إلى الله من أجل رفع البلاء عن غزة ونصرة أهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأكدت الرسالة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قتل وتشريد وتجويع وإبادة ممنهجة 'فاق كل وصف'.

شددت الرسالة على ضرورة تذكير العلماء والخطباء للأمة بمسؤوليتها الشرعية والإنسانية تجاه المظلومين، حيث يعتبر الدعاء سلاح الأنبياء ووسيلة عظيمة لرفع الكروب. واستشهدت الرسالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم'.

أعلن الاتحاد أنه ترجم هذه الرسالة إلى عشر لغات لضمان وصولها إلى أوسع نطاق ممكن من المسلمين حول العالم، بهدف توحيد الدعاء في يوم الجمعة. يأتي هذا النداء بالتزامن مع فعاليات 'مؤتمر غزة' الذي يعقد في إسطنبول تحت شعار: 'غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية'.

ينظم المؤتمر من قبل الاتحاد ووقف علماء الإسلام في تركيا، ويستمر حتى يوم الجمعة القادم. وقد ناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية: المحتوى العقدي والقيمي في قضية فلسطين، استثماره في التعليم، ودور الخطاب الديني والإعلامي في ترسيخ الوعي الجمعي.

خلص المشاركون إلى ضرورة غرس قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والشجاعة في وعي الأجيال، ودعوا إلى إعداد وثيقة القيم الإنسانية للمقاومة والجهاد لتكون مرجعاً شرعياً معتمداً. كما أوصوا بإطلاق برامج تربوية تستهدف الشباب.

دعا العلماء أيضاً إلى استثمار الإعلام الرقمي والمؤثرين لنشر هذه القيم وتعزيز حضورها في الوعي العام. وأكدوا على أهمية إعداد 'دليل عالمي للأئمة والوعاظ' يوحد الخطاب الديني الداعم لغزة.

من المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بقراءة البيان الختامي يوم الجمعة المقبل في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول، حيث ستقام صلاة جامعة يتضرع فيها المسلمون بالدعاء لنصرة غزة.

في خطوة تاريخية، أُطلق اليوم ائتلاف شباب فلسطين للقرار 2250 في مدينة رام الله، بمشاركة ما يقارب 200 ناشط وناشطة من مختلف محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى مشاركة متزامنة من قطاع غزة عبر منصة "زوم". يأتي هذا الإطلاق تحت رعاية الرئيس محمود عباس، ويعكس التزام الحكومة الفلسطينية بدعم الشباب وتعزيز دورهم في السلم والأمن.

خلال المؤتمر، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الشباب يمثلون أولوية في عمل الحكومة التاسعة عشرة، مشيرةً إلى أهمية صوتهم في مواجهة العدوان المستمر وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تدويل معاناة الشباب الفلسطينيين وإظهارها للعالم من خلال التواصل المستمر مع المنظمات الدولية.

كما أشارت الخليلي إلى القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يستعرض حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والذي يسلط الضوء على تأثير هذه الحالة على الشباب والشابات. ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون.

وأكدت الخليلي أن القرار الأممي 2250 مترابط مع القرار 1325، حيث يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الفلسطينيين في حقهم بتقرير المصير. وأشارت إلى أهمية إشراك الشباب في تطوير السياسات والقوانين، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الطاقم سلوى هديب على أهمية القرار 2250، مشيرةً إلى أنه يبرز دور الشباب كفاعلين رئيسيين في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وأمناً. وأوضحت أن الشباب الفلسطيني يشكلون أكثر من ثلث المجتمع، مما يجعلهم رأس المال البشري الأكبر في أي مشروع وطني يسعى إلى التحرر.

وأشارت هديب إلى أن تبني القرار 2250 يعكس الشرعية الدولية لمطالب الشباب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وأنه يجب تحويل هذا القرار إلى خطة عمل عملية تلبي احتياجات الشباب في الأراضي المحتلة. وأكدت على أهمية توفير فضاءات للحوار وفرص للمشاركة.

كما أكدت أن الأحزاب السياسية في فلسطين، بما في ذلك حركة فتح، تعمل على ضمان مشاركة لا تقل عن 30% من النساء والشباب في صنع القرار، مما يسهم في رفع وعي الشباب بحقوقهم المعترف بها دولياً.

في كلمته، أكد الناشط الشبابي براء عيسى على أن القرار يعترف بالدور الحيوي للشباب في السلام والأمن، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأكد أن إرادتهم قوية رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، قال وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة إن الشباب الفلسطيني هم أمل الشعب وقوته، ويجب توفير بيئة آمنة لمشاريعهم. وأكد أن الشباب في الشتات هم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني.

يُذكر أن القرار 2250، الذي صدر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2015، يعد الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على دور الشباب في تحقيق السلام والأمن الدوليين، ويحث الحكومات على إشراكهم في عمليات صنع القرار وتعزيز مشاركتهم الفعالة.

