هذا اليوم سيحدد التوجه المستقبلي للبلاد وطبيعة ديمقراطيتها ومدى استمراريتها ومصير الجيل القادم.

الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه خيام المواطنين العزل في منطقة المسلخ، رغم وقوعها خارج نطاق تواجد الجيش.

توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية قد يؤدي إلى حرب أخرى في المنطقة.

هذا المكب يُعَد قنبلة موقوتة لأنه يقع وسط المدينة، ويتسبب بمشاكل بيئية وصحية هائلة، ولا بد من تضافر الجهود لإنهاء هذه الكارثة.

الفيضانات ليست قدراً أعمى، بل مرآة سياسية تكشف حدود السياسات العمومية عندما تتحول التنمية إلى واجهة دعائية.

ما قام به آبي أحمد يعد خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية المتبعة في اللقاءات الرسمية بين القادة والمسؤولين.

تقارير الإعدامات تقودها وسائل إعلام إسرائيلية مدفوعة من جهات محددة تهدف للتضليل.

هل يمكن تحديث الدراسات الإسلامية دون أن تفقد خصوصيتها المرجعية، أم أن الثمن المعرفي للتحديث هو إعادة تعريف الحقل ذاته؟

قلقي منصبّ على الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، وعلى تأثير إسرائيل في جميع السكان.

أعلن بنك فلسطين عن دعمه لبرنامج التدريب الزراعي ضمن تخصص الاحترافي في الزراعة المستدامة في جامعة القدس، والذي ينفذه طلبة التخصص، ويستهدف تدريب المزارعات والمزارعين في أربع مناطق نائية في محافظتي الخليل وبيت لحم، وذلك انطلاقًا من رؤيته الاستراتيجية في دعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.
ويتميز برنامج الزراعة المستدامة في جامعة القدس، الذي يُعد الأول من نوعه في فلسطين، بكونه برنامجًا أكاديميًا احترافيًا متكاملًا يجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي والبحث العلمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول نحو الزراعة المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية المتقدمة في مجالات متعددة تشمل إنتاج المحاصيل المتكاملة، وعلوم التربة والنبات، وإدارة الموارد الطبيعية والنفايات، والزراعة العضوية، وتربية الدواجن والمواشي، وتكنولوجيا الزراعة والري، والزراعة المائية والنباتات الطبية، والتصميم البيئي والموارد المتجددة، إلى جانب إدارة الأعمال الزراعية والريادة والبحث العلم، حيث سيتم نقل هذه المعرفة الى المزارعين المحليين في المناطق المستهدفة من خلال تدريبات عملية.
وعبّر بنك فلسطين عن اعتزازه بدعم برنامج التدريب الزراعي، والذي يأتي ضمن جهوده الهادفة إلى دعم قطاع التعليم، بما يشمل تأهيل جيل جديد من الشابات والشباب القادرين على المنافسة في مجالات البحوث الزراعية وتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية، لا سيما القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وأكد البنك أن هذا التعاون مع جامعة القدس يأتي في إطار التزامه بدعم التعليم العالي والابتكار وتشجيع المبادرات التي تواكب احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المشاريع الخضراء والبيئية التي تسهم في ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة وتسخيرها لخدمة المجتمع، بما يدعم مسيرة التنمية وعجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والبيئة يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل فلسطين.
من جانبها، ثمّنت جامعة القدس دعم بنك فلسطين للبرنامج، معتبرةً ذلك نموذجًا متميزًا للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع المصرفي في خدمة التنمية الوطنية، مؤكدةً أن هذا الدعم سيسهم في تمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية وعلمية تؤهلهم للريادة في مجالات الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية.
يُذكر أن بنك فلسطين يخصص جزءًا من أرباحه السنوية لدعم مختلف البرامج والأنشطة المجتمعية، تنفيذًا لرؤيته واستراتيجيته لخدمة المجتمع المحلي، بما في ذلك دعم القطاع التعليمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية المجتمعية والاقتصادية.

ما يحدث في غزة هو إبادة تعليمية متعمدة تستهدف حرمان الشباب الفلسطيني من وسيلة النهوض الأساسية وهي العلم.

تُعامل كيم جو إيه حالياً بوصفها ثاني أعلى شخصية قيادية فعلياً في البلاد بعد والدها، مع رصد علامات على إبداء رأيها في سياسات الدولة.

تعمد أحد السجانين ضرب رأس البرغوثي في باب حديدي أثناء خروجه للزيارة، مما يعكس مدى التصاعد في سياسات التنكيل الممنهجة.

تحليل إخباري

في وقتٍ يحاول فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة تثبيت نفسه كمهندسٍ لـ"مرحلة ما بعد الحرب" في غزة، خرج عقب اجتماع سياسي رفيع ليؤكد أن "تقدماً هائلاً" يتحقق في القطاع وفي المنطقة عموماً. غير أن هذا الخطاب المتفائل يتناقض مع مؤشرات متزايدة على تعثر تنفيذ التفاهمات التي ساعد ترمب في بلورتها، وتحديداً مسار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، ضمن إطار أوسع وصفته أوساطه بأنه "خطة من 20 نقطة" لإنهاء الحرب وإطلاق إعادة الإعمار.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن وقف إطلاق النار ما يزال قائماً شكلياً، لكن تطبيقه العملي يواجه فجوات عميقة تتعلق بأكثر الملفات حساسية: ترتيب انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، ومستقبل إدارة القطاع، والأهم: قضية نزع سلاح حركة حماس. هذه النقطة تحديداً تحولت إلى عقدة سياسية وأمنية، إذ تصر إسرائيل على أن أي نهاية دائمة للحرب لا يمكن أن تتحقق ما لم تُجرّد حماس من قدراتها العسكرية، بينما ترفض الحركة ذلك في ظل غياب ضمانات بانسحاب كامل ورفع القيود المفروضة على غزة ومنع العودة إلى واقع الحصار أو إعادة الاحتلال.

وفي منشور له عقب اللقاء، كتب ترمب: "ناقشنا التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في غزة، وفي المنطقة بشكل عام"، في صياغة تبدو مصممة لإظهار أن الملف يسير نحو تسوية، حتى لو كانت الوقائع على الأرض تشير إلى أن التسوية لم تتجاوز بعد مرحلة الاختبار السياسي. فالتجارب السابقة في القطاع أثبتت أن أي اتفاق لا يحسم معادلة القوة والضمانات في آنٍ واحد، يتحول سريعاً إلى هدنة مؤقتة قابلة للانهيار.

ويبدو أن ترمب، في محاولة لتجاوز تعثر تنفيذ خطته، قرر الانتقال إلى صيغة أكثر مؤسساتية عبر ما أسماه "مجلس السلام" أو "مجلس السلم"، وهو كيان أعلن أنه سيعقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل. وكانت الفكرة الأولى للمجلس، وفق ما رشح من تصريحات، أن يكون إطاراً لمتابعة الخطوات التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه سرعان ما اتسع ليعكس طموحات ترمب في استخدامه منصة لمعالجة أزمات دولية أخرى، وليس فقط الملف الفلسطيني.

وبحسب الرواية المتداولة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقّع عملياً على الانضمام إلى هذا المجلس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في إشارة إلى أن واشنطن تسعى لإضفاء صفة "إطار سياسي رسمي" على ما كان يُدار حتى الآن عبر قنوات تفاوض تقليدية، وبوساطة إقليمية. غير أن الغموض لا يزال يحيط بطبيعة المجلس: هل سيكون هيئة تنفيذية بقدرة على فرض التزامات؟ أم منصة سياسية تمنح ترمب مساحة أوسع للظهور كصانع سلام؟

المفارقة أن ترمب يتحدث عن "تقدم هائل" بينما جوهر الخلاف لم يتحرك: إسرائيل تريد إنهاء الحرب بشروطها الأمنية، وحماس تريد وقفاً دائماً بضمانات سياسية. في هذا النوع من النزاعات، لا يكفي وجود وقف إطلاق نار لتسميته "تقدماً"، لأن الوقف قد يكون مجرد استراحة تكتيكية. النجاح الحقيقي يبدأ عندما تتغير معادلة الردع والضمانات، لا عندما تُدار الأزمة بخطاب تفاؤلي يسبق الواقع.

وفي سياق موازٍ، حاول ترمب، عشية الاجتماع، إرسال رسالة واضحة بشأن الضفة الغربية، حين أكد لموقع "أكسيوس" أنه يعارض أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة، قائلاً: "أنا ضد الضم". وأضاف: "لدينا ما يكفي من الأمور التي نفكر بها الآن... لا نحتاج للتعامل مع الضفة الغربية". هذا الموقف يأتي رغم تصاعد الدعوات داخل ائتلاف نتنياهو، ولا سيما من القوى اليمينية المتشددة، لدفع إسرائيل نحو ضم أجزاء واسعة من الضفة أو فرض سيادة رسمية عليها، مستغلين الانشغال الدولي بالحرب في غزة.

ومع أن ترمب سبق أن استبعد سيناريو الضم في مناسبات سابقة، فإن تجديده لهذا الموقف الآن يحمل دلالات سياسية إضافية. فضم الضفة، في تقدير دوائر أميركية، سيعني عملياً تفجير ما تبقى من "أفق سياسي" للصراع، وسيضع واشنطن أمام أزمة دولية أوسع، بما في ذلك داخل الحلف الغربي، فضلاً عن أنه قد يشعل مواجهة جديدة في الضفة نفسها ويقوض أي محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

ويقرأ مراقبون تصريحات ترمب بوصفها محاولة لإدارة تناقضين في آن واحد: دعم نتنياهو سياسياً، ومنع حكومته من اتخاذ خطوات لا يمكن تسويقها دولياً أو ضبط تداعياتها إقليمياً. فالضم ليس مجرد قرار إداري، بل هو فعل سياسي يحمل أبعاداً قانونية ودينية وأمنية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف والتوتر، ويعيد طرح سؤال الشرعية الدولية على نحو أكثر حدة.

