عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق أبدا بواسطة المزيد من العنف، بل يقتضي التزاما جماعيا بالعمل الدبلوماسي وبالقانون الدولي وبتحقيق الكرامة للناس قاطبة، داعيا المجلس إلى أن يتخذ ما يتعين من إجراءات.

وجدد غوتيريش تحذيره من أن إمكانية تحقيق حل الدولتين آخذة في التلاشي باطراد وقد بلغت الآن أدنى مستوياتها منذ عقود.

قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن الحرب على غزة تمثل واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة، متسائلا إلى متى سنكتفي بإصدار إدانة تلو أخرى دون تحرك ملموس؟

وأكد خلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الكلمات غير قادرة على التعبير عن حجم الأزمة في غزة، ولكن الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي.

وقال إن الفلسطينيين يحرمون من حقوقهم الأساسية مرارا وتكرارا، ويعيشون في دوامة قاسية. أقدم صراع بالعالم وأكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحاجة إلى حل، فهو أقدم صراع في العالم وهو احتلال غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة.

وتساءل متى سنعترف بالفلسطينيين كشعب لديه نفس الطموحات التي لدينا. وقال إن العرب مدوا أيديهم منذ نحو ربع قرن لتحقيق السلام من خلال مبادرة السلام العربية.

وأوضح أنه وعلى مدى عقود جرت عدة محاولات للتوصل إلى حل لهذا الصراع، ولكن لم تنجح أي منها، متهما الحكومة الإسرائيلية بهدم أسس السلام ودفن فكرة قيام الدولة الفلسطينية، وبأنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى.

وقال إن الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى لا يمكن القبول بها، وإن إسرائيل انتهكت سيادة عدة دول في المنطقة.

وبشأن الوضع في القدس، قال ملك الأردن إن الأماكن المقدسة في القدس تعرضت للتخريب والتدنيس، وإن بلاده تتصدى لأي أعمال تتحدى الوضع القائم في القدس.

وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، قال إن الاعتراف بها ليس مكافأة بل هو حق لا جدال فيه، منوها إلى أن هناك بصيص أمل وسط هذا الظلام، فمزيد من الدول تؤيد وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أن القوة ليست أساسا لتحقيق الأمن بل مقدمة لعنف أكبر، وإن الأمن لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وقالت الجمعية في بيان: "توقفت محطة الاكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى في مدينة غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأشارت إلى أن المستشفى يعتمد حاليا على أسطوانات أكسجين معبأة مسبقا، والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.

وذكرت الجمعية أن آليات الاحتلال تتواجد عند البوابة الجنوبية للمستشفى وتمنع الدخول والخروج منه.

وحذرت من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية.

وأكدت، ضرورة أن تكون المستشفيات ملاذا أمنا للمدنيين وتتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

غزة 23-9-2025 وفا- أفادت مصادر طبية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 36 مواطنا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 20 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و7 إلى المستشفى المعمداني، و6 إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و3 إلى مستشفى الأقصى.

واسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

كما أجرت تفتيشاً للمركبات، واقتحمت ملعب القرية واعتقلت شابين.

رأى محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقام دولة فلسطين بأخطائه، وأشاروا إلى عزلة تل أبيب جراء فشل الحكومة، وجاء ذلك غداة إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 153 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

كما ينتظر صدور إعلانات مشابهة من دول أخرى، وهو ما تراقبه دولة الاحتلال بقلق وتطلق عليه "التسونامي السياسي". القناة 12 العبرية، تنقل عن البروفيسور يوفال شاني، في الجامعة العبرية قوله: "كانت معظم دول العالم قد اعترفت بدولة فلسطينية، حتى قبل الموجة الحالية من الدول".

ويضيف: "الجديد هو أن مجموعة أخرى من الدول الغربية تُعلن الآن اعترافها بدولة فلسطينية، وهو ما يعني أنه في الوقت الحالي، لن يكون هناك سوى عدد قليل جدًا من الدول المهمة في العالم التي ما زالت لا تعترف بدولة فلسطينية".

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والملف النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المستمرة من 23 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للخارجية المصرية.

ذكر البيان أن لقاء الجانبين تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث سلط الوزير المصري الضوء على الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع الذي قال إنه 'وصل إلى حد المجاعة'.

وأكد عبد العاطي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار 'واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية'.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أكدت 'المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي'، في تقرير لها 'حدوث مجاعة في مدينة غزة' شمال القطاع، وتوقعت أن 'تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر'.

في اللقاء، أكد الوزير المصري أهمية دور الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في 'الضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة'.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

ولفت عبد العاطي إلى خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية، والتوسع في العمليات العسكرية بغزة.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 قتيلا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد عبد العاطي 'أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية'.

وشدد وزير الخارجية المصري على 'ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإعادة الثقة بين كافة الأطراف المعنية'.

احتفى النشطاء على المنصات بالإعلان عن مقتل ضابط إسرائيلي في عملية نفذتها المقاومة شمال غزة، أمس الاثنين، وشككوا بالرواية الإسرائيلية التي أعلنت سقوط ضابط واحد فقط، مرجحين سقوط جنود آخرين خلال العملية.

أما عن تفاصيل مقتل الضابط الإسرائيلي، فبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن مقاتلا من حركة المقاومة الإسلامية حماس أطلق قذيفة أمس الاثنين على إحدى دبابات الكتيبة مما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل الضابط في معارك شمالي قطاع غزة، وزعم أنه القتيل الأول منذ انطلاق العملية البرية على مدينة غزة، وقال إنه يحمل رتبة رائد، واسمه شاحار نتانيل بوزاغلو وكان قائدا لسرية في الكتيبة 77.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الضابط قتل في خضم توسع كبير لعمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، حيث انضمت قوات الفرقة 36 إلى الهجوم البري على المدينة.