وجه أكثر من 100 نائب ديمقراطي أمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مطالبين الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة المحاصر وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. تأتي هذه المطالبات في وقت حرج حيث يعاني الأطفال الفلسطينيون من أزمة إنسانية متفاقمة.

أوضحت النائبة أيانا بريسلي من ماساتشوستس أن الآباء يعرفون ألم بكاء الطفل جوعًا، مشيرة إلى أن الحواجز العسكرية تمنعهم من إطعام أطفالهم. وأضافت أن الرسالة تأتي في ظل أزمة إنسانية متزايدة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على المساعدات.

قادت النائبتان أيانا بريسلي وبريتاني بيترسن من كولورادو جهود كتابة الرسالة، التي وقع عليها 101 من زملائهما. وأكدتا أن نداءهما يأتي ليس فقط بصفتهما مسؤولتين حكوميتين، بل كأمهات وآباء يشعرون بمعاناة الأطفال.

أشارت الرسالة إلى أن حوالي 20 ألف طفل في غزة تلقوا علاجًا من سوء التغذية منذ نيسان/ أبريل الماضي، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما جاء ذلك بعد إعلان التصنيف المرحلي للأمن الغذائي المتكامل أن أجزاء واسعة من القطاع تعاني من المجاعة.

ذكر النواب أن 85 طفلًا على الأقل توفوا جوعًا، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 303 فلسطينيين على الأقل، بينهم 117 طفلًا، نتيجة الحصار المستمر. وأكد النواب أن الأطفال الرضع هم الأكثر عرضة للوفاة جوعًا.

أوضح النواب أن العمليات الإنسانية الوحيدة المسموح بها حاليًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي توزيع صناديق المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيًا، والتي لم تقدم سوى جزء ضئيل من المساعدات السابقة.

أشار النواب إلى أن متوسط الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا منذ أواخر أيار/ مايو الماضي يبلغ 69 شاحنة فقط، بينما يتطلب الوضع 500-600 شاحنة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأكدوا أن الأزمة الحالية ليست مسألة تمويل أو موارد، بل هي مسألة وصول وإرادة سياسية.

اختتم النواب رسالتهم بالتأكيد على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر فورًا لدخول المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات إضافية لتوسيع كمية المساعدات المسموح بإدخالها عبر المعابر القائمة.

في خطوة تعكس القلق الأوروبي المتزايد من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على دولة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.

أشار الدبلوماسيون إلى الإجراءات التسعة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي في رسالتهم المؤرخة بتاريخ 28 يوليو، والتي جاءت ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأعربوا عن قلقهم من خطط الحكومة الإسرائيلية لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من الفلسطينيين.

استند الدبلوماسيون إلى تصنيف الأمن الغذائي، حيث أشاروا إلى أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون الجوع، وأن 132,000 طفل دون سن الخامسة مهددون بسوء التغذية. كما أشاروا إلى أن أكثر من 200 مواطن غزي استشهدوا بسبب سوء التغذية.

أضاف الدبلوماسيون أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل متسارع، حيث قُتل أكثر من 2600 فلسطيني منذ الرسالة المؤرخة بـ28 يوليو، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 12 ألف شخص. كما أشاروا إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية.

لفت الدبلوماسيون إلى أن الصحفيين الدوليين ممنوعون من الوصول إلى غزة، حيث قُتل أكثر من 200 صحفي وعامل إعلامي محلي، مما يزيد من صعوبة توثيق الانتهاكات. كما أشاروا إلى خطط بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة E1، مما يهدد بتقسيم الضفة الغربية.

عبر الدبلوماسيون عن خيبة أملهم لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات جوهرية، مؤكدين أن الدول الأعضاء ستتحرك بشكل فردي إذا لم يتخذ الاتحاد موقفًا فعالًا. وأكدوا أن الظروف الحالية في غزة والضفة الغربية غير مسبوقة وتستدعي تحركًا عاجلاً.

أوضح الدبلوماسيون أن التقاعس عن العمل يقوض الجهود المبذولة لدعم موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين ضرورة أن تكون الدول والمؤسسات قدوة في دعم حقوق الإنسان.

في ختام رسالتهم، قدم الدبلوماسيون مجموعة من الإجراءات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها، بما في ذلك تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال ووقف تمويل المشاريع المشتركة التي تشمل كيانات إسرائيلية.

كما دعوا إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين عند دخولهم أراضي الدول الأعضاء. وأكدوا على أهمية دعم المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات التوقيف والتحقيقات.

أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع لم يتغير بعد إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة. وحذر من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية قد يؤدي إلى وفيات جماعية، خاصة بين الأطفال والفئات الهشة.

وأشار البرش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع دخول الأغذية والمواد الطبية، مما يزيد من معاناة السكان. وأوضح أن المجاعة المعلنة من قبل أكبر هيئة أممية تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين.

كما أشار إلى أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى علاجات مستمرة يقدر بنحو 20 ألف طفل، محذراً من أن أعداد الوفيات نتيجة التجويع الإسرائيلي تتزايد بشكل مقلق.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 10 فلسطينيين بسبب التجويع، مما يرفع إجمالي شهداء التجويع إلى 313 شهيداً. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر.