لكن المشكلة الأساسية، وفق محللين، أن موقف ترمب من الضم لا يعني بالضرورة أنه يملك رؤية واضحة لمسار سياسي بديل في الضفة. فالإدارة الأميركية، سواء في عهد ترمب أو غيره، غالباً ما ترفض الضم العلني لكنها تتسامح مع الوقائع التي تنتجه عملياً، عبر التوسع الاستيطاني وتثبيت بنى السيطرة الإسرائيلية. وبذلك يصبح رفض الضم أقرب إلى محاولة منع "الانفجار السياسي" دون معالجة جذور الأزمة.

ويعتقد الخبراء أن رفض ترمب للضم مهم سياسياً، لكنه قد يكون رفضاً للشكل لا للمضمون. فإسرائيل تستطيع تحقيق نتائج الضم عبر أدوات أقل صخباً: توسيع المستوطنات، شرعنة البؤر، تعميق السيطرة الأمنية، وربط الاقتصاد الفلسطيني بمنظومة الاحتلال. هذه الخطوات تصنع "ضمّاً زاحفاً" دون إعلان رسمي. لذلك، الاختبار الحقيقي ليس في تصريح ضد الضم، بل في ما إذا كانت واشنطن ستضع كلفة فعلية على السياسات التي تؤدي إليه عملياً.

وبين غزة والضفة، يبدو أن ترمب يحاول رسم صورة مفادها أنه يمسك بخيوط الملف الفلسطيني من زاويتين: الأولى تقديم نفسه كصاحب "خطة سلام" قابلة للتطبيق في غزة، والثانية ضبط اليمين الإسرائيلي ومنع انزلاقه نحو الضم في الضفة. غير أن هذه المعادلة تواجه تحدياً أساسياً: الوقائع على الأرض لا تتغير بالتصريحات، بل بتفاهمات قابلة للتنفيذ وضمانات واضحة.

في غزة، ما يزال مصير الخطة مرتبطاً بتوازن حساس بين مطالب إسرائيل الأمنية، ومطالب حماس السياسية، ودور الوسطاء الإقليميين، وقدرة واشنطن على فرض صيغة لا تكتفي بإدارة الأزمة. وفي الضفة الغربية، لا تزال ديناميات الاستيطان والعنف وتآكل السلطة الفلسطينية تتحرك بوتيرة قد تجعل من أي نقاش سياسي لاحق مجرد محاولة للحاق بواقع تم تكريسه مسبقاً.

وعليه، فإن حديث ترمب عن "تقدم هائل" قد يكون جزءاً من إستراتيجية سياسية تهدف إلى تثبيت سردية نجاح مبكر، لكنه يظل، في نظر كثيرين، سابقاً لمرحلة الحسم الفعلي. فالنجاح في مثل هذه الملفات لا يقاس بقدرة الزعيم على إعلان التقدم، بل بقدرته على تحويل التقدم إلى ترتيبات مستقرة، وهو ما لم يتحقق بعد في غزة، ولا يبدو أنه قابل للتحقق وفق الخبراء. 

لا يمكن قراءة المسودة الدستورية المطروحة اليوم بمعزل عن اللحظة الفلسطينية الأخطر منذ النكبة، فالنقاش الدستوري لا يجري في فراغ سياسي، بل في سياق حرب إبادة مفتوحة على غزة، وواقع متسارع من الضم الفعلي للضفة الغربية، وتوسيع غير مسبوق للاستيطان، وسياسات تهجير وتطهير صامتة تقضم الأرض والإنسان معًا، في ظل هذا المشهد، لا يعود السؤال الدستوري سؤال تنظيم سلطة أو توزيع صلاحيات، بل يتحول إلى سؤال وجودي: عن الشعب، وعن الأرض، وعن إمكانية الدولة من أساسها.
الدستور، في أي تجربة تاريخية، يُكتب في لحظة استقرار نسبي، أو بعد حسم سياسي، أو عقب تسوية كبرى، أما أن يُطرح دستور في زمن الإبادة، بينما تُسحق غزة، وتُبتلع الضفة، ويُعاد تعريف الجغرافيا بالقوة، فذلك يفرض قراءة مختلفة تمامًا، نحن لسنا أمام خلاف إداري أو أزمة حكم فقط، بل أمام حرب وجود تستهدف الشعب الفلسطيني برمته، وتسعى إلى تصفية قضيته، لا إلى تعديل شكل نظامه السياسي، في هذا السياق، يصبح النقاش حول الدستور، إن لم يُربط بهذه الحقيقة، نقاشًا منفصلًا عن الواقع، وربما متناقضًا معه.
المفارقة القاسية أن الفلسطينيين يُطلب منهم التفكير في دستور لدولة تتآكل شروط قيامها يومًا بعد يوم، فإسرائيل عبر حربها على غزة، وإجراءاتها المتسارعة في الضفة الغربية، لا تترك مجالًا فعليًا لأي كيان فلسطيني قابل للحياة، الضم لم يعد مشروعًا نظريًا، بل ممارسة يومية، والاستيطان لم يعد ورقة تفاوض، بل أداة حسم، والتهجير لم يعد استثناءً، بل سياسة مُقنَّعة ، في ظل هذا الواقع، يبدو الحديث عن دستور دولة فلسطينية دون مواجهة هذه الوقائع، وكأنه كتابة عقد لمنزل يُهدم أثناء التوقيع.
الخطر هنا لا يكمن فقط في توقيت المسودة، بل في احتمال أن تتحول إلى أداة تطبيع مع واقع التصفية ،  فالدستورإذا كُتب بمعزل عن معركة الوجود، قد يكرّس تصورًا لدولة منزوعة السيادة، محدودة الجغرافيا، ومفصولة عن شعبها، ومتكيفة مع شروط الاحتلال لا مع حق التحرر، أي دستور لا ينطلق من أن الصراع اليوم هو صراع على البقاء، وعلى الأرض، وعلى الحق في تقرير المصير، سيكون دستورًا منسجمًا مع الأمر الواقع، لا مع العدالة التاريخية.
ثم إن الإشكالية الشرعية تزداد عمقًا في هذا السياق. فغياب مجلس تشريعي منتخب، وتعطل الحياة الديمقراطية، والانقسام السياسي، كلها عوامل تجعل أي عملية دستورية عرضة للطعن، لكن الأخطر أن تُستبدل الشرعية الشعبية بمنطق الضرورة، أو بمنطق “إدارة الأزمة” في لحظة إبادة، الدساتير لا تُكتب تحت القصف، ولا تُنتج شرعية في ظل غياب الإرادة الحرة، ولا يمكن أن تكون بديلا عن وحدة وطنية مفقودة.
كما أن تجاهل الفلسطينيين في الشتات، في لحظة تُعاد فيها إنتاج النكبة بأشكال جديدة، يجعل أي مسودة دستورية ناقصة أخلاقيًا وسياسيًا، كيف يمكن الحديث عن عقد اجتماعي فلسطيني بينما ملايين اللاجئين يُعاد تثبيت اقتلاعهم بالقوة، ويُستبعدون مرة أخرى من تعريف الشعب، ومن تقرير المصير، ومن صياغة المستقبل؟ في زمن الإبادة، يصبح حضور الشتات في أي تصور دستوري ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية.
المسألة إذن ليست رفض الدستور من حيث المبدأ، بل رفض فصله عن معركة الوجود، فالدستور لا يمكن أن يكون بديلا عن المشروع الوطني، ولا غطاءً لإدارة سلطة محدودة تحت الاحتلال، ولا أداة لتكييف الواقع المفروض بالقوة، ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو إعادة تعريف الأولويات: وحدة الشعب قبل شكل النظام، مقاومة التصفية قبل هندسة المؤسسات، وحماية الحق في الوجود قبل النقاش في نصوص الحكم.
قد يأتي يوم يكون فيه الدستور تتويجًا لمسار تحرري جامع، يعكس وحدة الفلسطينيين في الداخل والشتات، ويؤسس لدولة حقيقية لا كيان هش، أما اليوم، في ظل حرب الإبادة، والضم، والتهجير، فإن أي دستور لا ينطلق من أن ما يجري هو حرب على الوجود الفلسطيني نفسه، سيكون نصًا قانونيًا خارج الزمن، وربما شاهدًا صامتًا على لحظة تاريخية كان المطلوب فيها ما هو أعمق من النصوص: الدفاع عن الشعب، وعن الأرض، وعن الحق في البقاء.

المصادقة على نقل صلاحيات بلدية الخليل لسلطات الاحتلال من قبل الكابينت الإسرائيلي، ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "A" وتهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.
 ويتعلق أحد هذه القرارات بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها مما يشجع على إقامة بؤر استعمارية جديدة، وتوسيع البؤر القائمة بعد الاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح المستعمرين.
 القرارات التي صادق الكابينت عليها تتناقض مع "اتفاق الخليل" عام 1997، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب موعدها الرسمي، ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستعمرون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية .
 وستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية، وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه، وستتحول البؤرة الاستعمارية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة "مديرية سلطة محلية"، وبذلك "سيتم ضم المنطقة إلى إسرائيل" .
 كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق "A" و"B" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان .
 الاحتلال أحكم سيطرته على البلدة القديمة في الخليل، وكافة القرى والتجمعات في المحافظة، حيث نصب 139 بوابة عند مداخل المدينة وبلداتها، وبين أحيائها، إضافة إلى إقامة 118 حاجزًا عسكريًا، وأن سياسة الإغلاق وإحكام السيطرة على محافظة الخليل أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين وتنقلهم، إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي، وخلق عراقيل جغرافية انعكست سلبا على مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتجارية وغيرها .
 كما صعدت قوات الاحتلال والمستعمرين وواصلوا اعتداءاتهم على بلدات وأحياء المحافظة من خلال الاقتحامات المتكررة، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على المقدسيين وفرض وقائع جديدة على الأرض بينما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات لعدد من البلدات والأحياء، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة المواطنين، ما أدى إلى حالة من التوتر والخوف، خاصة في صفوف الأطفال والنساء .
 الممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق القدس والخليل تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وان سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ولا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والخليل وباقي المحافظات الفلسطينية .