ومنذ بدء عملية (عربات جدعون2)، أعلن الجيش الإسرائيلية في وقت سابق إصابة ضابطين، أحدهما من لواء غفعاتي والذي أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة، بينما أصيب الضابط الآخر بجروح متوسطة في إطلاق نار من قبل مسلحين في شمال القطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت استهدافها دبابة "ميركافا" إسرائيلية ظهر أمس بقذيفتي "الياسين 105" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقد أثار خبر مقتل الضابط الإسرائيلي في العملية البرية بمدينة غزة موجة من ردود الأفعال عبر منصات التواصل، تراوحت بين الترحيب والتشكيك في الرواية الإسرائيلية الرسمية، حيث رجحوا سقوط أكثر من عسكري في العملية.

حيث استنكر الناشط صامد رواية تل أبيب بسقوط ضابط واحد في حين استهدفت القذيفة الدبابة كاملة، وكتب: أما الناشط عبد الله فأعرب عن تفاؤله بأبعاد عملية المقاومة التي قد تجر مثيلاتها في المستقبل، وعلق: في حين اعتبر المتوكل أن ما يحدث هو جزء من معركة أوسع، قائلاً: أما الناشط أبو فراس فكتب: يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس الاثنين، اعتراض صاروخ أطلقته المقاومة من مدينة غزة باتجاه منطقة ناحال عوز، وهو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أيام مع استمرار العملية البرية في المدينة.

أطلعت مؤسسة محمود عباس اليوم الثلاثاء، وزيرة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ريما كرامي، على عمل المؤسسة وبرامج عملها.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المؤسسة، ضم عضو مجلس إدارة المؤسسة وممثلها في لبنان جمال حسين، ومدير المؤسسة في لبنان نزيه شما، إلى الوزيرة اللبنانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات الرسمية والشريكة.

وقدّم الوفد خلال اللقاء عرضًا حول برامج المؤسسة ومجالات عملها، ولا سيما برنامج الطالب والأسس والمعايير الأكاديمية المعتمدة فيه، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات القائمة مع الجامعات والمعاهد لدى المؤسسة في لبنان.

بدورها، عبّرت الوزيرة كرامي عن شكرها لهذه الزيارة وتقديرها لعمل مؤسسة محمود عباس وبرامجها، مثمّنة رسالتها السامية ودورها البارز في دعم الطلبة الفلسطينيين وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي وبناء مستقبل أفضل لهم.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد المؤسسة هدية تذكارية عبارة عن خارطة فلسطين عربون شكر وتقدير للوزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بتقديم خدمات تعليمية، إغاثية، وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقد ساهمت منذ تأسيسها في تعليم وتخريج ما يزيد على 11,000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، استنادا إلى أسس ومعايير أكاديمية موضوعية.

اعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رغم أن أعدادا متزايدة من الدول تعترف بدولة فلسطين.

ووجه أردوغان الشكر لكل الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، داعيا كل الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد بأن تعترف بدولة فلسطين وفي أقرب الآجال، داعيا إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة "طاقم الإبادة الجماعية".

بدأ الرئيس التركي كلمته بالتذكير بالكلمات الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقول إن غايتها هو صون الأمن والسلم الدوليين، وقال "ونحن نحتفل بالذكرى الثمانين للأمم المتحدة في هذه القاعة يشهد العالم الأحداث الخطيرة والتي تلقي بظلال قاتمة على كلمات ميثاق الأمم المتحدة ومادته الاستهلالية، وخاصة ما يحدث في غزة بشكل خاص التي تشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 700 يوم".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب المذابح بحق المدنيين في غزة، حيث فاق عدد الضحايا المدنيين أكثر من 65 ألف، فيما لا يزال عدد الأفراد المدفونين تحت الركام غير معروف بعد، مشيرا إلى أن أكثر من 20 ألف ممن قتلوا هم من الأطفال.

وتابع "على مر الـ23 شهرا الماضية قُتل طفل في غزة في كل ساعة على يد إسرائيل، وهذه ليست مجرد أرقام وإحصاءات بل هم أشخاص وكل رقم هو شخص وبني آدم وبرئ يقتل، ليس بأسلحة فحسب بل بسلاح التجويع أيضا".

ورفع أردوغان خلال كلمته صورة قال إنها للحياة اليومية في غزة، وهي صورة لنساء تحملن أطباقا في أيديهن، وقال "أنصت إلى ضمائركم أجيبوا على السؤال التالي: هل من منطق معقول يبرر هذه الوحشية في هذا العام 2025؟ هذه الصورة المخجلة في غزة قائمة وتتكرر يوما بعد يوم خلال 23 شهرا".

وأضاف أن أكثر من 2.5 مليون من سكان غزة يشردون كل يوم من جانب إلى أخر، كما انهارت البنى التحتية خاصة في دور الرعاية الصحية.

ورفع صورة ثانية لأطفال يموتون جوعا في غزة متسائلا "ما هو الضمير البشري الذي يتحمل مثل هذه الصورة؟ كيف لنا أن نبقى صامتين في وجه هذه الصورة؟ في عالم يموت فيه الأطفال جوعا كيف لنا أن نتمتع بالسلام والهدوء؟".

وأكد الرئيس التركي أنه لا يمكن السكوت على ما يحدث في قطاع غزة، معتبرا أنه "من أحلك لحظات البشرية"، وقال إن الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من حماية موظفيها في غزة.

وتطرق أردوغان إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر والذي اعتبره برهانا على خروج قيادة إسرائيل عن السيطرة، وقال إن "كل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء.. الحكومة الإسرائيلية المهووسة بالأرض الموعودة تهدد أمن المنطقة".

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت اللجنة تقريرا اليوم قدم خلفية تاريخية، وحدد الأصول التاريخية لعمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستعمرات.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة الثمانين للجمعية العامة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويتضمن التقرير أيضا ملخصا بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نُشر في 16 أيلول الجاري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة قد خلصت إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، من قبل السلطات الإسرائيلية "بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين" في القطاع.

وذكرت أن تصرفات القادة الإسرائيليين تُعزى إلى دولة إسرائيل؛ ولذلك، فإن إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وعن فشلها في منعها وعدم معاقبة مرتكبيها.

ووجدت أن "الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وخلص التقرير الصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول تموز الماضي.