من جهته، قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن القطاع يواجه إبادة طبية وسط تفشي الأمراض، في ظل انعدام الإمكانيات الطبية وغياب مواد المختبرات.

وطالب البرش المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ المجوعين في غزة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات عملية لإنقاذ الغزيين، بل اكتفت بالتصريحات دون أفعال ملموسة.

كما انتقد البرش محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الحقائق حول المجاعة، مشيراً إلى استهداف الصحفيين الذين يغطون هذه القضية واستخدام مؤثرين للترويج لرواية الاحتلال.

وكشف البرش أن الاحتلال يقوم بإظهار دخول الطعام إلى القطاع عبر مؤثرين، بهدف دحض الرواية الفلسطينية والعالمية حول المجاعة المتفشية.

تشير التقارير إلى وجود استياء كبير داخل دولة الاحتلال بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني دون بحث اتفاق الهدنة في قطاع غزة المحاصر. الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن قرار بعقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لمناقشة خطة العمليات العسكرية، مما يعكس حالة من الارتباك في القيادة الإسرائيلية.

الصحفي والمراسل العسكري رون بن يشاي، في مقال له، أكد أن الانقسام لا يقتصر فقط على الجمهور الإسرائيلي، بل يمتد إلى القيادة العليا في جيش الاحتلال. حيث تتصاعد الخلافات حول مسألة المخطوفين واحتلال مدينة غزة، مما يعكس تباين الآراء بين القادة العسكريين حول كيفية التعامل مع الوضع.

التوجه الأول، الذي يتبناه رئيس الأركان، يرى أن إبرام صفقة جزئية مع حماس في الوقت الحالي قد يجعل الاحتلال الكامل لمدينة غزة غير ضروري أو يؤجله إلى وقت لاحق. ويعتقد أن نتائج المفاوضات الشاملة لإطلاق سراح الرهائن يجب أن تكون واضحة قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية.

أما التوجه الثاني، الذي يدعمه عدد من الجنرالات واللواءات، فيعتبر أن خطة رئيس الأركان تحتوي على عيب رئيسي، حيث أنها لا تسمح بالضغط المستمر على حماس وتتطلب وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج ملموسة. ويشدد هذا الرأي على ضرورة السعي نحو اتفاق جزئي للحفاظ على الزخم والقدرة على الضغط على حماس.

يعتقد رئيس الأركان أنه لا حاجة للإسراع في العمليات العسكرية، حيث يفضل فرض حصار على غزة أولاً، ثم إخلاء السكان، وبعد ذلك تنفيذ المناورة العسكرية العنيفة في المناطق التي لا يوجد فيها أسرى إسرائيليون. هذا النهج يهدف إلى تقليل عدد المصابين بين المقاتلين وضمان حياة الرهائن.

في المقابل، تطالب 'مدرسة كبار هيئة الأركان' التي تعارض الصفقة الجزئية، بتنفيذ فوري لخطة السيطرة على المدينة، مشددة على ضرورة التوقف فقط إذا تعهدت حماس بتحرير جميع المخطوفين. هذا التباين في الآراء يعكس حالة من الانقسام داخل المؤسسة العسكرية.

القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية يشكل حلاً وسطاً بين المدرستين العسكريتين، حيث تقرر التوجه إلى المفاوضات على صفقة شاملة وليس جزئية، ولكن تحت الضغط العسكري، بما في ذلك احتلال غزة إذا أصرت حماس على رفضها.

كما أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل أبلغت مصر بأنها غير معنية باتفاق مرحلي، وأنها ستتفاوض فقط على اتفاق شامل. هذا يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في هجومها الموسع على مدينة غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

قبل اجتماع الكابينت، اتفق الجميع باستثناء رئيس الأركان على بدء خطة الهجوم الواسع على غزة، مما يدل على وجود توافق في الآراء بين معظم القادة العسكريين على ضرورة اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة.

في الوقت نفسه، يزعم مقربون من نتنياهو أن إسرائيل قررت المضي قدماً في اتفاق شامل بشروطها، مما يزيد من حدة التوترات مع حماس، التي أكدت على إصرارها على عرقلة أي اتفاق قد يؤدي إلى تهدئة الوضع.

دعت رابطة الصحفيين في العاصمة اليونانية أثينا، حكومة بلادها إلى دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى ضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة، في ظل الارتفاع المتواصل لعدد الشهداء العاملين في الميدان منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت الرابطة في بيان صدر أمس الثلاثاء، إلى أن بيانات الاتحاد الدولي للصحفيين تشير إلى مقتل أكثر من 200 من الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بغزة، مؤكدة أن "جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن تمر من دون رد".

كما ذكرت الرابطة أن مقتل ستة صحفيين في هجومين استهدفا مستشفى ناصر ومنطقة خان يونس في يوم الاثنين الماضي، خلف "ألما وغضبا لا يوصفان"، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين.