للسنة الخامسة والعشرين تحتفل مؤسسة فلسطين الدولية للتنمية، في تكريم روادها، وداعميها من الذوات الأردنية والفلسطينية والعربية، لتكون كما يجب رافعة لجزء من الشعب الفلسطيني في كل دورة ووفق المعطيات الضرورية، ومنها تدريب أطباء للحصول على التخصص ليعودوا إلى قطاع غزة والضفة الفلسطينية قدرات مهنية للمعالجة والتمكين، لمن يحتاج، لمن يستحق ليس لدوافع العمل الخيري، وهو كذلك، بل لدوافع الإسهام بالبقاء والصمود على أرض الوطن، وهو عمل مدني تؤديه جمعية فلسطين الدولية للتنمية، متعدد العناوين، وإن اقتصر هذا العام بعد مأساة نكبة غزة على تدريب الأطباء نظرا للحاجة الملحة، ولكنه يحمل المضمون الوطني السياسي، الذي لا يقل أهمية عن أي فعل كفاحي، فالأفعال الرافعة لشعب فلسطين، متكاملة الأداء والنتائج والحصيلة، دعم الشعب الرازح، الباقي، الصامد على أرض الوطن، وهو السلاح الأول والأهم لإحباط مشروع المستعمرة الإسرائيلية التي تمكنت من: 1- احتلال كامل خارطة فلسطين، 2- طرد وتشريد نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، ومن هنا تبرز الأهمية في عملية بقاء وصمود الشعب الفلسطيني، الذي يشكل العائق الأساسي الجوهري لإحباط خطوات المستعمرة بعد احتلال كامل فلسطين، إحباط أفعالهم وبرنامجهم لطرد وتشريد ما تبقى من الشعب الفلسطيني خارج وطنه، عبر تقديم مقومات الدعم والإسناد للحفاظ على البقاء والصمود.
هذا العام بمناسبة مرور ربع قرن على احتفالات جمعية فلسطين الدولية السنوية تم تكريم مؤسسات لما قدموه من دعم وإسناد، وتكريم عدد من الذوات أسهموا في نجاح عمل المؤسسة وأهدافها وبرامجها وهم: رجل الأعمال المميز د. رجائي المعشر: رجل الإنجاز، الفنان الفلسطيني سليمان منصور: ضيف المهرجان من فلسطين، الطبيب وائل فطاير: أكثر الأطباء العرب تبرعاً، فيصل أحمد صالح: مؤسس متحفي فلسطين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – اسكتلندا، الفنانة زينة برهوم: فنانة العام السوبرانو.
 أما الشركات الداعمة لمؤسسة فلسطين الدولية: شركة الإقبال للتطوير العقاري، شركة الحكمة للأدوية، شركة زين، مجموعة الخليج للتأمين، دهانات ناشيونال، بنك الأردن، المركزية للسيارات، البنك الأهلي، المجموعة العربية الأردنية للتأمين، مستودع الأدوية العربي، شركة مالترانس الملاحية، بنك الاتحاد، البنك الإسلامي الأردني، شركة أميرال، فندق الرويال، الشركة العامة للحاسبات، مستشفى شركة واحة آيلا للتطوير، شركة أبعاد للتطوير العقاري، مؤسسة عرفات للزيوت، شركة هدايانا، المدارس العصرية.
في عرض هذه الذوات، والشركات والمؤسسات، لا يكون ذلك من باب التسويق ولكنه واجب التقدير لفعل أردني جماعي لصالح فلسطين وشعبها، فالذي تفعله مؤسسة فلسطين الدولية بقيادة رئيس مجلس الأمناء د. ياسين الحسبان، ورئيسها التنفيذي د. أسعد عبدالرحمن، ورعاية احتفالها هذا العام الرئيس عبدالرؤوف الروابدة، يشكل ذلك إسهاماً وشراكة أردنية في دعم وصمود الشعب الفلسطيني، مثلما يشكل إسهاماً لحماية الأمن الوطني الأردني من محاولات ومشاريع المستعمرة، لإعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، أهل الضفة الفلسطينية إلى الأردن، وأهل قطاع غزة إلى مصر سيناء، كما سبق وفعلت ذلك عام 1948.
ما يفعله الأردن، بخطوات وسياسات وأفعال رأس الدولة جلالة الملك على المستويات العربية والدولية، وما تفعله المؤسسات الرسمية والأهلية في نفس الاتجاه، نقف جميعاً في الخندق الواحد الداعم لفلسطين، كواجب وطني قومي، على المدى التدريجي من أجل حماية الأردن اولا، و من اجل حرية فلسطين، وهذا ما نسعى له ونتباهى به ونعمل جميعاً رسمياً وشعبياً من أجله، ولهذا نقدر عمل ونشاط مؤسسة فلسطين الدولية وادارتها، كما العديد من المؤسسات والنقابات والجمعيات الاردنية المماثلة.

في اللّيل تحديداً، حين تفقد الأشياء أسماءها الواضحة، وحين يصبح الصمت مادة رخوة بيد القادمين من العتمة، وقع الاقتحام.
في قرية المغير، شمال شرق رام الله، لم يكن الليل زمن السكون، بل أداة كاملة في يد الاحتلال؛ يُمسك بها البيوت من رقابها، ويوقظها على فزعٍ مدروس، كما لو أنّ الخوف نفسه بندٌ في التعليمات.

لم يدخلوا بحثًا عن سلاح، بل عن معنى يُشوَّه
وفي هاتف فتى لم يكتمل صوته بعد، وجدوا صورة. صورة قديمة، لزمنٍ لم يكن فيه اللّعب تهمة، ولا البلاستيك خطرًا مؤجّلًا. فتى يحمل سلاحًا من خرَز ملوّن، لعبة انكسرت ثمّ نُسيت، كما تُنسى أشياء الطفولة عادة. قال لهم إنّ الصورة قديمة، وإنّ اللّعبة لم تعد موجودة، وإنّ البلاستيك لا يعرف طريقه إلى القتل. قالوا إنّهم يعرفون. المعرفة هنا لم تكن عائقًا، بل وقودًا. فالاحتلال لا يخطئ، بل يتعمّد.

طالبوا بما انتهى.
أرادوا القطع المكسورة، شظايا لعبة رُميت منذ زمن، كأنّهم يستدعون الماضي ليقف في طابور التفتيش. وحين قيل لهم إنّ اللعبة كانت لطفل آخر، لم يبلغ سوى ثلاث سنوات، في بيت أحد الأقارب، قرروا الانتقال فورًا. فالخوف، حين يُفتح، لا يكتفي ببيت واحد، والقرابة لا تمنح حصانة، بل توسّع دائرة الاشتباه.
قادوا الفتى ليطرق باب بيت أقاربه.
طرق، وقال الجملة التي لا ينبغي أن تُقال إلا في الكوابيس:
"أنا هنا… ومعي الجيش".
خرجت العبارة كضحكة مشروخة، محاولة أخيرة لردّ العبث بالسخرية. لكنّ اللّيل لم يضحك. اللّيل كان يرى كيف تُستَخدم الطفولة دليلًا، وكيف تُستَخدم القرابة ممرًا، وكيف يُطلب من فتى أن يكون جسرًا بين بيتين من الخوف.

فُتّش بيت الأقارب كما تُفتَّش فكرة محرَّمة.
قُلبت الزوايا، نُبشت الأدراج، وبُحث عن لعبة لطفل في الثالثة، لا يعرف أنّ اسمه قد يصبح مبررًا، ولا أنّ خرَزه الملوّن يمكن أن يُقرأ كتهديد. لم يجدوا شيئًا. لأنّ اللّعب، مهما طال التحقيق، يبقى لعبًا، ولأنّ البلاستيك لا يتحوّل إلى رصاص، إلا في خيالٍ قرر أن يرى العالم كله عدواً.
وعندما فشلوا في العثور على الذريعة، أخذوا الفتى نفسه.
أخذوه حافيًا في ليل المغير، كأنّ القدمين العاريتين جزء من العقوبة، وكأنّ الأرض مطالبة بأن تحفظ أثر محاولة الإذلال. وحين حاولت الأيدي أن تمنحه ما يستر خطوه، رُفض العرض. قال لهم الجنود: "ليَعُد كما جاء". فالاحتلال لا يكتفي بالسيطرة، بل يحرص على اكتمال المشهد، بلا نقص إنساني واحد.
في تلك الليلة، لم تُقتحم البيوت فقط، بل اقتُحم التعريف نفسه.
أُعيد تعريف الصورة، واللعبة، والطفل، والليل. صار البلاستيك تهمة، والذاكرة جريمة مؤجلة، والطفولة مساحة اختبار مبكر للقسوة. وفي قرية المغير، كما في أمكنة كثيرة بلا أسماء كافية، فهم الناس مرة أخرى أنّ الاحتلال لا يخاف السلاح الحقيقي، بل يخاف ما يكبر. يخاف صورة تبقى، وفتى يتقدم في العمر، وذاكرة تعرف جيدًا أنّ كل هذا بدأ ذات ليل، حين حوسب اللعب، وسار طفل حافيًا، لأنّ الخوف قرر أن يمارس سلطته حتى على الخرَز.