وبتدميرها الأحياء المدنية ونقلها السكان قسرا، قالت اللجنة: إن السلطات الإسرائيلية حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.

وبالتالي، وجدت أن هذه الأفعال فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، "وأريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية".

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه في بيان صحفي: "يجب على إسرائيل أن تُنهي وتتراجع فورا عن مصادرتها واستخدامها للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات.

ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين".

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة: إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين العنيفين" أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي.

وجددت اللجنة على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين - والتي بدأت مطلع عام 2025 - "قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين".

وأعربت رئيسة اللجنة عن استيائها الشديد من خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي أعلن عنها مؤخرا لضم 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: "تؤكد هذه التطورات استنتاجاتنا.

إن التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، وتهجير وترحيل العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحا الآن أهدافا صريحة، يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون بفخر.

هذه الخطط والتصريحات مرفوضة ويجب إدانتها على نطاق واسع".

وفيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، وجدت اللجنة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نفذت قوانين وسياسات تهدف إلى تقليص المساحة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال حصر وتقييد البلدات الفلسطينية ومنع وعرقلة الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من التنقل والاندماج في البلدات اليهودية.

كما "نمت العوائق غير الرسمية الناتجة في المقام الأول من الفوارق وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعتين السكانيتين وأصبحت راسخة على مدى عقود، ما يحول دون التكامل" كما قالت اللجنة.

وذكرت لجنة التحقيق أن بعض السياسات والقوانين تم تحديدها على أنها تمييزية بشكل صريح، في حين أن بعضها الآخر له تأثير تمييزي، مما يؤدي إلى الفصل.

وحدد التقرير ستة وزراء إسرائيليين باعتبارهم على الأرجح من يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الدولية المتعلقة بالأرض والإسكان، فضلا عن الجرائم الأخرى التي تم تحديدها في تقارير اللجنة السابقة.

وزير "الدفاع" السابق يوآف غالانت ووزير "الدفاع" الحالي إسرائيل كاتس "مسؤولان عن تصرفات قوات الأمن الإسرائيلية في غزة".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك "يتحملان المسؤولية المشتركة في دفع عملية البناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "مسؤول عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين من قبل سلطات السجون الإسرائيلية".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هو المسؤول الأعلى عن سلوك إسرائيل في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وهو المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية".

وحثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على الإنهاء الفوري "لارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وللرأي الاستشاري الصادر عنها اعتبارا من عام 2024.

كما حثت الحكومة الإسرائيلية على إنهاء ودون تأخير احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين من الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى، والعمل على إنهاء جميع السياسات التمييزية المتعلقة بالأراضي والاسكان والتخطيط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو نتائجها السلبية التي تُعزز الفصل أو التمييز في تخصيص الأراضي والإسكان داخل إسرائيل.

لجنة تحقيق أممية مستقلة: رئيس إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير الدفاع السابق حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

لجنة تحقيق أممية مستقلة: إسرائيل هدمت البنية التحتية المدنية في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي.

لجنة تحقيق أممية مستقلة: إسرائيل حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.

اقتحم مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، أطراف قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم عمران، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة العين الشرقية في البلدة، وهب الأهالي للتصدي لهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها المستعمرون الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

أصيب فلسطينيان أحدهما بحالة خطيرة، الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة حلحول بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "إصابتان برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) وصلتا إلى المستشفى الأهلي من حلحول، إحداهما بحالة خطيرة".

في السياق، قال شهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة حلحول وأطلقت النار، ما أدى إلى رشقهم بالحجارة من جانب شبان فلسطينيين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات متفرقة الثلاثاء، في عدة بلدات في الضفة الغربية، بينها دورا جنوبي الخليل، وسنجل شمالي رام الله.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 قتيلا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

قال نادي الأسير، إنّ منظومة السّجون الإسرائيلية تواصل سياساتها وجرائمها الطبيّة بحقّ الأسرى والأسيرات، بهدف تدميرهم جسديًا ونفسيًا، ضمن المسار الأساس لعمليات القتل البطيء التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّه ومن خلال الزيارات القانونية للأسرى، وعبر متابعة قضايا الأسرى المفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم، تبيّن أنّ أعدادا منهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية مزمنة تتصاعد بشكل غير مسبوق، وأنّ الغالبية العظمى ممّن تتم زيارتهم يعانون من مشكلة صحية واحدة على الأقل، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الأسرى المفرج عنهم.

وأضاف النادي، أنّ استمرار انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى يعكس مستوى الكارثة الصحيّة التي قامت منظومة السجون بهندستها وتشكيلها بما يؤدي إلى قتل المزيد من الأسرى، فعدا عن استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس) الذي أصيب به الآلاف من الأسرى، هناك العديد من الأمراض التي تظهر دون تشخيص واضح، وقد نُقل جزء من هؤلاء إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، ليتبيّن لاحقًا أنهم يعانون من أمراض مزمنة.

في هذا السياق، أشار نادي الأسير إلى قضية الأسير محمود عبد الله من جنين، المعتقل منذ كانون الثاني 2025، والذي يواجه اليوم تدهورًا خطيرًا في وضعه الصحي، وبحسب إفادة أحد الأسرى القابعين في "عيادة سجن الرملة"، فإنّ إدارة السجون نقلت مؤخرًا الأسير عبد الله إلى "الرملة" وهو في وضع صحي بالغ الخطورة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى إصابته بالسرطان.

الأسير عبد الله هو معتقل سابق كان قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002 وأمضى عامين في السجن، وكان يعاني قبل اعتقاله الحالي من مشاكل صحية ويخضع للعلاج. وفي اعتقاله الجديد هذا العام، تنقّل بين سجون "مجدو" و"جلبوع" وصولًا إلى "الرملة".

ومن المقرر أن تُعقد له جلسة محاكمة جديدة في 29 أيلول/ سبتمبر 2025. وأكد نادي الأسير أنّه يتابع قضية المعتقل عبد الله بشكل حثيث، وقد تقدّم بطلب لزيارته في "الرملة" للوقوف على تفاصيل وضعه الصحي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة علاجه.