وأضافت الرابطة أن هذا الواقع يحتم تبني مبادرات دولية عاجلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وضمان سلامة الزملاء الصحفيين، داعية حكومة اليونان، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، إلى دعم الاتفاقية الدولية للاتحاد الدولي للصحفيين بشأن حماية الصحفيين واستقلاليتهم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة القتلى من الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 246، بينهم ستة في يوم واحد، خمسة منهم في قصف مبنى الطوارئ بمستشفى ناصر، وسادس في قصف استهدف منطقة المواصي بخان يونس.

من جانبها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مقتل الصحفيين في غزة "ينبغي أن يصدم العالم ويدفعه إلى التحرك من أجل العدالة والمساءلة"، واصفة الغارات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي بأنها "صادمة وغير مقبولة".

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن أحد الصحفيين قُتل في الغارة الأولى بينما سقط ثلاثة آخرون، بينهم صحفية، في الغارة الثانية.

يواصل جيش الاحتلال ارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق سكان غزة بدعم أمريكي، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً أوامر محكمة العدل الدولية بوقف جرائمه.

وفق أحدث إحصائية، بلغ عدد الشهداء 62 ألف و819 والجرحى 158 ألف و629، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة والنزوح القسري.

استشهد العداء الفلسطيني الدولي علام العمور برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقد أعلن الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى عن استشهاد العمور، معربًا عن حزنه العميق لفقدان هذا البطل الشاب.

علام العمور، الذي حصل على الميدالية البرونزية في سباق 5 آلاف متر للشباب في بطولة غرب آسيا، كان يسعى لتأمين لقمة العيش لعائلته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة. وقد استشهد برصاصة في الرأس، مما أثار مشاعر الحزن والأسى في قلوب محبيه.

في تدوينة على فيسبوك، نعى الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى العمور، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا للإصرار والتفوق، وأنه ترك وراءه قصة مؤثرة ستظل في ذاكرة الجميع. وقد كان هذا الحادث بمثابة تذكير قاسي بالواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إلى الكارثة التي تعيشها الرياضة الفلسطينية، حيث فقدت 774 شهيدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن هذا العدد يشمل شهداء من مختلف الرياضات، مما يعكس حجم المعاناة التي تتعرض لها الحركة الرياضية في فلسطين.

كما أفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال قتل 4 فلسطينيين آخرين من منتظري المساعدات في خان يونس، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستمر عمليات الإبادة الجماعية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 62 ألفًا.

إن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على القتل فقط، بل شمل أيضًا تجويع الفلسطينيين وتدمير منازلهم ومرافقهم. وقد أدت هذه الأوضاع إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، مع تسجيل أعداد كبيرة من المفقودين والجرحى، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

انطلقت فعاليات اليوم السادس من "مؤتمر غزة" في إسطنبول، حيث يتناول المشاركون سبل تشكيل تحالفات دولية لدعم القضية الفلسطينية. المؤتمر، الذي يحمل شعار "غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية"، ينظم من قبل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا.

تتضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر ثلاث ورشات عمل، حيث تتناول الورشة الأولى "إعلان إسطنبول للتحالف الحقوقي"، بينما تركز الثانية على "تحريك الأمة، التحديات والعقبات". أما الورشة الثالثة، فستناقش "التحالف الإسلامي ووسائله/التحالف الدولي لمنع الإبادة".

يختتم اليوم الخامس من المؤتمر بورشة عمل تتعلق بتشكيل جبهة عملية تضم جميع المشاركين، حيث سيتم الإعلان عن نتائج ورش العمل والتوصيات التي تم التوصل إليها في الجلسة الختامية.

يستمر "مؤتمر غزة" حتى 29 أغسطس/آب الجاري، حيث سيختتم بقراءة البيان الختامي عقب صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول. يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تشير التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و819 فلسطينياً، وإصابة 158 ألفاً و629 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، بالإضافة إلى مجاعة أدت إلى استشهاد 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.

يتزامن انعقاد المؤتمر مع هذه الأوضاع المأساوية، مما يعكس أهمية التحالفات الدولية في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إخلاء مدينة غزة أصبح أمراً 'لا مفر منه'، مشيراً إلى أن كل عائلة فلسطينية تنتقل إلى جنوب القطاع ستحصل على مساعدات إنسانية وفيرة. يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في المدينة، مما يعكس نية الاحتلال في السيطرة الكاملة على غزة وتهجير سكانها.

أوضح بيان جيش الاحتلال أن الاستعدادات اللوجستية لعملية الإخلاء قد بدأت بالفعل على الأرض. تشمل هذه التحضيرات إدخال أعداد كبيرة من الخيام إلى جنوب القطاع، وتمهيد مناطق واسعة لإنشاء مجمعات مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى البدء بمد خط مياه جديد لتزويد مناطق النزوح.