لم تعد الثقافة، في كثير من تجلياتها المعاصرة، مجالًا للمساءلة أو اختبارًا للحدود، بل تحوّلت إلى منظومة متقنة لإدارة المعنى. منظومة لا تهدف إلى إنتاج القلق، بل إلى احتوائه؛ لا إلى فتح الأسئلة، بل إلى تدويرها حتى تفقد حدّتها. هكذا، لا تختفي الثقافة، لكنها تفقد وظيفتها الأكثر جوهرية: أن تكون فعلًا مقلقًا.
تبدو الحركة الثقافية، للوهلة الأولى، نشطة ومزدهرة. أمسيات لا تنقطع، كتب تُصدر بانتظام، معارض تُفتتح، وبيانات تُعلن عن "لحظات مفصلية" تتكرر بلا نهاية. غير أن هذه الكثافة تخفي فراغًا بنيويًا: نشاطًا لا يتراكم، وحضورًا لا يتحول إلى أثر. فالثقافة، هنا، تتحرك كثيرًا كي لا تضطر إلى التقدّم.
في هذا السياق، يُعاد تعريف الإبداع بوصفه مهارة في التكيّف. يُكافأ العمل القادر على الإيحاء دون التصريح، والنقد دون التسمية، والتجريب دون المخاطرة. الذكاء لا يُقاس بقدرته على الكشف، بل بحساسيته تجاه الخطوط غير المرئية التي لا ينبغي تجاوزها. وهكذا، يتحول الإبداع من فعل اقتراح إلى تمرين في ضبط النفس.
المبدع الشاب يُستقبل دائمًا بوصفه احتمالًا مؤجَّلًا. يُنصح بالانتظار، بالتعلّم، بفهم "السياق". غير أن هذا السياق لا يُعرَّف بدقة، لأنه في جوهره ليس معرفة بل شبكة علاقات وحدود. النضج، في هذا الإطار، لا يعني تعميق الصوت، بل تليينه؛ لا يعني الذهاب أبعد، بل الوقوف في المكان المناسب.
الكتاب، بوصفه تجربة فكرية، لم يعد في مركز الفعل الثقافي. تُقاس قيمته بمدى تداوله، لا بمدى ما يزعزعه. تُناقش صور أغلفته أكثر مما تُقرأ نصوصه، ويُحتفى بصدوره بوصفه حدثًا اجتماعيًا لا مواجهة فكرية. القراءة البطيئة، بما تتطلبه من صبر ومجازفة، تُستبدل باستهلاك سريع للمعنى الجاهز.
أما النقد، فقد فقد جزءًا كبيرًا من طاقته التحليلية لصالح لغة حذرة، متقنة، لكنها مفرغة من المخاطرة. تُكتب النصوص النقدية وكأنها تمشي على أرض رخوة: كل خطوة محسوبة، كل تسمية مؤجلة. لم يعد الخوف من السلطة المباشرة، بل من القرب الشديد داخل المشهد نفسه، حيث يصبح الاختلاف تهديدًا للموقع لا حافزًا للفكر.
في الفنون البصرية، يُعاد إنتاج المنطق ذاته عبر تمجيد الغموض بوصفه قيمة مستقلة. العمل الذي لا يقول شيئًا محددًا يُقدَّم باعتباره مفتوحًا، بينما يُنظر إلى السؤال عن المعنى كقصور في التلقي. هكذا، يُعفى العمل من مسؤوليته، ويُلقى عبء الفهم كاملًا على المتلقي، في عملية تُفرغ الفن من أي التزام دلالي.
تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيًا في ترسيخ هذا المشهد. فهي لا تُنتج الثقافة، لكنها تُعيد ترتيب شروط ظهورها. ما لا يُوثَّق لا يُحسب، وما لا يُتداول لا يُناقش. يتحول الحضور البصري إلى بديل عن الأثر، والتفاعل السريع إلى بديل عن التفكير المتأني. الثقافة، في هذا الإطار، لا تُبنى، بل تُعرَض.
والمفارقة أن تشخيص الأزمة يكاد يكون محل إجماع. الجميع يتحدث عن "أزمة ثقافية"، لكن هذه التسمية المتكررة فقدت قدرتها على الإزعاج. فحين تتحول الأزمة إلى خطاب مستقر، تصبح جزءًا من آلية الاستمرار، لا دافعًا للتغيير.
المشكلة، في جوهرها، ليست في نقص الحرية، بل في تآكل الرغبة في استخدامها. ليست في غياب الأصوات، بل في تشابه نبرتها. وليست في المنع، بل في الاعتياد.
الثقافة التي تتخلى عن قدرتها على المخاطرة،
قد تحافظ على حضورها المؤسسي، وقد تتقن لغة الاستمرار، لكنها تفقد شيئًا لا يمكن تعويضه: ضرورتها.
والثقافة التي لا تكون ضرورة قد تكون نشطة، وقد تكون أنيقة، لكنها، في النهاية، لا تكون مؤثرة.

