أمرت قاضية فيدرالية في بوسطن يوم الأربعاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء تخفيضاتها التي تجاوزت 2.6 مليار دولار من تمويل الأبحاث لجامعة هارفارد، محققةً بذلك نصرًا كبيرًا للجامعة العريقة في معركتها مع البيت الأبيض.
وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون بوروز ، بأن التخفيضات تُعد انتقامًا غير قانوني لرفض هارفارد مطالب إدارة ترمب بتغييرات في "حوكمة" هارفارد وسياساتها.
وكانت إدارة ترمب ربطت تجميد التمويل بتأخيرات هارفارد في التعامل مع معاداة السامية، لكن القاضية قالت إن أبحاث الجامعة المدعومة اتحاديًا لا علاقة لها بالتمييز ضد اليهود.
وكتبت بوروز: "إن مراجعة السجل الإداري تجعل من الصعب استنتاج أي شيء آخر غير أن (الحكومة) استخدمت معاداة السامية كستار لهجوم مُستهدف ذي دوافع أيديولوجية على جامعات هذا البلد الرائدة"، مؤكدة أن على الدولة مكافحة معاداة السامية، لكن عليها أيضًا حماية الحق في حرية التعبير.
ويُلغي هذا الحكم سلسلة من تجميدات التمويل التي تحولت لاحقًا إلى تخفيضات شاملة مع تصعيد إدارة ترمب لمعركتها مع أغنى جامعة في البلاد. كما سعت الإدارة إلى منع الجامعة من استضافة الطلاب الأجانب، وهددت بإلغاء إعفائها من الضرائب، في صدام حظي بمتابعة واسعة في قطاع التعليم العالي.
وستُنعش استعادة التمويل الفيدرالي عمليات البحث المترامية الأطراف في جامعة هارفارد، ومئات المشاريع التي عانت من التخفيضات. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هارفارد ستتلقى التمويل الفيدرالي بالفعل. وصرحت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، بأن الحكومة تخطط لتقديم استئناف فوري، واصفةً بوروز بأنها "قاضية ناشطة عيّنه أوباما".
وقالت هيوستن: "بالنسبة لأي مراقب منصف، من الواضح أن جامعة هارفارد فشلت في حماية طلابها من المضايقات، وسمحت للتمييز بأن يُبتلي حرمها الجامعي لسنوات. ليس لجامعة هارفارد حق دستوري في أموال دافعي الضرائب".
وتوقع رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، معارك محتملة قادمة، رغم قوله إن الحكم يُثبت نضال هارفارد من أجل الحرية الأكاديمية.
وكتب غاربر في رسالة إلى الحرم الجامعي: "مع إقرارنا بالمبادئ المهمة التي أكد عليها حكم اليوم، سنواصل تقييم آثار الرأي، ورصد التطورات القانونية الأخرى، وإدراكنا للمشهد المتغير الذي نسعى فيه إلى تحقيق رسالتنا".
وقال علماء الأبحاث في هارفارد إنهم يراقبون القضية عن كثب، لكنهم يخشون ألا يُعاد تمويلهم في أي وقت قريب.
وتخشى مراكز الأبحاث التي تجري أبحاثًا حول تأثير السياسات الاجتماعية على الصحة، من أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف هذا القرار أو تجد طرقًا أخرى لعرقلة صرف أموال الأبحاث، على الرغم من تصريح القاضي الواضح بأن إنهاء التمويل كان غير قانوني.
وتحدث ممثلو إدارة ترمب ومسؤولو جامعة هارفارد عن اتفاقية محتملة من شأنها إنهاء التحقيقات والسماح للجامعة باستعادة الوصول إلى التمويل الفيدرالي. قال الرئيس دونالد ترمب إنه يريد من هارفارد دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، حتى مع إبرام الإدارة اتفاقيات مع جامعتي كولومبيا وبراون.