وعلى صعيد الأسرى المفرج عنهم، وثّق نادي الأسير مئات الحالات التي كانت بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة خلال الشهور الماضية، فيما خرج بعضهم بوضع صحي حرج وخطير نتيجة جرائم التعذيب والحرمان من العلاج وممارسة جريمة التجويع، ومن أبرز هذه الحالات قضية المعتقل السابق محمود الورديان من بيت لحم، الذي تبيّن بعد الإفراج عنه أنّه يعاني من تلف دماغي وآثار من التعذيب على جسده، وما يزال حتى اليوم في غيبوبة داخل المستشفى.

ومؤخرًا أفرج الاحتلال عن المعتقل مراد عبيد (30 عامًا) من طوباس، بعد 16 شهرًا من الاعتقال في سجن "مجدو"، حيث أُطلق سراحه وهو في وضع صحي خطير، وتبيّن بعد ساعات من الإفراج أنّه يعاني من التهاب رئوي حاد تسبب بهبوط في نسبة الأكسجين، إلى جانب إصابته بهبوط حاد في الوزن حيث وصل وزنه إلى (45 كغم)، بسبب جريمة التجويع، ما استدعى نقله إلى العناية المكثفة حيث لا يزال يتلقى العلاج.

وأكد نادي الأسير أنّ الجرائم الطبيّة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال شكّلت ولا تزال واحدة من أبرز الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى، إلى جانب جملة من الانتهاكات الأخرى التي نفّذها على مدار عقود، مستحدثًا أدوات وأساليب جديدة لقتل المزيد من الأسرى، وقد تصاعدت هذه الجرائم بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة وما تبعها من تغييرات خطيرة على ظروف الاعتقال داخل السجون.

وجدّد دعوته للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي تُرتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة دورها المطلوب لإنقاذ ما تبقى من جوهر عملها، وتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري في ظل استمرار الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيات الفلسطينية.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن عبد محمد الأعمص على هدم منزله في بلدة صور باهر.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين، في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

يشار إلى أن عدد المنازل والمنشآت التي دمّرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 630 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية، وفقا لمحافظة القدس.

وجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش تحذيرا قويا لقادة العالم، من أن البشرية دخلت عصرا قاسيا من الاضطرابات المتهورة والمعاناة الإنسانية المتواصلة، في ظل انهيار ركائز السلام وتآكل المبادئ التي تأسست عليها المنظمة الدولية قبل 80 عاما.

وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "ما نناقشه هنا هو مسألة حياة أو موت لملايين البشر"، راسما صورة قاتمة عن النظام العالمي.

وبشأن ما يجري في قطاع غزة من إبادة، قال غوتيريش إن أهوال غزة تقترب من عامها الثالث، وهي نتيجة قرارات تتحدى أبسط المبادئ الإنسانية.

وأضاف واصفا نطاق الموت والدمار هناك بأنه "يتجاوز أي صراع آخر"، مؤكدا أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمقدرات حياته.

وقال إنه ورغم التدابير المتخذة من قبل محكمة العدل الدولية، فإن المجاعة باتت واقعا في غزة، وإنه يجب تنفيذ هذه التدابير فورا.

وشدد على أنه "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته"، وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين.

وانتقد غوتيريش ما وصفه بـ"الإفلات من العقاب"، معتبرا أنه أساس الفوضى العالمية.

كما حذّر غوتيريش من أن خفض الدعم المالي للمساعدات الإنسانية يسبب فوضى.

وقال غوتيريش إن "خفض مساعدات التنمية يسبب فوضى، ويحكم بالإعدام على كثيرين، ويمثل سرقة لمستقبل عدد أكبر".

وأضاف غوتيريش في كلمته "في مفارقة في زماننا: نعرف ما الذي نريده إلا أننا ننزع طوق النجاة نفسه الذي يجعل (الحصول على) ذلك ممكنا".

وأشار إلى الأزمات المتفاقمة في عدد متزايد من البلدان وحذّر من خطر انتشار الأسلحة النووية.

وقال إن "العديد من الأزمات تتواصل دون رادع فيما يهيمن الإفلات من العقاب، والخروج عن القانون يمثل عدوى تقود إلى الفوضى وتسرّع الإرهاب وأخطار (الأسلحة) النووية المتاحة للجميع".

وحذّر من أن "أسس السلام.. تتضعضع تحت ثقل الإفلات من العقاب وانعدام المساواة واللامبالاة".

وأكد أنه "حول العالم، نرى بلدانا تتصرف وكأن القواعد لا تُطبّق عليها، بينما نرى بشرا يُعاملون وكأنهم أقل من البشر".

وتوقف عند الأزمة في السودان قائلا إن "المدنيين يقتلون ويجوّعون ويتم إسكاتهم".

وختم غوتيريش كلمته بدعوة قادة العالم إلى "اختيار الاستثمار في الأمم المتحدة"، قائلا: "يجب ألا نختار الاستسلام، وهذا هو وعدي لكم من أجل السلام والعدالة والإنسانية".

رفع علم فلسطين، اليوم الثلاثاء، على واجهة مبنى بلدية وينز البلجيكية تزامنا مع اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين.

وحظي رئيس بلدية وانز، كريستوف لاكروا، بتقدير واسع لدوره في تمرير العريضة دون أي تعديل، وهو ما اعتُبر رسالة سياسية واضحة تعكس إرادة محلية لا تقبل المواربة في قضايا إنسانية بهذا الحجم.

وشدد نشطاء المجتمع المدني وأبناء الجالية الفلسطينية على أن الخطوة تحمل بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز المشهد المحلي، إذ تؤسس لشراكات مستقبلية بين البلديات البلجيكية والفلسطينية.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بينهم عدد من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال، من منتظري المساعدات بمنطقة ميراج جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف مسيرة للاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بجوار العيادة العسكرية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

نشرت صحيفة تقريرا تناولت فيه موضوع اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية وكيف أن إيمانويل ماكرون والسعودية حرفا مسار الدعم الغربي باتجاه دعمها.