تسعى وعود جيش الاحتلال إلى تشجيع السكان على إخلاء المدينة قبل بدء العمليات العسكرية البرية الفعلية داخل أحيائها. ويعتبر هذا التحرك جزءاً من استراتيجية الاحتلال التي تهدف إلى تقليل الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال أثناء تنفيذ العدوان.

تتزايد المخاوف بين الفلسطينيين في غزة مع اقتراب موعد تنفيذ خطة الإخلاء، حيث يعاني السكان من ظروف إنسانية صعبة نتيجة الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة. وقد عبر العديد من المواطنين عن قلقهم من فقدان منازلهم ومواردهم.

في الوقت نفسه، تواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تداعيات هذه الخطط على الوضع الإنساني في القطاع، حيث أن أي عملية إخلاء قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال قد أعلن عن خطط مشابهة في الماضي، ولكنها لم تنفذ بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الوعود ومدى التزام الاحتلال بتقديم المساعدات الموعودة.

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اجتماعًا موسعًا في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، حيث يركز الاجتماع على خطة شاملة لمرحلة ما بعد الحرب. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس حيث ينتظر الوسطاء ردًا إسرائيليًا على مقترح الاتفاق الذي تم تسليمه لتل أبيب قبل أسبوع.

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الاجتماع سيكون مهمًا، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى الإسرائيليين. وأشار إلى أن حركة حماس تدرك أنه لا مستقبل لها في حكم غزة، رغم عدم وجود تقدم ملحوظ في المفاوضات.

في الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب على غزة ستستمر حتى يتم إعادة جميع الأسرى وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدًا لدولة الاحتلال. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي على مقترح الصفقة الذي وافقت عليه حماس.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء ينتظرون ردًا رسميًا من إسرائيل، مشيرًا إلى أن التصريحات الإعلامية الإسرائيلية تدل على عدم اهتمام تل أبيب بالصفقة، مما يضع الكرة في ملعبها.

نقل موقع بلومبيرغ عن مساعد نتنياهو أن إسرائيل ستمنح حماس مهلة حتى منتصف سبتمبر للموافقة على اتفاق يتضمن عودة جميع المحتجزين وتفكيك الحكومة الحالية. وفي حال عدم الموافقة، فإن جيش الاحتلال سيكون قد أنهى استعداداته لبدء عملية اجتياح مدينة غزة.

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اجتماعًا دون أن يتناول المقترح المطروح للتهدئة في غزة، مما أثار انتقادات من المعارضة التي اعتبرت ذلك إهمالًا لملف الأسرى. واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن عدم مناقشة الصفقة هو وصمة عار أخلاقية على حكومة نتنياهو.

في تصريحات أخرى، انتقد لبيد الحكومة الإسرائيلية وطالبها بالاعتذار عن مقتل الأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون في مصلحة إسرائيل الدولية. كما أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال، لكن نتنياهو يطرح شروطًا جديدة تعرقل المفاوضات.

أصيب 25 فلسطينياً، يوم الأربعاء، جراء استنشاق غاز مسيل للدموع خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع الإصابات الناتجة عن الغاز المسيل للدموع، حيث تم نقل إصابة واحدة إلى المستشفى بينما تم التعامل مع باقي الإصابات ميدانياً.

اندلعت المواجهات في محيط البلدة القديمة من نابلس، حيث قام الشبان برشق جيش الاحتلال بالحجارة، بينما استخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز لتفريقهم. هذه المواجهات تأتي في ظل اقتحام مستمر من قبل جيش الاحتلال للمدينة، حيث حاصر البلدة القديمة.

شهود عيان أفادوا بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى نابلس، وأجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها، محولاً إياها إلى ثكنات عسكرية. كما قام بتفتيش منازل في عدة أحياء، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

في سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات طالت مدن الخليل وبيت لحم وقلقيلية، حيث اعتقل خلالها عدداً من الفلسطينيين. هذه العمليات تأتي في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وفقاً للمعطيات الفلسطينية، فإن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً وإصابة نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني. هذه الأرقام تعكس تصعيداً ملحوظاً في الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث خلفت هذه الاعتداءات أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات وتهجير العائلات. الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية يزداد سوءاً، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي.

طالب الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، أحمد رشيد خطابي، بتحقيق دولي مستقل وشفاف في أعقاب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء من طواقم الإغاثة والإسعاف والإعلاميين. وأشار خطابي إلى أن هذا الاعتداء شكل صدمة قوية للضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإعلامية.

أوضح خطابي أن الوضع الكارثي في قطاع غزة يتفاقم مع استمرار التصعيد العسكري من قبل الاحتلال، حيث يتم تقتيل المدنيين وضرب ما تبقى من المباني والمرافق الاجتماعية والاستشفائية. وأكد أن قصف مجمع ناصر الطبي يعكس الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون والإعلاميون.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى طمس الحقائق الإنسانية المروعة في القطاع المحاصر، خاصة بعد تصنيف سكانه المنكوبين وفق المعايير الأممية في حالة مجاعة. وأكد أن هذا الأمر يعكس سياسة الحصار والتشريد والتجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال.