وصرحت المؤرخة كيرستن ويلد، رئيسة فرع هارفارد في الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، والتي فازت أيضًا في دعوى قضائية بشأن تخفيضات التمويل، بأن قرار المحكمة الفيدرالية الصادر يوم الأربعاء من شأنه أن يشجع إدارة هارفارد. وأضافت ويلد: "نأمل أن يوضح هذا القرار لإدارة هارفارد أن المساومة على حقوق مجتمع هارفارد في تسوية مع الحكومة أمر غير مقبول" .
اتهمت دعوى هارفارد إدارة ترمب بشن حملة انتقامية ضد الجامعة بعد رفضها سلسلة من المطالب في رسالة بتاريخ 11 نيسان الماضي من فرقة عمل فيدرالية معنية بمعاداة السامية.
وطالبت رسالة إدارة ترمب (في نيسان الماضي) بتغييرات شاملة تتعلق باحتجاجات الحرم الجامعي والأكاديميين والقبول. وكان الهدف من ذلك معالجة اتهامات الحكومة بأن الجامعة أصبحت بؤرة لليبرالية وتسامحت مع المضايقات المعادية لليهود في الحرم الجامعي.
وتعهد غاربر بمحاربة معاداة السامية. لكنه قال إنه لا ينبغي لأي حكومة "أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يُمكنها تدريسه، ومن يُمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يُمكنها متابعتها".
وتحركت إدارة ترمب لتجميد 2.2 مليار دولار من المنح البحثية في نفس اليوم الذي رفضت فيه هارفارد مطالب الإدارة.
يشار إلى أنه في الوقت الذي قاومت فيه هارفارد تجميد التمويل في المحكمة، بدأت وكالات فردية بإرسال رسائل تُعلن فيها إنهاء منح البحث المجمدة بموجب بند يسمح بإلغاء المنح إذا لم تعد تتوافق مع سياسات الحكومة. وقد تحركت هارفارد لتمويل بعض أبحاثها ذاتيًا، لكنها حذرت من أنها لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة للتخفيضات الفيدرالية. ويلغي أمر القاضي جميع عمليات تجميد وتخفيض التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد منذ 14 نيسان ، ويمنع الحكومة من أي تخفيضات مستقبلية تنتهك الحقوق الدستورية لجامعة هارفارد أو تتعارض مع القانون الفيدرالي.
وأيّدت بوروز حجة الجامعة القائلة بأن هذه التخفيضات تُعد بمثابة رد فعل انتقامي، منتهكًا بذلك حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، وأن الحكومة وضعت شروطًا غير دستورية على أموال هارفارد الفيدرالية.
وكتبت القاضية: "فيما يتعلق بهذه القضية، من المهم أن ندرك ونتذكر أنه إذا كان من الممكن تقييد حرية التعبير باسم الشعب اليهودي اليوم، فمن السهل بنفس القدر تقييد حرية التعبير لليهود (وأي شخص آخر) عندما تتغير اتجاهات السياسة".
كما وافقت بوروز على ادعاء هارفارد بأن الحكومة فشلت في إتباع الخطوات التي حددها الكونجرس لخفض الأموال الفيدرالية بموجب الباب السادس من قانون التعليم العالي، وهو قانون فيدرالي يحظر التمييز في التعليم.
ونفت إدارة ترمب أن تكون التخفيضات انتقامية، قائلة إن المنح كانت قيد المراجعة حتى قبل إرسال خطاب المطالبة في أبريل. تُجادل بأن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لإلغاء العقود لأسباب تتعلق بالسياسة.
وذكرت في وثائق المحكمة: "إن سياسة الولايات المتحدة في ظل إدارة ترمب هي عدم تمويل المؤسسات التي لا تُعالج معاداة السامية بشكل كافٍ في برامجها".
وفي دعوى قضائية منفصلة رفعتها جامعة هارفارد، عرقلت بوروز سابقًا جهود إدارة ترمب منع الجامعة من استضافة الطلاب الدوليين.