وقالوا إن اعتراف أقرب حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية لم يكن متصورا، لكن الأمر لم يستغرق سوى أقل من عام من الدبلوماسية المغلقة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون والمسؤولون السعوديون لقلب الوضع الراهن المستمر منذ عقود.

واكتسبت هذه الحملة زخما مع تزايد إحباط ماكرون من إسرائيل ومشاهدته الولايات المتحدة، الوسيط الدبلوماسي التقليدي في الشرق الأوسط، وهي تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في غزة.

وعلى مدار معظم العام الماضي، انضم الفرنسيون إلى السعوديين في الضغط على الدول الغربية لمقاومة أكبر حلفائها في واشنطن، وإنقاذ عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، من وجهة نظر ماكرون.

بعد يوم من اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال قيام الدولة الفلسطينية، اجتمع ماكرون مع عدد من القادة الآخرين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بالمثل.

وقال ماكرون في خطابه أمام الوفود، معلنا اعترافه: "سيقول البعض إنه فات الأوان. وسيقول آخرون إنه مبكر جدا. شيء واحد مؤكد: لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

وانضمت موناكو ومالطا ولوكسمبورغ إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية يوم الاثنين.

وقالت بلجيكا إنها ستقدم اعترافها الرسمي بعد مغادرة حماس غزة وإطلاق سراح الأسرى لديها.

وعلقت الصحيفة أن هذه الجهود تظهر قدرة القوى الإقليمية مثل فرنسا والمملكة العربية السعودية على ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مخالفةً بذلك السياسة الأمريكية الراسخة التي لوحت بإمكانية قيام دولة فلسطينية كوسيلة لدفع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

كما أظهرت ميل ماكرون إلى بذل جهود تفوق طاقته بكثير في منطقة يتضاءل فيها النفوذ الفرنسي.

ونقلت الصحيفة عن المحللة في مركز كارنيغي- أوروبا، ريم ممتاز قولها: "لقد خلق زخما لم يكن موجودا".

وبدأ موقف ماكرون يتبلور في الأشهر التي تلت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ومع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى عشرات الآلاف، شعر المسؤولون الفرنسيون بالإحباط من واشنطن لعدم ممارستها ضغطا كافيا على إسرائيل لإنهاء حرب غزة.

وزار الزعيم الفرنسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في شباط/فبراير 2024 وأعلن لأول مرة أن الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".

ومع نهاية عام 2024، بدأ السعوديون في تشجيع الفرنسيين على الضغط على الدول الأخرى للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلين إن ذلك سيمهد الطريق أمام تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل.

وسافر ماكرون إلى المملكة العربية السعودية في كانون الأول/ديسمبر للقاء محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد.

وبعد أشهر، زار مصر، والتقى بجرحى فلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفى بالقرب من الحدود مع غزة.

وقد وضع ذلك ماكرون وجها لوجه مع الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وهي تجربة هزت الزعيم الفرنسي، وفقا لأشخاص مقربين منه.

في تموز/يوليو سافر ماكرون إلى لندن في زيارة رسمية، حيث ناقش قضيته مع رئيس الوزراء ستارمر.

وقال ماكرون في خطاب أمام البرلمان البريطاني: "مع دمار غزة وتعرض الضفة الغربية لهجمات يومية، لم تكن الدولة الفلسطينية يوما في خطر كما هي الآن".

وفي الوقت نفسه، مهد ماكرون والسعوديون الطريق لمؤتمر في نيويورك، حيث أدانت الدول العربية هجوم حماس على إسرائيل، ودعت إلى نزع سلاح الحركة، وعارضت أي دور لها في الدولة الفلسطينية الجديدة.

كما دعا المؤتمر إلى نشر "بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار".

وفي نهاية تموز/يوليو وقبل بدء مؤتمر نيويورك، كتب ماكرون رسالة مفاجئة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معلنا أن فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان هذا الإعلان الأول من دولة عضو في مجموعة الدول السبع، وقد فتح الباب واسعا أمام قوى غربية أخرى لتحذو حذوه.

ويؤكد ماكرون وحلفاؤه الغربيون الآن أن إضفاء الشرعية على الدولة الفلسطينية أمام أعين العالم هو السبيل الوحيد للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، مهما كانت بعيدة، في ظل تكثيف إسرائيل جهودها الحربية في غزة ومواصلتها بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتعلق الصحيفة إن هذه المناورة الدبلوماسية، تظهر إيمان ماكرون الراسخ بقوة التعاون الدولي في تشكيل الأحداث، بدلا من ممارسة القوة العسكرية الغاشمة.

كما وتعيد دبلوماسية ماكرون في الوقت الحالي صياغة دور فرنسا الراسخ كوسيط بين إسرائيل ومعظم العالم العربي.

واتهم نتنياهو ماكرون بتأجيج معاداة السامية ومكافأة حماس على الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص.

وتعهّد نتنياهو بالرد على حملة ماكرون دون أن يوضح كيف.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن مساعي ماكرون لن تحدث تغييرا في الواقع على الأرض، كما أنها ستقلل من حوافز السلطة الفلسطينية، المُثقلة بسوء الإدارة والفساد، للإصلاح.

وقد ساوت الحكومة اليمينية الإسرائيلية بين السلطة الفلسطينية وحماس، مع أن إسرائيل تعتمد على التنسيق الأمني مع السلطة لمواجهة المسلحين في الضفة الغربية.

وحذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية من أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون "نهايةً لفرصة" حل الدولتين.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل سترد، ومن المرجح أن تتلقى دعما أمريكيا لردها.

وقد دعا أعضاء في حكومة نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية، وهي خطوة قد تهدد بقلب اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم"، رأسا على عقب.

قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد يعرض سنوات من جهود التطبيع للخطر إذا قرر ضم الضفة الغربية استجابة لضغوط حلفائه السياسيين.

ويأتي التقرير في سياق موجة اعترافات دولية بفلسطين أثارت دعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات صارمة ضد قيام الدولة الفلسطينية.

ويرى التقرير -بقلم مراسلة الصحيفة فيليز سليمان- أن إقدام نتنياهو على ذلك القرار من شأنه أن يهدد اتفاقيات أبراهام، والتي يعتبرها الرئيس دونالد ترامب نجاحا بارزا في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى.