أمس، في رام الله، ومن متحف الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وما يحمله المكان من رمزيّة عالية، تمّ الإعلان، رسمياً، عن جائزة فلسطين العالمية للشِعر، بالشراكة مع التجمّع الدولي للكُتّاب، وحركة الشِعر العالمية برئاسة الشاعر فرناندو ريندون رئيس الحركة ومهرجان مديين الدولي للشِعر، واتحاد عموم إفريقيا الذي يضمّ أربعة وخمسين اتحادا، برئاسة الكاتب النيجيري والي أوكيديران. وأُعلن عن إطلاق فرع فلسطين في التجمّع الدولي للكتّاب، ومقرّه موسكو، بحضور رئيس التجمّع الكاتب والمسرحي البارز يوري بونوليكانيكوف.
إن هذا الحشد الكونيّ الذي يلتقي على أرض فلسطين، يعني أنها قِبْلة الدنيا المُعافاة والصحيحة، وأن العالَم الحُرّ قد تأكد أنها عتبة راسخة مضيئة لإطلاق روح الإبداع العالمي، من خلال هذه الجائزة السامقة، عبر الشِعر، باعتباره حالةً تبشّر بكلّ ما هو إنسانيّ، وينحاز للقيم المطلقة، ويزدهر في أزمنة المقاومة والصعود، والجموح المتوثّب نحو الخلاص، ويتغيّا الجَمال، في مواجهة البشاعة والاحتلالات والاستلاب، ويعلو بغنائه ليظلّل الكون بعروقه الساطعة.
إن هذه الجائزة هي انتصار لفلسطين، التي تواجه كلّ أشكال الفاشية والمحو والإبادة، وقتل الإرادة، بكلّ الطرائق الحضارية والمفردات الإنسانية. كما أن الشِعر ينتصر بفلسطين، التي أضحت نموذجا لقوّة الحياة، ومجابهة القوى العمياء والعنصرية المتغطرسة، التي تسعى إلى القضاء على مناحي الاستقرار والسلام والأمن والتنمية، في شتّى الدول، بمسوّغات استعمارية ومرافعات خائبة. وأعتقد أن هذا الحدث يعبّر عن أهمية الثقافة الفلسطينية، وخاصة الشِعر، الذي استطاع أن يُطبّق الآفاق، ما يستوجب أن تنهض المؤسسات المعنية لمواصلة الإفادة من زخم التضامن الدولي مع فلسطين، بعد أن أصبحت شوارع العالَم فلسطينية. وهنا أُسجّل الشكر والتقدير لما قام به اتحادنا، بجهود متواصلة حاسمة وجادّة، عبر حراك قارّيٍّ دؤوب ومنتم، للأمين العام للاتحاد أخي الاستاذ مراد السوداني، الذي ولدت على يديه هذه الاقتراحات الجَمالية والمساندة والكبيرة. وكان الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، قد أعلن في تموز الماضي عن إطلاق "جائزة فلسطين العالمية للشِعر" من كولومبيا، بالتعاون مع مهرجان ميديين الدولي وحركة الشِعر العالمية، كمنصة دولية تضامنية، وتستهدف الشعراء الملتزمين بالقضية الفلسطينية، مع جوائز مادية وترجمة للقصائد الفائزة. وتمّ الإعلان في ختام الدورة الـخامسة والثلاثين لمهرجان ميديين الدولي للشعر في كولومبيا، عن توقيع ستة وأربعين شاعراً عالمياً على بيان تضامن مع فلسطين..ما يعزّز الجبهة الثقافية العالمية المساندة لفلسطين ضد الاحتلال، وتوثيق جرائم الإبادة في غزّة.
إنّ فلسطين، ومع هذه الجائزة الاستثنائية، تثبت أنها قادرة على الفعل والتجاوز، وعلى اختراق الأسوار وصدّ الكوابح، وتستطيع أن تجد المسارب الممكنة لتحضر في كلّ مربّع، وتكون بكامل حمولتها وسرديّتها وخطاباتها، لتواجه تهويد المعرفة الذي صبغ الأدبيات في أماكن حيوية وكثيرة، ومكّنت النقيض من تمرير سياقاته المزوّرة ومقولاته الناتئة الفوقية، وجعلته يحتكر صورة الضحية، عقودا ثقيلة.
إن ما تنادي به هذه الجائزة هو أن تهبّ كلّ المؤسسات "الخاملة" الرسمية والأهلية الفلسطينية، لتجد الأبواب المناسبة، لفتحها على المشهد الدامي، للتخارج مع الملايين الشرفاء، على هذا الكوكب، الذين يؤمنون بفلسطين، باعتبارها عنوان المظلمة والملحمة.
وإن ما تقترحه هذه الجائزة العظيمة؛ يكمن في أننا لم نستنفذ أوراقنا، ومكوّنات قوّتنا الناعمة، ودبلوماسيتنا الشعبية، وأننا قادرون إن أردنا!
وإن حصول أيّ شاعر أو مبدع على جائزة، إنما هو تشريف لكل الشعراء والمبدعين، ووثيقة اعتراف موقرة، بكل ما أنجزه أدباؤنا وكتّابنا، وفي كلّ المجالات. كما أن هذه الجائزة سنوية، من أجل استقطاب كلّ الشعراء في العالم. وقد قام اتحادنا بتأسيس فرع حصري للتجمع الدولي للكتاب في فلسطين، وهو أول فرع للتجمع الدولي. ويأتي هذا الانجاز في إطار اتفاقيات تعاون تزيد على عشرين اتفاقية، وقّعها الاتحاد، خلال السنوات الماضية، في إطار خلق جبهة ثقافية عالمية من أجل فلسطين.
وسيظلّ الشِعر قادراً على الاختراق والحضور بهالته وسطوته وأناقته، رغم حالات الزبد والتشظي والحدود، وغياب النقد ودور النشر والمنابر، ورغم نداءات الإعدام الصادرة بحق هذا المقدّس المهيب.
ومع الألفية الثالثة، التي تتصدر بواباتها العولمة والكارتيلات الطائشة على الدماء، والاقتتال والتمزّق الإقليمي، والوباء الغامض المخيف، والأسواق المتحكّمة، والأسلحة المرعبة والتقنيات، وحيث تسعى التكنولوجيا إلى التقليل من حجم العالم، والتعمّق فيه، وتفكيك مكوّناته ودقائقه، وتغيير أشكاله بما في ذلك من توجيه من "إهانات" للطبيعة بقصد "تصحيحها"، وحيث تسعى السياسة إلى تقريب الحدود أو إلغائها، وإلى تجميع الكيانات من خلال بنك واحد أو صندوق مالي مشترك أو جوازات سفر لها قوّة السياحة والانسياح، وحيث يسعى الاقتصاد إلى تقزيم الحكومات وتفريغ الشعوب إلى مجرد مستهلكين، وحيث يتم السعي"للمهارة" و"الكفاءة" على حساب كل شيء وأي شيء، وحيث تسعى الفلسفة إلى فهم أو محاولة مقاربة هذه "النهاية" أو البحث عن أعداء محتملين أو كامنين، أو معرفة اتجاه التاريخ، وكأن البشر وصلوا حقاً إلى النهاية! وحيث يتّجه العقل البشري، مرة أخرى لفهم الأسطورة بوساطة التكنولوجيا، التي تؤسس أسطورتها، لأن للتكنولوجيا أساطيرها أيضاً..تبرز أهمية الابداع، لأن الشِعر سيجد نفسه قبالة تحديات أخرى كبيرة، بدءاً مما أفرزته دول العالم الأول في القرن العشرين، من صناعات لها وميضها النافذ، إلى ما أفرزته الإبداعات الأخرى من "متعة" و"فن" و "لذة"، وخصوصاً أن الألفية الثالثة، ستزيد من قوة الإبصار، وسيشكل البصر الدعامة الأولى والأكثر أهمية في تلقّي مكوّنات العالَم، وستشكل "الشاشة" قناة اتصالنا الأكثر ضرورية لنا، فكل شيء يتحوّل إلى معلومات على الشاشة، وكل شيء سنراه في الجهاز، وستتم رؤيتنا من خلال شاشة، ليس إلاّ! وستشكل هذه الشاشة علاقتنا مع العالم الذي سيتحوّل هو الآخر إلى صورة، وليس إلى كلمة. سنتحول إلى البصري على حساب المقروء. وفي هذه الأثناء، يطوّرون لغة عالمية تعتمد الصورة وليس الحرف "ليتعارف" البشر فيما بينهم، وما لغة الكمبيوتر المتعددة إلا جزء من لغة عالمية تشيع وتنتشر معتمدة في ذلك على "قوة البصر". وسيبقى أمام كلّ ذلك الشِعر، لأنه جميل، فيه فانتازيا حرّة، انسيابية، سائلة، وغرائبية لا حدود لها، ومنطق تختفي فيه الحدود والجغرافيا والمنطق، ما يجعل الشعر مغريا للآخرين "لاستغلاله".. فيفتحون نصوصهم على عروق الذَهب وشرايين البرق المضيئة فيه، لإكساب هذه النصوص تلك المسحة الخارقة من جنون الكلام، وشبق الركض في غابات من الغرائبية الرائعة.
إن "استلاب" الشِعر من قبل نصوص أخرى يدل دلالة قاطعة على أن ما في الشِعر، ذلك الغامض، والساحر في آن معاً، يشكل دائماً تلك الساحة الخلفيّة التي نتعرّى فيها أمام الشمس والريح، لندع أجسادنا تلتقط راحتها، ولأرواحنا أن تفيض كما تريد وترغب.
وإن ذهاب الفنون باتجاه الشعر، يدل أيضاً، على أن للشِعر قوة لا تنتهي.
وأقول؛ إن ما قام به اتحاد الكتّاب عبر أخي مراد، وبإصرار لافت وعناد وطنيّ، وما تركه الأدباء والمبدعون الفلسطينيون، طيلة سنوات صعبة، من خطوات وبصمات مضيئة، يفتح الآفاق إلى مزيد من تنظيم الأداء، وتضافر الجهود المخلصة، بعيدا عن الحرائق الصغيرة والمناكفات والصغائر، حتى نليق بفلسطين وتليق بنا.
مبارك لنا هذا الانجاز العظيم، ومبارك للشِعر. ومبارك أبا سيف.
الشِعر بريء، بدائي، غامض، ذاتي، تلقائي، مجنون. الشِعر اختراع قديم قديم، بل حاجة لا بدّ منها. الشعر ابن الخوف والتضرّع والتأمل، والشعر ابن النزعات والرغبات والخلجات الأولى.
وكما هو الأمر دائماً..الشعر يبقى، وما بعده يزول.

تقديري:

ضمن المعطيات أعلاه، وضمن ما يتناوله الإعلام الإسرائيلي حول الشروط أو الخطوط الحمر لأي اتفاق قادم بين الولايات المتحدة وإيران، فالأمور كلها أصبحت بالأساس قرارا أمريكيا وبالذات قرار الرئيس ترمب.
لكن واضح أن هناك إنقسام في الولايات المتحدة والتي يتم فيها رسم السياسات العالمية ككل ومن ضمنها إيران، وهذا هو الذي يؤخر تنفيذ قرارات العالم أعلاه "إذا صدق صديقي"، فالبعض يريد تنفيذها عبر التهدئة والبعض الآخر يريدها عبر التصعيد، وإيران الدولة والنظام هي التي تمنع حتى الآن إغلاق الدائرة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والسبب هو وجود هذا الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة حول الملف الإيراني، بين من يريد الذهاب للاستقرار والهدوء عبر صفقات ومعاهدات ومن ضمنها مشروع يتعلق بالقضية الفلسطينية سقفه أقل من صفقة القرن المعلنة عام 2020 وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وهذا التوجه يدعمه كل من "دي فانس نائب الرئيس ومعه كوشنير وويتكوف"، وبين من يريد استغلال النجاحات العسكرية التكتيكية في سياسة الإخضاع أو ما يسمى "السلام بالقوة"، لذلك يجب توجيه ضربات متعددة حاسمة وقوية تعيد إيران عشرات السنين للوراء، وهذا يدعمه "مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الدفاع ووزير الخارجية وجنرالات البنتاغون"
من سيحسم كل شيء هو الرئيس ترمب المتردد...لذلك لقاء نتنياهو- ترمب بعد عدة ساعات إستراتيجي وحاسم خاصة مع تسليم السيد علي لاريجاني مستشار المرشد خامنئي الرد على الشروط الأمريكية الأربعة، وقبل أن يطلع عليها الرئيس ترمب يريد نتنياهو وضع خطوط حمراء تسمح بالرد العسكري إذا كان رد لاريجاني لا يلبيها بالكامل، وعليه، سينتج عن اللقاء مع الرئيس ترمب في تقديري الخيار العسكري إما وفق مفهوم العمل العسكري بتوجيه ضربة مشتركة أمريكية وإسرائيلية، وإما ضربة أحادية من جانب إسرائيل مع دعم أمريكي محدود وبحيث يُصبح العمل الدبلوماسي مُعقد وغير متاح وأعتقد أن هذا هو الخيار الأقوى والذي يدفع ويرمي إليه نتنياهو في لقاءه مع الرئيس ترمب، أم الخيار الثاني هو تشديد العقوبات على إيران القيام بأعمال تخريبية في الداخل الإيراني، لمنع الوصول لإتفاق سيء لإسرائيل بين ألولايات المتحدة وإيران "أي إتفاق لا يشمل الشروط الأربعة- وقف التخصيب، نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران، شروط على صناعة الصواريخ البالستية من حيث مداها وعددها، وقف تمويل حلفاء إيران في الإقليم"، ولكن هذا الخيار يعتبر الأضعف في هذه المرحلة وفي ظل هذا الحشد العسكري غير المسبوقة.
ساعات وتتضح الرؤيا، متمثلة في الرد الإيراني الذي سلمه لاريجاني في مسقط عاصمة سلطنة عُمان، وهل يصل هذا الرد إلى الحد الأدنى من الشروط الأمريكية وبالتالي نذهب لاتفاق، ونتائج لقاء ترمب- نتتياهو، والخطوط الحمر التي سيتم الاتفاق عليها هي التي ستحدد كيفية التعامل مع رد لاريجاني.
نحن أمام ساعات مصيرية ستحدد شكل المنطقة في غرب آسيا، لأن في إيران العقدة وفيها الحل، ومهما كانت الخيارات والسيناريوهات، فالقادم سيكون واقعا جديدا يسود المشهد الإقليمي في غرب آسيا، فإما مشهد الإستقرار والصفقات بما يُرضي مختلف الأطراف، وإما معارك كبيرة وصغيرة نتائجها ستحسم طبيعة المشهد القادم.
قال تعالى في محكم كتابه في سورة القمر الآية"1": “اقتربت الساعة"، وساعتنا الدنيوية تشير إلى خواتيم طوفان الأقصى، وهذه الخواتيم قادمة من الشرق، ومن إيران بالتحديد.