كما أشار خطابي إلى أن جامعة الدول العربية أدانت بشدة هذا الاعتداء، وطالبت بكسر الصمت العالمي تجاه الفظاعات التي تحدث في القطاع. وأوضح أن عدد الضحايا من الصحفيين والإعلاميين بلغ 244، وهو ما يفوق إجمالي الضحايا في حروب كبرى شهدها التاريخ.

وأكد خطابي على ضرورة القيام بتحقيق دولي مستقل وشفاف، مشدداً على أهمية تحرك المنظمات المهنية المعنية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، لحماية الصحفيين الفلسطينيين ودعمهم. كما دعا إلى تمكين الصحفيين غير الفلسطينيين من دخول قطاع غزة.

أضاف خطابي أن هذه التصرفات الشنيعة ضد الجسم الإعلامي الفلسطيني تستدعي تحركاً عاجلاً، مشيراً إلى أن الحرب على قطاع غزة والاستهداف المستمر للصحفيين يؤكدان الحاجة الملحة إلى تضامن ملموس مع الإعلام الفلسطيني.

اختتم خطابي بالقول إن هناك حاجة لوضع آليات قانونية واضحة لحماية المدنيين، بما في ذلك الصحفيون الذين يؤدون مهامهم أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين.

منذ يونيو/حزيران الماضي، تسعى عائلة الطفل الشهيد يوسف فقهاء (14 عامًا) من بلدة سنجل شمال شرق رام الله، لمعرفة مصير جثمان ابنها الذي احتجزه الاحتلال منذ استشهاده. كل مطالباتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بهذا الشأن كان الرد عليها "الملف قيد المتابعة"، مما زاد من معاناتهم وألمهم لفقدان طفلهم.

استُشهد يوسف على المدخل الشمالي لقريته بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، مدّعين أنه كان يُلقي الحجارة. والده، فؤاد فقهاء، وصف ما حدث بأنه جريمة قتل بدم بارد، وأكد أن احتجاز جثمان ابنه هو جريمة أفظع، حيث يعاني أفراد العائلة من الألم المستمر لفقدانهم طفلهم وعدم قدرتهم على وداعه.

هذه السياسة ليست بالجديدة، فقد اعتمدت دولة الاحتلال هذا النهج منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، مستندة إلى قوانين الطوارئ البريطانية. وفي 27 أغسطس/آب من كل عام، يحيي الفلسطينيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، حيث يطالبون باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزين.

خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، طوّر الاحتلال مستوى آخر من هذه السياسة بتأسيس مقابر الأرقام في مناطق الأغوار والنقب والجولان السوري المحتل، حيث دفن مئات الجثامين في قبور تحمل لافتات كُتب عليها أرقام تدل على الشهداء. وقد استمر هذا النهج حتى بعد هبة القدس في 2015.

بحسب الحملتين الشعبية والوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، لا تزال دولة الاحتلال تحتجز 726 جثمانًا، بينهم 256 في مقابر الأرقام قبل 2015 و470 جثمانًا بعد ذلك، بما في ذلك 85 من شهداء الحركة الأسيرة و67 طفلًا.

عائلة الشهيدة أمانة إبراهيم الأقرع، التي تحتجز جثمانها منذ أبريل/نيسان الماضي، تعاني من نفس الألم، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية والدها بعد استشهادها. وقد أكد والدها أن حرمانهم من دفنها هو عقاب لهم ولعائلتهم.

العقاب الجماعي الذي يعيشه والد أمانة هو وصف يستخدمه الحقوقيون لتعريف هذه السياسة، حيث يحرم الفلسطينيون من دفن أبنائهم بكرامة. عائلة الأسير الشهيد لؤي نصر الله تركمان تعاني أيضًا من عدم معرفة ظروف استشهاده، مما يزيد من معاناتهم.

حقوقيون فلسطينيون أكدوا أن الاحتلال صعّد سياسة احتجاز جثامين الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023، حيث باتت تحتجز جثمان أي شهيد يصل إليها دون معايير واضحة. هذه السياسة تتسبب في زيادة عدد الشهداء المحتجزين، وتغيير طريقة التعامل معهم.

من المتغيرات الجديدة، احتجاز جثامين من فلسطينيي 48، بالإضافة إلى شهداء من مخيمات لبنان، مما يعكس اتساع نطاق هذه السياسة. وقد أظهرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تحتجز جثامين 1500 شهيد في معسكر سديه تيمان.

تستمر معاناة عائلات الشهداء الفلسطينيين في ظل هذه السياسة القاسية، حيث يبقى الأمل في استرداد جثامين أبنائهم ودفنهم بكرامة وفق التعاليم الإسلامية.

اعتقلت الشرطة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي سبعة أشخاص بعد اقتحامهم مكتب رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، في مقر الشركة بمدينة ريدموند بولاية واشنطن. جاء هذا الاقتحام ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة التي تعبر عن استياء المتظاهرين من علاقة الشركة بالجيش الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة.