بينما يُعتبر ضم الضفة الغربية -كليا أو جزئيا- الخيار الرئيسي أمام نتنياهو، أشار التقرير إلى أن البدائل تشمل تضييق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني أو خفض مستوى العلاقات القنصلية مع فرنسا التي لها دور بارز في جهود الاعتراف بفلسطين.

وقال نتنياهو إنه سيرد بحزم على تلك الاعترافات فور عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في مدينة نيويورك، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن على رئيس الوزراء إمعان النظر فيما إذا كان قراره بالقضاء على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة يستحق الإضرار بعلاقات إسرائيل مع العالم العربي، وربما الولايات المتحدة.

وفق الصحيفة، حذرت حكومات عربية إسرائيل في رسائل دبلوماسية خاصة من أن ضم الضفة الغربية ستكون له عواقب وخيمة، منها خفض مستوى العلاقات بين الطرفين وتقويض اتفاقيات أبراهام أو منع توسعها، وهو ما قد ينعكس سلبا على آمال ترامب في إرساء صورته كصانع سلام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن واشنطن تدرك أن نتنياهو سيرد على الاعترافات الدولية، ومن المرجح أن تدعم رده، دون توضيح ما إذا كان ذلك سيستمر إذا تعرضت اتفاقيات أبراهام للخطر.

وقالت الصحيفة إن الدعوات لضم الضفة الغربية كانت تتصاعد داخل إسرائيل حتى قبل الإعلانات الدولية، وشملت وزراء يمينيين وأعضاء حزب الليكود.

وعلى الأرض، شهد عهد نتنياهو توسّعا مطردا في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة، بينما عززت الحكومة سيطرتها على أمن المنطقة ومواردها المالية، وفق التقرير.

وقررت إسرائيل في الآونة الأخيرة -وفق وول ستريت جورنال- المضي قدما في إنشاء مشروع استيطاني مثير للجدل من شأنه عزل تجمعات فلسطينية رئيسية في الضفة وبالتالي تعقيد آفاق قيام دولة فلسطينية.

وتعتبر الدول العربية ضم إسرائيل للضفة العربية خطا أحمر، وأكد التقرير أن أي خطوة من هذا النوع ستضع الدول العربية أمام تساؤلات صعبة بشأن استمرار علاقاتها مع إسرائيل.

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الثلاثاء- استهداف دبابة إسرائيلية في حي تل الهوا (جنوب غربي مدينة غزة) وذلك بالتزامن مع تقدم آليات الجيش لمئات الأمتار في المناطق الشمالية من الحي.

وقالت القسام -في بيان مقتضب- إن مقاتليها استهدفوا "دبابة ميركافا صهيوينة" ظهر أمس بقذيفتي "الياسين 105" قرب مسجد الأنباشي حسن في حي تل الهوا (جنوب مدينة غزة). ويأتي هذا الاستهداف في إطار رد الفصائل الفلسطينية على مساعي الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وفي إطار التصدي لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو عامين، بحسب البيان.

وكانت الآليات الإسرائيلية قد تقدمت -وفقا لوكالة الأناضول- أمس مئات الأمتار شمال حي تل الهوا في المحور الجنوب غربي للمدينة، انطلاقا من محيط مفترق الدحدوح في شارع 8، ومحيط الكلية الجامعية، التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

وقال مصدر إن تم رصد توقف الآليات الإسرائيلية في محيط مسجد الأنباشي حسن، ومقر وزارة الأسرى. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 أغسطس/آب الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2" وأدت إلى تدمير ونسف واسع للأحياء السكنية باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

وردت المقاومة الفلسطينية على "عربات جدعون 2" بإطلاق عمليات "عصا موسى" وضمن ذلك تعلن المقاومة من حين لآخر عن قتل وإصابة جنود وتدمير آليات إسرائيلية.

وفي تلك الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن تقديرات الجيش تشير إلى أن حماس وضعت لنفسها هدفا رئيسيا لتحقيق إنجاز الأيام الأولى من الاجتياح الإسرائيلي وهو أسر جندي مشارك في العملية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

في الأسابيع الأخيرة، تسابقت دول كبرى -من إنجلترا إلى فرنسا، مرورا بكندا ودول أخرى- للاعتراف مجددا بدولة فلسطين. عناوين براقة تتصدر نشرات الأخبار: "الشرعية الدولية تنتصر"، "الحقوق تعود لأصحابها"، "العالم ينصف الفلسطينيين". لكن وسط هذه الضجة، يطل سؤالٌ بارد وصادم: هل كنا، كشعوب عربية وفلسطينية، ننتظر اعترافا بما هو موجود أصلا؟ فلسطين لم تُخلق بورقة توقيع في مجلس الأمن، ولا سيُثبت وجودها تصريح رئيس أو بيان وزراء. فلسطين باقية رغم أنف الجميع، باقية بدماء الشهداء، بصمود أهلها، وبجذور الزيتون التي لم تقتلعها جرافات الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما.

لكنّ الخطورة أن يُستَخدم هذا الاعتراف كأداة سياسية معكوسة: بدل أن يكون خطوة على طريق التحرير، يتحوّل إلى غطاء لجرائم جديدة وشرعنة لخطط التهجير والضمّ. هنا، تتكشف خديعة كبرى قد يكون ضررها أكبر من نفعها.

من الناحية الشكلية، الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمّة، فهي تمنح شرعية سياسية وقانونية للشعب الفلسطيني، وتضع الاحتلال في خانة المحاصَر دوليا. لكن في العمق، تبقى هذه الاعترافات بلا قوة تنفيذية. هل أوقفت الاعترافات الاستيطان في الضفة؟ هل منعت جدار الفصل العنصري من التمدد؟ هل رفعت الحصار عن غزة أو منعت قتل الأطفال في مخيمات رفح وخان يونس؟ الإجابة المؤلمة: لا.