د. تحرير الأعرج: هذه المرحلة تعكس حجم الجريمة الواقعة علينا لكنها كشفت أيضاً فجواتنا البنيوية وحدود نماذج إدارة الحكم القائمة
د. عزمي الشعيبي: فهم أهداف المشروع الصهيوني يتطلب تبني سياسة تشاركية تكاملية تحول المؤسسات إلى شبكة وطنية متماسكة
د. محمد الأحمد: التشاركية يجب أن تُفهم كمسار عمل مستدام والحكومة تتبنى توجهاً يقوم على شراكة قائمة على المسؤولية المشتركة
د. عبد الرحمن التميمي: التشاركية مدخل أساسي للوصول إلى حالة من الاستقرار والعمل الفاعل ويجب الاتفاق على برنامج وطني موحد
عصام حج حسين: التشاركية بين القيادة ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة يجب أن تبدأ منذ المراحل الأولى لصياغة القرارات
أمجد الشوا: تجربة الحرب أظهرت نموذجاً عملياً لأهمية التنسيق بين مكونات المجتمع كأداة فاعلة لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية
يحيى السرّاج: إدارة الأزمة جرت عبر لجنة طوارئ شاملة إلى جانب تشكيل لجان متخصصة واعتماد اللامركزية في اتخاذ القرار
 أمير داود: غياب رد فلسطيني موحد يواكب تصاعد المشاريع الاستيطانية أدى إلى حالة من الارتباك والتساؤل حول آليات الاستجابة
طارق الزرو: ما تمر به القضية الفلسطينية يستوجب تبني علاقة تكاملية وتشاركية مع صناع القرار لمواجهة المخططات الاستيطانية والاحتلالية
محمد نصار: القطاع الخاص بما يقوم به من مبادرات ليس محركاً اقتصادياً فحسب بل شريك يساهم في تعزيز الاستقرار والصمود
فرحة أبو الهيجاء: اللجان الشعبية في المخيمات تقوم بدور يفوق دور الحكومة والمجتمع المدني ويجب وجود تشاركية حقيقية في هذه المرحلة


 اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أعمال مؤتمر "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة"، الذي نظمته في رام الله، أمس، بالتزامن مع غزة عبر تقنية "زوم"، وذلك بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والباحثين والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية.
ناقش المؤتمر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف لوجوده وقدرته على البقاء والصمود، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وأكد المشاركون أن التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المحلية واللجان الشعبية لم تعودا خياراً إدارياً أو تحسيناً إجرائياً، بل ضرورة وطنية وبنيوية لضمان الصمود، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والحفاظ على وحدة المجتمع والجغرافيا الفلسطينيَّيْن في مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة.
وأشاروا إلى أن غياب المجلس التشريعي يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة إلى التفكير في السياسات العامة، والمساهمة في بلورة تصورات للحكم، وتقديم بدائل عملية تعزز الوحدة الوطنية، وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تشاركية وتكاملية.

فجوات بنيوية تنعكس على حياة المواطن

وافتتحت د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية لـ"مفتاح"، المؤتمر بالتأكيد على أن "ما يمرّ به شعبنا لم يعد حدثاً طارئاً ننتظر انقضاءه، بل حالة ممتدة تُدار –أو تُترك أحياناً بلا إدارة فاعلة– وتنعكس على حياة الناس اليومية"، مشيرة إلى أن "هذه المرحلة تعكس حجم الجريمة الواقعة علينا، لكنها كشفت أيضاً فجواتنا البنيوية، وحدود نماذج إدارة الحكم القائمة، حين تُختزل في المركزية، أو حين تُدار الأزمات بعقلية الإطفاء المؤقت، لا بعقلية الحماية، والتخطيط، والاستدامة".
وأضافت الأعرج: "حين تتأسس إدارة الحكم على التشاركية، وعلى التكامل بين الأدوار، يصبح المجتمع أكثر قدرة على الاحتمال، وأكثر قدرة على الحياة. رأينا ذلك في المخيمات، وفي القرى المهمّشة، وفي المدن المحاصرة بالسياسات والقرارات، حين شكّلت اللجان الشعبية، والبلديات، والمبادرات القاعدية، والأطر الشبابية والنسوية، خطوط الدفاع الأولى عن المجتمع، لا بوصفها بديلاً عن أحد، بل بوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة إدارة الحكم في زمن الأزمات".
وأوضحت الأعرج أن هذه التجربة القاسية التي يمر بها شعبنا تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع على الصمود وإدارة الحكم في ظل الأزمات والطوارئ، بما يضمن حماية المواطنين من مزيد من الاستنزاف مع صون كرامتهم وحقوقهم.
وقالت الأعرج: "إن انعقاد هذا المؤتمر بالتوازي بين رام الله وقطاعنا الحبيب ليس تفصيلاً لوجستياً، بل رسالة سياسية وأخلاقية تؤكد على الكيانية الفلسطينية، كما تؤكد أن وحدة التفكير في إدارة الحكم لا تقل أهمية عن وحدة المعاناة، وأن التشاركية والتكامل في الحكم المحلي يمثلان مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة وتصويب العلاقة بين المواطن والمؤسسة في لحظة تتعرض فيها الجغرافيا والنسيج الاجتماعي لمحاولات تفتيت ممنهجة".

الحكم التشاركي التكاملي كسياسة عامة للمرحلة

بدوره، طرح د. عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة "مفتاح"، في جلسة الافتتاح، فكرة "مفتاح" بتبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة، وإطاراً وطنيّاً جامعاً، مشيراً إلى أن ذلك يقوم على ركائز، منها: وحدة النظام المرجعي، وأن تكون هناك شراكة رسمية أهلية على قاعدة التكامل لا الاستبدال، وتوزيع الأعباء وفق القدرة والتحمل والعدالة.
وأكد الشعيبي أنه في ظل تغوّل المستوطنين وتهديدات الإخلاء والتوسع والاعتداءات، تصبح الحماية وظيفة حكم وليست مجرد شعار، وبناء منظومات استجابة مدنية: إسناد قانوني، توثيق، إنذار مبكر، دعم نفسي واجتماعي، خطوط حماية للخدمات، تدخلات طارئة تمنع تفريغ المناطق، داعياً إلى تحويل منع التهجير إلى أولوية تشغيلية ضمن الحكم: في التخطيط، والموارد، والخدمات، والحضور المؤسسي.
وشدد الشعيبي على أن المرحلة الراهنة تمثل استهدافاً وجودياً يمس فكرة الدولة ومعنى تقرير المصير وحدود الفعل السياسي الفلسطيني، ويطال قبل ذلك قدرة المجتمع على البقاء والصمود.
وأوضح الشعيبي أن التحدي المطروح يتمثل في كيفية إدارة الشأن السياسي دون اختزال القضية في ملف خدمي، مع تثبيت سؤال معياري حول كيفية حكم الفلسطينيين لأنفسهم تحت الهجوم، وحماية المجتمع وصون وحدته المؤسسية.
وأشار الشعيبي إلى أن فهم أهداف المشروع الصهيوني في هذه اللحظة يتطلب تبني سياسة تشاركية تكاملية تجعل المجتمع شريكاً فاعلاً، وتحول المؤسسات إلى شبكة وطنية متماسكة بدلاً من بقائها جزرًا منفصلة.

الجلسة الأولى
وركزت الجلسة الأولى، التي سيّرتها مرام زعترة، مديرة برنامج الحكم الصالح في "مفتاح"، على التشاركية والتكاملية كيف تترجمان كسياسة حكومية، وتحدث فيها الدكتور محمد الأحمد، رئيس لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، عن رؤية الحكومة في تبني سياسة تشاركية تكاملية مع المجتمع المدني، فيما أوضح د. عبد الرحمن التميمي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي، رؤية المجتمع المدني للتشاركية والتكاملية وآلياتهما من منظور المجتمع المدني الأوسع، في حين تحدث عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، عن المساءلة كأداة لتعزيز التشاركية والتكاملية، فيما أوضح أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة من لجنة الإدارة التقنية والحكومة لحماية دور المنظمات الأهلية في الوضع الراهن.

الواقع الحالي يفرض التشاركية كخيار إجباري

وشدد رئيس لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة د. محمد الأحمد على أن الواقع الحالي يفرض التشاركية كخيار إجباري في ظل أزمة تهدد الوجود الفلسطيني، مؤكداً أن المرحلة لا تترك مجالاً لترف الاختيار في التعاون بين مكونات المجتمع.
وأوضح الأحمد أن التشاركية يجب أن تُفهم كمسار عمل مستدام لا كهدف شكلي، مشيراً إلى أن الحكومة التاسعة عشرة تتبنى توجهاً مختلفاً يقوم على شراكة حقيقية قائمة على المسؤولية المشتركة.
وأشار الأحمد إلى أن هذا النهج يهدف إلى إدارة التنوع المجتمعي بوصفه فسيفساء من القطاعات المختلفة التي قد لا تكون متطابقة في الرؤى، لكنها مطالبة بالعمل المشترك.