أفاد منظمو الاحتجاجات أن من بين المعتقلين موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت، وهو ما أكده رئيس الشركة بنفسه. وقد طلبت مايكروسوفت من الشرطة إبعاد المحتجين الذين اقتحموا مقرها، مما يعكس التوتر المتزايد بين الشركة وموظفيها حول هذه القضية.

تجمع المحتجين المعروف باسم "لا لأزور من أجل الفصل العنصري" قد نظم عدة احتجاجات سابقة، حيث اعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي 18 شخصًا في احتجاج مشابه. وقد شهدت الشركة فصل موظف في مايو/أيار الماضي بعد أن قاطع كلمة الرئيس التنفيذي، ساتيا ناديلا، احتجاجًا على علاقة الشركة بالاحتلال.

يستمر المحتجون في المطالبة بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال ودفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان. وقد أثيرت هذه المطالب بشكل خاص بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل استخدمت منصة "أزور" التابعة لمايكروسوفت في تنفيذ هجمات على الفلسطينيين.

في منتصف مايو/أيار، أكدت إدارة مايكروسوفت أنها تقدم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها زعمت عدم وجود دليل على استخدام هذه التقنيات لإلحاق الأذى بالمدنيين. ومع ذلك، فإن التحقيقات تكشف عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت في برامج عسكرية إسرائيلية.

تستمر الاحتجاجات في جذب الانتباه إلى دور الشركات الكبرى في دعم الاحتلال، حيث يطالب المحتجون بمسؤولية أكبر من هذه الشركات تجاه حقوق الفلسطينيين. إن هذه الأحداث تعكس الصراع المستمر بين القيم الإنسانية والمصالح التجارية في ظل الاحتلال.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم الـ213، حيث شهدت المدينة تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، خاصة في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي. تم نشر تعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وفرض قيود على تنقلاتهم.

في إطار العدوان، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا على عرض الشارع، مما منع حركة مرور المركبات وأدى إلى تفتيش دقيق للهوية، حيث تم استجواب الشبان في الشوارع المجاورة، دون أن تُسجل اعتقالات حتى الآن.

شهدت المدينة وأحياؤها، بما في ذلك ذنابة واكتابا وشويكة، اقتحامات متكررة من قبل آليات الاحتلال، حيث تم إقامة حواجز طيارة تعترض تحركات المواطنين، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل في حي المهداوي، حيث احتجزت المواطنة أم فادي جعرون بعد تفتيش منزلها، وأخضعتها للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنها لاحقًا.

تستمر قوات الاحتلال في فرض حصارها على مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تمنع دخول السكان إليهما، مما يحرمهم من تفقد منازلهم. كما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية تجاههم.

خلال الشهرين الماضيين، تعرض مخيم طولكرم ومخيم نور شمس لعمليات هدم واسعة النطاق، حيث تم هدم حوالي 1000 وحدة سكنية، مما أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد عن 25 ألف مواطن.

العدوان المستمر أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان في ظل غياب أي مظاهر للحياة الطبيعية.

تستمر عمليات الهدم والتدمير في المخيمين، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويجعل من الصعب على السكان العودة إلى منازلهم أو استعادة حياتهم الطبيعية.

كشف تقرير صادم لصحيفة 'هآرتس' العبرية أن القوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة تعاني من نقص حاد في المعدات بسبب قيود الميزانية. هذا النقص دفع ضباطًا وجنودًا إلى التحذير من أن حياتهم أصبحت في خطر، خاصة مع اقتراب عملية عسكرية كبرى مزمعة في مدينة غزة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد قرابة عامين من القتال، يبدو أن جيش الاحتلال قد بلغ حدوده المالية، مما انعكس بشكل مباشر على جاهزية القوات البرية التي تتحمل العبء الأكبر في الحرب. هذه الأزمة المالية تؤثر بشكل كبير على قدرة الجيش على تنفيذ العمليات العسكرية بكفاءة.

نقلت 'هآرتس' شهادات مقلقة لضباط يخدمون في الميدان، حيث قال أحد الضباط: 'ببساطة، لا توجد ميزانية كافية لإنجاز الأمور على النحو الأمثل. تجد نفسك على الأرض تطلب دعمًا، فيُقال لك إنه لا يوجد مال'. هذه الشهادات تعكس حجم الأزمة التي يواجهها الجنود في الميدان.

في شهادة أخرى، كشف ضابط دبابات قضى عدة أشهر في غزة: 'طُلب منا في وقت ما عدم إطلاق قذائف الدبابات إلا للضرورة القصوى بسبب النقص'. وأضاف: 'قطع غيارنا في أسوأ حالة رأيتها خلال خدمتي، ولم يلتزم الجيش بصيانة المحركات المطلوبة منذ بدء الحرب لأنه لا يستطيع مواكبة متطلبات الإصلاح'.