على العكس، قد تمنح هذه الاعترافات قادة الاحتلال ذريعة جديدة ليقولوا: "ها هي دولة فلسطين على الورق، إذن من حقنا أن نُحكم قبضتنا على ما تبقّى من الأرض ونُنجز مشروعنا حتى النهاية".

خطر الاعتراف لا يكمن في كونه بلا جدوى فقط، بل في كونه سلاحا مزدوجا بيد الاحتلال. رئيس وزراء الكيان المحتل يستطيع بسهولة أن يستخدم هذه الخطوة ليبرر ضمّ الضفة الغربية كاملة، بحجة أن ما تبقى من الأرض هو "الدولة الفلسطينية المعترف بها". أما غزة، فهي أمام سيناريو أخطر: التهجير الجماعي إلى سيناء تحت عنوان "الحل الإنساني"، أو دفع أهلها نحو الأردن وسوريا ولبنان.

الاعتراف هنا قد يكون المسمار الأخير في نعش حق العودة، حين تتحول القضية من "تحرير الأرض" إلى "إدارة لاجئين" وتوطينهم خارج فلسطين.

الواقع الذي يتجاهله العالم الغربي أن فلسطين لم تولد في قاعات الأمم المتحدة. فلسطين لم تُنحت في مكاتب لندن أو باريس أو أوتاوا، فلسطين ولدت في يافا وحيفا والقدس وغزة، في دماء الثوار، في صمود المخيمات، في زغاريد الأمهات اللواتي يودّعن أبناءهن على أبواب المقابر. لذلك، أي اعتراف يأتي من الخارج لن يكون أكثر من ورقة، والأوراق لا تحرر أرضا ولا تحمي شعبا.

ما يحرر الأرض هي المقاومة، وما يحمي الشعب هو وحدته وصموده. أما الاعترافات الدولية فهي مثل قشّة تُلقى في بحر هائج، تبدو لامعة للحظة ثم تختفي في العدم.

إسرائيل بارعة في تحويل كل انتصار شكلي للفلسطينيين إلى مكسب استراتيجي لها. حدث ذلك في "أوسلو" حين تحولت السلطة الفلسطينية من مشروع دولة إلى أداة ضبط أمني للاحتلال. واليوم، قد يتكرر المشهد مع "موجة الاعترافات" التي يجري تسويقها كأنها فجر جديد.

الحقيقة أن هذه الاعترافات قد تُستخدم لإعادة تسويق مشروع "حل الدولتين" الذي لم يعد موجودا سوى في خطابات الساسة الغربيين؛ حلٌّ يقوم على تجزئة الأرض، ونزع السلاح، ودفن حق العودة، وإبقاء الفلسطينيين أسرى بين جدار وسلاح واحتلال.

فلسطين ليست بحاجة إلى اعتراف جديد كي تثبت وجودها، فلسطين موجودة لأنها تنبض في دم كل فلسطيني وتهتف بها كل حنجرة عربية حرة. الاعترافات مهمة كأدوات سياسية، لكنها تتحول إلى خديعة إن لم ترتبط بمشاريع واقعية لحماية الأرض ومنع الضمّ والتهجير.

إننا أمام مفترق طرق: إمّا أن نحتفي باعترافات الغرب ونكتفي بالتصفيق، أو نستخدمها كوسيلة ضغط حقيقية لفرض وقائع على الأرض.

سؤال للقراء.. هل تعتقدون أن موجة الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين تُقربنا خطوة من التحرير، أم أنها مجرد ورقة جديدة في لعبة دولية لا تخدم إلا الاحتلال؟

أعربت وزارة خارجية الاحتلال عن 'حزنها' إزاء رفض ممثلي 'أسطول الصمود' لاقتراحها بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود، بدلاً من التوجه مباشرة إلى القطاع المحاصر.

واتهمت خارجية الكيان الجهة المنظمة للأسطول بـ'الإصرار على انتهاج مسار عنيف ورفض اقتراحها بنقل أي مساعدات على متنه إلى قطاع غزة عبر ميناء عسقلان بشكل منسق وسلمي'.

وفي تصعيد للغة التهديد، حذرت الخارجية من أنها ستتخذ 'الإجراءات اللازمة' لمنع الأسطول من دخول ما وصفته بـ'منطقة القتال'، إذا ما استمر رفضه لاقتراح الكيان.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، الأمم المتحدة بعدم فعل أي شيء بعد تطرقه إلى الحرب الروسية الأوكرانية والإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار في حديثه لقناة فوكس نيوز الأمريكية، إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيطالب الأمم المتحدة بإيجاد معنى وهدف خاص بها.

الخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وجاء طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن بعد شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة عسكرية تهدف إلى توسيع الاحتلال في قطاع غزة وجعله دائما.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 قتيلا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

أعلنت "كتائب القسام"، الثلاثاء، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بعد الإغارة عليهم والاشتباك معهم، واستهداف دبابة بهجوم ثان في مدينة غزة.

جاء ذلك في بيانين صدرا عن "كتائب القسام"، بشأن عمليات نفذها مقاتلوها الاثنين، في محاور تقدم الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأفاد البيان بأن المقاتلين تمكنوا الاثنين من "الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو والاشتباك معهم من المسافة صفر".

أفادت مصادر عبرية بأن الحاخام دافيد حنانيا بينتو ألقى دعوات دينية مؤثرة من أجل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بعودة جميع الأسرى في قطاع غزة سريعاً وبسلام، وذلك خلال احتفالات ذكرى “الهيلولة” في مدينة الصويرة المغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أبرزها موقع "كيكار هشبات"، أن هذه المناسبة الدينية تُحيى لإحياء ذكرى وفاة الحاخام ربي حاييم بينيتو، أحد أبرز الحاخامات في المغرب، وتشهد تجمع آلاف اليهود من مختلف دول العالم للتضرع والدعاء على الصعيدين الفردي والجماعي.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد أشرف الحاخام دافيد حنانيا بينتو على تنظيم الاحتفال، بحضور شخصيات سياسية مغربية بارزة، ورئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يوسي بن دافيد، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي المحلي ومسؤولين من السلطة المحلية.

وقد أثار الاحتفال وما رافقه من طقوس جدلا واسعا في المغرب، إذ اعتبره نشطاء محليون رمزياً لمواقف مزدوجة تجاه فلسطين.