التشاركية لا تعني تطابق المواقف

من جانبه، أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي د.عبد الرحمن التميمي أن التشاركية تمثل مدخلاً أساسياً للوصول إلى حالة من الاستقرار والعمل الفاعل، موضحاً أنها لا تعني تطابق المواقف بين الأطراف المختلفة، بل الاتفاق على برنامج وطني موحد يشمل قطاعات التنمية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
وبيّن التميمي أن التشاركية الحقيقية تقوم على الحوار المنتج الذي يفضي إلى نتائج مشتركة، لا على اللقاءات الشكلية أو الدردشة العابرة.
وشدد التميمي على أهمية التكاملية بين أدوار المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بحيث تتكامل الجهود في الزراعة والاقتصاد والصحة ضمن مشروع وطني متناغم يخدم هدفاً مركزياً هو تعزيز صمود المجتمع.

التشاركية منذ المراحل الأولى لصياغة القرارات

بدوره، أكد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان، أ. عصام حج حسين، أن التشاركية بين القيادة ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة يجب أن تبدأ منذ المراحل الأولى لصياغة القرارات، وليس بعد إعداد القوانين أو اتخاذ قرارات سيادية ووضعها للنقاش.
وأوضح حج حسين أن أساس التشاركية يتمثل في توضيح السياق والدوافع التي تُبنى عليها القرارات، مشدداً على أن غياب التبرير في السابق أسهم في اتساع فجوة الثقة بين المواطن والقيادة، وأثار شكوكاً حول مدى خدمة هذه القرارات للمصلحة العامة.
وأشار حج حسين إلى أن التشاركية والتكاملية تتطلبان إتاحة المعلومات للمؤسسات الأهلية لتمكينها من المشاركة والمساءلة، ما يتطلب إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومؤكداً ضرورة اعتماد نهج مؤسسي منظم في التعامل مع المجتمع المدني بعيداً عن المزاجية.

التشاركية مع المؤسسات والمنظمات الدولية

بدوره، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية  أمجد الشوا، في كلمة عبر تقنية "زووم" من قطاع غزة، أن الجهود الحالية تتركز على التحرك في مختلف المستويات لخلق حالة من التشاركية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الأطر الحكومية والبلديات، بهدف إيجاد مساحة مؤثرة تمس حياة الناس وتخفف من وطأة معاناتهم.
وأوضح الشوا أن الدور الأساسي للمجتمع المدني في غزة خاصة وفلسطين عامة يتمثل في توفير فرص ومساحات للآخرين، مشيراً إلى أن تجربة الحرب أظهرت نموذجاً عملياً لأهمية التشاركية والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع، باعتبارهما أداة فاعلة لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية، التي سيّرتها شادية الغول، مسؤولة مكتب "مفتاح" في غزة، فناقشت كيفية المحافظة على إطار وطني موحد في ظل الأزمات وفي ظل الخوف من التفتت للكيان الجمعي، وتحدث فيها أمير داود، مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن رؤية الهيئة في هذا الإطار، فيما تحدث يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، عن الهيئات المحلية في ظل الإبادة ونموذج بلدية غزة في هذا السياق، وأوضح المهندس طارق الزرو، نقيب المهندسين الفلسطينيين ورئيس المجلس التنسيقي لمجتمع النقابات المهنية، رؤية مجتمع النقابات المهنية، في حين تحدث محمد نصار، مدير المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، عن رؤية القطاع الخاص، وقدمت فرحة أبو الهيجا، جمعية كي لا ننسى- مخيم جنين، عن دور اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين وقت الأزمات، وبالتحديد نموذج مخيم جنين.


بلدية غزة: نموذج في الصمود والاستمرارية

وأوضح رئيس بلدية غزة يحيى السرّاج، في كلمة عبر تقنية "زووم" من غزة، أن البلدية قدمت نموذجاً وطنياً واقعياً في الصمود والاستمرارية، رغم الاستهداف المباشر وشح الإمكانيات، إذ تمكنت مع معظم بلديات القطاع من الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات ومنع الانهيار الخدمي.
وأكد السراج أن إدارة الأزمة جرت عبر لجنة طوارئ شاملة منذ بداية الحرب، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة واعتماد لامركزية في اتخاذ القرار من خلال منح صلاحيات ميدانية مباشرة.
وأشار السراج إلى أن المشاركة الميدانية المستمرة لرئاسة البلدية وأعضاء المجلس البلدي عززت صمود العاملين وشجعتهم على مواصلة العمل.

أولوية الصمود في التجمعات الأكثر هشاشة

يوضح مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن السنوات الأخيرة شهدت غياب رد فلسطيني موحد ومتكامل يواكب تصاعد المشاريع الاستيطانية، رغم تراكم الخبرة التاريخية في مواجهتها، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتساؤل حول آليات الاستجابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح داود أن دعم صمود المواطنين في التجمعات الأكثر هشاشة يظل أولوية، لكن اتساع رقعة إجراءات الاحتلال يتجاوز قدرة جهة واحدة على الاستجابة.

 مشاركة النقابات في تحمل المسؤولية

وأكد نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندس أ. طارق الزرو أن ما تمر به القضية الفلسطينية يفرض على جميع مكونات المجتمع، من المواطنين إلى المسؤولين والنقابات المهنية والوطنية، تبني علاقة تكاملية وتشاركية مع صناع القرار لمواجهة المخططات الاستيطانية والاحتلالية.
وأوضح الزرو أن النقابات تشارك مختلف الجهات في تحمل المسؤولية، خاصة في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأشار الزرو إلى وجود جوانب خدمية غير مغطاة نتيجة هذا الواقع، ما يستدعي دوراً فاعلاً للنقابات في سد الفراغات دون منافسة الحكومة، بل بالتكامل معها، مشدداً على أن النقابات المهنية ستبقى في مقدمة الجهود الهادفة إلى دعم المجتمع وتعزيز صموده.


مبادرات القطاع الخاص

بدوره، أكد مدير المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد نصار أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في مواجهة البطالة ودعم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عبر توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط المشاريع الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المهني.
وأوضح نصار أن هذه المبادرات تعكس أن القطاع الخاص ليس محركاً اقتصادياً فحسب، بل شريكاً اجتماعياً ووطنياً يساهم في تعزيز الاستقرار والصمود الفلسطيني، وتثبيت قوته على أرض الواقع واستيعاب الأيدي العاملة محلياً.


النزوح القسري في مخيم جنين

أوضحت رئيسة جمعية "كي لا ننسى" في مخيم جنين أ. فرحة أبو الهيجاء أن النزوح القسري في مخيم جنين بسبب عدوان الاحتلال الذي تجاوز العام، أدى إلى نزوح نحو 18 ألف مواطن موزعين على 32 موقعاً جغرافياً مختلفاً، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعكس حجم المعاناة واحتياجات السكان الهائلة.
وأكدت أبو الهيجاء أن اللجان الشعبية في المخيمات تقوم اليوم بدور يفوق دور الحكومة والمجتمع المدني، داعية إلى تشاركية حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.


التوصيات والبيان الختامي

وقرأت عهود مرقطن، مسؤولة السياسات العامة- "مفتاح"، التوصيات النهائية والبيان الختامي للمؤتمر، حيث خلص المؤتمر إلى جملة من التوافقات العامة، ودعا إلى تبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة: إطار وطني جامع، مؤكداً وحدة البنى المؤسسية والتشريعية بين الضفة وغزة كمرجعية سياسية وقانونية، ورفض أي صيغ دائمة للتجزئة، ومطالباً بإقرار قاعدة الشراكة الرسمية- الأهلية في تخطيط الأولويات الطارئة، وضمان الخدمات والرقابة المجتمعية، مع احترام الأدوار وعدم الاستبدال.
ودعا إلى اعتبار حماية المجتمع ومنع التهجير وظيفة حكم مركزية، تُدار بشكل رسمي/أهلي، وبمنطق حقوقي واضح، مطالباً بتثبيت الخطوط الحمراء الوطنية: حق تقرير المصير والدولة، حق حماية المجتمع، رفض نزع السياسة من القضية، ورفض أي ترتيبات تلغي التمثيل الوطني أو تُجزئه، مع تعزيز التضامن الدولي على هذا الأساس.
وطالب المؤتمر بالاعتراف بالدور المحوري للهيئات المحلية، خصوصاً في سياقات الطوارئ، وتطوير تجربتي بلدية غزة واللجان الشعبية في مخيم جنين كنموذجين وطنيَّين قابلَين للتقييم والتطوير والتعميم، داعياً إلى إكساب اللجان الشعبية في المخيمات إطاراً قانونياً ومؤسسياً يضمن استدامة دورها بوصفها بنى اجتماعية شرعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، مشدداً على ضرورة الانتقال من الاستجابة الارتجالية إلى إدارة أزمات تشاركية مستدامة، تقوم على التخطيط، وتكامل الموارد، وربط التدخلات المجتمعية بخطط إنفاق عادلة وشفافة.
كما أكد ضرورة تعزيز آليات المساءلة المجتمعية بوصفها عنصراً مكمّلاً للتشاركية، يضمن العدالة في توزيع الموارد، ويحمي العمل الأهلي من التسييس والاستقطاب، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
وأكد المؤتمر في ختامه أن مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة لا يمكن أن تتم عبر أدوات مركزية مغلقة أو مقاربات فوقية، بل من خلال نموذج حكم وطني، تشاركي وتكاملي، يقوم على الشراكة، والاعتراف المتبادل بالأدوار، وتفعيل البنى الاجتماعية الحيّة، ضمن إطار وطني جامع يحمي وحدة المجتمع والجغرافيا، ويعزز الصمود الفلسطيني.
وفي نهاية المؤتمر، أكدت "مفتاح" التزامها بمواصلة هذا النقاش، والبناء على مخرجات المؤتمر، والعمل على تحويلها إلى مسارات سياساتية وحوارية مستدامة، بما يدفع نحو تبني الحكومة سياسة تشاركية وتكاملية في الحكم، ويؤسس لنموذج إدارة محلية يعكس إرادة المجتمع، ويحمي وحدته في واحدةٍ من أكثر المراحل خطورة وتعقيداً في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