كما امتلأت مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من جنود احتياط يشتكون من 'معدات قديمة تُعرّض حياتهم للخطر'. هذه الشكاوى تعكس حالة الإحباط وعدم الرضا بين الجنود بسبب نقص الدعم اللوجستي.

أبرز التقرير وجود توتر طويل الأمد داخل جيش الاحتلال بين الزي 'الأخضر' (القوات البرية) والزي 'الأزرق' (القوات الجوية). وأوضح أن الحملة العسكرية الأخيرة في إيران قد زادت من حدة هذه التوترات، حيث حصلت القوات الجوية على تمويل ضخم بينما تُعتبر حرب غزة 'مستنقع طويل الأمد بلا نهاية واضحة'.

ردًا على ما ورد في التقرير، صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الجيش 'يخوض معارك مستمرة منذ ما يقرب من عامين، ويدير ميزانيته المخصصة بحكمة ووفقًا للتقييمات العملياتية، مع إعطاء الأولوية القصوى للاحتياجات القتالية والمعدات المطلوبة'.

أكد سلطان بروناي دار السلام حسن البلقية ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مركزية القضية الفلسطينية في قلب الصراع الدائر في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مشاوراتهما السنوية السادسة والعشرين في مدينة بوتراجايا بماليزيا، حيث أعرب الزعيمان عن بالغ قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

أدان الزعيمان في بيان مشترك أعمال العنف العشوائي والحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. وأشارا إلى أن هذا الحصار أدى إلى استشهاد أعداد كبيرة من الشهداء ونقص حاد في المواد الأساسية والدواء والغذاء.

كما أعرب الزعيمان عن رفضهما القاطع للقرارات الإسرائيلية المتعلقة بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وللرؤية التوسعية غير القانونية لما تسمى 'إسرائيل الكبرى'. واعتبرا أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

دعا الزعيمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإفلات من العقاب وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين. وشددا على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار ومعالجة جذور النزاع، بهدف إنهاء الاحتلال المستمر منذ عقود.

كما أكدا دعمهما الثابت وتضامنهما الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل السلام والحرية وحق تقرير المصير. وأشارا إلى أن الحل العادل والدائم يجب أن يكون عبر الوسائل السلمية وبما يتوافق مع القانون الدولي.

أشاد الزعيمان بالدعم العالمي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون شروط مسبقة، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن حل الدولتين.

دعوا جميع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك، مؤكدين على أهمية التضامن الدولي في دعم حقوق الفلسطينيين.

ما زال العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر مستمراً، حيث أسفر عن استشهاد 62,122 شخصاً وإصابة 156,758 آخرين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023. هذا العدوان يأتي في ظل الضوء الأخضر الأمريكي والهوان العربي والإسلامي، مما جعل غزة منطقة منكوبة في كل شيء.

في 22 أغسطس 2025، أعلنت منظومة تصنيف الأمن الغذائي المتكامل حالة مجاعة في أجزاء من غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء. وقد استشهد 2018 شخصاً عند نقاط الحصول على الغذاء، بينما أصيب أكثر من 14,947 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية.

تظهر البيانات أن 1.9 مليون شخص، أي 90% من سكان غزة، قد نزحوا داخلياً نتيجة العدوان. كما تشير التقديرات إلى تدمير 102,067 مبنى كلياً و17,421 مبنى شديد الضرر، مما أثر على البنية التحتية بشكل كبير.

المؤسسات التعليمية والصحية لم تسلم من الدمار، حيث أصيبت 88.8% من مباني المدارس، بينما يعمل نصف المستشفيات فقط جزئياً. منظمة الصحة العالمية أكدت أن النظام الصحي في غزة في حالة انهيار فعلي.

تقديرات الأضرار الاقتصادية في غزة تشير إلى 29.9 مليار دولار، بينما الخسائر الاقتصادية تقدر بـ 19.1 مليار دولار. الاحتياجات ذات الأولوية للتعافي وإعادة الإعمار تصل إلى 53.2 مليار دولار، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة من المجتمع الدولي.

في ظل هذه المأساة، يواصل رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو تعنته في وقف الحرب، بينما يتجاهل العرب والمسلمون ما يحدث في غزة. في لبنان، خرج الآلاف للاحتفال بدلاً من الدفاع عن شرف الأمة، بينما في مصر، تعج المدن بالحفلات دون مراعاة لما يحدث لإخوانهم في غزة.

غزة ليست مجرد خبر عابر، بل هي رمز لكل متخاذل ومتآمر. يجب أن نتذكر غزة في كل الأوقات وندعو لأهلها، ونسعى لتوفير احتياجاتهم والضغط على الحكومات لفتح المعابر. مقاومة الاحتلال حق مشروع، ويجب مقاطعة السلع الصهيونية والأمريكية.

التاريخ يشهد على أن الأمة تمر بمخاض كبير، كما حدث في عهد الناصر صلاح الدين. إن غداً يحمل في طياته مستقبلاً زاهراً للإسلام، ويجب علينا أن نكون جزءاً من هذا التغيير.