وفي هذا الصدد، علق الصحافي المغربي علي أنوزلا بالقول إن الاحتفال لم يكن مجرد طقس ديني عابر، بل شهد مشاركة رجال سلطة ودين محليين وكأنهم “شهود على حفلة نسيان”، بينما يُمنع خطباء المساجد من الترحم على الضحايا الفلسطينيين أو التعبير عن التضامن معهم، خاصة من يُدفنون في المقابر الجماعية في غزة.

وأضاف أنوزلا أن المفارقة تكمن في أن الممارسات الدينية اليهودية في المغرب، بما في ذلك زيارة أضرحة الحاخامات، تفتح المجال لمباركة جيش أجنبي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في وقت يُقمع فيه أي تعبير عن تضامن فلسطيني.

في السياق ذاته، قدمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” شكوى رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، طالبت فيها بفتح تحقيق عاجل حول “شبهة استخدام الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يُستعمل في العدوان على غزة”، وفق بيان صادر عن الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن الشكوى تستند إلى “معطيات موثوقة تشير إلى تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية لنقل العتاد وقطع الغيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين والعسكريين في غزة”.

وأكدت الجمعية الحقوقية مسؤولية المغرب، دولة ومؤسسات، في الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت الجمعية تأكيدها على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة.

وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المغربية الإسرائيلية التي بدأت رسمياً بعد توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويذكر أن المغرب كان رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 2020، بعد البحرين والإمارات والسودان، فيما سبقته مصر في عام 1979 والأردن عام 1994.

ويبقى الجدل حول “الهيلولة” في الصويرة ودعاء الحاخام بينتو لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في وقت وصل فيه حجم الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى المجاعة التي أودت بحياة 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.

في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية بشكوى جنائية رسمية أمام النيابة العامة في محكمة أثينا باليونان، تستهدف جنديا إسرائيليا متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط دولية متزايدة على الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبة قادته العسكريين على ما يُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين من إبادة جماعية والتطهير العرقي، في حين يتلقى جنود شاركوا في هذه العمليات برامج إعادة تأهيل في أوروبا.

الشكوى التي قدمتها المحامية اليونانية "إفجينيا كونياكي" تستهدف "ناور شلومو دادون"، الجندي في لواء "جفعاتي" الكتيبة 432 "تسابر"، بسبب ما أوردته المؤسسة من أدلة توثق تورطه المباشر في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة.

تؤكد الشكوى أن دادون كان حاضرا أثناء عمليات إحراق وهدم الأحياء السكنية في رفح وجباليا، بما في ذلك مدرسة حمد بن خليفة التي كانت تؤوي نازحين، كما ساهم في تشريد عشرات آلاف المدنيين.

وقد تضمنت الأدلة أيضًا منشورات على "إنستغرام" يظهر فيها وهو يرفع العلم الإسرائيلي فوق مبان مدنية مدمرة، إضافة إلى صور وهو يشوي الطعام في مناطق محاصرة تعاني من المجاعة.

أرشفت مؤسسة "هند رجب" هذه المواد باستخدام أدوات التحليل الجنائي الرقمي لضمان سلامة الأدلة، وأصبحت جزءا من الملف المقدم للسلطات اليونانية.

ويشير التقرير الذي أعدته المؤسسة إلى أن الوحدة التي ينتمي إليها دادون كانت مسؤولة عن تدمير المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، ضمن حملة عسكرية أوسع أفضت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

في الوقت الذي تكافح فيه غزة لتجاوز الكارثة الإنسانية، يشارك الجندي الإسرائيلي دادون في برنامج "الأبطال الصاعدون" الذي تنظمه منظمة إسرائيلية تُدعى "Rising Heroes".

تسعى برامج "الأبطال الصاعدون" إلى أربعة أهداف رئيسية: تمكين الجنود من إعادة شحن طاقتهم، معالجة الصدمات الجماعية، تدريب الجنود على أدوات نفسية، وإعادة سرد أحداث الحرب.

تثير هذه المبادرات الجدل حول مفهوم العدالة الدولية، إذ يرى خبراء حقوقيون أن إعادة دمج الجنود المشاركين في عمليات قتل جماعي ضمن برامج علاجية يندرج تحت مفهوم الإفلات من العقاب.

تقدم الشكوى الجنائية المقدمة ضد "ناور دادون" مثالا نادرا على محاولات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية لفتح ملف المساءلة القانونية تجاه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في جرائم حرب.

أوقفت السلطات الأردنية النائب في البرلمان وسام اربيحات، و5 آخرين، من تجمع أبناء حي الطفايلة، على خلفية قضية جمع التبرعات لقطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن المدعي العام قرر توقيف اربيحات و5 آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم تتعلق بـ"غسيل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعي والجرائم الإلكترونية".

ولفتت إلى أن قرارات الاتهام وفقا للملف التحقيقي، طالبت 17 شخصا مشتكى عليهم. ومن بين التهم التي وجهت للنائب و7 آخرين، "إنشاء منصة لتلقي الأموال دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص".

وكان مدعي عام عمان، استدعى اربيحات، وعددا من أبناء حي الطفايلة، نهاية الشهر الماضي، على خلفية تلقي أموال وحوالات، لكنه أخلى سبيلهم في اليوم ذاته.

وقال النائب وسام الربيحات في حينه إن القضية تدور حول جمع التبرعات لأهالي قطاع غزة، حيث نشط حي الطفايلة منذ مطلع العدوان الإسرائيلي على القطاع في حملات ضخمة جمعت التبرعات، ومولت مشاريع أضاحي في غزة.

وأظهر النائب من خلاله الوثائق والمستندات التي تثبت قانونية عمل أبناء حي الطفايلة في جمع التبرعات، حيث حصلوا سابقا على ترخيص رسمي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال الربيحات إنه بصدد مقاضاة وسائل إعلام رسمية وغير رسمية، قامت بشيطنته هو وأبناء حيّه، عبر نشر أخبار تتهمهم بتلقي أموالا بطرق غير مشروعة.