ليس العمل العام مجرد وظيفة تُؤدى، ولا منصبًا يُشغل، بل هو مساحة اختبار حقيقية للضمير الإنساني حين يواجه إغراء النفوذ وثقل الرسالة. وبين هذين القطبين — الرسالة والنفوذ — تتحدد قيمة المسؤول، ويتشكل أثره في مؤسسته ووطنه.
فالرسالة تعني الإيمان بأن العمل العام تكليف قبل أن يكون تشريفًا، وأن المنصب أمانة لا امتياز. أما النفوذ، حين يُفهم بمعناه السلبي، فهو تحويل الموقع إلى وسيلة تعزيز ذات، أو منصة لبناء حضور شخصي، أو أداة لتحقيق مصالح ضيقة. وهنا يبدأ التباين: هل نحن أمام مسؤول يرى في موقعه فرصة خدمة، أم فرصة سلطة؟
العمل العام في جوهره فعل إنجاز لا صورة استعراض. هو التزام يومي بتحسين الأداء، ورفع كفاءة المؤسسة، وتجويد الخدمة المقدمة للناس. لأن كل تحسن في الأداء ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، وكل خدمة أفضل تعني ثقة أكبر، وكل ثقة أكبر تعني استقرارًا وتقدمًا وازدهارًا للوطن.
عندما تغلب الرسالة، تتشكل ثقافة مؤسسية قائمة على الإتقان والمساءلة. يصبح القرار مدروسًا، والوقت مقدرًا، والمال العام مصانًا. يعمل الموظف بروح الانتماء لا بروح الانتظار، ويقيس نجاحه بحجم الأثر لا بحجم الظهور. في هذه البيئة، يتحول العمل العام إلى رافعة تنموية حقيقية، لا مجرد جهاز إداري تقليدي.
لكن الواقع لا يخلو من تحديات. فالوظيفة العمومية قد تُحاط أحيانًا بتعقيدات إدارية، وضغوط اجتماعية، وتوقعات عالية. وهنا يظهر الفارق بين من يتخذ من النفوذ درعًا يحتمي به، ومن يتخذ من الرسالة بوصلة يهتدي بها. الأول يبرر الجمود، والثاني يبحث عن فرص الإصلاح ولو بخطوات تدريجية. الأول يحافظ على موقعه، والثاني يسعى لتطوير موقعه.
إن التوفيق بين الانتماء للوطن والعمل من أجله ضمن الوظيفة العامة ليس شعارًا بل ممارسة. يتجسد في النزاهة، في العدالة، في احترام القانون، في الحرص على الوقت، وفي الإيمان بأن كل توقيع على ورقة قد يغيّر حياة إنسان. حين يُدرك المسؤول أن الوطن حاضر في كل قرار، تصبح الرسالة أقوى من النفوذ، والواجب أعلى من المصلحة.
المطلوب اليوم ليس فقط كفاءات إدارية، بل وعي أخلاقي يعيد تعريف النجاح في العمل العام. النجاح ليس في طول البقاء في المنصب، بل في عمق الأثر الذي يتركه صاحبه. ليس في اتساع شبكة العلاقات، بل في اتساع دائرة الخدمة. ليس في النفوذ، بل في الثقة.
فالعمل العام، حين يُدار بروح الرسالة، يبني مؤسسات قوية، ومجتمعًا واثقًا، ووطنًا مزدهرًا. أما حين يُختزل في النفوذ، فإنه يستهلك الطاقات ويضعف الثقة ويؤخر التنمية.
وفي النهاية، يبقى السؤال لكل من يتصدى لمسؤولية عامة: هل أنت حامل رسالة أم باحث  نفوذ؟
الإجابة لا تُعلن، بل تُمارس.
وتاريخ الأوطان لا يخلّد أصحاب المواقع، بل يخلّد أصحاب  الأثر.

أقل الكلام

وسط حالة الترقب والقلق التي تخيّم على المنطقة، وأمام التحشيد الكبير للبوارج والسفن وحاملات الطائرات في بحر العرب، تحت وابلٍ من التصريحات الخشنة التي يتوعد فيها ترمب طهران بالدمار إنْ هي لم تستجب لشروط "السلام المدجج بالسلاح"، فإن الأسئلة تسابق الأجوبة إزاء ما ينتظر المنطقة من تطوراتٍ خلال الأيام القليلة المقبلة.

 س: هل تستجيب إيران لشروط ترمب بوقف التخصيب النووي وتفكيك الصواريخ الباليستية وقطع أذرعها الإقليمية؟  
تقول المؤشرات "لا" قاطعة، فإيران ترى أن كلفة الصمود في وجه العاصفة، رغم قسوتها، تظل أقل بكثيرٍ من كلفة تجريد نفسها من ممكنات قوتها الوجودية. فالمطالب الأمريكية ليست مجرد شروطٍ سياسية، بل هي وصفةٌ للانتحار. وفي المقابل، يجد ترمب نفسه أسيراً لهيبة بوارجه؛ فالانسحاب دون أن يحقق مآربه سيدفع ثمنه في الانتخابات النصفية المقبلة.

س: ما هي مساحة المناورة المتاحة أمام صانع السجاد؟
لا خيارات سهلة أمام "تشابك الخيوط"، ونفاد الوقت تحت وطأة الحاجة لاتخاذ قرارات مستعجلة تُمليها اللحظة الحرجة، فهذه المرة ثمة تهديدات وجودية، لكن تلك التهديدات لن تمسه وحده، بل ستمس مصالح روسيا والصين بحكم الموقع الجيوسياسي، إذ تُعدّ إيران  بمثابة الحديقة الخلفية للدولتين النوويتين.

س: هل تقع الحرب؟
الشواهد المرئية في المياه الدافئة تضاعف من احتمال وقوعها، فالولايات المتحدة لم تُحرك ترسانتها الضخمة حتى تسحبها، ذلك أن سحبها دون تحقيق أهدافها سيضر بسمعتها، ويُقوي بالمقابل إيران، ويشجع دولاً أُخرى على أن تحذو حذوها في تحدي الإرادة الأمريكية والتمرد عليها.

أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال، عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) للعام 2025، حيث بلغت قيمة إجمالي إيرادات الشركة 285.6 مليون دينار أردني مقارنة مع241.1  مليون دينار أردني في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 18.4%، وانعكس ذلك على صافي الربح الذي بلغ 52.2 مليون دينار أردني للعام 2025 مقارنة مع 41.9 مليون دينار أردني للعام 2024 بنسبة نمو بلغت 24.6%.

وجاءت نتائج الشركة لتسجل نمواً لافتاً بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي مرت بها فلسطين، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة حتى بداية الربع الأخير من العام.

وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري: "عاماً بعد عام، تستمر شركتنا بالنمو لتحافظ على ريادتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونضع دائماً تجربة مشتركينا على سلم أولوياتنا، ونؤكد حرصنا على المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني رقمي قادر على التكيف والصمود في أصعب الظروف".

وعبّر عن فخره بطواقم الشركة التي استمرت في العمل لتبقي غزة على اتصال خلال العدوان، حيث عملت بجهد استثنائي بعد دخول الهدنة في شهر كانون ثاني 2025 حيز التنفيذ لتحسين أداء الشبكة وتمكينها من تأدية مهمتها كنافذة أمل لأهالي القطاع، لتتوج هذه الجهود بفوز جوال بلقب أفضل شركة اتصالات بالعالم في مواجهة الأزمات للعام 2025، مؤكدةً كفاءة مهندسيها وطواقمها وقدرتهم على الابتكار في أحلك الظروف.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي عبد المجيد ملحم، بجهود طواقم الشركة على مدار العام في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، والتي ما كانت لتتحقق لولا ثقة مشتركي الشركة بخدماتها، إذ نمت قاعدة مشتركي الألياف الضوئية المنزلية بنسبة 20%، فيما حققت خدمات قطاع الأعمال أداءً مميزاً بنموٍ بلغ 17%، لتكون المعيار الرئيسي لتحقيق النمو في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الشركة نجحت بإعادة إطلاق خدمات التجوال في مصر بعد توقفها لسنوات، كما نمت قاعدة مستخدمي Reflect بنسبة 48%، مؤكداً استمرار الاتصالات الفلسطينية/جوال في مسيرة التحول الرقمي، حيث ازداد اعتماد المشتركين على قنواتها الرقمية بنسبة 60%، بما يُثري تجربتهم ويُسهّل وصولهم إلى كافة خدماتها.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، لتربط فلسطين بأكبر وأوسع شبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات، وبنموٍ مستمر لترقى بمكانة فلسطين كأحد أكثر الدول تأثيراً في القطاع التكنولوجي بالمنطقة.

استخدمت الزوجة حقنة إنسولين لإضعاف الضحية قبل أن يشترك الزوجان في خنقها لسرقة مصوغاتها.

انضمام نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى ما يسمى بمجلس السلام يمثل مهزلة العصر.

رحيل صلاح صار هذه الأيام أمراً وارداً بسبب وضعيته الصعبة في ناديه ومشاكله مع مدربه بسبب تراجع مردوده.

حين تقصف القوافل، لا يكون الهدف تعطيل الإغاثة فحسب، بل كسر فكرة أن للإنسان حقاً في النجاة.

الاستيلاء على ناقلات النفط يُعد أحد الخيارات المطروحة لدى البيت الأبيض، بهدف إجبار إيران على تقديم تنازلات في المفاوضات.